گفتار اول: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق داخلی کشورها 17
بند اول: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران. 17
بند دوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق فرانسه. 25
بند سوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق انگلستان. 28
گفتار دوم: مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق بین الملل.. 32
بند اول: کنوانسیون و معاهدات بین المللی.. 32
بند دوم: میثاق بین المللی مدنی – سیاسی.. 33
بند سوم: کنوانسیون اروپای حقوق بشر. 35
نظری و حقوقی مسئولیت مدنی مطبوعات…. 37
مبحث اول: مبانی نظری مسئولیت مدنی مطبوعات… 38
گفتاراول: نظریههای موجود. 38
بند اول: نظریه اقتدارگرا 40
بند دوم : نظریه مطبوعات آزاد. 42
بند سوم: نظریه مسئولیت اجتماعی.. 44
بند چهارم: نظریه کمونیستی.. 46
بند پنجم: مطبوعات توسعه بخش…. 47
بند ششم: نظریه مطبوعات دموکراتیک مشارکت کننده. 49
گفتار دوم: نقد و تحلیل نظریهها 50
بند اول: نظریه پذیرفته شده در کشورهای خارجی.. 51
بند دوم: نظریه های حاکم در حقوق ایران. 53
بند سوم: نتیجه گیری (ضرورت مسئولیت مطبوعات) 55
مبحث دوم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی مطبوعات… 58
گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام رومی – ژرمنی.. 60
بند اول: مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر. 61
بند دوم: مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه ایجاد خطر. 66
بند سوم: نظریه تضمین حق در مطبوعات… 68
گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام کامن لا.. 70
بند اول: مسئولیت مدنی مطبوعات ناشی از قرارداد. 72
بند دوم : مسئولیت مدنی مطبوعات خارج از قرارداد ………………………………………………………………..73
بند سوم: مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر تقصیر. 75
بند چهارم: مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر ایجاد خطر. 80
گفتار سوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران. 84
فصل سوم : شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعات…. 87
مبحث اول: نظریه های مختلف در باب تعیین شخص مسئول در مسئولیت مدنی مطبوعات… 89
گفتار اول: نظریه مسئولیت مدنی تضامنی.. 89
گفتار دوم: نظریه مسئولیت مدنی ترتیبی.. 91
گفتار سوم: نظریه مسئولیت مدنی شخص واحد. 92
گفتار چهارم: نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران. 94
مبحث دوم : مسئولیت مدنی افراد دخیل در انجام عمل مطبوعات… 96
گفتار اول: صاحب امتیاز. 96
گفتار دوم: مدیر مسئول. 98
گفتارسوم: نویسنده. 102
گفتار چهارم: چاپ کنندگان. 106
نتیجه گیری… 110
فهرست منابع… 112
چکیده
به دلیل ارتباط مطبوعات با حقوق عامه و گستردگی فعالیت آن، امکان ورود ضرر ناشی از نشر به تعداد غیرمحصور تصور می شود که مساله لزوم جبران خسارت جمعی مطرح شده و امکان طرح دعوای مطالبه خسارت جمعی وجود دارد. طبق قواعد عمومی، هر یک از زیان دیدگان می توانند منفرداً یا مشترکاً مطالبه خسارت نموده و مطالبه خسارت جمعی چه در اثر زیان های مادی یا معنوی باشد، موجب منحرف نمودن مسئولیت مدنی از هدف اصلی خود نخواهد بود. مسئولیت حرفه ای اعضای مطبوعات صرفنظر از توجه به مسائل اخلاقی به طور مستقل، با ضرورت های اجتماعی به منظور برخورداری از فعالیت صحیح و سالم و دقیق یک متخصص در حرفه مطبوعاتی مشابه مرتبط است. برای یک عامل مطبوعاتی، استناد به فقدان مهارت و تجربه نمی تواند دفاع مفیدی تلقی گردد. در فرانسه یک شخص حرفه ای و شاغل باید نهایت مراقبت در اعمال خود داشته باشد، به همین دلیل از او به bon Pere (پدرخوب خانواده) یاد می کنند. و مصداق معادل آن در حقوق انگلیس equine می باشد. یعنی اعتمادسازی در انجام مراقبت در وظیفه نشر و چاپ در قلمرو مطبوعات وجود دارد. عملکرد مطبوعات در جامعه توام با جلب اعتماد مخاطبان است و سوءاستفاده از طرف نشریات مستلزم
بوجود آمدن مسئولیت مدنی می گردد.
گروهی بودن فعالیت های مطبوعاتی و مشارکت افراد متعدد در انجام دادن آن موجب شده، هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخصی زیان می رسد، یا سبب بی نظمی و خسارت عمومی می شود، تعیین عامل زیان، یا فرد مسئول و در فرضی که چند نفر مسئول باشند، تعیین نوع مسئولیت آنها به لحاظ تضامنی و غیر آن دشوار باشد. برای تعیین فرد مسئول، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی جهان وجود دارد. قانون مطبوعات ایران در این زمینه مبهم است و این امر موجب اختلاف نظر شده است. در این پژوهش به بررسی این موضوع و نقد و تحلیل نظریه های مختلف پرداخته و ثابت خواهیم کرد که در حقوق ایران نظریه مسئولیت جمعی پذیرفته شده است.
واژگان کلیدی : اعمال مطبوعاتی ، مسئولیت مدنی ، مدیر مسئول ، مسئولیت تضامنی
مقدمه :
1- بیان مساله
گروهی بودن فعالیتهای مطبوعاتی و دخالت افراد متعدد در انجام دادن آن، موجب شده که به هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخص ثالث زیانی وارد می شود یا موجب بی نظمی و خسارت جامعه می گردد، موضوع مسئولیت مدنی مطبوعات و تعیین عامل زیان فرد یا افراد مسئول مطرح شود. مسئولیت مدنی مطبوعات ضرورت جبران زیانهایی است که در اثر عملکرد متعارف یا غیر متعارف روزنامه ها، مجلات، سایتهای الکترونیکی و… به مخاطبین یا افراد ذینفع وارد می شود. نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی مطبوعات در ایران و نیز بررسی نظام حقو قی حاکم بر فعالیت آنها در زمینه های مختلف از یک سو و حمایت های این نظام حقوقی از اشخاصی که بر اثر فعالیت آن ها خسارت دیده اند از سوی دیگر، به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه جای پژوهش های حقوقی در این باره خالی است و تا چه اندازه ابهام حقوقی در این زمینه وجود دارد، به نحوی که با بر خوردهای افراط گونه یا تفریط های نا به جا مواجه هستیم؛ از یک سو با استناد به آزادی های مطبوعاتی حریم خصوصی اشخاص نادیده گرفته می شود، یا به اعتبار و حیثیت اشخاص توهین می شود و به آن ها افترا زده می شود، یا گاهی پخش غیر مجاز ادعا ها، اتهامات، تحقیقات و رسیدگی قضایی بر روند رسیدگی ها تأثیر گذاشته، حقوق متهمین را پایمال می کند . همچنین گاهی حقوق پدیدآورندگان در مطبوعات نقض می شود و بدون اجازه اشخاص به ترجمه، تلخیص، تکثیر، تبدیل، اقتباس، پخش یا انتشار علمی، ادبی، هنری،موسیقی آنها اقدام می شود و قربانیان این فعالیت های زیانبار به دلیل خلا ء قانونی یا نارساییهای آن ها موفق به مطالبه خسارات خود نمی شوند . از سوی دیگر گاهی به بهانه تجاوز به حقوق اشخاص در برابر آزادی های مطبوعاتی چنان واکنش نشان داده می شود که مانع اعمال آزادی های مشروع و یا باعث محدودیت آن ها می گردد. بدیهی است که نا دیده گرفتن این نابسامانی حقوقی درباره رسانه های همگانی نه تنها برای حقوقدانان روا نیست بلکه آسیب های فردی و اجتماعی زیادی را نیز به دنبال دارد . نگاهی تطبیقی به نظام حقوقی ایران و کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه نشان می دهد که بر خلاف حقوق ایران آن ها در این زمینه از قوانین، دکترین حقوقی و رویه قضایی ریشه داری برخوردار هستند؛ بنابراین نظام حقوقی ایران دیگر نمی تواند از قافله تمدن عقب بماند و خلاء کنونی را بیش از پیش افزایش دهد . بدون تردید نخستین گام