تازه های فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • هشدار : تکنیک‌هایی که درباره آرایش باید به آنها توجه کرد
  • توصیه های ضروری و طلایی درباره آرایش
  • ✔️ تکنیک های اساسی و ضروری درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ترفندهای طلایی درباره آرایش برای دختران (آپدیت شده✅)
  • ✅ نکته های طلایی و ضروری درباره آرایش برای دختران
  • ترفندهای ارزشمند درباره آرایش دخترانه و زنانه (آپدیت شده✅)
  • " دانلود فایل های دانشگاهی – د-اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری – 10 "
  • " پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۱۱- ۲ مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی – 2 "
  • " مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | قسمت 4 – 8 "
  • " دانلود فایل های دانشگاهی | مبحث سوم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور. – 1 "
پایان نامه بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بند دوم: اوصاف مال. 22

 

گفتاردوم: فرق ملک و مال. 23

 

گفتار سوم: تطبیق اوصاف مال بر آب.. 24

 

بند اول: امکان اختصاص آب به اشخاص… 24

 

بند دوم: امکان نقل و انتقال آب.. 25

 

بند سوم: فایده عقلایی آب.. 25

 

فصل دوم: مالکیت آبها 26

 

مبحث اول: ماهیت حقوقی آبها 26

 

گفتار اول: انفال. 26

 

گفتار دوم: مشترکات.. 28

 

بند اول: تعریف مشترکات.. 28

 

بند دوم: تمایز مشترکات از اموال دولتی.. 29

 

بند سوم: آبها مصداقی از مشترکات.. 30

 

گفتار سوم: مباحات.. 32

 

بند  اول: تعریف مباحات.. 32

 

بند دوم: حیازت مباحات.. 32

 

بند سوم: ارکان حیازت.. 33

 

الف: رکن مادی.. 33

 

ب: رکن معنوی.. 34

 

بند چهارم: نست بین مشترکات با مباحات.. 35

 

بند پنجم: آبهای مباحه. 36

 

بند ششم: شیوه های حیازت آبهای مباح.. 38

 

مبحث دوم: مالکیت آبهای سطحی و زیرزمینی.. 39

 

گفتار اول: آبهای فاقد مالک خاص… 39

 

بند اول: آبهای سطحی.. 39

 

بند دوم: آبهای زیرزمینی.. 42

 

گفتار دوم: مالکیت خصوصی آبها 44

 

بند اول: آبهای سطحی.. 44

 

بند دوم: آبهای زیرزمینی.. 47

 

گفتار سوم: مالکیت چاه و قنات متروکه. 51

 

گفتار چهارم: نقل و انتقال آبها 53

 

بند  اول: فروش آب.. 53

 

پایان نامه و مقاله

 

 

بند دوم: نقل و انتقال چاه و پروانه آن. 56

 

بند سوم: نقل و انتقال پروانه مصرف معقول. 57

 

فصل سوم :بهره برداری از آبها 59

 

مبحث اول : آبهای زیرزمینی.. 59

 

گفتار اول: ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از آبهای زیرزمینی.. 59

 

گفتار دوم: تکلیف چاههای غیرمجاز. 61

 

بند  اول: انسداد چاههای غیرمجاز. 61

 

بند دوم: دریافت وجه به جای انسداد چاه 63

 

گفتار  سوم: مرجع صالح بر رسیدگی به اعتراض اشخاص… 64

 

گفتار چهارم: کارشناس صالح.. 65

 

گفتار پنجم: نمونه ای از آرای دیوان عالی کشور. 67

 

گفتار ششم: استثناء بر ماده3. 69

 

مبحث دوم: آبهای سطحی.. 72

 

گفتار اول: انواع آبهای سطحی.. 72

 

گفتار دوم: حقابه و پروانه مصرف معقول. 74

 

گفتار سوم: ماهیت حقوقی پروانه مصرف معقول. 76

 

گفتار چهارم: آب بها 79

 

بند اول: ماهیت حقوقی آب بها 79

 

بند دوم: ضمانت اجرای دریافت آب بها 81

 

گفتار پنجم: مسئولیت مصرف کنندگان. 83

 

فصل چهارم : بررسی مواد 18، 19و 20 قانون توزیع عادلانه آب.. 85

 

مبحث اول: مواد 18 و 19 قانون توزیع عادلانه آب.. 85

 

گفتار اول : نحوه احراز حقابه. 87

 

بند اول : دفاتر جزء جمع قدیم. 87

 

بند دوم : اسناد مالکیت.. 87

 

بند سوم : حکم دادگاه 87

 

بند چهارم : مدارک قانونی دیگر: 87

 

مبحث دوم: مصرف معقول. 89

 

گفتار اول : تبصره 2 ماده 18. 89

 

بند اول : شرایط زمانی.. 89

 

بند دوم : شرایط مکانی.. 89

 

بند سوم : توجه به احتیاجات مصرف کننده 90

 

بند چهارم : رعایت احتیاجات عمومی.. 90

 

بند پنجم : امکانات.. 90

 

گفتار دوم : ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب.. 90

 

مبحث سوم: ماده 20 قانون توزیع عادلانه آب و هیات های سه و پنج نفری و وظایف آن ها 92

 

گفتار اول : هیات های سه نفری.. 92

 

بند اول : تعداد اعضای هیات و نحوه انتخاب آن ها 93

 

بند دوم : ترکیب اعضا 93

 

بند سوم : مدت ماموریت اعضا محل استقرار هیات و تشکیل جلسات.. 94

 

بند چهارم : وظایف و اختیارات هیات.. 94

 

بند پنجم : رسیدگی و صدور رای.. 96

 

بند ششم : مهلت اعتراض به رای هیات سه نفری.. 96

 

گفتار دوم : هیات های پنج نفری.. 96

 

بند اول : نحوه انتخاب اعضای هیات های پنج نفری.. 97

 

بند دوم : وظایف و اختیارات هیات پنج نفری.. 97

 

گفتار سوم : قطعیت آرای هیات های مذکور. 98

 

گفتار چهارم :  ایرادات.. 98

 

بند اول : متزلزل بودن آرا 98

 

بند دوم : تخصصی بودن موضوع. 99

 

بند سوم : امکان عدم اجرای آرا 99

 

بند چهارم : پاسخ به ایرادهای مذکور. 100

 

گفتار پنجم : دیگر وظایف هیات های سه و پنج نفری.. 102

 

گفتار ششم : تجدید نظر در رای هیات سه نفری.. 104

 

مبحث چهارم : بررسی تطبیقی قوانین مربوط به آب.. 105

 

گفتار اول: تطبیق دو قانون اصلی.. 105

 

گفتار دوم: سایر قوانین.. 110

 

گفتار سوم: صلاحیت هیات.. 112

 

نتیجه گیری.. 114

 

فهرست منابع و مأخذ. 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

آب از اعصار و ادوار گذشته تاکنون عاملی برای ایجاد تمدن و تجمع بشری بوده و همواره انسان‌ها سعی کرده‌اند که در محلی زندگی کنند که درآنجا آب وجود داشته باشد.
در خصوص اهمیت آب از زمان‌های گذشته اسناد و مدارک معتبری وجود دارد و پژوهشگران عقیده دارند که حدود سه هزار سال قبل از میلاد، نخستین چرخ‌ها برای دستیابی به آب اختراع شده است.
در حدود یک هزار و ۴۰۰ سال قبل، دین مبین اسلام به آب اهمیت فراوانی داده به نحوی که در قرآن کریم، ۶۳ مرتبه این واژه در ۴۳ سوره مبارک تکرار شده تا جایی خداوند در سوره انبیاء آیه ۳۰ می‌فرمایند :  و هر چیزی را از آب قرار دادیم.

 

حقابه در لغت به معنای حقی نسبت به سهمی از آب قنات و غیره است و از ترکیب دو کلمه حق و آب تشکیل شده و با توجه به تعریف و معنای آن، همان حق مصرف آب است که شکل و مفهوم دیگری از آن در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده، بدین نحو که هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای آسیاب و… از آن نهر جدا کند و آنکس که بردن آب او مقدم باشد ذیحق تلقی می‌شود بنابراین داشتن حق از رودخانه و نهر و الویت او بر دیگران همان حق آب است که بعدها به شکل حق‌آبه مفهوم یافته و متبلور شده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب حق‌آبه یا حق مصرف آب باید در دفاتر (طومارهای محلی) یا سند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر تعیین شده باشد بنابراین دارنده حقابه باید دارای مستنداتی برای بهره‌مندی و حق مصرف آب باشد. در ماده ۹ قانون ملی شدن آب، صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه منع شده و بجای آن پروانه مصرف مفید صادر می‌شود، اما حق دارندگان اسناد مالکیت یا احکام دادگاه‌ یا اشخاصی که در دفاتر جزء جمع نام آنها وجود دارد را نمی‌توان نادیده گرفت. برخلاف اینکه در قانون آب و نحوه ملی شدن آن پروانه مصرف و اجازه مصرف تاکید و مورد حکم قرار گرفته و حتی به صراحت ماده ۹ و تبصره آن، مقنن نظر به حذف حق‌آبه داشته و تبدیل آن به پروانه مصرف را مورد حکم قرار داده؛ عدم توجه مقنن در سال‌ ۱۳۶۱ سبب شده نه تنها تبدیل حق‌آبه به پروانه مصرف عملی نشود بلکه به نحوی اشخاصی که در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱

 

پایان نامه بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل در تدوین حقوق بین المللی بشر
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

نهادهای حقوق بشری در مجمع عمومی. 16

 

نخست: کمیته اصلی. 16

 

مبحث نخست: کمیته سوم مجمع عمومی. 16

 

ارگان فرعی. 18

 

مبحث نخست: صندوق ها و برنامه ها 18

 

گفتار نخست: صندوق توسعه ی ملل متحد برای زنان. 18

 

سازماندهی تشکیلات سازمان ملل در زمینه ی همکاری های توسعه. 19

 

گفتار دوم:صندوق بین المللی کودکان(به صورت رسمی نامیده می شود تحت عنوان، صندوق بین المللی اضطراری کودکان) 19

 

گفتار سوم: برنامه توسعه ای سازمان ملل. 20

 

گفتار چهارم: برنامه جهانی غذا 21

 

مبحث دوم: کمیسیون ها 22

 

گفتار نخست: کمیسیون حقوق بین الملل. 22

 

ملیت و بی وطنی. 23

 

تابعیت زنان متأهل. 24

 

حق پناهندگی. 25

 

اخراج بیگانگان. 26

 

حمایت از افراد در معرض حوادث و بلایا 27

 

مبحث سوم: شورای حقوق بشر. 28

 

گفتار نخست:وظایف و ترکیب و جلسات شورای حقوق بشر. 28

 

1- ماموریت شورای حقوق بشر. 28

 

2- عضویت در شورا 29

 

3- جلسات شورای حقوق بشر. 31

 

گفتار دوم: بررسی عملکرد شورای حقوق بشر. 32

 

مبحث پنجم: کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد. 36

 

گفتار نخست: تاسیس و ترکیب و جلسات کمیسیاریا 36

 

وظایف کمیساریای عالی پناهندگان. 37

 

گفتار دوم: بررسی عملکرد کمیساریا 38

 

فصل سوم 39

 

نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی. 39

 

مبحث نخست: کلیات.. 39

 

مبحث دوم 41

 

نقش تدوینی مجمع عمومی در منشور 41

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

مبحث سوم:بررسی مصوبات حقوق بشری مجمع عمومی. 46

 

نخست: عهدنامه ها 46

 

1- کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی. 46

 

گفتار نخست: پروسه تدوین. 46

 

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 46

 

گفتار سوم:آثار کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 48

 

2- کنوانسیون1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگی. 49

 

گفتار نخست: پروسه تدوین. 49

 

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 51

 

گفتار سوم: آثار کنوانسیون مربوط به وضع کنوانسیون و بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 54

 

گفتار چهارم: پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان. 59

 

3- کنوانسیون حمایت از تمام افراد در مقابل ناپدیدشدگی اجباری.. 62

 

گفتار نخست: پروسه تدوین. 62

 

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 63

 

گفتار سوم: گزارشگران ویژه 65

 

فعالیت های گزارشگران ویژه در اجرای  وظایف خود: 65

 

دوم: سایر اسناد بین المللی. 66

 

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 66

 

گفتار نخست: پروسه تدوین. 66

 

گفتار دوم:اهمیت اعلامیه. 68

 

گفتار سوم:بررسی مفاد اعلامیه. 69

 

گفتارچهارم:آثار اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسناد و اقدات بعدی بین المللی. 73

 

2- اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات.. 77

 

گفتار نخست: پروسه تدوین. 78

 

گفتار دوم: بررسی مفاد اعلامیه. 82

 

گفتار سوم:اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات بر اسناد واقدامات بعدی بین المللی  83

 

3- اعلامیه حق بر توسعه. 86

 

گفتار نخست:پروسه تدوین. 86

 

گفتار دوم: بررسی مفاد اعلامیه. 88

 

گفتار سوم:آثار اعلامیه حق بر توسعه بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 90

 

گفتار چهارم: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه. 94

 

گفتار پنجم:حق به صلح مبنای حق توسعه. 95

 

4- اسناد بین المللی در رابطه با حق آموزش زبان مادری.. 98

 

گفتار نخست: بررسی اسناد حقوق بشری مربوطه. 99

 

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 99

 

2- کنوانسیون حقوق کودک.. 99

 

3- اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی ملی مذهبی و زبانی. 100

 

4- اعلامیه جهانی حقوق زبانی. 100

 

5- منشور زبان مادری.. 100

 

5- حقوق خاص متهم در اسناد بین الملللی حقوق. 101

 

گفتار نخست: حقوق عام متهم. 101

 

1- حق برخورداری از خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی. 101

 

2- حق مصونیت از اجبار به اقرار و شهادت علیه خود 103

 

3- حفظ حرمت حریم خصوصی متهم مصونیت زندگی خصوصی متهم. 103

 

4- حق مکاتبه و ملاقات متهم با خانواده 104

 

5- حق متهم برای استفاده از مترجم در صورت نیاز 105

 

6- حق ملاقات ماموان کنسولی با زندانی تبعه بیگانه. 105

 

گفتار دوم: حقوق متهم قبل از محاکمه. 106

 

1- حق اطلاع از نوع اتهام و علت آن. 106

 

2- استفاده از روشهای جایگزین بازداشت به عنوان حق متهم. 107

 

4- حق محاکمه بدون تاخیر ضروری.. 109

 

گفتار  سوم: حقوق متهم در زمان بازداشت.. 109

 

تفکیک متهمان از مجرمین و طبقه بندی آنها 110

 

2- حق استفاده از البسه و غذای شخصی. 111

 

3- حق متهم بر تهیه و استفاده از محصولات فرهنگی. 111

 

گفتار چهارم: حقوق متهم در زمان محاکمه. 112

 

1- حق حضور در جلسه محاکمه. 112

 

2- حق متهم برای پرسش از شهود 113

 

3-  حق معرفی و احضار شهود 114

 

6- حقوق بیوتکنولوژی.. 114

 

گفتار نخست.. 114

 

کلیات.. 114

 

مشکلات در قوانین بین المللی. 115

 

گفتار دوم: سوء استفاده از علم. 116

 

گفتار سوم: واکنش سازمان ملل متحد. 118

 

بدن انسان. 121

 

بخش دوم: شورای اقتصادی و اجتماعی. 126

 

مقدمه بخش دوم 127

 

فصل اول:معرفی ساختاری  شورای اقتصادی و اجتماعی. 128

 

مبحث اول:ارکان و ترکیب اعضا 128

 

مبحث دوم: نحوه رای گیری.. 128

 

مبحث سوم: وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی. 129

 

انجام مطالعات: 130

 

صدور توصیه نامه. 131

 

تهیه پیش نویس کنوانسیون ها: 131

 

تشکیل کنفرانس های بین المللی: 132

 

مساعدت به سازمان های تخصصی و برقراری و هماهنگی میان آنها 132

 

فصل دوم: معرفی ساختاری و اجمالی ارکان فرعی. 135

 

نهادهای حقوق بشری شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 135

 

مبحث نخست: 135

 

کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حمایت از حقوق بشر. 135

 

گفتار نخست: ترکیب کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی و تحولات آنان. 136

 

گفتار دوم: جلسات و نشستهای کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حقوق بشر. 138

 

گفتار چهارم: وظایف و عملکرد کمیسیون حقوق بشر و کمیسون فرعی حقوق بشر. 143

 

گفتار پنجم: قطعنامه های1503 و1235. 148

 

گزارشگران ویژه: 157

 

سازوکارهای ویژه کشوری: 157

 

سازوکار ویژه موضوعی: 157

 

مبحث دوم: کمیسیون مقام زن. 160

 

گفتار نخست: ترکیب  اعضا وجلسات کمیسیون مقام زن. 161

 

گفتار دوم: وظایف و عملکرد کمیسیون مقام زن. 162

 

گفتار سوم: بخش پیشرفت زنان. 162

 

مبحث سوم:کمیته اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. 163

 

گفتار نخست: ترکیب اعضا و جلسات کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 164

 

گفتار دوم: وظایف و صلاحیت های کمیته. 164

 

گفتار سوم: شیوه های کار کمیته. 165

 

مبحث چهارم: موسسه ی بین المللی آموزش و پژوهش برای پیشرفت زنان. 166

 

گفتار نخست: ترکیب اعضای موسسه. 166

 

گفتار دوم: وظایف و صلاحیت موسسه. 166

 

مبحث پنجم: کمیته جلوگیری و کنترل جنایت.. 167

 

فصل سوم: 168

 

بررسی نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی شورای اقتصادی  اجتماعی (اکوسوک) 168

 

نقش تدوینی شورای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی درمسائل حقوق بشری.. 169

 

مبحث نخست: کلیات.. 169

 

مبحث دوم: نقش تدوینی شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منشور 169

 

مبحث سوم: بررسی اسناد حقوق بشری مصوب شورای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی. 170

 

1- میثاقین. 170

 

گفتار نخست:پروسه تدوین. 170

 

گفتار دوم:موارد مشابهت در هر دو میثاق. 171

 

گفتار سوم: موارد متفاوت در هر دو میثاق. 174

 

گفتار چهارم: بررسی مفاد میثاقین. 175

 

2- استیفای حقوق بشر. 177

 

گفتار پنجم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی. 179

 

گفتار ششم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 181

 

گفتار هفتم: پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 181

 

گفتار هشتم:قوت قانونی یافتن میثاقین و پروتکل اختیاری.. 182

 

2- کنوانسیون بین المللی امحاء تمامی صور تبعیض نژادی.. 183

 

گفتار نخست: پروسه تدوین. 184

 

گفتار دوم: بررسی مفاد مقاوله نامه. 184

 

گفتار سوم:آثار کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 188

 

3- کنوانسیون ممنوعیت و مجازات علیه جنایت آپارتاید. 190

 

گفتار نخست: پروسه تدوین. 191

 

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 192

 

گفتار سوم: آثار معاهده بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 195

 

3- کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتار و مجازات وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز. 195

 

گفتار نخست: پروسه ی تدوین. 196

 

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 198

 

گفتار سوم:آثار کنوانسیون منع شکنجه بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 200

 

گفتار چهارم:پروتکل الحاقی کنوانسیون منع شکنجه. 202

 

4- کنوانسیون امحا تمامی صور تبعیض علیه زنان. 204

 

گفتار نخست: پروسه تدوین. 205

 

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 206

 

گفتار سوم: آثار کنوانسیون اما کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 209

 

2- اسنادی که بخشی از مواد خود را به زنان اختصاص داده اند: 210

 

گفتار چهارم: پروتکل اختیاری  کنوانسیون رفع کلیه اشکال  تبعیض علیه زنان. 212

 

گفتار پنجم: راهکارهای جهانی مبارزه با قاچاق زنان. 213

 

گفتار ششم: سایر اسناد بین المللی حقوق زنان. 215

 

5- کنوانسیون حقوق کودک.. 216

 

گفتار نخست: پروسه تدوین. 216

 

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 217

 

گفتار سوم: آثار کنوانسیون حقوق کودک بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 219

 

6- کنوانسیون حقوق معلولین. 220

 

گفتار نخست: پروسه تدوین. 220

 

گفتمان دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 224

 

گفتار سوم: حقوق کارگان معلول. 226

 

1)پیشینه تاریخی و مقررات بین المللی راجع به کار معلولان. 226

 

2) حمایت از حقوق کارگران معلول در سازمان بین المللی کار 228

 

نتیجه گیری بخش دوم 230

 

نتیجه گیری کلی: 231

 

فهرست منابع و مأخذ. 232

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….237

 

صفحه انگلیسی مشابه روی جلد……………………………………………………………………..238

 

 

 

 

 

چکیده :

 

پایان نامه حاضر تحت عنوان بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل در تدوین حقوق بین المللی بشر متشکل از یک مقدمه دو بخش اصلی و یک نتیجه گیری کلی است.

 

در مقدمه به طور خلاصه از کلیات انجام تحقیق و مفاهیم کلیدی و سپس در یک گفتار ضرورت حمایت بین المللی از حقوق بشر و نقش تدوینی ارکان اصلی سازمان ملل به ویژه مجمع و شورای اقتصادی اجتماعی در حمایت از حقوق بشر سخن به میان امده است.

 

متن کامل پایان نامه شامل دو بخش اصلی است. در بخش اول به معرفی ساختاری مجمع عمومی ارکان فرعی آن و نقش تدوینی آن در حمایت بین المللی از حقوق بشر که به هر یک از موارد فوق در فصل جداگانه پرداخته شده.

 

اما در بخش دوم : به معرفی ساختاری شورای اقتصادی اجتماعی ارکان فرعی آن و نقش تدوینی آن در حمایت بین المللی از حقوق بشر که به هر یک از موارد فوق در فصل جداگانه پرداخته شده.

 

در نتیجه گیری کلی پایان نامه به سوالات تحقیق پاسخ داده می شود .

 

و به طور خلاصه این پایان نامه در صدد روشن ساختن این موضوع بوده که ارکان اصلی سازمان ملل به ویژه مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی به فراخور صلاحیت ها و اختیارات خود و با عنایت به عملکرد های ان در تدوین حقوق بین المللی بشر موفقیت هایی را کسب کرده اند ومی توان امیدوار بود که نقش این ارکان در آینده پررنگ تر می شودبه ویژه اگر رکن فرعی شورای حقوق بشر در سال2017 تبدیل به یک رکن اصلی گردد.

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

 

حقوق بین المللی بشر – تدوین حقوق بین المللی بشر-  ارکان اصلی سازمان ملل  )مجمع عمومی- اکوسوک – شورای امنیت – شورای قیومیت – دیوان بین المللی دادگستری – دبیرخانه-کمیسیون حقوق  بشر – شورای حقوق بشر(

 

 

 

 

 

مقدمه

 

از زمانی که ما مردم ملل متحد ایمان واعتقاد خود به حقوق اساسی بشر و منزلت والای انسان را در منشور اعلام کرده ایم. یکی از اهداف ملل متحد در حصول همکاری بین المللی به منظورپیشبرد دو تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد – جنس- زبان یا مذهب»بوده است.

 

کلیه ارکان اصلی و فرعی ملل متحد متعهدند در جهت تحقق این اهداف عمل نمایند (هر چند ارکان اصلی سازمان ملل متحد یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت- شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)شورای قیمومت دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه هر یک به گونه و به درجات متفاوت با مباحثات حقوق بشر از جمله در ارتباط با موضوع این تحقیق سروکار دارند.)

 

در یک نگرش کلی نظام حمایت از حقوق بشر را به دو دسته می توان تقسیم نمود در دسته اول ساز و کارهای نظارتی ملل متحد و دسته دوم ساز وکارهای منطقه ای حقوق بشر.

 

نظر به این که منشأ شکل گیری یا مداخله ی ساز و کارهای نظارتی ملل متحد متفاوت است خود این ساز و کارها به چند دسته تقسیم می شوند.یک دسته آن هایی که وجودشان مستقیم یا غیر مستقیم از منشور این سازمان نشأت می گیرد و با توجه به حقوق بشر جزء شرح وظایف اصلی آن محسوب می شوند.

 

در صدر این دسته مجمع عمومی سازمان ملل قرار می گیرد و بعد از آن شورا ی اقتصادی اجتماعی که از مجرای کمیته ها یا ارکان فرعی خود اجرای قواعد حقوق بشر را تحت مراقبت می دهد.

 

از جمله مهم ترین ارکان فرعی از جمله مهم ترین ارکان فرعی اکوسوک که نقش بسزایی در مراقبت ا ز اجرای حقوق بشر دارند می توان به کمیسیون حقوق بشر کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر و کمیسیون مقام زن اشاره نمود.

 

دسته دوم ساز و کارهای به وجو آمده  براساس معاهدات حقوق بشری است سازمان ملل متحد در کنار تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تعدادی معاهده نیز در این زمینه  تنظیم کرده و به تصویب دولت ها رسانده است.

 

در برخی از این معاهدات نیز ساز و کارهایی برای اجرای قواعد حقوق بشر به وجود آمده است که به ملل متحد یاری می دهند که در حال حاضر شامل کمیته ی حقوق بشر ما کمیته ی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، کمیته امحای تبعیض نژادی – کمیته ی ضد آپارتاید، کمیته ی ضد شکنجه- کمیته ی تبعیض علیه زن و کمیته حقوق کودک می شوند.

 

ارکان اصلی سازمان ملل متحد خاصه مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی برای پیشبرد هر چه بهتر ،دقیق تر و موثرتر وظایف نظارتی خود و به استناد منشور   مبادرت به تأسیس یک سری نهادهایی نموده که از مجرای این نهادها برای اجرای هر چه بهتر قواعد حقوق بشری نظارت می نمایند و در واقع نهادهای مذکور،زیرمجموعه  و رکن فرعی ارکان اصلی سازمان ملل متحد محسوب می شوند که به آن

 

ها در نهادهای نظارتی مبتنی بر منشور»  در نهادهای فرامعاهده ای و یا «مأموریت های ویژه ی» اطلاق می شود .

 

که نقش تدوینی دو رکن فوق الذکر موضوع اصلی این تحقیق می باشد که در دو بخش نقش تدوینی و مضون جداگانه نقش ارکان فرعی این دو رکن اصلی پرداخته می شود.

 

(تدوین: یعنی جمع آوری عرف ها و رویه دولت ها و نظریات علمای حقوق بین المللی و تبدیل آن به عهدنامه های بین المللی.)

 

(توسعه تدریجی : این که در عرصه ها و حوزه های بین المللی که سابقه وجود ندارد ایجاد قواعد جدید توسط کمیسیون حقوق بشر را توسعه تدریجی می گویند.)

 

امید است این نوشته ناچیز، مفید افتد و خدمتی به حمایت ا زحقوق بشر به حساب آید تذکر خطاها و نقصان ها و دادن رهنمودهای سازنده از سوی اساتید محترم و افراد نکته سنجی که زحمت مطالعه تحقیق را بر خود هموار می کند.

 

موجب سپاس فراوان است و بر خود لازم می دانم از اساتید محترمی که از نظریاتشان مخصوصا دکتر سید باقر میر عباسی و دکتر محمدحسن حبیبی استفاده نمودم  تشکر فراوان نمایم.

 

 

 

 

 

بیان مسأله :

 

یکی از اهداف ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل تدوین و توسعه حقوق بین الملل و از جمله حقوق بین المللی بشر می باشد که بعد از تاسیس سازمان ملل متحد اینگونه ارکان  تلاش وافری را در زمینه های مسئله مورد بحث ما بعمل آورده اند تا ج

 

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی گردشگران در قوانین کشور ایران و مقایسه تطبیقی آن با کشور مالزی
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار ششم؛ حقوق بشری جهانگردان. 53

 

گفتار هفتم؛ اصول و مبانی حقوق انسانی.. 56

 

جستار اول؛ کرامت انسانی.. 56

 

جستار دوم؛ عدالت… 81

 

جستار سوم؛ وفا به عهد. 83

 

جستار چهارم؛ دعوت… 85

 

جستار پنجم؛ تألیف قلوب… 88

 

گفتار هشتم؛ حقوق بشری جهانگردان. 89

 

فصل سوم. 107

 

منزلت جهانگردی و جهانگردان در حقوق ایران. 107

 

گفتار اول؛ جهانگردی و جهانگردان در ایران. 108

 

جستار اول؛ جغرافیای طبیعی ایران. 108

 

جستار دوم؛ موقعیت جغرافیایی.. 108

 

جستار سوم؛ وسعت… 109

 

جستار چهارم؛ لزوم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران. 109

 

گفتار دوم؛ بررسی و تحلیل حق های بشری و شهروندی جهانگردان در قوانین ایران. 122

 

جستار اول؛ قانون مدنی.. 126

 

جستار دوم؛ قانون مجازات اسلامی.. 130

 

جستار سوم؛ قانون آئین دادرسی کیفری.. 135

 

جستار چهارم؛ قوانین اداری.. 136

 

فصل چهارم. 138

 

منزلت جهانگردی و جهانگردان در حقوق مالزی.. 138

 

گفتار اول؛ جهانگردی و جهانگردان در مالزی.. 139

 

جستار اول؛ موقعیت جغرافیایی.. 139

 

جستار دوم؛ وسعت… 139

 

گفتار دوم؛ حقوق و شرایط گردشگران در کشور مالزی.. 139

 

جستار اول؛ شرایط صنعت گردشگری در مالزی.. 143

 

جستار دوم؛ قوانین خرید ملک در مالزی.. 146

 

جستار سوم؛ قوانین کار اتباع خارجی در مالزی.. 147

 

جستار چهارم؛ شرایط اقامت اتباع خارجی در مالزی.. 149

 

فصل پنجم. 150

 

مقایسه و تطبیق جهانگردی و جهانگردان در ایران و مالزی.. 150

پایان نامه و مقاله

 

 

گفتار اول؛ ویژگی‌های کشور مالزی در مقایسه با ایران. 151

 

گفتار دوم؛ لزوم توسعه گردشگری اسلامی و راه‌کارهای مرتبط.. 152

 

گفتار سوم؛ نتیجه‌گیری.. 154

 

جستار اول؛ حقوق غیرمسلمانان در کشور اسلامی.. 154

 

جستار دوم؛ ارجحیت برنامه ریزی بر تدوین قوانین.. 155

 

گفتار چهارم؛ پیشنهاد‌ها 156

 

جستار اول؛ پیشنهاد‌های ناشی از این تحقیق.. 157

 

جستار دوم؛ پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی.. 159

 

منابع: 161

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

سفر انسان به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌گردد. این امر بیانگر این واقعیت است که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توان در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد بود. مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است. بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را در زمینه حقوق گردشگران دارند. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است. در این تحقیق به این سوالات که در جمهوری اسلامی ایرآنچه قوانینی در مورد حقوق گردشگران خارجی وضع‌شده است؛ حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؛ دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است؛ در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؛ و حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؛ پاسخ داده شد. بررسی‌ها نشان داد که در دین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران حقوق انسانی همه انسان‌ها در ممالک اسلامی محترم شناخته‌شده و تا زمانی که از قوانین اسلام و جمهوری اسلامی تخطی نکرده باشند؛ موردحمایت قانون و حکومت اسلامی می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد با توجه به وجود اقوام و مذاهب گوناگون در مالزی، قوانین این کشور، مسلمانان را از ورود به برخی مکان‌ها منع نموده و گردشگران و سایر مذاهب مجاز به ورود به این مکان‌ها می‌باشند. کشور مالزی در عین اهمیت به آسایش و رفاه گردشگران و تلاش برای جلب بیشتر گردشگران خارجی، در صورت تخطی آنان از قوانین، به‌شدت با آنان برخورد می‌نماید. این پایان‌نامه شامل دو بخش بوده که در بخش اول تاریخچه گردشگری و حقوق آن در ایران و مالزی و در بخش دوم حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران و مالزی بررسی‌شده است.

 

واژه‌های کلیدی: ایران، توسعه، حقوق گردشگر، گردشگری اسلامی، مالزی.

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه و کلیات

 

 

 

 

 

گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق

 

گردشگری به‌عنوان صنعت نوظهور عصر جدید به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل‌شده است. امروزه از گردشگری به‌عنوان صنعت بدون دود یاد می‌شود که هم علت و هم پیامدی درروند جهانی‌شدن است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند. علاوه بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است. سیروسفر انسان‌ها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌شود و به مردم جهان می‌فهماند که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توانند در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد باشند. با این تفاسیر مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است و بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. به عبارتی، صنعت گردشگری بدون مداخله دولت‌ها قادر به بقای خود نیست، زیرا تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را درزمینه با حقوق گردشگران دارند. بنابراین امروزه حکومت علاوه بر مسئولیت‌های گذشته، مسئولیتی جدید را بر عهده‌دار که از آن با عنوان «گردشگری» یاد می‌شود.

 

مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن‌ها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن‌ها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن‌هم نه‌تنها برای اهداف اقتصادی بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال باکمی تأمل در این زمینه می‌توان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبه‌های گردشگری (چه طبیعی و چه انسانی) نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند. اگرچه ممکن است فرایند کنونی دافعه‌ای برای جذب گردشگر باشد اما در این اصل که حقوق (فقه) اسلامی درزمینه تضمین امنیت شخصی منحصربه‌فرد است شکی نیست؛ اما مسئله مورد تأکید این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان درزمینه گردشگری و گردشگران خارجی و مقایسه آن با قوانین حقوقی یک کشور اسلامی به نسبت نوپا و موفق در زمینه گردشگری به نام مالزی است. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است.

 

 

 

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی نهادهای زیرنظرمقام رهبری
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مبحث اول: صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران. 12

 

مبحث دوم: بنیاد شهید و ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی 12

 

مبحث سوم: سازمان تبلیغات اسلامی.. 13

 

الف) مسولیت های تعریف شده برای این نهاد. 14

 

ب)نهادها،موسسات وسازمانهای وابسته

 

1-سازمان دارالقران کریم. 15

 

1-1-وظایف و مأموریت های اساسی و سازمانی  …………………………………………………………………………15

 

1-2-وظایف و مأموریت های فراسازمانی و ملی……………………………………………………………………………16

 

2-پژوهشکده باقرالعلوم. 17

 

3-تبیان 17

 

4-موسسه انتشارات امیرکبیر. 18

 

4-1- اهداف. 18

 

4-1-1- اهداف فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………19

 

4-1-2- اهداف اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..19

 

4-2-سیاست‌ها
4-2-1- سیاست‌های فرهنگی………………………………………………………………………………………………………19

 

4-2-2-سیاست‌های بازرگانی و اقتصادی………………………………………………………………………………………20

 

5-تهران تایمز. 20

 

6-خبرگزاری مهر. 21

 

مبحث چهارم: بنیاد پانزده خرداد. 21

 

مبحث پنجم: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.. 23

 

مبحث ششم: کمیته امداد امام خمینی.. 24

 

مبحث هفتم : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 25

 

گفتار دوم: تعاریف

 

مبحث اول:نهاد. 25

 

مبحث دوم:قانون. 26

 

مبحث سوم:رهبری 27

 

الف)صفات رهبری  28

 

ب)وظایف رهبری 28

 

مبحث چهارم: ولایت… 29

 

الف)ولایت تکوینی وتشریعی 30

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

ب)معنای مطلقه بودن ولایت 31

 

مبحث پنجم: بازرس و بازرسی.. 33

 

فصل دوم : جایگاه مقام رهبری صلاحیت ها و اختیارات

 

گفتار اول: مبانی نظری جایگاه مقام رهبری در نظام حقوقی ایران. 36

 

مبحث اول: جایگاه مقام رهبری 36

 

مبحث دوم :آیا ولی فقیه حاکم برقانون اساسی است… 41

 

مبحث سوم :کنترل های قانون اساسی برولی فقیه. 43

 

مبحث چهارم: آیا نظام ولایت فقیه نوعی دیکتاتوری است؟………………………………………………………………….45

 

گفتاردوم :صلاحیت ها و اختیارات مقام رهبری

 

مبحث اول :وظایف و اختیارات رهبری………………………………………………………………………………………………………….49

 

الف) تعیین سیاست‌های کلی نظام 50

 

ب) نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. 51

 

پ) فرمان همه‌پرسی.. 51

 

ت) فرماندهی کل نیروهای مسلح.. 52

 

ث) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها 52

 

ج) نصب و عزل و قبول استعفای.. 52

 

1- فقهای شورای نگهبان. 52

 

2- عالی‌ترین مقام قوه قضائیه. 54

 

3- رئیس سازمان صدا و سیما 54

 

4-رئیس ستاد مشترک 54

 

5- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 54

 

6- فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی.. 54

 

چ)حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 54

 

ح)حل معضلات نظام. 55

 

خ)امضای حکم ریاست جمهوری.. 55

 

د)عزل رئیس جمهور. ..56

 

ذ)عفو یا تخفیف مجازات محکومین.. …56

 

مبحث دوم:اصل تفکیک قوا………………………………………………………………………………………………………….57

 

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی…………………………………………………………………………………58

 

مبحث سوم :حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

الف)حاکمیت قانون. 60

 

1-برداشت‌های حاکمیت قانون

 

1-1برداشت شکلی حاکمیت قانون. 61

 

1-2برداشت ماهوی.. 61

 

1-3 حاکمیت قانون و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 63

 

ب) احکام حکومتی.. 64

 

1- حکم حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 65

 

1-1- احکام حکومتی غیر مستقیم. 65

 

1-1-1- مجمع تشخیص مصلحت نظام. 65

 

1-1-2- مجلس شورای اسلامی.. 66

 

1-2- احکام حکومتی مستقیم. 66

 

1-2-1- سیاست‌های کلی نظام. 67

 

1-2-2-حل معضلات نظام. 67

 

ج)جمع حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی.. 67

 

1- توجه به‌معنای قانون. 68

 

2- احکام حکومتی و مصلحت… 68

 

3- ضرورت وجود قوه تعدیل کننده 69

 

فصل سوم: جایگاه حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری

 

گفتار اول: شناسایی نهادهای زیر نظر مقام رهبری.. 71

 

مبحث اول: نهادهای قانونگذارزیر نظر مقام رهبری.. 72

 

الف )شورای عالی امنیت ملی   72

 

ب)مجمع تشخیص مصلحت نظام. 74

 

1-وظایف عمومی مجمع 75

 

2-وظایف مقطعی مجمع   75

 

پ)شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 77

 

1-وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 78

 

2-موسسات ،نهادهاوشوراههای زیرنظر. 79

 

مبحث دوم :نهادهای اداری زیر نظر مقام رهبری.. 80

 

گفتار دوم: قوانین حاکم بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری.. 83

 

مبحث اول: تقسیم بندی نهادهای زیر نظررهبری با توجه به اشتراکات وتفاوتها 83

 

مبحث دوم: نهادهایی که با حکم حکومتی به وجودآمده اند. 87

 

الف)کمیته امدادامام خمینی.. 87

 

ب)سازمان تبلیغات 87

 

مبحث سوم: نهادی که هئیت وزیران برای آن چارچوب قانونی  تدوین نمود. 88

 

مبحث چهارم: نهادهایی که مجلس شورای اسلامی برای آنها قوانین و اساسنامه وضع نمود. 89

 

مبحث پنجم:نهادی که در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسید. 90

 

مبحث ششم:نهادی که در بازنگری قانون اساسی 1368 تحت نظر مقام رهبری قرار گرفته. 91

 

فصل چهارم:نظارت بر نهادهای زیر نظرمقام رهبری

 

گفتار اول: جایگاه نظارت وانواع نظارت در نظام حقوقی ایران. 94

 

مبحث اول: انواع نظارت… 95

 

الف)  تقسیم کلی نظارت… 95

 

1- نظارت عام 95

 

2- نظارت نهادینه. 95

 

ب) تقسیم ماهوی(نظارت اطلاعی و استصوابی) 95

 

1-نظارت اطلاعی.. 95

 

2-نظارت استصوابی.. 96

 

2-1- انواع نظارت استصوابی.. 96

 

2-1-1-نظارت استصوابی تطبیقی.. 97

 

2-1-2- نظارت عدم مغایرت وتعارض 97

 

2-1-3- نظارت مطلق 97

 

ج)تقسیم موضوعی نظارت… 97

 

1- نظارت قضایی.. 97

 

2- نظارت حقوقی.. 97

 

3- نظارت سیاسی 97

 

4- نظارت اداری 98

 

5- نظارت مالی 98

 

د) نظارت از نظر شورای نگهبان. 98

 

1- نظارت استطلاعی 98

 

2- نظارت استرجاعی 98

 

3- نظارت استصوابی 98

 

مبحث دوم:ارکان نظارت 99

 

الف)جمع آوری اطلاعات 99

 

ب)تجزیه وتحلیل اطلاعات 99

 

ج)نتیجه گیری وتصمیم سازی 99

 

گفتار دوم:نظارت مقام رهبری بر نهادهای زیر نظر 100

 

مبحث اول: تقسیم بندی نهادها   100

 

مبحث دوم: وظایف دفتربازرسی نهادرهبری 103

 

گفتار سوم:نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهاد های زیر نظرمقام رهبری………………………………………104

 

مبحث اول: دیوان محاسبات وظایف واختیارات آن… 104

 

مبحث دوم: مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی.. 108

 

مبحث سوم : تحقیق و تفحص توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی.. 109

 

گفتارچهارم :نظارت مجلس خبرگان رهبری.. 110

 

گفتار پنجم:نظارت قوه قضائیه ازطریق سازمان بازرسی کل کشور. 119

 

گفتار ششم: نظارت قوه مجریه. 121

 

مبحث اول: حق نظارت مستقیم برنهادهای زیر نظرمقام رهبری.. 121

 

الف) نظارت بر صدا وسیما 121

 

ب)نظارت در بنیاد شهید و ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی 121

 

مبحث دوم : حق نظارت غیر مستقیم برنهادهای زیر نظر مقام رهبری……………………………………………..122

 

الف)هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری .. 122

 

1-تخلف مالی    123

 

2-تخلف اداری 123

 

ب) وزارت اطلاعات … 124

 

نتیجه گیری.. 127

 

منابع وماخذ .

 

چکیده

 

در این تحقیق به بررسی وضعیت حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران  پرداخته می شود. در فصل اول به بیان  مفاهیمی در رابطه عنوان تحقیق با تاریخچه نهادهای زیر نظر مقام رهبری و قوانین مرتبط با آنها مطالبی بیان می گردد،زیراتاریخچه ارتباط مستقیمی با نوع فعالیت وعملکردنهادها دارد وموسس اغلب این نهادها بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران می باشد که طبق شرع وقانون اساسی دستورات مقام رهبری درحقوق ایران درحکم قانون اساسی می باشد واین نهادها مشروعیت وجایگاه قانونی خویش را ازدستورات ولایت فقیه کسب می نمایند. در فصل دوم ضمن آشنایی با جایگاه مقام رهبری در قانون اساسی به صلاحیت ها ، اختیارات و وظایف وی که در قانون اساسی آمده است پرداخته می شود . در فصل سوم، جایگاه حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری در نظام حقوقی ایران هم ازمنظر قانون اساسی و قوانین عادی و هم ازنظر احکام حکومتی وتصمیمات مقام رهبری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در فصل چهارم ضمن تعریف نظارت ،جایگاه آن  وآشنایی کامل با آنهاو ارتباط نهادها وقوای سه گانه ازنظر نظارتی آشنا می شویم .درحقوق ایران نظارت برعملکردنهادهای زیر نظر رهبری بسیارمحدودمی باشد وقوای سه گانه ایران تنها درمواردی می توانندبراین نهادها نظارت داشته باشند که از مقام رهبری کسب اجازه نموده باشندوحتی نهادی مانند مجلس خبرگان رهبری که برمقام رهبری نظارت دارد ،حق نظارت براین نهادها ازنظرقانونی ندارد .نظارت دربسیاری از این نهادها تنها حق انحصاری مقام رهبری می باشد که توسط معاونت های نظارتی زیرنظرنهادرهبری صورت می گیرد .به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است ، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  را مورد بررسی قرار دهم.

 

غالب شیوه گردآوری داده های تحقیق حاضر کتابخانه ای وابزارآن فیش برداری ،مطالعه کتب ،بررسی سایت های مرتبط، استفاده از بانکهای اطلاعاتی و علمی کشور.اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.

 

 

 

 

 

 

 

واژگان کلیدی:

 

مقام رهبری، نهاد، نظارت، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی،

 

مقدمه

 

الف- بیان مسأله

 

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ، حکومتی با ویژگی هایی متمایز از سایر جمهوری ها و سایر حکومتهای اسلامی ایجاد شد. این حکومت از آن جهت که متکی بر مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در اداره امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی است جمهوری محسوب می گردد، زمامداری و اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی است و تعیین رهبر توسط خبرگان مردم و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و… به طور مستقیم توسط مردم است. از سویی دیگر پذیرش وصف اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی، در همه پرسی تعیین نظام سیاسی کشور در سال 1358، موجب شد که اسلام به عنوان دین رسمی بر اداره امور کشور احاطه کامل داشته و کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی باشد(). یکی از راههای پیش بینی شده برای حفظ و استمرار اسلامیت نظام، علاوه بر تشکیل شورای نگهبان جهت نظارت بر قوانین و مقررات ،  سپردن رهبری و هدایت این نظام، در زمان غیبت امام زمان (عج) به دست فقیهی عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است. رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، هدایت جامعه به سوی کمال و حفظ امنیت و استقلال کشور را برعهده دارد(). نهاد رهبری را می توان به لحاظ اصل 57 قانون اساسی که آن را ناظر بر سه قوه معرفی کرده، نهاد برتر تلقی کرد و نهاد برتر در حقوق اساسی بسیاری از کشورها سابقه دارد که به جهات مختلف برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بستهای آن از روش نهاد برتر استفاده شده است؛ لکن در نظام جمهوری اسلامی، به دلیل جایگاه امامت نیابی و ولایت فقیه بنابر مبانی فقهی گریزی از آن نبوده است(). رهبری اختصاص به هیچ خانواده، قوم و گروه خاصی ندارد نه براساس توارث است و نه به طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد().رهبر که توسط مجلس خبرگان منتخب مردم تعیین می‌شود، ضامن عدم انحراف سازمان‌های اداری از اصول و قواعد شرع اسلام می‌باشد و به همین دلیل است که قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) تحت نظارت مستقیم رهبری قرار دارند. علاوه بر این، در اصل 110 قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات، وظایف و صلاحیت‌های اداری دیگری نیز برای مقام رهبری برشمرده شده است. یکی از این وظایف نظارت بر مؤسسات و نهادهایی است که زیر نظر مستقیم مقام رهبری قرار دارنددر ساختار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مراکز و ادارات وابسته به قوه مجریه، نهادهایی وجود دارند که زیر نظر رهبری فعالیت می کنند. مسئولان عالی رتبه این نهادها توسط مقام رهبری تعیین و منصوب می شوند و از این جهت تابع مقررات خاص نهادها می باشند و باید در خصوص بودجه و عملکرد خود به نهاد رهبری گزارش سالانه بدهند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، کمیته ملی المپیک ، نهادها و موسساتی می باشند که در زیر نظر مقام رهبری قرار دارند().

 

این گونه نهادها علاوه بر آنکه تحت نظارت مستقیم مقام رهبری می باشند در اجرای حق نظارت خبرگان بر رهبری، براساس ماده نوزده مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی تحت نظارت آن مجلس نیز می باشند. این ماده مقرر می دارد ، هیئت تحقیق موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته باشد و در جلوگیری دستگاه ها و از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور به آن مقام مساعدت نماید.

 

به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است به همین سبب در نظر دارم در تحقیق خود در پاسخ به این پرسش که مهمترین موازین و قواعد حقوقی حاکم بر این نهادها، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهم.

 

ب)سؤالات تحقیق:

 

 

  • سوا

 

پایان نامه بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بند اول- عمل وفعل زیانبار……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

 

الف- تقصیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

 

ب- رابطه علیت بین عمل و ضرر………………………………………………………………………………………………………………….. 15

 

ج- رابطه خسارت مادی با خسارت معنوی…………………………………………………………………………………………………… 15

 

گفتار دوم:منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران………………………………………………………………………………………….. 15

 

بند اول – عناوین ضمان قهری……………………………………………………………………………………………………………………… 15

 

الف- اتلاف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

 

 

    • قاعده اتلاف در فقه شیعه………………………………………………………………………………………………………………… 17

 

  • صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه……………………………………………………………………………………………….. 18

 

ب-تاثیر عنصر معنوی در اتلاف……………………………………………………………………………………………………………… 18

 

ج-اشکال مختلف تلف مال1-کلی 2-جزئی………………………………………………………………………………………………….. 19

 

بند دوم: قاعده تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

 

الف-تاثیر تقصیر در تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………………… 20

 

ب- قاعده تسبیب در فقه………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

 

ج- مستندات قاعده تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………………… 21

 

د-تاثیر عنصر معنوی در تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………… 21

 

ه-رابطه مابین مباشر وسبب………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

 

گفتار سوم:وجه تمایز اتلاف وتسبیب…………………………………………………………………………………………………………….. 23

 

بند اول- وجه تمایز از لحاظ نوع فعل…………………………………………………………………………………………………………… 23

 

الف-نوع فعل و عمل در اتلاف……………………………………………………………………………………………………………………….. 23

 

ب- نوع فعل و عمل در تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………….. 24

 

بند دوم- وجه تمایز از لحاظ نیازمندی  به عهد،قصد وتقصیر……………………………………………………………………… 24

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

الف- عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف…………………………………………………………………………………………………….. 24

 

ب- توجه به وجود تقصیر در تسبیب……………………………………………………………………………………………………………. 24

 

مبحث سوم:تعریف برائت و شرایط آن…………………………………………………………………………………………………………… 25

 

گفتار اول :قلمرو شرط برائت پزشک……………………………………………………………………………………………………………… 25

 

الف- تعریف برائت………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

 

ب- مصادیق برائت در فقه،قوانین………………………………………………………………………………………………………………….. 26

 

 

    • برائت پزشک از منظر فقهای معظم…………………………………………………………………………………………………. 26

 

  • برائت در قوانین………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

 

بند دوم- شرایط عدم مسئولیت پزشکی……………………………………………………………………………………………………….. 29

 

 

    • اجازه قانونگذار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

 

    • قصد درمان………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

 

    • مشروعیت اعمال پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………. 30

 

    • رعایت موازین پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………… 31

 

    • رضایت بیمار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

 

  • اخذ برائت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

 

بند سوم :اخذ برائت و اشکالات وارده……………………………………………………………………………………………………………. 32

 

 

    • اخذ برائت قبل از درمان………………………………………………………………………………………………………………….. 32

 

  • اخذ رضایت قبل از درمان………………………………………………………………………………………………………………… 33

 

فصل دوم:سیر تحولات قانونی مبانی مسئولیت مدنی وحرفه ای پزشک…………………………………………….. 50

 

مبحث اول:مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک…………………………………………………………………………………………. 51

 

الف-سیرتحولات مسئولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………………. 51

 

گفتار اول: تاریخچه مسئولیت پزشکی……………………………………………………………………………………………………. 51

 

بند اول –تمدنهای ابتدایی……………………………………………………………………………………………………………………… 51

 

بند دوم- بابل ،یونان و روم باستان…………………………………………………………………………………………………………. 52

 

بند سوم- ایران باستان……………………………………………………………………………………………………………………………. 52

 

بند چهارم- دوران اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………. 53

 

گفتا دوم: مسئولیت اخلاقی و کیفری پزشک………………………………………………………………………………………… 53

 

بند اول- مسئولیت اخلاق پزشکی…………………………………………………………………………………………………………. 53

 

الف- مفهوم مسئولیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………… 53

 

ب – ماهیت اخلاق پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………. 54

 

الف – بایدها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

 

ب- نبایدها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

 

بند دوم –مسئولیت کیفری پزشک………………………………………………………………………………………………………… 55

 

الف- مفهوم مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………………………… 55

 

ب- ماهیت مسئولیت کیفری پزشک……………………………………………………………………………………………………… 56

 

ج- مسئولیت انتظامی پزشک…………………………………………………………………………………………………………………. 56

 

مبحث دوم: ماهیت وارکان مسئولیت مدنی پزشک……………………………………………………………………………….. 57

 

بند اول- ماهیت مسئولیت مدنی پزشک……………………………………………………………………………………………….. 57

 

بند دوم- دیدگاههای موجود در مورد مسئولیت پزشک……………………………………………………………………….. 58

 

الف- قهری بودن مسئولیت پزشک………………………………………………………………………………………………………… 58

 

 

    • سابقه امر………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

 

  • دلائل طرفداران مسئولیت قهری پزشک………………………………………………………………………………………… 58

 

ب- قراردادی بودن مسئولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………….. 59

 

 

    • مفهوم مسئولیت قراردادی……………………………………………………………………………………………………………….. 59

 

  • ماهیت تعهد پزشک…………………………………………………………………………………………………………………………. 60

 

2-1 دیدگاه قائلین به تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………………….. 60

 

2-2 دیدگاه قائلین به تعهد به وسیله…………………………………………………………………………………………………….. 61

 

 

  • ماهیت قرارداد معالجه……………………………………………………………………………………………………………………… 63

 

3-1 نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه…………………………………………………………………………………………………… 63

 

3-2 نظریه جعاله بودن عقد معالجه………………………………………………………………………………………………………. 63

 

3-3 نظریه عقد وکالت……………………………………………………………………………………………………………………………. 64

 

3-4 نظریه عقد نامعین…………………………………………………………………………………………………………………………… 64

 

گفتار دوم: ارکان مسئولیت مدنی پزشک………………………………………………………………………………………………. 65

 

بند اول- خطای پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………………. 65

 

الف- مفهوم ومعیار سنجش خطای پزشکی…………………………………………………………………………………………… 65

 

ب- مصادیق عمومی خطای پزشک……………………………………………………………………………………………………….. 66

 

 

    • مرحله تشخیص……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

 

    • خطای در معالجه……………………………………………………………………………………………………………………………… 66

 

  • خطای در عمل جراحی……………………………………………………………………………………………………………………. 66

 

بند دوم- عدم اخذ رضایت……………………………………………………………………………………………………………………… 67

 

الف- مفهوم حقوقی رضایت……………………………………………………………………………………………………………………. 67

 

ب- انواع رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

 

ج-آگاهانه بودن رضایت………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

 

د- قلمرو رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

 

بند سوم- وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک…………………………………………………………………………… 71

 

الف- دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

 

ب-دیدگاه حقوق دانان دیگر کشورها…………………………………………………………………………………………………….. 72

 

مبحث سوم: برسی تحولات قانونی مسئولیت مدنی پزشک…………………………………………………………………… 73

 

یند اول- مبانی مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه…………………………………… 74

 

الف- تحلیل مواد 319 -320-321 قانون مجازات اسلامی 1375……………………………………………………….. 74

 

ب- نقد قانون مجازات اسلامی 1375……………………………………………………………………………………………………. 76

 

ج-مبنای تقصیر در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………….. 78

 

بند دوم – شرط برائت از زمان در لایحه جدید…………………………………………………………………………………….. 79

 

الف- مفهوم ومستندات قانونی و فقهی شرط…………………………………………………………………………………………. 79

 

ب- اخذ برائت از زمان و تقصیر پزشک در لایحه جدید……………………………………………………………………….. 81

 

فصل سوم:تعریف اضطرار …………………………………………………………………………………………………………………….. 84

 

گفتار اول: اضطرار در حقوقو مسئولیت مدنی ایران……………………………………………………………………………….. 85

 

بند اول-مفهوم اضطرار……………………………………………………………………………………………………………………………. 86

 

بند دوم- حدو ومرز اضطرار……………………………………………………………………………………………………………………. 87

 

گفتار دوم: تاثیر اضطرار در مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………… 88

 

مبحث دوم: جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی……………………………………. 96

 

نگاهی گذرا به جبران خسارات جانی در فقه ،حقوق ایران وحقوق سایرکشورها………………………………….. 96

 

راهی برای آشتی  بایدهای جدید زندگی اجتماعی ،اقتصادی با فقه وحقوق نوین ایران……………………… 99

 

بند اول – خسارت معنوی(غیر مالی)ناشی از صدمات جانی………………………………………………………………. 101

 

بند دوم-خسارات مالی ناشی از صدمات جانی…………………………………………………………………………………….. 104

 

الف- هزینه های درمان………………………………………………………………………………………………………………………… 104

 

ب- خسارت از کار افتادگی دائم وموقت……………………………………………………………………………………………… 108

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

 

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………….   119                                منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

 

 

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

 

عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

 

 

 

 

 

چکیده:

 

یکی ازمسائل مهم مورد بحث درحقوق امروز،مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاًمبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد . این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، با مصلحت بیمار وجامعه قابل توجیه است. با وجود این ، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک ، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید ، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت ) تعدیل شده است . البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند ؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر ، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود.خوشبختا نه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که اخیرالازم الأجرا شده است ازقاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیررا در مسئولیت پزشک پذیرفته است ؛ لیکن به نظر می رسدکه مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است ، نه تقصیر اثبات شده ؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند ، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد .تحصیل برائت از ضمان نیزدر قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است .

 

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،پزشک،تقصیر،مسئولیت محض، برائت از ضمان، فرض تقصیر.

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

 

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .

 

 

 

 

 

 

عادات

 

مذهب

 

اخلاق

 

 

 

 

 

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

 

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوق دانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

 

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.

 

 

 

1-بیان مسئله وضرورت تحقیق:

 

در رساله کارشناسی ارشد تلاش بر این است که کلیه تحولات قانون ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی بحث وبرسی قرار گیرد که در طی دوران تقنینی چه تغییرات وتحولاتی در سیستم قانونی رخ داده ؟واینکه زمان ومکان ورخ دادهای حاکم در زمان قانونگذاری واجرای آن در مسئولیت مدنی پزشک تاثیری داشته است یا خیر؟ وتا چه حدی اجرا ی قانون را تحت تاثیر قرار داده است. و اینکه در تحولات وتغییر وتمدیدهای صورت گرفته ملاک ومعیار مسئولیت پزشک در هر دوره ای چه بوده است. آیا تلاش مقنن این بوده که پزشک را در تنگنای قانونی قرار دهد .یا اینکه درلوای چتر حمایتی قانون امنیت کاری پزشک را تضمین کند. واین میزان دخالت قانونگذار در کارآفرینی پزشک تاثیر مثبت داشته یا منفی.

 

از 

 

  • 1
  • ...
  • 141
  • 142
  • 143
  • ...
  • 144
  • ...
  • 145
  • 146
  • 147
  • ...
  • 148
  • ...
  • 149
  • 150
  • 151
  • ...
  • 770
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

تازه های فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ

 راهکارهای تفاهم در رابطه
 آموزش جذب پسران
 فواید انار برای سگ
 تکنیک‌های تولید محتوای ماندگار
 حقوقی خیانت زن
 راز رشد سریع یوتیوب
 آموزش Midjourney حرفه‌ای
 خمیر مالت گربه
 انتخاب توله سگ مناسب
 اشتباهات رشد سایت
 انواع غذای گربه
 تبدیل شدن به متخصص Copilot
 افزایش فروش فایل دیجیتال
 خرید تراریوم لاک‌پشت
 عدم تعادل در روابط
 ساخت بک‌لینک قدرتمند
 مراقبت از دندان خرگوش
 درآمد از مقاله‌نویسی آنلاین
 قابلیت‌های Leonardo AI
 ماندن بعد خیانت همسر
 نگهداری حیوانات خانگی
 سودآوری محصولات دیجیتال
 راهکارهای رابطه یکنواخت
 درآمد از مشاوره روانشناسی
 پیشگیری از فراموشی عشق
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب
  • Atom: مطالب
  • RDF: مطالب
  • RSS 0.92: مطالب
  • _sitemap: مطالب
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان