بند دوم: اوصاف مال. 22
گفتاردوم: فرق ملک و مال. 23
گفتار سوم: تطبیق اوصاف مال بر آب.. 24
بند اول: امکان اختصاص آب به اشخاص… 24
بند دوم: امکان نقل و انتقال آب.. 25
بند سوم: فایده عقلایی آب.. 25
فصل دوم: مالکیت آبها 26
مبحث اول: ماهیت حقوقی آبها 26
گفتار اول: انفال. 26
گفتار دوم: مشترکات.. 28
بند اول: تعریف مشترکات.. 28
بند دوم: تمایز مشترکات از اموال دولتی.. 29
بند سوم: آبها مصداقی از مشترکات.. 30
گفتار سوم: مباحات.. 32
بند اول: تعریف مباحات.. 32
بند دوم: حیازت مباحات.. 32
بند سوم: ارکان حیازت.. 33
الف: رکن مادی.. 33
ب: رکن معنوی.. 34
بند چهارم: نست بین مشترکات با مباحات.. 35
بند پنجم: آبهای مباحه. 36
بند ششم: شیوه های حیازت آبهای مباح.. 38
مبحث دوم: مالکیت آبهای سطحی و زیرزمینی.. 39
گفتار اول: آبهای فاقد مالک خاص… 39
بند اول: آبهای سطحی.. 39
بند دوم: آبهای زیرزمینی.. 42
گفتار دوم: مالکیت خصوصی آبها 44
بند اول: آبهای سطحی.. 44
بند دوم: آبهای زیرزمینی.. 47
گفتار سوم: مالکیت چاه و قنات متروکه. 51
گفتار چهارم: نقل و انتقال آبها 53
بند اول: فروش آب.. 53
بند دوم: نقل و انتقال چاه و پروانه آن. 56
بند سوم: نقل و انتقال پروانه مصرف معقول. 57
فصل سوم :بهره برداری از آبها 59
مبحث اول : آبهای زیرزمینی.. 59
گفتار اول: ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از آبهای زیرزمینی.. 59
گفتار دوم: تکلیف چاههای غیرمجاز. 61
بند اول: انسداد چاههای غیرمجاز. 61
بند دوم: دریافت وجه به جای انسداد چاه 63
گفتار سوم: مرجع صالح بر رسیدگی به اعتراض اشخاص… 64
گفتار چهارم: کارشناس صالح.. 65
گفتار پنجم: نمونه ای از آرای دیوان عالی کشور. 67
گفتار ششم: استثناء بر ماده3. 69
مبحث دوم: آبهای سطحی.. 72
گفتار اول: انواع آبهای سطحی.. 72
گفتار دوم: حقابه و پروانه مصرف معقول. 74
گفتار سوم: ماهیت حقوقی پروانه مصرف معقول. 76
گفتار چهارم: آب بها 79
بند اول: ماهیت حقوقی آب بها 79
بند دوم: ضمانت اجرای دریافت آب بها 81
گفتار پنجم: مسئولیت مصرف کنندگان. 83
فصل چهارم : بررسی مواد 18، 19و 20 قانون توزیع عادلانه آب.. 85
مبحث اول: مواد 18 و 19 قانون توزیع عادلانه آب.. 85
گفتار اول : نحوه احراز حقابه. 87
بند اول : دفاتر جزء جمع قدیم. 87
بند دوم : اسناد مالکیت.. 87
بند سوم : حکم دادگاه 87
بند چهارم : مدارک قانونی دیگر: 87
مبحث دوم: مصرف معقول. 89
گفتار اول : تبصره 2 ماده 18. 89
بند اول : شرایط زمانی.. 89
بند دوم : شرایط مکانی.. 89
بند سوم : توجه به احتیاجات مصرف کننده 90
بند چهارم : رعایت احتیاجات عمومی.. 90
بند پنجم : امکانات.. 90
گفتار دوم : ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب.. 90
مبحث سوم: ماده 20 قانون توزیع عادلانه آب و هیات های سه و پنج نفری و وظایف آن ها 92
گفتار اول : هیات های سه نفری.. 92
بند اول : تعداد اعضای هیات و نحوه انتخاب آن ها 93
بند دوم : ترکیب اعضا 93
بند سوم : مدت ماموریت اعضا محل استقرار هیات و تشکیل جلسات.. 94
بند چهارم : وظایف و اختیارات هیات.. 94
بند پنجم : رسیدگی و صدور رای.. 96
بند ششم : مهلت اعتراض به رای هیات سه نفری.. 96
گفتار دوم : هیات های پنج نفری.. 96
بند اول : نحوه انتخاب اعضای هیات های پنج نفری.. 97
بند دوم : وظایف و اختیارات هیات پنج نفری.. 97
گفتار سوم : قطعیت آرای هیات های مذکور. 98
گفتار چهارم : ایرادات.. 98
بند اول : متزلزل بودن آرا 98
بند دوم : تخصصی بودن موضوع. 99
بند سوم : امکان عدم اجرای آرا 99
بند چهارم : پاسخ به ایرادهای مذکور. 100
گفتار پنجم : دیگر وظایف هیات های سه و پنج نفری.. 102
گفتار ششم : تجدید نظر در رای هیات سه نفری.. 104
مبحث چهارم : بررسی تطبیقی قوانین مربوط به آب.. 105
گفتار اول: تطبیق دو قانون اصلی.. 105
گفتار دوم: سایر قوانین.. 110
گفتار سوم: صلاحیت هیات.. 112
نتیجه گیری.. 114
فهرست منابع و مأخذ. 119
مقدمه
آب از اعصار و ادوار گذشته تاکنون عاملی برای ایجاد تمدن و تجمع بشری بوده و همواره انسانها سعی کردهاند که در محلی زندگی کنند که درآنجا آب وجود داشته باشد.
در خصوص اهمیت آب از زمانهای گذشته اسناد و مدارک معتبری وجود دارد و پژوهشگران عقیده دارند که حدود سه هزار سال قبل از میلاد، نخستین چرخها برای دستیابی به آب اختراع شده است.
در حدود یک هزار و ۴۰۰ سال قبل، دین مبین اسلام به آب اهمیت فراوانی داده به نحوی که در قرآن کریم، ۶۳ مرتبه این واژه در ۴۳ سوره مبارک تکرار شده تا جایی خداوند در سوره انبیاء آیه ۳۰ میفرمایند : و هر چیزی را از آب قرار دادیم.
حقابه در لغت به معنای حقی نسبت به سهمی از آب قنات و غیره است و از ترکیب دو کلمه حق و آب تشکیل شده و با توجه به تعریف و معنای آن، همان حق مصرف آب است که شکل و مفهوم دیگری از آن در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون مدنی پیشبینی شده، بدین نحو که هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای آسیاب و… از آن نهر جدا کند و آنکس که بردن آب او مقدم باشد ذیحق تلقی میشود بنابراین داشتن حق از رودخانه و نهر و الویت او بر دیگران همان حق آب است که بعدها به شکل حقآبه مفهوم یافته و متبلور شده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب حقآبه یا حق مصرف آب باید در دفاتر (طومارهای محلی) یا سند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر تعیین شده باشد بنابراین دارنده حقابه باید دارای مستنداتی برای بهرهمندی و حق مصرف آب باشد. در ماده ۹ قانون ملی شدن آب، صدور اسناد رسمی راجع به حقآبه منع شده و بجای آن پروانه مصرف مفید صادر میشود، اما حق دارندگان اسناد مالکیت یا احکام دادگاه یا اشخاصی که در دفاتر جزء جمع نام آنها وجود دارد را نمیتوان نادیده گرفت. برخلاف اینکه در قانون آب و نحوه ملی شدن آن پروانه مصرف و اجازه مصرف تاکید و مورد حکم قرار گرفته و حتی به صراحت ماده ۹ و تبصره آن، مقنن نظر به حذف حقآبه داشته و تبدیل آن به پروانه مصرف را مورد حکم قرار داده؛ عدم توجه مقنن در سال ۱۳۶۱ سبب شده نه تنها تبدیل حقآبه به پروانه مصرف عملی نشود بلکه به نحوی اشخاصی که در فاصله سالهای ۱۳۴۷ تا ۱