مبحث چهارم : مسبوق بودن اثبات جرم منشأ بر جرم پولشویی ………………………………………… 107

 

الف: ماهیت جرم منشأ. ……………………………………………………………………………………………… 107

 

ب: اثبات جرم منشأ…………………………………………………………………………………………………… 108

 

مبحث پنجم : اثبات پولشویی………………………………………………………………………………………. 109

 

مبحث ششم : مجازات ………………………………………………………………………………………………. 112

 

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… 114

 

قانون مبارزه با پولشویی ……………………………………………………………………………………………. 116

 

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………… 121

 

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :                                                                         

 

پولشویی یکی از مباحث بین رشته ای حقوق و اقتصاد می باشد که طی دو دهه گذشته توجه بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصین علم حقوق را به خود جلب نموده است . سازمان های بسیاری در این زمینه به وجود آمده است و کنوانسیون های مختلفی جهت رسیدگی به آن در سطح بین المللی تشکیل گردیده است . در کشورهای مختلف نیز تلاشهای زیادی جهت شناخت این پدیده و تصویب قوانین لازم به منظور جلوگیری از آن صورت پذیرفته است ؛ بطوری که می توان گفت یک عزم جهانی جهت مبارزه با این جرم پدیدار گشته

 است .

 

هدف ازاین تحقیق آن است که با شناسایی پدیده پولشویی و تحلیل ابعاد مختلف آن به بررسی آئین رسیدگی به جرم پولشویی و نقاط قوت و ضعف قانون مبارزه با پولشویی پرداخته شود .

 

لذا در فصل اول به تعاریف و کلیات اکتفا شده است و در فصل دوم روش های کشف پولشویی و مراجعی که مکلف شناسایی و گزارش دهی موارد مشکوک می باشند مورد ارزیابی قرار گرفته است و سر انجام در فصل سوم اصول حاکم در دادگاه صالح ، جهت اثبات جرم پولشویی مورد بررسی قرارگرفته شده است .

 

 

 

واژگان کلیدی :

 

پولشویی ، روش های کشف ، قانون مبارزه با پولشویی، مراجع ، دادگاه صالح ، اثبات جرم ، دادستان

 

مقدمه

 

جرم پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته و نو ظهور است که یکی از معضلات دولتها مبارزه با این گونه جرایم است و در این راستا قانون مبارزه با پول شویی در تاریخ 2/11/86 به تصویب رسیده است و متعاقباً آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است . قطعاً آئین رسیدگی به این جرم از ویژگی خاصی برخوردار است .

 

ضرورت و اهمیت تحقیق:

 

با دقت در ماهیت جرم پول شویی ، و اینکه جرم مستمر و سازمان یافته و پیچیده می باشد اگر به تصویب قانون مبارزه با پول

 

 

1-4-1-نظریات و استدلالهای موافقان چندهمسری……………………………………………………………………22

 

1-4-2-نظریات و استدلالهای مخالفان چندهمسری…………………………………………………………………..25

 

1-4-2-1-آثار سوء اجتماعی و خانوادگی چندهمسری…………………………………………………………28

 

1-4-2-2-چندهمسری خلاف عمل مشهور است…………………………………………………………………30

 

1-4-2-3-قانون چندهمسری،ترغیب مردان به هوسرانی است………………………………………………..31

 

1-4-2-4-این قانون،یک معادله ستمکارانه است…………………………………………………………………..31

 

فصل دوم: بررسی ادله و جواز چندهمسری

 

2-1-ادله و جواز چندهمسری در اسلام…………………………………………………………………………………………34

 

2-1-1-آیات………………………………………………………………………………………………………………………..37

 

2-1-2-روایات……………………………………………………………………………………………………………………..39

 

2-1-3-سیره…………………………………………………………………………………………………………………………40

 

2-2-ادله و جواز چندهمسری در قوانین موضوعه…………………………………………………………………………..47

 

2-2-1- قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………47

 

2-2-2- قانون حمایت از خانواده مصوب1346…………………………………………………………………………51

 

2-2-3-قانون حمایت از خانواده مصوب1353………………………………………………………………………….52

 

2-2-4- لایحه حمایت از خانواده 1386 مصوب1391……………………………………………………………….57

 

2-3- ازدواج موقت(متعه)……………………………………………………………………………………………………………59

 

2-3-1- تعداد زوجات نکاح موقت …………………………………………………………………………………………65

 

2-3-2- امکان و موانع ازدواج موقت در ایران……………………………………………………………………………65

 

2-3-3- نکاح منقطع یا ازدواج موقت (متعه) در لایحه حمایت خانواده………………………………………..67

 

2-3-3-1- عدم وجود حقوق قانونی برای زنان در ازدواج موقت…………………………………………..68

 

فصل سوم: شرایط تحقق چندهمسری

 

3-1- شرایط چندهمسری…………………………………………………………………………………………………………….71

 

3-1-1-چندهمسری در لایحه حمایت از خانواده………………………………………………………………………71

 

3-1-1-1-محدودیت چندهمسری در نکاح دائم………………………………………………………………….72

 

3-1-1-2-رضایت همسر اول…………………………………………………………………………………………….76

 

3-1-1-3-شرط عدالت…………………………………………………………………………………………………….77

 

3-1-1-3-1-مفهوم عدالت………………………… ………………………………………………………………….78

 

3-1-1-3-2-چگونگی احراز شرط عدالت………………………………………………………………………..80

 

3-1-1-3-3-شرط عدالت در قوانین موضوعه…………………………………………………………………..85

 

3-2-شرط و ازدواج مجدد…………………………………………………………………………………………………………..87

 

 

3-2-1-اقسام شرط……………………………………………………………………………………………………………….87

 

3-2-1-1-شرط ابتدایی…………………………………………………………………………………………………….88

 

3-2-1-2-شرط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………..89

 

3-2-2-ازدواج مجدد…………………………………………………………………………………………………………….90

 

3-2-2-1-بطلان یا صحت شرط عدم ازدواج مجدد……………………………………………………………..92

 

3-2-2-1-1- نظریه بطلان شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوقدانان……………………………..92

 

3-2-2-1-2- نظریه صحت شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوقدانان……………………………93

 

فصل چهارم :آثار و احکام تحقق چندهمسری

 

4-1-آثار و احکام چندهمسری……………………………………………………………………………………………………..99

 

4-1-1-آثار چندهمسری بر زندگی زن اول………………………………………………………………………………99

 

4-1-1-1-احساس شکست در زندگی………………………………………………………………………………..99

 

4-1-1-2-رواج بی اعتمادی در خانواده………………………………………………………………………………99

 

4-1-1-3-آثار اقتصادی –خانوادگی………………………………………………………………………………….100

 

4-1-1-4-آثار اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..100

 

4-1-2-عکس العمل زن اول در برابر ازدواج مجدد مرد…………………………………………………………..100

 

4-1-2-1-ناسازگاری در خانواده………………………………………………………………………………………. 100

 

4-1-2-2-اقدام به طلاق………………………………………………………………………………………………….. 101

 

4-2-احکام چندهمسری………………………………………………………………………………………………………….. 101

 

4-2-1-حق همخوابی………………………………………………………………………………………………………… 101

 

4-2-2-ارث زوجات…………………………………………………………………………………………………………..103

 

4-2-3-تحریم همسر پنجم…………………………………………………………………………………………………..104

 

4-3-رأی وحدت رویه………………………………………………………………………………………………………………105

 

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

 

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………112

 

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………117

 

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

حقوق زنان در جامعه نوپای اسلامی ما و در سطوح مختلف جهانی موضوعی کاملاً راهبردی است.نگاه قانونگذاران در ایران به حقوق زنان نباید نگاهی گذرا باشد. حقوق زنان مسئله ای اصولی ، زیربنایی و در سطح مسائل کلان تلقی می شود لذا باید در وضع قانون حقوق خانواده و به ویژه حقوق زنان مطالعات گسترده ای در زمینه های فقهی و حقوقی انجام گیرد.

 

در ایران ، حمایت از خانواده همواره مدنظر قانونگذاران بوده است. لایحه حمایت خانواده که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ3/4/1386 هیئت وزیران به تصویب رسید از جهات مختلف از سوی حقوقدانان و صاحب نظران تجزیه و تحلیل شده است. به ویژه ، ماده23 لایحه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. با رویکردی حقوقی-اجتماعی به چندهمسری از سوی حقوقدانان نقد و بررسی شده است.

 

به نظر می رسد این لایحه در این زمینه نسبت به قانون حمایت از خانواده مصوب1346و1353 ناقص و مبهم باشد. در این لایحه ، رضایت همسر اول به عنوان شرط چندهمسری پیش بینی نشده ، که این امر مغایر با حسن معاشرت مندرج در ماده1103 قانون مدنی و تشیید مبانی خانواده مندرج در ماده1104 این قانون تلقی می گردد.

 

بعلاوه ، احراز توانایی مالی مرد برای اجازه اختیار همسر بعدی از دادگاه شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سویی، در این لایحه صرفاً تعهد اجرای عدالت بین همسران مقرر شده است ، که می تواند صوری باشد، و همچنین فاقد مستند فقهی و ضمانت اجرای مدنی و کیفری است. که در حقیقت نادیده گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت  به عنوان یکی از شرایط اساسی چندهمسری است.

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: نکاح،چندهمسری،چند شوهری،خانواده،زن دائم،ازدواج مجدد،نکاح دائم،نکاح منقطع، عدالت ،رضایت همسر اول، ماده23 لایحه حمایت خانواده1386.قانون حمایت خانواده1346،قانون حمایت خانواده1353.

 

 

 

مقدمه

 

 

 

1-بیان مسأله اساسی تحقیق

 

 

 

لذا لازم است مبحث چند همسری  از منظر حقوقی در جامعه مورد بررسی قرار گیرد تا اشکالات و نواقص آن و تاثیری که این امر بر از هم گسستگی خانواده و جامعه  دارد روشن شود.

 

 

 

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

موضوع چند همسری جزو مقوله های بحث برانگیز اجتماعی کشور در چند سال اخیر به شمار می رود. توجّه قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه به این موضوع در سالیان اخیر ، اهمیت بحث را محرز تر می نماید. حمایت از حقوق زنان ، سلامت جامعه و اثرات مستقیم و غیر مستقیم چند همسری بر خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی، مهمترین مولّفه هائی هستند که موافقان و مخالفان این پدیده در مباحثات خود مورد توجّه قرار می دهند. موضوع چند همسری ، مستقیماً خانواده را به عنوان مهمترین و اساسی ترین نهاداجتماعی ، تحت تاْثیر قرار می دهد. اگر محرز شود که این پدیده بر ساختار خانواده اثرات منفی دارد ، ضروری است که حرکتهایی جدّی در راستای ممنوعیت یا محدودیت آن صورت پذیرد و بدیهی است انجام تحقیقات علمی ، از پیش نیازهای ضروری برای هرگونه حرکت در این راستا می باشد. لذا شایسته است بازتاب چند همسری از دیدگاه حقوقی در جامعه  نیز مورد برسی قرار گیرد تا ایرادات و اشکالات آن و تاثی

 

 

 

3

 

 

 

 

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

4

 

 

 

 

4-1 اهداف تحقیق

 

 

5

 

 

 

 

5-1 اهداف اصلی تحقیق

 

 

5

 

 

 

 

6-1 اهداف فرعی تحقیق

 

 

5

 

 

 

 

7-1 سوالات تحقیق

 

 

5

 

 

 

 

8-1 سوالات اصلی

 

 

6

 

 

 

 

9-1 پیشینه تحقیق

 

 

6

 

 

 

 

فصل دوم: نهاد تحقیق و اهمیت تحقیقات مقدماتی در قتل های عمدی

 

 

 

 

 

 

 

مبحث نخست: اهمیت تحقیقات مقدماتی

 

 

8

 

 

 

 

گفتار نخست: مفهوم تحقیقات مقدماتی

 

 

8

 

 

 

 

بند الف: تعاریف حقوقدانان

 

 

8

 

 

 

 

بند ب: تعریف قانونی

 

 

9

 

 

 

 

بند ج: حدود تحقیقات مقدماتی

 

 

10

 

 

 

 

گفتار دوم: اصول حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی

 

 

11

 

 

 

 

1-اصل برائت

 

 

11

 

 

 

 

1-1 مبانی اصل برائت

 

 

11

 

 

 

 

2- اصل تفکیک وظایف مقام تعقیب از مقام تحقیق

 

 

12

 

 

 

 

گفتار سوم: ویژگی های تحقیقات مقدماتی

 

 

13

 

 

 

 

الف: کتبی بودن

 

 

13

 

 

 

 

ب: غیرعلنی بودن

 

 

13

 

 

 

 

ج: محرمانه بودن

 

 

14

 

 

 

 

د: غیرتوافقی بودن

 

 

15

 

 

 

 

مبحث دوم: مرجع تحقیق و اقدامات وی در جمع آوری دلایل

 

 

16

 

 

 

 

گفتار نخست: مرجع تحقیق

 

 

16

 

 

 

 

بند الف: دادستان

 

 

16

 

 

 

 

بند ب: معاون دادستان

 

 

17

 

 

 

 

بند ج: دادیار تحقیق

 

 

17

 

 

 

 

بند د: بازپرس

 

 

17

 

 

 

 

بند پنجم: رابطه بین دادستان و بازپرس

 

 

20

 

 

 

 

گفتار دوم: شروع به تحقیق

 

 

21

 

 

 

 

بند الف: جهات قانونی شروع به تحقیقات

 

 

23

 

 

 

 

بند ب: صلاحیت محلی برای تحقیقات

 

 

24

 

 

 

 

مبحث سوم: وظایف و اختیارات و مسئولیت نهاد تحقیق

 

 

27

 

 

 

 

گفتار نخست: مرجع تحقیق و اقدامات تحقیق

 

 

27

 

 

 

 

الف: تحقیق از شاکی (اقدامات تحقیقی ناظر به شاکی)

 

 

27

 

 

 

 

الف-1 حقوق شاکی

 

 

28

 

 

 

 

الف 1-1 تحصیل اطلاعات پرونده

 

 

28

 

 

 

 

الف 1-2 تقاضای قرار صدور تأمین خواسته

 

 

29

 

 

 

 

الف 1-3 تقاضای بازداشت متهم فقط در جرائم حق الناس

 

 

29

 

 

 

 

ب: اقدامات تحقیقی و حقوق متهم (تحقیق از متهم)

 

 

29

 

 

 

 

ب 1 احضار متهم

 

 

30

 

 

 

 

ب 2 جلب متهم

 

 

32

 

 

 

 

ب2-1 جلب بدون احضار

 

 

33

 

 

 

 

ب 2-2 امکان جلب متهمی که قبلاً تأمین سپرده است

 

 

35

 

 

 

 

ب 2-3 جلب سیار

 

 

35

 

 

 

 

ج: بازجویی از متهم

 

 

36

 

 

 

 

ج-1 احراز هویت

 

 

36

 

 

 

 

ج -2 تفهیم اتهام

 

 

37

 

 

 

 

ج-3 اخذ آخرین دفاع

 

 

39

 

 

 

 

د: تفتیش منازل و بازرسی اماکن

 

 

39

 

 

 

 

هـ: تحقیقات محلی

 

 

41

 

 

 

 

و: جلب نظر کارشناس

 

 

43

 

 

 

 

ز: نیابت قضایی

 

 

43

 

 

 

 

فصل سوم: الزامات نهاد تحقیق در جمع آوری دلایل و مدارک راجع به قتل های عمدی

 

 

 

 

 

 

 

مبحث نخست: حفظ آثار و ادله جرم

 

 

48

 

 

 

 

گفتار نخست: اهمیت صحنه جرم

 

 

48

 

 

 

 

گفتار دوم: حفظ صحنه جرم

 

 

49

 

 

 

 

مبحث دوم: بررسی صحنه جرم

 

 

49

 

 

 

 

گفتار نخست: یادداشت برداری از صحنه جرم

 

 

50

 

 

 

 

گفتار دوم: تهیه فیلم و عکس از صحنه جرم

 

 

51

 

 

 

 

گفتار سوم: تهیه کروکی صحنه جرم

 

 

51

 

 

 

 

گفتار چهارم: برداشت دلایل و آثار جرم از صحنه جرم

 

 

52

 

 

 

 

مبحث سوم: اهمیت بررسی صحنه قتل

 

 

52

 

 

 

 

گفتار نخست: تئوری انتقال

 

 

54

 

 

 

 

گفتار دوم: تئوری اتصال

 

 

55

 

 

 

 

گفتار سوم: نحوه جستجو صحنه قتل

 

 

55

 

 

 

 

بند الف: روش خطی

 

 

56

 

 

 

 

بند ب: روش شعاعی

 

 

57

 

 

 

 

بند ج: روش حلزونی

 

 

57

 

 

 

 

بند د: روش شبکه ای

 

 

58

 

 

 

 

بند هـ: روش منطقه ای

 

 

58

 

 

 

 

گفتار چهارم: تشریح اوصاف ظاهری جسد

 

 

59

 

 

 

 

مبحث چهارم: مدیریت صحنه قتل و وظایف آن

 

 

60

 

 

 

 

گفتار نخست: مدیر و ویژگی های وی

 

 

60

 

 

 

 

گفتار دوم: وظایف نظارتی مدیر

 

 

61

 

 

 

 

بند الف: نظارت بر وضعیت حیاتی مجنی علیه

 

 

61

 

 

 

 

بند ب: نظارت بر تیم تحقیقاتی

 

 

62

 

 

 

 

بند ج: نظارت بر تدارکات و امور پشتیبانی

 

 

62

 

 

 

 

بند د: نظارت بر احراز هویت جسد

 

 

63

 

 

 

 

گفتار سوم: وظایف قضایی مدیر

 

 

64

 

 

 

 

1-کسب اطلاعات از افراد مرتبط با قتل

 

 

64

 

 

 

 

1-1کسب اطلاعات از قربانی

 

 

65

 

 

 

 

1-2 کسب اطلاعات از شهود

 

 

66

 

 

 

 

1-3 کسب اطلاعات از مظنونی

 

 

66

 

 

 

 

2-مرور دستورات و قرارهای مقتضی

 

 

67

 

 

 

 

فصل چهارم: الزامات نهاد تحقیق در صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی و حفظ حقوق دفاعی متهم

 

 

 

 

 

 

 

مبحث نخست: قرارهای ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی

 

 

71

 

 

 

 

گفتار نخست: انواع قرارهای تأمین کیفری

 

 

71

 

 

 

 

بند نخست: قرارهای اعدادی یا تمهیدی

 

 

71

 

 

 

 

1-1 قرار التزام به حضور با قول شرف

 

 

73

 

 

 

 

2-1 قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

 

 

73

 

 

 

 

3-1 قرار کفالت

 

 

74

 

 

 

 

4-1 قرار وثیقه

 

 

75

 

 

 

 

5-1 قرار بازداشت موقت

 

 

78

 

 

 

 

5-1-1 معایب و مزایای بازداشت موقت

 

 

81

 

 

 

 

5-1-2 بازداشت موقت اختیاری

 

 

83

 

 

 

 

5-1-3 موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی

 

 

84

 

 

 

 

5-1-4 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت

 

 

86

 

 

 

 

5-1-5 قواعد حاکم بر بازداشت موقت

 

 

87

 

 

 

 

5-1-6 بازبینی قرار بازداشت موقت

 

 

88

 

 

 

 

5-1-7 مدت بازداشت موقت

 

 

90

 

 

 

 

بند دوم: قرارهای نهایی

 

 

93

 

 

 

 

2-1 قرار منع تعقیب

 

 

94

 

 

 

 

2-2 قرا موقوفی تعقیب

 

 

94

 

 

 

 

2-3 قرار مجرمیت

 

 

95

 

 

 

 

فصل پنجم: الزامات نهاد تحقیق در حفظ حقوق دفاعی متهم در قتل های عمدی

 

 

 

 

 

 

 

مبحث نخست: حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن

 

 

98

 

 

 

 

گفتار نخست: حق تفهیم اتهام به موقع به متهم

 

 

98

 

 

 

 

گفتار دوم: حق متهم به اطلاع یافتن خانواده اش از وضعیت وی و ملاقات با او

 

 

101

 

 

 

 

گفتار سوم: حق برخورداری از معاینات پزشکی

 

 

102

 

 

 

 

گفتار چهارم: حق سکوت متهم

 

 

102

 

 

 

 

گفتار پنجم: حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی

 

 

105

 

 

 

 

گفتار ششم: نگهداری در بازداشتگاه رسمی و قانونی

 

 

107

 

 

 

 

گفتار هفتم: به کارگیری اصول و شیوه های علمی قانونی در تحقیقات و بازجویی ها

 

 

109

 

 

 

 

گفتار هشتم: حفظ حرمت منازل و اماکن و اشیاء (حفظ حریم خصوصی و شخصی متهم)

 

 

110

 

 

 

 

نتیجه گیری

 

 

112

 

 

 

 

پیشنهادها

 

 

115

 

 

 

 

منابع و مآخذ

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

 

تحقیقات مقدماتی یکی از مهمترین فرآیند رسیدگی به جرم می باشد که سنگ زیربنای دادرسی های کیفری را تشکیل می دهد. هدف از انجام این مرحله جمع آوری دلایل و مدارک وقوع جرم است که یک نهاد تخصصی مستقل به نام نهاد تحقیق  که در کشور ما متشکل از شعب بازپرسی و شعب دادیاری می باشد مسئولیت انجام این امر را به عهده دارند. هر یک از نهادهای دستگاه عدالت کیفری از جمله نهاد تحقیق وظایف، اختیارات و مسئولیت های مهمی را در راستای انجام فرآیند کیفری بر عهده دارند. نهاد تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و مطابق مقررات قانونی در راستای انجام تحقیقات مقدماتی وظایفی، اختیارات و مسئولیت های متعددی به عهده او می باشد. به طور کلی نهاد تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وظیفه ی اصلی و یک وضعیت فرعی را عهده دار می باشد.

 

 

وظیفه اصلی نهاد تحقیق جمع آوری دلایل و مدارک له و علیه متهم است و وظیفه فرعی آن صدور قرارهای تأمین به منظور جلوگیری از فرار متهم می باشد. نهاد تحقیق همچون سایر نهادهای رسیدگی کننده به جرم باید توازن لازم را بین دو هدف مهم دادرسی های کیفری برقرار نماید. این دو هدف مهم مطابق اصل 9 قانون اساسی عبارتند از: 1) حفظ حقوق جامعه 2) حفظ حقوق فردی که به همین منظور نهاد تحقیق الزاماتی را به موجب قوانین داخلی عهده دار می باشد. فلسفه الزامات وارده بر نهاد تحقیق تضمین حقوق جامعه و حقوق فردی در کنار هم به عنوان دو هدف اساسی دادرسی های کیفری است. به نحوی که هیچ یک از این دو هدف فدای هدف دیگر نشده و به بهانه حفظ هدف دیگر تضییع نشوند که در این صورت نظام دادرسی کیفری نمی تواند یک نظام مناسب و عادلانه باشد. بنابراین ضرورت دارد تا با انجام یک تحقیق علمی الزامات نهاد تحقیق در نظام حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد اما از آنجایی که قتل عمدی معمولاً در هر زمان و در هر جوامع بشری به عنوان مهمترین جرم مطرح بوده و می باشد. موضوع این تحقیق در جهت بررسی دقیق بر بررسی الزامات نهاد تحقیق در خصوص قتل های عمدی اختصاص یافته است. با توجه به اینکه مجازات قتل عمدی در کشور ما قصاص می باشد هر گونه اشتباه نهاد تحقیق و بی توجهی به الزامات قانون می تواند از یک سو سبب پایمال شدن خون فرد قربانی و حقوق اولیاء دم شود و از سوی دیگر ممکن است سبب تضییع حقوق متهم و در نتیجه اعمال مجازات قصاص نفس در مورد یک فرد بی گناه شود. بنابراین بررسی الزامات نهاد تحقیق در حوزه قتل های عمدی از سایر حوزه های اعمال مجرمانه ضروری تر می باشد.

 

 

کلمات کلیدی: قتل، قانون، تحقیق، نهاد، مواد، حقوق، بازپرس، دادستان، کیفری.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل نخست

 

 

 

 

 

کلیات

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

 

 

موضوع تحقیقات مقدماتی از اساسی ترین موضوعات مطرح در آئین دادرسی کیفری است به لحاظ نقش عمده تحقیقات مقدماتی در حفظ حقوق متهم و به آن صیانت از اصل کلی و لازم الرعایه برائت توجه به چگونگی انجام تحقیقات و ظرافت های آن از مهمترین موضوعاتی است که از جنبه های مختلف قابل بررسی می باشد. چون تضمینات حفظ حقوق متهم بیشتر در این مرحله نمود پیدا می کند بنابراین برای اطمینان از اجرای عدالت مرحله تحقیقات مقدماتی بایستی واجد شرایطی باشد که بتواند با جمع نمودن حقوق فردی و اجتماعی کارکرد اصلی خود که همانا رسیدن به واقعیت می باشد را به نحو شایسته ایفا نم اید.

 

 

اهمیت تحقیقات مقدماتی در جرم قتل عمدی به لحاظ حساسیت های خاص مربوط به این بزه در نوع مجازات قانونی آن دو چندان می باشد به نظر می رسد که قانونگذار در خصوص تحقیقات مقدماتی بایستی شیوه ای افتراقی را پیگیری نماید، زیرا اقتضای رسیدگی به این جرم ایجاب می نماید که تحقیقات مربوط به آن از اصول و شیوه هایی متمایز با سایر جرائم تبعیت نماید. اینکه آیا قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به این مهم توجه نموده است یا خیر موضوع کلی پایان نامه حاضر را تشکیل می دهد ضمن آنکه از قوانین و مقررات فعلی غافل نگردیده و این قوانین و مقررات نیز مدنظر قرار گرفته است. البته اصول کلی حاکم بر تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی در اکثر قوانین و مقررات از برخی از شیوه های بنیادین تبعیت نمود که امکان تغییر آنها با تغییر در قوانین و مقررات به سختی امکان پذیر است.

 

 

اینکه تحقیقات مقدماتی تا چه مرحله ای ادامه  دارد و چه موضوعاتی تحت عنوان تحقیقات مقدماتی شناخته می شود هم مدنظر قرار گرفته است زیرا در خصوص اینکه برخی از اقدامات عنوان تحقیقاتی دارند یا خیر اختلاف نظر جدی وجود دارد. در همه این موارد سعی در بیان دیدگاههای مختلف مهم و نهایتاً با بررسی این دیدگاهها نظریه ای که به صواب نزدیکتر است با ذکر جهت و دلائل و استدلال منطقی بیان گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1- بیان مسأله

 

 

همانطوری که در مقدمه بیان گردید موضوع تحقیقات مقدماتی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در آئین دادرسی کیفری می باشد و از طرفی این موضوع زمانی که با قتل عمدی در ارتباط باشد اهمیت  آن دو چندان می گردد. با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 تصویب گردید و به زودی اجرایی می گردد توجه به نوآوریهای قانون در باب تحقیقات مقدماتی و خصوصاً در باب بزه قتل عمدی موضوع پایان نامه حاضر است. به نظر می رسد که قانونگذار در قانون جدید  از تحولات جهانی در باب توجه بیشتر به حقوق متهم تأسی گرفته است به نحوی که استانداردهای حفظ حقوق متهم در این قانون به نحو قابل توجهی ارتقاء یافته است. البته به اعتقاد برخی از حقوقدانان در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوعاتی مطرح گردیده است که ممکن است اجری آنها در عمل باعث به وجود آمدن مشکلات جدی در راستای تأمین منافع جامعه گردد یا به عبارت ساده تر برخی ها معتقدند که قانون جدید آئین داوری کیفری در باب حفظ حقوق متهم تا حدی پیش رفته است که ممکن است منافع جمعی دچار آسیب جدی گردد. با توجه به بحث ها و دل نگرانی های موجود در باب قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوع پایان نامه حاضر به تحقیقات مقدماتی در قتل های عمدی اختصاص یافته است که با نگرش به قانون جدید و البته مدنظر قرار دادن قوانین قبلی به تحولات صورت گرفته از جنبه های مختلف توجه گردیده و در نهایت ضمن جمع بندی مطالب پیشنهادات لازم ارائه گردد تا در صورت امکان در اطلاعات بعدی قوانین این داور مدنظر قرار گیرد.

 

 

 

 

 

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

از آنچه که در موارد قبلی گفته شد اهمیت و ضرورت تحقیق عیان و آشکار می گردد. بطور خلاصه باید گفت که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 هنوز در بوته عمل قرار نگرفته است و از طرفی قانون جدید تحولات شگرفی را در زمینه های مختلف ایجاد نموده است. یکی از موضوعاتی که عمیقاً تحول گردیده است موضوع تحقیقات مقدماتی می باشد. با توجه به لحاظ استانداردهای جدید و سخت گیری های بیشتر قانون برای اطمینان از حقوق متهم در این مرحله از دادرسی توجه و بررسی آن لازم و ضروری است. از طرف دیگر با توجه به نو بودن قانون جدید و اینکه هنوز جامعه ما نتوانسته است به صورت دقیق این قانون را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در معرض این قانون بسیار ناچیز می باشد ضرورت انجام این تحقیق را دو چندان می نماید.

 

 

4-1- اهداف تحقیق

 

 

اه

 

 

 

 

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

5

 

 

 

الف- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………

 

 

8

 

 

 

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………..

 

 

9

 

 

 

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………………………………

 

 

10

 

 

 

د- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………………………

 

 

11

 

 

 

ه- اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………………………

 

 

11

 

 

 

1- اهداف کلی……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

11

 

 

 

و- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..

 

 

11

 

 

 

ز- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………

 

 

11

 

 

 

ح- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………………………….

 

 

11

 

 

 

ط- روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………..

 

 

12

 

 

 

ی- روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………….

 

 

12

 

 

 

ک- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….

 

 

12

 

 

 

فصل دوم- مفهوم شروع به جرم در نظر حقوقدانان و تفکیک آن از مفاهیم مشابه

 

 

 

 

 

 

مبحث اول- مفوم شروع به جرم……………………………………………………………………………………..

 

 

14

 

 

 

گفتار اول- تعریف شروع به جرم در نظر حقوقدانان ایران………………………………………………….

 

 

18

 

 

 

گفتار دوم- مفهوم عملیات اجرایی…………………………………………………………………………………..

 

 

20

 

 

 

گفتار سوم- مفهوم مقدمات جزئیه یا غیر مستقیم جرم……………………………………………………….

 

 

23

 

 

 

گفتار چهارم- قصد ارتکاب جرم به عنوان عنصر روانی شروع به جرم…………………………………

 

 

24

 

 

 

مبحث دوم- تفکیک شروع به جرم از مفایم مشابه…………………………………………………………….

 

 

26

 

 

 

گفتار اول- جرم محال……………………………………………………………………………………………………

 

 

27

 

 

 

الف- غیر ممکن بودن جرم در زمان شروع به اجرا……………………………………………………………

 

 

28

 

 

 

ب – جرم محال در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………………

 

 

30

 

 

 

ج- جرم محال در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………………

 

 

31

 

 

 

گفتار دوم- جرم عقیم……………………………………………………………………………………………………

 

 

32

 

 

 

الف – ممکن بودن جرم در زمان شروع به اجرا………………………………………………………………..

 

 

34

 

 

 

ب- دیدگاه قوانین قبل از انقلاب اسلامی جزایی در مورد جرم عقیم……………………………………

 

 

35

 

 

 

ج- دیدگاه قوانین بعد از انقلاب اسلامی جزایی در مورد جرم عقیم…………………………………….

 

 

36

 

 

 

د- تمایز جرم عقیم از شروع به جرم………………………………………………………………………………..

 

 

38

 

 

 

ه – تمایز جرم عقیم از جرم محال…………………………………………………………………………………..

 

 

39

 

 

 

فصل سوم- مقررات شروع به جرم تا پیش از تصویب قانون سال 1392

 

 

 

 

 

 

مبحث اول- قوانین قبل از انقلاب……………………………………………………………………………………

 

 

42

 

 

 

گفتار اول- قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………………

 

 

42

 

 

 

گفتار دوم- قانون اصلاحی مصوب 1352…………………………………………………………………………

 

 

43

 

 

 

گفتار سوم- شرط تحقق شروع به جرم در قوانین قبل از انقلاب………………………………………….

 

 

43

 

 

 

الف- ضرورت شروع به اجرا…………………………………………………………………………………………

 

 

45

 

 

 

1- نظریه موضوعی یا عینی…………………………………………………………………………………………….

 

 

46

 

 

 

2- نظریه ذهنی یا روانی…………………………………………………………………………………………………

 

 

46

 

 

 

ب- ضرورت جنایی بودن جرم و یا تصریح خاص قانونگذار در مورد جنحه………………………..

 

 

46

 

 

 

ج- ضرورت داشتن قصد مجرمانه…………………………………………………………………………………..

 

 

47

 

 

 

د- ضرورت عدم انصراف ارادی از تکمیل جرم………………………………………………………………..

 

 

48

 

 

 

گفتار چهارم- نحوه ی مجازات شروع به جرم در قوانین قبل از انقلاب……………………………….

 

 

51

 

 

 

مبحث دوم- قوانین بعد از انقلاب……………………………………………………………………………………

 

 

51

 

 

 

گفتار اول- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361…………………………………………………

 

 

52

 

 

 

گفتار دوم- قانون مجازات اسلامی مصوب1370……………………………………………………………….

 

 

 

 

55

 

 

 

گفتار سوم- نظریات حقوقدانان راجع به تفسیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی

 

 

مصوب1370………………………………………………………………………………………………………………..

 

59

 

 

 

فصل چهارم- نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

 

 

 

 

 

 

مبحث اول- بازگشت قانون گذار به برخی خصوصیات و شروط مقرر در قوانین قبل

 

 

از انقلاب

 

62

 

 

 

گفتار اول- تصریح به تاثیر نحوه انصراف از اذامه جرم در سرنوشت متهم………………..

 

 

63

 

 

 

گفتار دوم- صرف نظر کردن از مجازات شروع به جرم در مورد جرایم خفیف…………

 

 

65

 

 

 

گفتار سوم- تعیین تکلیف صریح در مورد میزان مجازات شروع به جرم…………………..

 

 

66

 

 

 

الف- مجازات شروع به کلاهبرداری……………………………………………………………………

 

 

71

 

 

 

ب- مجازات شروع به اختلاس…………………………………………………………………………..

 

 

73

 

 

 

ج- مجازات شروع به سرقت……………………………………………………………………………..

 

 

75

 

 

 

د- مجازات شروع به محاربه………………………………………………………………………………

 

 

76

 

 

 

ه- مجازات شروع به جعل و تزویر……………………………………………………………………..

 

 

76

 

 

 

و- مجازات شروع به قتل…………………………………………………………………………………..

 

 

79

 

 

 

ز- مجازات شروع به آدم ربایی…………………………………………………………………………..

 

 

83

 

 

 

گفتار چهارم- شباهت در نحوه ی انشای عبارت در تعریف شروع به جرم……………….

 

 

83

 

 

 

مبحث دوم- نارسایی های قانون مجازات مصوب 1392 در بحث شروع به جرم………

 

 

86

 

 

 

گفتار اول- تعیین مجازات نسبتاً خفیف و نامتناسب………………………………………………

 

 

87

 

 

 

گفتار دوم- اشکالات مربوط به نحوه ی تعیین جزای نقدی نسبی……………………………

 

 

88

 

 

 

بحث و نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………

 

 

93

 

 

 

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..

 

 

95

 

 

 

منابع

 

 

 

 

 

 

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..

 

 

97

 

 

 

منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………..

 

 

100

 

 

 

پیوست

 

 

 

 

 

 

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….

 

 

103

 

 

 

 

چکیده

 

شروع به جرم و بررسی وضعیت فعلی آن در حقوق جزای ایران که از مبانی فقهی الهام گرفته ، یکی از مسائل بسیار مهمی است که نیاز به تحقیق و تجزیه و تحلیل در کلیات و فروع مباحث آن دارد. بالاخص که موضوع یاد شده از جمله مباحث حقوق جزای عمومی بوده و پایه بسیاری از تصمیم گیری ها در محاکم و دیوان عالی کشور خواهد بود.

 

شروع به جرم مانند هرپدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. مقدمتا” در تعریف شروع به جرم باید گفت: ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه (پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا” موجب مفسده اجتماعی می گردد و باتوجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی می تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.به رغم آن که این مفهوم در قانون مجازات عمومی ‎۱۳۰۴ و ‎۱۳۵۲ و رویه قضایی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز قانون راجع به مجازات اسلامی سال ‎۱۳۶۱ پذیرفته شده بود، به نظر برخی از اساتید و حقوقدانان، در اصلاح قانون مجازات اسلامی ‎۱۳۷۰مورد بی توجهی قرار گرفت. آنچه در ماده ‎۴۱ ق.م.ا مصوب ‎۱۳۷۰ به عنوان شروع به جرم آمده، در واقع بیان این معنا است که اگر رفتار ارتکابی فردی جرم باشد، عامل مجازات می شود. این سخن، بیان اصل قانونی بودن جرم است نه مفهوم شروع به جرم در حالی که شرط تحقق شروع به جرم دخالت عامل خارجی در مرحله اجرای عملیات اجرایی است و علت مجازات آن اختلالی است که از این اقدام مرتکب در نظم جامعه ایجاد می شود، که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است.

 

قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخلاف قانون سابق، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانون گذار در قانون مجازات سال 1392 با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون سابق را مرتفع نموده، و ًشروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانون گذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر  قانون مجازات اسلامی سال 1392 به شمار می آیند.

 

البته در این تحقیق به جهت اهمیت موضوع مسائل دیگری چون تجری ، مقدمات ارتکاب جرم ، جرائم محال و عقیم و غیره مورد بحث واقع شده اند. نهایتاً به نظر می رسد هرچند در حقوق جزای اسلامی موضوعی تحت عنوان شروع به جرم نداریم اما شارع مقدس اسلام از یکسو برای بسیاری از اعمال ارتکابی در مرحله قبل از ارتکاب کامل جرم تحت عناوین مخصوصه کیفر معین فرموده ، و از سوی دیگر به حاکم جامعه اسلامی و قاضی محکمه این اختیار را داده است که در هر مورد بر اساس مصالح جامعه و ضرورت حفظ امنیت و آسایش عمومی اقدام به تعزیر مرتکب اعمالی حتی در مرحله شروع به جرم نماید.اما با این حال با تحقیق راجع به موضوع باید معترف بود که قانون ، قانون تقریباً مترقی می باشد که در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این نهاد و مفهوم آن در چهار فصل پرداخته شده است.

 

واژگان کلیدی: قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم ، در حکم شروع به جرم ،عمل مقدماتی، عمل اجرائی ، جرم عقیم ، جرم محال

 

 

 

  

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 مقدمه

 

یکی از نتایج حاصل از حقوق جزای جدید، نهاد شروع به جرم است که بر مبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم از سال 1304 وارد ایران شد و مدت زمان قابل توجهی در نظام حقوق ایران به سر برده است. لیکن با تغییرات قانون مجازات اسلامی که در سال 1370 رخ داد، مبانی شروع به جرم دچار تحول گشت[1]. موضوع شروع به جرم در قانون مجازات سال های 1304، 1352 و 1361 مطرح گشته بود لیکن تعاریف بکار رفته در قانون متعلق به سال 1370 همانطور که در لحظه اول به چشم می آید، بیان قانونی فوق، ناظر به یک عنوان مجرمانه نمی شود. با وجود اینکه چنین مشکلی به دلیل عدم فهم دقیق مسائل فقهی ناشی شده و قانونگذار سعی داشته تا مفاهیم فقهی را نیز وارد عنوان شروع به جرم کند لیکن از این نظر نتوانسته است تطبیق صحیحی را اعمال کند.

 

با توجه به مطالب پیش گفته، هر چند قانون گذار جمهوری اسلامی، عنوان شروع به جرم را به موارد خاصی منحصر کرده است؛ اما تعیین مجازات برای برخی از جرایم ، به نظر می رسد مفهوم شروع به جرم را پذیرفته است. تدوین ناصحیح ماده 41 سبب گشته تا شروع به ارتکاب برخی جرایم  که اهمیت کمتری از نظر ایجاد اخلال در نظم اجتماعی و اقتصادی ندارند؛ مثل شروع به ساخت سکه تقلبی یا شروع به جعل و استفاده از اسناد مجعول و … بدون مجازات باقی بمانند که این رویه قانونگذاری از نظر سیاست جنایی قابل انتقاد است.

 

علل انتخاب موضوع ، با عنایت به اهمیت موضوع ، و تحولاتی که در زمینه مقررات جزایی پدید آمده ، و مسائل و مباحثی که در این زمینه مطرح شده ، لذا لزوم تحقیق و بررسی در این خصوص و با توجه به اهمیت آن تصمیم گرفتم پایان نامه خود را تحت عنوان بررسی تحول مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تدوین نمایم.

 

امید است که این مختصر که طبعاً دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

 

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان نامه در نظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم. در فصل دوم  به “مفهوم شروع به جرم در نظر حقوقدانان و تفکیک آن از مفاهیم مشابه” می پردازیم. این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به “مفهوم شروع به جرم”  پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” تفکیک شروع به جرم از مفاهیم مشابه” اختصاص دارد.

 

در فصل سوم به بررسی ” مقررات شروع به جرم تا پیش از تصویب قانون سال 1392″ می پردازیم. این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” قوانین قبل از انقلاب ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به قوانین مصوب سال های مختلف در مورد شروع به جرم، به طور جداگانه پرداخته شده است.در مبحث دوم این فصل، در قالب سه گفتار “قوانین بعد از انقلاب” مورد مطالعه قرار گرفته است. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392″ پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شده است ،مبحث اول در قالب چهار گفتار به موضوع ” بازگشت قانون گذار به برخی خصوصیات و شروط مقرر در قوانین قبل از انقلاب” اختصاص دارد. مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” نارسایی های قانون مجازات مصوب 1392 در بحث شروع به جرم” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون موضوع گردد.

 

 

 

الف- بیان مساله

 

بزه بعنوان یک عمل انسانی، محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است که برای ارتکاب آن سکانس های منظم و متوالی می بایست طی گردد. مراحلی همچون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب . طی این مسیر مجرمانه و تحقق هدف بزهکارانه همیشه موفق نخواهد بود و گاه فرد به دلایل متفاوتی از تعقیب مسیر انصراف داده و یا در انجام آن ناکام می ماند. جوامع مختلف با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت و مشخصی عکس و العملهای گوناگونی نسبت به برخورد با تبهکاران دارند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش های اجتماعی، قریب به اتفاق کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم نیست و تهیه مقدمات بزه اگر مستقلاً در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. اما در مواردی که جرم انجام یافته و یا توالی اقدام به جرم  با وقوع حوادثی خارجی به نتیجه مطلوب نرسد، اکثر نظام های جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند، سیاستی که در گذشته کشورمان به آن مایل بود ولی به دلایل نامشخصی، در مقررات و قانون سال 1361 و همچنین 1370 آشکارا با وصف پذیرش عنوان شروع به جرم آن را به عنوان یک فعالیت مجرمانه قابل مجازات نمی داند[2].

 

در حقوق ایران، قانون گذار سال 1352 جرایم عقیم و محال را تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب می دانست. به موجب ماده 20 قانون مجازات عمومی :” هرکس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند …”. از کلمه معلق، شروع به جرم و جرم عقیم و از کلمه بی اثر، جرم محال استنباط می گردد. علاوه بر این به موجب تبصره ماده 20 قانون ذکر شده : در صورتی که اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته  باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، عمل در حکم شروع به جرم محسوب می شود”. چنانچه ملاحظه می گردد در قانون سال 1352، جرایم عقیم و محال هر دو قابل مجازات بوده اند [3].در سال 1361 قانون مجازات اسلامی در ماده 15 با استفاده از قسمت اعظم چهارچوب شکلی ماده 20 قانون مجازات عمومی سابق در مبحث شروع به جرم اینگونه می باشد که : «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته ، قصدش معلق بماند و جرم به منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به 

 

 

   مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با تداخل.. 10

 

      .. 10

 

گفتار دوم: مفهوم سبب………………………………………………………………………………………………………………..11

 

فصل دوم: ادلّه‌ی قائلین به تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات… 12

 

   مبحث نخست: شرح اقوال، تحلیل و نقد آراء. 12

 

      گفتار نخست: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به تداخل اسباب و مسبّبات… 12

 

      گفتار دوم: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به عدم تداخل اسباب و مسبّبات… 17

 

      گفتار سوم: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به تفصیل.. 28

 

   مبحث دوم:  سایرمباحث مرتبط با قاعده 31

 

      گفتار نخست: استثناء قاعده تداخل یا عدم تداخل. 31

 

      گفتار دوم: مقتضای اصل عملی.. 33

 

بخش دوم: نحوه‌ی تداخل در قصاص و دیّات

 

فصل نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در جنایات عمدی.. 39

 

   … 40

 

      گفتارنخست: تداخل و عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس… 40

 

         الف ـ محل نزاع از منظر فقها 46

 

         ب ـ نقد و بررسی دیدگاه قانون‌گذار. 47

 

      گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در قصاص نفس… 49

 

   مبحث دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیرعمدی در قصاص عضو. 49

 

      گفتار نخست: تداخل و عدم تداخل قصاص اعضاء در یک‌دیگر. 49

 

      گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در قصاص عضو. 53

 

      گفتارسوم: تداخل و عدم تداخل ارش در قصاص عضو. 56

 

فصل دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در جنایات غیر عمدی.. 58

 

   مبحث نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در دیّه‌ی نفس… 58

 

      گفتار نخست: تداخل و عدم تداخل دیّه‌ی عضو در دیّه‌ی نفس… 58

 

      گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل قصاص عضو در دیّه‌ی نفس… 61

 

      گفتار سوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در دیّه‌ی نفس… 63

 

   مبحث دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات غیر عمدی در دیه‌ی عضو. 65

 

 

      گفتار نخست: تداخل یا عدم تداخل دیّه‌ی اعضاء در یک‌دیگر. 65

 

      گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل دیّه‌ی منافع اعضاء در دیّه‌ی عضو. 70

 

      گفتار سوم: تداخل و عدم تداخل ارش در دیّه‌ی عضو. 73

 

نتایج و پیشنهادها

 

   أ) نتایج.. 80

 

   ب) پیشنهادات… 81

 

کتاب‌نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….82

 

چکیده انگلیسی.. 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات شامل دو اصل فقهی، «تداخل قصاص» و «تداخل دیّات» می‌شود که در نتیجه‌ی عمدی و غیر عمدی بودن جنایات ایجاد می‌شود. از این رو ممکن است حالات متعدّدی در تداخل قصاص و دیّات پیش آید مانند قصاص عضو در قصاص نفس یا تداخل دیّه‌ی عضو در دیّه‌ی نفس یا قصاص اعضاء در یکدیگر و یا دیّه‌ی اعضاء در یکدیگر.

 

بنابراین پرداختن به احکام این قاعده مستلزم تفکیک صورت های مختلف مسأله بین قصاص و دیّات است.  در نتیجه‌ی این تق