همان طور که در مباحث پیشین بررسی گردید اصل حسن نیت از اصول اساسی حاکم بر قراردادهای تجاری بینالملی است، نکته حائز اهمیت این است که حقوقدانان این اصل را به صورت مجزا از اصول حاکم بر مذاکرات قراردادی نیز دانسته و بدان موضوع به صورت امری علی حده پرداختهاند.
اصل حسن نیت حوزه های متنوعی از مناسبات طرفین قرارداد بین المللی را در بر گرفته است، از جمله مذاکرات مقدماتی قرارداد، تشکیل و تفسیر قرارداد و اعمال ضمانت اجراهای آن.[۱] اصل مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد بر اساس حسن نیت و معامله منصفانه از چنان جایگاه و اهمیت رفیعی در تجارت بینالملل برخوردار است که طرفین نمیتوانند باتوافق قبلی این اصل را مستثنی بنمایند.از نتایج این اصل، اصل رفتار هماهنگ طرفین در قرارداد است، بدین معنا که یک طرف قرارداد نمی تواند ناهماهنگ با فهم و برداشتی عمل کند که خود باعث ایجاد آن در ذهن طرف دیگر شده و طرف مقابل با اتکا بر آن به طور معمول و متعارف عمل کرده است و هیچ طرفی حق ندارد با این گونه رفتارها به طرف دیگر خسارت وارد کند.[۲]
در کلیه مقررات تقید و پایبندی به موازین اصل حسن نیت شرطی اصلی است. زیرا در اثر آن اولا: امکان رسیدن به توافق بیشتر می شود و چنین موردی به بیان دیگر نوعی دادن امتیاز به طرف مقابل است، ثانیا: باعث ایجاد نرمش در روند مذاکرات جهت رسیدن به تفاهم میگردد.ازاین رو طرفین سعی می کنند پیشنهادات غیرمنطقی و غیرقابل پذیرش ارائه ندهند و ثالثا: در مواقعی که شرایط و وضعیت به نفع صرفا یک طرف است مانعی برای ادامه مذاکره به وجود نیاید، رابعا: حسن پایبندی به قواعد مذاکره را تقویت میبخشد. بطور مثال: اگر یکی از طرفین قاعده دادن امتیاز به طرف مقابل را مختل سازد متهم به نقض اصل حسن نیت میگردد.[۳]
مبحث دوم – راهبردهای حاکم بر مذاکرات قراردادی
گفتار اول – راهبرد مذاکره اصولی
مذاکره اصولی راهی است برای رسیدن به مذاکرهای که نه سخت است و نه ملایم. این روش، روشی است که بایستی در مورد موضوعات بر اساس شایستگی و قدر و اعتبار آنها تصمیم گرفت نه از طریق پای فشاری بر روی آنچه که هر یک از دو طرف اصرار بر انجام یا عدم انجام آن دارد. روش مذاکره اصولی بیانگر این نکته است که هر جا که امکان دارد به دنبال منافع متقابل باشید و هر جا که منافع شما در تضاد قرار میگیرد شما باید مصرا به دنبال آن باشید که نتیجه و حاصل مذاکره مبتنی بر نوعی معیار و میزان منصفانه، مستقل از اراده و خواست هر یک از طرفین باشد.این روش از هیچ نوع حیله و نیرنگ و یا وضع و حالت به خصوصی بهره نمیگیرد.
مذاکره اصولی به شما نشان میدهد که چگونه آنچه را که استحقاق آن را دارید بدست آورید و در عین حال آراسته و محجوب و نجیب باشید. روش مذاکره اصولی به شما این توان را میدهد که جانب انصاف را رعایت کنید و در همین حال شما را در برابر کسانی که در صددند از منصف بودن شما بهره برداری کنند مصون و محفوظ میدارد.[۴]
در مذاکره اصولی طراحی راهبرد مذاکره از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد و لازم است مذاکرهکننده قبل از شرکت در جلسات مذاکره، آن را مورد بررسی قراردهد. در غیر این صورت حضور وی در مذاکره حضوری انفعالی و متاثر از اقدامات و برنامه های طرف مقابل خواهد بود و قطعا در یک چنین وضعیتی یک مذاکرهکننده قادر نخواهد بود به قدر مطلوب از منافع طرف خود دفاع کند.
قدرت چانهزنی عامل اصلی نحوه طراحی نوع راهبرد مذاکره محسوب میگردد؛ زیرا هر طرف با ارزیابی دقیق از قدرت چانهزنی خود و طرف مقابل و با در نظر گرفتن سایر عوامل قادر خواهد بود که استراتژی مناسبی را اتخاذ کند.
برخی از نویسندگان تعیین میزان قدرت چانهزنی را مستلزم بررسی چهار عامل: تواناییها، ضعفها، فرصتها و خطرها[۵] دانسته اند. این عوامل با توجه به طرف مقابل می تواند متغیر باشد به عنوان نمونه ممکن است در مورد یک طرف مذاکره، نقطه ضعف عدم آشنایی کافی خریدار با محصول یا فروشنده و یا نیاز فوری وی به انجام معامله باشد.[۶] بنایراین، مذاکره موثر را این چنین تعریف مینمایند: مذاکره موثر در یک جمله عبارت است از کار کردن در کنار هم با گروه یا گروههای دیگر برای بدست آوردن نتایج موفقیت آمیز و سودمند مشترک.[۷]
همچنین موضوع قرارداد می تواند وضعیت این عوامل را نیز تغییر دهد به عنوان مثال عوامل چهارگانه فوق برای شرکت در یک قرارداد سرمایه گذاری مشترک می تواند با یک قرارداد تجاری برای همان شرکت متفاوت باشد. ارزیابی فرصتها نیز می تواند بر اساس شرایط بازار و خارج شدن رقبا از صحنه صورت گیرد. حضور رقبای جدی در بازار یکی از خطراتی است که می تواند در تعیین قدرت چانهزنی مذاکرهکننده تاثیر مستقیمی داشته باشد.[۸]
گفتار دوم – راهبرد برانگیختن یا ترغیب طرف دیگر
از راهبردهای مربوط به مذاکرات اصولی راهبرد برانگیختن[۹] یا ترغیب طرف دیگر میباشد که برای سرعت بخشیدن به حصول توافق به کار میرود. بدین طریق که یکی از طرفین پیشنهاد نهایی خود را که متضمن امتیازات ویژهای است ارائه میدهد و برخورداری از این امتیازات را به قبول فوری آنها مشروط می کند.این امتیازات میتوانند یک و یا چند عدد از امتیازات زیر باشند:
نصب مجانی ماشینآلات یا تاسیسات خریداری شده؛
تعمیر رایگان آنها؛
عدم افزایش قیمت محصولات تا یک سال بعد؛
کارآموزی رایگان یا تربیت متخصص برای طرف دیگر بدون دریافت هزینه.
اما نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که باید موافقت فوری طرف مقابل را با معامله پیشنهادی درخواست نماید.(بدیهی است که تاخیر در قبول این درخواست مانع از آن خواهد شد که ارائهدهنده پیشنهاد بر سر گفتههای خود باقی بماند)[۱۰]
گفتار سوم – راهبردهای مذاکرهکنندگان اصولی
همیشه راهبردهایی وجود دارد که توسط مذاکرهکنندگان اصولی به کار گرفته می شود و باعث موفقیت ایشان در مذاکرات گردیده و در نتیجه موجب تمییز آنها از دیگر مذاکرهکنندگان، نظیر مذاکرهکنندگان احساساتی و نرم و یا مذاکرهکنندگان عصبانی یا سخت و دیگر مذاکرهکنندگان میگردد، که ما در زیر به معرفی این راهبردها خواهیم پرداخت:
مذاکرهکنندگان اصولی به جای اینکه به دنبال دشمنی و یا ایجاد دوستی باشند در جستجوی راهحل هستند، طرفین به دنبال یک راهحل قابل قبول برای خود هستند و نه صرف دستیابی به پیروزی در مذاکره، آنها باید منطقی امتیاز دهند و منطقی امتیاز بگیرند، مذاکرهکنندگان اصولی با اشخاص نرم و با مسائل سخت برخورد می کنند، ایشان راه حلهایی را پیدا می کنند که منافع طرفین را تامین کند، باید به منافع خود فکر کنند نه به مواضع خود، این مذاکرهکنندگان به جای اینکه مواضع خود را دیکته نمایند و یا اینکه در پی پیشنهادات جدید باشند تا شاید طرف مقابل بپذیرد، زمینه های مورد علاقه طرفین را پیدا می کنند، آنها به جای اینکه صرفا به دنبال توجیه راهحلهای خود باشند، باید تمامی راهحلهای ممکن را پیدا کرده و بر راه حل مطلوب مشترکا توافق کنند، باید در برابر اصول تسلیم باشند نه در برابر فشار و در نهایت ایشان به جای پافشاری بر مواضع خود، باید بر بکار گرفتن معیارهای منطقی پافشاری کنند.[۱۱]
فصل پنجم: کلیات و اصول حقوق قراردادهای نفت و گاز
مبحث اول – ماهیت نفت و گاز
در این فصل از پژوهش بر آن شدیم تا به بررسی حقوق قراردادهای نفت و گاز به عنوان نمونه بسیار مهم و پر کاربرد قراردادهای تجاری بین المللی پرداخته و کلیات و ساختار آن را مورد واکاوی قرار دهیم تا بتوانیم گامی در جهت شناساندن این حوزه از گستره حقوق برداشته باشیم؛ بنابراین این فصل را با بررسی ماهیت ساختاری هیدروکربورها آغاز مینماییم تا در ادامه به بیان ماهیت حقوقی آنها متمسک گردیم.
نفت و گاز طبیعی به همراه زغال سنگ از باقیمانده لاشه جاندارانی که در گذشتههای دور و نزدیک زندگی میکرده اند، درست شده است. به همین دلیل است که این گونه مواد انرژیزا را سوختهای فسیلی نیز نامگذاری کرده اند.(نظریه منشاءآلی نفت) بر این پایه استوار است که نفت از تغییر شکل پیکر جانوران و گیاهان گذشته به وجود آمده است. مطالعات فراوان و کشفیات جدید درباره نحوه تشکیل نفت نشان داده است که موجودات دریایی، مخصوصا جانداران آبی به نام <پلانگتونها> تقریبا منشا اصلی نفت در دنیا میباشند؛ پلانگتونها دارای اسیدهای آلی هستند که گفته می شود مواد اصلی برای تشکیل نفت است. یکی از گروههای عمده نفت ساز جلبگهای دریایی هستند که معروفترین آنها انواع سبز و آبی و نوعی جلبگ به نام <دیاتمه> است. نظریه منشاء عالی زمانی کاملا تثبیت شد که گروهی از مواد آلی به نام <پرفرینها> در نفت کشف شدند. بررسیهای آزمایشگاهی نشان داده است که این مواد در دمای بیش از ۳۰۰ درجه سانتیگراد تجزیه میشوند، بنابراین نمیتوان نفت را آنگونه که قبلا تصور میشد، ناشی از عمل آتشفشانی یا واکنشهایی که نیاز به حرارت زیاد دارند دانست.از طرف دیگر معلوم شده است که کلروفیل موجود در بافتهای گیاهی و همچنین هموگلوببین خون جانوران هر دو از دسته پرفرینها هستند. تمام این شواهد و دلایل نشان دهنده منشاء حیاتی مواد نفتی است.[۱۲]
کلیه مواد هیدروکربنی که در مخازن نفتی وجود دارند، پترولیوم[۱۳] خوانده میشوند، این کلمه در فارسی معادل مناسبی ندارد[۱۴] اما ترجمه تحتاللفظی آن از لاتین به معنی سنگ نفت است که به مقادیر مختلف و به اشکال گاز، مایع و جامد در داخل طبقات زمین وجود دارد. از نظر شیمیایی دارای ترکیبی پیچیده از کربن، هیدروژن، گوگرد، اکسیژن و ازت است که عناصر نادر دیگری هم در ترکیب آن دخالت می کنند. بنابراین، نفت ترکیبی از هیدروکربونها با زنجیرههای بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیاییاش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می شود، اما به طور دقیق، از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می شود.[۱۵] حالت مایع آن به نفت خام معروف است که از مجموع هیدروکربنهای مایع سبک و سنگین ترکیب شده است. گاز طبیعی موجود در مخازن نفتی از هیدروکربنهای سبکتر که مهمترین آنها متان است، تشکیل یافته است. در مقابل، انواع نیمه جامد و جامد نفت از هیدروکربنهای سنگین ترکیب شده اند، مانند قیر.[۱۶]
مبحث دوم – تقسیم بندی صنایع نفت و گاز
صنعت نفت و گاز در یک تقسیم بندی عام به دو بخش بالادستی و پاییندستی تقسیم میگردد. از این رو، شرکتهای نفت و گاز ممکن است تنها در بخش بالادستی که شامل فعالیتهای حفاری، اکتشاف، توسعه و تولید میگردد، فعال باشند یا اینکه در بخش پاییندستی که شامل انتقال، پالایش و بازاریابی محصولات تولیدی میگردند نیز فعالیت داشته باشند.[۱۷] به تبعیت از همین موضوع عملیات نفتی به دو گروه عمده تقسیم میشوند:”عملیات بالادستی”[۱۸] و “عملیات پایین دستی”[۱۹]. برخی نیز دسته سومی را تحت عنوان “عملیات میاندستی “[۲۰] به این دو مورد افزودهاند. دسته اخیر در واقع بخشی از عملیات پاییندستی بوده، مربوط به انتقال نفت و گاز یا فرایند تبدیل برای مقاصد انتقال است.[۲۱]
مبحث سوم – حقوق قراردادهای نفتی
نخستین چاه نفت توسط ادوین ال.دریک حفر و در سال ۱۹۵۹ به بهره برداری میرسد و بدین ترتیب اکتشاف و استخراج نفت به صورت یک صنعت به شیوه جدید آغاز میگردد و افراد گوناگون تلاش خود جهت حفر چاه و دستیابی به ثروت را آغاز می کنند.[۲۲]
نفت، صحنه مرکزی برنامه ریزی و سیاست داخلی و بین المللی انرژی را برای بیش از یک صده تسخیر نموده است.[۲۳] منابع نفت و گاز توزیع جغرافیایی برابری در کره زمین ندارند[۲۴] و هیچ صنعتی مانند صناعت نفت متاثر از، و نیز موثر بر سیاست و روابط بینالملل نبوده است، امری که بر انعقاد و اجرای عقود نفتی به وجه عام و قراردادهای منعقده در بخش بالادستی این صنعت بالذاته بینالمللی، به نحو خاص تاثیر مستقیم داشته است.[۲۵] صنایع نفت و گاز به دلیل ماهیت خاص خود، از جمله صنایعی هستند که نه تنها بازیگری استثنایی در معادلات سیاسی و اقتصادی بینالملل محسوب میشوند، بلکه نقش بسیار حیاتی در اقتصاد و سیاست داخلی کشورهای دارنده این منابع ایفا می کنند.[۲۶] صنعت نفت، صنعتی مرتبط با تجارت بینالملل میباشد که معمولا به وسیله استانداردهای خاص برای تنظیم اقدامات متنوعش حکمرانی مینماید.[۲۷]
یکی از جلوههای حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهمترین منابع تحت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز میباشد.[۲۸] دولت دارای حاکمیت مطلق نسبت به منابع سرزمینی بوده و این حاکمیت در چهره مالکیت دولت نسبت به این منابع رهنمون داشته، این امر به این معنا خواهد بود که تمامی عملیات ناظر به اکتشاف، توسعه، تولید و انتقال نفت و گاز بدون اجازه دولت ممکن نبوده و تمامی این عملیات تحت کنترل و نظارت مستمر و دقیق دولت به انجام خواهد رسید.[۲۹] و حقوق قراردادهای نفتی جولانگاهی از حقوق است که به بررسی این مبانی پرداخته و در جهت ایجاد تعادل و تعامل بین این مالکیت و حاکمیت از یک سو و تعهدات و حقوق سرمایه گذاران و شرکتهای بین المللی نفتی از سوی دیگر در حرکت بوده و به سمت اعتلای روابط قراردادی طرفین قراردادهای بین المللی نفت و گاز گام برمیدارد.
گفتار اول – Lex Petrolea چیست؟
Lex Petrolea را میتوان با اجمال و تسامح نوعی حقوق نفت ترجمه کرد. بانیان این نظریه بر این باورند که الگوهای رایج قراردادهای نفتی و رویه های متداول در معاملات نفتی و همچنین آرای داوریهای بین المللی مربوط به پروندههای اختلافاتی که موضوع آنها با قراردادها و پروژه های نفتی پیوند داشته است، مجموعه ای از اصول حقوقی و رویه های عرفی مشترک به وجود آوردهاند که به طور اختصاصی در صنعت نفت کاربرد دارد. بر اساس این نظریه میتوان مجموعه اصول عرفی و قواعد حقوقی تطبیق یافته با ماهیت و ویژگیهای صنعت نفت و گاز را با تکیه بر عرفی بودن آن به عنوان یک نظام حقوقی مستقل و خودکفا با آثار الزامآور در داوریها و قراردادها و معاملات نفتی به کار بست.[۳۰]
البته از نظر علمی دایره شمول و حدود و ثغور حقوق نفت بسیار فراتر از قراردادهای نفتی و قطعا به مراتب فراتر از داوریهای اختلافات نفتی است. برای فهم و تفسیر تعهدات طرفین یک قرارداد نفتی نمیتوان تنها به متن قرارداد و ضمایم آن بسنده کرد، بلکه باید دانست که متن قرارداد و ملحقات آن، تنها یکی از مولفههای رابطههای حقوقی بین طرفین است و هر قرارداد نفتی در بستری از الزامات بالادستی حقوقی و قانونی منعقد می شود که از آن به حقوق نفت تعبیر می شود. منشا و منبع برخی از این الزامات، نظام حقوقی داخلی کشورها و خاستگاه برخی دیگر تعهدات بین المللی دولتها در چارچوب حقوق بینالملل است.اصولا میتوان گفت که حقوق نفت در مفهوم جامع خود چهار رکن اصلی دارد که با رعایت سلسله مراتب ابتدا در قانون اساسی، سپس در قوانین عادی،بعد در مقررات خاص مربوط به نفت و قراردادهای نفتی و بالاخره در تعهدات عرفی و متن قراردادهای بین المللی منعکس می شود.[۳۱]
گفتار دوم – نفت از آن کیست ؟
نظرات حقوقی مختلفی در خصوص مالکیت نفت و گاز در دنیا وجود دارد. برخی نظامهای حقوقی معتقد به مالکیت خصوصی این منابع میباشند، همانند نظام حقوقی حاکم در ایالات متحده آمریکا، برخی دیگر از نظامها آن را متعلق به حاکم یا پادشاه میدانند و در نهایت گروه دیگری هستند که آن را برای عموم مردم میدانند. در فقه هم نظرات کم و بیش به همین منوال است. گروهی تابعیت معدن را تابع مالکیت زمین، گروه دیگر آن را از مشترکات عمومی و گروه دیگر آن را از انفال میدانند.[۳۲]
امادر باب نظریه مالکیت خصوصی نفت و سیر تاریخی تکامل آن باید اشاره داشت که این نظریه در ابتدا در مجموعه قوانین انگلستان که ملهم از قواعد حقوق روم میباشد و ناظر به این مطلب است که مالک هر زمین، مالک فضای محاذی آن نیز اطلاق میگردد بنا گردید، بدین معنی که فضای هوایی و زیرزمینی نیز از آن صاحب عرصه است؛ این قاعده، قاعده «مالکیت در محل»[۳۳] نام دارد، طبق این قاعده مالک سطح زمین، مالک کلیه منابع موجود در زیر آن تا هر چه قدر که پایین رود محسوب خواهد شد.[۳۴] رفته رفته این نظریه به آمریکا راه پیدا کرد و همانند بسیاری از مبانی حقوقی در برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز متداول گردید که از مهمترین این کشورها میتوان از کشور کلمبیا یاد کرد و پیرو این حرکت، قانون مدنی فرانسه نیز متاثر گردید و این موضوع به قانون مدنی ایران نیز تسری پیدا کرد،اما در فرانسه و ایران با تصویب قانون معادن این نظریه نیز دگرگون گردید.[۳۵] فلذا با استثنا نمودن آمریکا و کلمبیا که در آن حق مالکیت هر شخص به مخاذن نفت واقع در زمین خودش بر طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین شاید بتوان گفت که در تمام کشورهای دنیا کلیه معادن از جمله نفت و گاز چون در ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و منافع ملی میباشند در نتیجه، بهره برداری از آنها در عداد اختیارات دولت قرار گرفته است.[۳۶]
در جریان دعاوی شرکتهای بین المللی نفت علیه دولتهایی که با خلع ید این شرکتها از منابع نفتی خود، آنها را از فعالیت در این حوزه ها منع نموده بودند،این شرکتها مدعی مالکیت بر این منابع و ثروتهای خدادادی بودند و لذا خواستار پرداخت غرامتی معادل ارزش روز این مخازن به عنوان غرامت بودند.اما بیانیههای سازمان ملل و آرای داوری بین المللی مالکیت منابع نفتی را مشروع شناخت.
بر پایه اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی هیچ دولتی مجاز نیست بدون رضایت دولتی دیگر از منابع طبیعی آن بهره برداری کند و یا دولت مستقل دارای حاکمیت را از بهره برداری از منابع طبیعی خود باز دارد. یکی از این منابع طبیعی منابع هیدروکربنیاند که در قلمرو سرزمینی یا دریایی کشوری قرار میگیرد.[۳۷] به عبارت دیگر کشورها دارای حقوق حاکمه بر منابع طبیعی موجود در قلمرو سرزمینیشان میباشند؛ هر چند کشورهای صاحب منابع به جهات متعدد، اکتشاف، بهره برداری، فرآوری و توزیع محصولات مرتبط با بخش انرژی خود را به شرکتها یا سرمایه گذاران خارجی در قالب قراردادهای مختلف و در بازه زمانی مشخص واگذار مینمایند.[۳۸] اما به نظر میرسد اثر اصل حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی آنان این است که دولت در این موارد می تواند با پرداخت هزینه های انجام شده به سرمایهگذار و در جهت منافع و رفاه عمومی از آنها خلع ید نماید. نتیجه منطقی این اصل آن است که در دنیای امروز مالکیت بر منابع طبیعی کشورها توسط سرمایهگذارن خارجی رویایی بر بادرفته است و دولتها به نمایندگی از ملتها تنها مالکان منابع و مخازن نفتی به شمار میروند.[۳۹]
[۱] – آرین، شهرام، ۱۳۹۳، حسن نیت در حقوق بینالملل، رساله دکتری رشته حقوق بینالملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات،ص۱۳٫
۲- داراب پور، مهراب، ۱۳۹۱، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،صص۵۵-۵۶٫
[۳] – مجتهدی، محمدرضا، ۱۳۸۳،تاثیر واژگان بازرگانی بین المللی بر حقوق قابل اعمال در بیع بینالمللی و ماهیت حقوقی آنها،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،۶۶،ص۲۵۰٫
[۴] – مدیریت تدبیر، ۱۳۶۹، مروری بر فنون مذاکره: مذاکره با هیاتهای خارجی، ظرافت ها، مشکلات، و راه حلها،مدیریت تدبیر،۲،صص۱۹-۲۰٫
[۵]- Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT)
[۶] – پاکدامن، رضا، ۱۳۸۴، مدیریت قراردادهای بین المللی، چاپ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،ص۷۶٫
[۷] – جان پتریک دولن، ۱۳۹۱، مذاکره هوشمندانه، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان و اردوان پور جاماسب، تهران، چاپ دوم، انتشارات نسل نواندیش،ص۳۰٫
۳- مدیریت تدبیر، ۱۳۶۹، مروری بر فنون مذاکره: مذاکره با هیاتهای خارجی، ظرافت ها، مشکلات، و راه حلها،مدیریت تدبیر،۲،صص۵۰-۵۲٫
[۹] promoting
[۱۰] – کلود سلیش، ۱۳۷۷، آشنایی با فنون مذاکرات بازرگانی، مجله تعاون،ش ۸۴،ص۵۰٫
[۱۱] – وحیدی آل آقا،پیشین،ص۴۳٫
[۱۲] – معماریان، حسین، ۱۳۸۸، سفر نفت، کانون پرورش فکری کودکان، چاپ سوم،تهران،ص۹٫
[۱۳]PETROLEUM
[۱۴] – رضایی، محمدرضا،۱۳۸۴، زمین شناسی نفت، چاپ دوم، تهران، انتشارات علوی،ص۱٫
[۱۵] – منتظر، علی، ۱۳۸۰، روش های بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات منابع نفت و گاز زیر نظر استاد شهابی،موسسه مطالعات دریای خزر،تهران.
[۱۶] – کاشانی، جواد، ۱۳۸۹، منابع مشترک نفت و گاز از منظر حقوق بینالملل، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،ص۳۴٫
[۱۷] – اصغریان، مجتبی، ۱۳۹۱، حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا(قراردادهای اجاره نفت و گاز)، انتشارات خرسندی، تهران، چاپ اول،ص۲۴٫
[۱۸] Upstream activities/contracts
[۱۹] Downstream activities/contracts
[۲۰] Midstream activities/contracts
[۲۱] – شیروی، عبدالحسین، امین مجد، فاطمه،۱۳۹۱ ، سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، مجله حقوق خصوصی،دوره۹،ش۲،ص۶٫
[۲۲] – شافع،میرشهبیز،۱۳۸۸،مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در حقوق ایالات متحده آمریکا،مجله پژوهشهای حقوقی،۱۶،ص۳۵۶٫
[۲۳] – Joseph P. Tomain and Richard.D.Cudahi, 2004, Energy Law in a nutshell, second edition, USA, by west a Thomson business (publishing co).
[۲۴] – شهبازی، آرامش، ۱۳۸۸، پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت تحلیلی حقوقی از واقعیت و چشم اندازی حقوقی از تحولات، مجله پژوهشهای حقوقی،۱۶،ص۲۵۷٫
[۲۵] – فیروزمند،محمودرضا،۱۳۸۹،در جستجوی ثبات قراردادی:درسهایی از شصت سال کشمکش میان سرمایه گذاران خارجی و دولتهای صاحب منافع نفتی،نخستین همایش ملی حقوق انرژی،تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،اردیبهشت ماه،ص۹۵٫
[۲۶] – آریانکیا، رضا، ۱۳۸۸، شروط داوری در سیر تحولات قراردادهای بین المللی نفت و گاز، مجله حقوقی بینالمللی،۴۱،ص۱۹۷٫
[۲۷] – Duru, Onyekachi Wisdom Ceazar, AN APPRAISAL OF THE LEGAL FRAMEWORK FOR THE REGULATION OF NIGERIAN OIL AND GAS INDUSTRY, WITH APPROPRIATE RECOMMENDATIONS, p.1.
[۲۸] – کاشانی، جواد، ۱۳۸۷،وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها،مجله حقوقی بین المللیٍ،ش۳۹،ص۱۶۵٫
[۲۹] – ایرانپور، فرهاد،۱۳۸۶، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۷،ش۳،ص۱۱٫
[۳۰] – اسلامی، مسعود، ۱۳۹۳،نقدی بر نظریه های LEX MERCATOREA و LEX PETROLEA در حقوق و قرارداد های بین المللی نفت، مجله حقوقی بین المللی،۵۰،ص۹٫
[۳۱] – اسلامی،همان،صص۲۶-۲۷٫
[۳۲] – امانی، مسعود، اسماعیلی، محسن، ۱۳۹۱،مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام های ملی و حقوق بین الملل،نامه مفید،۹۱،ص ۲۴٫
[۳۳] Ownership in/at place
[۳۴] – بیگ زاده،ابراهیم، بابایی، مجتبی،۱۳۹۰،رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره:بهره برداری یکجانبه یا همکاری؟،مجله تحقیقات حقوقی،ش۵،ص۱۶۹٫
[۳۵] – جعفریه،احمدرضا،۱۳۸۲،بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن مرکزی.
[۳۶] – فرهنگی، حسین، ۱۳۵۵،حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران، رساله دکترا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
[۳۷] – کاشانی، جواد، ۱۳۸۹، منابع مشترک نفت و گاز از منظر حقوق بینالملل، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،ص۶۳٫
[۳۸] – شهبازی، آرامش، ۱۳۸۸، پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت تحلیلی حقوقی از واقعیت و چشم اندازی حقوقی از تحولات، مجله پژوهشهای حقوقی،۱۶،
[۳۹] – امانی، مسعود، اسماعیلی، محسن، ۱۳۹۱،مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام های ملی و حقوق بین الملل،نامه مفید،۹۱،صص۲۴-۲۵٫
