دربخش اول این فصل سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزایی کشورمان را طی دو گفتار بررسی می کنیم. در گفتار اول سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه در حقوق جزایی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سعی خواهیم کرد تحول این کیفیات را در قوانین عرفی و قوانین جزایی اسلامی مورد رسیدگی قرار دهیم. در خصوص کیفیات مشدده نیز همین مباحث را در قالب گفتاری دیگر دنبال خواهیم نمود. سپس در بخش دوم ارتباط این کیفیات را با اصل قانونی بودن مجازات ها را مورد بررسی قرار می دهیم تا زمینه ی بحث در فصول بعدی را فراهم آورده باشیم.
بخش اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزای ایران
قبل از هر چیز لازم است بدانیم که عمده ی تحولاتی که باعث تأثیر پذیری قانونگذار کشورمان در خصوص کیفیات مخففه و مشدده شد و بویژه این تاثیر که در دوره ی قانون گذاری عرفی بیش از پیش مشهود است، ناشی از تحولات عمده ای است که در مکاتب و اندیشه های کیفری نسبت به این نهاد های حقوقی صورت گرفته است. در این میان تاثیر اندیشه های مکتب نئوکلاسیک که طرفداران آن معتقد به فردی کردن مجازات ها بودند منحصر به فرد می باشد.
از نظر پیروان این مکتب، این شخصیت بزهکار است که چگونگی و محتوای حکم را مشخص می کند. مجازات صرفاً رنجی نیست که مرتکب عمل مجرمانه باید متحمل شود، چرا که این رنج در نهایت در بهبود مجرم نیز موثر واقع می شود. و در چارچوب اصل فردی کردن قرار می گیرد، این جرم است که مجازات می شود و لیکن با ملاحظه ی فرد، نوع تدبیری را که برای او مناسب است مشخص می کند. از نظر آنها مسئولیت اساس مجازات و فردی کردن معیار آن است.(پرادل،۱۳۸۱، ۱۲۱)
بدین ترتیب، همان گونه که خواهیم دید ، اصول مربوط به تخفیف و تشدید مجازات و تعیین حداقل و حداکثر مجازات ها به تأسی از عقاید مکتب نئوکلاسیک در قانون جزایی ۱۳۰۴ کشورمان و قوانین جزایی که در سال ها بعد از آن به تصویب رسیده توسط قانونگذار وارد شده است.
گفتار اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه
می توان گفت پیش از استقرار اسلام و تدوین مقررات جزایی اسلامی در مواردی کیفیات مخففه دیده شده است«در ایران باستان، بیگانه بودن، حسن سابقه و نحوه ی رفتار متهم در کاهش مجازات وی مؤثر بوده است.» (نوربها، ۱۳۸۳، ۲۸۱) اگر بخواهیم در زمان اسلام رانیز بیان کنیم با بررسی بخش حدود می بینیم که مثلاً توبه از عوامل تخفیف است. تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی از این قبیل است.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲مواد (۴۴)،(۴۵) و (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ طی مجازات های مختلف در مورد جنایات و جنحه ها تخفیف قائل می شدند.
به موجب ماده (۴۴): « در موارد جنایات در صورتی که مطابق قانون، اوضاع و احوال قضیه، مقتضی تخفیف مجازات بود:
۱٫اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.
۲٫حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.
۳٫حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد.
۴٫حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد.
۵٫تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقاط معین.
۶٫محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن » تبدیل می شد.
به موجب ماده (۴۵): « در موارد جنحه، دادگاه می توانست با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال مجازات حبس تأدیبی را تا یازده روز تخفیف دهد، یا آن را تبدیل به غرامت نماید». ماده (۴۵) مکرر تخفیف در تکرار و تعدد را با شرایطی می پذیرفت و همچنین در مواردی که متهم باید به حداکثر مجازات محکوم می شد، تخفیف مورد قبول واقع شده بود.
بر اساس ماده (۴۶) : « در حق مردانی که عمر آن ها متجاوز از شصت سال بود و کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شد و مجازات آن ها به حبس مجرد تبدیل می گردید، مگر این که حکم جهت قتل عمدی صادر شده بود.»
مواد (۴۵) و (۴۶) قانون اصلاحی ۱۳۵۲ تخفیف مجازات را پیش بینی می نمودند بر اساس ماده (۴۵) در موراد جنحه و جنایت، دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می توانست مجازات را کمتر از میزان قانونی به شرح ماده (۴۶) معین کند. همین ماده علل و جهات تخفیف را مشخص کرده بود که بعداً در ماده (۳۵) قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی منعکس شد.
طبق ماده (۴۶) دادگاه می توانست مجازات های جنایت و جنحه را به شیوه های ذیل تخفیف دهد:
۱٫اعدام به حبس دائم یا حبس جنایی درجه یک.
۲٫حبس دائم به حبس جنایی درجه یک یا دو.
۳٫حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه ای که کمتر از دو سال نباشد.
۴٫حبس جنایی درجه دو به حبس جنحه ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.
۵٫حبس جنحه ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی.
تبصره (۱) در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدده و مخففه قابل اعمال نیست» ولی در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی پذیرفته شده بود.
تبصره (۲) در صورتی که مرتکب قبلاً با بهره گرفتن از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده باشد، دادگاه نمی توانست مجدداً با رعایت تخفیف مجازات او را به جزای نقدی تبدیل نماید، مگر این که جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.
بر اساس تبصره (۱) ماده (۴۵) دادگاه مکلف بود جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحاً قید کند.
در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در ماده (۴۵) در موارد خاصی پیش بینی شده بود، دادگاه نمی توانست به موجب همان دوباره متهم را تخفیف دهد(تبصره ۲ ماده ۴۵)
در خصوص اعمال کیفیات مخففه در موارد تکرار و تعدد جرم که ماده (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و تبصره (۱۳) آن ماده و نیز بند «ح» ماده (۳۲) قانون مذکور وضع شده بود که در مباحث آینده به آن و سایر موارد مربوطه در جای خود اشاره خواهد شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، مقررات مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ که تا سال ۱۳۶۱ لازم الاجرا بود، در جهت حاکمیت شرع بر کلیه قوانین کشور و من جمله قوانین اجرایی با قانون راجع به مجازات اسلامی که در همین سال به تصویب رسید، جایگزین شد و در یک تقسیم بندی جدید جرائم به حدود قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شدند که ماده(۳۵) این قانون به موضوع تخفیف مجازات اختصاص داشت بر اساس ماده مذکور در مورد تعزیرات، دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می تواند مجازات را تخفیف دهد.کیفیات مخففه یا علل و جهاتی که موجب تخفیف مجازات می شدند و در این قانون ذکر شده بودند، عیناً همان علل و جهاتی بودند که بعدها در ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ذکر شده است. ما در مباحث آینده به تفصیل راجع به آنها بحث خواهیم کرد.
اما از ویژگی های قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص اعمال کیفیات مخففه این بود که «اعمال این کیفیات را فقط در تعزیرات می پذیرفت و علل و جهات تخفیف همان ها بودند که در قانون ۱۳۵۲ ذکر شده بود و لیکن حدود تخفیف مشخص نشده بود.» (نوربها، ۱۳۸۴، ۴۲۶)
تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳۵) عیناً همان تبصره های (۱) و (۲) ماده (۴۵) قانون ۱۳۵۲ بودند. بر اساس تبصره (۳) ماده (۳۵) در مورد تعدد جرم دادگاه می توانست کیفیات مخففه را اعمال نماید.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ماده (۲۲) به عنوان اساس و محور تخفیف مجازات در حقوق کیفری ما می باشد که در حقیقت این ماده جایگزین ماده (۳۵) قانون راجع به مجازات اسلامی گردیده است.
هر چند بحث بیشتر در خصوص این ماده و تبصره های مربوطه را در بخش های آینده به تفصیل خواهیم آورد، اما در این جا بد نیست با مقایسه ی این ماده با ماده ی (۳۵) قانون راجع به مجازات اسلامی به برخی از نکات مهم در این خصوص اشاره ای هر چند گذرا داشته باشیم.
برخلاف ماده (۳۵) ق.ر.م.ا که در آن تخفیف مجازات به مجازات های تعزیری اختصاص داشت، در ماده (۲۲) علاوه بر تعزیرات به مجازات های بازدارنده نیز اشاره شده است.
بر اساس ماده (۲۲) ق.م.ا دادگاه در مقام اعمال تخفیف، می تواند مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید، در حالی که در ماده (۳۵) ق.ر.م.ا. از امکان تبدیل مجازات ذکری به میان نیامده بود.
می بایست به این نکته توجه داشت که تبدیل مجازات خود نوعی تخفیف است و در زمان حاکمیت ماده (۳۵) نیز رویه قضایی تبدیل مجازات را پذیرفته بود. با این وجود و به منظور رفع هر نوع ابهام ماده (۲۲) ق.م.ا به این موضوع اشاره نموده است.
جهات مخففه در ماده (۲۲) به صورت حصری پیش بینی شده در حالی که در ماده (۳۵) ق.ر.م.ا با ذکر عبارت از قبیل، جهات مذکور به صورت تمثیلی پیش بینی شده بود، البته بحث مفصل در این خصوص را به آینده وا می گذاریم.
از نظر سایر جهات، مادتین (۲۲) و (۳۵) قوانین یاد شده یکسان بوده و اختلافی با هم ندارند.
گفتار دوم: سابقه ی تاریخی کیفیات مشدده
تشدید مجازات از جمله موضوعاتی است که در خصوص اعمال مجازات ها در ادوار و اعصار مختلف مورد توجه بوده است و از روزگاران گذشته در متون و قوانین جوامع بشری این نوع کیفیات با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن جوامع، مبنای اجرای مجازات ها بوده اند.
از آن جایی که ارتکاب جرم در تقابل با احساسات، امنیت و حقوق افراد جوامع بوده است، واکنش نفرت آمیز و توأم با انزجار اعضای هر جامعه را به همراه داشته است. اگر چه این واکنش در طول تاریخ دچار تحولات گوناگونی شده ، ولیکن غالباً در شکل مجازات علیه متخلفان از قوانین حاکم، خودنمایی کرده است.
علاوه بر این، آن گونه که در مباحث پیشین اشاره داشتیم و در راستای اصل فردی کردن مجازات ها، با توجه به تفاوت های ویژه میان مجرمان از نقطه نظر تمایلات، ویژگی ها و خصوصیات روحی، واکنش متناسب با جرم و حالات مجرمانه امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، به نحوی که در برخی اوقات مستلزم رعایت تخفیف و دیگر اوقات نیز لازمه ی آن بهره گیری از شدت عمل و اجرای اشد مجازات می باشد.
بر همین مبناست که بکاریا در خصوص تناسب میان جرایم و مجازات ها چنین می گوید: « مصلحت عموم در این است که جرم نه تنها ارتکاب نیابد، بلکه هر قدر زیان بیشتری به جامعه وارد آورد، به ندرت اتفاق افتد. بنابراین، موانعی که مردمان را از ارتکاب جرم باز می دارد، باید به همان اندازه که این جرایم مغایر با منفعت عموم است و شدیدتر به آن آسیب می رساند، قوی باشد.» (بکاریا،۱۳۸۵، ۹۲)
در همین راستا منتسکیو نیز بیان می دارد: « لازم است مجازات ها با یکدیگر هماهنگ و متناسب باشند،چه آنکه از عملی که صدمه ی بیشتری به جامعه وارد می آورد بیشتر باید احراز و جلوگیری کرد تا عمل کوچک تر که کمتر لطمه می زند، این موضوع امری ضروری است.» (منتسکیو، ۱۳۶۲، ۲۰۹)
از این رو نهادهایی با عناوین کیفیات مخففه و مشدده قدم در عالم قانون گذاری کشورها نهاده تا هر چه بیشتر کیفرها را با اعمال ارتکابی مجرمین منتناسب نمایند.
در قانون حمورابی مقرراتی وجود دارد که نشان می دهد، کیفر اعمال ارتکابی با توجه به شخصیت مجنی علیه تشدید می شده است. به موجب ماده (۲۰۲) این قانون اگر شخصی مافوق خود را مضروب نماید باید او را با شلاقی که از دم گاو تهیه شده باشد، شصت ضربه شلاق بزنند و نیز ماده (۱۹۵) همان قانون مقرر داشته: «درصورتی که پسری پدر خود را کتک بزند قضات حکم به قطع انگشتان او خواهند داد.» (آشوری،۱۳۵۹، ۲۳)
همچنین، ارتکاب جرم در قانون حمورابی نسبت به برده از سوی یک فرد آزاد مستوجب مجازاتی خفیف تر و بر عکس در مواردی که برده نسبت به دیگران مرتکب جرم می شد، مجازاتی شدید تر نسبت به وی اعمال می گردید. (آشوری،۱۳۵۹، ۱۶-۱۵)
مطابق ماده (۳۳) قانون حمورابی هر گاه استاندار، یا فرماندار سربازی را که برای خدمت به کار گرفته شده است با اخذ رشوه مشخص کند و به جای او سرباز، اجیر بگمارد سر آن استاندار یا فرماندار باید بریده شود. (آشوری،۱۳۵۹، ۴۰)
با دقت در بعضی از فرامین پادشاهان هخامنشی، چنین به نظر می رسد که داشتن سمت رسمی از موارد تشدید مجازات بوده است، به طوری که درباره ی «سی سام نس» می گویند وقتی که این قاضی رشوه گرفته بود، کمبوجیه دستور داد تاپوست او را کندند و روی مسند قضاوت گستردند و آن گاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاند تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.( راوندی،۱۳۶۸، ۱۰)
تعدد جرم: گاهی تعدد جرم، سبب تشدید مجازات بود، مطابق مندرجات ماتیکان هر گاه کسی مرتکب جرم کلاهبرداری شود در صورتی که مرتکب جرم دیگری از آن نوع شود، از آن پس نباید از زندان آزاد شود. به نظر می رسد در این جا مجازات جرایم، به صورت تبدیل حبس مدت دار به حبس ابد تشدید می شدند. (واحدی نوایی، ۱۳۸۰، ۲۶)
فرار: مطابق مندرجات باب چهارم وندیداد، هرگاه مجرم پیش از اجرای مجازات فرار کند، مجازات او تشدید می شود چنانکه در بند بیست و یکم آمده است که اگر کسی مرتکب جرم بلند گرفته شده، حد نخورده و گریخته باشد، سزایش دویست ضربه است در حالی که کیفر این جرم در مرتبه ی اول تنها پنج ضربه است هم چنین گاهی در صورت فرار مجرم مثلاً در مورد نقض عهد، خویشاوندان او دستگیر می شوند ، که در این صورت هر چه پای افراد بیشتری به مسأله باز شود، مجازات مجرم پس از دستگیری، سنگین تر خواهد بود. (واحدی نوایی، ۱۳۸۰، ۹۸)
سبق تصمیم: از مندرجات منابع حقوقی باقیمانده از ایران باستان، چنین بر می آید که، سبق تصمیم در ارتکاب جرم باعث تشدید مجازات می شده است. (پرورش،۱۳۶۰، ۱۴۰)
شروع دعوا و همخوابگی با بیگانه: مطابق مندرجات فصل بیستم،دینکرد، چنین به نظر می رسد که میان متنازعین، طرفی که دعوا را شروع کرده به مجازات شدید تری می رسد. هرگاه مردی با زن بیگانه همخوابگی می کرد، مجازات وی تشدید می شد و در این مورد یک مجازات تکمیلی بر مجازات اصلی وی افزوده می شد.(واحدی نوایی،۱۳۸۰، ۲۶۱)
بدین ترتیب می بینیم که اعمال تشدید مجازات و در نظر گرفتن کیفیات مشدده در تمدن های کهن ایران نیز از جمله شیوه های برخورد با جرایم بوده است، و اگر بگوییم که تشدید مجازات با وجود علل مشدده مجازات ها یک امر طبیعی است، اغراق نکرده ایم، چرا که نیازهای جوامع بشری و به خصوص تمدن کهن ایران، با اشکال و طرق گوناگون در متون و اسناد تاریخی انعکاس یافته و خود گواه روشنی بر این مدعاست.
در این قسمت سابقه ی تاریخی و تحول کیفیات مشدده عام یعنی تکرار و تعدد جرم در قوانین جزایی ایران اعم از عرفی و اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و در آغاز و قسمت اول این بحث نگاه قانونگذار جزایی ایران را به تکرار جرم در ادوار مختلف قانون گذاری ، بررسی خواهیم کرد و سپس در خصوص تعدد جرم که یکی دیگر از کیفیات عام تشدید مجازات است، در لابلای قوانین جزایی کشورمان کنکاش خواهیم نمود.
قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ طی مواد (۲۴)،(۲۵) و (۲۶) خود، احکام تکرار جرم را مقرر نموده بود. بر اساس این مواد، اگر محکومان به مجازات جنایی ظرف دو سال از تاریخ اتمام مدت مجازات و محکومان به حبس تأدیبی بیش از دو ماه، ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مدت مجازات دست به جنحه ی مهم یا جنایتی می زدند، تکرار کننده ی جرم محسوب می شدند و بر حسب مورد، با توجه به سابقه، مجازات آنها تشدید می شد و محاکم می توانستند در مواردی از مجازات های تکمیلی اجباری استفاده نمایند.
حکم تکرار جرم در مورد محکومان سیاسی، وفق ماده (۲۶) همان قانون و درباره ی اطفال، بر اساس ماده (۳۸) اعمال نمی شد. قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نیز ذیل مواد (۲۴)، (۲۵) و (۲۶) خود مقررات تکرار جرم را پیش بینی نموده بود.
ماده(۲۴): «هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.»
ماده (۲۵): در مورد تکرار جرم به طرق زیر رفتار می شود:
اگر مجرم دارای سابقه ی محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود، به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می گردد بدون آن که از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند. در صورت وجود کیفیات مخفف، دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حد اقل مجازات جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید یکی از جرایم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد، مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود، بدون آن که از حداکثر مذکور تجاوز کند.
و در این مورد دادگاه نمی تواند با رعایت کیفیات مخففه مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید ، مگر آن که دو برابر حداقل ، بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد.
تبصره(۱)- جرایم ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرایم دیگری که قانوناً در حکم جرایم مذکور شناخته شده باشند از حیث تکرار نظیر هم محسوب است.
تبصره(۲)- در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم، مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار اجتماعی یا تمایل یا عادات او به ارتکاب بزه منطبق سازد.
تبصره (۳) – در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد ، دادگاه می تواند در صورت کیفیات مخفف، مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم فاقد حداقل و حداکثر باشد، دادگاه با وجود کیفیات مخفف می تواند، یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد.
تبصره (۴) – هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست، مکلف است، حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.
دیدیم که قانون گذار در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ به صراحت و دقت،نحوه ی اعمال کیفیات مخففه نسبت به مجازات مرتکبان جرایم مکرر را معین کرده بود و الزام به اقامت اجباری آن دسته از بزهکارانی که بر اساس بند (۳) ماده (۲۵) قانون اصلاحی ۱۳۱۰ سابقه ی بیش از دو بار ارتکاب و کلاهبرداری داشته اند در قانون اخیر حذف گردیده است.
به نظر می رسد حذف چنین الزامی در راستای اجرای قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ صورت پذیرفته است،زیرا اجرای مواد (۵) و (۸) آن قانون می توانست در موارد ضروری چنین هدفی را برآورده کند.(غلامی،۱۳۸۷، ۱۲۷)
به دنبال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در راستای اندیشه ی اسلامی کردن قوانین جزایی بنابر اصل چهارم قانون اساسی ۱۳۵۸، مقررات ناظر بر تکرار جرم نیز دچار تحولات و تغییراتی شد. قواعد عمومی حقوق کیفری، در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ به تصویب رسید و ماده (۱۹) قانون مذکور به تکرار جرم اختصاص یافت.
در ماده (۷) این قانون، برخلاف ماده (۷) قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و نیز ماده (۷) قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ که جرایم را از نظر شدت و ضعف مجازات به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم کرده بودند، مجازات ها از جهت نوع جرایم به چهار دسته ی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده و موضوع تکرار جرم وفق ماده (۱۹) آن قانون فقط در مورد مجازات های تعزیری به شیوه ای خاص پذیرفته شده و در سایر موارد، تکرار جرم تابع مقررات و قواعد مربوط به خود شناخته شده است.
بر اساس ماده(۱۹) ق.ر.م.ا هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم می شد، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم می گردید، دادگاه می توانست مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید و مطابق تبصره الحاقی به ماده مذکور آن قانون، هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبود و بعداً معلوم می شد، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می نمود. در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز می دانست می توانست طبق مقررات فوق اقدام نماید.
با دقت نظر در ماده ی فوق چند ویژگی مهم قابل توجه است:
اول این که، تشدید مجازات در تکرار جرم اختیاری است
دوم این که، قید(همان جرم) بیان گر توجه قانونگذار و پذیرش قاعده ی تکرار، در جرم خاص می باشد.
سوم این که، قاعده ی تکرار جرم مقرر در این ماده فقط در جرائم تعزیری پذیرفته شده است.
چهارم این که، وفق این ماده برای تحقق تکرار جرم می بایست مجازات جرم قبلی کاملاً اجرا شده باشد.
بالاخره نکته قابل توجه در خصوص این ماده عدم تعیین میزان تشدید مجازات به دنبال اجرای قاعده ی تکرار جرم می باشد.
در فاصله ی بین تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی تا قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قواعد مربوط به تکرار جرم را در برخی از قوانین خاص نیز مشاهده می کنیم که در اینجا به نمونه هایی از این قوانین اشاره می کنیم.
در ماده (۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، چنین مقرر است: « هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد، علاوه بر امحاء کشت بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱٫برای بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه ی نقدی.
۲٫برای بار دوم پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳٫بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج ماه حبس.
۴٫بار چهارم اعدام.»
همچنین بر اساس ماده (۵) قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷، تشدید مجازات به شرح ذیل است: «هر کس که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه ی زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب ، برای مرتبه ی اول به جزای نقدی از دو تا پنج برابر و برای مرتبه ی دوم از پنج تا ده برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر صنفی از ده تا بیست برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد امور صنفی علاوه بر مجازات مرتبه ی دوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد.»
یکی از نکات مثبت که عموماً در تدوین قوانین خاص طی این دوره از سوی قانونگذار رعایت گردیده، مشخص نمودن میزان دقیق افزایش تدریجی کیفر تکرار کنندگان جرم بوده است.
در سال ۱۳۷۰ مقررات قوانین حدود و قصاص، دیات و راجع به مجازات اسلامی در مجموعه ای تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی » به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در این مجموعه که مواد عمومی آن شامل ماده (۱) الی (۶۲) می باشد، تکرار جرم در ماده (۴۸) آن معرفی شده است.
اگر چه هدف از اصلاح قوانین، رفع نقاط ضعف و ناکارآمدی های قوانین پیشین خود می باشد، اما ما در ماده (۴۸) قانون مجازات اسلامی و در خصوص تکرار جرم بار دیگر، ضعف هایی را مشهود می یابیم که بحث و بررسی راجع به دقایق آن هارا به بخش ها و فصول اصلی این پایان نامه وا می گذاریم.
بر اساس ماده (۴۸) قانون مجازات اسلامی:
هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره: هر گاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند. در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.
در خصوص ویژگی های مهم این ماده قانونی نکات ذیل به صورت کلی قابل توجه است و تفصیل بررسی راجع به این نکات را به مباحث آتی وا می گذاریم.
اول این که، قانون گذار در ماده (۴۸) ق.م.ا با افزدون قید « باز دارنده » عملا ً در مقایسه با ق.ر.م. ا مصوب ۱۳۶۱ قلمرو قاعده ی تکرار جرم را افزایش داده است.
دوم این که، با رفع ایراد قانون مصوب ۱۳۶۱ که تکرار جرم را در مورد خاص پذیرفته بود، تحقق آن را منوط به تکرار جرم قبلی نمی دانست. این ماده ارتکاب جرم مجدد از نوع تعزیری را فارغ از این که همان جرم ارتکابی قبلی باشد یا خیر باعث حدوث تکرار جرم دانسته است.
بالاخره این که یکی از شرایطی که قانونگذار برای اعمال قاعده ی تکرار جرم در این ماده مورد لحاظ قرار داده و به نظر می رسد از نکات برجسته ی آن به شمار می رود، تکرار جرم بعد از اجرای محکومیت قبلی در خصوص مرتکب می باشد.
با وجود حکم کلی ماده (۴۸) ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ مواردی از تعیین مجازات ویژه برای تکرار کنندگان برخی از جرایم در کتاب پنجم (تعزیرات ) همان قانون، مصوب ۱۳۷۵ آمده است به عنوان نمونه در ماده (۵۹۷) قانون یاد شده چنین مقرر است: « هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آن ها از وظایف آنان بوده، به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه ی اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
در ماده (۷۲۳) همان قانون که اشعار می دارد: « هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد، به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.»
علاوه بر این، تکرار جرم در ماده (۷۲۴) کتاب پنجم ق.م.ا (تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ مورد حکم قرار گرفته است که بر اساس آن : «هر راننده وسیله ی نقلیه ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله ی نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به این که چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده،با آن وسیله نقلیه رانندگی کند، برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.»
البته مواد قانونی دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی و یا سایر قوانین خاص در زمینه تکرار جرم وجود دارد که به علت اطاله کلام از ذکر آنها معذوریم.
در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مواد (۳۱) و (۳۲) و (۳۳) ناظر به تعدد جرم بود. ماده (۳۱) آن قانون که در خصوص تعدد معنوی بود چنین مقرر می داشت: « هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده ی جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.»
مواد (۳۲) و (۳۳) نیز ناظر به تعدد مادی جرم بود و مطابق ماده (۳۲) همان قانون: «اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی از آن ها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.»
بر اساس ماده (۳۳) آن: هر گاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی درباره ی او صادر شده باشد برای هر جرمی ک حکم مجازات علیحده صادر نمی گردد. ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود.» و ماده (۲) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲/۷/۱۲۱۲ در خصوص تعدد مادی چنین مقرر داشت: « اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آن ها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولی این که مجموع این اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن ها مقدمه ی جرم دیگری باشد. در صورتی که فرداً فردِ، آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید. در صورتی که فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد،محکه باید برای هر یک از آن اعمال، مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می شود.
قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ با انجام اصلاحاتی نسبت به قانون پیشین خود، سیستم کیفری شدیدتری را در پیش گرفته است.
ماده (۳۱)مقرر می داشت: « هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.»ماده (۳۲) ق.م.ع که از نه بند تشکیل شده است، طی بند اول به شرح مقررات کلی تعدد می پردازد:
بند الف: در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می کند، بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
همان طوری که ملاحظه می شود این بند سه وضعیت برای تعدد جرم پیش بینی نموده و برای هر یک حکمی جداگانه در نظر گرفته است.
اول: ارتکاب سه جرم، که در این صورت دادگاه می بایست مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات مقرر محکوم نماید.
دوم: ارتکاب بیشتر از سه جرم در این صورت دادگاه می بایست مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات با این شرط که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، محکوم نماید و بالاخره در خصوص جرایمی که عنوان خاصی دارد مجازات مقرر در قانون برای همان جرم لحاظ می شود.
بند ب: هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است داشته باشد، دادستان مکلف است رأساً یا به وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادر کننده ی حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیت های مختلف محکوم علیه حکم صادره را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید در صورت تساوی درجه ی دادگاه و میزان مجازات ها، تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است، مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
بند ج: جرایمی که حداکثر مجازات آن ها موثر در تکرار جرم نیست، در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.
بند د: مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازات های خلافی با هم و با مجازات های جنایی و جنحه ای جمع می شوند.
بند هـ: در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توأم باشد مجازات حبس بیش تر به علاوه ی جزای نقدی که مبلغ آن زیاد تر است، اجرا خواهد شد.
بند و: جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تأمینی که قانوناً برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد، مگر در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می شود.
بند ز: در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فوق حداقل و حداکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می کند و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می شود.
بند ح: در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:
۱٫در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات متعدد شده اند، دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمی توان کم تر از شصت و یک روز حبس جنحه ای تعیین کرد.
۲٫در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند، دادگاه می تواند مجازات را تا یک و نیم مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و حد اکثر باشد، می تواند یک چهارم آن ر ا تخفیف دهد، بدون این که در هیچ مورد از شصت و یک روز حبس جنحه ای کمتر باشد.
بند ط: مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی شود.
در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مواد (۲۴) و (۲۵) تکلیف تعدد معنوی و مادی و همچنین در مواردی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد را مشخص کرده بودند، که البته این در صورتی بود که جرایم ارتکابی از جرایم قابل مجازات تعزیری باشند در قانون یاد شده بر اساس تبصره ی ذیل ماده (۲۵)، حکم تعدد جرم در سایر موارد و از جمله حدود و قصاص و دیات را صراحتاً به ابواب فقهی ارجاع داده بود که علی الاصول در این موارد قاعده ی جمع مجازات ها رعایت می شود. قانون مجازات های اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز طی مواد (۴۶)و (۴۷) در خصوص تعدد جرم همان مواد قانونی ۱۳۶۱ را تکرار نموده است و تغییری در این خصوص نسبت به قانون سلف خود در آن ایجاد نشده است.
بحث و توضیح بیشتر در خصوص مواد مصرح ق.م.ا را به فصول و بخش های آتی همین پایان نامه وا می گذاریم.
از مجموع مباحث قبل چنین به نظر می رسد که تمایز مهم میان مقررات قبل و بعد از انقلاب در مورد قاعده ی تعدد جرم آن است که در قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی به لحاظ وقوع انقلاب با ماهیت اسلامی و حاکمیت قوانین شرعی بر امور مهم از جمله مجلس قانون گذاری، مقررات مربوط به قاعده ی مزبور منحصر به جرایم تعزیری شده است و این مسأله به خاطر تقسیم بندی جرایم و تغییرات آن بعد از انقلاب است. چرا که همان گونه که قبل از این اشاره کردیم مقررات و قواعد مربوط به حدود و قصاص و دیات از سوی شارع مقدس تعیین گردیده و از مقررات عمومی تبعیت نمی کند.
علاوه بر کیفیات مشدده عام که در مباحث پیش به سیر تحولی آن ها اشاره نمودیم ؛ برخی از کیفیات مشدده نیز به طور خاص در مواد قانونی باعث تشدید مجازات مرتکبین می شوند. در این قسمت به برخی از این کیفیات در قوانین جزایی ایران به ویژه قانون مجازات عمومی اشاره می نماییم. یکی از کیفیات مشدده خاص سر دستگی در ارتکاب جرم می باشد، ماده (۳۰) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ مقرر می داشت: « مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سر کردگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند، اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود، مگر این که در قانون مجازات خاصی برای آن تعیین شده باشد ». همچنین ماده (۲۳) ق.م.ا مصوب ۱۳۶۱ اشعار می دارد: « رهبری و سر دستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، می تواند از علل مشدده ی مجازات باشد.» در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ طی ماده (۴۵) مجازات سر دستگی و یا رهبری در ارتکاب جرم مورد حکم قرار گرفته است.
از جمله کیفیات دیگر تشدید مجازات، ارتکاب اعمال مجرمانه در زمان ها و مکان های خاص می باشد. به عنوان مثال در مواد (۲۲۲) تا (۲۲۶) قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ جهات تشدید مجازات سرقت پیش بینی شده بود، به این ترتیب با وجود آن که بر اساس ماده (۲۲۷) همان قانون، مجازات سرقت ساده بین دو ماه تا دوسال حبس تأدیبی بود ، طبق ماده (۲۲۶) چنانچه سرقت در محل مسکونی یا محل های عمومی مثل مسجد و حمام صورت می گرفت یا سارق هتک حرز می نمود و یا سرقت در شب واقع می شد، در این صورت مجازات مرتکب یا مرتکبین سرقت، با شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی مورد حکم قرار می گرفت.
در همان ماده جهات عینی دیگری سبب تشدید مجازات بودند و سرقت وقتی با همکاری دو نفر یا بیشتر صورت می گرفت و یا همراه با اسلحه انجام می گرفت، مشمول مقررات تشدید می شد. قانونگذار در همان قانون و ذیل ماده (۲۲۶) پیش گفته طی بند های (۶) و (۷) برخی از علل شخصی تشدید مجازات را بر شمرده بود که وجود صفاتی خاص در مرتکب جرم ، مجازات او را تشدید می کرد. بر این اساس چنانچه سارق، مستخدم منزل و یا کاروانسرادار یا صاحب مهمان خانه یا از سایر افرادی که قانونگذار پیش بینی کرده، می بود، مجازات بیشتری را تحمل می نمود.
همچنین مطابق ماده (۲۰۷) الف قانون مجازات سال ۱۳۰۴ هتک ناموس چنانچه توأم با عنف یا تهدید صورت می گرفت بین سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه مجازات داشت، و در صورتی که جهات مشدده ای که در همان ماده بر شمرده شده بود وجود داشت و مجازات مرتکب حداکثر مجازات یعنی ده سال بود . از میان جهات ذکر شده برخی مربوط به شخص مجنی علیه بودند. به طور مثال هتک ناموس زن کمتر از هجده سال، باکره، شوهر دار، از علل تشدید مجازات بودند که طی بند های (۲) تا (۴) ماده پیش مورد اشاره قرار گرفته بودند.
در قسمت آخر ماده (۲۰۷) الف چنین مقرر بود: «هرگاه مرتکب از اقربای نسبی یا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنی علیه (اعم از ذکور و اناث) و یا قیم او باشد و یا مأمور دولت باشد که مجنی علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنی علیه باشد مجازات او حبس موثر با اعمال شاقه خواهد بود.»
در کلیه موارد بر شمرده شده در ماده فوق، وجود شرایطی در شخص مرتکب باعث تشدید مجازات او می شود که بیانگر توجه قانون گذار به علل مشدده ی شخصی مجازات می باشد. به طور کلی توجه به علل خاص تشدید مجازات که اعم از علل عینی و شخصی مجازات می باشد از همان اوان قانون گذاری در امور کیفری ایران مانند همه نظام های جزایی دیگر راه یافته و هم اکنون نیز این رویه با شیوه هایی دیگر ادامه دارد.
