2-2-2-1- عوامل غیر مستقیم موثر بر فساد مالی.. 17

 

2-3- ویژگی‌های خاص حقوق کیفری اقتصادی.. 18

 

2-3-1- ازنظر بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده آن. 18

 

2-4-1-از نظر بعد شکلی.. 21

 

2-4-1-1- ضابطان خاص…. 21

 

2-4-1-2- مراجع قضایی مربوط به جرائم اقتصادی.. 22

 

2-4-1-3- مجازات‌ها در جرائم اقتصادی.. 23

 

فصل سوم: معیارهای جرم شناختی

 

3-1- معیارهای جرم شناختی مرتبط با عمل مجرمانه. 25

 

3-1-1- معیارهای غیر مستقیم.. 25

 

3-1-1-1- معیار جغرافیایی.. 25

 

3-1-1-2- معیار حرفه ای.. 26

 

3-1-1-3- معیار ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه. 27

 

3-1-1-4- معیار وسایل و آلات ارتکاب جرم اقتصادی.. 28

 

3-1-1-4-1جرایم حیله آمیز و متقلبانه. 28

 

3-1-1-4-2 جرائم توأم با خشونت… 28

 

3-1-2- معیارهای مستقیم.. 31

 

3-1-2-1- قوانین.. 32

 

3-1-2-2-آموزه‌ها 35

 

3-1-2-3- اسناد بین المللی.. 35

 

3-2- معیارهای مرتبط با بزهکاران اقتصادی.. 37

 

3-3- جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی.. 39

 

3-3-1 – نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل (نظریه روان شناختی ) 39

 

3-3-2- نظریه فشار مرتن.. 43

 

3-4- نظریات مربوط به محیط اقتصادی.. 48

 

3-4-1- نظریه نظم اجتماعی و نظم فردی.. 48

 

3-4-2- نظریه گایس (Geis) 50

 

3-5-  نظریه‌های چند عاملی.. 53

 

3-5-2- نظریه کوراکیس…. 56

 

3-5-3- نظریه بائر (Baer) 60

 

3-6- نظریات مرتبط با محیط اجتماعی.. 64

 

3-6-1- تأثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری.. 64

 

3-6-1-1- دوران رشد و شکوفایی اقتصادی.. 66

 

3-6-1-2- دوران رکود اقتصادی.. 66

 

 

3-6-2- تأثیر قدرت سیاسی  بر بزهکاری.. 67

 

3-7- نوآوری قانون مجازات اسلامی.. 68

 

نتیجه گیری.. 75

 

پیشنهادها 76

 

منابع. 78

 

 

 

1 – 1 – مقدمه

 

امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی میکند. دولت‌ها همواره تلاش دارند با سیاست گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های گوناگون خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند. یکی از موانع و معضلات مهم در این زمینه وجود و بروز مفاسد اقتصادی است. جرائم اقتصادی از جمله جرائمی هستند که مجرمین با شیوه و شگرد‌های پیچیده مرتکب این جرم میشوند که کشف آنها به سادگی میسر نیست به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرائم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرائم یقه سفید‌ها ( که مقام مرتکب وجه تصمیه قرار گرفته است ) و اصطلاح جرائم سازمان یافته ( جرائمی که هدف و غایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می‌پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند ) و… به کار میرود.

 

این جرائم نوعأ جنبه فراملی دارند. به همین دلیل است که، از سال 2000 تا کنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو ومریدا به تصویب رسیده که موضوع آنها جرائم اقتصادی و مالی است.

 

اهمیت این جرائم در کشور نیز موجب شکل گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. علاوه بر آن قوه قضائیه، مجتمعی را برای رسیدگی به جرائم اقتصادی اختصاص داده است. این مجتمع دارای 4 رکن دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و شورای مشورتی می‌باشد. که به پروده‌های جرائم اقتصادی ده میلیارد ریال و بیشتر رسیدگی میکند.

 

اما ضرورت مطالعه جرائم اقتصادی عبارت اند از :

 

 

1. آگاهی از قوانین متفرقه