خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد
یکی از راه های اثر‌بخش در جهت محدود‌ساختن انحصارات دولتی، تشویق مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری، افزایش تولید و کارائی، بهره‌وری بالاتر سرمایه، گسترش رقابت مبتنی بر مکانیزم بازار، جلوگیری از دخالت مسئولان سیاسی کشور در شرکت‌های دولتی وفساد مالی مربوط به آن و نیز جلوگیری از شیوع فساد ناشی از انحصارگری و رانت‌جوئی، بوروکراسی ناکارامد بوروکرات و فاصله گرفتن از اقتصاد بازار، انتخاب استراتژی خصوصی‌سازی است.
بانک جهانی از جمله نهادهای بین‌المللی است که خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از موثرترین روشها برای کاهش فساد اداری در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده‌است. بانک جهانی معتقد است برای مبارزه موثر با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسئول دولتی با حقوق و مزایای کافی و خوب فقط آن امور را مدیریت کنند که واقعاً نیازمند کنترل دولتی است و از قابلیت کنترل نیز برخوردار است(حبیبی، ۱۳۷۵، ۹۵).
خصوصی‌سازی می‌تواند با خارج کردن دارایی‌های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب‌های مبتنی بر محرکه‌های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. در طرف مقابل فساد و ضعف حکومت از رشد اقتصادی کاسته و مانع پیشرفت بخش خصوصی کارآمد و سالم می‌شود (راغفر،۱۳۸۲، ۲۹۷).
خصوصی‌سازی یک روند گریز‌ناپذیر برای خروج از بن بست تمرکز‌گرایی فساد‌آمیز است و می‌توان آن را به عنوان یک برنامه اصلاحی برای مقابله با فساد قلمداد کرد. لکن این روند اصلاح‌آمیز، خود وقتی به دست افراد فاسد صورت گیرد، به یک منبع بالقوه جدید برای ایجاد درآمدهای فاسد تبدیل خواهد شد. اگر چه خصوصی‌سازی در طیف وسیعی از موارد مفید و مطلوب است، اما اصلاح‌گران باید فرایندی را طی کنند که انگیزه‌های رانت‌خواری را کاهش دهد. این فرایند باید گسترده‌ترین سطح مشارکت را، به جای جانبداری از ائتلاف‌هایی که پیوندهای قوی با نخبگان محلی دارند برقرار‌کرده و شفاف باشد (راغفر،۱۳۸۲، ۳۰۲).
نکته مهم در فرایند خصوصی‌سازی آن است که معمولا تصمیم‌گیرندگان کلیدی از سیاستمداران هستند و این افراد از منافع کسانی حمایت می‌کنند که برای آنها بیشترین سهم را در روی کار‌آمدن و باقی‌ماندنشان داشته‌اند(رحیمی بروجردی،۱۳۷۳، ۱۱۳)
اگر خصوصی‌سازی با توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی و موثر‌بودن قانون بر امور- آن هم بدون تمرکز‌های بوروکراتیک همراه نباشد دو فاجعه اساسی به بار می‌آورد نخست تمرکز سرمایه به نفع گروه ها و نهادهای خاص و به زیان توسعه همگانی و دوم گسترش فساد اداری، ارتشا و اختلاس(رئیس دانا،۱۳۷۵، ۲۵).
اگرچه خصوصی‌سازی خود به عنوان یک راهبرد برای کنترل فساد و مبارزه با آن تلقی می‌شود اما اگر این فرایند به شیوه صحیح منطقی و همراه با نظارت‌های دقیق انجام نشود خود به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل خواهد‌شد، اما در صورتی که تصمیم واگذاری شرکت‌های دولتی پس از بررسی های کارشناسی و انجام پروسه قانونی گرفته شود فرایند خصوصی‌سازی با کمترین ریسک در جهت توسعه اقتصادی و تامین منافع ملی اعم از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تحقق می‌پذیرد.
۱-۱-۲- فساد و فقر
فقر پدیده پیچیده‌است که می‌تواند شامل متغیرهایی همچون درآمد کم، آموزش و بهداشت پائین، آسیب‌پذیری، فقدان قدرت و … تعریف شود و از طرف دیگر فساد را در بخش عمومی می‌توان به عنوان سوءاستفاده از اداره عمومی در جهت قدرت شخصی تعریف کرد.
در رابطه با ارتباط بین فقر و فساد مطالعات زیادی انجام شده‌است. فساد به تنهایی نمی‌تواند موجب فقر شود، بلکه فساد تاثیرات غیر مستقِمی بر روی عوامل اجتماعی و اقتصادی موجبه فقر دارد. در این رابطه دو مدل ارائه شده است:
- مدل اقتصادی. در این مدل فرض می‌شود فساد، فقر را به واسطه عوامل رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهد، یعنی وجود فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه آسیب به بازار و ایجاد سدی برای رقابت و نهایتاً کاهش کارائی، افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود.
- مدل حکومتی. این مدل اشاره دارد که فساد، بواسطه عناصر حکومتی فقر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال فساد، توانایی و قابلیت‌های نهادهای دولتی را جهت ارائه خدمات به موقع و با کیفیت کاهش می‌دهد (چت وایند ،۲۰۰۳، ۱۶).
۱-۱-۳- فساد و قوانین و مقررات
ضعف قانون از دو جنبه بر روند فساد تاثیر می‌گذارد؛ ضعف قوانین مناسب در مبارزه علیه فساد به تعبیری فقدان قانون منسجم ضد فساد به عنوان عاملی موثر در بروز و گسترش فساد عمل می‌کند. پس قوانین ناکارآمد در بخش‌های تجاری، مالی، بانکی، ثبت اسناد و سایر ابعاد اقتصادی، خود پناهگاهی برای افراد فاسد و بروز فساد مالی می‌شود. از طرف دیگر قوانین غیر‌شفاف متعدد، متناقض و ناهماهنگ منفذهایی برای کارمندان عالیرتبه و نیز رده پایین و فرصت‌طلبان پدید می‌آورد تا با سوءاستفاده از آنها بتوانند در لایه‌های آنها به حیات خود ادامه دهند و در نهایت فساد مانند یک دژ محکم و تسخیر‌ناپذیر در ساختارهای دولتی کشورهای جهان سوم باقی‌بماند(ربیعی،۱۳۸۳، ۶۷).
۱-۱-۴- فساد و دستگاه قضایی
کارکرد دستگاه قضایی قابلیت تاثیرگذاری عمیق و پایدار بر فرایند فساد دارد. کوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات، باعث جری‌شدن مرتکبان فساد خواهد شد، پس فاسد بودن عناصر قضایی که با اعمال نفوذ در رسیدگی‌ها به پرونده افراد‌آلوده یا «نارسیدگی» در پرونده همراه است، بخشی از زنجیره کارکنان فاسد را تشکیل می‌دهد. در اکثر کشورهای در حال توسعه و گذار به دمکراسی، دستگاه قضایی از کارکرد ضعیف دادگاه‌ها و نظام حقوقی برخوردار‌است و فساد در این کشورها واکنشی است به مشکلات اساسی در مدیریت دستگاه قضایی. سه مشکل اصلی دستگاه قضایی این کشورها عبارتند از: ماهیت اصلی قوانین، ضعف مدیریت دستگاه دادگستری و ناتوانی دستگاه قضایی در کنترل سایر شاخه‌های دولت (راغفر،۱۳۸۲، ۳۱۲).
۱-۱-۵- توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد
مطالعات تطبیقی تجارب کشورهای جهان اول با جهان سوم، و فرایند توسعه‌یافتگی و نیز چگونگی تشکیل دولت‌های ملی و نقش نهادهای سیاسی در این جوامع، بر وجود رابطه بین دمکراسی و فساد تاکید دارد. حداقل این است که آرزو و خواسته انتخاب مجدد، برای سیاستمداران، محدود کننده حرص و طمع فساد آمیز آنان است. حمایت از آزادی‌های مدنی و آزادی گفتار که معمولا همراه با انتخاب دمکراتیک می‌باشد باعث امکان ایجاد دولت شفاف و آزاد می‌شود. در مقابل حکومت‌های غیر‌دمکراتیک به خاطر این که حاکمان آنها دارای توان بالقوه‌ای برای تشکیل دولت و حکومت با تراز و معادله‌های کم‌تر هستند، حاوی محرکه‌های فساد (ایجاد فساد) می‌باشند.
در کشورهای جهان سوم، ناشی نشدن قدرت سیاسی از یک فرایند دمکراتیک از دو جهت بر وجود فساد و عدم توفیق در مبارزه با آن تاثیر می‌گذارد. از یکسو فقدان فرایند مردم سالاری هیچ زمینه‌ای برای کنترل دولت توسط نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات و رسانه‌ها را فراهم نمی‌سازد و در فقدان این نظارت، با آسودگی خیال برای نخبگان دولتی فساد سیاسی و مالی با سهولت بیشتر صورت می‌گیرد. از سویی دیگر دولتمردان و نخبگان در جهان سوم با احساس موقت‌بودن حضورشان در حاکمیت این حضور را به عنوان فرصتی که برای به دست آوردن امکانات به آنها دست‌داده، مورد توجه قرار می‌دهند. امروزه سلامت نخبگان در برابر فساد یک عامل کلیدی است که مردمسالاریهای صرفاً صوری را از مردمسالاریهای واقعی تفکیک می‌کند.(ربیعی،۱۳۸۳، ۷۵)
۱-۱-۶- فرهنگ و فساد
برخی معتقدند چنانچه فساد به صورت یک هنجار عمومی و پذیرفته‌شده در جوامع تبدیل شود این نوع فساد می‌تواند به عنوان یک قاعده پذیرفته‌شده مورد قبول واقع شود. شواهد حاکی است که در صورت ریشه‌دار بودن فساد در رسوم سنتی یک جامعه، این پدیده می‌تواند رشد یابد. این وضعیت در تعدادی از کشورهای جهان سوم قابل مشاهده است. اما می‌توان اذعان کرد که سوءاستفاده و شرایط و قوانین و آداب مربوط به سوءاستفاده در کشورهای مختلف فرق می‌کند و آداب و قوانین نیز همواره با یکدیگر همخوانی ندارند. با وجود این تفاوت، در سرتاسر جهان و در تمامی طول تاریخ،مردم در شناسایی برخی از رفتارها به منزله فساد اتفاق نظر دارند(کلیتگارد، ۱۳۷۵، ۳۴).
۱-۱-۷- فساد و جنسیت
برخی زمینه‌های مطالعاتی در زمینه فساد، به نقش جنسیت توجه داده‌اند. گفته می‌شود که مردان ذاتاً فاسدتر از زنان هستند، در نتیجه به نظر می‌رسد که افزایش مشارکت زنان در کارهای عمومی و ملی موجب کاهش بروز و شیوع فساد می‌شود. با این وجود تحقیقات نشان می‌دهد در حالی که جنسیت بر فساد موثر است، اما دلیل فساد بیشتر به دینامیک‌های سازمانی مربوط می‌شود تا ویژگی‌های خاص جنسیتی.
۱-۱-۸- فساد و برنامه‌های توسعه
بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده‌است. فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود تضعیف می‌کند. در تاثیرات مخرب فساد بیشترین تاثیر روی مردم فقیر است که شدیدترین ضربه را از رکود اقتصادی متحمل می‌شوند. فساد همچنین مانع تحقق برنامه و سیاست‌های کاهش فقر است.
مطالعات صورت گرفته در برنامه عمران ملل متحد فساد اداری را مانع عمده رشد و توسعه ملی کشورها به ویژه در ابعاد اقتصادی و انسانی قلمداد می‌کند در همایش سه روزه‌ای که تحت عنوان سومین کارگاه یکپارچگی حکومت در ممالک آسیایی در تیرماه سال ۱۳۷۷ در کشور تایلند برگزار‌شد، آثار فساد اداری به شرح ذیل معرفی گردید:
- کاهش سرمایه‌گذاری داخلی
- کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
- کاهش درآمدهای دولت
- کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری های عمومی
- کاهش سطح خدمات اجتماعی به ویژه برای افراد فقیر و کم‌درآمد
- افزایش هزینه زندگی
- افزایش قیمت‌ها
- کاهش رشد اقتصادی و جو رقابت اقتصادی
- افزایش بیشتر فساد(معدنچیان، ۱۳۷۹، ۱۱۰).
۱-۱-۹- سیاست‌های اقتصادی و فساد
وقتی سخن از وجود دور باطل فساد و توسعه‌نیافتگی می‌شود، بارزترین وجه آن را در سیاست‌های اقتصادی توسعه‌نیافتگی و فساد می‌توان مشاهده کرد، سیاست‌هایی از قبیل چند‌نرخی‌بودن ارز، محدودسازی واردات، ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی، نرخ پایین و مواردی از این قبیل موجب بروز فساد در سطوح اول و دوم می‌شود. «اقتصاد بسته» در کشورهای جهان سوم که به واسطه آن دولت‌ها از طریق کاهش دسترسی به سرمایه خارجی، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای وارداتی، موجب تضعیف پیشرفت فناوری می‌شوند، از جمله علل دیگر عدم تحقق رشد اقتصادی و بروز فساد در جهان سوم است. همچنین «اقتصاد زیرزمینی» مفهومی است که درکشورهای توسعه‌نیافته رایج بوده و این نوع اقتصاد به طور اجتناب‌ناپذیر با فساد مالی و سیاسی در هم تنیده می‌شوند. منظور از اصطلاح اقتصاد زیرزمینی هر فعالیت اقتصادی است که در حاشیه قوانین کیفری، اجتماعی و مالیاتی انجام گیرد، به عبارت دیگر فعالیتی که در آمار درآمد سالانه ثبت نشود(ربیعی، ۱۳۸۳، ۱۰۰).
۱-۱-۱۰- فساد و سرمایه‌گذاری
فساد، در میان مدت، سرمایه‌گذاری های عمومی را کاهش داده و عمده سرمایه‌های موجود در جامعه را به سمت بخش‌های فاقد بهره وری که زمینه اختلاس، پول‌های بادآورده و فرار از پیچ و خم‌های ناشی از اعمال فساد در آنها بیشتر به دست می‌آید، سوق می‌دهد. عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و عدم استقبال از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی، کاهش کارآمد‌بودن سیاست‌های صنعتی و ترغیب فعالیت های اقتصادی در بخش غیر‌رسمی به منظور نقض مالیات و قوانین انتظام‌بخش از جمله دیگر پیامدهای فساد بر سرمایه‌گذاری‌هاست.
تاثیر فساد صرفا بر سرمایه‌گذاران داخلی محدود نمی‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی که با کارمندان ذی‌ربط در ارتباط هستند معمولا دچار سردرگمی بوده و هر آن مترصد به هم‌خوردن قراردادها و زد‌و‌بندهایی که هزینه‌های زیادی بر آنها تحمیل خواهد‌کرد، هستند. روند تشدید‌کننده دیگر، خروج سرمایه‌های به دست‌آمده ناشی از فساد، توسط نخبگان قدرت به خارج از کشور و خارج‌کردن آنها از چرخه تولید و سرمایه‌گذاری است. کارمندان سطوح پایین‌تر نیز درآمدهای ناشی از فساد را بیشتر صرف تقاضاهای کاذب خود خواهند‌کرد تا پس‌انداز(ربیعی،۱۳۸۳-۱۰۳).
۱-۱-۱۱- تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار
در اقتصادهای در حال گذار فساد شکل جدیدی پیدا کرده‌است که در آن اولیگارشیها در شکل‌گیری سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها متقلبانه اعمال نفوذ‌کرده و قواعد بازی را کاملاً به سود خود طراحی می‌کنند، به چنین رفتاری تسخیر دولت می‌گویند.
در فساد اداری بوروکرات‌ها یا به اصطلاح دیوان‌سالاران از شرکتها و نهادهای فعال در اقتصاد اخاذی می‌کنند و شرکتها و نهادها نیز برای اجرای قوانین و مقررات و سیاست‌های موجود به نفع خود به پرداخت رشوه متوسل می‌شوند. درحالی که در فساد ناشی از تسخیر دولت شرکتها و نهادها تسخیر دولت را به عنوان یک استراتژی بقا انتخاب می‌کنند و از طریق تبانی با سیاستمداران و دولتمردان و پرداخت رشوه اقدام به وضع و به تصویب رساندن قوانین و مقرراتی که ضامن حفظ منافع آنها باشد می‌کنند و به این ترتیب منافع متقابلی ایجاد و تامین می‌گردد( هلمن،۲۰۰۰، ۱).
بنابراین تسخیر دولت تلاشی است که در آن شرکتها و نهادها سعی می‌کنند تا قوانین و خطی‌مشی‌ها و مقررات جامعه را با فراهم‌کردن منافع شخصی غیرقانونی برای مقامات دولتی به نفع خود طراحی و به تصویب برسانند. از این رو در شناسایی و بررسی مسئله تسخیر دولت، حیطه تمرکز بر تعاملات پیچیده‌ای است که بین شرکتها و نهادها از یک سو و مقامات دولتی از سوی دیگر بوجود می‌آید. در شناسایی این نوع فساد تاکید به اهمیت روشها و شیوه‌هایی است که از طریق آن شرکتها و نهادها سعی می‌کنند تصمیمات متخذه توسط مقامات دولتی را از طریق تحمیل موانع ضدرقابتی در جهت منافع خاص خود سوق دهند. این موانع ضدرقابتی منافع کلانی را که هزینه‌های کلان آن را جامعه می‌پردازد نصیب شرکتها ونهاد‌هایی خاص می‌کند، زیرا این شرکتها و نهاد های خاص از نفوذ خود برای ممانعت از هرگونه اصلاح رویه‌ها و خطی‌مشی‌ها که ممکن است سبب حذف این منافع و مزیت ها شود استفاده می‌کنند. فساد ناشی از تسخیر دولت نه تنها معلول، بلکه همچنین علت اساسی ناکارامدی حکومت است. به این معنی که این اقتصاد فاسد در دام یک دور باطل تسلسلی گرفتار می‌شود، که در آن اصلاحات نهادی و اصلاح رویه‌ها و خطی‌مشی‌های ضروری برای بهبود کارایی دولت به واسطه تبانی بین شرکتها و نهادهای قدرتمند و مقامات دولتی که از تداوم ناکارآمدی دولت منافع کلان شخصی نصیب خود می‌کنند، تضعیف و به بیراهه کشیده می‌شود. اگرچه در بیشتر اشکال فساد سعی بر آن است که شیوه اجرای قوانین و مقررات موجود و از پیش‌وضع شده در جهت منافع پرداخت‌کننده رشوه تغییر داده‌شود اما در فساد ناشی از تسخیر دولت سعی بر آن است که بر نحوه شکل‌گیری و تصویب این قوانین و مقررات اعمال نفوذ شود از جمله نمونه‌هایی که از طریق آن شرکتها و نهادهای خاص و قدرتمند می‌توانند امتیازات منافع و مزایایی برای خود در ساختار تنظیم‌کننده و مبانی قانونی اقتصاد جامعه تعیین کنند عبارتند از:
پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان برای خرید آراء آنان در هنگام وضع قوانین، پرداخت رشوه به مقامات دولتی برای وضع قوانین، تصویب لوایح یا دستورالعمل‌های مطلوب رشوه‌دهندگان، پرداخت رشوه به قضات برای اعمال نفوذ در تصمیمات دادگاه ها.(فرج پور،۱۳۸۳، ۱۰۷)
۱-۱-۱۲- تبیین علل موجبه فساد
بحث کردن در خصوص علل و عوامل موجبه فساد که پدیده پیچیده‌ایست بسیار مشکل و غامض می‌باشد در حقیقت این بعلت معانی مورد استفاده از فساد است. چرا که تعاریف و مصادیق ارائه شده از فساد دارای تنوع و تعدد است. با اینحال باید در نظر داشت این تنوع و تکثر نمی‌تواند مانعی بر سر یک اجماع در تشریح علل فساد باشد.
رعایت و یا عدم رعایت اصولی خاص در سازماندهی هر سیستم از نظام اجتماعی، اقتصادی، اداری در عمر آن سازمان و سیستم اثری غیر‌قابل تردید دارد. گزینش و چینش اجزای نظام اداری در کنار هم می‌تواند در کارائی و اثر‌بخشی این نظام تاثیری بسزا داشته باشد.
بطور کلی برای قوام و دوام هر سیستمی اعم از مکانیکی و ارگانیکی لوازم ضروری لازم است که کمبود یا نقص در هر یک از آنها می‌تواند کارکرد سیستم را تحت تاثیر قرار دهد و از نقش‌آفرینی صحیح هر یک از اجزای آن جلوگیری نماید. این چند لازمه عبارتند از:
۱- لازمه انطباق‌پذیری، لازمه انطباق پذیری به این معناست که پیش از آنکه یک سیستم به وجود آید و یا برای دوام یک سیستم در حال‌کار متولیان آن میبایست پیشاپیش تمهیداتی بیندیشند که نیازهای ضروری آن اعم از نیازهای مادی و غیر مادی به گونهای مرتفع شود که آن سیستم و اجزا بتوانند خود را با شرایط محیط منطبق‌کنند و در عرصه فعل و انفعالات اجتماعی بتوانند به کار خود ادامه دهند. برای مثال اگر اداره x در تامین حداقل بودجه مورد نیاز خود (مثلاً بودجه جاری و عمرانی) فاقد توانایی باشد و نتواند نیازهای مصرفی و خدماتی خود را برطرف‌کند یا نتواند حقوق متناسب با هزینه های زندگی برای کارکنانش پرداخت نماید قطعاً باعث نارضایتی در مجریان شده و آنها را به ناچار به سوی راه های دیگر برای جبران کسری درآمدهایشان سوق خواهد‌داد. در حال حاضر یکی از علل مهم وجود فساد هایی چون رشوه در سطح میانی و پایینی سیستم اداری همین عدم تناسب بین درآمدها و هزینه‌هاست. لازم به ذکر است که البته مساله نیاز بیش از آنکه مسالهای واقعی باشد مسالهای ذهنی است. به این معنا که نیاز حد و مرزی نمیشناسد و هر چقدر نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنیم طبع انسان سیر‌شدنی نبوده و باز نیازهای دیگری رخ مینماید.
علت این امر در مساله مقایسه نهفته است یعنی فرد در اداره x دائماً خود را با افراد دیگری در همان سازمان یا سازمانی دیگر مقایسه می‌کند. هنگامی که فرد ببیند که به او مبلغ خاصی به عنوان دستمزد پرداخت می‌شود و هم ردیفان او در همان اداره یا اداره دیگر مبالغی بیشتر از او دریافت می‌کند ویا حتی بدتر از آن به کسانی برمی خورد که با وجودی که از لحاظ سواد، مدرک تحصیلی، تخصص، سابقه خدمت اصلاً قابل مقایسه با او نیستند، اما درآمدهایی چندین برابر او کسب می‌کنند احساس نارضایتی در او به وجود می‌آید، تشدید می‌شود و زمینه را برای جبران این تبعیض به گونهای قانونی و یا غیرقانونی فراهم میسازد، که سوءاستفاده از پست و مقام و یا اخذ رشوه و… از جمله این راه هاست (تلاش برای رفع بی عدالتی).
۲- دستیابی به هدف، یک سیستم زمانی می‌تواند به حیات خود ادامه‌دهد که هدفی برای بقا داشته باشد و تلاش آن در راستای دستیابی به آن هدف باشد. این هدف زمانی تحقق خواهد یافت که با اهداف کوچکتر هر یک از اجزا همخوانی داشته باشد. چنانچه هدف کل سیستم مغایر با اهداف کارکنان و گاه متضاد با آن باشد نمیتوانیم توقع همکاری از کارکنان را داشته باشیم.
برای مثال چنانچه رئیس اداره X از کارمندانش درخواست وجدان‌کاری، نظم، تعهد، و… داشته باشد و تسهیل بیشتر امور ارباب‌رجوع را خواستار باشد کارمند بر طبق تئوری مبادله از خود میپرسد که بر اثر کار بیشتر چه چیزی عاید وی می‌شود و آیا با تولید بیشتر یا خدمات بهتری که ارائه می‌دهد مابه ازای این تلاش به گونهای جبران خواهد‌شد یا نه؟
بنابراین بر هر سیستم اداری واجب است که هر هدفی را که بر میگزیند و هر منافعی را که دنبال می‌کنند سهمی برای افزایش انگیزه کارمند نیز در نظر بگیرند که کارمند احساس کند با تلاش بیشتر وضعیت شغلی و درآمد بهتری پیدا خواهد‌کرد.
۳- سیستم انسجام بخش و هماهنگ‌کننده، هر نظامی برای درست کار‌کردن نیازمند سیستم کنترل و نظارت است به گونهای که در هر لحظه اطلاعات لازم را از نحوه کار هر یک از اجزا و به تبع آن نحوه کار کل سیستم جمع آوری و در اختیار مستولان ارشد آن قرار‌دهد. ضعف در این سیستم و ناکارآمد بودن متولیان این بخش می‌تواند موجب آشفتگی در کل سیستم گردد. برای مثال وقتی که یک نظام نتواند بین کار یک کارمند ساعی، با یک کارمند خاطی تفاوتی قائل شود و به موقع تشویق و تنبیه سریع اقدام کند باعث خواهد شد که کارمند ساعی نیز رویه بی‌تفاوتی را در پیش‌گیرد. از طرفی وقتی کارمند مشاهده کند که از چشم‌های نظارتی سیستم پنهان است ممکن است که به سمت انجام امور خود از کانال‌های غیر متعارف تمایل پیدا‌کرده و به انواع فساد روی نماید(مودودی،۱۳۸۱، ۸).
آنچه که در بالا آمد عوامل چند‌گانه درون سازمانی بودند که در به وجود آمدن فساد اداری نقش اساسی را ایفا می‌کردند. در ادامه به بررسی عواملی خواهیم پرداخت که از بیرون سازمان می‌توانند زمینه ساز ایجاد فساد در درون سازمان توسط کارکنان شوند.
۱- شهروندانی که به عنوان ارباب‌رجوع به سازمان مراجعه می‌کنند ممکن است برای پیشبرد اهداف خود و تضییع حقوق دیگران دست به تطمیع کارکنان بزنند. آنان از دو طریق بر کارمندان اثر می‌گذارند:
الف – از طریق رابطه دوستی یا خویشاوندی که بین او و کارمند مورد نظر وجود دارد.
ب – از طریق پیشنهاد رشوه به کارمند ممکن است نظر مساعدی را برای نقص ضوابط جلب نماید. در هر دو حالت فوق در رابطه بین کارمند و ارباب‌رجوع نوعی مبادله حاکم است که در آن کارمند به عنوان عرضه کننده خدمات فاسد و ارباب‌رجوع به عنوان متقاضی آن خدمات وارد مبادله می‌شوند. مبادله نوع اول یک مبادله اجتماعی است که ریشه آن یا علاقه و محبت است و یا اینکه ارباب رجوع لطف کارمند را در آینده به نحوی جبران خواهد‌کرد. مبادله نوع دوم از نوع مبادله اقتصادی است. معمولاً در جوامع سنتی که نظام خویشاوندی حاکمیت دارد فساد ادرای از نوع اول است و در جوامع صنعتی بیشتر فساد‌ها از نوع دوم می‌باشد. در جوامع در حال‌گذاری همچون ایران هر دو نوع فساد قابل مشاهده‌است.
لازم به ذکر است که این علت موجده تنها درباره بعضی از موارد و انواع فساد صادق است. مواردی همچون کندکاری، کم‌کاری و … وجود دارد که ارباب رجوع نه تنها متقاضی آنها نیست بلکه خواستار عدم وجود این گونه موارد است که باید با توسل به روش های دیگر ازکارمند تقاضای همکاری کند. برای مثال با پرداخت رشوه یا … از کم‌کاری و کندکاری جلوگیری کند.
۲ – یکی از دیگر عوامل موجده فساد اداری در جامعه به ساختار سیاسی آن بر می‌گردد. در جوامعی که ساختار سیاسی به صورت تمرکز‌گرا می‌باشد و قدرت دولت در همه بخشها ریشه دوانیده‌است، به گونه ای که انجام هر امری از امور مردم تنها با عبور از مجرای دولت امکان‌پذیر می‌شود و سر نخ انجام همه امور به دست دولت و کارکنان دولت است به طور طبیعی میزان برخورد ارباب‌رجوع با دستگاه های دولتی افزایش یافته و همین افزایش تقاضا از طرف مردم و کمبود منابع و امکانات از سوی دولت زمینه بروز فساد اداری را افزایش می‌دهد. به این معنی که هم ارباب‌رجوع برای تسریع کار خود و سبقت‌جوئی از دیگران تمایل به رشوه دادن پیدا می‌کند و هم کارمند به دلیل قدرتی که در خود می‌بیند و احساس نیازی که در ارباب‌رجوع مشاهده می‌کند اخذ رشوه را حق خود می‌شمرد.
۳ – عامل دیگر برای شیوع فساد اداری در هر جامعه به میزان هزینه‌ای مربوط می‌شود که بر اثر یک رفتار گریبان کارمندان و شهروندان مفسد را می‌گیرد. بخشی از این هزینه‌ها اجتماعی است و بخشی نیز شامل هزینه‌های مالی و جانی می‌گردد. اگر فرهنگ یک جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای آن جامعه فساد را در همه صورت‌های آن منجمله فساد اداری مذموم شمارد و عاملان به آن را طرد کند قطعاً به علت بالارفتن هزینه اجتماعی فساد، میزان آن در ادارات کاهش خواهد‌یافت. وجود چنین وضعیتی در سال‌های اول انقلاب به خوبی قابل مشاهده بود، در حال حاضر چون چنین کنترل‌های اجتماعی وجود ندارد و مردم نه تنها آن را تقبیح نمی‌کنند بلکه به عنوان بخشی از هنجارها و ارزش‌های اجتماعی نیز بدل شده‌است.
۴ – عامل دیگر در افزایش فساد اداری فرهنگی عمومی جامعه است. در جامعه‌ای که مردم آن بر وجدان‌کاری تاکید دارند، رعایت حق و حقوق را محترم می‌شمارند، قانون را امری لازم‌الاجرا می‌دانند و اخلاقیات در میان آنان از نفوذ زیادی برخوردار است، قطعاً بروز فساد از جانب هر کس گناهی نابخشودنی تلقی می‌شود. و همه مردم اعم از شهروندان معمولی و یا همکاران کارمند فاسد چشم و گوش سیستم نظارتی شده هزینه انجام فساد را برای مفسد بالا می‌برند. بالعکس در جوامعی که مردم آن در فضای فساد آلود نفس می‌کشند و رشد می‌کنند، فساد را نوعی هنجار فرهنگی می‌شمارند چنانچه فرد به افشاگری بپردازد وی را به عنوان خائن و خود‌فروخته تلقی‌کرده و او را بایکوت می‌نمایند.
۵ – عامل دیگر فساد اداری فاسد بودن سیاستمداران و مدیران عالی رتبه است(مودودی،۱۳۸۱،۱۱).
به طور خلاصه می‌توان گفت هر نوع فساد برای ظهور و دوام خویش نیازمند بستری مناسب می‌باشد و درخت فساد در زمینی ریشه می‌دواند که بتواند نیازهای خود را تامین‌کند. شناسائی این زمینه‌های مناسب که آب و املاح لازم را به این شجره خبیثه می‌رساند می‌تواند کمک بزرگی برای مبارزه با آن گونه مفاسد باشد.
این زمینه‌ها شامل ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه در زمینه عرضه و تقاضای فساد اداری می‌شود. شناسائی هر چه بیشتر این زمینه‌های می‌تواند به ما کمک کند که برای مقابله با این عوامل چه راهکارهائی را در پیش‌گرفته و چه تمهیداتی را بیندیشیم.
[۱] -Privatization
[۲] -Economical Model
[۳] -Governance Model
[۴] – Eric Chetwynd
[۵] -The world Bank Group, Anticorruption, www .World Bank org/publicsector/anticorrupt.
[۶] -Transition Economics
[۷] -Oligarchy
[۸]- Joel Helman
[۹] -Adaptation
[۱۰] -Goalsetting
[۱۱] – Integration
