موارد معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت
تحت شرایط خاص و محدودی مسؤولیت شرکت هواپیمایی در قبال زیان دیده جزئاً یا کلاً منتفی می گردد. از آنجا که اصل بر مسؤولیت شرکت در خسارات وارد شده می باشد؛ از این رو اقامه ادله اثباتی برای رهایی از مسؤولیت به عهده شرکت هواپیمایی است. این موارد چنین است:
الف- اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی؛
ب- علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی
ج- نقش زیان دیده در بروز خسارت
د- عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر
۳-۱-۱ گفتار اوّل: اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی
ماده ۲۰ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد:
در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خود و عاملین وی کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند… مسؤول نخواهد بود.
به یک تعبیر می توان گفت: اگر شرکت هواپیمایی کلیه تدابیر لازم را اتخاذ می کرد دیگر خسارتی رخ نمی داد. اما چنین تلقی ای از مسؤولیت صحیح نیست؛ زیرا در این صورت هیچ موردی که مشمول معافیت باشد پیدا نمی شد. باید دید که اتخاذ چه تدابیری از طرف شرکت هواپیمایی ضرورت دارد؟ آیا “اتخاذ تدابیر معقول و منطقی” باید بشود یا آنکه “اتخاذ تدابیر ممکن” کفایت می کند.
ماده ۳۸۶ قانون تجارت ایران، شرط معافیت شرکت هواپیمایی از مسؤولیت را مشخص نموده و در این مورد از عبارت “متصدی مواظب” استفاده کرده است. بر این اساس در صورتی می توان شرکت هواپیمایی را مسؤول خسارت به کالا دانست که مواظبت های لازم را در خصوص نگه داری کالا به عمل نیاورده باشد. نتیجه اینکه منظور از “اتخاذ کلیه تدابیر لازم” از سوی شرکت هواپیمایی، در واقع “اتخاذ کلیه تدابیر معقول و منطقی” است و اینکه چنین تدابیری از طرف شرکت به عمل آمده است یا نه با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.[۱]
با وحدت ملاک گرفتن این ماده می توان گفت اگر شرکت های هواپیمایی کلیه تدابیر معقول و منطقی را انجام داده باشند و تأخیری صورت گیرد این مورد می تواند از موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت باشد.
۳-۱-۲ گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی
از موارد دیگری که سبب معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت وارد شده می شود اثبات این مطلب است که جلوگیری از وقوع خسارت برای شرکت امکان پذیر نبوده است. قسمت اخیر ماده ۲۰ پیمان ورشو اصلاحی در این خصوص چنین مقرر داشته است.
… یا اگر ثابت نماید که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملینش مقدور نبوده است مسؤول نخواهد بود.
چنین عبارتی در حقوق معادل فورس ماژور است و آن، حادثه خارج از اراده شخص است که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بوده و اجرای تعهد را غیر ممکن سازد.[۲] قانون مدنی ایران در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ به این موارد اشاره کرده است. شرایط تحقق فورس ماژور (علل قهری و خارج از اراده) را می توان چنین نام برد:
- غیر قابل اجتناب بودن حادثه
حوادثی از قبیل سیل، زلزله، برف سنگین، یخبندان یا جنگ می تواند اجرای پرواز را غیرممکن سازد. برای یک هواپیمای کوچک و دارای تجهیزات هوانوردی ابتدایی، وزش مقدار کمی باد در منطقه فرودگاه یا وجود مقداری ابر، مانع غیر قابل اجتناب به شمار می آید. در صورتی که همین موانع و شرایط برای یک هواپیما با بدنه وسیع همچون بوئینگ ۷۴۷ که دارای تجهیزات پیشرفته است مانع عمده ای محسوب نمی شود.
- غیر قابل پیش بینی بودن حادثه
حادثه ای که موجب عدم اجرای پرواز شده است علاوه بر غیر قابل اجتناب بودن، باید غیر قابل پیش بینی هم باشد، به نحوی که نتوان از قبل وقوع آن را پیش بینی کرد. به این ترتیب اگر خلبان و کارکنان هواپیما در یک پرواز خارجی فراموش کنند پاسپورت خود را همراه ببرند و به این دلیل در مسیر برگشت از پرواز آنها جلوگیری شود، نمی توان این مورد را از امور غیرقابل پیش بینی محسوب کرد. چرا که امکان تحقق آن قابل پیش بینی است.
اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی یا کارکنان فرودگاه را هم می توان به نوعی از علل غیرقابل پیش بینی دانست؛ زیرا اصولاً در خصوص آن از قبل اخطار داده می شود.
- خارج بودن علت خسارت از اراده شرکت هواپیمایی
شرکت هواپیمایی برای استفاده از معافیت مستند به فورس ماژور یک نکته دیگر را هم باید به اثبات رساند و آن اینکه شرکت و عوامل وی هیچ گونه دخالتی در بروز خسارت نداشته اند.
در خصوص خارج از اراده شرکت هواپیمایی بودن علت، تفاسیر مختلفی را می توان مد نظر قرار داد.
نخست این که حادثه از اراده متصدی حمل خارج باشد، تا حدی که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد. این تفسیر بر مبنای نظریه خطر می باشد.[۳]
۳-۱-۳ گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت
خطای شخص زیان دیده می تواند شرکت هواپیمایی را جزئاً یا کلاً از مسؤولیت معاف کند. ماده ۲۱ پیمان ورشو در این خصوص چنین مقرر می دارد:
هرگاه متصدی حمل و نقل ثابت کند که خسارت وارده معلول خطای شخص زیان دیده است طبق مفاد قانون خود می تواند متصدی حمل و نقل را کلاً یا جزئاً از مسؤولیت معاف نماید.
در عملیات حمل و نقل مسافر و کالا که ممکن است حوادثی رخ داده و خساراتی به وجود آید که ناشی از فعل و عمل شخص زیان دیده (اعم از مسافر یا فرستنده کالا) باشد.
ممکن است علت زیاد منحصراً اعمال زیان دیده باشد. بدین نحو که عمل زیان دیده، شرکت هواپیمایی را در وضعی قرار داده باشد که برای شرکت قابل پیش بینی نبوده و نتوانسته از وقوع آن جلوگیری کند. چنین حالتی را باید از مصادیق فورس ماژور یا علل خارج از اراده شرکت دانست.
در کامن لا (سیستم حقوق کشورهای بریتانیای کبیر و ایالات متحده امریکا) قاعده ای وجود دارد که به موجب آن چنانچه زیان دیده در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد، دیگر هیچ غرامتی را نمی توان به وی پرداخت کرد. این قاعده در حقوق اسلام نیز تحت عنوان “قاعده اقدام” شناخته می شود. اما این مطلب دارای ایراد است؛ زیرا دلیلی ندارد که نقش جزئی زیان دیده در ورود خسارت، موجب معافیت کلی متعهد (شرکت هواپیمایی) شود، بلکه باید مسؤولیت به نسبت نقش هر کدام از طرفین در خسارت تقسیم شود.
بند ۳ ماده ۴ قانون مسؤولیت مدنی ایران در مواردی که زیان دیده در بروز خسارت نقش داشته دادگاه را مکلف به تخفیف در مجازات متعهد قرارداد نموده است؛ زیرا چنین مقرر می دارد:
دادگاه می تواند میزان خسارات را در موارد زیر تخفیف ددهد: وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.
۳-۱-۴ گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر
پس از آنکه وسایل شخصی تحویل مسافر گردید بایستی آنها را بررسی نموده و چنانچه متوجه نقص، تلف و موارد خسارت بار دیگری شد فوراً به شرکت هواپیمایی اطلاع دهد(در مواردی که تاخیر باعث ایجاد خسارت شده باشد). در این خصوص شرکتهای هواپیمایی فرم های خاصی را تهیه و در اختیار مسافر قرار می دهند تا حسب مورد نسبت به تکمیل آن اقدام نماید و میزان، ارزش، تعداد، نوع خسارت مورد ادعا را تعیین نماید. مطابق پیمان ورشو نیازی به اینکه مسافر چنین خساراتی را در فرودگاه به شرکت اعلام نماید نیست و حتی تا چند روز پس از تحویل نیز امکان مراجعه به شرکت هواپیمایی پذیرفته شده است. اما اثبات موارد فوق پس از خروج مسافر از فرودگاه و پس از چند روز به واقع مشکل می شود لذا شایسته است در میان تحویل وسایل شخصی یا کالا، نسبت به بررسی محموله و اعلام اعتراض فوری اقدام شود.
بند ۲ ماده ۱۵ پیمان ورشو اصلاحی در این مورد چنین مقرر می دارد: “در صورت بروز خسارت، گیرنده بایستی شکایت خود را بلافاصله بعد از کشف خسارت و حداکثر هفت روز از تاریخ دریافت لوازم شخصی و چهارده روز پس از دریافت کالا تسلیم متصدی حمل و نقل نماید. در صورت تاخیر در حمل و نقل، گیرنده لوازم شخصی یا کالا باید شکایت خود را حداکثر ظرف ۲۱ روز از تاریخ گرفتن لوازم شخصی یا کالا تسلیم دارد.”
تعیین مدّت برای مراجعه و اعلام اعتراض به شرکت هواپیمایی از این جهت دارای اهمیت است که : چون هنوز زمان زیادی از ورود خسارت یا تأخیر سپری نشده است می توان صحت و سقم موضوع را تعیین نمود. از طرفی شرکت هواپیمایی می تواند موضوع را سریعاً بررسی نموده و معلوم کند که خسارت چگونه، در چه زمان و در مدت مسؤولیت و تصدی چه بخش یا بخش هایی به وجود آمده است. سپس چنانچه دلایلی بر رد ادعای مدعی لازم باشد یا اگر زیان دیده نقشی در ورود خسارت داشته را تعیین نماید. نهایتاً زیان دیده را به مؤسسه بیمه معرفی کند تا خسارت خود را دریافت نماید. اعلام اعتراض زیان دیده در خصوص خسارت به لوازم شخصی یا کالا باید دارای شرایطی باشد از جمله:
۱- کتبی بودن اعتراض
اعتراض زیان دیده به شرکت باید به صورت مکتوب باشد و صرف اطلاع شفاهی به شرکت کفایت نمی کند. البته ضرورتی به اینکه شکایت مکتوب، حضوری اعلام شده باشد نیست و می توان به هر وسیله ممکن از قبیل : نامه، فکس و … ، شرکت را از موضوع خسارت مطلع کرد. بند ۳ ماده ۲۶ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:
“شکایت باید کتباً روی بارنامه یا در برگ جداگانه و در طی ضرب الاجل های مقرر به عمل آید.”
۲- اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی
اعتراض مکتوب باید به شرکت هواپیمایی اعلام شود و اعتراض به دیگر بخش های مستقر در فرودگاه مثل مدیر ترمینال یا گمرک و نیروی انتظامی اثری ندارد.
۳- به تفکیک اعلام کردن هر مورد خسارت
پس از تحویل کالا و لوازم شخصی در فرودگاه مقصد، مسافر یا گیرنده باید دقت لازم را به کار برد و چنانچه خسارتی به محموله وارد شده باشد بلافاصله اعلام نماید. در این مورد باید مشخص نماید که چه بخش یا بخش هایی از کالا صدمه دیده یا منهدم یا ناقص شده یا با تأخیر وارد شده است. صدمه مورد ادعا آیا موجب شکستگی، خراشیدگی، پاره شدن، آب گرفتگی، تبخیر یا … به محموله شده است. در خصوص تأخیر نیز اعلام شود که چه تعداد از بسته یا بسته ها به دست وی رسیده یا با تأخیر رسیده است و تعداد روزی های تأخیر را بیان نماید.
ممکن است کل کالا مفقود شده و اصلاً هیچ گونه محموله ای به دست گیرنده در مقصد نرسد که در این صورت اعتراض مکتوب ضرورتی نداشته و بایستی مقررات بند ۳ ماده ۱۳ پیمان ورشو را اجرا نمود که مقرر می دارد:
“چنانچه متصدی حمل و نقل، تلف و مفقود شدن کالا را قبول کند یا در صورتی که کالا در مدت هفت روز پس از انقضای تاریخی که باید طی آن به مقصد برسد، نرسیده باشد، گیرنده مجاز است حقوق ناشی از
قرارداد حمل و نقل را علیه متصدی حمل و نقل به مورد اجرا بگذارد.”
با توجه به ماده فوق، اعلام اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی در دو مورد ضرورت ندارد :
۱- شرکت هواپیمایی تلف و مفقود شدن کالا را قبول نماید.
۲- کالا در مدت هفت روز از زمانی که مطابق قرارداد، باید به مقصد می رسید نرسیده باشد.
بنابراین در مورد خسارات جزئی به کالا و نقصان در آن، اعتراض کتبی لازم است، اما در تلف و فقدان کلی کالا که چیزی به دست گیرنده نرسیده، اعتراض شفاهی کفایت می کند. همان گونه که بیشتر گفته شد هم اکنون رویه شرکت های هواپیمایی ثبت اعتراضات و شکایات مسافرین در برگه های چاپی خاص و تعیین دقیق نوع خسارت وارد شده است. مسافر باید در هنگام تحویل، این وسایل را بررسی نموده و اعتراض خود را اعلام نماید. البته شرکت هواپیمایی نمی تواند به دلیل عدم استفاده از فرم های چاپی مورد نظر از قبول شکایت خودداری نماید.
در خصوص نحوه ارائه شکایت و اعلام اعتراض، در مواعد مقرر است. در پیمان ورشو و اصلاحیه های آن جبران خسارات ناشی از صدمات جسمی و روحی به مسافر منوط به اعلام و اعتراض مکتوب نشده است. این موضوع دارای یک توجیه منطقی است؛ زیرا برای مسافر صدمه دیده که در بیمارستان مشغول مداوا یا بستری است، یا برای ورثه مسافر متوفی که درگیر مشکلات به وجود آمده شده اند به واقع امکان اعتراض در مواعد وجود ندارد.
تقلّب شرکت هواپیمایی
پیمان ورشو، مدعی زیان را به تقدیم اعتراض و شکایت در یک مدت مشخص و محدود تکلیف نموده است. از طرفی از این نکته نیز غفلت نداشته که ممکن است اقداماتی از طرف شرکت برای جلوگیری از اعمال این حق ایجاد شود، که از آن به تقلب شرکت هواپیمایی یاد کرده است. تقلب در واقع، صحنه سازی و حیله ای است که به قصد فریب مسافر یا فرستنده و گیرنده کالا برای عدم وقوف ایشان از تخریب یا صدمه به وسایل و کالا اعلام می شود. مرتکب تقلب به این علت عقوبت می شود که آشکارا اصل کلی حسن نیت را که قاعده ای اخلاقی و معرف و دلیل پاک دستی و شرف طرفین است را زیر پا گذاشته است. تقلب در اینجا، ارتکاب اعمال غیر قانونی وخلاف اخلاق شرکت است که بر اساس آن زیان دیده نتواند در موعد مقرر به شرکت هواپیمایی مراجعه و اعتراض کند. در این صورت برای مسافر یا فرستنده کالا حق مراجعه حتی پس از انقضای مواعد قانونی پذیرفته شده است. بند ۴ ماده ۲۶ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:
“چنانچه در ضرب الاجل های مقرره شکایتی به عمل نیاید اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل به هیچ وجه امکان نخواهد داشت به استثنای موردی که متصدی حمل و نقل مرتکب تقلب شده باشد.”
اینکه چه نوع تقلبی موجب مسؤولیت شرکت هواپیمایی می شود به نظر می رسد که تقلب باید در خصوص اعمال مانع در راه اعلام اعتراض زیان دیده باشد. به عنوان مثال: شرکت به طریقی شکایت زیان دیده را نپذیرد یا به اعتراض وی ترتیب اثر ندهد تا اینکه موعد قانونی به پایان برسد. یا با اعمالی همچون صحنه سازی و فریب و پنهان نمودن خسارت از چشم گیرنده مانع شود که تا پایان موعد، خسارت و نقص بر فرستنده یا گیرنده آشکار شود.
۳-۲ مبحث دوّم: آیین دادرسی
عمده اختلافات مسافرین با شرکت ها و شکایات از آنها، از سوی شرکت های مربوط حل و فصل و رسیدگی می شود؛ چرا که اصولاً شرکت های هواپیمایی همه ساله خود را در قبال خسارات بیمه مسؤولیت می کنند و با معرفی زیان دیده به مؤسسه بیمه ای خسارت جبران می شود. در مواردی که اختلاف بین زیان دیده با شرکت عمیق تر است و هر کدام مدعی محق بودن خود و مسؤولیت طرف مقابل در خسارت وارد شده هستند، راهکاری جز مراجعه به محکمه و طرح دعوا وجود ندارد. در هر حال چنانچه خسارتی به مسافر، وسایل شخصی یا کالای او وارد شود یا در حمل و ارسال آنها به مقصد تأخیری رخ دهد، اقدام قانونی و اطلاع به شرکت هواپیمایی باید بلافاصله پس از اطلاع از خسارت به عمل آید. آنچه در وهله اول حائز اهمیت است تعیین شخص یا اشخاصی است که حق اعتراض و شکایت دارند. سپس شرکت یا شرکت های دخیل در حمل و نقل مسافر یا کالا هستند که می توان از آنها شکایت کرد. نهایتاً مواعدی است که باید طی آن مواعد اعتراض اعلام شود.
۳-۲-۱ گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند
در حمل و نقل مسافر و کالا ممکن است مسافری که قصد سفر داشته یا شخصی که مالک واقعی کالا بوده، بلیت یا بارنامه را شخصاً تهیه نکرده و آن را به شخص دیگری واگذار کرده باشد. در خصوص بلیت مسافر مشکلی وجود ندارد؛ زیرا بلیت به نام شخصی صادر می گردد که باید سوار هواپیما شود. در این صورت در زمان بروز صدمه و خسارت، مسافر یا وراث وی، صالح برای دریافت خسارت شناخته می شوند. ماده ۲۴ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد:
۱- در موارد پیش بینی شده در مواد ۱۸ و ۱۹ این پیمان، دعوای جبران خسارت را تحت هر عنوان، منحصراً با توجه به شرایط و حدود مقرر در این پیمان می توان اقامه نمود.
۲- مقررات بند فوق در موارد پیش بینی شده در ماده ۱۷ نیز قابل اجراست بدون آنکه به حق اشخاصی که می توانند اقامه دعوی کنند یا به حقوق مربوط به هر یک از آنها لطمه ای وارد سازد.
در خصوص شکایت برای لوازم شخصی مسافر نیز مسافری که نام او در بلیت قید شده است حق شکایت دارد (زیرا رسید لوازم شخصی بدون نام بوده و به بلیت مسافر منضم می شود)
جمله ای در بلیت مسافر، شرکت های هواپیمایی در خصوص مقررات تحویل لوازم شخصی قید می شود که مقرر می دارد:
ارائه کننده رسید، صاحب کالا شناخته می شود.
اثبات خلاف چنین شرطی امکان پذیر است و مسافری که لوازم شخصی وی به دیگری داده شده است می تواند با اثبات اینکه این وسایل را تحویل نگرفته، غرامت را از شرکت هواپیمایی طلب نماید؛ زیرا شرکت هواپیمایی با رضایت خود، رسید لوازم شخصی را به بلیت مسافر الصاق می کند. پس به طور ضمنی پذیرفته است که مالک لوازم شخصی، همان شخصی است که نام وی در بلیت قید شده است. پس اگر لوازم شخصی را به غیر از کسی که نامش در بلیت است بدهد در قبال مسافر مسؤول می باشد. افزون بر اینکه بلیت مسافر غیر قابل انتقال است، رسید لوازم شخصی نیز که به آن منضم شده است به دلیل آنکه کلاً سند واحد تلقی شده، باید غیر قابل انتقال تلقی شود.
در خصوص اشخاص صلاحیت دار برای شکایت خسارت به کالا، وضعیت تا حدی با لوازم شخصی متفاوت است؛ چرا که در پیمان ورشو، بارنامه کالا قابل انتقال به دیگری شناخته شده است. بند ۳ ماده ۱۵ پیمان لاهه چنین مقرر می دارد:
“این معاهده مانع صدور بارنامه هوایی قابل انتقال نخواهد بود. بر این اساس علاوه بر فرستنده و گیرنده کالا آخرین شخصی که بارنامه به نام وی شده است نیز حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت را خواهد داشت.”
فواید قابل انتقال بودن بارنامه را می توان چنین نام برد:
۱- چنانچه بارنامه قبل از کالا به مقصد برسد، بارنامه می تواند کالا را به دیگری فروخته و بارنامه را به نام خریدار منتقل نماید. این امر با توجه به اصل سرعت در معاملات تجاری حائز اهمیت است.
۲- بارنامه قابل انتقال، زمانی که حمل و نقل از نوع مرکب باشد (حمل و نقلی که در آن برای حمل کالا به مقصد از چند وسیله نقلیه اعم از هوایی، زمینی، ریلی یا … توأمان استفاده شود) سبب ایجاد تسهیلاتی در امر حمل کالا می شود. با این همه، ذات حمل و نقل هوایی کالا که دارای ویژگی سرعت است، امکان استفاده از مزیت بارنامه قابل انتقال را از بین برده است.[۴]
آخرین مطلب در خصوص اشخاص صلاحیت دار برای شکایت در حمل کالا، اینکه پیمان ورشو غیر از فرستنده و گیرنده کالا امکان شکایت از سوی هر شخص ذی نفع دیگر را نیز به رسمّیت شناخته است. ماده ۱۵ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر داشته است:
مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هیچ گونه لطمه ای به روابط فیمابین فرستنده و گیرنده و همچنین به روابط اشخاص ثالثی که حقوق آنها از فرستنده یا گیرنده ناشی می شود وارد نخواهد ساخت.
حاصل سخن اینکه: در خسارات وارد شده به کالا، فرستنده و گیرنده ای که نامش در بارنامه قید شده و گیرنده یا گیرندگانی که بعداً از طرف فرستنده برای دریافت کالا تعیین می شوند و همچنین مالک واقعی کالا، حق اعتراض و شکایت خواهند داشت. زیرا فرستنده ای که کالا را تحویل شرکت نموده یا گیرنده در مقصد، می تواند واسطه ای باشد که خسارت به کالا یا رسیدن همراه با تأخیر آن، هیچ ضرری به وی نمی زند تا بخواهد پیگیر موضوع شود، لذا بایستی حق شکایت برای مالک کالا هم به رسمیت شناخته شود تا به دلیل ذی نفع بودن بتواند موضوع را بهتر و سریع تر پیگیری کند که نویسندگان پیمان ورشو به این مهم توجه داشته اند.
۳-۲-۲ گفتار دوّم: شرکت هایی که می توان علیه آنها شکایت کرد
در حمل و نقل مسافر و کالا از فرودگاه مبدأ تا مقصد، شرکت های بسیاری دخالت دارند و حسب اینکه قرارداد در چه نوعی منعقد شده باشد مسؤولیت متفاوتی برای شرکت هواپیمایی ایجاد می شود. انواع قراردادها در حمل و نقل مسافر و کالا عبارت اند از قرارداد حمل ساده، قرارداد حمل متوالی و قرارداد حمل مرکب (مختلط) که به شرح ذیل مسؤولیت شرکت های هواپیمایی در هر قرارداد اشاره می شود.
الف- قرارداد حمل ساده
در این نوع قرارداد، مسافر یا فرستنده کالا پس از مراجعه به شرکت، بلیت یا بارنامه تهیه می کند. در حمل ساده، صرفاً شرکتی که بلیت یا بارنامه صادر کرده، مسؤول است و هیچ شرکت دیگری در قرارداد دخالت ندارد. عمده قراردادهای پروازی از نوع حمل ساده است.
ب- قرارداد حمل متوالی
قرارداد حمل متوالی آن است که با رضایت و توافق مسافر و یا فرستنده کالا با شرکت هواپیمایی، کل مسیر پرواز توسط چند شرکت انجام می گیرد. چنین قراردادی ممکن است با صدور یک یا چند بلیت یا بارنامه انجام شود.
بند ۳ ماده یک پیمان ورشو اصلاحی، حمل و نقل متوالی را چنین معرفی می نماید:
از لحاظ این پیمان، حمل و نقلی که به وسیله چند متصدی حمل و نقل هوایی به طور متوالی انجام گیرد، چنانچه طرفین متعاهد آن را یک عمل واحد بدانند به منزله حمل و نقل واحد تلقی خواهد شد؛ اعم از اینکه حمل و نقل مزبور طبق یک قرارداد واحد مورد توافق طرفین انجام شده باشد یا طبق چند قرارداد باشد. این حمل و نقل به علت اینکه یک یا چند قرارداد باید تماماً در سرزمین یک دولت واحد انجام گیرد ماهیت بین المللی خود را از دست نخواهد داد.
در حمل و نقل متوالی، مسافر زیان دیده می تواند علیه شرکت هواپیمایی طرف قرارداد همچنین شرکتی که در زمان بروز حادثه یا تأخیر عهده دار حمل و نقل بوده شکایت کند، مگر آنکه شرکت هواپیمایی اول (شرکتی که مسافر قرارداد صدور بلیت یا بارنامه منعقد نموده است) طبق توافق صریح، مسؤولیت کل مسیر را عهده دار شده باشد. مسافر یا فرستنده کالا حق شکایت در خصوص خسارت به لوازم شخصی و کالا را علیه شرکت طرف قرارداد و مسافر و گیرنده کالا نیز حق شکایت علیه آخرین شرکت هواپیمایی را دارند. هر یک از نامبردگان می توانند علیه شرکتی که در زمان انهدام، فقدان یا تأخیر، عهده دار حمل بوده است، شکایت کنند.[۵] شرکت های هواپیمایی مزبور بالاتفاق یا به طور جداگانه در قبال مسافر یا گیرنده کالا مسؤول می باشند.
بند ۳ ماده ۳۰ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:
در مورد لوازم شخصی یا کالا، فرستنده یا مسافر می تواند علیه نخستین متصدی حمل و نقل، مسافر یا گیرنده ای که حق دریافت کالا از متصدی حمل و نقل را دارند می توانند علیه آخرین متصدی حمل و نقل اقامه دعوا نمایند. مضافاً هر یک از نامبردگان می توانند علیه متصدی حمل و نقلی که در زمان انهدام یا فقدان یا حدوث خسارت یا تأخیر عهده دار حمل و نقل بوده است اقامه دعوا کند. متصدیان حمل و نقل مزبور به اتفاق یا به طور جداگانه در قبال مسافر یا فرستنده یا گیرنده کالا مسئول می باشند.[۶]
ج- قرارداد حمل و نقل مرکب (مختلط)
قرارداد حمل مرکب، آن است که طی آن از وسایل متعدد و متنوع حمل اعم از هوایی، دریایی و زمینی و… استفاده می شود. مطابق بند یک ماده ۳ پیمان ورشو چنانچه در طی چنین حملی خسارت وارد شود برای شرکت هواپیمایی، مسؤولیت در حین حمل و نقل هوایی منظور می گردد، زیرا چنین مقرر داشته است:
در مورد حمل و نقل مختلط که قسمتی از آن با هواپیما و قسمتی با هر وسیله حمل و نقل دیگر صورت گیرد مقررات کنوانسیون حاضر، نسبت به آن قسمتی که با هواپیما انجام شده اعمال می گردد، مشروط بر آنکه شرایط حمل و نقل هوایی مندرج در ماده یک رعایت شده باشد.
منظور از شرایط مقرر در ماده یک، حمل و نقل بین المللی است که مبدأ و مقصد حمل در کشور یا کشورهایی است که عضو پیمان ورشو اصلاحی باشند، یا چنانچه مبدأ و مقصد هر دو در یک کشور باشد نقطه توقفی در یک کشور دیگر (اعم از عضو یا غیرعضو) داشته باشد. لذا چنانچه در حین حمل و نقل هوایی از نوع مرکب، خسارتی وارد شود، فرستنده و گیرنده حق شکایت دارند. اگر خسارت در زمان تصدی متصدیان غیر از هوایی (زمینی، دریایی، ریلی و…) رخ داده باشد چنانچه طرفین در قرارداد حمل شرط کرده باشند که مقررات حمل و نقل هوایی (پیمان ورشو اصلاحی) در کلیه مراحل حمل مراعات شود در این صورت صرفاً پیمان ورشو و اصلاحیه های آن بر قرارداد و روابط طرفین حاکم خواهد بود. بند ۲ ماده ۳۱ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:
در مورد حمل و نقل مختلط، هیچ یک از مقررات کنوانسیون حاضر، مانع از آن نخواهد بود که طرفین در اسناد حمل و نقل هوایی شرایطی را قید کنند که به موجب آن، مقررات پیمان حاضر نسبت به حمل و نقلی که با سایر وسایل نقلیه انجام می شود، رعایت شود مشروط بر آنکه مقررات این پیمان در مورد حمل و نقل هوایی رعایت شود.
بدیهی است چنانچه طرفین با توافق قبلی، مقررات حمل و نقل هوایی را در کلیه موارد حمل و نقل قابل اجرا ندانسته باشند، در این صورت خسارت، تابع مقررات همان نوع از حمل می باشد. در برخی مواقع تعیین اینکه خسارت در طی کدام یک از روش های حمل رخ داده است امکان پذیر نیست؛ در این صورت باید رسیدگی به اختلاف “مقررات متحدالشکل سند حمل مرکب مصوب ژوئن ۱۹۷۵ کمیته اجرایی اتاق بازرگانی” را اجرا نمود، مشروط بر آنکه بین مسافر یا فرستنده کالا با متصدی حمل، اجرای چنین مقررانتی پذیرفته شده باشد. بر این اساس اگر معلوم نباشد که خسارت در زمان مسؤولیت کدام متصدی حمل و نقل (دریایی، زمینی، …) وارد شده است شرکت هواپیمایی طرف قرارداد باید به ازای هر کیلوگرم کالای خسارت دیده یا مفقود شده مبلغ ۳۰ فرانک غرامت پرداخت نماید.[۷]
آخرین نکته در بحث شرکت یا شرکت های هواپیمایی که می توان علیه آنها اقامه دعوا نمود، فوت شخص یا به عبارتی انحلال شرکت هواپیمایی است. ماده ۲۷ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر داشته است:
در صورت فوت شخص مسؤول، دعوی جبران خسارت در حدودی که در این پیمان پیش بینی شده است علیه کسانی که قائم مقام قانونی اموال متوفی گردیده اند اقامه می شود.[۸]
۳-۲-۳ گفتار سوّم: دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت
زیان دیده بایستی بلافاصله و در مواعد مشخص شده پس از اطلاع از بروز خسارت، به شرکت هواپیمایی مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نماید. در پیمان ورشو لزومی به اینکه زیان دیده برای وصول حق خود به شرکت هواپیمایی مراجعه کند در نظر گرفته نشده در هر مورد مراجعه به دادگاه عنوان گردیده است. ماده ۲۸ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد:
“اقامه دعوی جبران خسارت باید به انتخاب خواهان در سرزمین طرف های معظم متعاهد، در دادگاه محل سکونت متصدی حمل و نقل یا مقرّ اصلی کار او یا یکی از شعبات او که قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد شده یا در دادگاه مقصد، به عمل آید.
به طور خلاصه دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایات چهار مورد ذیل می باشند:
۱٫دادگاه محل سکونت متصدی حمل و نقل
۲٫دادگاه محلی که مقرّ اصلی فعالیت های متصدی حمل و نقل در آنجا واقع است
- دادگاه محلی که یکی از شعبات متصدی حمل ونقل در آنجا واقع بوده و قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد گردیده است
۴٫دادگاه مقصد حمل[۹]
تعیین اینکه زیان دیده به کدام یک از دادگاه های فوق مراجعه نماید با خود اوست و الزامی در مراجعه به یکی از آنها ندارد. مقررات بلیت مسافرت برخی شرکت های هواپیمایی عضو یاتا مقرر می دارد:
نشانی حمل کننده فرودگاه مبدأ می باشد.
درج چنین شرطی با توجه به اینکه حقوق زیان دیده را در مراجعه به هر یک از دادگاه های وفق ماده ۲۸ محدود می کند صحیح نیست، مگر آنکه موجب تسریع در رسیدگی به حقوق مسافر شود. ممکن است خسارت از سوی عامل حمل و نقل[۱۰] وارد شده باشد، در این صورت زیان دیده می تواند علاوه بر دادگاه های چهارگانه گفته شده در ماده ۲۸ پیمان ورشو، در دادگاه محل اقامت عامل یا مقر اصلی کار او نیز شکایت نماید. ماده ۸ پیمان گوادالاخارا چنین مقرر می دارد:
“هر گونه ادعای خسارت مذکور در ماده ۷ این پیمان (در مورد مسؤولیت عامل حمل و نقل) باید به انتخاب شاکی در دادگاهی که طبق مقررات ماده ۲۸ پیمان ورشو می توان در آن علیه متصدی حمل و نقل قرارداد اقامه دعوی کرد و یا در دادگاهی که محل اقامت عامل محل و نقل یا مقرّ اصلی کار او در حوزه قضائی آن واقع است، به عمل آید.”
حق مراجعه به دادگاه های متعدد اگرچه یک مزیت و امکان ویژه را برای زیان دیده مهیا می کند تا در هر کدام از محل ها که راحت تر باشد اقامه دعوی نماید. اما این تعدّد مراجع می تواند زمینه ساز برخی مشکلات نیز باشد. برای مثال، در سانحه ای که مسافران در یک پرواز خارجی کشته می شوند و حق شکایت ایشان به ورّاث می رسد، چنانچه برخی ورّاث به دادگاه کشور مبدأ و برخی دیگر به دادگاه کشور مقصد پرواز مراجعه نمایند، با توجه به اینکه تعیین ورّاث دریافت کننده غرامت و دارای حق شکایت به دادگاه محل رسیدگی واگذار گردیده، مشکلاتی پدید خواهد آورد. در این فرض چنانچه مبدأ پرواز، کشور فرانسه و مقصد پرواز جمهوری اسلامی ایران باشد و مسافر یا مسافرانی در پرواز دچار صدمه شوند یا فوت کنند، چه باید کرد؟ ضمن اینکه مطابق قوانین ایران صرفاً بستگی نسبی و سببی با توجه به طبقات ارث، وارث شناخته می شوند در حالی که در قانون فرانسه خویشاوندان و دوستان متوفی نیز تحت شرایطی وارث شناخته می شوند، از این رو ممکن است دادگاه مبدأ و مقصد در رسیدگی و تعیین ورّاث صلاحیت دار و بالطبع تعیین سهم الارث دچار مشکل شوند. از طرف دیگر در شرایط قرارداد حمل مسافر، حمل و نقل های بین نقطه ای در کشورهای ایالات متحده امریکا و کانادا استثنا شده است.[۱۱] پس چنانچه مبدأ پرواز، یکی از کشورهای عضو پیمان ورشو اصلاحی و مقصد یا فرودگاه محل توقف بین راهی ایالات متحده باشد، مشکل حادث می شود.
همچنین پس از آنکه پیمان لاهه در سال ۱۹۵۵ اصلاحاتی را در پیمان ورشو ۱۹۲۹ پدید آورد برخی کشورهای عضو پیمان ورشو به اصلاحیه لاهه ملحق نشدند. این در حالی است که مطابق ماده اول پیمان ورشو، محدوده اجرایی پیمان، شامل: هر نوع حمل و نقلی است که در آن مبدأ و مقصد پرواز عضو پیمان ورشو شده باشند. در صورتی که مطابق ماده اول پیمان لاهه (پیمان ورشو اصلاحی) این محدوده شامل: حمل و نقلی است که طی آن مبدأ و مقصد عضو پیمان لاهه شده باشند. در این صورت اگر کشور مبدأ پرواز عضو پیمان ورشو و کشور مقصد عضو پیمان ورشو اصلاحی (پیمان لاهه) باشند مقررات حاکم بر اختلاف، دو گانه خواهد بود. از این رو ضروری است اشخاص زیان دیده از حمل و نقل هوایی ملزم شوند تا به یک دادگاه مراجعه و شکایت خود را تسلیم نمایند.
۳-۲-۴ گفتار چهارم: مرور زمان
مرور زمان آخرین موعدی است که زیان دیده در طی آن، حق شکایت و پیگیری خسارت وارد شده را دارد. اصولاً مرور زمان از این نظر دارای اهمیت است که موعدی را برای پایان اختلاف مقرر می کند. زیرا قرائن و شواهدی که برای اثبات دعوی وجود دارد در اثر مرور زمان از بین می رود یا شهود پس از مدتی خاطره صحیحی از موضوع در ذهن نخواهند داشت و په بسا در اثر گذشت زمان و صحبت های دیگران، موضوع به نحو دیگری در ذهن تداعی شود. بند یک ماده ۲۹ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:
هرگاه ظرف ۲ سال از تاریخ ورود به مقصد یا از تاریخی که هواپیما می بایست وارد می شد یا از تاریخی که حمل و نقل متوقف شده است، اقامه دعوی به عمل نیاید حق مطالبه خسارت زایل خواهد شد.
ماده ۲۹ پیمان ورشو، مواعد متفاوتی برای مرور زمان مقرر نموده است که عبارت است از: تاریخ ورود به مقصد، تاریخی که هواپیما باید وارد می شد و تاریخی که حمل و نقل متوقف شده است.
الف- تاریخ ورود به مقصد
تعیین این زمان در مورد حمل و نقل مسافر، آسان است. زیرا مقصد در حمل مسافر همان محلی است که در بلیت تحت عنوان مقصد مشخص شده است. بر این اساس در فرضی که بلیت مسافر برای مسیر شیراز- تهران- شیراز تعیین شده باشد. در مسیر رفت، شهر تهران مقصد است که در صورت بروز خسارت به مسافر، از زمان ورود پرواز به تهران مرور زمان دو ساله شروع می شود و در مسیر بازگشت از تهران به شیراز، زمانی که هواپیما به شیراز برسد، مرور زمان دو ساله شروع می شود.
ب- تاریخی که هواپیما باید وارد می شد
ممکن است به دلیل تأخیر در اجرای پرواز یا علل دیگر مثل سقوط یا ربودن هواپیما، هیچ گاه پرواز به مقصد نرسد که در این باره نیز پیمان ورشو تدبیر صحیحی اتخاذ نموده و شروع مرور زمان را از تاریخی که مطابق تاریخ مندرج در بلیت باید مسافر به مقصد می رسید، در نظر گرفته است.
در حمل کالا به دلیل آنکه هیچ گونه موعدی از قبل برای ارسال کالا اعلام و مشخص نمی شود تاریخ تحویل را نمی توان تاریخ ورود به مقصد در نظر گرفت. تعیین تقریبی چنین تاریخی را در مورد کالا می توان با توجه به رویه شرکت های هواپیمایی در ارسال کالا و نیز زمانی که عرفاً برای حمل کالا به مقصد لازم است، مشخص نمود. مطابق نظر عرف، مدّت زمان مورد نیاز برای حمل کالا به مقصد توسط هواپیما نباید طولانی تر از سایر وسایل نقلیه باشد.
ج- تاریخی که حمل و نقل متوقف گردیده است
چنانچه پرواز به دلایلی متوقف شده و به اجرا در نیاید، شروع مرور زمان ۲ ساله از زمان توقف پرواز محسوب می گردد. ممکن است پرواز به اجرا در آمده و به مقصد هم رسیده باشد و هیچ گونه مانعی نیز موجب توقف آن نشده باشد. اما در مقصد به عللی، وسایل شخصی مسافر یا کالا به مسافر و گیرنده تحویل نشود، بلکه پس از مدتی- مثلاً دو هفته ای- تحویل داده شوند. در این گونه موارد، مرور زمان را چگونه باید تعیین نمود؟ آیا شروع مرور زمان از لحظه رسیدن هواپیما به مقصد محاسبه می شود، یا از لحظه تحویل کالا و لوازم شخصی به مسافر و گیرنده کالا؟
در این گونه موارد گرچه پرواز انجام شده و هواپیما به مقصد هم رسیده است، اما خاتمه پرواز را باید زمانی که شرکت تعهدات خود را به پایان رسانده است در نظر گرفت و صرف رسیدن پرواز به مقصد ضرورتاً به معنی شروع مرور زمان نیست.
در تعیین دقیق مواعد و شروع زمان برای شکایت، ماده ۳۵ پیمان ورشو چنین مقرر داشته است:
اصطلاح روزها که در این پیمان به کار رفته است شامل روزهای پیاپی است اعم از روزهای تعطیل و غیر تعطیل.
همچنین سال، ۱۲ ماه و برابر با ۳۶۵ روز است. ماه ۳۰ روز، هفته ۷ روز و شبانه روز ۲۴ ساعت محاسبه می شود.[۱۲]
عزیزی، دکتر ابراهیم، موارد معافیت متصدی حمل و نقل هوایی از مسؤولیت در مقابل مسافر و کالا، مجلًه تحقیقات قرقی، شماره ۴۳
صفایی، سید حسین، قوۀ قاهره یا فورس ماژور، مجلۀ حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ش ۳، جلد ۳، جلد ۱۱، پاییز ۱۳۶۴، ص ۱۱۲
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد۴، چاپ ۱۳۶۸، صفحه ۲۰۷ به بعد
۱ جباری، دکترمنصور، حقوق بین الملل هوایی، انتشارات فروزش، چاپ ۸۹، ص ۹۱٫
۱ دکتر نجفی توانا، شکرعلی، مسئولیت ها در حمل و نقل هوایی، مجله صنعت حمل و نقل، شماره ۸۰، ص ۳۱٫
[۶] صادقیریال دکتر حسین، طرفین دعوی در حمل و نقل هوایی و …، فصل نامههای دیدگاهی حقوقی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال ۱۳۸۶، شماره ۴۲ و ۴۳، ص ۶۳٫
۱ پیشین، ص ۶۵٫
فتح اله شیرازی، احمدرضا، حقوق مسافر هواپیما، انتشارات قم، مؤسسه چاپ زیتون، چاپ ۱۳۸۶، صفحه ۱۴۱ الی ۱۴۵
۱ صادقی، دکتر حسین، طرفین دعوی در حمل و نقل هوایی و ….، فصل نامه های دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال ۱۳۸۶، شماره ۴۲ و ۴۳، ص ۶۷٫
– عامل حمل و نقل، شرکتی است غیر از شرکت هواپیمایی طرف قرارداد که طبق اختیاراتی که از طرف شرکت هواپیمایی طرف قرارداد دریافت کرده است تمام یا قسمتی از حمل و نقل را انجام می دهد.
– ایالات متحده امریکا طی موافقت نامه مونترال ۱۹۹۶ با شرکت های هواپیمایی عضو توافق نموده اند تا پروازهای به مقصد یا مبدأ ایالات متحده، یا آنهایی که نقطه توقفی در این کشور داشته باشند، باید مسؤولیت خود را در قبال صدمات و خسارات وارد به مسافر تا ۷۵ هزار دلار امریکا افزایش دهند.
همان، ص ۱۴۶ الی ۱۵۲
