قانون تجارت ایران از دو نوع حمل و نقل مسافر و کالا، صرفاً به حمل هوایی کالا اشاره نموده و در مورد حمل مسافر مقرراتی ندارد. اینسکوت قانونی می تواند به این دلیل باشد که در زمان تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ ش، حمل مسافر با هواپیما در ایران رواج نداشته است. در خصوص تعیین زمان اجرای قرارداد حمل کالا ماده ۳۷۹ قانون تجارت، ارسال کننده کالا را مکلف به تعیین زمان اجرای قرارداد می نماید، زیرا چنین مقرر داشته است:
“ارسال کننده باید نکات زیر را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسلٌ الیه؛ تعدادعدل یا بسته و طرز عدل بندی؛ وزن و محتوای بسته ها، مدتی که مال باید طی آن مدت تسلیم شود؛ راهی را که حمل باید از آن راه به عمل آید؛ قیمت اشیائی که گران بهاست. خسارت ناشی از عدم تعیین نکات فوق و یا تعیین اشتباه آنها متوجه ارسال کننده خواهد بود.”
ماده ۲۲۶ قانون مدنی در خصوص عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی متعاهدین مقرر می دارد:
“در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی ار متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر آنکه برای اجرا موعدی مقرر شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.”

از ظاهر مواد ۳۷۹ قانون تجارت و ۲۲۶ قانون مدنی برخی شرکت ها چنین استنتاج و تلقی کرده اند که شرکت هواپیمایی صرفاً زمانی در قبال تأخیر در ارسال کالا دارای مسؤولیت است که از قبل زمان معینی برای اجرای پرواز مشخص شده باشد. یا اینکه اختیار زمان تعیین پرواز با فرستنده کالا باشد والّا امکان مطالبه خسارت تأخیر وجود نخواهد داشت.

این برداشت صحیح نیست؛ زیرا اولاً تعیین زمان پرواز در حمل کالا به دست فرستنده نیست. ثانیاً، در بارنامه زمانی برای حمل مشخص نشده و به فرستنده اعلام نمی شود. بنابراین باید طبق اصل کلی گفت: در صورت عدم درج مدت در قرارداد حمل کالا، اصل، بر حال بودن یا به عبارتی فوریت پرواز است. این مطلب را می توان از ماده ۳۴۴ قانون مدنی هم دریافت نمود که مقرر می دارد:
“اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده باشد، بیع قطعی و ثمن حالّ محسوب است مگر آنکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری، وجودشرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.”
عدم ذکر مدت در بارنامه کالا نمی تواند تا مدت زیاد اجرای پرواز را به تأخیر اندازد و بایستی با توجه به اوضاع و احوال قضیه و عرف شرکت های هواپیمایی و نیز نوع کالا از نظر قابلیت فسادپذیری یا فروش در بازار مسؤولیت شرکت را تعیین نمود.[۱]

 
 
۲-۳-۴ گفتار چهارم: مقررات تأخیر در بلیت مسافر
شرکت های هواپیمایی عضو اتحادیه یاتا در بلیت های مسافرت خود شروطی را ذکر می کنند که از لحاظ انطباق با برخی مواد اصولی و موجد حق پیمان ورشو برای مسافر در خور تأمل است. گفتنی است که مصوبات اتحادیه یاتا تحت هیچ شرایطی نباید ناقض مقررات پیمان ورشو و اصلاحیه های آن باشند، چه اینکه در این صورت مصوبه یاتا باطل خواهد بود. این شرایط در بلیت مسافر تحت عنوان “شرایط قرارداد” ذکر شده است که مقرر می دارد:
حمل کننده تعهد می نماید حداکثر کوشش خود را در حمل مسافر و توشه وی در حدود امکان به عمل آورد.
این عبارت چنانچه مبیّن اجرای تمام مساعی شرکت هواپیمایی برای اطمینان مسافر از حمل ایمن او و لوازمش باشد تضمین و تأکیدی پسندیده است، اما چنانچه تلقی شرکت این باشد که: مسؤولیت وی صرفاً در حد “تعهد به وسیله” است و فقط وظیفه دارد تا تلاش خود را در حمل صحیح مسافر و بار وی انجام دهد و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب مسؤولیتی متوجه شرکت نیست، تلقی مبتنی بر اشتباه است. زیرا شرکت هواپیمایی با عقد قرارداد- بلیت و رسید لوازم شخصی و بارنامه کالا- به طور ضمنی تعهد به ارسال صحیح و سالم را نموده است. تعهد مورد قرارداد ناظر به نتیجه مطلوب یا به عبارتی از نوع “تعهد به نتیجه” است.[۲]
مسافر یا فرستنده کالا با اعتماد به تعهدی که شرکت هواپیمایی در حمل صحیح با چنین وسیله ای می دهد اختیار خود و وسایلش را به دست شرکت می دهد. شبیه چنین مسؤولیتی، وضعیت شخصی است که سنگی قیمتی را به گوهر فروش می سپارد تا آن را صیقل داده و به نگینی برای انگشتر تبدیل سازد. یا کتاب نفیس و خطی کمیابی که به صحّاف متخصص سپرده می شود تا صحافی نماید. صاحبان سنگ قیمتی و کتاب نفیس، هر دو با اعتماد به مهارت و دقّت استاد کار در حفظ اموال، به آنان رجوع می نمایند. پس کافی نیست که شرکت هواپیمایی، انجام کوشش های لازم را در اجرای پرواز به اثبات رساند، چرا که این از لوازم تعهد اوست. چنین تعهدی اگرچه به طور صریح در قرارداد بلیت و بارنامه کالا قید نشده و به خاطر طرفین هم خطور نکرده باشد، ولی قانونگذار چنین تعهدی را از لوازم هر عقد می داند که در قانون هم موارد مشابه بسیاری دارد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی چنین مقرر می دارد:
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در عقد تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
عرف از شرکت هواپیمایی، تعهد اجرای پرواز همراه با صحّت و سلامت را در نظر دارد. پس چه بسا طرفین از این مسؤولیت و تعهد بی اطلاع باشند، اما این مسؤولیت بر قرارداد سایه انداخته و شرکت لامحاله باید آن را بپذیرد. ماده ۳۶۵ قانون مدنی هم چنین مقرر داشته است:
هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود، یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل به عرف باشند.
ساختمان پیچیده و اطلاعات فنی لازم برای هواپیما باعث شده تا زیان دیده نتواند قصور و سهل انگاری شرکت هواپیمایی را اثبات نماید. پس اگر قانون به یاری زیان دیده نیاید بسیاری از خسارات جبران نشده باقی می ماند. در پیمان ورشو این ضرورت احساس شده و مسؤولیت شرکت های هواپیمایی مسلّم در نظر گرفته شده است.
از دیگر عبارات مندرج در بلیت مسافر می توان به موارد زیر اشاره نمود:
– اوقات مندرج در برنامه های پرواز یا جای دیگر تضمین نمی شوند و جزئی از قرارداد به شمار نمی روند.
– حمل کننده می تواند بدون اخطار، در تبدیل و تعویض حمل کنندگان یا هواپیما اقدام کند و در صورت لزوم، نقاط توقف مندرج در بلیت را تغییر دهد، یا حذف نماید.
– برنامه های پرواز بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
– حمل کننده هیچ گونه مسؤولیتی در برقرارسازی ارتباط به عهده نمی گیرد.
– هیچ کارگزار، مستخدم یا نماینده شرکت هواپیمایی، اجازه تغییر اصلاح یا صرف نظر کردن از هیچ یک از مفاد شروط گفته شده را ندارد.
از جمع بندی شروط اخیر چنین استنباط می گردد که: شرکت هواپیمایی با انسداد باب تأدیه خسارات خصوصاً در تأخیرات، حقوق مکنسبه مسافر را که مطمح نظر پیمان ورشو بوده نادیده انگاشته است. این گونه شرکت ها تضمینی به مسافر نمی دهند که او را سوار هواپیما نمایند چه رسد که در زمان شخص شده در بلیت و برنامه های پروازی حمل و نقل را انجام دهند. شرکت ها این حق را برای خود محفوظ دانسته اند تا مسافر را در هر محلی خارج از آنچه در بلیت مشخص شده پیاده نمایند. این حق به موارد دیگر حقوق اساسی هم تعمیم و توسیع داده شده است و شرکت   می تواند قرارداد خود با مسافر را به طور یک طرفه فسخ و بلیت را به هر شخص دیگری که خواست بفروشد.
از نظر حقوقی، شرایط فوق صراحتاً دلالت بر نقض مقررات پیمان ورشو و اصلاحیه آن دارد؛ زیرا:
اولاً، مطابق ماده ۱۹ پیمان ورشو، شرکت هواپیمایی در قبال تأخیر در حمل مسافر و لوازم شخصی و کالا دارای مسؤولیت است.
ثانیاً، مقررات بند یک ماده ۳ و بند یک (الف و ب) ماده ۴ و ماده ۶ (بند الف و ب) پیمان ورشو اصلاحی، شرکت هواپیمایی را مکلف نموده است تا مبدأ و مقصد پرواز و نقاط توقف بین راهی را از قبل مشخص نماید. ذکر چنین مواردی در بلیت مسافر بدون آنکه کاربردی از جنبه مسؤولیت شرکت هواپیمایی داشته باشد حشو زاید محسوب می شود.
ثالثاً، تصریح بند یک (ب) ماده ۲۲ پیمان ورشو اصلاحی در تعیین خسارت تأخیر در خصوص ارسال کالا و بند ۲ ماده ۱۵ همان پیمان در تعیین مواعد برای شکایت خسارت تأخیر، دلالت بر مسؤولیت شرکت هواپیمایی در قبال تأخیر دارد.
رابعاً، ماده ۲۳ پیمان ورشو هرگونه شرط در قرارداد بلیت و بارنامه که طی آن برای شرکت هواپیمایی مسؤولیتی کمتر از آنچه در پیمان ورشو آمده در نظر بگیرد را باطل دانسته و مقرر می دارد:
هر شرطی که ناظر به سلب مسؤولیت شرکت هواپیمایی باشد یا مسؤولیتی کمتر از آنچه در پیمان آمده است مقرر کند، باطل و بلااثر است… .
شبیه چنین مسؤولیتی مجدداً در بند یک ماده ۹ پیمان گوادالاخارا (متمم پیمان ورشو) تکرار شده است که مقرر می دارد:
هر قید و شرط قراردادی که متصدی حمل و نقل طرف قرارداد یا عامل حمل و نقل را از مسؤولیتی که در این کنوانسیون مقرر گردیده مبرا سازد و یا برای او مسؤولیتی کمتر از آنچه طبق این کنوانسیون تعیین گردیده مقرر نماید، باطل و بلااثر خواهد بود. ولی بطلان چنین شرطی موجب بطلان قرارداد که تابع مفاد و مقررات این پیمان باقی خواهد ماند نمی گردد.
در بخش دیگری از مقررات بلیت مسافر، ضمانت اجراها و مسؤولیت های زیادی برای مسافری که از شروط قرارداد تخطی کند مقرر گردیده است؛ از جمله:
مسافر ملزم است در موقع خرید بلیت هواپیما، پرواز خود را دقیقاً مشخص و جای خود را رزرو نماید.
یا در جای دیگر مقرر می دارد:
تأخیر مسافر در رسیدن سر ساعت مقرر در بلیت موجب تأخیر در اجرای پرواز نمی شود.
حاصل کلام آنکه: برخی شرایط مندرج در بلیت شرکت های هواپیمایی عضو یاتا که حق ابطال پرواز یا تأخیر در اجرای آن یا تعویض و تبدیل مسافر و تعیین مقصدی غیر آنچه در بلیت مشخص شده را به طور یک طرفه و به نفع شرکت هواپیمایی در قرارداد درج می نمایند و نیز مقرراتی که مسؤولیتی کمتر از آنچه در پیمان ورشو است در نظر می گیرد، باطل است.[۳] شایسته است سازمان هواپیمایی کشوری، به عنوان مرجع صالح نظارتی نسبت به اصلاح شروط مخل و مضیع بلیت مسافر اقدام نموده و شرکت ها را نسبت به مغایرت این شروط با مقررات پیمان ورشو آگاه سازد.
 
 
 
[۱] پیشین، صفحه ۸۸٫
همان – صفحه ۱۰۹
– از دیگر شروطی که درج آن در بلیت مسافر تحت عنوان “شرایط قرارداد” صحیح نبوده و باید حذف شود این است که مقرر می دارد: «حمل و نقلی که طبق این شرایط انجام گیرد تابع مقررات و محدودیت های مربوط به مسؤولیت مقرر در پیمان ورشو خواهد بود، مگر این که چنین حملی همان طور که در پیمان مزبور تعریف شده از نوع حمل و نقل بین المللی نباشد». با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در ۱۹/۷/۱۳۶۴ مقررات پیمان ورشو و اصلاحیه های بعدی آن را در پروازهای داخلی پذیرفته و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن را با قانون و شرع اعلام نموده است، این شرط باید از شرایط قرارداد حذف گردد.