معافیت از کیفر
تعقیب کیفری یکی از مباحث مهم در حوزه صلاحیت و وظایف دادستان میباشد که مورد توجه ویژه حقوقدانان قرار گرفته است. غالب حقوقدانان معتقدند که با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب یاد می شود. ممکن است دادستان با در نظرگرفتن ملاحظات دیگری به این نتیجه برسد که خودداری از تعقیب، به صلاح متهم و جامعه است؛ در حالی که تعقیب کیفری متهم باید مفید فایده و مناسب باشد. از اینرو اصل دیگری به نام اصل موقعیت داشتن تعقیب یا مناسب بودن تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست است.[۱] در ادامه به توضیح مختصر در خصوص هر دو اصل میپردازیم.
براساس نظام الزامیبودن تعقیب، حق تعقیب و اقامه دعوای عمومی که ممکن است به صدورحکم مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی علیه بزهکار منجر شود، متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده[۲] و جامعه اعمال این حق را به دادستان تفویض نموده است و دادستان در مقام نمایندگی از طرف جامعه دعوای عمومی را تعقیب می کند و خود ذینفع و اصیل نیست که به میل خویش از تعقیب جرم انصراف دهد.[۳] این رویکرد متضمن الزام عدالت کیفری به تعقیب و اقامه دعوای عمومی است و براساس این اصل دادستان مکلف به تعقیب کیفری است و نمی تواند از این اقدام صرفنظر نماید.
در نظام موقعیت داشتن تعقیب دادستان مجاز میباشد که در مواردی که تعقیب کیفری به مصلحت جامعه نیست، تحت شرایط پیش بینی شده در قانون، از تعقیب صرفنظر کرده و از ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه او خودداری نماید.[۴] زیرا گاه اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر ارتکاب جرم به گونهای است که نشان میدهد مرتکب برای نخستین بار و تحت تاثیر عوامل جرمزای پیرامون خود دست به ارتکاب جرم زده، زیاندیده از جرم شکایتی نداشته یا بعداً گذشت کرده و آثار و نتایج جرم بر نظم عمومی نیز اندک و قابل مسامحه است.
در چنین شرایطی، آاثار نامطلوب تعقیب و مجازات متهم از جمله آلوده شدن وی به محیط جرمزای زندان و ایجاد حس انتقامجویی از جامعه در متهم، ممکن است بیش از فواید و مزایای آن باشد. مخصوصاٌ در نظام قضایی ایران که با مشکل اساسی تراکم پروندهها در مراجع قضایی روبهروست، الزام دادستان به تعقیب تمامی دعاوی و سلب اختیار مصلحتسنجی در تعقیب و توجه او به جرایم کماهمیت، موجب تاخیر در رسیدگی به جرایم دارای اهمیت است. لذا یکی از راههای مقابله با تورم کیفری، پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب در نظام قضایی است.[۵]
لازم به ذکر است که دو اصل مذکور جایگزین یکدیگر نیستند بلکه میتوانند یکدیگر را تکمیل نمایند. یک سیستم حقوقی می تواند از هر دو اصل بهرهمند گردد. در بسیاری از نظامهای حقوقی هر دو اصل پذیرفته شده است. در برخی از سیستمها مانند سیستم آلمان، اصل الزام به عنوان قاعده و اصل موقعیت داشتن به عنوان استثناء، و در برخی از سیستمها مانند سیستم آمریکا عکس آن، پذیرفته شده است.[۶] پس از ذکر مقدمه فوق به بررسی پیشینه و تعریف و شرایط نهاد مذکور نظام حقوقی ایران میپردازیم.
بند نخست: پیشینه و تعریف
قانونگذار ایران در تدوین قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ، اصل موقعیت داشتن تعقیب را در موارد خاصی، با شرایط ویژهای که نظم عمومی جامعه را هم مختل ننماید، پذیرفته است. یکی از مصادیق پذیرش اصل مذکور در قانون مجازات اسلامی ۹۲ موضوع معافیت از کیفر است.
قبل از قوانین مذکور، تاسیس معافیت از کیفر قبلا تنها در موارد خاصی از قبیل معرفی شرکا و معاونین جرم در بعضی از مقررات قانونی از جمله ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و ماده ۵ قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما پیش بینی شدهبود. در نظام قضایی ایران نهاد معافیت از کیفر برای نخستین بار در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی۹۲ پیش بینی شد. در این نهاد دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم چنانچه تشخیص دهد که وی با عدم اجرای مجازات نیز اصلاح می شود، می تواند با صدور حکم به معافیت از کیفر پرونده را مختومه نماید. این نوع معافیت مبتنی بر اصلاح مرتکب و کیفرزدایی است.
در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ که از خفیفترین درجات تعزیر می باشند[۷]، قانونگذار در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی۹۲ به قاضی اختیار داده است تا با احراز شرایطی، متهمی را که مجرمیت او محرز میباشد، به کیفر مقرر قانون محکوم ننموده و او را وارد چرخهی اعمال و اجرای مجازات ننماید و به معافیت وی از مجازات حکم دهد.
این تاسیس حقوقی مواد ۵۸-۱۳۲ و ۵۹-۱۳۲ قانون مجازات فرانسه اقتباس شده است. مطابق ماده ۵۸-۱۳۲ قانون مذکور در امور تأدیبی یا جز در موارد پیش بینی شده در مواد ۶۳-۱۳۲ تا ۶۵-۱۳۲ و در امور خلافی دادگاه می تواند پس از اعلام مجرمیت متهم بر معافیت متهم از هر کیفر دیگری حکم صادر نماید. مطابق ماده ۵۹-۱۳۲ نیز معافیت از کیفر می تواند هنگامی که روشن شود که بازسازی اجتماعی بزهکار بدست میآید، زیان وارده جبران می شود و زیان ناشی از جرم متوقف میگردد، مورد موافقت قرار گیرد. دادگاهی که حکم به معافیت از کیفر صادر می کند می تواند اعلام نماید که تصمیماش در پیشینه کیفری ثبت نشود.[۸]
مقنن ایرانی به پیروی از حقوق جزای فرانسه ماده ۳۹ را به تصویب رسانده است. بر اساس این ماده در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهت تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود، در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران آن، می تواند حکم به معافیت از کیفر صادرکند.
بند دوم: شرایط
برای اعمال ماده ۳۹ شرایطی وجود دارد که عباتاند از:
۱-جرم از جرایم تعزیری درجات هفت و هشت باشد. (بنابراین حکم به معافیت از کیفر در جرایم تعزیری درجات یک تا شش امکان پذیر نیست.)
۲-دادگاه مجرمیت مرتکب را احراز نماید.
۳-دادگاه جهات تخفیف را احراز کند.
۴-مرتکب فاقد سابقه موثر کیفری باشد.
۵-شاکی گذشت کرده باشد.
۶-ضرر و زیان بزهدید جبران شده باشد یا کیفیت جبران خسارت مشخص شده باشد.
۷-دادگاه احراز کند که مرتکب بدون مجازات نیز اصلاح می شود.
بهنظر میرسد مهمترین و اصلیترین شرط برای استفاده از تأسیس معافیت از کیفر شرط هفتم باشد. زیرا علیرغم اینکه اهداف مجازات متعدد و متنوع است، یکی از هدفهای اصلی از اعمال آن اصلاح وتنبه و بازاجتماعیشدن مرتکب است، چنانچه احراز شود مرتکب بدون اعمال مجازات نیز اصلاح می شود ، تعیین مجازات و اجرای آن، منطقی و معقول بهنظر نمیرسد.
البته در خصوص اصل این تأسیس برخی از مقامات مسئول اندکی بعد از تصویب قانون ، ایراد شبهه نموده اند . ریاست قوهقضاییه در همایش سراسری قوهقضاییه که در تیر ماه سال ۱۳۹۲ برگزارشد، اظهار داشتند که من نسبت به این ماده (ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی۹۲) هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی دارم . هر چند که شورای محترم نگهبان آنرا پذیرفته و قضات محترم نیز باید به آن عمل کنند لکن طبق قانون اساسی عفو از مجازات از خصایص رهبری است و از عفو مجازات محکومین صحبت شده است، اما در اینجا هنوز به حکم نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور از سوی قاضی ، حکم به معافیت از کیفر صادر می شود. شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی این اختیار برای قاضی منصوب وجود دارد؟ کجا قاضی منصوب حق دارد تعزیر مسلم را عفو کند؟ به نظر من این از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است. به هر حال شورای نگهبان مرجع رسمی است و قانون هم رسمی است. ایشان ادامه دادند که حتی خود من که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم ولی در این قانون اختیار به همه قضات داده شده است و شورای محترم نگهبان باید اشکال میگرفت.[۹]
در پایان این قسمت به ذکر چند نکته در خصوص تاسیس مذکور بسنده میکنیم.
۱- فقط سابقه محکومیت موثرکیفری[۱۰] مانع اعمال ماده ۳۹ است، نه هر سابقهای. لذا در صورتی که مرتکب سابقه محکومیت از نوع جرایم تعزیری درجات شش ، هفت و هشت داشته باشد ، حکم به معافیت از کیفر بلامانع است، زیرا این جرایم دارای آثار تبعی نیستند و سابقه محکومیت موثر محسوب نمیشوند.
۲- شرایط مذکور در این ماده جزء جهات تخفیف نیز میباشد، پس سوال مطرح می شود که آیا علاوه بر این جهات باید جهت تخفیف دیگری نیز وجود داشته باشد یا خیر؟ ظاهر قانون چنین اقتضایی دارد هرچند ممکن است قانونگذار آن را اراده نکرده باشد.[۱۱]
۳- مرتکب مندرج در ماده ۳۹ اعم است از مباشر، شریک، معاون و شروع کننده جرم و همچنین مقررات مربوط به ماده مذکور شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.[۱۲]
۴- مناسب بود ضمانت اجرایی نیز برای این ماده پیش بینی میشد، به اینصورت که اگر بعد از حکم معافیت، معلوم شود که مجرم بدون اجرای مجازات، اصلاح نمی شود، حکم معافیت لغو گردد.
۵- به نظرمیرسد رای بر معافیت از کیفر، از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی، تابع میزان مجازات قانونی جرم باشد وحسب مورد ممکن است قطعی یا قابل تجدید نظر باشد. نظریه مشورتی شماره ۷۱۰۲۳/۷ مورخ ۲/۶/۹۲ اداره حقوقی قوهقضاییه نیز این نظر را تایید می کند.
گفتار ششم: مجازاتهای جایگزین حبس
در این قسمت ابتدا به ذکر پیشینه و تعریف این مجازاتها پرداخته، سپس در خصوص شرایط و انواع آن بحث خواهیم نمود.
بند نخست: پیشینه و تعریف
مجازات حبس از همان آغاز به کار خود با عدم موفقیت روبهرو بوده است. ابتدا منتقدان براین باور بودند که باید اصلاحات ساختاری لازم در درون زندان صورت گیرد و زندانیان طبقه بندی شوند و محیط زندان به گونهای باشد که کرامت انسانی در آن رعایت شود. به همین دلیل علم اداره زندانها به منزله یکی از شاخههای علوم جنایی پا به عرصه وجود نهاد تا شاید اصلاح و درمان مجرمان که از ابتدای سده بیستم امری ضروری شناخته شده بود، در زندان فراهم گردد.[۱۳] با این حال، اصلاح ساختار درونی زندان و ترویج اداره زندان و زندانبانی، کاری از پیش نبرد و روز به روز اثرات زیانبار زندان آشکارتر گردید.[۱۴]
آثار سوء کیفر زندان و هزینه های سرسامآور ساخت و نگهداری آنها و تعقیب هدفهای اصلاح و بازسازگاری مجرمان، سبب شده است تا مجریان عدالت کیفری الگوی جدیدی از مجازات را طراحی کنند که از آن به مجازاتهای اجتماعی (جامعه محور) جایگزین حبس یاد می شود.
پرهیز از معایب زندانهای کوتاه مدت نیز از جمله دلایل گرایش به اینگونه مجازاتها میباشد. تاکید اثباتگرایان بر شخصیت بزهکار و پافشاری آنان بر این مسئله که بزهکار به لحاظ شخصیتش، باید تحت نظام ویژهای از مجازاتها قرار گیرد و ورود اندیشه فردی کردن مجازات، نقش اساسی در تحول مجازات زندان و توسعه جایگزینهای آن داشته است.[۱۵]
معظلات ناشی از تراکم جمعیت زندانها و تاثیر زیانبار آن بر سلامت و امنیت جامعه و نیز تذکر جرمشناسان و کیفرشناسان پیرامون پیامدهای ناگوار زندان در زمینه های بهداشتی (انتقال بیماریهای مسری)، جرمشناختی (تکرار جرم و اعتیاد)، اخلاقی (تجاوزهای جنسی به لحاظ تورم جمعیت در بندهای مختلف زندان) و اجتماعی (انقطاع شغلی و خانوادگی)، زوال حس مسئولیت پذیری و زدن برچسب مجرم بر محکوم و جدا کردن او از جامعه که رفتهرفته حس مسئولیت پذیری او را نسبت به دیگران از بین میبرد[۱۶]، باعث شده است که مسئله ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندانها، به ویژه در دو دهه اخیر در سطوح داخلی، منطقهای و بین المللی به موضوع اصلی بحث محافل علمی و نیز دستاندکاران مسائل قضایی و مدیریت زندانها تبدیل شود.[۱۷]
همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد یکی از اهداف اصلی مجازاتها اصلاح و تنبه مجرم و بازاجتماعی شدن وی است که در سایهی اجرای اصل فردی سازی مجازاتها بدست میآید. علت زندانی نمودن مجرم برای مدتهای گوناگون، این است که سیستم زندان برنامه های منظم و کارشناسیشدهای را برای مجرمین برنامه ریزی نماید؛ که در اثر اجرای دقیق آن برنامهها، مرتکب اصلاح شده و به آغوش اجتماع بازگردد. لکن همانگونه که شاهد آن هستیم زندان عملاً چنین تاثیری را بر روی غالب زندانیان نگذاشته است و زندان با مشکلات و ایرادات فراوانی که قبلا ذکر شد روبهروست. بنابراین نهاد حبس نتوانسته است اهدافی که جامعه از آن انتظار داشته است را برآورده کند و موجب اصلاح و تنبه مجرمان شود. پس هنگامی که علت از بین میرود، معلول نیز خودبهخود زایل میگردد. به عبارت دیگر هنگامی که علت زندانی نمودن منتفی می شود، استفاده از آن نهاد غیرمنطقی و غیرعقلایی به نظر میرسد. بنابراین بایستی راههای دیگری را برای نیل به آن اهداف جستجو کرد که در مجموع میتوان آنرا مجازاتهای جایگزین حبس نامید.
جایگزینهای کیفر سالب آزادی، در جهت سیاست فردی کردن کیفر پیش بینی شده اند و به بهترین وجه ممکن، تداعیگر پذیرش یک سیاست جنایی مشارکتی هستند.[۱۸] مجازاتهای جامعه محور مجازاتهاییاند که در بستر جامعه و نه در موسسه نهادهای دولتی کلاسیک به اجرا گذاشته می شود و در جامعه در اعمال آنها به نوعی مداخله می کند و حضور دارد.[۱۹]
در سال ۱۳۸۵ لایحهی مستقلی با عنوان لایحه مجازاتهای اجتماعی که در هیات دولت به لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس تغییر نام یافت، از سوی قوهقضاییه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که سرانجام پس از حذف قسمت هایی از آن، بخشی از مقررات آن در فصل نهم از بخش سوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۹۲ پیش بینی شده است. مقررات این فصل جدید است و در قانون سابق پیشینهای ندارد.
بند دوم: شرایط
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس منوط به وجود و احراز شرایطی است. مقنن در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس شرایط و کیفیاتی را پیش بینی کرده است که دادگاه هنگام صدور حکم باید آن شرایط را احراز نماید. این ماده مقرر میدارد مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود. تبصره این ماده نیز مقرر میدارد دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند و نیز دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع مجازات جایگزین حبس حکم دهد. بنابراین ماده شرایط استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس به شرح ذیل میباشد.
الف: تعزیری بودن جرم
هر چند این شرط صریحاً در ماده ۶۴ به بعد پیش بینی نشده است، لکن با تصریح به آن در ماده ۸۹ (بکارگیری خدمات عام المنفعه در مورد کودکان) و نیز توجه به این اصل که مجازاتهای شرعی تعطیل یا تبدیلبردار نیستند[۲۰]، میتوان نتیجه گرفت که استفاده از اینگونه مجازاتها تنها در مورد جرایم تعزیری امکان پذیر است.
در ماده ۸۹ تعزیری بودن جرم ارتکاب یافته به عنوان یکی از شرایط گزینش و اجرای کیفرهای جامعهمدار در قبال کودکان بزهکار پیش بینی شده است.[۲۱] البته ماده ۹۱ امکان اجرای مجازاتهای اجتماعی نسبت به مرتکبان جرایم دارای کیفر حد و قصاص در مورد کودکان بزهکار را نیز پیش بینی کرده است.
دادگاه در خصوص تمامی جرایم تعزیری حتی در صورت احراز سایر شرایط، نمی تواند از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نماید، بلکه در برخی از موارد استفاده از این نهاد الزامی و در برخی موارد اختیاری و در بعضی دیگر نیز ممنوع میباشد.
۱- موارد الزامی صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی
۱-۱ وفق ماده ۶۵ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.[۲۲] بنابراین مجازات حبس درجه هشت همیشه به مجازات جایگزین حبس تبدیل خواهدشد.
۱-۲ در جرایم عمدی که مجازات آن حداکثر شش ماه حبس میباشد، حکم به مجازات اجتماعی برای دادگاه الزامی است، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. به موجب ماده ۶۶ مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند، مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی به شرح زیر دارای سابقه محکومیت کیفری باشند و از اجرای آن پنجسال نگذشته باشد: الف: بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ششماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری ب: یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یکپنجم دیه.[۲۳]
بنابراین مجازات حبس جرایم عمدی درجه هفت نیز باید با احراز شرایط مذکور به مجازاتهای جایگزین تبدیل شوند.
۱-۳ قانونگذار ایرانی صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس را در جرایم غیرعمدی که میزان مجازات قانونی آن تا دو سال حبس باشد را الزامی اعلام نموده و در جرایمی که میزان مجازات قانونی، بیش از دو سال حبس باشد، اختیاری میداند. مطابق ماده ۶۸ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در اینصورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.
این نکته از ماده فوق قابل استنتاج است که کلیه مجازاتهای درجات شش تا هشت در جرایم غیرعمدی بدون هیچ قید و شرطی باید به مجازاتهای جایگزین حبس تبدیل شوند.
۱-۴ یکی دیگر از مواردی که دادگاه الزاماً به مجازاتهای جایگزین حبس حکم میدهد، مواردی است که نوع و میزان تعزیر آنها در قانون مشخص نشده باشد. به موجب ماده ۶۹ مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم میگردند.
با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ، تنها اعمالی مشمول تعزیر میشوند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، لذا موجبی برای اعمال این ماده وجود ندارد و در این قانون نیز هیچ موردی به شکل قانون سابق پیش بینی نشده است.[۲۴]
۲- موارد اختیاری صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی
۲-۱ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۶ ماه تا یکسال حبس باشد، قانونگذار صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی را از اختیارات دادگاه دانسته است. مطابق ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی جدید دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند. در صورت وجود شرایط ماده ۶۶ قانون مذکور اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.
۲-۲ در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی ارتکابی بیش از ۲ سال حبس باشد، حکم به مجازات اجتماعی اختیاری است. قسمت دوم ماده ۶۸ اختیار مذکور را به دادگاه اعطا کرده است.
۳- موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس
۳-۱ در جرایم عمدی صدور حکم و اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در خصوص افرادی که دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح ماده ۶۶ را دارند، ممنوع میباشد. یعنی در خصوص اشخاصی که دارای بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری باشند و یا دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه باشند، نمیتوان از نهاد مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کرد.
۳-۲ به موجب ماده ۷۲ ، تعداد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از ۶ ماه حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
۳-۳ در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است. ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی جدید این ممنوعیت را اعلام نموده است.
۳-۴ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یکسال حبس است، در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یکسال، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.[۲۵]
ب: گذشت شاکی
به موجب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ گذشت شاکی یکی از شرایط استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس میباشد. به نظر میرسد مجازاتهای جایگزین حبس مخصوص جرایم غیرقابلگذشت باشد،زیرا در جرایم قابل گذشت که با رضایت شاکی پرونده مختومه می شود، موجبی برای استفاده از نهاد فوق وجود ندارد. بنابراین در جرایم غیرقابلگذشت است که با وجود رضایت شاکی، موضوع واجد جنبه عمومی میباشد، که در صورت وجود سایر شرایط میتوان از نهاد مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کرد.
ج: وجود جهات تخفیف
وجود حداقل یکی از جهات تخفیف مجازات به شرح ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، یکی از شرایط عمومی بهره مندی از مجازاتهای جایگزین حبس می باشد.
با توجه به عبارت”و سایر اوضاع و احوال” در ماده ۶۴ قانون مذکور، در صورت گذشت شاکی خصوصی و وجود حداقل یکی از جهات تخفیف، سایر شرایط حصری نیست.[۲۶]
د: موافقت بزهکار
یکی دیگر از شرایطی که برای استفاده از مجازاتهای اجتماعی پیش بینی شده است، رضایت یزهکار به بهرهمندی از این خدمات است. البته این شرط تنها در بکارگیری برخی از خدمات پیش بینی شده است. صدر ماده ۸۴ اشعار میدارد خدمات عمومی رایگان خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می شود. پیش بینی این شرط به کیفر مذکور جنبه توافقی بخشیده و زمینه مناسبی برای گفتگو میان مقام قضایی و بزهکار در خصوص چگونگی گزینش و اجرای این مجازات به شمار میرود.[۲۷] دادگاه پس از احراز شرایط چهارگانه فوق با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال[۲۸] موجود در پرونده به تعیین و اجرای یکی از مجازاتهای جایگزین حبس می پردازد. ذکر شرایط و نحوه تعیین و اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نشاندهنده عزم هرچه بیشتر سیاست کیفری در راستای اجرای هرچه بهتر اصل فردی کردن مجازاتها میباشد. تا جایی که مقنن در متن قانون به تاثیر شخصیت و سابقه مجرم و موقعیت و کیفیت ارتکاب جرم در تعیین و اعمال مجازات تاکید کرده و دادگاه را موظف به ملاحظهی فاکتورهای مذکور در تعیین و اجرای کیفر نموده است. ضمانت اجرای این تکلیف دادگاه در تبصره ماده ۶۴قانون مورد بحث فتاکتور های مذکور در تعیین و اجرای کیفر نموده است ضمانت اجرای این تکلیف دادگاه در تبصره ماده ۶۴ قانون مورد بحث عنوان شده است. به این ترتیب که دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند.[۲۹] اجرای اصل مذکور به زمان صدور رأی محدود نمی شود و قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار و اجرای حکم ، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادر کننده رأی پیشنهاد کند.[۳۰]
بند سوم: انواع مجازاتهای جایگزین حبس
صدر ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی انواع مجازاتهای جایگزین حبس را ذکر کرده و آنرا به پنج مورد احصاء نموده است که عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس اخیرا مورد تاکید ریاست قوهقضاییه قرار گرفته و در خصوص استفاده از مجازاتهای مذکور در مورد جرایم پزشکی بخشنامهای خطاب به مراجع قضایی صادر نموده اند[۳۱]. در ادامه به توضیح مختصر در مورد هر یک از انواع فوق می پردازیم.
الف: دوره مراقبت
دوره مراقبت را نوعی به تاخیر انداختن صدور حکم یا اجرای مجازات تلقی نموده اند که در بسیاری از کشورها به شکلهای گوناگون اجرا می شود. این دوره به مراقبت قبل از محکومیت و بعد از محکومیت تقسیم می شود و تعهداتی از محکوم اخذ می شود و تحت مراقبت قرار میگیرد تا چنانچه تخلف کرد محکوم شود یا مجازات در موردی به اجرا درآید.
نظام مراقبت قضایی ، نظام مجازات نیست بلکه جایگزین مجازات میباشد و ریشه در حقوق انگلیس دارد. این نظام ابتدا برای مجرمان نوجوان به اجرا درآمد و سپس به اشخاص خاصی همچون روحانیون و نسبت به جرایم کماهمیت تسری پیدا کرد.[۳۲]
دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲ محکوم می شود. حداقل و حداکثر مدت دوره مراقبت به نوع جرم ارتکابی و مجازات قانونی آن بستگی دارد و در حال از ۴ سال تجاوز نخواهد کرد. ماده ۸۳ مدت دوره مراقبت را به شرح ذیل احصاء نموده است:
الف: در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا ششماه
ب: در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یکسال
پ: در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، یک تا دوسال
ت: در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یکسال است، دو تا چهارسال
به عنوان نکته پایانی این قسمت باید ذکر کرد که دوره مراقبت ضمانت اجرایی مستقل به حساب میآید که متضمن ویژگیهایی مانند ایجاد سازمانی مستقل در چهارچوب نظام کیفری، قضایی بودن ماهیت و وظایف آن، دارا بودن اقتدار قانونی و اعمال سرپرستی و نظارت بر وی به منظور بازگشت وی به جامعه و تطبیق با آن[۳۳].
نظام مراقبت مخالفانی هم دارد که آنرا مخالف آزادیهای شخصی دانسته و مجرمان را بدون مجازات میگذارد و موجب تشویق آنها به ارتکاب جرم می شود، مضافاً اینکه صرفا در قانون پیش بینی شده است و اکثر کشورها و وسایل و امکانات اجرای صحیح آن را ندارند.[۳۴] با این وجود اکثر کشورها این نظام را به اجرا درآورده و نتایج مثبتی بر جای گذاشته است، ازجمله اینکه مجرمان شغل و جایگاه اجتماعی خود را از دست نمی دهند و امکان جبران خسارت بزهدیدگان از سوی مجرمان فراهم است و خانوادهها از هم پاشیده نمیشوند و از همه مهمتر زمینه اصلاح و تنبه مرتکب و نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات با این روش بیشتر فراهم می شود.
ب: خدمات عمومی رایگان
خدمات عمومی عبارت است از مجازاتی که بر اساس آن دادگاه محکوم را موظف می کند تا با نظارت و کنترل مأمور مراقب، ساعات مشخصی کار را در مدت زمان معین، بدون دریافت مزد به سود جامعه انجام دهد.[۳۵]
فلسفهی صدور دستور خدمات اجتماعی این است که مجرمان به ازاء صدمه و خسارتی که وارد کرده اند، در جامعه کار مفید انجام دهند. برنامه خدمات اجتماعی برنامهای است که از طریق آن محکومان بدون توجه به دریافت مزد در اختیار نهادی غیرانتفاعی یا معاف از پرداخت مالیات، قرار داده می شوند، تا ساعات معینی از کار یا خدمات خود را طی مدت محدود به عنوان مجازات اجرا نمایند.[۳۶]
مهمترین اهداف خدمات عام المنفعه عبارت است از احساس مفیدبودن مجرم، صرفهجویی در هزینه، افزایش توان سازگاری مجرمان با جامعه، جلوگیری از هدر رفتن نیروی کار مجرمان، حفظ موقعیت اجتماعی مجرمان، تحریک حس مسئولیت پذیری در مجرمان،[۳۷] نداشتن خطرها و معایب زندان، کاهش هزینه های احداث زندان و نگهداری زندانیان، ارتقای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اصلاح وضع اخلاقی و تربیتی بزهکار.[۳۸]
به موجب ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی جدید خدمات عمومی رایگان خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا میگردد. مطابق ماده مذکور مدت محکومیت به انجام خدمات عمومی رایگان بر مبنای ساعت و با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی به شرح ذیل است:
-در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، حداکثر ۲۷ساعت
-در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و نیز جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۲۷۰ تا ۵۴ ساعت
-در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از ۶ماه تا یکسال است، ۵۴۰ تا ۱۰۸۰ ساعت
-در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، ۱۰۸۰ تا ۲۱۶۰ ساعت
با مقایسه ایام حبس و مدت خدمات عمومی میتوان نتیجه گرفت که قانونگذار به ازای هر روز حبس سه ساعت خدمات عمومی رایگان منظور نموده است.
مقنن در قانون مجازات اسلامی ۹۲ به قاضی اجرای احکام اجازه داده است که بدون دخالت دادگاه، اجرای مجازات محکوم را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد یا تبدیل آن به مجازات جایگزین دیگر را به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد[۳۹]. به نظر میرسد منظور از تعلیق اجرای مجازات به معنای تاخیر در اجرای مجازات جایگزین حبس است. بنابراین ملاحظه میگردد که مقنن اجرای اصل فردی کردن مجازاتها را به زمان صدور حکم و به قاضی صادر کننده رأی محدود نکرده است و آنرا به مرحله اجرای حکم و توسط قاضی اجرای حکم تسری داده است.
ج: جزای نقدی روزانه
نظام جزای نقدی روزانه ابتدا در کشورهای دانمارک ، سوئد و فنلاند ظهور کرد و سپس در آلمان، ایتالیا ، اتریش و کشورهای آمریکایی گسترش یافت و قانون ۱۹۸۳ فرانسه نیز آنرا به رسمیت شناخت.[۴۰] مادهی ۵-۱۳۱ قانون مجازات فرانسه به تعریف و توضیح درخصوص میزان و نحوه تعیین جزای نقدی روزانه می پردازد.
کیفر نقدی روزانه عبارت است از پرداخت روزانهی مبلغی پول به دولت به عنوان مجازات که با شدت جرم ارتکابی و میزان درآمد روزانهی مجرم ارتباط و پیوستگی دارد.[۴۱] جریمه روزانه با این تعریف نماد بارزی از رعایت اصل فردی کردن مجازات است.
معمولاً مبلغ جزای نقدی در دو مرحله تعیین می شود. درمرحله نخست قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم، شمار روزهای پرداخت جریمه را در محدوده بین حداقل و حداکثر تعیین می کند. سپس در مرحله دوم به تناسب میزان درآمد محکوم پس از کسر هزینه های ضروری خانوادگی بقیه را به عنوان جزای نقدی روزانه در نظر میگیرد.[۴۲] مقنن ایرانی در ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مرحلهی نخست را براساس نوع و اهمیت جرم، تعداد روزهای پرداخت جزای نقدی را در محدوهی بین حداقل و حداکثر تعیین نموده است، لکن برای مرحلهی دوم از روش مذکور بهره نجسته است و صرفاً به تعیین کسری از حقوق و درآمد روزانه محکوم اشاره کرده است که به عنوان جریمه روزانه از محکوم اخذ می شود. بر اساس این ماده جزای نقدی روزانه عبارت است از یکهشتم تا یکچهار درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول میگردد: الف- جرایم موضوع بند الف ماده ۸۳ تا یکصدوهشتاد روز ب- جرایم موضوع بند ب ماده ۸۳ ، یکصدوهشتاد تا سیصدوشصت روز پ- جرایم موضوع بند پ ماده ۸۳ ، سیصدوشصت تا هفتصدوبیست روز ت- جرایم موضوع بند ت ماده ۸۳ ، هفتصدوبیست تا هزاروچهارصدوچهل روز .
مطابق تبصرهی ماده مذکور محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.
به نظر میرسد این نوع ازمجازاتهای جایگزین حبس در مورد افرادی قابل اعمال است که شغل معینی داشته باشند.[۴۳] البته لازم به ذکر است که ابهاماتی در خصوص جزای نقدی روزانه و ماده ۸۵ وجود دارد از جمله اینکه معیار احتساب جزای نقدی روزانه ، در آمد محکوم علیه در زمان صدور حکم است یا میانگین درآمد وی در طول مدت محکومیت مبنا قرار میگیرد و نیز مشخص نیست که آیا کاهش یا افزایش درآمد محکوم علیه در طول مدت اجرای حکم، تاثیری در حکم دادگاه دارد یا خیر؟
د: جزای نقدی
جزای نقدی عبارت است از مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن است. جزای نقدی اعم است از غرامت، مجازات نقدی، جریمه و سایر اصطلاحهایی که برای این منظور بکار می شود. از لحاظ پیشینه میتوان گفت که جزای نقدی به عنوان یکی از نخستین انواع مجازاتها در طول تاریخ به شکلهای مختلف یک مجازات مستقل یا در ترکیب با سایر ضمانتاجراها در واکنش به بسیاری از جرایم اعمال شده است.[۴۴]
جزای نقدی مورد بحث در این قسمت فارغ از کارکرد سنتی آن که عبارت است از پاسخ رسمی سیاست جنایی به پدیده مجرمانه بصورت مستقل و در کنار سایر کیفرها همچون زندان، به کارکرد امروزی جزای نقدی که عبارت است از جایگزینی آن با کیفر حبس، می پردازد. در میان جایگزینهای زندان جزای نقدی اهمیت بسزایی دارد زیرا هنگامی که اندیشه ناکارآمدی زندان شکل گرفت و فکر یافتن جانشینهایی برای آن قوت یافت، جزای نقدی نخستین و مهمترین کیفری بود که نظر اندیشمندان را به خود جلب کرد.
در اغلب کشورها جزای نقدی جایگزینی واقعی برای مجازات زندان در جرمهای کماهمیت و یا حبسهای کوتاه مدت است. به عقیده بسیاری از صاحبنظران در روزگاری که پول نقش مهمی در تمام شئون و مظاهر زندگی ایفا می کند، جریمه نقدی بهترین ضمانت اجرایی است که می تواند به تناسب اهمیت جرم تعیین شود و تعادل واقعی و عادلانه میان جرم و مجازات برقرار کند.
برای جزای نقدی به عنوان یکی از جایگزینهای مجازات حبس میتوان مزایایی از قبیل ناچیز بودن آثار نامطلوب، ابقای اثر تنبیهی در برابر تکرار جرم، تناسب با شدت و اهمیت جرم ارتکابی، سازگاری با شخصیت مجرم، بهترین واکنش در برابر جرمهای مالی، سود بردن دولت، قابلیت جبران در مورد اشتباههای قضایی را ذکر کرد.
قانونگذار ایرانی نیز جزای نقدی را به عنوان یکی از جایگزینهای حبس انتخاب نموده است و به تناسب جرم، میزان جزای نقدی را تعیین نموده است. مطابق ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۹۲ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:
الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا نه میلیون ریال
ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها نودویک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال
پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است، از هجده میلیون ریال تا سی و شش میلیون ریال
ت- در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یکسال حبس است، از سی و شش میلیون ریال تا هفتاد دو میلیون ریال
البته مبالغ فوق به موجب تبصرهی ماده ۲۷ قانون مذکور، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت دولت تعدیل و در خصوص احکامی که پس از آن صادر می شود لازمالاجرا خواهد بود.
به عنوان مطلب پایانی در این قسمت، در صورتی که محکوم جزای نقدی موضوع ماده فوق را نپردازد، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۷۷ نخواهدشد و بایستی مطابق مواد ۸۱ و۷۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ رفتار کرد.
در انتهای بحث مجازاتهای چایگزین حبس این نکته را خاطر نشان میکنیم که اجرای مفید و موثر این مجازاتها بدون توجه به بسترها و پیششرطهای آن امکان پذیر نخواهد بود. از اینرو اجرای مفید این مجازاتها نیازمند فراهم بودن بسترها و پیشفرضهای آن است. پیش شرط نخست بستر حقوقی و قانونی یعنی تصویب قانونی جامع و شفاف به دلیل ضرورت احترام به حقوق و آزادیهای بشری است. پیش شرط دوم فراهم بودن بستر فرهنگی و آموزشی آن یعنی لزوم توجیه افکار عمومی جامعه، دستاندرکاران عدالت کیفری و مسئولان و متولیان اجرای این مجازاتها است. پیش شرط سوم فراهم بودن بستر اجرایی و اجتماعی یعنی داشتن نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده اعم از قضایی و غیرقضایی و لزوم همکاری و مشارکت و اعتماد متقابل میان آنان است و بالاخره پیش شرط چهارم ایجاد بستر اقتصادی یعنی تامین بودجه و امکانات مالی مورد نیاز برای اجرای این مجازاتها است.[۴۵] در صورت تحقق تمامی این پیش شرطها میتوان امیدوار به امکان دستیابی به اهداف خاص تعیین و اجرای این مجازاتها و اصلاح و تنبه مرتکب و بازاجتماعی شدن وی شد. از پیششرطها و بسترهای چهارگانه مذکور تنها میتوان پیش شرط نخست را در جامعه ایرانی محقق شده تصور کرد. البته آنهم با تصویب چند ماده کلی و بدون ذکر جزئیات اجرایی آن و در خصوص سایر پیش شرطها به نظر میرسد هنوز در جامعه ما محقق نشده است و زمانی نسبتاً طولانی لازم دارد تا به تحقق تمامی پیش فرضها و بسترهای مذکور دست یابیم. شاید به همین دلیل است که ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ لازمالاجرا شدن فصل مجازاتهای جایگزین حبس را به تصویب آیین نامهای موکول کرده است که بایستی توسط وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران برسد. این آیین نامه اخیرا با طی مراحل مذکور تحت عنوان آییننامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ به تصویب هیات وزیران رسیده و این موضوع به معنای لازمالاجرا شدن فصل مجازاتهای جایگزین حبس میباشد.[۴۶]
-[۱] خالقی،علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، تهران ، ۱۳۸۸، ص ۳۶٫
-[۲] مصدق،محمد، جایگاه موقعیت داشتن تعقیب در دو لایحه جدید مجازات اسلامی و آییندادرسیکیفری،مجله دادرسی،شماره۹۳، ۱۳۹۱،ص۴٫
-[۳] خالقی، علی، همان، ص ۳۶٫
-[۴] امامی،محمد، مصلحت گرایی در دادرسی های جزایی،مجله حقوقی دادگستری،شماره۲۳،تابستان۱۳۷۷،ص ۶۵٫
-[۵] مصدق،محمد، جایگاه موقعیت داشتن تعقیب در دو لایحه جدید مجازات اسلامی و آییندادرسیکیفری،همان،ص۵٫
-[۶] شیدائیان آرانی، مهدی، تحلیل اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و اسلام ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران، تهران ، ۱۳۸۸، ص ۶٫
-[۷] مطابق ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی ۹۲ مجازات تعزیری درجه ۷ شامل حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه و مجازات تعزیری درجه ۸ شامل حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه میباشد.
-[۸] گودرزی بروجردی،محمدرضا،مقدادی،لیلا، همان ،ص ۷۸٫
-[۹] به نقل از وب سایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به آدرس : www.isna.ir
[۱۰] – تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی۹۲، محکومیت موثر را تعریف نموده است.
[۱۱] – زراعت،عباس،همان،ص ۱۲۳٫
[۱۲] – تبصره۲ ماده۱۱۵ قانون مجازات اسلامی۹۲ این حکم را بیان می کند.
[۱۳] – آشوری،محمد،جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین،چاپ اول،انتشارات گرایش،تهران،۱۳۷۲،ص ۱۷٫
[۱۴] – بابایی، محمدعلی،غلامی،میثم،مهمترین جلوههای کیفرزدایی درقانون جدید مجازات اسلامی،پژوهشنامه اندیشه های حقوقی، شماره۳،پاییز۹۱،ص ۶۷٫
[۱۵] – فرجاللهی، رضا، جرم شناسی و مسئولیت کیفری، چاپ اول، نشرمیزان ، تهران ، ۱۳۸۹، ص ۴۰۵٫
-[۱۶] محدث، محسن، مقایسه تطبیقی تاثیر مجازات زندان با مجازاتهای جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم، چاپ اول، انتشارات نگاه بینه، تهران، ۱۳۸۸، ص ۱۶٫
-[۱۷] آقایی جنتمکان ، حسین، همان، ص ۲۵۵٫
-[۱۸] نیازپور، امیرحسن، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، نشر میزان،تهران، ۱۳۹۰، ص ۲۷۲٫
-[۱۹] منصورآبادی، عباس و کونانی، سلمان، بستر مجازاتهای جامعهمدار با تاکید بر رویکرد سیاست جنایی ایران، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ۱۵، ۱۳۸۹، ص ۸ .
-[۲۰] آقاییجنتمکان، حسین ، همان، ص ۲۵۶٫
[۲۱] – نیاز پور، امیرحسن، همان، ص ۲۷۹٫
-[۲۲] پیشینهی این ماده را میتوان در بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یافت ، که به نظر میرسد مقرره جدید جایگزین آنها شده است.
-[۲۳] به نظر میرسد این ماده در موارد تعارض، جایگزین بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت شده باشد؛ لکن هنگامی که این دو مقرره تعارضی با هم ندارند، قانون وصول هم به قوت خود باقی است.
-[۲۴] از مصادیق ماده ۶۹ میتوان به موارد ۶۸ ، ۱۰۶ ، ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی سابق اشاره کرد که هر سه ماده نسخ شده است. مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، همان، ص ۱۸۶٫
-[۲۵] ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
[۲۶] – مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، همان، ص ۱۸۰٫
-[۲۷] نیازپور، امیرحسن، همان، ص ۲۸۱٫
-[۲۸] ذیل ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲
[۲۹] – تبصره ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲
-[۳۰] ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲
[۳۱] – بخشنامه استفاده از جایگزین های حبس در جرایم پزشکی
بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
شماره۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ ۱۶/۲/۱۳۹۳
از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مجازاتهای جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاه ها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور بویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶ حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آئین‌نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
-[۳۲] زراعت، عباس، همان، ص ۱۶۰٫
[۳۳] – حاجیتبار فیروزآبادی، حسن، جایگاه جایگزینهای حبس در نظام عدالت کیفری ایران (حال و آینده) مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید، شماره ۶۴، پاییز۱۳۸۷، ص ۷۹٫
-[۳۴] زراعت ، عباس،همان ، ص ۱۶۰٫
-[۳۵] خالقی، ابوالفتح،کار به جای زندان، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم تهران، سال دوم، شماره سوم ،۱۳۸۶، ص ۱۲۷٫
-[۳۶] -شکیر،دیوید، مفهوم و ماهیت مجازات ، ترجمه حسین آقاییجنتمکان، چاپ اول، انتشارات دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ۱۳۸۹، ص۲۲۹ .
-[۳۷] زراعت، عباس، همان،ص ۱۶۲٫
-[۳۸] محدث، محسن، همان،ص ۴۴٫
-[۳۹] تبصره ۴ ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲
-[۴۰] زراعت،عباس، همان، ص ۱۶۴٫
-[۴۱] آشوری، محمد، جایگزین زندان، همان، ص ۳۸۳٫
-[۴۲] صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۱، ص ۱۴۰٫
-[۴۳] مصدق ، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی ۹۲، همان، ص ۱۹۸٫
-[۴۴] محدث، محسن، همان، ص ۲۶٫
-[۴۵] حاجیتبار فیروزآبادی،حسن، بسترهای اثربخشی مجازاتهای اجتماعی،دایرهالمعارف علوم جنایی، مجموعه مقالات تازههای علوم جنایی، کتاب دوم، چاپ نخست، نشر میزان، تهران،۱۳۹۲، ص ۷۲۰٫
[۴۶] -مطابق ماده۶ آییننامه مذکور دادگاه صادرکننده رأی با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.
