نظام آزادی مشروط
تاسیس حقوقی آزادی مشروط یک نهاد غربی است و سابقه آنرا میتوان در “برگه خروج یا ترک” زندانهای انگلستان جستجو کرد که از طریق حقوق فرانسه وارد نظام قانونگذاری ایران شده است. پذیرش آن در حقوق کیفری کشورها تحت تاثیر عقاید مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین بوده است.[۱]
آزادی مشروط عبارت است از آزاد ساختن زندانی از زندان تحت شرایطی، قبل از آنکه تمام مدت مجازات خود را سپری کرده باشد. برای آزادی مشروط مزایایی نظیر نظارت و مراقبت موثر و سوقدهی به سمت بازپروری در مدت آزادی مشروط از یک طرف و کاهش تورم زندانیان، توانمند سازی شخص به بازیابی موقعیت شغلی کارکنان زندان که در راستای اعمال تبعیض می تواند متصور باشد، قایل هستند.[۲]
ماهیت آزادی مشروط و حق یا امتیاز بودن آن، گاه به نحوه و میزان استفاده از آن مرتبط دانسته شده است. نگاهی به مقررات فعلی در خصوص آزادی مشروط زندانیان نشان میدهد که آزادی مشروط به عنوان یک ارفاق و امتیاز برای زندانیان حائز شرایط درنظر گرفته شده است.[۳] لکن اقتضای سیاست جنایی حاکم و تفاوت دیدگاه ها سبب شده که برخی نهاد آزادی مشروط را با رعایت پارهای مقررات قانونی یا آییننامهای، به صورت حقی برای محکوم زندانی تلقی کنند.[۴]
از مبانی توجیه اعطای آزادی مشروط میتوان به این مورد اشاره کرد که هدف از اجرا و اعمال مجازات انتقامجویی نیست، بلکه هدف اصلاح و بازسازگارکردن فرد با اجتماع است. اصلاح و بازسازگاری بزهکاران از اصول اساسی سیاست جنایی کشور است که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیش بینی شده است و این همان هدف اصل فردیکردن مجازات میباشد که در راستای تفرید مجازات قصد نیل به اهداف مذکور را داریم. بنابراین چنانچه نشانه های اصلاح و بهبودی رفتار در فرد آشکار گردد، نگهداری او در زندان بیفایده است و مبنای آزادی مشروط نیز این است که امکان اصلاح محکوم سریعتر از تصور و پیش بینی قاضی اتفاق افتاده و ادامه حبس او را بیهوده میسازد .[۵]
آزادی مشروط یک ارفاق و اعطای فرصت دوباره به محکومعلیه است تا بتواند خود را با معیارهای مورد قبول افراد جامعه منطبق نماید. همچنین این نهاد روشی برای مبارزه با تکرار جرم محسوب می شود. به نظر میرسد میتوان زندانیان را در مدت کوتاه آزادی مشروط، تحت مراقبت و کنترل موثر قرار داده و از این طریق از بازگشت مجدد آنان به سوی تکرار جرم جلوگیری کرد. با ذکر مقدمه فوق به شرایط و آثار قانونی اعطای آزادی مشروط به صورت مختصر میپردازیم.
بند نخست: شرایط اعطای آزادی مشروط
به موجب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، استفاده از نظام آزادی مشروط تنها در محکومیتهای حبس تعزیری امکان پذیر است. بنابراین شامل حبسهای ناشی از حدود که از نظر شرعی معین و غیرقابل تغییرند، نمی شود[۶]. همچنین این نهاد شامل سایر مجازاتهای تعزیری از قبیل شلاق و جزاینقدی نیز نمی شود. در ادامه به شرایط اعطای آزادی مشروط به اختصار میپردازیم.
الف: گذراندن مدتی از حبس
بر خلاف تعلیق اجرای مجازات، در تمام قوانین مربوط به آزادی مشروط گذارندن بخشی از مدت مجازات حبس برای اعطای آزادی مشروط ضروری میباشد. مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف، و در سایر موارد پس از تحمل یکسوم مدت مجازات… با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند….
مدت تحمل حبس جهت اعطای آزادی مشروط در قانون سابق در خصوص همه جرایم نصف مجازات بود و در قانون مجازات عمومی۵۲ نیز محکومعلیه بایستی دوسوم از محکومیت خود را تحمل میکرد تا در صورت احراز شرایط مقرر، مشمول آزای مشروط میشد. این کاهش مدت تحمل محکومیت حبس نشاندهنده تمایل مقنن و سیاست جنایی کشور به عدم اجرای کامل مجازات حبس و آزادی مشروط بزهکار جهت اصلاح و بازپروی هر چه بیشتر مجرمین است.
البته شرط گذراندن مدتی از حبس خود مخالفانی نیز دارد؛ عدهای از حقوقدانان لزوم گذراندن بخشی از مجازات حبس را غیرضروری میدانند، زیرا معتقدند اصولاً تعیین مدت برای آزادی مشروط موجه نیست. دلیل آنرا نیز اینگونه عنوان می کنند که چون اصلاح مجرم ممکن است خیلی زودتر از مهلت قانونی صورت گیرد، و حتی امکان دارد که بین ارتکاب جرم و اصلاح مجرم فاصله زمانی وجود نداشته باشد؛ در اینصورت هیچ فلسفهای ادامهی بازداشت مجرم را توجیه نمی کند.[۷] هرچند عدم الزام قانونگذار به تحمل بخشی از حبس جهت صدور حکم آزادی مشروط، این نهاد را با سایر نهادها مانند تعلیق اجرای مجازات خلط می کند و موجب عدم تامین سایر اهداف مجازاتها می شود و ضرورت ضابطهمندی اختیارات قاضی در اعطای هرگونه ارفاق قانونی را نقض می کند، لکن صدور نسخهای واحد برای محکومان و ضرورت تحمل یکسوم یا نصف مدت حبس جهت اعطای آزادی مشروط، غیرمنطقی و غیرمنصفانه به نظر میرسد و با اهداف اصل فردی سازی مجازات نیز در تعارض است.
موضوع اعطای آزادی مشروط به محکومان حبس ابد موضوعی است که همچنان علیرغم تصویب قانون جدید دارای ابهام میباشد و متاسفانه قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص آن تعیین تکلیف و رفع ابهام نکرده است. لذا عدهای از حقوقدانان معتقدند مقید نبودن حبس ابد به مدت و عدم امکان تحقق شرط گذراندن نیمی از محکومیت، باعث خروج حبس ابد از شمول مقررات راجع به آزادی مشروط می شود.[۸]
برخی دیگر با اعتقاد به منسوخنبودن تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۷ که استفاده محکومان به حبس دائم از آزادی مشروط را پس از گذراندن دوازده سال حبس، امکان پذیر دانسته، به جواز اعطای آزادی مشروط در حبس ابد، با سپری شدن دوازده سال از حبس اظهارنظر نموده اند.[۹]
به نظر میرسد باتوجه به تصویب قوانین مختلف جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تعیین تکلیف در خصوص آزادی مشروط در قوانین مذکور، مادهواحده مذکور، منسوخ شده است و قابلیت استناد ندارد. لیکن اعطای آزادی مشروط به محکومان حبس ابد با فلسفهی مجازات و نهاد آزادی مشروط سازگارتراست و به نفع محکومان بوده و نیز اهداف اصل فردی کردن مجازات را بیشتر تامین می کند. لذا شایسته بود مقنن در قانون مجازات اسلامی ۹۲، با پذیرش امکان اعطای آزادی مشروط به محکومان به حبسابد، شرایط خاص آنرا تصریح نموده و به تردیدهای موجود خاتمه دهد.
ب: حسن اخلاق و رفتار
مطابق بند الف ماده ۵۸، یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط، این است که محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. این شرط علاوه براین که نشاندهنده اصلاح و تنبه مرتکب از انجام بزه میباشد، وسیلهای برای تشویق زندانیان به نشاندادن رفتار نیکو در مدت حبس و رعایت نظم و انضباط در زندان نیز به شمار میرود.[۱۰] آزادی مشروط زندانیان نقش بسزایی در سهولت کنترل رفتار زندانیان در داخل زندان دارد. چراکه زندانیان برای بهرهمندی از امتیاز آزادی مشروط مجبورند، به گونهای رفتار کنند که بتوانند رضایت کارکنان زندان را جلب کنند. به همین دلیل مدیران و کارکنان زندان و کانونهای اصلاح و تربیت، موافق اعطای هر چه بیشتر آزادی مشروط به زندانیان میباشد.
نشاندادن حسن اخلاق رفتار زندانی اماره صالح شدن مجرم است؛ اما خلاف آنرا میتوان احراز کرد. مانند جایی که حسن اخلاق به صورت تصنعی باشد.[۱۱] لذا هر چند پیش بینی این شرط باعث کنترل بهتر و آسانتر زندانیان می شود، لکن در بررسی و احراز شرایط مقرره، دادستان یا قاضی اجرای احکام که آزادی مشروط زندانی را به دادگاه پیشنهاد می دهند، بایستی این نکته را مدنظر داشته باشند که ارائه حسن اخلاق و رفتار از سوی زندانی، صرفاً جهت اعطای آزادی مشروط به وی و تصنعی نباشد.
ج: اطمینان از عدم ارتکاب جرم مجدد
یکی از شروط دیگر برای اعطای آزادی مشروط به محکوم، مطابق بند ب ماده ۵۸ این است که حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ، دیگر مرتکب جرمی نمی شود . دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکومعلیه پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهدشد . شاید بتوان یکی از قراین را همان حسن رفتار زندانی در مدت اجرای حکم فرض کرد . ولی این قرینه به دلایل مذکور در قسمت پیشین چندان اطمینان بخش نیست . احراز اینکه زندانی در آینده مرتکب جرمی نشود تا حدودی دشوار است ولی میتوان با توجه به نوع جرم کیفیت ارتکاب آن و عوامل دیگر این استنباط را احراز کرد. به عبارت دیگر اعطای آزادی مشروط به طور اساسی منوط به پیشرفت محکوم در مسیر بازسازگاری مجدد اجتماعی است و این امر مسئله تخصصی و نیازمند جلب نظر کارشناسان میباشد.[۱۲]
بنابراین سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است، کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است؛ واگر نه ممکن است در این باره به قضاوتی نادرست رسید و جامعه را با خطر دیگری روبهرو ساخت. کارشناسانی از رشتههای زیستشناسی و روانشناسی و جامعه شناسی و مددکاران اجتماعی بایستی در خصوص ویژگیها و خصوصیات زندانی تحقیق نموده و پرونده شخصیت وی را تکمیل نمایند. همچنین در مورد اینکه در صورت آزادی محکومعلیه، مرتکب جرم مجدد خواهدشد یا خیر اظهارنظر نمایند. در نهایت این نظرات در اختیار دادستان و قاضی اجرای حکم جهت پیشنهاد آزادی مشروط و در دادگاه نیز در اختیار قاضی صادرکننده رأی قرارگیرد، تا آنان بتوانند براساس نظریات کارشناسی و تخصصی ، تصمیم گیری نماید.
د: جبران ضرر و زیان متضرر از جرم
شرط دیگر اعطای آزادی مشروط در بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ به ایننحو بیان شده است که به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعیخصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
یکی از نشانه های اصلاح و تنبه مرتکب، بر دوش کشیدن مسئولیت جبران ضرر و زیانی است که در اثر عمل مجرمانهی او به بزه دیده وارد آمده است. در غیر اینصورت به صرف ادعای وی مبنی بر اصلاح و عدم ارتکاب مجدد جرم، نمیتوان اصلاح وتنبه وی را واقعی دانست.
دیوانعالیکشور در رأی شماره ۱۰/۲۳/۳/۱۳۶۲ دیه را از مصدایق ضرر و زیان و اخص از آن دانسته است. با توجه به رأی فوق، اداره حقوقی قوهقضاییه در مورد پرداخت دیه برای استفاده از آزادی مشروط عنوان نموده مادام که محکومعلیه دیه را پرداخت نکرده و یا ترتیب پرداخت آنرا نداده نمی تواند از آزادی مشروط استفاده نماید. البته منظور از پرداخت ضرر و زیان مدعیخصوصی یا دادن ترتیب برای پرداخت آن به منزله اخذ رضایت شاکی نیست . نکته دیگر اینکه چنانچه دادخواست ضرر و زیان تقدیم نشده باشد و حکمی در این زمینه صادر نگردد، شرط پرداخت ضرر و زیان مورد حکم منتفی است و با وجود سایر شرایط اعطای آزادی مشروط بلامانع است.
۵: عدم استفاده از آزادی مشروط
شرط دیگر جهت اعطای آزادی مشروط به زندانی مطابق بند ت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ ، این است که محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
قانون سابق شرط استفاده محکومعلیه از آزادی مشروط را منوط کرده بود به اینکه شخص برای بار اول به حبس محکوم گردیده باشد. بنابراین فقدان سابقه محکومیت به حبس که یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط بود حذف گردیده است. در نتیجه چنانچه محکوم دارای سوابق متعدد محکومیت به حبس باشد، در صورت عدم استفاده از آزادی مشروط در آن محکومیتها ، می تواند از امتیاز آزادی مشروط برخوردار گردد.
انقضای مواعد مذکور در قسمت الف و همچنین تحقق موارد مذکور در قسمت های ب و ج پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.[۱۳] در خصوص دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط بین محاکم اختلافنظر ایجاد شده بود. عدهای عقیده داشتند منظور، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و برخی دیگر معتقد بودند این دادگاه صرفاً دادگاه بدوی میباشد و دادگاه تجدیدنظر هرچند دادگاه صادرکننده رأی قطعی باشد، صلاحیت صدور حکم آزادی مشروط را ندارد. این اختلاف موجب صدور رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۳۱ – ۲۸/۸/۱۳۹۲ گردید که به موجب آن دادگاه صالح، دادگاه صادرکننده حکم قطعی میباشد.[۱۴]
بند دوم: آثار اعطای آزادی مشروط
دوره آزادی مشروط یک دوره آزمایشی است و مدت آن شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنجسال باشد، جز در مواردی که مدت باقیمانده حبس کمتر از یکسال باشد که در اینصورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.[۱۵]
دادگاه می تواند ضمن تعیین مدت دوره آزمایشی آزادی مشروط وظایف و تکالیفی را برای محکومعلیه مشخص کند که در طول این مدت آنها را اجرا کند.
دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال و نحوه وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای ذیل ملزم کند. دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم قید و به محکوم تفهیم می کند.[۱۶]
این دستورات عبارتند از:
۱_ حرفهآموزی یا اشتغال به حرفهای خاص،
۲_ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،
۳_ درمان بیماری یا ترک اعتیاد،
۴_ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،
۵_ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،
۶_ خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،
٧_ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه،
٨_ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
چنانچه محکوم در مدت آزادی مشروط تکالیف خود را رعایت ننماید حکم آزادی مشروط وی پس گرفته می شود. ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات دادگاه فسخ آزادی مشروط است که در دو صورت واقع می شود: ۱-عدم پیروی از دستورات دادگاه ۲-محکومیت جدید
مطابق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ در این خصوص هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا درمیآید. در غیر اینصورت آزادی او قطعی می شود.
همانگونه که از قسمت پایانی ماده ۶۰ قانون مذکور قابل استنباط است، آزادی مشروط مقدمهای است برای آزادی قطعی. چنانچه محکومعلیه در مدت دوره آزمایشی از دستورات و تکالیفی که دادگاه برای او تعیین کرده، پیروی نماید و مرتکب جرم جدیدی نشود، مدت آزمایشی وی پایان مییابد و حکم آزادی وی دائمی خواهد شد.
آزادی دائمی محکومعلیه به معنای اصلاح و تنبه کامل محکومعلیه بوده و وی می تواند به آغوش جامعه مدنی بازگردد و در این اجتماع به نحو صحیح زندگی کند و فعالیت نماید و منبعد مرتکب اعمال خلاف قانون نگردد. البته در خصوص پذیرش اجتماعی اینگونه افراد و سپردن مسئولیت و دادن شغل از سوی اجتماع، شاهد سختگیریها و مقاومتهایی از سوی جامعه هستیم. این مشکل می تواند با مراقبت غیرمحسوس از وی و فرهنگسازی و نهادینهکردن پذیرش اینگونه افراد در جامعه، برطرف گردد.
گفتار چهارم: نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی یکی از راههای فردی کردن مجازاتهاست.[۱۷] پیدایش این نظام مدیون اجرای نظام تربیتی ویژهای است که در اصطلاح کیفرشناسان به نظام ایرلندی یا نظام تدریجی معروف است.[۱۸] همواره سعی بر آن بوده است که محیط زندان محلی برای آموزش و اصلاح و تربیت محکومان باشد، اما صرفنظر از میزان موفقیت این برنامهها، زندان محیطی است که توان افراد را گرفته و سبب دوری آنها از هنجارها و واقعیتهای زندگی می شود. بر همین اساس سعی شده است حتیالامکان زندانیان بخشی از محکومیت خود را در محیطهای وسیعتر یعنی زندان نیمه باز و باز سپری نمایند.
بند نخست: پیشینه و تعریف
این نهاد در قانون مجازات اسلامی قبلی سابقه نداشت و به پیروی از قانون جزای فرانسه در قانون جدید پیش بینی شده است. این شیوه از ماده ۲۵-۱۳۲ و ۲۶-۱۳۲ قانون جزای فرانسه اقتباس شده است. مطابق ماده ۲۵-۱۳۲ ” هرگاه دادگاه مرجع رأی، حکم به مجازاتی معادل کمتر از یکسال حبس بدهد دادگاه می تواند نسبت به محکومی که دلیل توجیهکننده دارد چنین تصمیم بگیرد: انجام فعالیت شغلی یا حضور مداوم وی در یک دوره آموزشی یا کلاس حرفهای یا دوره کارآموزی یا یک شغل موقت به منظور بازپروی اجتماعی او یا شرکت فعال در زندگی خانوادگی خود یا الزام به تحمل یک درمان پزشکی که مجازات حبس تحت رژیم نیمه آزادی اجرا خواهد شد” و ماده ۲۶-۱۳۲ نیز اشعار میدارد “محکومی که با استفاده وی از نیمه آزادی موافقت می شود موظف است به زندان بازگردد براساس شیوه هایی که توسط قاضی اجرای مجازاتها اتخاذ می شود، با در نظر گرفتن زمان لازم برای فعالیت ، آموزش ، یادگیری حرفهای، دوره کارآموزی ، شرکت در زندگی خانوادگی یا درمان که با توجه به آنها با رژیم نیمه آزادی موافقت شده است. محکوم موظف است در زندان باقی بماند در مدتی که به هر دلیل تکالیف خارج از زندان او قطع می شود.” [۱۹]
همانگونه که از مفاد مواد مورد اشاره قابل دریافت است، هدف از اجرای نظام نیمه آزادی، آموزش، حرفهآموزی ، جستوجوی کار، کارآموزی، مشارکت در زندگی خانوادگی، درمان ، سازگاری و سعی در بازسازگاری اجتماعی بیان شده است و این همان موضوعاتی است که در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازاتها به دنبال آن هستیم.
در قوانین جزایی کشور ما نظام نیمهآزادی قبلاً پیش بینی نشده بود ولی این شیوه اجرای مجازات حبس برای نخستین بار در ماده ۵۱ آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۳۵ پیش بینی شده و از آن زمان تاکنون نیز همواره در مقررات مشابه پیش بینی شده است.[۲۰] البته در ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موضوع حبس با خدمت که مشابه همین نظام است، پیش بینی شده است.[۲۱]
مطابق ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی۹۲ نظام نیمهآزادی شیوهای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.
برخی از نویسندگان عقیده دارند نظام نیمهآزادی مخصوص کسانی است که جزای نقدی در آنان تأثیری ندارد و مجازات حبس نیز برای آنها مضر میباشد. این نظام برای اشخاصی مفید است که به صورت اتفاقی مرتکب جرایم خفیف یا غیرعمدی میشوند و چند روز محرومیت از آزادی موجب تنبه آنان می شود.[۲۲]
این شیوه موجب کاهش هزینه های دولت نیز می شود اما انتقادهایی هم نسبت به آن وجود دارد از جمله اینکه حبسهای کوتاه مدت تاثیر منفی بر محکومان دارد. حسن این نظام در آن است که مجازات حبس در ایام تعطیل اجرا می شود. زیرا زمانی که مجرم باید تفریح و استراحت کند مجازات می شود، و در زمانهای مفید یعنی ایام غیرتعطیل برای جامعه کار می کند.
نکته آخر در این قسمت اینکه، اجرای ماده۵۶ قانون مجازات اسلامی۹۲، به عهده”مراکزنیمهآزادی” است که باید در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ایجاد شود. اگرچه عدم ایجاد این مراکز مانع اجرای نظام نیمهآزادی مقرر در ماده فوق نیست، اما سازمان زندانها بایستی در ایجاد این مراکز اقدام عاجل به عمل آورد.
بند دوم: شرایط
ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ شرایط اعطای نیمهآزادی به محکوم را بیان نموده است. براساس این ماده در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثراست، محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قراردهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارابودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمهآزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.[۲۳]
مطابق ماده مذکور شرایط استفاده از نظام نیمه آزادی به صورت فهرستوار عبارتاند از:
۱-صرفا در حبسهای تعزیری درجه ۵و۶و۷
۲-گذشت شاکی خصوصی
۳-رضایت محکومعلیه
۴-سپردن تامین مناسب
۵-تعهد به انجام یک فعالیت از فعالیتهای مذکور در این ماده.
در ادامه به ذکر چند نکته در خصوص شرایط نظام مورد بحث اشاره میکنیم.
اجرای نظام نیمه آزادی، فقط در مورد مجازاتهای درجه پنج تا هفت مقدوراست، لذا افرادی که به مجازات حبس درجه یک تا چهار محکوم شده اند، امکان برخورداری از این تاسیس حقوقی را ندارند. در آیین نامه سازمان زندانها (ماده ۱۲۴) این محدودیت وجود نداشت.
به نظر میرسد منظور از حبسهای درجات پنج تا هفت که در متن ماده مقرر شده است، مجازات قانونی جرم ارتکابی است، نه میزان مجازات قضایی که در دادنامه قید می شود.[۲۴] همچنین چون براساس ماده ۶۵ قانون مذکور، عملا حبس تعزیری درجه هشت نخواهیم داشت، به همین جهت مقنن، حبس تعزیری درجه هشت را در ماده ۵۷ ذکرنکرده است.
برعکس نظام آزادی مشروط که صدور آن نیازی به رضایت محکوم علیه ندارد[۲۵]، اعطای نظام نیمه آزادی بایستی با رضایت خود محکوم باشد.
استفاده از این نظام حق محکوم نیست و دادگاه الزامی در اعطای این نظام ندارد، ولی محکوم می تواند درخواست استفاده از این نظام را بنماید و چنانچه دادگاه به مصلحت دید و اعطای این امتیاز را در راستای نیل به اهداف فردی کردن مجازات و اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن مرتکب دانست ، نسبت به آن اقدام مینماید. بنابراین منظور از عبارت اخیر ماده مبنی بر موظفبودن دادگاه به رسیدگی، الزام به اعطای نظام نیمهآزادی نیست، بلکه الزام به رسیدگی به موضوع است که ممکن است نتیجه رسیدگی، عدم اعطای این نظام باشد.
نکته پایانی اینکه به عقیده برخی از نویسندگان، این ماده استفاده از نظام نیمه آزادی را فقط توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی تجویز کرده است؛ لذا دادگاه ابتدا و ضمن صدور حکم نمی تواند محکوم را از این نظام بهرهمند سازد، بلکه پس از قطعی شدن رای زمینه استفاده از این نهاد فراهم می شود.[۲۶] به نظر میرسد با توجه به اینکه ماده مورد بحث چنین تصریحی را ندارد و برخلاف نظام آزادی مشروط آنرا مقید به تحمل یکسوم یا یکدوم از مجازات حبس ننموده است، دادگاه صادرکننده حکم قطعی به عنوان مثال دادگاه تجدیدنظر می تواند در ضمن صدور حکم، محکوم را از این امتیاز برخوردار نماید.
[۱] – شیکر، دیوید، مفهوم و ماهیت مجازات، ترجمه حسین آقایی جنتمکان ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه چمران اهواز ، اهواز ۱۳۸۹، ص ۲۴٫
[۲] – افراسیابی،محمداسماعیل،حقوقجزایعمومی،جلددوم،چاپ اول، انتشارات فردوسی،تهران، ۱۳۷۷،ص۳۳٫
[۳] -همان،ص۳۹٫
-[۴] آنسل،مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه علیآشوریوعلیحسیننجفیابرندآبادی،چاپسوم،انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵،ص۹۶٫
[۵] – آقاییجنتمکان،حسین،همان،ص۳۴۷٫
-[۶] در ماده ۳۸ قانون سابق به طور مطلق به حبس اشاره شده بود و مقید به حبسهای تعزیری نشده بود. این موضوع سبب اختلافنظر در خصوص شمول اعطای آزادی مشروط به حبسهای حدی شده بود که اداره حقوقی قوهقضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱/۷ مورخ ۱۵/۰۱/۸۱ اعلام کرده بود که حبس حدی مشمول مقررات آزادی مشروط یا مقررات دیگری که خاص مجازاتهای تعزیری است، نمیگردد.
-[۷] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری، جلد سوم (اجرای احکام کیفری)،چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران ، ۱۳۶۹، ص۱۰۷٫
-[۸] نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۵۰۵۶/۷ مورخ ۹/۸/۸۷ نیز اعلام کرده بود “ماده ۳۸ قانون سابق در صورتی قابل اعمال است که مجازات مقرر در قانون و حکم دادگاه دارای مدت باشد. حبس ابد مدت ندارد و لذا محکوم به حبس ابد نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند.”
-[۹] افراسیابی، محمداسماعیل، همان، ص ۳۵۶٫
-[۱۰] آقاییجنتمکان، حسین ، همان، ص ۳۴۷ .
-[۱۱] زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۹۲، ص ۱۴۲٫
-[۱۲] آقاییجنتمکان،حسین ، همان، ص ۳۵۲ .
-[۱۳] قسمت اخیر ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲
-[۱۴] رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ – ۲۸/۸/۱۳۹۲: مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
-[۱۵] ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
-[۱۶] ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
-[۱۷] زراعت، عباس، همان، ص ۱۳۸٫
-[۱۸] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان،ص ۱۷۷٫
-[۱۹] گودرزیبرجردی، محمدرضا، مقدادی، لیلا، همان ، ص ۶۵٫
[۲۰] – به عنوان مثال ماده ۱۲۴ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ مقرر میدارد ” محکومان و متهمان داوطلب پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقه بندی و رعایت مقررات این آییننامه در کارگاههای داخل زندان مراکز حرفهآموزی و اشتغال یا موسسههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج از زندان به کار گمارده می شوند.”
[۲۱] -ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲ : دادگاههای نظامی میتوانند به درخواست محکومعلیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمهباز مدت حبس وی را که بیش از یکسال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در اینصورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشوند.
-[۲۲] زراعت،عباس،همان،ص ۱۳۸٫
[۲۳] – ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
-[۲۴] مصدق،محمد،همان،ص ۱۶۷٫
-[۲۵] گلدوزیان،ایرج، محشایقانون مجازات اسلامی ،چاپ اول ،انتشارات مجد،تهران،۱۳۸۲،ص ۴۸٫
[۲۶] – مصدق،محمد،همان،ص ۱۶۸٫
