پایان نامه حقوق : مبحث اول) مفهوم ادعای جدید
در ابتدا باید اشاره نمود که دعوای اضافی همان طور که از عنوان آن مشهود است؛ نوعی ادعا و دعوایی جدید تلقی مشود که در دادگاه مطرح شده است؛ در واقع، منظور این است که این دعوا سابقا در دادگاه طرح نشده است و خواهان در مقابل ادعای خوانده مطرح نکرده است (دعوای تقابل)،[۱] بلکه ادعایی مستقل است که خواهان به هردلیل اعم از این که فراموش کرده باشد همزمان با دعوای اصلی مطرح کند یا به دلایل دیگر، حال آن را به صورت دعوایی مستقل مطرح می کند؛
اختیار مزبور ناشی از ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد «خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».
مقرره مزبور مصادیقی از دعوای اضافی را تحت عنوان افزودن بر خواسته قبلی، تغییر آن، تغییر نحوه دعوا و … را بیان می دارد که همگی حکایت از اختیار خواهان برای افزودن بر قلمروء و محدوده دادرسی با رعایت سایر شرایط می باشند. عناوین مزبور یک کلیت رابیان می دارند و آن ادعایی جدید است که در دادگاه مطرح شده است. البته ادعای جدیدی که فقط در مرحله بدوی امکان طرح دارد؛ طرح آن در مرحله تجدیدنظر و بالاتر هرگز مسموع نخواهد بود؛ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مقرر می دارد « ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست ولی دلیل جدید مسموع است».
توضیحی که برای فهم بهتر مطلب باید ارائه شود این است که؛ قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در دو درجه رسیدگی شود. نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدیدنظر.
پس از اینکه در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلائل قانونی و ماهوی طرفین رسیدکی و بر مبنای آن رای صادر شد، محکوم علیه می تواند درخواست رسیدگی تجدیدنظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر می گیرد. در این مرحله اگر مرجع رسیدگی دادگاه ماهوی باشد، نه تنها به تمام دلائل گذشته دوطرف و جهات و مبنای رای رسیدگی می کند،بلکه به دلائل تازه اصحاب دعوی نیز می رسد و تا جایی که ادعای جدیدی مطرح نکرده اند به همه درخواستهای مشروع آنها پاسخ می دهد و سرانجام رای نخستین یا بدوی را استوار می کند و یا با نقض حکم ،دوباره خود حکم صادر می کند. (مواد ۳۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی).
لکن اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد، یعنی قرارباشد (حیاتی، ۱۳۸۳). مانند قرار عدم صلاحیت یا رد دعوی و ….، دادگاه تجدیدنظر پس از شکستن قرار، نمی تواند حکم دعوی را بدهد، زیرا در این حالت نمی توان ادعا کرد که به ماهیت دعوی در دو مرحله یا دو درجه رسیدگی شده است. بنابراین قاعده این است که پس از نقض قرار، پرونده برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه نخستین فرستاده شود.
اگر مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور باشد دلایل و ادعای جدید از طرفین نمی پذیرد، رای را با قانون تطبیق می کند و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبینند آن را تایید و ابرام خواهد کرد ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یا دادگاه از آنها تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رای را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه در مورد قرارها و یا دادگاه دیگر هم عرض با آن ارجاع می کند.
موارد مذکور همگی دلالت بر لزوم فهم دعاوی جدید در دادگاه (اعم از مرحله بدوی و بالاتر)[۲] دارد تا این که بتوان تشخیص داد که چه ادعایی تازه مطرح شده و در چه قالبی؟ آیا در قالب دعوای اضافی مطرح شده است و در این صورت آیا شرایط لازم این دعوا را دارا می باشد؟ بنابراین و در همین راستا مفهوم ادعای جدید را بیان می کنیم تا برای فهمیدن مبانی دعوای اضافی و همچنین تقابل آن با اصول بنیادین دادرسی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف تحقیق، کمک شایانی نماید.
یک ادعا در سه حالت می تواند ادعایی جدید تلقی شود که خود منجر به دعوای اضافی گردد. این سه حالت عبارت اند از ۱ـ تغییر سبب دعوا ۲ـ تغییر خواسته یک دعوا ۳ـ تغییر اصحاب دعوا (متین دفتری، ۱۳۸۹).
۲-۱-۱- بند اول) به اعتبار تغییر سبب دعوا:
سبب در لغت به معنای « جهت، طریق، وسیله،دستاویز، پیوند، و علاقه خویش و قرابت آمده است» (عمید، ۱۳۷۴).در اصطلاح حقوقی در تعریف کردن سبب آمده است که وسیله وصول به اثری یا مقصدی است نه علت آن( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸). سبب رابطه حقوقی است که بر مبنای عمل حقوقی (عقود، ایقاع و قراردادها). واقعه حقوقی (اتلاف، تسبیب، غصب و …) یا بر مبنای قانون (ماده ۵۸۹ قانون مدنی در دعوای افراز)[۳] به وجود آمده و براساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه و یا خوانده خواهان را بی حق می داند.
( شمس، ۱۳۸۶). می توان گفت که اگر سبب یک دعوا عوض شود دعوای اقامه شده یک دعوای جدید خواهد بود. بر همین اساس اگر خواهان دعوی خود را دروهله اول بر مبنای عقد بیع اقامه کند اما بعد مبنای آن را بر اساس ارث قرار دهد. دعوای اقامه شده دعوایی جدید خواهد بود (همان، ۱۳۸۷)
۲-۱-۲- بند دوم) به اعتبار تغییر خواسته.
جریان دادرسی به سوی هدف مشخصی مطرح می شود. خواسته یک دعوا مقصود اصلی خواهان را تشکیل می دهد: مثال خواهان اعلام بطلان ازداوج را تقاضا می نماید، مطالبه ضرر و زیانی را می نموده یا خلع ید از ملکی یا رفع تصرف از آن را درخواست می کند و …، (شمس،۱۳۸۷). در هر حال با تغییر خواسته دعوا، دعوای مطرح شده، دعوای جدیدی خواهد بود. منظور از تغییر خواسته، تغییر موضوع دعوا با حفظ منشأ و سبب آن است.( مولودی، ۱۳۸۱).
بنابراین وقتی خواسته اولیه خواهان مطالبه حق ارش بر مبنای خیار عیب باشد ولی در وهله دوم آن را به حق فسخ ناشی از خیار عیب تغییر دهد نسبت به تغییر خواسته خود اقدام کرده است.
۲-۱-۳- بند سوم) به اعتبار تغییر اصحاب دعوا:
اگر اصحاب دعوای تجدید نظر با اصحاب دعوای بدوی متفاوت باشند؛ در این حالت ادعای مطرح شده جدیدی خواهد بود. بنابراین ورود اشخاصی که در مرحله رسیدگی بدوی جزء اصحاب دعوا نبوده اند و عنوان ثالث را برای خود دارند؛ در مرحله تجدید نظر به منزله ادعای جدیدی می باشد. مثل ورود یا جلب ثالث در مرحله تجدید نظر موضوع مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ قانون جدید. در واقع، ورود اشخاص جدید در مرحله تجدید نظر مستلزم ورود عناصری است که در مرحله بدوی نسبت به آن رسیدگی به عمل نیامده است و از این حیث منجر به ادعایی جدید خواهند شد. (شمس، ۱۳۸۷).
در همین خصوص باید توجه داشت که دلیل جدید با ادعای جدید متفاوت می باشد و بر همین اساس همان ماده ۳۶۲ بیان کرده که دلیل جدید پذیرفته خواهد شد.[۴]
دلیل جدید عبارت از دلیلی است که در مرحله بدوی مورد رسیدگی و استناد دادگاه واقع نشده باشد. درخصوص امکان یا عدم امکان ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر، قانون قبلی تعیین تکلیف کرده بود؛ در ماده ۵۰۹ آن قانون تصریح شده بود «ابراز دلایل جدید ادعای جدید نیست». برداشت از ماده فوق، این است که اگر چه امکان طرح ادعای جدید در مرحله پژوهش وجود ندارد، لیکن ارائه دلیل جدید در این مرحله امکان پذیر است. البته در قانون جدید چنین ماده ای وضع نگردیده است.
باید توجه داشت که درصورتی که شخصی در دعوا محکوم شود نمی تواند به این بهانه که به دلیل ناآگاهی یا اشتباه و یا کاهلی، تمام دلایل خویش را به دادگاه تقدیم نکرده، دوباره همان دعوا را طرح کند. زیرا رابطه دلیل و موضوع دعوا چنان نیست که با ارائه دلیل جدید بتوان گفت که دعوای دیگری طرح شده است و از سوی دیگر تغییر سبب دعوا نیز در مرحله تجدیدنظر امکان ندارد؛ لیکن می تواند از همان رأی در دادگاه تجدیدنظر شکایت نموده و دلایل جدیدی برای اثبات ادعا ارائه دهد؛ زیرا در این مرحله می توان از شمار دلایل کاست یا بر آن افزود (کاتوزیان، ۱۳۸۷).
بنابراین، استفاده از دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر مجاز می باشد؛ البته این اجازه منحصر به موارد خاصی است؛ یکی از موارد، زمانی است که خواهان در مرحله بدوی ادعایی کرده و به دلیلی نیز استناد نموده باشد. در این صورت ارائه دلیل جدید برای ادعایی که در مرحله بدوی صورت گرفته و نسبت به آن رسیدگی هم شده، مانعی نخواهد داشت(شمس،۱۳۸۷).
در واقع، با تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر پرونده را از جهت ماهوی(موضوعی) هم مورد بررسی قرار می دهد و با توجه به اینکه ارائه دلیل بنا به قاعده برای اثبات امور موضوعی است و امور حکمی( قانونی) نیاز به اثبات توسط اصحاب دعوا ندارند، لذا جهت اثبات امور موضوعی، طرفین دعوا می توانند دلیل جدید ارائه نمایند( شمس، ۱۳۹۰).
مورد دیگر اینکه، استناد به دلیل جدید در اثبات حقوق و دفاعیاتی که در مرحله تجدیدنظر قابل طرح می باشد، مجاز بوده و منعی ندارد. مثلاً در ماده ۳۶۲ ، مواردی ذکر شده که به طور استثنایی ادعای جدید محسوب نشده و طرح آن در مرحله تجدیدنظر، امکان پذیر است. در خصوص این ادعاها، خواهان می تواند به دلیل جدید استناد نموده و خوانده نخستین نیز حق دارد برای دفاع از خود در برابر ادعاهای مطروحه از سوی خواهان به دلایل جدید استناد نماید. در غیرموارد فوق الذکر، ارائه ادله جدید در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست. در واقع باتوجه به اینکه طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ممنوع می باشد، بالتبع طرح دلیل جدید برای اثبات آن یا دفاع از آن نیز موضوعاً منتفی می باشد.
نکته مهمی که در این خصوص باید مدنظر قرار داد آن است که؛ با توجه به اینکه خروج دلیل از عداد دلایل در مرحله نخستین به علت مزبور، دلیل عدم اصالت آن نمی باشد و در مرحله تجدیدنظر، دلیل جدید نیز قابل استناد است و منظور از دلیل جدید دلیلی است که در مرحله نخستین مورد رسیدگی و استناد دادگاه قرار نگرفته است، دلیل مزبور در مرحله تجدیدنظر، باید پذیرفته شود. همچنین، در صورتی که دلیلی در مرحله نخستین مورد استناد قرار گرفته باشد که دادگاه نخستین به علت تأخیر در استناد به آن، دلیل مزبور را در عداد دلایل محسوب ننموده باشد، استناد و توجه به آن در مرحله تجدیدنظر قانونی می باشد(شمس، ۱۳۸۷).
افزون بر آن، ممکن است درمرحله بدوی یکی از طرفین به دلیلی استناد کرده باشد ولی به جهتی نتوانسته از آن استفاده کند، در این صورت، استفاده از آن در مرحله تجدیدنظر، مانعی ندارد. مثلاً خواهان درمرحله بدوی به کارشناسی، معاینه محل و یا تحقیق محلی استناد نموده، از آنجا مطابق مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ ق.آ.د.م تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی و همچنین پرداخت دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و در صورتی که وسیله اجرای قرار، تهیه نشود و یا دستمزد کارشناس ایداع نگردد، از عداد دلایل متقاضی خارج می شود. به همین دلیل، در مرحله نخستین دلایل فوق الذکر از عداد دلایل متقاضی خارج شده است و او می تواند درمرحله تجدیدنظر برای اثبات دعاوی مطروحه در مرحله نخستین یا حتّا در اثبات ادعاهایی که قابل طرح در مرحله تجدیدنظر می باشند به قرارهای فوق الذکر استناد نماید. (همان).
با توجه به مطالبی که بیان شد تفاوت مفهوم ادعای جدید و دلیل جدید نیز به وضوح آشکار شد و دانستیم که دعوای اضافی حالتی است که با رعایت سایر شرایط نوعی ادعایی جدید مطرح می گردد.
۲-۲- مبحث دوم) بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی
در این قسمت، تقابل دعوای اضافی را با اصول دادرسی بررسی خواهیم کرد. در واقع هدف این است که تعیین جایگاهی برای دعوای اضافی تا چه اندازه با اصول بنیادین دادرسی مخالفت خواهد داشت و در صورت وجود مخالفت، و در این فرض آیا دلایل محکمی وجود دارد که بتوان با استناد به آن این اصول را نادیده انگاشت و به عبارت دیگر فدای مصالحی برتر و والاتر کرد؟
الف) تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا
۱ـ اصل تغییر ناپذیری دعوا و مبانی آن
اجرای عدالت قضایی تنها به وجود قوانین ماهوی، هر چند عادلانه و مترقی باشد، ممکن نیست بلکه روشهای اعمال و اجرای حقوق ماهوی در این مهم نقشی برجسته دارد.از این رو آیین دادرسی در هر نظام حقوقی سهم قابل توجهی در تضمین اجرای عدالت را به خود اختصاص میدهد.امروزه آیین دادرسی را مرکب از یک سری تشریفات مربوط به رسیدگی و یک سری قواعد و اصول پایه میدانند (فرح زادی،۱۳۷۹).
آیین دادرسی در اصطلاح علمی است که واقعیت‌های حقوقی را احراز می‌کند و در معنای وسیع عبارت است از مجموع قواعد و تشریفاتی که اصحاب دعوا باید هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضایی درباره آنها رعایت نمایند تا احقاق حق انجام گیرد (صدرزاده افشار، ۱۳۸۰)، قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در تعریف آیین دادرسی مدنی بیان داشته که آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود ( ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی).
قواعد آیین دادرسی بیشتر قوانین شکلی و در عین حال آمره‌اند. البته آیین دادرسی نیز دارای قواعد ماهوی است که بنیان ساز امور شکلی‌اند که به آنها اصول آیین دادرسی گفته میشود. این اصول عمدتاً از اصول قانون اساسی گرفته شده‌اند و از اصول آمره دادرسی‌اند و توافق برخلاف آنها موثر نیست و کسی حق نقض آنها را ندارد. اصول آیین دادرسی در حقیقت قواعد مربوط به نظم عمومی‌اند. (شمس، ۱۳۸۶).
اصول آیین دادرسی تا آنجا اهمیت دارد که در سطح بین المللی هم، موسسه بین المللی برای یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم با همکاری موسسه حقوق آمریکا در سال ۲۰۰۴ اقدام به تدوین اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی نموده‌اند.(غمامی و محسنی، ۱۳۸۶).اجرای صحیح قواعد آیین دادرسی مدنی در گرو تمسک به اصولی است که بدانها اصول راهبردی دادرسی میگویند. (محسنی و پورطهماسبی فرد،۱۳۸۴).
اصل تغییر ناپذیری دعوا نیز که در همین مقوله برقرار شده است؛ بدان معنا است که دعوایی که در ابتدا اقامه شد تا انتهای همان دادرسی باید به همان گونه باشد و تغییر جدید در آن و کاستن یا افزودن بر آن، علی الاصول نباید مجاز باشد. (غمامی و محسنی، ۱۳۸۶). بنابراین اطلاق این نظر، که دادرسی همچون شی متعلق به اصحاب دعوا می باشد (امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲). چندان با مبانی مطابق نبوده و از این حیث قابل انتقاد می نماید.
۲ـ بررسی تقابل با دعوای اضافی
سوالی که در این رابطه به ذهن خطور می کند ان است که آیا بین اصل تغییرناپذیری دعوا و امکان اقامه دعوای اضافی تقابل و تضادی وجود دارد؟ بدین معنی که با اقامه دعوای اضافی از سوی خواهان، اصل تغییر ناپذیری دعوا زیر پاگذاشته می شود؟
از یک طرف ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی بیان کرده است که « خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد». اما از طرف دیگر جمع مواد قانونی از جمله ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی و قواعد و مقرراتی که عدالت در دادرسی و حقوق دفاعی خوانده را مقرر می دارد مانع از این امر می باشند.
در کتب حقوقی تا بدان جا که بررسی شده است، حقوقدانان صریحا در این خصوص مطلبی نگفته اند، اما به نظر می رسد که ماده ۹۸ را باید استثنائی بر این اصل در حقوق ایران تلقی کرد و البته این اختیار فقط در همین حدود میسر می باشد، در واقع اگر اصل تغییر ناپذیری دعوا آن گونه که حقوقدانان گفته اند مانع از طرح دعاوی جدید و تغییر در حیطه و قلمروء دعاوی می باشد (محسنی و پورطهماسبی، ۱۳۸۴). و بدان منظور است که همان دعوای اقامه شده در نهایت به همان شکل خاتمه یابد، بنابراین افزودن برخواسته یا تغییر آن از موارد بارز استثناء بر این اصول می باشند که قانونگذار( بنا به دلایل و مصالحی که در مباحث بعدی خواهد آمد) مقرر کرده است.
ب) تقابل با اصل تناظر
۱ـ اصل تناظر و مبانی آن
یکی از مهم ترین دلایلی که راه شکایتی به نام واخواهی پیش بینی شده است اجرای اصلی به نام تناظر است. اصل تناظر زمینه تقابل منافع طرفین و ترافعی بودن آن را فراهم می نماید. اصل تناظر یکی از اصول مسلم و بنیادین حقوقی می باشد.
در حقیقت؛ قضات مانند سایر افراد انسانی، به اسرار طرفین دادرسی و حقایق پرونده مورد رسیدگی، دسترسی ندارند و همواره این امکان وجود دارد که در مقام تمییز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند؛ از این روی در تمام کشورهای جهان، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتی وضع شده که قضات دادگاه ها ملزم به رعایت آنها می باشند. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالی قضات پیش بینی شده، تجدید رسیدگی است تا نحوه عملکرد قضات از جهت رعایت اصول دادرسی و اعمال صحیح قواعد شکلی و ماهوی، توسط قضات دیگر ارزیابی گردد و در این مرحله نیز اصول دادرسی از جمله اصل تناظر رعایت گردد.
تناظر در لغت به معنای «مجادله و بحث» آمده است. (معین، ۱۳۷۶). اصل تناظر به این معنا است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که از ادعاها و استدلالات رقیب مطلع شده و بتوانند آن را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند. (شمس، ۱۳۸۱). بعضی به عنوان اصل تناظر ایراد کرده اند و به جای آن از عنوان اصل تقابل یا مقابله سخن رانده و بحث دادرسی تقابلی را مطرح کرده اند. (غمامی و محسنی، ۱۳۸۶). صرف نظر از اختلاف در عنوان و مباحث مربوط به آن، آنچه در ماهیت مدّ نظر ما است این است که طرفین از ادله و مستندات یکدیگر در فرصت مناسب مطلع شده تا بتوانند در موعد مقرر آن ها را به چالش کشیده و محق بودن خود و بی حقی طرف مقابل را به اثبات برسانند. اصل تناظر باید در جریان دادرسی تأمین شود و در مواردی که دادرسی تناظری نبوده است؛ از طریق راه شکایت متناسب، تأمین شود. (حیدری،۱۳۸۷).
لازم به ذکر است در فقه اسلامی نیز بین تشریفات دادرسی و اصول دادرسی تفاوت قائل شده اند. در فقه از تشریفات دادرسی به (منطقه الفراغ) یاد شده است. یعنی هر آن چه که مربوط به رسیدگی به دعوا از لحظه طرح آن تا لحظه صدور حکم می باشد. مواردی که بسته به تناسب زمان و مکان قابل تغییر می باشند. (فرح زادی، ۱۳۷۹). و از اصول دادرسی تفکیک شده اند. اصول دادرسی آن است که چارچوب آن در هر نوع ساختار وتشکیلات قضائی حفظ می شود وبه عنوان قالب برای اجرای عدالت اسلامی بکار می رود. (همان) اصل تناظر در فقه نیز شناخته شده است.
به مهم ترین سندی که در این باره می توان استناد جست روایتی از پیامبر اکرم است «اذا حضر خصمان بین یدیک فلا تقض للأول حتی تسمع کلام الاخر». به این معنی که هر گاه اصحاب دعوا برای دادرسی در برابرت حاضر شدند به نفع یکی از آنان پیش از آن که اظهارات طرف دیگر را بشنوی حکم مکن (الحر العاملی، بی تا). هر چند عده ای با استناد به این حدیث منکر جواز رسیدگی غیابی شده اند؛ ولی به نظر می رسد که ناظر به فرضی است که طرفین هر دو در جلسه محاکمه حاضر شده اند و قاضی نباید به صرف گفته یکی از طرفین علیه دیگری حکم صادر کند.اصل تساوی سلاح‌ها از اصول دادرسی منصفانه است به این معنا که تمامی افراد پرونده اعم از شاکی، دادستان و متهم به طور مساوی از امکانات برخوردار باشند؛
می توان گفت که لزوم استقلال دادگاه ها و قضات دادگستری نیز به نوعی در راستای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل می باشند. براساس اصل۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند؛ این قوا مستقل از یکدیگرند.
همچنین برطبق اصل۱۵۶قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است که در این اصل مقرر شده است. حتی انفصال قضات از مقامی که شاغل آن هستند، بدون محاکمه وثبوت جرم ممکن نیست و یا تغییر محل خدمت و یا سمت آنها بدون رضایت آنها و تصمیم رئیس قوه قضائیه ممکن نیست. که همه این موارد حاکی از استقلال دادگاه‌ها وقضات هستند.
۲ـ بررسی تقابل با دعوای اضافی
تقابل دعوای اضافی با اصل تناظر به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی چگونه تبیین می شود؟ به نظر می رسد که اصل تناظر در تقابل مستقیم با دعوای اضافی نباشد بلکه در کنار آن باید مورد توجه قرار گیرد. توضیح این نکته بدین شرح است که گفتیم اصل تناظر بدان معنا است که هر یک از طرفین در فرصتی مناسب از ادله و و مدارک طرف مقابل اگاه شود و در این میان فرصت مناسب را برای تدارک دفاع خود داشته باشد. (شمس،۱۳۸۱ و حسین زاده، ۱۳۸۶). امری که در حقوق فرانسه به موجب مواد ۱۴ تا ۱۸ قانون دادرسی مدنی این کشور، تحت عنوان اطلاع خوانده از دعوای اقامه شده علیه و همچنین آگاهی از مدارک و اسناد ابراز شده علیه او تعبیر و بیان شده است؛
باید گفت که اگر دعوای اضافی در وهله ای و به گونه ای طرح شود که خوانده مقابل بدون هیچ گونه اطلاع از آن، یکباره با آن روبه رو شود؛ یقینا در دیدگاه شاهین عدالت، اصل تناظر نادیده گرفته شده است؛ اما اگر همراه با اقامه دعوای اضافی از سوی خواهان، موارد لازم به خوانده ابلاغ شود و او با فرصت مناسب در جریان آگاهی کامل قرار گیرد؛ در این صورت اصل تناظر به نحو مناسب رعایت شده است،
بنابراین باید گفت که صرف اقامه دعوای اضافی به منزله تقابل با اصل تناظر و زیرپاگذاشتن آن (آنگونه که در خصوص اصل تغییر ناپذیری دعوا اتفاق می افتد)، نمی باشد، بلکه هر دو فرض محتمل است و در صورت رعایت مقررات ابلاغ، این مهم به خوبی تامین می گردد. بنابراین قاضی در خصوص اقامه دعوای اضافی نمی تواند تصمیم خود را بر جهات و عناصری استوار سازد که به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد (حیدری، ۱۳۸۹).
ج) تقابل با اصل حق دفاع
۱ـ اصل حق دفاع و مبانی آن
یکی از مهم ترین وظایف حکومت ها فصل خصومت میان افراد جامعه به منظور استقرار نظم و گسترش عدالت است. دادگاه ها مهم ترین تجلی گاه این وظیفه می باشند. در تمام جوامع، حکومت ها علاوه براینکه درتلاشند تا در سریعترین زمان ممکن به حلّ و فصل اختلافات بپردازند در عین حال، رعایت عدالت را نیز در این فرایند، مد نظر دارند.
حق دفاع از مقدس ترین حقوق انسانی است که موجب تضمین حقوق وآزادی های فردی است. درواقع شناسایی حق دفاع برای افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق وآزادیهای فردی ضرورتی غیرقابل انکاراست. زیرا اینکه حق دفاع در مفهوم عمیق وگسترده آن، استخدام قوه استدلال و بیان با بهره گرفتن از ابزارهای قانونی به منظور رفع اتهامات انتسابی به افراد نزد مقامات قضایی است. ( غفاری و عباسی، ۱۳۸۵).
حفظ نظم و دفاع از حقوق جامعه؛ همه جا، با حمایت از حقوق متهم محدود ومتوازن می گردد. ودفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. وقتی فردی متهم به ارتکاب جرمی می شود وی در معرض خطر محرومیت ازآزادی ودیگر تحریمات قرار می گیرد. (همان).
حقوق دفاعی متهم امروزه به عنوان یکی از اصول مهم در محاکمه منصفانه، در اسناد بین المللی و منطقه ای و همچنین قوانین ومقررات کشورها مطرح ومورد حمایت واقع می گردد. این حق در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته وحقوقی ازجمله فرض بیگناهی (اصل برائت) ،حق سکوت، حق داشتن وکیل مدافع، ممنوعیت اقرار اجباری و … را برای متهم در رسیدگی به اتهام وی در یک محاکمه منصفانه تعیین نموده است. بعبارتی حق دادرسی عادلانه تضمینی است درجهت اطمینان بخشیدن به اینکه افراد به صورت غیر قانونی و ناعادلانه مجازات نمی شوند و حقوق آنان رعایت می گردد (جلالی، ۱۳۵۵).
در حوزه حقوق خصوص و دادرسی مدنی، دادرسی تقابلی دو طرف دادرسی را روبه روی هم قرار می دهد؛ از این رو، اصحاب دعوا از منظر حقوق و تکالیف، در سطح و موقعیت برابر قرار گرفته، علاوه بر این که می توانند از خود دفاع کنند؛ و به حقوق دفاعی یکدیگر احترام بگذارند، قادر خواهند بود در مورد شیوه دفاع شخصی یا دفاع با کمک نماینده تصمیم بگیرند؛ (محسنی و کریمی و کاویار، ۱۳۹۰).
خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می‌پردازد، تا پایان روند رسیدگی که دادرس رأی مقتضی را انشا می‌کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار‌شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: ۱٫ قواعد شکلی دادرسی؛ ۲٫ امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ ۳٫ ادله اثبات دعوی و ۴٫ امور حکمی یا جهات حکمی، مطرح کند و رعایت این مسائل را محرز دارد تا به خواسته خود برسد. خوانده نیز در مقام دفاع برای جلوگیری از شکل‌گیری رسیدگی و دفع دعوی یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوی، به دفاع مقتضی و متناسب، در قبال مسائل فوق می‌پردازد. در تقسیم‌بندی کلی، واکنش دفاعی خوانده، به دفاع ماهوی و دفاعیات شکلی تقسیم میشود. (ساردوئی و مولودی و عیوضی، ۱۳۹۲).
۲ـ تقابل با دعوای اضافی
با عنایت به مسائلی که مطرح شد، حق دفاع در خصوص دعوای اضافی فرض خاصی را به ذهن متصور نمی کند؛ در حقیقت دعوای اضافی نیز مانند سایر دعاوی باید با رعایت قواعد و مقررات دادرسی به نحو احسن، حق دفاع خوانده مقابل تامین گردد، اجرای این مهم و نحوه وصول به آن را در جریان اصل تناظر به عنوان یکی از مهم ترین اصول دفاعی خوانده مشاهده کردیم، و نیازی به توضیح بیشتر در این مقوله مشاهده نمی شود، اما به عنوان صحبت نهایی باید گفت که لزوم رعایت تمامی موازین دادرسی در خصوص دعوای اضافی برای برقراری هرچه بهتر حقوق دفاعی خوانده مقابل، لازم و ضروری می نماید.
[۱] . خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد؛ بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد .
[۲] . ماده ۳۶۲ مقرر می دارد « ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود
۱ـ مطالبه قیمت محکوم به که عین آن ، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است
۲ـ ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی ، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای رسیده باشد
۳ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس».
[۳] . هرشریک المال می تواند هروقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید؛ مگردرمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند (ماده ۵۸۹ قانون مدنی).
[۴] . برای دیدن توضیحات کامل در این خصوص مراجعه شود به (کاشانی و جعفری،۱۳۹۰).
