ب) تعریف اصطلاحی دعوی
دعوی در اصطلاح بین حقوقدانان و فقها به مفاهیم گوناگونی آمده است. به طرح خواسته در حضور قاضی شرعی و قانونی ( حاکم) برای اثبات حقی بر شخص دیگر دعوا گویند. همچنین از منازعه دو کس بر یک چیز نیز به دعوی تعبیر کرده اند که دعوی به این مفهوم بیشتر کاربرد عامیانه دارد.
این اصطلاح هم در حقوق اسلامی و هم در حقوق موضوعه از دیرباز امری شناخته شده است. چنان که در متون فقهی این موضوع تحت عناوین مستقل مورد بررسی قرار گرفته و شرایط آن بیان شده است و فقها در تعریف دعوی گفته اند « دعوی عبارت از اخبار به حق به نفع خویش یا کسی که از سوی وی نمایندگی دارد، علیه کس دیگری در نزد حاکم است». ( طاهری و انصاری، ۱۳۸۴).
دعوا عملی است که برای تثبیت حقی صورت می گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد (متین دفتری، ۱۳۸۸). بر این تعریف ایراد شده است که دامنه تعریف مزبور بسیار وسیع است و موارد تثبیت حق را نیز شامل می شود (شمس، ۱۳۸۶). در جای دیگر آمده است: حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون از حقوقشان در مقابل دیگری حمایت شود (کاتوزیان، ۱۳۷۶). بر این تعریف نیز همان ایراد قبلی وارد شده است. (همان).
و بر همین اساس دعوا را درسه مفهوم مختلف به کار برده است. مفهوم اخص : توانایی مدعی حق تضییع شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوطه است. مفهوم اعم: منازعه و اختلافی که در مرجع رسیدگی مطرح شده وتحت رسیدگی بوده یا می باشد.ادعا: ادعایی که مطرح نشده یا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد. (شمس، ۱۳۸۶).
نظر دیگری در نقد این تعاریف گفته است که این تعاریف چهره ای از حق طرح دعوا و اقامه آن دارند و با مفهوم دعوا متفاوت می باشند. و دعوا را این گونه تعریف کرده است: اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری. (کریمی، ۱۳۸۶). این تعریف دقیقا مقابل تعریف قانونی اقرار قرار دارد و چندان تفصیلی از مفهوم دعوا ارائه نمی دهد.[۱]
دکتر جعفر لنگرودی در کتاب مشهور ترمینولوژی حقوق از دعوی چند تعریف ارائه نموده اند از جمله: «ادعاء مدعی که دعوی به معنی اخص است.» اگر دعوی مدعی به معنی اعم کلمه فاقد جنبه کیفری و فاقد وصف مجرمانه باشد آن دعوی مدنی یا اصطلاحاً حقوقی است و لزوماً باید با دادخواست ادعاء شود و رسیدگی آن طبق قانون آیین دادرسی مدنی و یا دادخواست انجام می شود؛ دعاوی مربوط به چک نیز اعم از مدنی و کیفری است. بنابراین بعضی از دعاوی چک با دادخواست و بعضاً با شکایت قابل پیگیری از سوی مدعی و قابل رسیدگی در دادگاه است و در هر صورت قابل پیگیری و اجراء در اداره ثبت و اسناد می باشد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷)
از منظر فقهی، در بین فقهاء، دعوا ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم است. به اقامه کننده دعوا «مدّعی» یا «خواهان»، به طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده «مدّعی علیه» یا «خوانده» و به حقّ مورد ادعا (مدّعی به) یا (خواسته)گویند که از عنوان یاد شده در باب قضاء بحث کرده‌اند. (النجفی، ۱۹۸۰). به نظر می رسد که دعوی توانایی شخص برای اعاده حقوق از دست رفته خود باشد و تعریف آن در سه مفهوم اعم و اخص و ادعا کاربرد بهتری برای آن برساند
۱-۱-۲- گفتار دوم) تمییز دعوی از مفاهیم مشابه
در این گفتار لازم است دعوی را از مفاهیم مشابه آن تشخیص داد و برای درک بهتر، نباید آن را با موارد مشابه خلط کرد. همان طور که خواهیم دید بر هر یک از این تعاریف، آثار حقوقی مستقلی بار می شود که عدم تفیکک بین آن ها، سردرگمی اذهان حقوقی را در پی خواهد داشت.
۱-۱-۲-۱- بند اول) تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح دعوی
الف) از لحاظ زمان
حق؛ واژه‌ای است که در معانی راست و درست و همچنین در معنی «آن‌چه فرد یا پدیده‌ای سزاواری آن را دارد» به کار می‌رود. حق همچنین در زبان‌های شرقی اصطلاحآً به عنوان یکی از نامهای خدا به کار می‌رود. در دین‌های گوناگون واژه حق در معنی آن‌چه پیروان آن دین یا فرقه به عنوان حقیقت مطلق و درستی محض در نظر می‌گیرند استفاده میشود، همچنین در اسلام کلمه حق از نامهای نیکوی خداوند است.
از منظر فقهی، حق دعوا، حق اقامه دعوا علیه دیگری نزد حاکم شرع است. از آن در بابهایی نظیر تجارت، دین، ایلاء و قضاء سخن گفته‌اند. به حق ثابت، برای مدّعی بر مدّعی علیه که بر اثر آن وی می‌تواند نزد حاکم شرع اقامه دعوا کند، حق دعوا گویند. حق دعوا همچون حق خیار و حق شفعه با واسطه به مال تعلق می‌گیرد. همچنین مصالحه جهت اسقاط آن فی‌الجمله مشروعیت دارد؛لیکن برخی در سقوط آن با اسقاط؛ مانند اینکه مدّعی بگوید حق خودم را اسقاط کردم؛ اشکال کرده‌اند. (گلپایگانی، ۱۴۰۱). باید دانست که دعوی از لحاظ زمانی با مفهوم حق طرح دعوا متفاوت می باشد، حق طرح دعوا، حقی مستمر است و در طول حیات فرد، برای وی وجود دارد، به این معنا که شخص به محض تولد از چنین حقی متمتع می شود اعم از این که دعوایی وجود داشته باشد یا این که دعوایی هنوز به وجود نیامده، حتی بعد از پایان دعوا نیز این حق از بین نخواهد رفت، لکن دعوی امری حادث است، و در زمانی ایجاد شده و در زمانی دیگر از بین می رود ( کریمی، ۱۳۸۶).
(ب) از لحاظ موضوع
موضوع حق طرح دعوا؛ حق است و این حق در طول مدت حیات، ممکن است به طور ارادی یا غیر ارادی و قهری، توام با دعوا به دیگری منتقل گردد، در حالی که موضوع دعوا، به معنای اعم واژه یک عمل یا واقعه حقوقی است که ممکن است قول، اخبار یا عمل باشد؛ (کریمی، ۱۳۸۶). بر همین اساس وقتی در اذهان حقوقی گفته می شود که موضوع دعوا انتقال یافته است، تعبیر اشتباه بکار رفته است و باید موضوع حق طرح دعوا استعمال شود.
بنابراین، بطور معمول اگر مال یا حقی منتقل گردد ، انتقال گیرنده قائم مقام است. اما زمانی که موضوع حق طرح دعوی، در حین دادرسی منتقل میگردد ، وضعیتی متفاوت دارد. قائم مقام از اعمال و اقدامات سابق ناقل اثر می پذیرد. یعنی حقوق سابق او را دارا و تعهدات سابق او را عهده دار میشود. دادرسی ناظر به گذشته و حال و آینده است. با توجه به این ویژگی، در مورد مقاطعی از دادرسی که تا زمان انتقال طی شده باشد، انتقال گیرنده قائم مقام است؛ اما از زمان انتقال به بعد، منتقل الیه شخصی اصیل و دارای حقوق مستقل است. بنابراین اگر از طرف دادگاه به دادرسی دعوت نشود، حسب مورد ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث او میسر است.
۱-۱-۲-۲- بند دوم) تمییز مفهوم دعوی از اقامه دعوی
الف) دعوی از نوع اخبار است نه انشاء
اخبار، اطلاع دادن از حوادث بیرونی است، به گونی که نقل کننده آن چه را در عالم خارج اتفاق افتاده است خبر می دهد. اما ایجاد یا ابراز معنا، مقابل اخبار را اِنشاء می‌گویند. مشهور فقها انشاء را به ایجاد معنا با لفظ تعریف کرده‌اند، مانند ایجاد معنای فروختن با لفظ «بِعتُ» و خریدن با لفظ «اِشْتَریتُ»؛ لیکن برخی، آن را ابراز امر نفسانی (معنا) دانسته‌اند (یزدی،۱۴۲۵). تفاوت انشاء با اِخبار این است که جمله انشایی، در خارج مابازاء ندارد که با آن تطبیق داده شود. از این رو، به صدق و کذب متّصف نمی‌گردد؛ امّا جمله خبری که در مقام خبر دادن از ثبوت یا نفی چیزی است گاه مطابق با واقع و گاه مخالف با آن است. از این رو، به صدق و کذب متّصف میشود. همچنین آمده است: نام گروهی از جملات است که بیان احساسات کند و دروغ را برنتابد (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۹).
باید دانست که دعوا، اخبار یه حق است و از این رو قابل تصدیق و تکذیب است اما اقامه دعوا نوعی استمداد و تقاضا است که به هیچ وجه قابل تصدیق و تکذیب نمی باشد.( کریمی، ۱۳۸۶).
ب) طرفین دعوی و طرفین اقامه دعوی
در دعوی، به کسی که اخبار به حق به نفع خود و به ضرر دیگری می کند، مدعی و به طرف مقابل مدعی علیه و به موضوع ادعا مدعی به گفته می شود،اما هنگامی که دعوی در مراجع صالح اقامه گردد و اقامه دعوی صورت گیرد، به کسی که اقامه دعوا می کند خواهان و به طرف مقابل خوانده وبه موضوع دعوا خواسته می گویند ( کریمی، ۱۳۸۶ و حیاتی، ۱۳۹۰ و واحدی، ۱۳۸۶).
۱-۲- مبحث دوم) شرایط اقامه دعوا در حقوق ایران
در این مبحث، شرایط عام اقامه دعوا را بیان می کنیم و مطالبی راکه لازم است به تفصیل ارائه می دهیم. نکته ای که باید به آن توجه گردد، آن است که تمامی مواردی که تحت عنوان قواعد عمومی آورده می شود در خصوص دعوای اضافی نیز لازم الرعایه است و باید در هر مورد به آن توجه گردد.
۱-۲-۱- گفتار اول) شرایط عمومی اقامه دعوا
گفتیم که برای اقامه دعوا و استماع آن از سوی دادگاه شرایطی لازم است که در غیر این صورت حسب مورد منجر به قرار رد دعوا یا عدم استماع آن خواهد شد: حقوقدانان برای اقامه دعوا شرایط متفاوتی ذکر کرده اند که به طور نمونه چند مورد را ذکر می نماییم. نظری گفته است که برای اقامه دعوا چهار شرط لازم است؛ ۱٫حق منجز۲٫ نفع ۳٫ سمت۴٫ اهلیت. (متین دفتری،۱۳۸۸) بر این ضابطه این ایراد وارد است که حق منجز از شرایط اقامه دعوی نیست بلکه از شرایط پیروزی در دعوا است.
در نظر دیگری در شرایط اقامه دعوا آمده است ۱٫ نفع ۲٫ سمت ۳٫ اهلیت ۴٫ حق منجز ۵٫ مقدار معلوم و معین ۶٫ تعیین مدعی علیه ۷٫ ذکر سبب دعوا (دیانی،۱۳۸۹). این نظر نیز با این ایراد روبه رو است که حق منجز همان طور که گفتیم از شرایط پیروزی در دعوا است. مقدار معلوم ومعین و تعیین مدعی علیه، ذکر سبب طرح دعوا، هم از شرایط دادخواست می باشند و تقدیم دادخواست هم از شرایط لازم برای شروع رسیدگی و بررسی وجود یا عدم شرایط اقامه دعوا می باشد. (شمس،۱۳۸۶). در همین راستا و به عنوان یک معیار مناسب شرایط اقامه دعوا اینگونه آمده است؛ نفع،سمت،اهلیت. به نظر می رسد که همین سه شرط نفع، سمت، اهلیت ،کافی باشد. و ما در این خصوص توضیحاتی بیان می کنیم.
۱-۲-۱-۱- بند اول) نفع
یک از شرایط اقامه دعوا، ذی نفع بودن خواهان است. باید دانست که نفع به معنی سود و منفعت است (معین، ۱۳۷۶). و خواهان باید از اقامه دعوا نفعی داشته باشد: اولا: میزان نفع به هر اندازه باشد برای اقامه دعوا کافیست ثانیا: نفع می تواند مادی یا معنوی باشد. ثالثا: نفع باید متعلق به شخص خواهان باشد؛ دفاع از منافع عمومی وظیفه دادستان است نه اشخاص؛ (واحدی، ۱۳۸۷).
نفع ویژگی هایی دارد؛ نفع باید حقوقی و مشروع باشد : منظور از مشروع، حمایت قانون است مثلا” علیرغم شرعی بودن تولد بموجب رای وحدت رویه۶۱۷- ۳/۴/۱۳۷۶ اداره ثبت موظف است برای فرزندان نامشروع شناسنامه صادر کند؛ (یلفانی،۱۳۸۰). نفع باید بوجود آمده باشد؛ اگر نفع برای خواهان منوط به وجود شرط یا معلق به وجود امری باشد؛ ذی نفعی خواهان توجیه نمیشود؛ برای مثال دعوای خلع ید ملک غصب شده شخص زنده توسط فرزند او بدلیل اینکه بعد از مرگ پدر او ذی نفع خواهد شد صحیح نیست؛ در شرایطی استثنایی قانونگذار در خواست ترتیباتی برای منافعی که بوجود نیامده را تجویز می کند؛ مثل درخواست صدور قرار تامین خواسته و تامین دلیل؛ اما این ترتیبات اقامه دعوا محسوب نمی شوند. (شمس، ۱۳۸۶).
نفع باید باقی باشد؛ نفعی که بوجود آمده اما باقی نیست و از بین رفته یا منتقل شده؛ نمی تواند توجیه کننده دعوا باشد؛ نفع باید شخصی و مستقیم باشد؛ شخص در صورتی می تواند اقامه دعوا کند که نفعی شخصی و مستقیم نصیب او گردد؛
نکته دیگر که باید به آن توجه داشت؛ آن است که ذی نفعی با ذی حقی متفاوت و مفهومی مستقل می باشد؛ برای اقامه دعوا ذی نفع بودن بر ذی حق بودن ارجح است؛ ابتدا باید ذی نفعی خواهان احراز شود؛ سپس در روند رسیدگی احراز شود که او ذی حق است یا نیست؛ ثانیا: ذی نفع بودن از شرایط اقامه دعواست ولی وجود حق منجز از شرایط پیروزی در ماهیت دعواست نه از شرایط اقامه دعوا. (همان).
۱-۲-۱-۲- بند دوم)سمت
سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می دهد که از دادگاه رسیدگی به امری را در خواست نماید و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نباشد ( شمس، ۱۳۸۶).تکلیف بررسی و احراز سمت زمانی برای دادگاه بوجود می آید که در خواست رسیدگی را شخص اصیل حقیقی مطرح ننموده باشد. (محسنی،۱۳۸۹). بنابراین بررسی سمت فقط در موارد زیر لازم است؛ در خواست کننده شخص حقوقی باشد و یا در خواست کننده؛ شخص حقیقی غیر اصیل باشد.
ضمانت اجراهای عدم احراز یا زوال سمت عبارتند از رد دعوا در صورت عدم احراز سمت خواهان به موجب بند ۵ ماده ۸۴ ق.آ.د.م؛ عدم استماع اظهارات خوانده در روند رسیدگی در صورت عدم احراز سمت خوانده به موجب ماده ۸۵ ق.آ.د.م؛ توقف موقت دعوا در صورت زوال سمت یکی از طرفین دعوا بموجب ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م. باید افزود که در خصوص احراز سمت است که مباحث حقوقی قائم مقامی و نمایندگی مطرح می گردد و بر هرکدام از این موارد آثار جداگانه ای بار می شود.
۱-۲-۱-۳- بند سوم) اهلیت
اهلیت برای اقامه دعوا؛ زمانی است که فرد دارای عقل، بلوغ، و رشد باشد:ا قامه کننده دعوا باید عاقل باشد مجنون؛ کسی است که قوه درک و عقل ندارد و جنون دارای درجات و شدت وحدت هایی است؛ اما در حقوق مدنی؛ جنون به هر درجه که باشد؛ موجب حجر است. (غلامی، ۱۳۹۲). مجنون دایمی کلا و مجنون ادواری؛ در زمان جنون نمی توانند اقامه دعوا کنند؛ ولی خاص یا قیم مجنون می توانند به، نمایندگی از آنها اقامه دعوا کنند.
اقامه کننده دعوا باید بالغ باشد؛ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.(تبصره ا ماده ۱۲۱۰ ق.م )؛ اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.(تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۳۰-۳/۱۰/۱۳۶۴)، البته باید دانست به موجب رویه عملی که وجود دارد؛ اشخاصی که به سن ۱۸ سال خورشیدی رسیده باشند؛ دارای اهلیت قانونی بوده و هر دعوایی اعم از مالی و غیر مالی را می توانند اقامه کنند و طرف هر دعوایی قرار گیرند.
پسر دارای ۱۵ سال تمام قمری و دختر دارای ۹ سال تمام قمری؛ قبل از ۱۸ سالگی در امور غیر مالی می توانند اقامه دعوا نمایند یا طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در دعاوی مالی زمانی می توانند اقامه دعوا کنند که حکم رشد آنان بموجب حکم دادگاه اثبات شده باشد ( تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ )؛ (ارسطا، ۱۳۸۱). پسر زیر ۱۵ سال تمام قمری و دخترزیر ۹ سال تمام قمری کلا نمی توانند اقامه دعوا کنند؛ اما ولی خاص آنها و یا قیم یا وصی منصوب از سوی ولی می توانند به نمایندگی از آنها اقامه دعوا کنند.
از دیگر شرایط اقامه دعوا، رشد است؛ مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. بشرطی که این توانایی دائمی باشد نه اتفاقی و غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.(ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی ) بنابراین فرد غیر رشید؛ در دعاوی غیر مالی می تواند اقامه دعوا کند؛اما در دعاوی مالی نمی تواند اقامه دعوا کند. و در دعاوی که فرد غیر رشید نمی تواند اقامه دعوا کند؛ ولی خاص او یا قیم او می توانند به نمایندگی از او اقامه دعوا کنند.
۱-۲-۲- گفتار دوم) سایر شرایط اقامه دعوا
۱-۲-۲-۱- بند اول) اقامه دعوا در مدت قانونی
طرح دعوا در مدت قانونی از شرایط اقامه دعواست. در این خصوص، مدت و آثار آن را باید از هم تفکیک نمود. در حقیقت، در برخی موارد، قانونگذار مدت هایی را تعیین کرده و صاحب حق را، به قید سقوط حق اصلی ؛ مثلا خراب شدن خانه موضوع دعوا یا مردن حیوان، مکلف به اقامه دعوا کرده است که در این صورت مدت تعیین شده مهلت محسوب می شود. در موارد دیگری عدم رعایت مدت های پیش بینی شده می تواند، بی آنکه خللی به حق اصلی وارد سازد، تحت شرایطی، موجب شود که دادگاه از استماع دعوا، به موجب قانون، خودداری کند. این مورد را مرور زمان می نامند (شمس، ۱۳۸۶).
مرور زمان در اصطلاح حقوقی عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمیشود. (ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق).
استفاده نکردن از حق، اگر مدتی ادامه پیدا کند، مهمترین امتیاز آن یعنی رجوع به دادگاه و اجبار مدیون را از بین می‌برد. حق بدون ضمانت اجراء می‌ماند و مدیون در ایفای آن آزاد است. این مدت را که معمولاً ده سال است، در اصطلاح حقوق ما مرور زمان می‌نامند. مرور زمان اصل حق را زایل نمی‌کند، بلکه امتیاز مطالبه آن را از بین می‌برد. چنان که در اثر ایراد مدعی علیه یا مدیون دعوی، مطالبه حق رد میشود، ولی اگر مدیون آن را بپردازد، دین خود را ادا کرده است و نمی‌تواند پولی را که داده پس بگیرد. (ماده ۷۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق). حقی را که امتیاز مطالبه آن از بین رفته حق طبیعی می‌نامند.
چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنایی بر آن قواعد را دارد، در صورت شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان باید از این مقررات تفسیر مضیق کرد. لذا همان طوری که از قوانین به دست می‌آید در حقوق خانوادگی و غیر مالی مرور زمان اثر ندارد. بنابراین می‌توان گفت مرور زمان مخصوص مقررات مالی است. هم چنین ماده ۷۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان می‌کرد که نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است، مرور زمان جاری نمیشود.( کاتوزیان،۱۳۸۲).
[۱]. « اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود»(ماده ۱۲۵۹ ق. م).
