فصل چهارم – تعامل حقوق و اخلاق
چنانچه هدف اصلی این رساله می باشد بعد از مشخص کردن مفهوم حقوق و واقعیت اخلاقی، همچنین کارایی و عملکرد آن ها از منظر دورکیم، اکنون رابطه ای را که میان حقوق و اخلاق برقرار است، بررسی می کنیم . رابطه ی آنها را به این جهت، بررسی می کنیم که، این دو، راهنمای رفتار های اجتماعی می باشند و سلوک و شیوه ی عمل اجزای جامعه بر طبق دستورات و تکالیف آنها انجام می گیرد. در نتیجه ی دانستن رابطه ی آنهاست که نظام های حقوقی و اخلاقی مختلفی هر کدام بر اساس یک پایه و مبنای مشخص شکل می گیرد و هر کدام به یک سو و با یک طریق، جامعه را هدایت می کنند. دانستن اینکه در یک نظام حقوقی، اخلاق چه سهمی از تأثیر و تأثر را بر قواعد حقوقی دارد در مواجه با بحران های اجتماعی، یا حتی برای تنظیم رفتارهای اجتماعی نتایج متفاوتی را بوجود خواهد آورد. از این رو رابطه ی میان حقوق و اخلاق را با توجه به مبنای دورکیمی یعنی آن چه از حقوق تا بحال دانستیم و آنچه از اخلاق تا بحال بر اساس نگاه دورکیم دانستیم تحلیل و بررسی می کنیم. در ابتدا اهمیت مسأله را با بررسی تاریخی آن بیان می کنیم و بعد از اشاره ای کوتاه به نظریه های موجود در این زمینه از قبیل رویکرد تفکیکی و رویکرد همبستگی و وحدت، خواهیم گفت، دورکیم متعلق به کدام یک، می باشد.
مبحث اول – تحلیل تاریخی روابط اخلاق و حقوق
ریشه ی جدایی اخلاق و حقوق را باید در نوشته های ارسطو، حکیم بزرگ یونان جستجو کرد. ارسطو حکمت را به سه شعبه ی اخلاق ، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم کرد . اگر چه در این تقسیم بندی نامی از حقوق نیامده ولی آنچه از تدبیر منزل و سیاست گفته اند مبنای قواعد حقوقی است. با این وجود، قدرت عادات و رسوم و اجباری بودن قواعد مذهبی مانع جدایی اخلاق و حقوق شده و تفاوتی بین حقوق و اخلاق نبود.
وقتی در قرن ۱۸ میلادی نهضت آزادی خواهی نضج گرفت، در جریان آن، سعی بر این شد که قلمرو دولت را محدود به اعمال بیرون کنند یعنی بین اخلاق و حقوق یک مرز مشخص بنا نهند. اعتقاد آنها این بود آنچه که درون ماست مربوط به خود ماست. هدف سیاسی این عقیده این بود که قدرت دولت ها را در راه زندگی شخصی مردم محدود کنند. تأمین آزادی عقیده و مذهب سبب شد که در قرن ۱۸ درباره ی استقلال حقوق و اخلاق اصرار ورزند. کریستیان تمازیوس اولین کسی است که در ۱۷۰۵ با هدفی سیاسی، مسأله ی فرق حقوق و اخلاق را اینگونه مطرح می کند: « نیاز به محدود ساختن اعمال دولت و مطالبه ی آزادی فردی در بعضی قلمرو ها بخصوص، آزادی فکر و عقیده.»
جنگ جهانی اول و دوم ثابت کرد که هرچه در راه دموکراسی تلاش کنیم ظلم را نمی توان از بین برده پس باید اصولی پیدا می شد که در دموکراسی محدودیت ایجاد کند و سعی شد ارتباط بین حقوق و اخلاق حفظ شود. با این وجود می بینیم که جدای از تفاوت مبانی و دیدگاه ها در بیان وحدت یا تفکیک حقوق و اخلاق، سیر تاریخی نیز از ابتدا بر وحدت آنها بوده و بعد نظراتی مبنی بر تفکیک مطرح شده. بنا بر این، رویکرد هایی را که درجریان این تحولات تارخی بوجود آمده معرفی می کنیم. اساساً در خصوص با این ارتباط ، سه دیدگاه زیر مطرح می باشند:
– پوزیتویسم حقوقی اصرار دارد که استدلال حقوقی تماماً با موقعیت بیرونی ارتباط دارد. برای تعیین این که ببینیم چه چیزی قانون است صرفاً باید ببینیم چه چیزی قانون اعلام شده است.
– در دیدگاه حقوق طبیعی، استدلال حقوقی عیناً همان استدلال اخلاقی می باشد تا آنجا که دست کم، در امور بنیادین، تنها قانون واقعی در هر جامعه ای قانون اخلاقی است و اگر قانونگذار قانونی را برخلاف قانون اخلاقی مزبور برگزید آن قانون از اعتبار ساقط است.
در دیدگاه تفسیری، استدلال حقوقی به جای اینکه صرفاً به توصیف یا قضاوت درباره ی تاریخ حقوق بنشیند آن را تفسیر می کند. این دیدگاه بدنبال گونه ای از صورت بندی دوباره ی آرای حقوقی گذشته است که با واقعیت تاریخ حقوق بیشترین «سازگاری منطقی » را داشته و از بالاترین جذابیت اخلاقی برخوردار باشد. «این دیدگاه ، صرفاً یک تفحص تاریخی و یا یک تحلیل انتزاعی در باره ی این که چه قواعدی متناسب با ایده آل عادلانه هستند نمی باشد بلکه ترکیبی از هر دو را در بر دارد.»
در این میان، پوزیتویسم حقوقى، ضمن تأکید بر جدایى حقوق و اخلاق، با صراحت بین هنجارهاى حقوقى و اخلاقى فرق مى گذارد. از این منظر، ممکن است حتى یک نظام متشکل از هنجار هاى ظالمانه نیز نظام حقوقى به شمار آید.در مقابل، نظریه ی حقوق طبیعى کلاسیک بر این واقعیت اصرار می ورزد که طبیعت حقوق به گونه اى است که برخى ارتباطات لازم با اخلاق را ایجاب مى کند و هنجارهاى بنیادین و معتبر اخلاقى باید بر هنجارهاى حقوقى اثرگذار باشد.
مبحث دوم- تفکیک یا وحدت حقوق و اخلاق
دورکیم چه رابطه ای را میان حقوق و اخلاق بر می شمرد؟ از یک طرف وجدان اجتماعی، واقعیتی را پدید می آورد بنام اخلاق، که قواعد رفتار ما را تحت نظم می کشد و برای تنظیم رفتارهای اجتماعی دستوراتی دارد و خوب و بد را به ما می شناساند. «جنبه ی ذهنی و درونی سلوک اجتماعی را مشخص می کند و در مقام عمل ما را رهنمون می سازد که چگونه عمل کنیم و از طرفی دیگر تکالیف و دستوراتی تحت نظم حقوق در می آیند تا همبستگی اجتماعی را بوجود آورند. قواعدی که جامعه را تحت یک نظام واحد سرپرستی کند و مانع از هم پاشیدگی و تنش میان آنها شود.»
اکنون باید دانست نظام فکری دورکیم در مواجهه با این دو نوع دستورات و ارزشها یعنی حقوقی و اخلاقی چه رابطه ای را ترسیم می کند. اساساً آن دو را یک نظام واحد می داند یا به جدایی آنها نظر دارد؟ حقوق و اخلاق یکی هستند یا دو ماهیت بیگانه دارند؟
با توجه به آنکه اخلاق برای دورکیم مرکز ثقل تمامی آثار اوست برداشت او از مفهوم اخلاق فوق العاده گسترده بوده، چنانکه از مفهومی بنیادی تا مفهومی پیش پا افتاده تنوع دارد و استفاده از لغت فرانسوی – moeurs- نبودن تفاوت بین اخلاق و حقوق را القاء می کند. تمامی قواعد حقوقی به نحوی از انحاء واقعیت های محدود کننده ی اجتماعی هستند که تمام آنها به اندازه ی تمام قواعد اعمال شده ی رفتاری دارای اهمیت اجتماعی می باشند.
حقوق ، قسمت مهمی از آزمایش عملی تجربی اخلاق است ، دورکیم این واقعیت را می داند که مطالعه ی قواعد حقوقی فقط در مورد برخی جنبه های خاص اخلاق، راه گشا است. ولی او مطالعه ی حقوق را به این دلیل انتخاب کرده که از لحاظ تجربی قابل درک تر است. از آنجاییکه قواعد حقوقی بخشی از قواعد اخلاقی را تشکیل می دهند، حقوق و اخلاق بیشتر از این به هم مرتبط هستند که بخواهند بصورت افراط گرایانه از هم جدا شوند.
دورکیم در تحقیقش در مورد ملموس ترین نمایانگرهای بیرونی اخلاق موجود در حقوق، روی ضمانت اجراهای مربوط به زمان شکسته شدن قواعد حقوقی تمرکز دارد. به منظور تفکیک دو نوع ضمانت اجرای مجزا، او به بیان تئوری شخصی اش در مورد همبستگی رو به رشد – بصورت مکانیک و ارگانیک- که بوسیله ی انواع مختلف حقوق، شامل قواعد سرکوبگر مربوط به مجازات گناهکار و قواعد سازنده، نه مربوط به بازدارندگی از زیان، که مربوط به اعاده ی وضعیت سابق، بطورمثال در حقوق اداری و حقوق قراردادها می پردازد. این موضوع، در بخش معرفی حقوق دورکیم، به هنگام بیان دو نوع همبستگی موجود در حقوق، حقوق سرکوبگر که معرف همبستگی مکانیکی است و حقوق جبران کننده، که معرف همبستگی ارگانیک می باشد بیان شده است.
نسبت دادن این ادعا، که اگر ضمانت اجراها، جبران گر باشند هیچ ارتباطی با وجدان جمعی پیدا نمی کنند، و همینطور اینکه، قواعد حقوقی سرکوبگر در راستای آنچه مرکز ثقل و مرکزیت وجدان جمعی است بوجود آمده اند اشتباه می باشد. چرا که این مربوط به زمانی می شود که دورکیم در حال انجام تحقیقات عمیق ترش در راستای ایجاد یک مفهوم تکامل یافته ای از حقوق بر مبنای تغییرات زیر پوست اخلاق بود. هرچند دیگر از اصطلاحات متناقض و دوگانه اش استفاده نکرده ولی جنبه ی مجازات گر حقوق انساندوستانه تر و تبدیل به وسیله ای برای تقویت وجدان جمعی بوسیله ی مجازات افراد شد. در نتیجه ی دیدگاه دورکیم در مورد مجازات افراد، اینگونه بر می آید که وی به تفکر در این مورد که حقوق موجود جامعه، اخلاق مورد نظر خود را که در جنبه های گوناگون جامعه عرضه شده حمایت می کند، ادامه داده است. علاوه بر آن که حقوق مدرن به سمت پذیرش مفهوم رو به رشد فردگرایی پیش رفته است.
در کل برای استخراج نظر دورکیم در این زمینه از میان آثارش باید میان قانونی بودن رفتار با اخلاقی بودن آن تفاوت قایل شد، گاهی رفتار آدمی باید مطابق قانون باشد، چه بسا غیر اخلاقی، اما گاهی رفتار آدمی اخلاقی است و بر اساس دستور اخلاق صورت می گیرد، این در نظر دورکیم می شود همان مناسب بودن و مطابق بودن با وجدان و آگاهی جامعه اما در عین حال ممکن است خلاف قانون باشد. دورکیم یک پوزیتویست می باشد و دانستیم که پوزیتویسم حقوقی اجتماعی، اعتبار قانون را در قلمرو اقبال یا ادبار جامعه ترسیم می کند. یعنی وقتی یک رفتار قانونی باشد و طبق قواعد حقوقی نظام مند شده باشد، تا زمانیکه جامعه آنرا به رسمیت می شناسد و برای آن احترام قایل است اعتبار خواهد داشت. چه بسا قانونی از طرف مراجع قانونگذاری تدوین شده و برقرار هم باشد اما آگاهی جمعی دیگر برای آن اعتباری نشناسد و آن را خلاف با ارزش های اجتماعی و آداب و رسوم جامعه که همان اخلاق است بداند اینجاست که اخلاق مقدم بر حقوق می شود.
در عین حال ممکن است بر عکس این حالت اتفاق بیافتد یعنی رفتار اجتماعی مطابق با وجدان باشد و وجدان و آگاهی جامعه آن قاعده ی حقوقی را بپذیرد، مسلم است وقتی پذیرش و اقبال جامعه همان اخلاق باشد اکنون در اینجا حقوق همان اخلاق است و همبستگی میان آنها برقرار می شود باید نتیجه گرفت که رابطه ی حقوق و اخلاق در نظر دورکیم تابع همان امر مشترک و یکسانی است که وجدان جمعی دانسته می شود. در نتیجه بنا بر پوزیتویسم حقوقی دورکیم ، حقوق و اخلاق رابطه ای متأثر از وجدان جمعی دارند. یعنی رابطه ی بین حقوق و اخلاق تابعی است از نزدیکی یا دوری قاعده ی حقوقی با وجدان جمعی. از یک طرف حقوق دورکیم ، حقوق «هست ها» ست و حقوقی پوزیتویستی است، با اخلاق و باید ها ی اخلاقی بیگانه است و از سویی دیگر حقوق او ،حقوقی است متکی به وجدان و شعور جمعی، حقوقی که باید مورد حمایت مجموع آگاهی و وجدان جامعه باشد. و این وجدان جمعی و هماهنگی حقوق با آن در نهایت حقوق دورکیم را با اخلاق روبرو می کند.
در نتیجه مشهود است که رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر دورکیم حالتی دوپهلو دارد . از یک طرف آن را مستقل از اخلاق عرفی و رایج جامعه دانسته و تنها مورد حمایت وجدان جمعی می داند و از سویی دیگر، چنانکه در مبحث منشأ قانون گفتیم برای قانون الزامی اخلاقی بر می شمرد. این دوگانگی را باز باید در همان نوع نگاه و اندیشه ی دورکیم دانست که نسبت به اخلاق دارد ، یعنی همان اخلاق سکولار. بنابر این رابطه ی حقوق و اخلاق را دورکیم تا آنجا که هماهنگ و همسوی با وجدان جمعی است رابطه ای دو سویه و همبسته می داند چراکه از یک منشأ و مبنا برخواسته اند. و می توان قاطعانه مدعی شد که دورکیم علی رغم آنکه نگاهی پوزیتویستی داشته و سعی در طرح ریزی اخلاقی سکولار دارد، اما رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر او رابطه ای واحد و هماهنگ است. بعبارتی دیگر حقوق و اخلاق از منظر دورکیم منفک و بیگانه نیستند.
اکنون که دانستیم دورکیم در میان این همه تفاوت آرا و مکاتب چه نظری نسبت به رابطه ی حقوق و اخلاق دارد. برای تحلیل بیشتر رابطه ی حقوق و اخلاق و بیان دیدگاه خود در ادامه، هر یک از دو حالت متصور در این زمینه را بررسی می کنیم .
وحدت حقوق و اخلاق: مبنای اولیه ای که در میان نظریات فیلسوفان برای بیان رابطه ی حقوق و اخلاق موجود است، تفاوتی است که میان اعمال انسان قایل می شوند و آنرا از جهت ذهنی یا عینی بودن و یا رفتارهای مربوط به درون ما و رفتارهای بیرونی و قایل شدن تفاوت میان آنها بررسی می کنند. اخلاق از دو جهت رفتار انسان را بررسی می کند یکی فاعل، که از میان کارهایی که انجام می دهیم، می گوید کدام صحیح است ( ذهنی ) و یکی هم عکس العمل دیگران نسبت به فعل ما (عینی). «اصل سلوک اخلاقی _ نظامی از قواعد و ضوابط که رفتارهای آدمیان را تنظیم می کند- به اینصورت می خواهد یک هماهنگی عینی برای سلوک آدمی وضع کند و بصورت یک سلسله رفتارهای مجاز و غیر مجاز در محدوده ی افراد متعدد تجلی یابد. این هماهنگی اخلاقی قلمرو حقوق است.» بنابر این برای ارزیابی سلوک آدمی ، اعمال او یا جنبه ی ذهنی و شخصی دارند یا عینی و خارجی که این اعمال باید توسط دسته ای از ضوابط نسق دهنده تنظیم شوند، بین این قواعد و ضوابط نظام بخش هم، می بایست هماهنگی برقرار گردد. این هماهنگی را اخلاق و حقوق بوجود می آورند.یعنی برقراری هماهنگی و تنظیم رفتارهای آدمیان مستلزم هماهنگی میان حقوق و اخلاق است.
اما تنظیم کردن این رفتار ها و بعبارتی سنجش سلوک ما یا بر اساس فعل و افعالی است که انجام می دهیم یعنی همان جنبه ی ذهنی، که سنجش آن بعهده ی اخلاق است، به این صورت که اینکار را بکنم یا نکنم. یا اینکه ، حقوق در قلمرو عینی و ارزیابی واکنش نسبت به اعمال ما، آن رفتار ها را می سنجد. بر این اساس می توان حقوق را اینگونه تعریف کرد: «هماهنگی عینی اعمال قابل اجرا بین افراد مختلف به موجب یک اصل سلوکی که حدود آن ها را مقرر می دارد و هر ممانعتی را درقبال آنها ممتنع می سازد.»
بعبارتی بین اخلاق و حقوق ، روابط ثابتی وجود دارد که می توان حدود آن ها را از قبل مشخص کرد، زیرا روابط مزبور یک ضرورت منطقی دارند. آنقدر نزدیک هستند که هر دوی آنها بالضروره ارزشی در بر دارند، حقوق بالنفسه برای راهنمایی سلوک آدمی کافی نیست و لازم است به کمک اخلاق تکمیل شود. بنا بر این دیدگاه ، حقوق و اخلاق که هر دو به یک، سان قواعد سلوک را تشکیل می دهند ، لزوماً باید مبنایی مشترک داشته باشند و با توجه به اینکه رفتار آدمی یکی بیش نیست، باید ربطی منطقی بین قواعد تنظیم کننده آن نیز باشد. بنا براین شاید بتوان بین حقوق واخلاق تفاوتهایی قایل شد اما جدایی و تناقض نمی شود برقرار ساخت. پیروان این نظریه تا آنجا پیش می روند که می گویند: «حقوق درست است بسیاری از اعمالی را که اخلاقی می داند، مجاز می شمارد ولی این مستلزم هیچ گونه تناقضی نیست. بین این دو، تناقض زمانی رخ می دهد که حقوق، امر به انجام عملی کند که از طرف اخلاق، ممنوع اعلام شده و تاکنون این امر اتفاق نیفتاده است.»
اخلاق، قوانین حقوق را ارزیابی می کند. اگر اخلاق را از کنار حقوق برداریم، زیبایی و لطافت را برداشته ایم و فقط از زور و اقتدار اطاعت کرده ایم. پس طرز اعمال حق باید اخلاقی باشد بعلاوه که با عنایت به قوانین اخلاقی، دولت آزاد نیست هر قانونی را تصویب کند بلکه قوانین و نیرو های اخلاقی مانع آن هستند و اخلاقیات در قوانین نفوذ می کنند. حقوق رسوب تاریخی اخلاق است و این در مورد تعدیل حقوق بسیار مؤثر است، یعنی در کنار قواعد حقوقی یکسری قواعد اخلاق وجود دارد که آنها را متعادل می کند.
فرضیه ی تفکیک: پوزیتویسم، پافشاری می کند که قانون یک چیز است و اخلاق یا ارزیابی اخلاقی قانون چیز دیگر. این یعنی که ارتباط میان اخلاق و قانون ممکن است، اما همیشه، قوانین بر ارزشهای اخلاقی منطبق نیستند. هیچ ارتباط ضروری میان اخلاق و قانون نیست، ضرورتی ندارد که یک قانون برای داشتن اعتبار قانونی بر معیارهای اخلاقی منطبق باشد. البته فرضیه ی تفکیک به این معنا نیست که قانونگذاران و قاضیان تنها با مسایل قانونی سر وکار دارند و باید نسبت به درستی و نادرستی اخلاقی قانون کاملاً بی تفاوت باشند.
استدلال نظریه ی تفکیک بر این گزاره استوار است که تحلیل دقیق قانون، جدایی قانون و اخلاق را بدنبال دارد. نظریه ی تفکیک، ویژگی متمایز پوزیتویسم حقوقی است. این ادعا که میان قانون و اخلاق یک قلمرو گسترده ای از هم پوشانی وجود دارد و هرچه نادرست باشد، ضرورتاً غیر قانونی است و اگر امری قانونی باشد، باید از حیث اخلاقی واجب یا دست کم، پذیرفتنی باشد، از این منظر یک ارزیابی سطحی است و به گونه های مختلفی معیارهای قانونی اساساً از معیارهای اخلاقی جدا می شوند.
اگر بخواهیم گواه روشن و کوتاهی برای بیان تفاوت دیدگاه «تفکیک» یا «همبستگی» حقوق و اخلاق بگوییم کافی است به این جمله بسنده کنیم که؛ حقوق طبیعی ، ماهیت قانون را با یک تفسیری توصیفی محض از آن مشخص می کند که قانون ذاتاً اخلاقی است، در حالیکه پوزیتویسم حقوقی، قانون را بیان عملی تصمیم سیاسی می داند که کاملاً با محتوای آن بی ارتباط است.
اما گذشته از این رویارویی هایی که میان این مکاتب هست و صرفنظر از این که پی بردیم دورکیم حقوق و اخلاق را در ارتباط با هم می داند. باید گفت ؛ قانون، اجرا کننده ی اخلاق حداقلی است، بیشتر درباره ی محدودیت هاست تا اوامر مثبت و هدف اصلی آن برقراری حدود است. با توجه به اصل بقا به عنوان هدف اساسى بشر و حقایقى مسلّم مانند آسیب پذیرى افراد از یکدیگر، تساوى تقریبى قدرت انسان ها و محدودیت منابع طبیعى، ناگزیر هنجارهایى ناظر برمنع اضرار میان فردى و نحوه توزیع و تملک منابع طبیعى در هر نظام دستورى براى تنظیم رفتار انسان ها وجود دارد. حقوق و اخلاق انسانى باید به طریق اولى شامل چنین هنجارهایى، که به اعتقاد هارت «محتوای حد اقلی حقوق طبیعى» است، باشد. قانون به مراتب نمی تواند نسبت به اخلاق بی تفاوت بوده و خلاف هنجارها و ارزش های اخلاقی حرکت کند. چه بسا که اخلاق رایج در جامعه خود بخشی از افکار عمومی را تشکیل می دهد و می دانیم که حقوق نسبت به آن نمی تواند بی تفاوت باشد.
بعقیده ی نگارنده نمی توان رابطه ی ضروری و دستوری بین حقوق و اخلاق برقرار نمود. اما این بدان معنا نیست که وجود همانندی ها و هم پوشانی هایی که بعضا بدلیل وحدت منشأ یا حکمت مشترک میان قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی ایجاد می شود را انکار کنیم. گذشته از این به عقیده ی نگارنده ، نیاز به قانون بیشتر از نیاز به اخلاق است . مثلاً در تشریفات اداری یا تخلفات اقتصادی، قانون شکنی بدون تخلف اخلاقی است. قانون از درک مردم درباره ی مسئولیت اخلاقی در این زمینه پیشی گرفته است.
نتیجه گیری:
حقوق و اخلاق از جمله پدیده های اجتماعی است که در آثار دورکیم مورد بررسی قرار گرفته و ذکر عنوان واقعیت اجتماعی برای آنها از آن جهت است که، معیار و شاخص تحلیل دورکیم برای مطالعات او، واقعیت اجتماعی می باشد. از این رو دورکیم اخلاق را بعنوان واقعیتی اجتماعی، مجموعه قواعد رفتاری مجازی می داند که رفتار انسان ها را تنظیم کرده و خوب و بد را بدانها می نمایاند. این قواعد رفتاری مجاز، ریشه در جامعه داشته و از درک و شعور اجتماعی نشأت می گیرند. دورکیم منشأ اخلاق را وجدان اجتماعی می داند. بنابر این، مفهوم اخلاق دورکیم مفهومی غیر دینی است .گزاره های دینی الزاماً تقارن و مناسبتی با قواعد اخلاقی ندارند. هیچ الزامی در تبعیت قواعد اخلاقی از دین نیست. به این معنی که نمی توان گفت هر عملی که مبنای دینی نداشته باشد غیر اخلاقی است. یا تنها امور دینی، اخلاقی هستند. برای اخلاقی بودن، انواع دلایل وتوجیهات فلسفی وعقلی وعرفی وانسانی و اجتماعی مستقلی می تواند وجود داشته باشد و شاید یکی از آنها هم دینی باشد. اخلاق چیزی است که جامعه آن را درک و فهم می کند. آگاهی، شعور و ادراک جمعی رایج در جامعه است که اخلاق را شناسایی می کند و امر اخلاقی را از غیر اخلاقی باز می شناسد.
به همین دلیل است که دورکیم سعی در ایستادگی مقابل تعالیم دینی و باورهای دینی تلقین شده به اخلاق می کند و درتلاش است تا اخلاقی پوزیتیو طراحی کند،کاملاً برخاسته از جامعه و مبتنی بر شعور و وجدان جمعی و نه دین و باورهای از پیش تعریف شده ی دینی. اینجاست که اخلاق او را دارای جلوه ی لاییک می شمرند. اما با بررسی دقیق تر این مطلب به این نتیجه می رسیم که آنچه بدرستی بیان کننده ی نگاه دورکیم می باشد و مفهومی که رساننده ی اخلاق مورد نظر اوست اخلاق سکولار است. چرا که دورکیم، دین را نه تنها از عرصه ی سیاست و عینیت نهاد های حاکمیت بلکه از تمامی عرصه های زندگی اجتماعی رها می سازد. حتی فراتر از این مطلب، دورکیم اساساً با حضور دین در امر تعلیم و تربیت مخالف است. گذشته از این کاربرد واژه ی لاییک برای اخلاق دورکیم به لحاظ لغت شناسی صحیح نبوده و به جهت کثرت استعمال معمول گشته و حال آنکه باید از اخلاق او به اخلاق سکولار نام برد.
اخلاق سکولار دورکیم، گرایشی است مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاکم بر آنها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی یا ضد مرجعیت دینی که خواستار دخالت انحصاری و مطلق عقل خود بنیاد و علم در تنظیم امور زندگانی بوده، و سعادت دنیوی و رفاه اجتماعی بشر، تنها غایت مطلوب آن است.اخلاق سکولار دورکیم، اگرچه جامعه را به سویی جدای از دین رهنمون می سازد و با پرورش و تلقین تعالیم دینی مخالفت می کند اما نمی تواند اخلاق را به حال خود رها کرده و تنها آنرا به جامعه واگذار کند، جامعه ای که روحیه ی متغیر و وجدانی نسبی بر آن حکومت می کند. دورکیم با وجود آنکه به دین می تازد، مبنای دینی برای اخلاق بر می شمرد، اما نه، دینی سنتی و مذهبی، بلکه دینی اجتماعی که دارای مشخصه هایی عقلی و متفاوت از مبانی ماورایی می باشد.
واقعیت اجتماعی دیگری که مورد نظر دورکیم بوده حقوق می باشد. برای ایجاد یک انسجام و هماهنگی ضروری زندگی اجتماعی، می بایست قواعد اخلاقی میان رفتار های انسان ها هماهنگی و نظمی برقرار کنند و از طرفی دیگر خود این قواعد و رفتار ها باید با یکدیگر هماهنگ و منسجم باشند، حقوق بعنوان عامل تنظیم کننده و انسجام بخش رفتار های انسانی موجب برقرای همبستگی درجامعه می باشد. منتهی با تغییر جامعه و قواعد اخلاقی آن و همینطور در فرایند گذار جوامع از سنتی به جامعه ی مدرن و صنعتی، حقوق نیز تغییر می کند. درجوامع مکانیکی که مبتنی بر همانندی و تشابه بوده ، وجدان جمعی عامل همبستگی می بود و همبستگی نیز بصورت مکانیک و بخودی خود با تکیه بر وجدان جمعی برقرار می شد. با تغییر شکل جوامع و ظهور تفاوت ها و پیدایش تقسم کار اجتماعی، وجدان اجتماعی اگرچه همچنان معتبر و مورد احترام است اما چندان موجب برقراری همبستگی نبوده و همبستگی ارگانیک مبتنی بر تقسیم کار اجتماعی صورت می گیرد. اینجاست که حقوق وارد عمل می شود، تقسیم کار اجتماعی را کنترل می کند و با نظارت بر قواعد اخلاقی و رفتار های اجتماعی روحیه ی نظم و هماهنگی را مستقر می سازد، بنابر این ما همانطور که شاهد دو نوع جامعه هستیم. شاهد دو نوع نظام حقوقی نیز می باشیم. یک جامعه ی مکانیک مبتنی بر نظام حقوقی سرکوبگر با ابزار مجازات و یکی نظام حقوقی ترمیم کننده مبتنی بر ابزار های جبران کننده ی رفتار نا بهنجار با برخوردی اصلاح گرایانه.
قانون اعتبار خود را از کجا می گیرد؟ چرا ملزم به پیروی از قانون هستیم ؟ منشأ اعتبار قانون چیست؟ پوزیتویسم حقوقی، اعتبار قانون را در وضع آن توسط مقام صالح می داند و تا زمانیکه آن قانون نسخ نشده، اعتبار داشته و از ضمانت اجرا برخوردار است. دورکیم برای قانون نیز منشأ اجتماعی قایل می باشد، او ریشه ی قانون را در وجدان جمعی می داند. معتقد است قانون تا زمانی معتبر است که از استقبال و پذیرش جامعه برخوردار باشد. او با تغییر جامعه و قواعد اخلاقی، به تغییر حقوق رأی داده و میزان دوری یا نزدیکی یک قاعده ی حقوقی به وجدان اجتماعی را دلیل بر اعتبار و الزام آن می داند. دورکیم معتقد است تا زمانیکه یک قانون مورد پذیرش جامعه باشد و وجدان اجتماعی آن را قبول داشته باشد آن قانون معتبر است، حتی اگر نسخ شده باشد و اگر مقام صالح نیز قانونی را وضع کرده باشد که از اقبال جامعه برخوردار نبوده و خلاف قواعد اخلاقی باشد آن قانون اعتباری ندارد. بنابراین دورکیم منشأ اعتبار قانون را در جامعه و به تبع آن در وجدان جمعی و قواعد اخلاقی می داند.
آنچه که از میان آثار دورکیم در خصوص رابطه ی بین حقوق و اخلاق می توان استخراج کرد این است که؛ رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر دورکیم حالتی دوپهلو دارد. از یک طرف حقوق را مستقل از اخلاق عرفی و رایج جامعه دانسته و تنها مورد حمایت وجدان جمعی می داند و از سویی دیگر، برای قانون الزامی اخلاقی بر می شمرد. این دوگانگی را باز باید در همان نوع نگاه و اندیشه ی دورکیم دانست که نسبت به اخلاق دارد، یعنی همان اخلاق سکولار. بنابر این رابطه ی حقوق و اخلاق را دورکیم تا آنجا که هماهنگ و همسوی با وجدان جمعی است رابطه ای دو سویه و همبسته می داند چراکه از یک منشأ و مبنا برخواسته اند. و می توان قاطعانه مدعی شد که دورکیم علی رغم آنکه نگاهی پوزیتویستی داشته و سعی در طرح ریزی اخلاقی سکولار، اما رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر او رابطه ای واحد و هماهنگ است. بعبارتی دیگر حقوق و اخلاق از منظر دورکیم منفک و بیگانه نیستند.
قانون، اجرا کننده ی اخلاق حداقلی است، بیشتر درباره ی محدودیت هاست تا اوامر مثبت و هدف اصلی آن برقراری حدود است. با توجه به اصل بقا، به عنوان هدف اساسى بشر و حقایقى مسلّم مانند آسیب پذیرى افراد از یکدیگر، تساوى تقریبى قدرت انسان ها و محدودیت منابع طبیعى، ناگزیر هنجارهایى ناظر بر منع اضرار میان فردى و نحوه توزیع و تملک منابع طبیعى در هر نظام دستورى براى تنظیم رفتار انسان ها وجود دارد. حقوق و اخلاق انسانى باید به طریق اولى شامل چنین هنجارهایى، باشد. حقوق به مراتب نمی تواند نسبت به اخلاق بی تفاوت بوده و خلاف هنجارها و ارزش های اخلاقی حرکت کند. چه بسا که اخلاق رایج در جامعه خود بخشی از افکار عمومی را تشکیل می دهد و می دانیم که حقوق نسبت به آن نمی تواند بی تفاوت باشد. گذشته از این به عقیده ی ما ، نیاز به قانون بیشتر از نیاز به اخلاق است . مثلاً در تشریفات اداری یا تخلفات اقتصادی، قانون شکنی بدون تخلف اخلاقی است. قانون از درک مردم درباره ی مسئولیت اخلاقی در این زمینه پیشی گرفته است. بنابر این، نمی توان رابطه ی ضروری و دستوری بین حقوق و اخلاق برقرار نمود و حکم به پیروی قواعد حقوقی از قواعد اخلاقی داد. چه که لزومی بر تبعیت دستورات حقوقی از قواعد اخلاقی نبوده و باید جامعه را آزاد گذاشت تا خود به برقراری این هماهنگی همت گمارد. اما این بدان معنا نیست که وجود همانندی ها و هم پوشانی هایی که بعضاً بدلیل وحدت منشأ یا از روی حکمت مشترک میان قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی ایجاد می شود را انکار کنیم.
از مشکلات پیش رو در خلال این رساله یکی این بود که دورکیم مستقیماً به طرح مسأله ی رابطه ی حقوق و اخلاق نپرداخته، بنابراین، ناگزیر بودیم از بررسی و تدقیق در آثاری که منتقدین او در مورد دورکیم نوشته بودند و استخراج و استفهام از میان آثاری که در مورد دورکیم نوشته شده بود که بیشتر آنها هم، از نظر جامعه شناسان گذشته بود تا با نگاهی حقوقی .از طرفی دیگر آنچه در خصوص این رساله دقت و تمرکز بیشتری می طلبید بازگشت به بحث اصلی بود، یعنی کدام اخلاق، کدام حقوق؟ وقتی در جریان یافتن پاسخ برای رابطه ی آنها با اندیشه ها، نظرات و دیدگاه های مختلف مواجه می شویم، سعی در حفظ استقلال مبنا و پایه ی فکری خود داریم ، اما بعد از آن پاسخ این سؤال که کدام اخلاق مورد بررسی است ما را با انبوهی از نظرات مختلفی مواجه می سازد که دچار سردرگمی و انحراف می شویم و این نیز مستلزم دقت و تمرکز بیشتری است. از جمله سؤال هایی که در نتیجه ی این مباحث مطرح شده و مستلزم بررسی جداگانه می باشد عبارتست از اینکه: آیا حقوق، ملزم به پیروی از اخلاق است؟یا اخلاق تنها یکی از منشأ های حقوق بوده و صرفاً مستلزم توجه بدان می باشد؟ دیگر اینکه پیامد ها و آثار رویارویی و تقابل حقوق و اخلاق چیست؟
[۱]- کاتوزیان، فلسفه ی حقوق، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص۳۹۱
[۲]- تمازیوس ، کریستیان، به نقل از ؛ تبیت ، مارک، فلسفه ی حقوق، همان ، ص۴۵
[۳]-دورکین ، رونالد، حقوق و اخلاق، محمد راسخ، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵ و.۲۶، صص ۲۸۲-۲۸۳، بهار و تابستان ۱۳۷۸
[۴]- شینر، راجر اِ، حقوق و اخلاق، عبدالحکیم سلیمی،معرفت، شماره ۸۲، ص۹۳، مهر ۱۳۸۹
[۵]-رحمانی فرد، شهرداد، جامعه شناسی حقوق، تهران، بهینه، ۱۳۸۶
[۶]- تبیت ، مارک، فلسفه ی حقوق، حسن رضایی خاوری، انتشارات دانشگاه رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۴
[۷]Clarke, Michael, Durkheim’s Sociology of Law, British Journal of Law and Society, Vol. 3, No. 2 (Winter, 1976), pp. 246-255
[۸]- دل وکیو ، فلسفه حقوق، جواد واحدی، نشرمیزان، بهار ۱۳۸۰ ، ص۳۴
[۹]–دانش پژوه ، مصطفی، شناسه حقوق: دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین، نشرجنگل، ۱۳۹۱
[۱۰]- دل وکیو، همان،ص۴۰
[۱۱] – دل وکیو،همان، ص۴۷
[۱۲] کاتوزیان، ناصر، اخلاق و حقوق، فصلنامه ی اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره های ۱و۲، بهار و تابستان ۸۶
[۱۳]- مارک تبیت، همان، ص ۲۲-۲۳٫
[۱۴]- تبیت، مارک، فلسفه ی حقوق، حسن رضایی خاوری، انتشارات دانشگاه رضوی، چاپ اول ۱۳۸۴
[۱۵]- هارت، هربرت، مفهوم قانون، محمد راسخ، تهران، نشرنی، ۱۳۹۰، صص ۲۹۶-۳۰۴
