پایان نامه حقوق درباره اعراض از حق حضانت
آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض کند یا خیر؟ با توجه به ماده ۹۵۹ ق.م ایران که مقرر داشته: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» و ماده ۹۶۰ قانون مذکور که «هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت و یا در حدودی که مخالف قوانین و اخلاق حسنه باشد از استفاده حریت خود صرف نظر کند».
برای والدین حق اعراض از «حق حضانت» امکان پذیر نیست و ماده ۱۱۷۲ نیز همین معنا را صریحاً بیان کرده که «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند زیرا این تنها حق سرپرست نیست بلکه امتیازی است در زمره تکالیف حضانت از روی تسامح، تعبیر به حق شده، و در واقع تکلیفی است که از طرف قانونگذار به پدر و مادر تحمیل شده و در نتیجه قابل اسقاط و واگذاری نیست و نمی توان به موجب قرارداد منتقل کرد یا شرط ضمن عقد خارج لازم، آن را ساقط یا منتقل نمود، بلکه تکلیفی است که قانونگذار به جهت حفظ مصلحت طفل و جامعه بر عهده والدین او گذاشته و جز در مواردی مانند انحرافات اخلاقی و ثبوت عدم لیاقت آنها که قانونگذار معین کرده، این حق از آنها قابل سلب نیست. لازم به ذکر است در مواردی که پدر و مادر بنابر رعایت مصالح طفل بصورت معقول و معروف اقدام نمایند، ورود به حریم خانه ایشان و دخالت دولت و حاکمان در نوع اعمال وظایف والدین در نگاه و اندیشه حقوقی اسلام جایز نیست؛ زیرا این نوع دخالت موجب آسیب پذیری فرزند و نیز بر هم خوردن شاکله طبیعی و اخلاقی خانواده است. در هیچ یک از مکاتب قانونگذاری دولت نمی تواند پرستاری شایسته و یا حاکمی باشد که حکم او از نفوذ لازم در عرصه خانواده برخوردار است. زیرا حضانت یک پشتوانه محبت طبیعی و مأمنی از عشق و فداکاری لازم دارد و با قوانین آمرانه حقوقی یا حکومتی به شکل صحیح سامان نمی پذیرد. مگر آنکه به واسطه عدم شناخت صحیح والدین از وظایف یا آسیب پذیری طفل از رفتار آنان نیاز به بازرسی یا نظارت دولت یا حاکم داشته باشند.
حق تقدم پدر و مادر در حضانت
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران مقرر داشته که «برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت و پس از انقضاء این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود».
قانونگذار در این ماده برای آنکه بین پدر و مادر بر سر انتخاب روش لازم برای نگهداری و تربیت او اختلاف روی ندهد، چاره ای اندیشیده است که به اعتبار آشنا بودن به طرز نگهداری طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر، مادر را برای نگهداری از طفل بر پدر مقدم داشته است و در این مدت هر عملی که مادر برای نگهداری طفل لازم بداند، انجام خواهد داد و پدر نمی تواند او را منع نموده، یا روش دیگری را بر او تحمیل کند. زیرا تجانس روحی و اخلاقی مادر و آشنایی او به طرز نگاهداری و تربیت کودک در سنین مزبور بیش از پدر است؛ ولی پس از دو سال در پسر و هفت سال در دختر تربیت اجتماعی را لازم دارند و قدرت پدر نوعاً برای تربیت طفل در این سنین بیش از مادر است. البته نباید از نظر دور داشت که هرگاه مادر یا پدر برای حضانت طفل برگزیده می شود، دیگری باید او را معاضدت و همراهی نماید. البته این حکم قانون است و این مسأله که آیا این حکم، همیشه منطبق با مصلحت طفل است، خود بحث جداگانه ای می طلبد که در این موجز نمی گنجد.
حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها
در صورتی که عقد ازدواج بین ابوین طفل، منحل گردد یا در اثر ناسازگاری بدون انحلال نکاح، آنان در محل های جداگانه سکونت کنند، این حق تقدم همچنان باقی است و نمی توان ادعا کرد که پس از جدایی زن و شوهر، دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام که می خواهد یا دیگران بسپارد[۱]
طفل نزد کسی می ماند که در حضانت او بوده است و طرف دیگر نمی تواند بخواهد که طفل در حضانت او قرار بگیرد. البته در این مدت طرف دیگر، حق ملاقات طفل خود را دارد که این مطلب در ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی ذکر شده و تعیین زمان و مکان ملاقات در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
در صورت فوت یکی از ابوین، مطابق با ماده ۱۱۷۱ قانون مذکور، «حضانت طفل، با آنکه زنده است خواهد بود. هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد».
در این مورد، طرف دیگر زنده، مقدم بر دیگران در حضانت طفل می باشد و حکم این ماده در موردی هم که پس از فوت پدر ولایت به جد پدری می رسد، قابل اجرا است. در این زمینه «ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها» مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ مقرر داشته است که «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختیار ولی شرعی (وصی یا جد پدری) است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می شود در اختیار مادرانشان قرار می گیرد مگر آنکه دادگاه صـالح در موارد ادعای عدم صلاحـیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند…».
اما در صورت فوت پدر و مادر حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می شود. ولی هرگاه از این گـروه کـسی نباشد، حضانت با قیـم منصوب دادگاه است و در تعیین قیم نیز مطابق ماده ۱۲۳۲ ق.م خویشان کودک با داشتن صلاحیت مقدم هستند.
موانع یا موارد سقوط حق حضانت
اگر والدین به تکالیف خود عمل نکنند یا از حدود اختیارات خود خارج شوند، آیا می توان به آنها همچنان اعتماد کرد و طفل را در اختیار آنها گذاشت؟ اگر پدری در تأدیب فرزند، از میزان مقرر پا را فراتر گذاشت و یا در نگهداری او کوتاهی کرد و…آیا می توان سرپرستی را از او گرفت؟ ذیلاً مواردی که می توان پدر یا مادر را از حق حضانت محروم کرد به اختصار بیان می شود:
الف ـ جنون: حق حضانت برای هر یک از مادر و پدر در صورتی است که قدرت اعمال آن را داشته باشد. بنابراین هرگاه در مدتی که مادر حق حضانت طفل را دارد ـ دو سال در پسر و هفت سال در دخترـ دیوانه شود، چون قادر به نگهداری و تربیت طفل نیست و چه بسا او را در وضعیت خطرناکی قرار دهد، حق حضانت مادر، ساقط می شود و پدر این حق را خواهد داشت. این مطلب در ماده ۱۱۷۰ ق.م ذکر شده است. جنون پدر نیز در حکم جنون مادر و سبب سقوط حق حضانت می شود[۲] در این صورت حضانت طفل تا سن بلوغ بر عهده مادر می باشد و این مطلب مستنبط از ماده ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و وحدت ملاک ماده ۱۱۷۰ ق.م می باشد. و مقصود از جنون در ماده ۱۱۷۰ق.م اعم از جنون ادواری و دائمی است؛ مگر اینکه جنون استمرار نداشته باشد و یا چنان زود گذر و نادر باشد که در عرف نتوان شخص را دیوانه نامید و به هرحال مصلحت طفل باید مد نظر قرار گیرد (همو).
ب ـ ازدواج مجدد: هرگاه پـس از طلاق، مطابق قانون، مادر عـهده دار حـضانت طفل خود باشد و در این دوره، شوهر دیگری انتخاب کند، مطابق ماده ۱۱۷۰ق.م حـق حضانت او ساقط می شود و حضانت با پدر خواهد بود.
به عبارت دیگر شوهر کردن مادر حق تقدم او را نسبت به پدر از بین می برد، اما درصورت فوت پدر، حضانت در هر حال با مادر است و شوهر کردن در آن اثر ندارد. و سقوط حق حضانت مادر در صورت حیات پدر است. و برخی عقیده دارند که قانون از این جهت ناقص است که ازدواج مجدد پدر طفل را موجب سقوط حق حضانت از طفل نمی داند، حال آنکه رفتار نامادری با طفل نیز ممکن است سلامت و تربیت طفل را به خطر اندازد.
ج ـ کفر: کفر نیز مانع حضانت است، هر چند در قانون بر آن تصریح نشده است. پس اگر مرد مسلمانی با زن مسیحی ازدواج کند و پس از بچه دار شدن زن و شوهر از هم جدا شوند، حضانت با پدر است
د ـ انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل: ماده ۱۱۷۳ ق.م مقرر داشته که «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا مدعی العموم (دادستان) هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». با بررسی این ماده می توان دو فرضیه را در این رابطه ارائه نمود:
۱ـ در صورتی که به علت طلاق یا علل دیگر، ابوین طفل در یک منزل زندگی نکنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی کسی که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، در این فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری (پدر و یا مادر حسب مورد) می سپارد؛ زیرا به دستور ماده ۱۱۶۸حضانت طفل، هم حق و هم تکلیف ابوین است.
پس هرگاه در یکی از ابوین که حق اولویت دارد، عللی موجود باشد که نتواند از طفل نگهداری کند، دیگری عهده دار آن خواهد شد.
۲ـ در صورتی که ابوین طفل با هم زندگی می کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد، مثلاً مادر طفل، ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد گذارد یا پدر، مردی عیاش باشد که در مجالس و محافل ناشایست طفل را با خود همراه ببرد و به تربیت او نپردازد و دیگری هم نتواند از این کار وی ممانعت کند، دادگاه آنچه را که به مصلحت طفل باشد، انجام می دهد (در این مسیر مختار است) مانند سپردن طفل به دیگری، تعیین سرپرست برای او یا نظارت کسی بر نگهداری او و غیره.
در این زمینه قانون ایتالیا مقرر داشته که قاضی باید با توجه به مصلحت طفل نگهداری او را به پدر یا مادر واگذار کند و در موارد استثنایی (همانند انحرافات اخلاقی آنها) حضانت به شخص ثالثی که ترجیحاً از میان خویشان طفل است انتخاب خواهد شد و در صورت عدم امکان، به یک موسسه تربیتی محول خواهد شد[۳]
در قانون ایتالیا تصریح شده است که همسری که حضانت طفل به او واگذار نشده، مکلف است به تناسب امکانات مالی خود در هزینه نگاهداری و تربیت اولاد شرکت کند (ماده ۲۸۸ اصلاحی). شرکت در این هزینه ها به صورت مستمری خواهد بود که به متصدی حضانت پرداخت می شود. در قانون ایتالیا برای حمایت از طفل تأمین نفقه پرداخت نشده از طریق خزانه دولت نیز پیش بینی شده که در این صورت پس از پرداخت آن توسط خزانه، خزانه داری قائم مقام طلبکار خواهد و بدهکار باید علاوه بر اصل بدهی، ده درصد به عنوان غرامت به خزانه داری بپردازد. البته این بحث در قانون مدنی ما مربوط به نفقه طفل می باشد که در مبحث جداگانه ای نفقه زوجه و اولاد، مطرح می شود. به هر حال نفقه زوجه و طفل مطابق قانون مدنی بر عهده پدر است؛ البته تکلیف پرداختن هزینه نگهداری مشروط بر این است که کودک از نظر مالی به آن نیاز داشته باشد که تعیین نحوه پرداخت هزینه نگهداری و نفقه اولاد در صورت صدور گواهی عدم سازش، مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، با حکم دادگاه است که باید طریق اطمینان بخشی برای آن معین کند. پرداخت نفقه اولاد نیز بر سایر دیون مقدم است.
مصادیق انحطاط اخلاقی مذکور در ماده ۱۱۷۳ مذکور، که موجب محروم شدن از حق حضانت طفل می شود، بیان نشده بود و این امر موجب اختلاف رویه در دادگاه می شد که برخی موردی را انحطاط می دانستند و برخی دیگر همان مورد را انحطاط نمی دانستند. و بالاخره قانونگذار در ۱۱/۸/۱۳۷۶، ماده ۱۱۷۳ را اصلاح نمود و موارد انحطاط اخلاقی را معین و به اختلافها پایان داد. این موارد عبارتند از: «۱ـ اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ ۲ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛ ۳ـ ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ ۴ـ سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاق مانند فساد و فحشاء، ولگردی و قاچاق؛ ۵ـ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف».
دادگاه باید از راه های ممکن این موارد را احراز نماید تا بتواند به انحطاط اخلاقی و سلب حق حضانت حکم بدهد. بند ۵ مذکور قید متعارف را آورده است؛ از این جهت که ماده ۱۱۷۹ ق.م تنبیه طفل را از سوی ابوین را مجاز دانسته ولی ابوین نمی توانند به استناد حق تنبیه طفل را خارج از حدود تأدیب و تنبیه نمایند. حدود تأدیب را نیز عرف هر جامعه معین می کند.
این همه درباره حضانت و نگهداری طفل سخن گفته شد، اما باید گفت با کمال تأسف حقوق نتوانسته آن گونه که باید در حفظ و نگهداری، تعلیم و تربیت و آماده ساختن طفل برای زندگی اجتماعی به کمال مطلوب برسد.
در زندگی کودک و رابطه آن با پدر و مادر هزاران نکته لطیف و ظریف وجود دارد که حقوق نه می خواهد و نه می تواند آنها را پیش بینی کند و دستگاه قضایی نیز در اجرای آن به قدر متیقنی اکتفا می کند. به گفته دکتر کاتوزیان در خانواده نمی توان حقوق و اخلاق را از هم جدا ساخت و مرز بین قواعد آن دو را به دقت رسم کرد[۴]
مسائل خانوادگی و رابطه زوجین یا اطفال مسائلی نیست که تنها در چارچوب قوانین حل و فصل شود و یا قانون حمایت خانواده بتواند آن را به کمال برساند؛ بلکه اینها مسائلی است که افراد جامعه باید آنها را درک نموده بخواهند و دوست داشته باشند که انجام دهند.
چگونه می توان با چند ماده قانون، یک اداره و مدعی العموم و محکمه ای احیاناً ناآشنا به مشکلات کودکان در زندگی روزمره پدر و مادر و فرزندان دخالت نمود. در تمام اوقات اعمال آنها را زیر ذره بین انتقادات حقوقی قرار داد، آیا چنین کودکی خالی از عقده های روانی بار نخواهد آمد؟ باری، با کمال تأسف، حقوق همیشه حداقل ممکن را در روابط بین افراد در نظر می گیرد و در جایی که همسایه ما از گرسنگی می میرد و ما از همه نعمتها برخورداریم و حاضر نیستیم به این همسایه کمک مادی یا معنوی نماییم هیچ ضمانت اجرایی حقوقی گریبان ما را نمی گیرد. فقط وقتی آتشی را بر می افروزیم، با این غفلت، خانه همسایه را می سوزانیم، در صورتی که در این رابطه بین قصد و تقصیری مصداق پیدا کند مسؤولیت حقوقی به سراغ ما می آید؟ ولی چه باید کرد که قلمرو اخلاق، ضمانت اجرایی حقوقی ندارد حقوق کودک از این ماجرا دور نمانده و وظایف خانواده و اجتماع در قبال او تنها در وجدان اخلاقی افراد آن هم نه قاطبه افراد بلکه عده ای صاحب دل، متوقف مانده است. سرنوشت او فقط در خلال ۱۲ ماده قانون مدنی (مواد ۱۱۶۸ ـ ۱۱۷۹) و ۴ ماده قانون حمایت خانواده (مواد ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۸) بیان شده است.آیا می شود این همه احتیاجات و نیازهای جسمی، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی کودک را به وسیله چند ماده قانونی تأمین نمود؟! تازه این مقررات در صورت وجود اختلاف بین ابوین در حضانت طفل مطرح می شود و به عنوان قواعد آمر، اختلافات آنها را بر سر کودک علی الظاهر حل می نماید.
سخن در این است که وقتی کودکی در مسیر اختلافات قرار می گیرد و می خواهیم بامقررات، سرنوشت او را تعیین کنیم، نفس اختلافات، مراجعه به محاکم و برخورد با قضات حرفه ای احیاناً دور از لطافت و ظرافت ایام کودکی، خود صدمه ای بر روح و روان طفل وارد می کند، زیرا زمان او زمان لبخند ها، تبسم ها، خوش بینی ها و خوش باوریهاست نه آشنایی با مسائل حقوقی حضانت و راهروهای دادگاه ها و درگیر شدن با اختلاف نظرهای حقوقی بر سر مسأله اولویت در حضانت، مدت حضانت پدر و مادر و غیره.
شاید فعلاً چاره ای جز این نیست و از همه کس نمی توان انتظار داشت که آمادگی توجه به تمام مصادیق اخلاقی را داشته باشند.
به هر حال در مورد کودک و مقررات حضانت او باید ترتیبی اتخاذ شود که از اختلاف و نابسامانی های او پیش گیری شود تا نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری حاصل نشود. و بالاخره باید توجه داشته باشیم که علم روانشناسی علت اصلی ناسازگاری و ناراحتی های روحی را در عوامل مربوط به قبل از تولد و دوران کودکی بر شمرده است و گفته است که این ناسازگاریها در هر سنی به شکل معین تجلی می نماید و در صورت غفلت از درمان آنها، تا جایی فزونی می یابد که کودک را به صورت فردی شرور و بی باک بار می آورد که در اجتماع موجبات زحمت و ناراحتی خود و دیگران را فراهم می سازد. و باز باید بدانیم که کودک تا زمانی که به او توجه نشده، ناراحت، نامطمئن و مضطرب است و بسیاری از جوانان بالغی که بی عاطفه و خشمگین اند به خاطر نیازی است که در کودکی به محبت داشته اند و این نیاز از آنها دریغ گردیده و در نتیجه صفات مزبور را در آنها به وجود آورده است [۵]
با این ترتیب ملاحظه می شود که برای حمایت کودک و آماده ساختن او برای یک زندگی صحیح وجود جمعاً ۱۶ ماده در حقوق مدنی ایران از نظر کمی و کیفی تا چه اندازه کم و ناقص است و با ایده آل حقوق او تا چه حد فاصله دارد.
اعلامیه حقوق کودک و ژنو در سال ۱۹۲۴ توسط جامعه ملل و متعاقب آن اعلامیه حقوق بشر در تاریخ دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ماه ۱۳۲۷) به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که برای حمایت کودک موادی پیش بینی نموده اند؛ ولی در سال ۱۹۵۹ یعنی ۳۵ سال بعد از اعلامیه اول، متوجه شدند که اصلاح و تکمیل آن لازم است؛ لذا اعلامیه حقوق کودک به وسیله نمایندگان ۷۸ کشور در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ به تصویب رسید این اعلامیه گامی بود در جهت حمایت کودک که با مطالعه آن ملاحظه می شود تا چه حد وضع اطفال در کشورهای جهان با ایده آل حقوق سازمان ملل فاصله داشته است.
اصل دوم اعلامیه مذکور بیان داشته که «هر کودک از حمایت خاصی برخوردار خواهد بود و به موجب قوانین و سایر وسائل، امکانات و تسهیلاتی به او داده خواهد شد تا بتواند از نظر جسمی و فکری ـ روحی و اجتماعی به نحوی سالم و طبیعی در محیطی آزاد و شایسته رشد نماید در قوانینی که برای این منظور وضع می شود مصالح عالیه کودک باید بیش از هر نکته دیگر مورد توجه قرار گیرد» [۶]
اگر هدف از تربیت افراد، تنها پرورش قوای بدنی و ذهنی و کسب معلومات جهت شغل باشد، دیگر نیازی به کانون گرم خانواده نیست؛ زیرا این اهداف در مؤسسات عمومی بهتر میسر است؛ اما اجتماع افرادی را لازم دارد که علاوه بر صفات فوق، نیروهای روحی، هنری و عواطف آنها نیز پرورش یافته باشد. پرورش عواطف و احساسات، علاقه مند شدن به خانواده و اجتماع، واحد بودن احساسات نوع دوستی، علاقه به آب و خاک و بهره مند بودن از احساسات لطیف بشری و سایر صفات ممتاز تنها در کانون گرم خانواده میسر است (بطحایی، ۱۳۴۶، ص ۱۷۷).
اصل چهارم اعلامیه مذکور، به مراقبت های کافی قبل از تولد برای طفل و مادرش اشاره کرده است و بهره مند بودن از تغذیه کافی، مسکن، تفریح و خدمات بهداشتی را حق کودک دانسته است. ملاحظه می شود که حمایت و حضانت طفل، محدود به بعد از تولد نمی باشد؛ بلکه زمان قبل از ولادت و بارداری را نیز شامل می شود که البته این مسائل به شکل کاملتر در فقه اسلامی ما نیز مطرح شده و اسلام دقت ویژه ای به آنها داشته است؛ به گونه ای که حتی آداب خاصی را برای انعقاد نطفه طفل نیز ضروری دانسته است که ما در مقام بحث از آن نیستیم.
در حقوق فعلی ما لازم است تکالیف پدر و مادر در قبال دوره بارداری و قبل از تولد تعیین شود تا ایشان ملزم به اجرای آن گردند و تسهیلات لازم پزشکی، روانی و مالی به وسیله دولت در اختیار مادران قرار بگیرد و مراکز بیشتری در سراسر کشور جهت دادن تعلیمات لازم به مادران در این خصوص ایجاد شوند. البته اخیراً به این مسأله توجه بیشتری شده و از طریق رسانه های گروهی نیز اطلاعاتی داده می شود، اما هنوز هم نقاط بسیاری هستند که از چنین امکاناتی محرومند.
خود مادر نیز در حین بارداری از زایمان و مراقبتهای بعدی که برای حضانت طفـل نیازمند سلامت کامل است، نباید فراموش گردد. شاید این مبحث به نفقه زوجه و اطفال بیشتر مرتبط باشد؛ اما به مناسبت بحث حضانت کودک مورد اشاره قرار می گیرد.
اصل ششم اعلامیه حقوق کودک مقرر داشته که کودک برای رشد متعادل شخصیت خود نیازمند محبت و تفاهم است و تا جایی که ممکن است کودک تحت مراقبت و مسؤولیت والدین خود و در هر حال در محیطی محبت آمیز برخوردار از امنیت مادی و اخلاقی پرورش خواهد یافت. کودک خردسال جزء در موارد استثنایی نباید از مادرش جدا شود. جامعه و مقامات حکومتی موظفند که در مورد اطفال بدون خانواده و در مورد اطفال مستمند، مراقبت خاص مبذول دارند. پرداخت کمک هزینه دولتی و غیر دولتی جهت نگهداری اطفال خانواده های پر جمعیت نیز امری پسندیده و مطلوب خواهد بود این اصل به نقش مهر و محبت مادری در رشد کودک و آثار نامطلوب دور ماندن کودک در دامان مادری، توجه نموده است. به عبارت دیگر، هیچ چیز جایگزین مهر و شیر مادر نمی تواند باشد.
اصل هفتم نیز به اجباری و جسمانی بودن تعلیم و تربیت کودک اشاره نموده تا وی با بهره گرفتن از فرصتها و استعدادهای پرورش یافته عضو مفیدی برای جامعه باشد. این مسأله متوجه پدر و مادر و دولت می باشد.
نکته حائز اهمیت در خصوص اعلامیه حقوق کودک این است که در هیچ یک از مواد و اصول آن سخن از تنبیه و تأدیب کودک به میان نیامده است و وظیفه پدر و مادر، دولت و اجتماع را در قبال کودک با «کلمات مراقبت و حمایت های خاص» و یا «تربیت و مراقبت ویژه» بیان داشته است. این بدان جهت است که در امر تعلیم و تربیت، مراقبت و پرورش صحیح به خوبی می تواند جایگزین تنبیه و تأدیب گردد[۷]
بسیار به جاست که دولت به کمک خانواده های بی بضاعت و دارای اولاد زیاد بشتابد وسائل تربیت، تعلیم و نگهداری اطفال آنها را فراهم آورد.
مقاله حاضر تاکنون به بحث پیرامون حقوق کودک بر والدین و به خصوص حق حضانت پرداخت. در قسمت پایانی مقاله به این نکته نیز اشاره می کنیم که والدین در مقابل این حقوق، از نظر قانونی چه حقی بر کودک و فرزند خود دارند؛ به عبارت دیگر کودک چه تکلیفی در قبال ابوین خود دارد؟ زیرا هیچ حقی نیـست مـگر آنکه تکـلیفی در
مقابل آن وجود داشته باشد.
در این خصوص تنها ماده ۱۱۷۷ از قانون مدنی ایران مقرر داشته است که طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد، باید به آنها احترام کند، و به این ترتیب به لزوم اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها اشاره نموده است. مطابق این ماده پدر و مادر می توانند کودک را مجبور سازند که در محل انتخاب شده آنان سکونت کند یا به حکم دادگاه او را به خانه پدری بازگردانند. همچنین است اختیار پدر یا مادری که به تنهایی حضانت طفل را بر عهده دارد[۸]
البته لزوم اطاعت طفل، با بلوغ وی به پایان می رسد و طفل از تحت ولایت و حضانت ابوین خارج می گردد. اما مطابق قسمت اخیر ماده مذکور، احترام نمودن به پدر و مادر از سوی فرزند، محدودیت زمانی و سنی ندارد و فرد در هر سنی باید والدین را احترام نماید، گرچه ضمانت اجرای قانونی برای آن ذکر نشده است و ضمانت اجرای آن اخلاق دینی و مذهبی فرد می باشد. قرآن نیز تأکید فرموده که بالوالدین إحساناً؛ «به پدر و مادر نیکی کنید» (انعام، ۱۵۰) «ولاتقل لهما اف و لاتنهر هما و قل لهما قولاً کریماً» (اسراء، ۲۳)، آیات و روایات فراوانی درباره نحوه رفتار می باشد و احترام و ادب در برابر آنان و التزام به خدمتگذاری ایشان وارد است که از موضوع فعلی این نوشتار خارج می باشد همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، مطابق ماده ۳۷۲ قانون مدنی ایتالیا طفل با بلوغ از قیومت والدین خارج می شود، اما مطابق با ماده ۳۷۱ قانون مزبور، وی در تمام عمر باید به پدر و مادر خود احترام نماید و از آنان قدردانی کند.
[۱] (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ج۲، شماره ۳۹۹ ).
[۲] (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ج۲، شماره ۴۰۱-۴۰۵).
[۳] (۲۸۷ ق.م اصلاحی ایتالیا
[۴] کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص ۴۱۸
[۵] ۸، ص ۱۱-۱۳٫ موسوی،۱۳۴۲، شماره
[۶] (مدیرنیا، ۱۳۷۹، ص ۱۸۱).
[۷] (شریعتمداری، ۱۳۷۴، ص ۴۷۰).
[۸] (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ج ۱۲، ص ۳۸۸).
