دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی
مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی
سیاست کلی نظام‌استخدام‌کشوری، آن است که قانون استخدامی باید همه کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور را دربربگیرد تا از تبعیض جلوگیری بعمل بیاورد.زیراقانون،چه خوب چه بد باید شامل همه افراد بشود.چراکه گفته اند”ظلم بالسویه عدالت است.”گوناگونی قوانین استخدامی آن را پیچیده می‌کند ودرعین حال به نابرابری وتبعیض وضع استخدامی مستخدمان می‌افزاید. (عبدالحمیدابوالحمد،۱۳۸۹، ص ۵۴۳)
قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵سعی در ایجاد یک قانون بنیادی وعام الشمول در بخش دولتی داشته است.اما در عمل نتوانست وکارآمدی خود را ازدست داد،زیرا علاوه بر متن قانون که دستگاه‌های متعددی را از شمول قانون مستثنی کرده است،قوانین استخدامی خاصی بعد از آن تصویب شدند که کلیت قانون استخدامی را ازبین بردواینگونه تبعیض وبی عدالتی را دربین کارمندان موجب شد.
درراستای یکسان‌سازی قوانین استخدامی کل کشور،قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده۱۱۷ کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را مشمول مقررات این قانون دانسته است.طبق ماده ۵ این قانون :”کلیه وزارتخانه‌ها،موسسات دولتی،موسسات یانهاد‌های عمومی غیردولتی،شرکت‌های دولتی کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است ازقبیل شرکت ملی نفت ایران،سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی،بانک‌ها وبیمه‌های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.”
باتوجه به این مواد اصل درقوانین استخدامی کشور بر این است که کلیه وزارتخانه‌ها،موسسات وشرکت‌های دولتی تحت هرعنوان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند.
البته همیشه در قوانین استخدامی کشور بدلیل مسائل فنی وتخصصی وضرورت‌های غیرقابلاجتنابدستگاه‌ها ومقاماتی از شمول قانون خارج می شوند.اما در هرصورت این استثنائات نباید تبعیض ونابرابری را موجب شود.
مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری
درتدوین لایحه مدیریت خدمات کشور،باهدف رفع هرگونه تبعیض ونابرابری فقط نمایندگان مجلس،قضات،اعضای هیئت‌علمی دانشگاه وکارمندان شاغل درپست‌های سیاسی وزارت خارجه ومقامات سیاسی را ازشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرد.اما متاسفانه مجلس هفتمبدلایل سیاسی براین دایره استثنائات افزود.
مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده۱۱۷ بیان شده‌است.طبق این ماده”کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها،موسسات،تشکیلات وسازمان‌هایی که زیرنظرمستقیم رهبری اداره می‌شود،وزارت اطلاعات،نهادهای عمومی غیردولتی که باتعریف مذکور در ماده۳تطبیق دارند،اعضای هیئت علمی وقضات،شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام ومجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شود.”باتوجه به این ماده به بررسی ودسته بندی مستثنیات مشمولین این قانون می‌پردازیم.
گفتاراول:مقامات مستثنی شده
اگرچه در این قانون بطورصریح مقامات خاصی را از دایره شمول خود خارج نکرده است،اما باتوجه به ماده ۷۱ ق.م.خ. بعضی از سمت‌های سیاسی راکه به عنوان مقام سیاسی اعلام کرده‌است:روسای سه قوه،معاون اول رئیس جمهور،نواب رئیس مجلس شورای اسلامی،معاونین رئیس جمهور،استانداران،سفرا ومعاونین وزراء می باشند.به غیرازین مدیران مذکور،مابقی را مدیران حرفه‌ای اعلام کرده‌است که انتصاب وانتخاب ایشان را منوط به گذراندن مسیر ارتقاء شغلی مقرر کرده‌است.ازطرف دیگرمطابق بندب ماده۵۴عزل ونصب مقامات موضوع ماده۷۱ را بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی ازاختیارات مقامات بالاتر دانسته است،به همین علت بطورکلی وضعیت حقوقی مقامات سیاسی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد واین مقامات صرفا ازنظرحقوق ومزایا تابع ق.م.خ.ک می‌باشند.
گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده
باتوجه به ماده ۱۱۷ دستگاه‌هایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند را به تفصیل در ذیل بیان می‌گردد:
بند۱-نهادهایی که زیرنظر مستقیم رهبری اداره می‌شوند:به غیر ازدستگاه‌هایی که در قانون اساسی به صورت صریح آورده شده‌است،(بمانند صداوسیما،نیروهای مسلح…)موسساتی نظیر کمیته امدادخمینی،شورای انقلاب فرهنگی زیرنظرمستقیم رهبری قراردارند.معلوم نیست مبنای مستثنی کردن این دستگاه‌ها ازشمول قانون ق.م.خ.ک چیست؟البته عدم شمول قانون برنیروهای نظامی وانتظامی به لحاظ ویژگی هایی که استخدام در این دستگاه‌ها دارد پذیرفتنی است.
بند۲-وزارت اطلاعات:کارکنان این وزارتخانه مشمول مقررات خاص خود مصوب ۵/۴/۱۳۷۴هستند.
بند۳-نهادهای عمومی غیردولتی:طبق ماده۳قانون م.خ.ک “موسسه یانهادعمومی غیردولتی واحدسازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شودوبیش از پنجاه درصد بودجه‌ی سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می‌گردد وعهد‌ه‌دار وظایف وخدماتی است که جنبه عمومی دارد.”این موسسات یامعمولا مشمول قوانین خاص خود هستند یا مشمول قانون کار هستند.
بند۴-شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام ومجلس خبرگان:انتصاب و ارتقاء اعضای این نهادها در قانون اساسی مشخص شده‌است بدین سبب معقول است که این نهادها از شمول قوانین استخدامی خارج باشند.اما زمانیکه اعضای این نهادها از محل منابع عمومی حقوق دریافت می کنند،قانون باید در مورد میزان آن تعیین وتکلیف کند.(مانند ماده ۷۱ درموردشورای نگهبان)اما مستثنی شدن این نهادها نباید بطورکل آنها را از شمولیت قانون خارج کند،یا اینکه رویه متفاوتی را درمبناهای حقوقی برای استثنائات در پیش بگیریم،بطورمثال مجلس خبرگان از نظرنهادی کاملا شبیه مجلس شورای اسلامی می‌باشد این در حالیست که مجلس شورای اسلامی مشمول ق.م.خ.ک است ومجلس خبرگان ازآن مستثنی شده است.
گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده
مشاغلی که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند به قرار زیر است:
بند۱-اعضاءهیئت علمی:در همان ابتدای امر برای این مشاغل تخصصی مقررات خاصی تدوین شده،نخستین بار لایحه قانونی استخدام هیات آموزشی دانشگاه‌ها در ۱۳۴۲تصویب شد.در آبان ۱۳۶۰آیین نامه‌ایی تحت عنوان آیین‌نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی به تصویب رسید که لازم‌الاجراست.اما این مشاغل از نظر بازنشستگی مشمول مقررات استخدامی کشور است.
بند۲-قضات:هرچند مقررات ناظر برقضات پراکنده می‌باشد،ولی این مشاغل هم مشمول قوانین خاص هستند.در سال ۱۳۶۱ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری تصویب شد که چندین بار اصلاح شده‌است.
بند۳-کارمندان سیاسی:تبصره ۵ ماده۱۱۷ ق.م.خ.ک مقرر می‌دارد:”کارمندان سیاسی وکارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، مالی، استخدامی وانظباطی وزارت امورخارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشد.”
بند۴-کارگران:تبصره۴ ماده۱۱۷ ق.م.خ.ک مقرر می‌دارد:”کارمندانی که بارعایت ماده ۱۲۴مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.”(امامی،۱۳۸۶، ص۲۱۰)
مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری
گفتاراول:نهادها ومقامات مستثنی شده
مطابق ماده ۲ و۳ ق.ا.ک اصلاحیه‌های بعدی آن می‌توان استثنائات را مظابق زیر دسته بندی کرد:
الف)وزارتخانه‌های امورخارجه،اطلاعات،جهاد ودفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح
ب)شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲ واصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
ج)شهرداری پایتخت،موسسات تابع،انجمن بهداری وسازمان‌هایی که جنبه محلی دارند وهزینه آن ها از درآمدهای خاص محلی تامین می‌شود
چ)دارندگان رتبه‌های قضایی،اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه‌ها وموسسات عالی علمی دولتی
ح)مستخدمین مجلسین
خ)موسسات دولتی که به موجب قانون یا تشخیص سازمان امور اداری واستخدامی کشور
د)نخست وزیر،وزراء،معاونان آنان،سفرا،استانداران،مدیرعامل سازمان برنامه،دبیرکل سازمان امور اداری واستخدامی کشوروروسای دفتر دفاتر نخست‌وزیر و وزراء
فصل دوم:ورود به خدمت
مبحث اول:شرایط عمومی برای ورود به خدمت
گفتاراول:در قانون استخدام کشوری
درماده۱۴ قانون استخدام کشوری شرایط ذیل را برای ورود به خدمت برشمرده است:
الف-حداقل ۱۸سال تمام ونداشتن بیش از ۴۰ سال تمام
ب-تابعیت ایران
پ-انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانون بودن
ت-نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
ث-نداشتن سابقه محکومیت به فسادعقیده ومعتادنبودن به استعمال افیون
ج-حداقل داشتن گواهینامه پایان دوره ابتدایی
چ-داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود
تبصره۱:افرادی که مجددا به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند،مشمول محدودیت مربوط به حداکثرسن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود
تبصره۲:حداکثر سن مذکور دربند الف این ماده در مورد افرادی که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصی که فهرست آن باپیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشوربه تصویب شورا می رسد،۴۰ سال تمام می‌باشد.
گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری
درقانون مدیریت خدمات کشوری ذیل ماده۴۲ شرایط عمومی استخدام را چنین بیان می کند:
الف-داشتن حداقل بیست سال تمام وحداکثرچهل سال برای استخدام رسمی وبرای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل وپنج سال
ب_داشتن تابعیت ایران
ج_انجام خدمت دوره ضرورت یامعافیت قانونی برای مردان
د_عدم اعتیاد به دخانیات وموادمخدر
ه_نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
و_دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی ویا مدرک همتراز(برای مشاغلی که مدرک همترازدر شرایط احراز آنها پیش بینی شده است)
ز_داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند.
ح_اعتقادبه دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی .ج.ا.ا
ط_التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره۱:بکارگیری موقت وتعیین حقوق ومدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین ومقررات خاص خود انجام می‌شود
تبصره۲:استخدام افراد دردستگاه‌های اجرایی در مشاغل تخصصی وکارشناسی ویا بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه وعمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین ومحتوای مهارت‌های مذکور توسط سازمان تهیه وابلاغ خواهدشد
تبصره۳:استخدام ایثارگران وخانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب خود خواهد بود
تبصره۴:قوانین ومقررات گزینش به قوت خود باقی است
تبصره۵:بکارگیری افراد بامدرک تحصیلی دیپلم ویا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور دراین ماده درموارد ویا مناطق خاص وبرای مدت زمان مشخص وبرای فرزندان شهداصرفا در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسدمجاز می‌باشد.”
گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت
دوقانون مورد بررسی در بحث شرایط عمومی ورود به خدمت دارای شباهت‌ها وتفاوت‌هایی می‌باشد،درواقع بعضی از شرایط متناسب با زمان تغییرکرده که به تحلیل این شرایط می‌پردازیم:
بنداول:شرط سنی
در قانون استخدام کشوری حداقل سن را ۱۸ سال قرارداده‌است،منطق این عمل کاملا مشخص است زیرا قانونگذار فردی راکه به ۱۸ سال رسیده می تواند دارای رشد فکری وجسمی لازم برای برعهده گرفتن مسئولیت های اداری ،تلقی کند.همچنین گرفتن مدرک کامل آموزش متوسطه حداقل رسیدن به این سن می‌باشد وقانون گذار می‌تواند این فرض را قراردهد که فرد از آگاهی‌عمومی برخوردار است.در قانون مدنی۱۲۰۹ ۱۸سال تمام را معیاری برای رشد مدنی قرارداده بود،درواقع ازدید قانونگذار این حداقل سنی است که می‌تواند فرد را واجد رشد همه جانبه برای ورودبه خدمت بداند.
حداکثرسن هم درقانون استخدام کشوری ۴۰ سال می‌باشد.درواقع اداره می‌خواهد از شخص در زمانی که بالاترین بهره وری را داراست استفاده کند،زیرا قدرت یادگیری وآموزش پذیری جوانانبسیار بیشتر ازپیران است.استخدام شخصی در چهل سالگی که تجربه کار اداری هم تا این سن نداشته است برای اداره سودی دربرندارد.درضمن باتوجه به قانون بازنشستگی بارسیدن به سن ۶۰سالگی باید حقوقی را برای نیروی از کارافتاده درنظربگیرد.پس باید با هدف قابل‌تحمل بودن پرداخت حقوق بازنشستگی برای بودجه کشور نباید فردی که از خدمت کامل سی ساله ناتوان است استخدام کند.در قانون مدیریت خدمات کشوری هم این حداقل وحداکثر سن به چشم میخورد اما سن حداقل با دوسال افزایش مقرر شده است، وآن هم به این دلیل می‌باشدکه در بند دیگر مقررشده است که حداقل مدرک تحصیلی،فوق دیپلم می‌باشد.در شرایط عادی فردی بخواهد فوق‌دیپلم بگیرد به سن ۲۰ سالگی می‌رسدوبخاطرهمین قانونگذار حداقل سن ورود به خدمت را ۲۰سالگی قرار داده‌است.حداکثرسن در این قانون بمانند قانون استخدام کشوری ۴۰ سال می‌باشد.
ماده واحده ایی در سال ۱۳۷۲ باعنوان”قانون اصلاح حداکثرسن داوطلبان استخدام “تصویب شد که افراد ذیل را ازین شرط حداکثر سن معاف می‌کند:
۱-همه داوطلبانی که در جبهه جنگ خدمت کرده‌اند(مدت حضور ویازمان بستری به علت زخم ناشی از جنگ به شرط داشتن حداکثر سن استخدام افزوده می‌شود)
۲-کسانی که در جبهه حضور داشته اند واسیر شدند(مدت حضور واسارت)
۳-اعضای خانواده شهیدان،جانبازان،آزادگان ومفقودالاثر (همسر،پدر،مادر،خواهر،برادر)فقط به مدت ۵سال به شرط حداکثر سن استخدام افزوده می‌شود.
۴-رئیس جمهور، نخست وزیر، معاونان رئیس جمهور، وزیران، رئیسان دفتر ریاست جمهوری، سفیران، استانداران، دبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی کشور،اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،رئیس دیوان محاسبات، دادستان ومستشاران دیوان محاسبات که پس از ۲۲بهمن ۱۳۵۷ در این سمت ها قرار گرفته‌اند به مدت تصدی شان به شرط حداکثرسن استخدام افزوده خواهد شد.
۵-همه کسانی که بصورت تمام وقت بطور غیررسمی در سازمان های موضوع همین ماده واحده پس از ۲۲بهمن ۱۳۵۷ به خدمت گرفته شده‌اند.
این موارد استثنا،چون پس از تصویب قانون استخدام کشوری بوده مشمول این قانون هم می‌شود.همچنین قانون مدیریت وخدمات کشوری را هم دربرمیگیرد زیرا به استنادتبصره ۳ این قانون، استخدام ایثارگران وخانواده‌های آنان مطابق قوانین خاص خود صورت می‌گیرد.(امامی، ۱۳۸۶، ص۱۴۵)
بنددوم:تابعیت
این شرط بطور مشابه در هردو قانون وجود دارد.دلایلی که قانون گذار این شرط را لازم دانسته بدین شرح می‌باشد:
۱- قانونگذار تمام توان خودرا برایجاداشتغال وحل بیکاری اتباع خود می‌گذارد
۲-قانونگذار دربرخورد با بیگانه اصل رابراحتیاط قرار داده است حتی درماده۹۸۲ق.م برخی مشاغل را فقط برای تابعین اصلی درنظرگرفته است
۳-ماده۱۵ قانون استخدام کشوری به‌کارگیری بیگانگان رابا مجوز مجلس مجاز می داند
بندسوم:انجام خدمت وظیفه
این شرط در هردو قانون وجود دارد.تنها در بکارگیری اصطلاحات متفاوت استکه ق.ا.ک از “خدمت زیرپرچم” و ق.م.خ..ک “دوره ضرورت” بکاربرده است که درمعنا تفاوتی باهم ندارند.
بندچهارم:عدم اعتیاد به موادمخدر
نهاد اداره برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم باید دقتی زیادی دراستخدام افراد مدنظر قرادهد.کارمندان یک اداره به دلیل اینکه درارتباط مستقیم با مردم هستند وانجام مسئولیت‌ها بردوش آن ها می‌باشد باید ازلحاظ جسمی وروحی ازسلامتی کامل برخوردار باشند.این درحالی است که اعتیاد به مواد مخدر نه تنها سلامت جسمی فرد واطرافیانش را به مخاطره می‌اندازد وکارایی را کاهش می‌دهد، فرد را درمعرض فسادهایی مثل رشوه،اختلاس…قرار می‌دهد.
در ق. ا.ک از “افیون” استفاده کرده‌است افیون به معنای تریاک می‌باشد.بدلیل اینکه تنها ماده مخدر درسال ۱۳۴۵ که این قانون تصویب می‌شد تریاک بود و مواد مخدر امروزی وجود نداشت ویا بعضی از آنها آنهم به مقدار کم وجود داشته‌است. درقانون م.خ.ک از واژه عام مواد مخدر استفاده کرده که هرنوع مخدر امروزی را شامل می‌شود.از دیگر ابتکارات این قانون شرط عدم استعمال دخانیات است که باتوجه به استفاده روزافزون این مواد در کشور،می تواند شرطی بازدارنده در استفاده از این مواد باشد.
بند پنجم:عدم فسادعقیده
این شرط در قانون استخدامی کشور گنجانده شده این درحالیست که بطورصریح در قانون م.خ.ک آورده‌نشده است.این شرط معمولا در کشورهای ایدئولوژیک وغیردموکراتیک که اندیشه را محصور ودربند می‌کنند وجود دارد.منظور ازفسادعقیده تاقبل از انقلاب ۱۳۵۷ ،عقیده‌ی افرادی که درضدیت سلطنت بودند یا مرام اشتراکی داشتند تلقی می‌شد واما بعد از انقلاب،مفهوم آن از نظر جمهوری اسلامی تفکرات التقاطی،الحادی،اشتراکی را دربرمی گیرد.این شرط برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
این شرط از جمله نکات مثبت هردو قانون می‌باشد که دربین شروط ورود به خدمت گنجانده شده‌است.
افرادی که به استخدام دستگاه‌های دولتی درمی‌آیند باید از از جرم وتخلف بری باشند زیرا اینان امانت‌دارمردم هستند،چطور می‌توان انتظار داشت که کسی که دست به سرقت می‌زند یا رشوه می‌گیرد می‌تواندکارمند صادقی باشد.قانون گذار به‌خوبی براین مسئله اشراف داشته‌است.
منظور از محکومیت جزایی موثر،محکومیتی است که محکوم علیه علاوه بر مجازات اصلی که باید تحمل کند از حقوق اجتماعی،سیاسی وغیره مثل محرومیت ازحق انتخاب شدن وانتخاب کردن،محروم می‌گردد.در ماده۲۵ و۶۲مکرر قانون مجازات اسلامی برخی از جرایمی که برای محکوم علیه محرومیت اجتماعی به دنبال دارد،آورده است.
بندهفتم:تحصیل
امروزه برهمگان روشن است که آگاهی وعلم در ارتقا جامعه چه تاثیری دارد.دنیا، دنیای خردورزی است.نظام ادراری هم به مدیران، کارشنان وکارمندانی نیاز دارد که ازین علم طرفی بسته باشند،درواقع هرچه آگاهی وتخصص افراد در اداره بیشتر باشد،هدف‌های آن سازمان به صلاح تر وبه صرفه‌ترحاصل می‌شود وبه مردم هم خدمت رسانی بهتری ارائه می‌گردد.این شرط ازجمله شروط عامی است که در قوانین کشورهای پیشرفته وهم درحال توسعه در شرایط ورود به خدمت گنجانده شده‌است.قانونگذار ماهم این شرط را در هردو قانون مقر کرده‌است.در ق.ا.ک “گواهی پایان دوره ابتدایی” ودر ق.م.خ.ک “مدرک فوق دیپلم” را مدنظر قرار داه‌است.
بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی
کارمندانی که از سلامت عقل وجسم وروح برخوردار باشند،کارمندان موفق وتوانایی در اداره خواهندبود.به همین علت داشتن سلامت جسمی وروحی از شرایط عامه استخدام می‌باشد.در قانون ا.ک داشتن توانایی انجام وظیفه محوله را مقرر کرده‌است که در آن الزام به داشتن سلامت جسمی وروحی مستتر است،یعنی کسی توانایی انجام کار را دارد که از سلامت جسمی وروحی برخوردار‌باشد.این شرط بطور صریح در ق.م.خ.ک گنجانده شده‌است که این شرط توسط پزشک مورد اعتماد اداره تایید می‌شود.منظور از سلامت روانی همان عقل وشعور وقوه تشخیص می‌باشد که برای اشتغال فرد و برعهده گرفتن مسئولیت‌های اداری نیاز می‌باشد.
بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است
این شرط از موارد مشترک بین دو قانون است.هدف اصلی هر نهاد عمومی انجام یکسری وظایف وخدمت به مردم می‌باشدو درهمین راستا از بودجه کشور ارتزاق می‌کند.بنابراین کارمندی که بازوی اجرایی این نهاد می‌باشد باید از توانایی انجام آن کار برآید تادرخواست مردم انجام نشده باقی نماند زیرا درغیر این صورت نقض غرض شده است خدمت رسانی عمومی باوقفه روبرو می‌شود.بنابراین در سیستم اداری کشورهای دموکراتیک که علت بقای دولت را خدمت به مردم می‌داند،باحساسیت بیشتری احراز وتداوم این شرط در کارمندان را دنبال خواهد کرد.
بنددهم:اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این شرط ایجابی در واقع یکی از شرو ط محدود کننده حق کار می باشد.زیرا علاوه بر شرط سلبی نداشتن عقاید فاسد یابه عبارتی الحادی والتقاطی…،داشتن عقیده دینی مشخص را هم برای ورود به خدمت مقرر می‌دارد و آن را الزمی می‌کند.این شرط در ق.ا.ک وجود نداشت اما متاسفانه در قانون .م.خ.ک گنجانده شده است واز موارد نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.زیرا حق کار را بهداشتنعقیده به دین اسلام ویا ادیان به رسمیت شناخته در قانون اساسی(یهودی،مسیحی،زرتشتی)محدود کرده‌است، این در حالیست که هرکسی صرفنظر از داشتن عقاید دینی حق برخورداری از حقوق اولیه در جامعه می‌باشد .حق کار ازحقوقی است که به شهروند امروز به صرف پذیرشش در جامعه تعلق می‌گیرد.
بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی هر کشور میثاق مورد توافق مرمان آن جامعه تلقی می‌شود و هر فردی که به صحنه همزیستی اجتماعی آن جامعه وارد می شود باید به این میثاق احترام بگذارد وخود را ملزم به رعایت آن بداند.ورود به خدمت رسانی عمومی وداشتن کار منوط به پیوستن به این میثاق همگانی می‌باشد.این شرط در قانون .ا.ک آورده نشد،اما در قانون م.خ.ک مقرر شده‌است.التزام به معنای همراهی می‌باشد و در اینجا به این معناست که فرد قانون اساسی را قبول داشته باشد وهم به آن عمل کند.قبول قانون اساسی هر جامعه یک فرض برای هر شهروند است، تا اینکه خود افراد با تخلف وسرپیچی از آن، این اصل را دچار خدشه کنند.اما اینکه قانونگذار قبل از بروز سرپیچی این اصل را نادیده گرفته وعمل به قانون اساسی را از شروط استخدام قرار داده جای تعجب است.اگر این شرط را هم مدنظر قرار دهیم،قانونگذار هیچ معیاری برای شناسایی عمل به قانون ویا مرجع این شناسایی ارائه نکرده‌است، این ابهام ومجمل نویسی در قانون راه را بر رویه‌های متشتت و بی قانونی باز می‌کند واین خود یک محدودیتی بر حق دستیابی به کار بوجود می‌آورد.
بند دوازدهم:سایر موارد
یکی از موارد جدید وثبت قانون .م.خ.ک که فراخور زمان مدنظر قانونگذار قرارگرفته است،تبصره۲ ماده۴۲ این قانون می‌باشد.این تبصره برای مشاغل تخصصی و کارشناسی وبالاتر،داشتن مهارت‌های پایه وعمومی فناوری اطلاعات را لازم دانسته است.امروزه بدلیل اینکه اداره ها به رایانه ها واینترنت مجهز شده‌اند وبرای تسهیل در روند انجام خدمات به این علوم نیازمندند،شرط آگاهی کارمند از این فناوری را برای انجام وظایفشان مقرر کرده‌اند.مورد دیگری که در شرایط استخدام آورده‌شده‌است وازجمله نکات منفی قوانین استخدامی می‌باشد،مقررات گزینش است که در تبصره ۴ ماده ۴۲ چنین اشعار می‌دارد:”قوانین گزینش به قوت خود باقی است”در ذیل به تببین این شرط در بحث ورود به خدمت می‌پردازیم:
“گزینش” در لغت به معنای انتخاب است.اما معنا مصطلح آن در بین مردم با ترس وحذف غرض ورزانه همرا شده‌است.این شرط قبل از انقلاب اسلامی وجود نداشته‌است .باوقوع انقلاب وشرایط بحرانی وملتهب بعد از آن با بهانه وادعای پاک کردن عناصر نامطلوب از ادارات،وارد قوانین استخدامی کشور شد.از همان ابتدا،با دادن اختیار زیاد به گزینشگران وشفاف نبودن معیارها وضوابط حاکم برمقررات گزینش، راه را برای اعمال سلیقه وتحمیل عقیده وتشتت رویه باز نمود.این موارد نه تنها موج بی اعتمادی مردم وکارمندان را موجب شد بلکه نتوانست ازورود افراد نامطلوب به سیستم ادری کشور جلوگیری کند.آمارهای رسمی از میزان بالای فساد ادری در ایران حاکی از همین ضعف وناتوانی می‌باشد واینگونه این مقررات به حذف داوطلبان توانا ودانای این مملکت منجر شده‌است.اما امروز پس از گذشت بیشتر از سی سال از آن شرایط بحرانی انقلابی وحوادث آن،متاسفانه این شرایط در قانون مدیریت خدمات کشوری دوباره ابقا شد.
نام گزینش شاید اولین بار در آیین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی آمده است.در تبصره ۱ ماده آمده است:”هیات برگزارکننده امتحان یا مسابقه ورودی می‌تواند کلیه یا برخی اختیارات خود را به هیئت‌های گزینش …واگذارکند.”تبصره ماده ۱۰ وتبصره ماده ۱مقرر می‌دارد که آماده کرده پرسش‌های عقیدتی سیاسی به ویژه در سنجش گرایش فکری وعقیدتی داوطلبان ورود به استخدام کشوری با هیئت‌های گزینش می‌باشد.تا مدتها آشفتگی ونابسامانی در کار این هیئت‌ها باعث بی عدالتی در سیستم استخدامی کشور می‌شد. هیئت‌ها باپرسش‌های ناروا باعث اخراج بسیاری از مستخدمان شده بود وبهترین‌ها به خدمت گرفته نمی‌شد.
سرانجام قانون گزینش در ۱۸ ماده و۱۷تبصره در سال ۱۳۷۴ تصویب شد.این قانون در ابتدا مربوط به سازمان آموزش وپرورش بوده اما در سال ۱۳۷۵ بوسیله مجلس به تمامی سازمان‌ها ی عمومی تسری داده شد.در واقع این گزینش عقیدتی برخلاف اصل ۲۳ قانون اساسی می باشد وسیستم اداری برای پیشرفت هرچه بیشتر باید درجهت گزینش علمی حرکت کند.
