اجرائیه به محکومٌ علیه یا فروشنده ابلاغ می­ شود و اگر وی ظرف مدت دَه روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجدّداً به واحد اجراء مراجعه می­ کند. دایره­ی اجراء به دفترخانه­ای  که مقرّر شده بود تا مبادرت به تنظیم سند نماید، اطلاع می­دهد که  پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع نماید تا نسبت به امضای سند، به جای فروشنده­ی اصلی اقدام کند

 

ماده­ی ۱۴۵ قانون اجرایی احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت دارد: «هرگاه مالک، حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده­ی دادگاه، سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی، به نام خریدار امضاء می کند».با توجه به وحدت ملاک ماده مذکور در احکام صادره در مورد الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه محکوم علیه حاضر به امضای سند در دفترخانه نباشد نماینده دادگاه، سند تنظیمی به نام خریدار را امضاء می­نماید و مراتب انتقال را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام تا در دفتر املاک نیز ملک به نام خریدار ثبت گردد.[۱]

 

در پایان باید به این نکته اشاره نمود که مأمور اجراء، صرفاً به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ­گونه مسئولیتی ندارد. بنابراین تسلیم مبیع پس از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه می­طلبد.

 

اکنون پس از مطالعه برخی از مهم­ترین مصادیق دعاوی غیرمنقول وبررسی ویژگی های هر یک از  آن ها ،در زیر به بررسی وجوه تمایز دعوای غیرمنقول با دعاوی منقول پرداخته  می­ شود.

 

 

 

فصل دوم: مقایسه­ دعوای منقول و غیرمنقول

 

پیشتر گفته شد که تقسیم‌بندی‌های گوناگونی از دعاوی ارائه شده است که یکی از مهّم‌ترین آنها، تقسیم دعوا به منقول و غیرمنقول را می­توان نام برد. ملاک این تقسیم‌بندی بسیار ساده و قابل فهم است، اما تأثیرات این تقسیم بسیار مهم و گاه فهم دقیق آن دشوار است. تقسیم دعاوی به منقول و غیرمنقول، بر میزان هزینه­ دادرسی­ که پرداخت می‌شود و همچنین دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به دعوا را دارد، تأثیر می‌گذارد.

 

در زیر به بررسی دو تفاوت عمده­­ی دعوای منقول و غیرمنقول، از لحاظ صلاحیّت و هزینه­ دادرسی پرداخته می­ شود.

 

مبحث اول: صلاحیّت

 

مهّم­ترین سودمندی بخش­بندی دعاوی به منقول و غیرمنقول، از نظر صلاحیّت محلّی دادگاه­ها است؛ زیرا  دعوای منقول علی­الاصول در محل اقامت خوانده اقامه می­ شود و دعوای غیرمنقول، علی­الاصول در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول. در ماده­ی ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنین آمده است: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه­ قضایی آن اقامت دارد… ». البته اگر دعوای منقول، ناشی از قرارداد باشد، افزون بر دادگاه محلّ اقامت خوانده، در دادگاه محلّ انعقاد عقد یا محلّ اجرای تعهّد نیز قابل طرح است. قانون­گذار در ماده­ی ۱۱ یک قاعده­ی کلّی را بیان می­ کند و اصل را بر صلاحیّت دادگاه‌ محلّ اقامت خوانده قرار می­دهد. کلیّه­ی دعاوی منقول نیز به تبعیّت از همین اصل، باید در دادگاه محلّ اقامت خوانده اقامه شوند.

 

این قاعده ناشی از یکی از سنّت­های قضایی است که در حقوق رم، حقوق کلیسا و در حقوق سنّتی بیشتر کشور­ها وجود داشته و امروزه در قوانین موضوعه­ی عموم کشور­های دیگر نیز پذیرفته شده است و می­توان آن را یکی از قواعد پذیرفته­ی جهانی و از قوانین تغییرناپذیر دانست.[۲]

 

وضع این قاعده، به سبب رعایت حال خوانده است. این قاعده با اصول عملیّه­ای چون اصل برائت و نیز اماره­ی دلالت ظاهر بر واقع هم­سویی کامل دارد؛ زیرا زمانی که اظهارات شخصی برخلاف اصل است، اوست که باید با آوردن دلیل، ادّعای خود را ثابت کند. براساس اصل برائت هیچ کس در مقابل دیگری مدیون و متعهّد نیست، مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد. از طرف دیگر، بر اساس اماره­ی دلالت ظاهر بر واقع، هرشخصی که مال یا حقّی را در اختیار دارد، بر مبنای ظاهر، مالک و دارنده­ی آن حق یا مال شناخته می­ شود، پس همانگونه که مدّعیِ خلاف این اصل و اماره، ملزم به اثبات ادّعای خویش است، باید او را ملزم به طرح دعوا در دادگاه محلّی نمود که آن محل برای پاسخ­گویی خوانده آسان­تر باشد.[۳]به همین خاطر دادگاه محلّ اقامت خوانده به عنوان اصل در صلاحیّت محاکم پذیرفته شده است. بنابراین در انتخاب دادگاهی که از نظر محلّی صالح است، خواهان علی­الاصول باید محلّ اقامت خوانده را برگزیند. با وجود این، بر اصل صلاحیّت دادگاه محل اقامتگاه خوانده استثنائاتی وارد شده است که  یکی از آن موارد، دعاوی مربوط به اموال غیر­منقول است. به موجب ماده­ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از دعاوی مالکیّت، مزاحمت، تصرّف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه می­ شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد».

 

در اجرای ماده­ی ۱۲ باید توجّه داشت که افزون بر دعاوی تصرّف، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حق مورد ادّعای آن، از جمله حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به مال غیرمنقول به وجود می­آید. در مورد این حقوق باید توجّه داشت که حق مالکیّت، در ماده­ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده و منظور از سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول نیز حقوقی است که در قانون مدنی پیش ­بینی شده است. این حقوق به موجب ماده­ی ۲۹ قانون مزبور، افزون بر مالکیّت، عبارت است از حق انتفاع  و حق ارتفاق به ملک غیر. نص ماده­ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی متضمّن حکم استثناء می­باشد و بنابراین از یک سو باید در محدوده­ عبارات و کلمات قانون، یعنی در موضع نص تفسیر شود  و از تفسیر موسع آن خودداری گردد و از سوی دیگر چنانچه در شمول ماده­ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر مصداقی شک شود، باید به اصل، یعنی صلاحیّت دادگاه محّل اقامتگاه خوانده حکم نمود. مادّه­ی ۱۲ تنها ناظر به دعاوی راجع به حقوقی است که به موجب قانون مدنی، برای اشخاص نسبت به اموال غیر منقول حاصل می­ شود و شامل هر دعوایی راجع به غیرمنقول نمی­ شود. در حقیقت چنانچه نص ماده­ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تمام دعاوی راجع به اموال غیرمنقول می­گردید، لزومی نداشت که قانونگذار دعاوی تصرّف عدوانی را در این مادّه تصریح نماید. دعاوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت­المثل آن در غیر مورد عقود و قرارداد­ها، با توجّه به مفهوم ماده­ی ۲۰ قانون مدنی، دعوای راجع به غیرمنقول شمرده شده و در صلاحیّت دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول است[۴]. بنا بر این توضیحات، در دعاوی راجع به  اموال غیرمنقول، دادگاه محلّ وقوع مال صالح است؛ در­حالی‌که در دعاوی مربوط به اموال منقول و نیز در دیون و اموالی که از نظر صلاحیّت محاکم در حکم منقول است، مرجع صالح، دادگاه محلّ اقامتگاه خوانده می­باشد.

 

از­این­رو، در هر مورد که شک و تردیدی در صلاحیّت پیش آید و پاسخ آن در قانون مشخص نشده باشد، به قاعده­ی اصلی، یعنی صلاحیّت دادگاه محلّ اقامتگاه خوانده باید رجوع کرد. همچنین چنانچه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه­ی دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه­ آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو بخش، ناشی از یک منشأ باشد.

 

مبحث دوّم: هزینه­ دادرسی

 

تأثیر مهّم دیگری که شناخت دعاوی منقول از غیرمنقول در پی دارد، از نظر پرداخت هزینه­ دادرسی است. دعاوی حقوقی (چه منقول و چه غیرمنقول) از نظر هزینه‌های دادرسی بر دو بخش اند: دعاوی مالی و غیرمالی. هزینه دادرسی طرح دعاوی غیرمالی براساس آیین­نامه جدیدی که توسط قوه قضائیه منتشر شده است، حسب مورد از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده ، امّا در دعاوی مالی منقول، هزینه­ دادرسی بر اساس خواسته یا بهای آن، که توسط خواهان تعیین می­ شود، محاسبه می­گردد. ماده­ی ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرّر می­دارد: «بهای خواسته از نظر هزینه­ دادرسی و امکان تجدیدنظر­خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد». هزینه­ دادرسی در اینگونه دعاوی، در مرحله­ی بدوی، اگر خواسته تا ده میلیون ریال تقویم شده باشد، برابر ۲ درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن، سه ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.  در مورد اموال منقول، قانون­گذار ترتیب خاصّی را پیش ­بینی نکرده است، لذا هزینه­ دادرسی براساس خواسته یا بهای آن، که توسط خواهان تعیین می­ شود، پرداخت می­گردد، ولی در مورد اموال غیرمنقول و دعاوی مالی مربوط به آنها، چون ممکن است که تقویم خواسته توسط خواهان حکایت از ارزش حقیقی موضوع خواسته نداشته باشد، قانون­گذار ترتیب خاصّی را پیش ­بینی کرده است. از جمله بخش اخیر بند ۱۲ ماده­ی ۳ قانون نحوه­ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب سال ۱۳۷۳ در این زمینه مقرّر می­دارد: «در دعاوی مالی غیر­منقول و خلع ید، از اعیان غیر منقول از دیدگاه صلاحیّت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست تعیین می­ کند، لیکن از نظر هزینه­ دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، تقویم و بر اساس آن، هزینه­ دادرسی پرداخت شود». ملاحظه می­ شود که در این مادّه، هزینه­ دادرسی دعاوی غیرمنقول، بر مبنای قیمت منطقه­ای املاک در هر محل، تعیین گردیده است.

 

      از طرفی ماده­ی ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب، محاسبه هزینه­ دادرسی را بر مبنای خواسته یا بهای آن که توسط خواهان تعیین می­ شود، قرار داده است. همچنین در بند۴ ماده­ی ۶۲ قانون مذکور آمده است: «در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معیّن کرده و خوانده تا اوّلین جلسه­ی دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد».  

 

با توجّه به اینکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن در سال ۱۳۷۳ تصویب گردیده بود و تاریخ تصویب آن، پیش از تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب ۱۳۷۹ بود؛ لذا قانونگذار به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن  نظر داشته است و به همین خاطر جمله­ «مگر اینکه قانون، ترتیب دیگری معیّن کرده باشد» را  در پایان ماده­ی ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ذکر می­نماید. با این ترتیب، برای تقویم خواسته و پرداخت هزینه­ دادرسی، الزاماً باید به مقرّرات قانون خاص که همان قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب ۱۳۷۳ می­باشد، مراجعه نماییم؛ از جمله بند ۱۲ ماده­ی ۳ قانون یاد­شده که هزینه­ دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر در دادگاه­های تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور را بیان می­دارد؛ بنابراین ماده­ی ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان کلیّات است و حکم ماده­ی ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، توسط بند ۱۲ ماده­ی ۳ قانون تخصیص یافته است؛ به­ سخن دیگر، در همه­ی دعاوی، بهای خواسته از جهت هزینه­ دادرسی و امکان تجدید نظر­خواهی همان است که خواهان در داد خواست قید می­ کند؛ مگر در مورد دعاوی مالی غیر­منقول و خلع ید از اعیان غیر­منقول که ارزش خواسته از باب صلاحیّت همان است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است و از نظر هزینه­ دادرسی تابع قیمت منطقه­ای خواهد بود.

 

«بهای منطقه­ای املاک، در ادارات امور اقتصادی و دارایی موجود است که معمولاً فهرست این قیمت­ها، سالانه به طور کتابچه در اختیار دفاتر محاکم قرار می­گیرد تا در دعاوی غیرمنقول، با در نظر گرفتن موقعیّت و محل استقرار مال غیرمنقول ( با توجه به مشخصات ملک مندرج در دادخواست)، قیمت منطقه­ای تعیین شود و هزینه­ دادرسی مربوطه،  محاسبه و دریافت گردد».[۵] لذا در فرضی که دعوا مالی و راجع به اموال غیر­منقول باشد و یا خلع ید از اعیان غیر­منقول به شمار آید، بهای خواسته، از حیث صلاحیّت، به شرح دادخواست تقدیمی خواهان خواهد بود، مگر آنکه خوانده در نخستین جلسه­ی دادرسی، بر آن ایراد کرده باشد و بند ۴ ماده­ی ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر همین امر است.

 

     تفکیکی که قانون­گذار در خصوص جداسازی صلاحیّت و هزینه­ دادرسی قایل شده، مشمول آن دعاوی است که اولاً مالی باشند و ثانیاً غیر­منقول و یا خلع ید از اعیان غیر­منقول را موضوع خواسته­ی خود قرار داده باشند.

 

       با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و با توجه به قانون وصول برخی از درآمد­های دولت مصوب ۱۳۷۳، در مواردی محاسبه هزینه­ دادرسی با مشکل مواجه می­ شود. یعنی در برخی از موارد، این دو قانون با هم تعارض پیدا می­ کنند. فرض کنیم خواهان دعوایی به خواسته­ی الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان مقوّم به سی میلیون ریال مطرح کرده است. این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف است. پرسشی که در اینجا پیش می­آید این است که هزینه­ دادرسی به چه میزان است؟ آیا باید قانون شورای حل اختلاف ملاک قرار گیرد و هزینه­ دادرسی سی هزار ریال تعیین گردد یا باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را مبنا قرار داد  که براساس آن، هزینه­ دادرسی باید طبق قیمت منطقه­ای املاک، محاسبه شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که به نظر می­رسد با توجه به اینکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قانونی خاص است که در مورد اموال غیرمنقول به شکل خاصّی تعیین و تکلیف کرده است، در خصوص هزینه­ دادرسی دعاوی مذکور، باید این قانون را مبنا قرار داد، حتی اگر اینگونه دعاوی، در شورای حل اختلاف مطرح گردند؛ به عبارت دیگر، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در مورد هزینه­ دادرسی دعاوی غیرمنقول، قانون خاص است و قانون شورای حل اختلاف، قانون عام می­باشد که در تعارض قانون خاص با قانون عام، قانون خاص مخصّص قانون عام محسوب خواهد شد.[۶] البته ممکن است در استدلالی مخالف، گفته شود که با توجه به لاحق بودن قانون شورای حل اختلاف و عدم تفکیک دعاوی منقول از غیرمنقول در این قانون، هزینه­ طرح تمام دعاوی در شورا، مبلغ سی هزار ریال خواهد بود. با وجود این، عدم تفکیک این دعاوی می ­تواند ناشی از این باشد که هدف مقنّن این بوده است که فقط دعاوی با خواسته­ی وجه نقد تا  پنجاه میلیون ریال (در شهر ها ) یا بیست میلیون ریال (در روستا) در شوراها مطرح شود[۷].

 

       گاهی ممکن است این توهم ایجاد شود که  در دعاوی مشمول بند ۱۲ ماده­ی ۳، تعیین بهای خواسته به چیزی کمتر از قیمت منطقه­ای، جایز نیست. این تلقّی نمی ­تواند درست باشد؛ زیرا مقرّرات بند ۱۲ ماده­ی ۳ صراحت دارد که ارزش خواسته، از نقطه نظر صلاحیّت، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می­ کند؛ به سخن دیگر قانونگذار دست خواهان را در تقویم بهای خواسته در محدوده­ تعیین صلاحیّت باز گذاشته است و اگر خوانده این نوع تقویم را با حقوق احتمالی خود مغایر بیابد، می ­تواند به شرح بند ۴ ماده­ی ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در نخستین جلسه­ی دادرسی، نسبت به آن ایراد و اعتراض نماید. تعیین قیمت منطقه­ای، برای پرداخت هزینه­ دادرسی است و اگر قرار باشد خواهان نقطه­ی عزیمت خود را در تقویم خواسته، از حیث صلاحیّت قیمت منطقه­ای قرار دهد، سخن گفتن از تعیین صلاحیّت، به امری لغو و بیهوده بدل خواهد شد.

 

      یکی از نکات دیگری که در بند ۱۲ ماده­ی ۳ قانون وصول باید به آن توجه نمود، معنای کلمه صلاحیّت در این ماده­ی است. امروزه با عمومی بودن دادگاه­ها و به طور کلّی در عرض هم قرار گرفتن محاکم حقوق، نمی­توان لفظ صلاحیّت در مقرّرات مذکور را به معنی اخّص آن به شرحی که مثلاً در قانون تشکیل دادگاه­های حقوقی یک و دو تصریح شده بود در نظر گرفت؛ بلکه می­باید لفظ صلاحیّت را در امکان تجدید­نظر­خواهی و فرجام­خواهی، به اعتبار صلاحیّت دادگاه­های تجدید­نظر استان و دیوان عالی کشور تفسیر نمود[۸]. چنین تفسیری موسّع و با ساز­و­کار مقرّرات دادرسی موجود همخوانی دارد و روشن است که در تفسیر قوانین، می­باید آنها را در بستر اشتراک در نظر گرفت، نه افتراق.

 

      با وجود این، با تشکیل شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱، مجدداً صلاحیت مذکور باید در معنی خاص خود مد نظر قرار گیرد، زیرا دعاوی با خواسته یا بهای خواسته کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال در شهرها و ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال یا کمتر از آن در روستاها در صلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد آن در صلاحیت دادگاه­ها است.

 

     تنها مطلبی که بر جای می­ماند، در فرضی است که خوانده در جلسه­ی نخست دادرسی به نحوه­ تقویم خواسته از نقطه نظر صلاحیّت ایراد کند. در چنین فرضی، اگر اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی موثّر باشد، دادگاه تکلیف دارد با ارجاع امر به کارشناس، مطابق ماده­ی ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، پیش از رسیدگی، بهای خواسته را تعیین کند. در مقرّرات ماده­ی ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بهای تعیین­شده از طرف کارشناس به طرفین ابلاغ می­شد و چنانچه زاید بر میزان معیّن در دادخواست می­بود، به دستور مدیر دفتر، هزینه­ دادرسی به میزان ما به التفاوت از خواهان دریافت می­شد.

 

     چنین رویّه­ای هنوز هم در برخی موارد مشاهده شده است، لیکن با تغییراتی که در قانون آیین دادرسی مدنی جدید اعمال شده است، چنین تکلیفی دیده نمی­ شود و تنها تصریح مقرّر آن است که دادگاه پیش از رسیدگی بهای خواسته را تعیین خواهد کرد که قطعاً در صورت افزایش بهای خواسته از میزان تعیین شده توسط خواهان، هم مرجع رسیدگی ( دادگاه یا شورا) را مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تعیین می­ کند و هم در صورت ارجاع دعوا به دادگاه، هزینه دادرسی در دعاوی منقول بر مبنای قیمت کارشناسی دریافت خواهد شد.

 

       لیکن در فرضی که میان اصحاب دعوی در تعیین بهای خواسته در خصوص دعاوی مالی غیر­منقول و خلع ید از اعیان غیر­منقول اختلاف شود و اختلاف مؤثّر در مراحل بعدی باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد و بهای جدید خواسته، صرفاً در حدود مراحل مذکور مدخلیّت خواهد داشت و چون هزینه­ دادرسی قبلاً بر اساس قیمت منطقه­ای پرداخته شده است، برای خواهان تکلیفی به جهت پرداخت ما به التفاوت هزینه­ دادرسی ایجاد نمی­ شود؛ چنانکه نظریّه­ی مشورتی شماره­ی   اداره­­ی حقوقی اشعار می­دارد، با توجّه به صراحت بند ۱۲ ماده­ی ۳ قانون وصول، برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول هزینه­ دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن، هزینه­ دادرسی پرداخت شود. بنابراین ارزش واقعی ملک که کارشناس تعیین نموده است، ملاک وصول هزینه­ دادرسی نمی ­تواند باشد، همچنانکه مبلغی که خواهان به عنوان بهای خواسته ذکر می­ کند، هر چند که برابر ارزش واقعی باشد، ملاک وصول هزینه­ دادرسی نیست و به عبارتی دیگر، در اینگونه دعاوی، قانونگذار ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه را ملاک وصول هزینه­ دادرسی قرار داده است، نه چیز دیگری را.[۹]

 

 

 

[۱] .همان، ص ۲۹۴٫

 

[۲] .شمس، منبع پیشین، ص ۳۷۹٫

 

[۳] .ابهری حمید.برزگر، محمدرضا، منبع یشین، ص ۱۵۷٫

 

.[۴] شمس، منبع پیشین، ص ۳۱۷٫

 

[۵] .ابهری،حمید، برزگر ، محمدرضا، منبع پیشین، ص ۹۳٫

 

[۶].همان ، ص ۱۲۸٫

 

[۷] . ماده­ی ۱۱ قانون مذکور قانون شورای حل اختلاف.

 

 

 

[۸]. شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص ۳۷۷٫

 

[۹] .زراعت، عباس، منبع پیشین، ص ۲۰۴٫