ج- اِعمال نیمه مستقیم حاکمیّت …………………………………………………………22
- دموکراسی نیمه مستقیم با آغازگری مردم …………………………………….22
الف) وتوی مردمی …………………………………………………………………22
ب) استرداد مردمیِ نمایندگی …………………………………………………..23
ج) ابتکار عام …………………………………………………………………………23
- دموکراسی نیمه مستقیم با ابتکار دولت (همه پرسی) ………………………..23
بند چهار: مبانی حکومتِ مبتنی بر دموکراسیِ غیر مستقیم (نمایندگی)…26
الف- اصل برابری ……………………………………………………………………………26
ب- اصل تناوب قدرت ……………………………………………………………………..26
ج- اصل تفکیک قوا …………………………………………………………………………27
د- اصل حاکمیّت قانون ……………………………………………………………………28
و- اصل مسؤولیّت حاکمان ………………………………………………………………..29
بند پنج: پیشینه ی نمایندگی ………………………………………………………30
الف- پیشینه ی نمایندگی درغرب ……………………………………………………….31
- انگلستان ………………………………………………………………………………..32
- فرانسه …………………………………………………………………………………..33
ب- پیشینه ی نمایندگی در ایران ……………………………………………………….36
- در رژیم حقوقی مشروطیّت ………………………………………………………36
- در رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران …………………………………….41
فصل دوّم: ماهیّت نمایندگی از منظر فقه سیاسی امامیّه …………………………..
بند یک: مشارکت سیاسی در دولت اسلامی …………………………………44
الف- بیعت ……………………………………………………………………………………45
ب- انتخاب …………………………………………………………………………………..46
ج- شورا ………………………………………………………………………………………47
- حکومت شورایی ……………………………………………………………………48
- اشتراکات و افتراقات شورا و دموکراسیِ اکثریّتی (نمایندگی) …………49
الف) اشتراکات ……………………………………………………………………..50
ب) تفاوت ها …………………………………………………………………………51
بند دو: نظریّاتِ فقیهان در مورد مفهوم نمایندگی …………………………52
الف- محمّد اسماعیل محلاتی …………………………………………………………..53
ب- محمّد حسین نایینی ………………………………………………………………….55
ج- محمّد کاظم خراسانی ……………………………………………………………….57
بند سه: نظریّات پیرامون ماهیّت نمایندگی در فقه ………………………..59
الف- نمایندگی و نقابت (عرافت) ……………………………………………………..59
- معنای لغوی نقیب و عریف ……………………………………………………….60
- پیشینه و مشروعیّت نقابت و عرافت در اسلام …………………………………62
- نقد نظریّه ……………………………………………………………………………..67
ب- نمایندگی و وکالت ……………………………………………………………………68
- آثار و نتایج وکالت ………………………………………………………………….70
- نقد نظریّه ی وکالت …………………………………………………………………71
ج- نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه ……………………………………………73
- نظریّه ی انتصاب ………………………………………………………………………73
- نظریّه ی انتخاب ………………………………………………………………………74
- نقد نظریّه ………………………………………………………………………………76
فصل سوّم: ماهیّت نمایندگی از منظر حقوق عمومی …………………………….
بندیک: نظریّات اندیشمندان درباره ی نحوه اِعمال حاکمیّت واصل نمایندگی
الف- قبل از رنسانس ………………………………………………………………………80
- ارسطو …………………………………………………………………………………80
- سن توماداکن (توماس آکویناس) ……………………………………………..81
ب- بعد از رنسانس …………………………………………………………………………..82
- توماس هابز …………………………………………………………………………..83
- جان لاک ……………………………………………………………………………..87
- مونتسکیو ……………………………………………………………………………….89
- ژان ژاک روسو ……………………………………………………………………..92
5.کانت ……………………………………………………………………………………95
- جان استوارت میل ………………………………………………………………….97
بند دو: مفهوم نمایندگی در حقوق عمومی ………………………………….99
الف- استقلال رأی نماینده ………………………………………………………………..100
ب- نظریه ی وکالت (نمایندگی انعکاسی) ……………………………………………..101
بند سه: مؤلفه ها و ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی …………….103
الف- مؤلفه ها و شاخصه های نمایندگی ………………………………………………..103
- طرفین پیمان ………………………………………………………………………….104
- موضوع پیمان …………………………………………………………………………104
- ضمانت اجرای پیمان نمایندگی ………………………………………………….106
ب- ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی…………………………………………107
- ملّی بودن……………………………………………………………………………….107
- کلّی بودن………………………………………………………………………………107
- غیر قابل عزل بودن………………………………………………………………….108
- قائم به شخص بودن ………………………………………………………………..108
- مشارکتی بودن ………………………………………………………………………108
- استقلالِ رأی نمایندگی ……………………………………………………………109
بند چهار: احزاب و انتخابات در نظامِ مبتنی بر اصل نمایندگی …………110
الف- جایگاه احزاب در رژیم های نماینده سالار ……………………………………110
ب- نقش و جایگاه انتخابات در رژیم های نماینده سالار ………………………….111
بند پنج: انواع مدل های انتخاباتی در رژیم های مبتنی بر نمایندگی …113
الف- نظام نمایندگی اکثریّتی ……………………………………………………………114
- نظام اکثریّتی نسبی ………………………………………………………………….114
- نظام اکثریّتی مطلق …………………………………………………………………115
ب- نظام نمایندگی تناسبی ……………………………………………………………….116
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..118
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………123
مقدمه
دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسایی مجموعهای از حقوق مدنی برای شهروندان است و حقوق مدنی حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آنها برخوردارند.
مبانی حکومت دردموکراسیهای معاصر که دموکراسی غیر مستقیم به شمار میروند بر اصل پارلمانتاریسم استوار است. اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسیها همهی مقامات و کارگزاران عمومی به وسیلهی مردم انتخاب نمی شوند، امّا آنان که مستقیماً انتخاب نمیشوند میباید به وسیله ی آنهایی که مستقیماً از جانب مردم انتخاب میشوند برگزیده شوند. مثلاً در آمریکا مردم اعضای کالج را انتخاب میکنند و آن کالج نیز رئیس جمهور را بر میگزیند. در دموکراسیهای عصر باستان که مبتنی بر مشارکت مستقیم شهروندان بودند نمایندگی وجود نداشت. برخی از مقامات سیاسی به حکم قرعه انتخاب می- شدند و به صورت چرخشی قدرت را در دست می گرفتند اما در دموکراسی های امروز مشارکت مستقیم شهروندان در حکومت ممکن نیست و از اینرو نهاد و اصل نمایندگی اجتناب ناپذیر است (بشیریه، 1386، صص342-337).
مونتسکیو از جمله اندیشمندانی است که دموکراسی غیر مستقیم را اجتناب ناپذیر می دانست. او اعتقاد داشت که هر چند ملّت قدرت قانونگذاری دارد، ولی به دلایلی مانند پراکندگی جغرافیایی و کثرت جمعیّتی ودشواری اعمال مستقیم حقّ حاکمیّت توسط هر یک از افراد جامعه، باید به دموکراسی نماینده سالار روی آورد: ((دخالت ملّت در امر حاکمیّت باید فقط محدود به انتخاب نمایندگانش شود چیزی که در حوزه توانایی ملّت است.)) (روسو، 1389، صص381-380).
مفهوم نمایندگی در اصل و اساس قدرت عمومی قرار دارد (قدرت عمومی با نمایندگی به وجود می آید). فقط با نمایندگی است که پاره ای مسئولیّت ها بر دوش صاحبان قدرت حکومتی گذاشته می- شود. همین طور، صرفاً از رهگذر نمایندگی است که مردم به شهروند تبدیل می شوند. بنابراین، می- توان گفت که قدرت عمومی هم با نمایندگی ایجاد می شود و هم بدان طریق اِعمال می شود (لاگلین، 1391، صص170-169).
ظاهراً نخستین بار توماس هابز فیلسوف انگلیسی مفهوم نمایندگی را مطرح کرد. به نظر او حکومت مبتنی بر نمایندگی حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده باشد، قطع نظر از اینکه سلطنتی یا موروثی و یا دارای مجلس حاکمه باشد (بشیریه، 1386، ص342).
درحالی که برخی از نویسندگان اصل نمایندگی را به عنوان جانشین اجتنابناپذیر و نهچندان مطلوب دموکراسی مستقیم پذیرفتهاند، برخی دیگر آن را برتر و بهتر از این نوع دموکراسی شمردهاند. در مقابل نویسندگان دیگری منتقد اصل نمایندگی بوده اند. ژان ژاک روسو متفکّر فرانسوی از این دسته اندیشوران است که با قدرت بر دموکراسیِ مبتنی بر نماینده سالاری تاخته و معتقد است که مردم با انتخاب واسطههایی به نام ((نماینده)) دیگر حضور و نقشی در تعیین سرنوشت جامعهی سیاسی خود ندارند. به اعتقاد او اینکه مردم امور خود را به نمایندگانی میسپارند نشان نبود و یا کمی احساس وطن پرستی است. از نظر روسو اساس حقّ حاکمیّت ارادهی عمومی است و ارادهی عمومی نمی تواند نماینده داشته باشد. روسو مخالف پارلمانتاریسم و اصل نمایندگی بود و معتقد بود مردم با واگذاری حقّ خود به نمایندگان آزادی خویش را از دست میدهند. تنها همهی مردم به طور مستقیم میتوانند ارادهی عمومی را بیان کنند از این رو صدای مردم صدای خداست (روسو، 1389، صص385-377).
از نظر روسو آموزهی حکومت پارلمانی اگر نگوییم غیر قابل فهم، دست کم نامشروع است. او معتقد بود که حاکمیّت به گونهای لاینفک از آنِ مردم است و هنگامی که مردم حقّ خود را در حاکمیّت بر خویش، به دیگری منتقل میکنند، حتّی اگر آن شخص نمایندهی آنان باشد دیگر آزاد نیستند (آربلاستر، 1389، ص98).
تعیین ماهیّت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواست های مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده ی اختیارات نماینده و… را به همراه داشته باشد.
بنابراین، در این تحقیق ابتدا نظریّات مطروحه در فقه امامیّه در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی و نقدهای وارد بر آن را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس به بررسی مفهوم نمایندگی از منظر حقوق عمومی و همچنین ویژگی ها و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی می پردازیم.
- بیان مسأله
نظریّه های جدید دموکراسی ارتباط بسیار تنگاتنگی با اندیشه ی نمایندگی دارند. هرگاه شهروندان، دیگر به طور مستقیم فرمانروایی نکنند، دموکراسی مبتنی بر این ادعاست که سیاستمداران به نام نمایندگان مردم کار کنند (هیوود، 1390، ص344).
هاروی منسفیلد معتقد است حکومتِ بر خود نه تنها (( از طریق وکلایی عملی می شود که از میان مردم برگزیده می شوند)) بلکه به دست وکلایی صورت می گیرد که (( قدرت حاکمیّتی در قالب مقام حقوقیِ عمومی)) به آنان تفویض شده است. هر دو وجه این فرایند، شکل و وکالت، باید مورد توجّه قرار گیرد. اغلب فرض می شود که مسئله ی نمایندگی در نظریّه ی حقوق اساسی منحصر به وکالت است و از این رو، روابط میان مردم و وکلای آنان به کانون توجّه نظریّه پردازان و نمونه ی اصلی معنای مدرن دموکراسی تبدیل می شود. امّا شکل اقتدارِحکومتی، یعنی روشی که بدان وسیله به این ((اختیارات حاکمیّتی موقعیّتِ حقوقی و عمومی)) داده می شود، نیز وجوه مهمّی از نمایندگی را در بر می گیرد (لاگلین، 1391، ص138).
نظریّات مهمّی در مورد نمایندگی، در فقه امامیّه بیان گشته است که در ذیل به بررسی آنها می- پردازیم:
– نقابت: گروهی از اندیشوران معتقدند که می توان ماهیّت نمایندگی مجلس و رابطه ی بین مردم و نماینده مجلس را از طریق عنوان نقابت تعیین نمود (خالدی، 1406.ق، صص131-129).
نقیب افرادی بودند که در زمان پیامبر(ص) توسط خود مردم انتخاب می شدند و مسؤولیّت گردآوری اطلاعات و آگاهی از وضع مردم در جهت ارائه به حاکم اسلامی را داشتند (منتظری، 1409.ق، ج2، ص361).
اشکالاتی در این نظریّه وارد شده است. اوّل این که، عنوان نقابت مفهوم فقهی- حقوقی خاصّی ندارد. ثانیاً، همانگونه که خواهد آمد سمت نقابت در مواردی انتصابی بوده است. ثالثاً، نمایندگیِ با عنوان ((نقابت)) و ((عرافت)) ، فاقد بعضی از معیارها و ویژگیهایی است که برای نمایندگی در حقوق عمومی ارائه می شود. مانند برقراری انتخابات آزاد، جایگاه و نقش احزاب و… .
– وکالت: از جمله نظریاتّ مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و در حقوق عمومی نظریّه ی وکالتِ نمایندگان می باشد.
عقد وکالت عقدی است جایز که از آن به معنای نائب گرفتن در تصرّف تعبیر کرده اند. در اینجا وکالتی که در حقوق خصوصی مطرح می شود با وکالت در حقوق عمومی دارای تفاوت هاییست. از جمله:
– وکالت به اجماع فقها (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص237؛ مقدّس اردبیلی، 1403.ق، ج9، ص554؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص88؛ علامه ی حلّی، بی تا، ج9، ص23) عقدی جایز است و هریک از وکیل و موکّل هر وقت که بخواهند می توانند آن را منفسخ کنند، در حالی که در نمایندگی اینچنین نیست.
– در عقد وکالت اگر موکّل عملی را که مورد وکالت است، خود، به شخصه انجام دهد، وکالت منفسخ می شود ((و تبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکاله کما لو وکّله فی بیع شی ثم باعه)) (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص371؛ نجفی، بی تا، ج22، ص364). امّا در نمایندگی مجلس این امکان وجود ندارد.
– در عقد وکالت، اگر وکیل وکالت در توکیل داشته باشد می تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد (همان، ص374؛ همان ص385)؛ درحالی که طبق اصل85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
– در عقد وکالت با مرگ هر یک از وکیل و موکّل عقد باطل می شود. (( و لو مات أحدهما بطلت الوکاله رأسا)) (شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص368؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص89). درحالی که در نمایندگی مجلس چنین نیست که اگر عدّ
