1-1- مقدمه
3
1-2- بیان مسئله
4
1-3- ضرورت و اهمیت
6
1-4- سوال اصلی
8
1-4-1- سوالات فرعی
8
1-5- فرضیه اصلی
8
1-5-1- فرضیات فرعی
8
1-6- تعاریف اصطلاحات کلیدی پژوهش
9
1-7- مقدمه ای بر حق تعیین سرنوشت
17
1-8- تعریف و مفهوم حق تعیین سرنوشت
19
1-9- دیدگاهها و نظریات حق تعیین سرنوشت
20
1-9-1- انسان حق تعیین سرنوشت خود را دارد، ولی نه اصالتاً بلکه به انتخاب طبیعت
20
1-9-2- انسان اصالتاً حق تعیین سرنوشت خود را دارد (دیدگاه مکتب حقوق پوزیتویستی)
24
1-9-3- انسان حق تعیین سرنوشت خود را دارد ولی نه اصالتاً؛ بلکه به انتخاب و تفضل خداوند (دیدگاه مکتب اسلام)
26
1-9-3-1- ماهیت قواعد حقوقی
27
1-9-3-2- مبنای مشروعیت حقوق و حکومت
27
1-9-3-3- در اندیشه اسلامی
27
1-10- حق تعیین سرنوشت در معاهدات، کنوانسیونها و میثاقهای بین المللی
27
1-11- حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی
30
1-12- حق تعیین سرنوشت در قوانین عادی
31
1-13- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن
32
1-13-1- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در اعلامیهها و معاهدات بین المللی
34
1-13-2- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در قانون اساسی
35
1-13-3- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در قوانین عادی
36
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده و حقوق سیاسی و آزادی
40
2-1- مروری بر تحقیقات انجام شده
41
2-2- حقوق سیاسی و آزادی
44
2-2-1- مقدمه
44
2-3- تعریف آزادی
45
2-4- آزادیهای عمومی
47
2-5- آزادی و امنیت شخصی
48
2-6- حدود آزادی
49
2-6-1- عدالت
49
2-6-2- قانون
50
2-7- آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
50
2-8- آزادی بیان و عقیده
52
2-9-1- آزادی بیان و عقیده در اسناد بین المللی
54
2-9-1-1- اسناد بین المللی
54
2-9-1-2- اسناد غیر الزام آور
54
2-9-1-3- اسناد منطقهای
54
2-9-1-4- میثاق بین المللی 1966
54
2-9-2- آزادی عقیده و بیان در قانون اساسی و قوانین عادی
55
2-9-3- جایگاه آزادی عقیده و مذهب در قوانین و ضمانت اجرای آن
55
2-10- آزادی مطبوعات
57
2-10-1- آزادی مطبوعات (آزادی بیان) در قانون اساسی
60
2-10-2- آزادی مطبوعات در قوانین عادی
62
2-10-2-1- لایحه قانونی مطبوعات سال 1358
63
2-10-2-2- قانون مطبوعات مصوب سال 1364
63
2-10-3- جایگاه آزادی مطبوعات در قوانین و ضمانت اجرای آن
64
2-11- آزادی مجامع
67
2-11-1- معنی و مفهوم آزادی مجامع
67
2-11-2- آزادی مجامع در اسناد و میثاقهای بین المللی
68
2-11-2-1- اسناد بین المللی حقوق بشر
68
2-11-2-2- اسناد منطقهای حقوق بشر
69
2-11-3- آزادی مجامع در قوانین ایران
70
2-12- آزادی احزاب
71
2-12-1- آزادی احزاب از منظر قانون (قانون اساسی و قوانین عادی )
73
2-13- حق مشارکت مردم در اداره امور کشور
75
2-13-1- حق اشتغال به مشاغل سیاسی و دولتی
75
2-13-2- حق شرکت در انتخابات بصورت آزاد
77
2-13-3- حق تشکیل آزادانه احزاب و تشکلها و مشارکت در آنها
80
2-13-4- حق برپایی آزادانه اجتماعات، تظاهرات و راهپیماییها
82
2-14-ضرورت تشکیل دادگاه رسیدگی به موارد نقض قانوناساسی و یا شورای قانوناساسی
83
فصل سوم:
روش تحقیق و سایرمصادیق حقوق سیاسی در قانوناساسی و قوانین عادی
86
3-1- روش تحقیق
87
3-2- مقدمه
88
3-3- مساوات و برابری
88
3-3-1- مساوات در معاهدات و میثاق های بین المللی
90
3-3-2- مساوات در قانون اساسی
91
3-3-3- مساوات در قوانین عادی
92
3-4- حق بر دادرسی منصفانه
93
3-4-1- تعریف دادرسی منصفانه
94
3-4-2- اصول دادرسی منصفانه از حقوق شهروندی
94
3-4-3- اصل تساوی سلاحها (تساوی امکانات)
95
3-4-4- ارکان دادرسی منصفانه
95
3-4-5- حق دادرسی منصفانه در معاهدات و میثاق های بین المللی
95
3-4-6- اصول دادرسی منصفانه در قوانین ایران
96
3-4-6-1- قانون اساسی
96
3-4-6-2- قوانین عادی
98
3-5- حق امنیت
99
3-5-1- مفهوم امنیت
100
3-5-2- امنیت در قانون اساسی
100
3-5-2-1- امنیت حیثیت
100
3-5-2-2- امنیت جان
101
3-5-2-3- امنیت مال
102
3-5-2-4- امنیت مسکن
102
3-5-3- امنیت در قوانین عادی
103
3-6- حق مصونیت
104
3-6-1- مصونیت از تعرض
104
3-6-2- مصونیت در قانون اساسی
104
3-6-2-1- مصونیت از تبعید
104
3-6-2-2- مصونیت از شکنجه اجبار و اکراه بر شهادت، اقرار و سوگند
104
3-6-2-3- مصونیت از هتک حرمت
105
3-6-2-4- مصونیت از توقیف غیرقانونی و دستگیری افراد
105
3-6-3- مصونیت در قوانین عادی
105
3-7- حق تابعیت
106
3-7-1- حق تابعیت در قانون اساسی
106
3-7-2- حق تابعیت در قوانین عادی
106
فصل چهارم: نتایج
(محدودیتها و موانع حقوق سیاسی در قانون اساسی و قوانین عادی)
109
4-1- مقدمه
110
4-2- نگاهی بر اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون شرایط رئیس جمهور
110
4-2-1- رجال مذهبی و سیاسی
111
4-2-2- شرایط مربوط به تابعیت
112
4-2-3- شرایط عقیدتی
115
4-2-4- مدیریت و تدبیر
115
4-3- محدودیت ها و موانع مساوات در قانون اساسی و قوانین عادی
116
4-4- محدودیت ها و موانع مشاغل خاص
120
4-5- محدودیت ها و موانع اقلیتهای مذهبی و بیگانگان
121
4-6- تعارض و اختلاف در تفسیر مفاهیم اساسی
121
4-6-1-تعارض کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوب26 دسامبر 1966 با ق.ا.ایران در زمینه فرصت های شغلی و مشارکت های سیاسی و اجتماعی زنان
122
4-7- محدودیت ها و موانع حق دادرسی منصفانه
123
4-8- محدودیت های حق امنیت در قوانین
124
4-9- محدودیت ها و موانع صیانت و تضمین مصونیت حیات افراد
125
4-10- محدودیت ها و موانع مصونیت نمایندگان در قوانین ایران
126
4-11- محدودیت ها و موانع آزادی بیان و عقیده
127
فصل پنجم: نتیجه گیری
129
نتیجه گیری
130
منابع وماخذ
چکیده انگلیسی
137
145
چکیده
اهمیت آزادی و سرنوشت انسان ها در تعیین مقدورات خود ارزشی است که از اواخر قرن هجده و به دنبال آن جنگ های استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه بیشتر مورد توجه بشریت و جوامع قرار گرفته است.
ولی نهادینگی حقوقی و تقنین بین المللی این ارزش پس از جنگ جهانی اول در قرارداد ورسای متظاهر شد. بعد از جنگ جهانی دوم، حقوق سیاسی ملت بیشتر به معنی استقلال سرزمین های تحت استعمار و انقیاد بیگانگان بسط مفهومی یافت.
از دهه 1970 حقوق سیاسی به مفهوم حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت ها در جوامع بشری جهت گیری داشته است.
حال حقوق سیاسی ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تأکید می شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند که یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق بشر، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان حقوق و تکالیف حکومت و افراد و حقوق و آزادی های اساسی یاد می کنند.
مراد از حقوق سیاسی در اینجا حقوقی است که در حوزه سیاست ملاحظه می شود. در این پژوهش به مسائل مربوط به حقوق مردم در مقابل حکومت در حوزه سیاست می پردازیم. در این پژوهش ابتدا به کلیات موضوع پرداخته سپس وارد بحث حقوق سیاسی شده که در فصل اول به حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی و قوانین عادی و کنوانسیون ها می پردازیم سپس در فصل دوم جنبه ها و حقوق آزادی ها را در قوانین مورد بحث قرار می دهیم و در آخر به تحلیل مؤلفه های حقوق سیاسی و ضمانت اجرا، جایگاه و نقایص در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و در عرصه بین المللی، اعلامیه های جهانی و میثاق بین المللی به رشته تحریر در می آوریم .
واژگان کلیدی :
حقوق، حقوق سیاسی، ملت، قانون اساسی
فصل اول
کلیات
(حق تعیین سرنوشت)
1-1- مقدمه:
«حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پس انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید، آیتالله العظمی امام خمینی(ره) در همهپرسی… با اکثریت 2/98 کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رای مثبت داد.» (اصل اول) «جمهوریت» بیانگر شکل نظام، «اسلامیت» نشانگر محتوای آن و اجرای آن، همسو با خواست مردم است؛ یعنی محتوای اسلامی در عصر غیبت کبری، با حضور فردی تضمین میشود که ویژگیهای بیان شده در اصل پنجم قانونی اساسی را داشته باشد؛ یعنی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر که طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی عهدهدار ولایت امر و امامت امت میشود.
ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی، اسلام، مردم و رهبری است که این سه عنصر، ارکان اصلی انقلاب اسلامی و عامل مؤثر در پیروزی آن و ضامن تداوم آن به شمار میآید. به همین دلیل، این سه رکن نه تنها هرگز به مغایرت و تعارض با یکدیگر نمیرسند، بلکه هرکدام بهگونهای پشتوانه دو عنصر دیگر است و بدون یکدیگر تحقق عینی و مؤثر نخواهند یافت. در آخرین اصل از اصول قانون اساسی درباره این محتوای اصولی و تغییرناپذیری آن آمده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است».
جمهوری اسلامی با دو ویژگی بنیادین که محتوای جهانبینی آن است و در مقدمه قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده است، شکل گرفت که عبارتند از:
الف) حاکمیت خدا یا مشروعیت نظام
منشأ حقانیت و مشروعیت در نظام اسلامی، خداوند سبحان است. بنابراین، حاکمیت به خداوند اختصاص دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است…». (اصل پنجاه و ششم) تحقق حاکمیت خداوند در گرو آن است که 1. امر و نهی او (قوانین اسلامی) حاکم باشد (اصل چهارم) و 2. حاکم و مجری قانون (ولی امر) به نصب و تأیید او باشد. (اصل پنجم) بنابراین، اصل چهارم بیانگر حاکمیت خداوند در مرحله وضع قانون و اصل پنجم بیانگر حاکمیت خداوند در مرحله اجرای قوانین است.
