فصل سوم: شرایط عقد اجاره

 

مبحث اول: شروط عقد اجاره. 27

 

مبحث دوم: شروط مال موضوع عقد اجاره. 27

 

گفتار اول: وجود یا قابلیت وجود داشتن مستأجره. 28

 

گفتار دوم: عین مستأجره باید معلوم و معین باشد.. 29

 

گفتار سوم: عین مستأجره باید قابلیت تعامل را داشته باشد.. 29

 

گفتار چهارم: مورد اجاره باید مقدور التسلیم و تسلم باشد.. 29

 

گفتار پنجم: مورد اجاره باید مستحق للغیر نباشد.. 30

 

گفتار ششم: مالیت داشتن.. 30

 

مبحث سوم: شروط اجرت… 30

 

گفتار اول: شرایط متعاقدین در عقد اجاره. 31

 

گفتار دوم: انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.. 31

 

گفتار سوم: مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد.. 31

 

گفتار چهارم: مورد اجاره ممکن است عین خارجی و یا کلی باشد.. 32

 

گفتار پنجم: موجر باید مالک منفعتی باشد که آنرا به وسیله عقد اجاره واگذار می نماید.. 32

 

مبحث چهارم: فروعات در مورد اجاره. 36

 

فصل چهارم: آثار عقد اجاره

 

مبحث اول: الزامات مختص موجر. 38

 

گفتار اول: تسلیم مورد اجاره. 38

 

گفتار دوم: حفظ و صیانت از مورد اجاره. 41

 

گفتار سوم: عدم تغییر در عین مستأجره. 42

 

گفتار چهارم: انجام تعمیرات اساسی.. 42

 

گفتار پنجم: پرداخت مخارجی که برای بقاء عین مستأجره ضروری است… 43

 

گفتار ششم: قبول مسئولیت در قبال تعرض و مزاحمت اشخاص ثالث: 43

 

مبحث دوم: تکالیف موجر. 44

 

مبحث سوم: تکالیف مستأجر. 48

 

فصل پنجم: خیارات در عقد اجاره

 

مبحث اول: فسخ اجاره. 53

 

مبحث دوم: خیار شرط.. 53

 

مبحث سوم: تفاوت خیار شرط با خیار تخلف از شرط.. 54

 

مبحث چهارم: خیار رؤیت… 55

 

گفتار اول: شرایط تحقق خیار رؤیت… 56

 

گفتار دوم: خیار عیب… 56

 

گفتار سوم: خیار تخلف شرط.. 59

 

گفتار چهارم: خیار تدلیس…. 60

 

گفتار پنجم: خیار تبعض صفقه. 60

 

مبحث پنجم: بطلان اجاره. 61

 

نتیجه گیری.. 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی‌شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه‌ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده‌اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می‌خواسته‌اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

 

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته (و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

 

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می‌دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده‌اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می‌تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می‌کرده و شاید لااقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته‌اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری‌های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتماً با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

 

 

 

مبحث اول: تعریف اجاره

 

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.