2-1-1  قرآن …………………………………………………………………………………

 

2-1-1-1 آیات عدل و قسط …………………………………………………………………..

 

2-1-1-2 آیه السارق والسارقه ……………………………………………………………….

 

2-1-1-3  آیاتی که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت می کند ………………..

 

2-1-2روایات ……………………………………………………………………………….

 

2-1-2-1روایت صحیحه سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) ………………………………..

 

2-1-2-2روایت از حسین بن خالد از امام صادق(ع) ……………………………………….

 

2-1-3عقل ………………………………………………………………………………….

 

2-1-3- 1 لزوم عمل به علم قاضی ……………………………………………………………

 

2-1-3-2 علم قویتراز بینه است ………………………………………………………………

 

2-1-4اجماع …………………………………………………………………………………

 

   جمع بندی ادله حجیت علم قاضی …………………………………………………

 

2-2 ادله مخالفان حجیت علم قاضی ……………………………………………………….

 

 2-2-1اصل عدم ترتب آثار حکم بر آن است …………………………………………….

 

2-2-2روایاتی که راه های اثبات جرم را در بینه و یمن منحصر ساخته ……………….

 

2-2-3سیره معصومان ……………………………………………………………………

 

2-5-4 شرایط سخت برای اثبات حق الله …………………………………………………

 

2-5-5 آیات و روایات در مورد اثبات زنا ……………………………………………….

 

ب) بررسی حجیت علم قاضی در فقه شافعی

 

2-3 قضاوت و داوری ……………………………………………………………………

 

2-3-1 تعریف قضا  ……………………………………………………………………..

 

2-4 شرایط قاضی ………………………………………………………………………..

 

2-5 شرایط اعتبار علم قاضی …………………………………………………………….

 

2-6 دو دیدگاه مهم اهل سنت …………………………………………………………….

 

2-7 استنادات قائلین به جواز علم قاضی ……………………………………………….

 

2-7-1 ادله قائلین به جواز ……………………………………………………………

 

2-7-1-1 دلالت آیاتی از قرآن کریم …………………………………………………

 

2-7-1-2 اذن رسول خدا به هند …………………………………………………………

 

2-7-1-3 عمل به علم اولی تر است

 

2-7-1-4 نقل قولی از ابو بکر ………………………………………………………………..

 

2-7-1-5 عمل به علم با یک شرط ……………………………………………………….

 

2-8 ادله مخالفین (حنابله و مالکیه) ………………………………………………………..

 

2-8-1 روایتی از رسول اکرم …………………………………………………………….

 

2-8-2 روایتی دیگری از رسول اکرم « شاهداک او یمینه لیس لک الا ذالک» ……………

 

2-8-3 اجماع ………………………………………………………………………………

 

2-8-4 تمسک به قضاوتهای پیامبر اکرم (ص) …………………………………………

 

2-9 موضع اکثریت مذهب شافعی ……………………………………………………..

 

نتیجه ……………………………………………………………………………………

 

3-1 قاعده بیطرفی قاضی و منع او از تحصیل دلیل ……………………………………..

 

3-1-1 مهفوم و مبنای قاعده……………………………………………………………..

 

 3-1-2 تعدیل قاعده مورد سخن و سپس نسخ آن ………………………………………

 

3-2 ماده 1335 اصلاحی قانون مدنی …………………………………………….

 

3-2-1 ماده 260 قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ……………..

 

3-3 ضوابط و شرایط اعتبار علم قاضی …………………………………………….

 

3-3-1 لزو م متعارف بودن راههای حصول علم برای قاضی ………………………….

 

3-3-2 لزوم قید و ذکر مستندات علم دادرس در رأی ……………………………..

 

3-3-3 شرایط مطالبه صاحب حق در حقوق الناس ………………………………..

 

3-4 معیار بودن علم قاضی در ارزیابی سایر دلایل ……………………………….

 

3-4-1 اقرار ……………………………………………………………………..

 

3-4-2 اسناد …………………………………………………………………………….

 

3-4-3 گواهی ……………………………………………………………………

 

3-4-4 معاینه محل و تحقیق محل ……………………………………………….

 

3-4-5 رجوع به کارشناس ……………………………………………………..

 

3-4-6 امارات …………………………………………………………………

 

3-4-7 سوگند …………………………………………………………………

 

3-5 ضمانت اجرای رعایت شرایط اعتبار علم قاضی و اهمیت وجود ضوانت اجرا

 

3-5-1-1 نظارت در مرحله تجدید نظر ……………………………………….

 

3-5-1-2 نظارت در مرحله فرجام ……………………………………………

 

3-5-2 طرق فوق العاده ……………………………………………………….

 

3-5-2-1 درخواست اعاده دادرسی …………………………………………..

 

 

 

3-5-2-2 فرجام خواهی ذینفع از طریق دادستان کل کشور ………………….

 

3-5-2-3 اعمال بند ب ماده 326 …………………………………………..

 

نتیجه ……………………………………………………………………………..

 

4- فصل چهارم : بررسی حجیت علم قاضی از دیدگاه حقوق کیفری ایران …

 

4-1 علم قاضی در سیستم حقوق کیفری ایران ………………………………

 

4-2 جایگاه علم قاضی در قانون مجازات اسلامی 1370 ……………….

 

4-2-1 مطابعت از سیستم دلایل معنوی در قانون مجازات اسلامی ………..

 

4-2-2 موضوعیت علم قاضی در قانون مجازات اسلامی …………………

 

4-2-3 استقلال علم قاضی از سایر دلایل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی……….

 

4-2-4 علم در رأس دلایل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی ………………………

 

4-2-5 امکان حصول علم قاضی مستنبط از سایر دلایل دیگر در قانون مجازات اسلامی..

 

4-3 علم قاضی و علم حاکم شرع …………………………………………………………

 

4-3-1 نظریه مطلق علم حاکم شرع ………………………………………………………

 

4-3-2 نظریه مطلق علم کلیه قضات …………………………………………………….

 

4-4 قلمرو علم قاضی در جرائم …………………………………………………………

 

4-4-1 نظریه حجیت محدود علم قاضی ………………………………………………

 

4-4-2 نظریه حجیت نامحدود علم قاضی …………………………………………….

 

4-5 شرایط علم قاضی از دیدگاه قانون مجازات اسلامی ……………………………..

 

4-6 وظایف قضات در استناد به علم خویش ………………………………………….

 

4-6-1  نظریه آزادی در استناد به علم ……………………………………………….

 

4-6-2 نظریه اجبار و الزام قضات در استناد به علم ………………………………..

 

4-7 علم قاضی در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و اصلاحیه های بعدی ………..

 

نتیجه ……………………………………………………………………………………

 

 

 

چکیده

 

 

 

 علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم محسوب می شود در واقع در رأس دلایل اثبات جرم می باشد, از نظر فقهی مشهور فقهای امامیه قاﺋل به حجیت مطلق علم قاضی می باشند که به هیچ گونه تفکیکی بین حقوق الله و حقوق الناس قاﺋل نیستند و برای اثبات آن به دلایلی از کتاب, سنت, اجماع و عقل استناد می کنند . البته طرفداران نظریه علم حجیت علم قاضی نیز به دلایل محکمی استناد می کنند که نظر آنها نیز قابل تأمل و بررسی است , گروهی از فقها نیز معتقد به حجیت علم قاضی فقط در حقوق الناس هستند و درمورد حقوق الله حجیت علم قاضی را قبول ندارند.

 

 در حقوق ایران , بر اساس قوانین مدرن,علم قاضی در دعاوی کیفری به عنوان دلیل مستقل اثبات دعوی حجت شناخته شده , به شرط آنکه از راههای عادی و متعارف بدست آمده باشد.

 

 ولی ,در دعاوی حقوقی قانونگذار علم قاضی را تنها در صورتی که بر مبنبی اسناد یا امارات استوار باشد, در اعداد دلایل اثبات دعوی قرار داده است ؛ و چون در سایر دلایل نیز ارزیابی نهایی با دادرس خواهد بود , در واقع علم قاضی دلیل غیر مستقیم اثبات دعوی به شمار می رود.

 

 در فقه شافعی نیز قول به جواز از نظر شافعی اظهر به نظر می رسد و البته بعضی از فقهای مذهب شافعی معتقد به حجیت مطلق علم قاضی هستند و بعضی دیگر به عدم حجیت علم قاضی نظر داده اند.بطور کلی نظراکثریت در فقه شافعی این است جایز است که قاضی بر اساس علم شخصی خود در حق الناس حکم صادر کند و در حدودی که مختص الهی است(حق الله) به دلیل سقوط حد به موجب عارض شدن شبه نمی تواند از علم خود استفاده کند.

 

 در این پایان نامه به  تفصیل درمورد مسایل بالا و رویه قضایی بحث و بررسی شده است.

 

 

 

 

 

مقدمه

 

بیان مو ضوع و انگیزه انتخاب:

 

الحمدالله الذی صغرت فی عظمته عباده العابدین و حصرت عن شکر نعمته السنه الحامدین وقصرت عن وصف کماله افکار العالمین و حسرت عن ادراک جلاله أبصار العالمین «ذلکم الله ربکم الا اله هو» (انعام آیه 102)  وصلی الله علی اکرم المرسلین و سید الاولین والاخرین محمد خاتم النبین و علی عترته الطاهرین و ذریته اللکرمین و لعنه الله عز و جل علی اعدائهم و ظالمیهم الی یوم یبعثون.

 

آنچه فراروی شما عزیزان است فی الوقع پژوهش و تحقیقی نا جیز است پیرامون موضوع «بررسی حجیت علم قاضی» در حقوق ایران و فقه امامیه و فقه شافعی.

 

اما آنچه این حقیر رابه یک همچو موضوعی متمایل ساخت به عبارتی نیرو و توان مضاعف بخشید بیانات حکیمانه«مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای حفظ الله تعالی در چند سال قبل بودکه در حقیقت نیروی محرکه اصلی برای حقیر در طی این طریق بود.

 

آنجا این عالم و مجتهد بزرگوار اشاره و ایمائی هوشیارانه و متقن داشتند به مسئله«محل تأمل و معرکه آراء بودن علم قاضی و توصیه به استفاده محتاطانه تر وحتی استناد کمتر قضات محترم به علم خود در اثبات دعاوی و فصل خصومات و مرافعات در محاکم عدلیه.»

 

لذا از همان زمان مترصد فرصتی بودم تا اینکه در این خصوص تحقیقی اندک شاید در حد اقناع جامعه علمی و تحقیقاتی که تا حدودی با مسائل و موضوعات فقهی و حقوقی هم ندا هستندو سرکار دارند به رشته تحریر در آوردم و موضوع را تا حدودی و در حد توان و بضاعت بیان نمودم

 

اهمیت علم حقوق :

 

دانش حقوق در میان سایر رشته های دانش، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا: از یک سو، انسان مدنی بالطبع است و به عنوان موجودی اجتماعی ناگزیر از زندگی با همنوعان خویش است. او، به حکم طبیعت، دراجتماع کوچک پدرو مادر زاده می شود و در سایه مراقبتها و عواطف این گروه، نیازمندیهای مادی و معنوی خویش را تأمین می کند. پس از گذشت دوران کودکی نیز ناچار است که با دیگران به سر برد و با همکاری آنان خواسته ها و نیازهای خود را تأمین کند.از نظرمادی، انسان موجود ناتوانی است که به تنهایی توانایی مبارزه با طبیعت و دشواریهای زندگی را ندارد. همه باید به هم یاری کنند و هر یک گوشه ای ازاین بارگران را به دوش کشد، تا ازمجموع قوای ناچیزآنها نیرویی بزرگ به وجود آید و باچیره شدن بر طبیعت، محیط را آماده زیستن کند.

 

از جهت معنوی نیز انسان محتاج به محبت است و در همه حال خود را نیازمند الفت و معاشرت با سایرین می بیند. می خواهد دوست بدارد و دیگران نیز دوستش بدارند و همین نیاز یکی از عوامل مهمی است که او را به سوی اجتماع می کشاندازسوی دیگر، خواسته های آدمیان به حکم فطرت، با هم شباهت زیاد دارد: همه می خواهند در روابط خود با دیگران کمتر ضرر ببینند و هر چه بیشتر سود ببرند، همه طالب زندگی آسوده و قدرت بیشترهستند. پس،طبیعی است که نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشترو تأمین زندگی بهتردر می گیرد.(کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق،ج1،ش7،ص32)منشاء و سرچشمه این نزاع هم غریزه حبّ ذات و خود خواهی است، تا جایی که ستم را از عادات غریزی و طبیعی انسان و آورده اند که :« الظّلم من شیم النّفوس فمن یکن ذاعّفه فلعلّه لا یظلم ».نفس امّاره همه انسانها را به بدی فرمان می دهد و تنها آنان که با تزکیه و تهذیب اخلاق، مورد رحم و لطف خداوند قرار گیرند می توانند نفس سرکش را به بند کشند و مهار کنند.

 

بدیهی است که چون بقای اجتماع انسانها با آشوب و زورگویی امکان ندارد، ضروری است قواعدی بر روابط اشخاص در جامعه حکومت کند که این قواعد، علم حقوق را تشکیل می دهد و جوینده این دانش، در نخستین روزهای ورود به دانشکده، به عنوان یکی از معانی واژه «حقوق» می خواند:«مجموع مقرراتی است که بر اشخاص، از این که خمیر مایه و هدف اصلی حقوق برقراری قسط و عدالت است، تعریف کامل و جامع «حقوق» را چنین می آموزد(کاتوزیان ،ناصر ، مقدمه علم حقوقو مطالعه در نظام حقوقی ایران،ش1ص1)«مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی است که به منظورایجاد نظم و استقرار عدالت،بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود».( کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق،ج1ش263ص666)روشن است که علم حقوق با این تعریف و هدف، تأمین کنندۀ نظم و آرامش و ثبات و امنیت در اجتماع انسانها است وبدین  ترتیب، بستر و زمینۀ لازم برای رشد و شکوفایی سایر رشته های دانش در جامعه فراهم می گردد.

 

اهمیت«علم قاضی» در ادله اثبات و سابقه طرح آن:

 

سرانجام، در میان آنچه به عنوان ادله اثبات دعوی در دانش حقوق مورد مطالعه و آموزش قرار می گیرد،«علم قاضی» جایگاه

 

مهمی دارد. زیرا: چنان که بعداً روشن خواهد شد، علم دادرس در رٲس بقیه دلایل و به مثابه معیار و میزان ارزیابی و سنجش تأثیرآنها می باشد؛ یعنی، سایرادله مانند اقرار و شهادت و اسناد و سوگند، تا جایی در اثبات دعوی موثر خواهند بود که با علم و قطع دادرس مخالف نباشند. و گرنه، کاربرد و قدرت اثباتی خود را در دعوای مطروحه از دست می دهند.(امامی، سید حسن،حقوق مدنی،ج6،ص246)

 

 

 

اگر چه این بحث یعنی علم قاضی، در کتابهای فقهی با سابقه ای بیش از هزار سال قبل، طرح گردیده و فقیهان متاخرو معاصر نیز، در تصنیفات و تألیفات خویش کم یا بیش، متعرض آن شده و به نظرهای گوناگون در این باره اشاره کرده اند (که به زودی به طرح و نقد و بررسی نظریه های ابراز شده خواهیم پرداخت)؛ و هر چند پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم، اگر نه در قوانین مدرن، ولی در کتابهای پاره ای از استادان حقوق که انس و الفتی با فقه اسلام داشته اند؛ و نیز در برخی از آرای صادر شده، به علم دادرس عنایت وجود داشته،اما چون از سال 1361 برای نخستین بار این مطلب به طور رسمی در بعضی قوانین موضوعه ایران وارد و مطرح گردیده است،و جز در برخی از نوشته های حقوق دانان به طور کامل مورد تحلیل نگرفته است، از این رو دارای جنبه هایی است که به نظر می رسد نیاز به بحث و بررسی دارد خصوص حجیت علم قاضی به چهار دسته عمده و اصلی تقسیم می شوند.

 

1-   نظر غالب با کسانی است که به طور مطلق قاﺋل به جواز شده اند و معتقدند که علم قاضی از جمله طرق اثبات دعوی است چه مربوط به حق الله باشد و چه حق الناس و اعم از اینکه در زمان تصدی امر قضا علم حاصل گردد و یا قبل از آن و فرق نمی کند که قاضی مجتهد مطلق باشد و یا مجتهد متجزی و یا غیر مجتهد (یعنی مأذون در امر قضاء) زیرا ادله اعتبار علم قاضی اطلاق دارد و هر دو را شامل می شود.

 

 عدم جواز عمل به علم قاضی بطور مطلق اینها می گویند طرق اثبات دعوی اقرار و بینه و سوگند است و لاغیر هم گروهی می گویند علم قاضی در حق الله حجت است ولی در حق الناس حجت نیست.

 

3-  گروهی دیگر بر خلاف تفصیل فوق می گویند علم قاضی در حق الناس حجت ولی در حق الله حجت نیست.

 

 پرسش ما اینجا در دلیلیت علم و یا عدم دلیلیت علم قاضی است در حجت قضایی داشتن جدای از ادله و نصوص شرعیه, اگر ما علم قاضی را« بما هو دلیل علی موضوعات» مورد اختلاف در نظر داشته باشیم مانند بینه و سوگند دیگر دلیلی نداریم که بگوییم مفهوم این سخن طریقی بودن علم قاضی برای حجت قضایی نیست و صرفاً آن را طریقیت برای جواز و قابل استناد به آن از سوی قاضی بدانیم.

 

در واقع باید گفت علم قاضی بما هو کاشف عن الواقع نمی تواند موضوع قضاوت باشد  بلکه موضوع قضاوت حقیقت مورد نزاع طرفین است و علم قاضی همانند سایر ادله طرق و راههایی هستند به سوی اصل و واقعیت مورد نزاع رهنمون می شود.

 

پیش از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب ذکری از مورد علم قاضی در زمره ادله اثبات دعوی نبود(به عبارتی بهتر از علم قاضی نه بعنوان دلیل و نه بعنوان حاصل و نتیجه دلایل خبری نبود)

 

اما بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در مواردی چند از علم قاضی و علم متعارف و عادی قاضی ذکر شده است البته بدون اینکه ویژگیها و مختصات این علم را قانون معلوم و معین نماید.

 

 ما می خواهیم در این پایان نامه به این مساله اصلی(همان پرسش اصلی تحقیق) « آیا علم قاضی می توانددر نظام حقوق ایران که بر پایه احکام دین است در زمره ادله اثبات دعوی به شمار آید در این صورت محدوده اش تا چه حد است»پاسخ دهیم

 

وبا این  فرضیه ها1- منظور از علم قاضی علم متعارف است 2-اعتبار علم قاضی فقط مختص به حق الناس است3-اعتبار علم قاضی مختص به امام معصوم و ولی فقیه است 4-علمای پیرو مذهب شافعی در مورد حجیت علم قاضی نظر واحدی ندارند بحث و برسی کنیم

 

 

 

ابعاد کاربردی:

 

«مارسل بوازار» دانشمند و محقق معروف سویسی در کتاب «اسلام در جهان امروز» می نویسد:«در قرون وسطی هر موقع رکودی در قوانین مسیحیت روی می داد صاحبنظران از حقوق اسلامی استفاده می کرده اند و در قرن سیزدهم میلادی در چند دانشگاه اروپایی مبانی فقه اسلامی را مورد پژوهش قرار می دادند.

 

در سال 1932 میلادی کنگره ای بین المللی برای قانون تطبیقی در لاهه تشکیل گردید و «لامبیر»حقوق دان مشهور فرانسوی در این کنگره از فقه اسلامی تقدیر بعمل آورد و شرکت کنندگان در این کنگره در قطعنامه خود اعلام داشتند:

 

«شریعت اسلام یکی از مهمترین مصادر در قانون عمومی است واین شریعت دارای استقلال بوده و می تواند توسعه یابد.»

 

واژه هایی همجون عدل و داد ، قسط ، حکم ، و…. با خلقت انسان بوجود آمده.و تا روز قیامت این واژه ها همراه انسان خواهد بود چه بسا حق و حقوقی حتی بر میت نیز مترتب گردد. و این مهم گویای کاربردی بودن قوانین اسلامی از بدو خلقت تا ابد می باشد.