. بند اول: مالکیت عمومی و ملی آب

مالکیت عمومی و ملی که آن نوعی رابطه حقوقی است بین تمام مردم یا گروه معینی از آنان و اموال عمومی برقرار می‌شود و به آنان اجازه می‌دهد تا هر گونه دخل و تصرفی را در حدود قوانین و مقررات مربوطه در اموال مزبور بنمایند. به عنوان مثال آب که یک سرمایه‌ تلقی می‌شود، بدین معنی است که این سرمایه به عموم افراد ملت تعلق دارد و دولت که به عنوان نماینده و حافظ منافع و حقوق ملت می‌باشد اداره و مقررات و نظامات استفاده مردم از آب را به عهده می‌گیرد.

با عنایت به اینکه سرمایه ملی، متعلق به عموم است درآمد حاصل از آن باید طبق مقررات مالی و بودجه‌ای کشور به خزانه‌ی مملکت واریز شود. منظور از ملی شدن منابع آب و تعلق آن به ملت به عنوان ثروت عمومی به این معنی است که منابع آب به شخص خاص تعلق ندارد.[۱]

در گزارشی که توسط سازمان ملل متحد منتشر گردیده، مسئله‌ی مهم و اساسی را مطرح کرده که می‌تواند اساس و بینش ما را در مورد آب تشکیل دهد و ما به جهت اهمیت موضوع عین متن آن را در ذیل می‌آوریم. «آب روان متعلق به همگان است و جنبه‌ی عمومی دارد و جزء حقوق عمومی شناخته شده است و هیچ کس نمی‌تواند برای مدت معینی آب را به خود اختصاص دهد. بنابراین مادامی‌که استفاده‌ی محدود هم ممنوع نباشد در نتیجه جنبه عمومی داشتن و جزو حقوقی بودن آب روان مسلم است حق مالکیت نسبت به آب‌های جاری در مجاری رودخانه و مجاری طبیعی وجود ندارد اگرچه مالکین اراضی کنار این مجاری طبیعی حق استفاده از چنین آب‌هایی را دارند».[۲]

هر چند که آب‌های عمومی در جوامع اسلامی از دیرباز در زمره‌ی انفال یا ثروت‌های عمومی به شمار می‌رفتند و دولت اسلامی می‌توانست از آنها بر طبق مصالح عامه استفاده کند، در عمل نیاز به اعمال حاکمیت دولت در این زمینه چندان احساس نمی‌شد، لیکن اهمیت آب برای مصارف مختلف سبب شده تا حکومت به نمایندگی از جامعه، اداره و نظارت بر امور آب را به عهده بگیرد و حتی با قوانین مختلفی به جنبه‌ی عمومی یا ملی آب‌ها تصریح کند بدین‌سان آب‌های عمومی از قلمرو مالکیت‌های خصوصی خارج شده و در اختیار حکومت قرار گرفتند، چنانکه قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷ و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶/۱۲/۱۳۶۱ برای تأکید بر همین موضوع تصویب شدند.[۳]

ملی کردن یا Nationalisation به معنی سلب مالکیت از مالکین خصوصی منابع ثروت یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و انتقال آن به مردم است و منظور از آن، این است که مدیریت سرمایه‌داری خصوصی منابع ثروت‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سازمان دادن آنها به نحو شایسته و مقتضی تحت مدیریت عمومی می‌باشد.[۴]

دولت در زمانی اقدام به ملی کردن می کند که یا نظام مالکیت خصوصی قادر به اداره منابع و یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی معینی نباشد و یا هنگامی که یک منبع ثروت ملی یا یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی از لحاظ ملی، اهمیت شایانی کسب کند یا صفات و ممیزات یک خدمت عمومی را پیدا کند.[۵]

به تعبیر دیگر ملی کردن عبارت است از انتقال دایم اموال و دارایی‌های خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی از اهداف سیاسی و اقتصادی و در ازاء پرداخت غرامت صورت می‌گیرد.[۶]

بنابراین می‌توان گفت علی‌الاصول دولت پس از ملی کردن جانشین مالک اولیه شده و یا اینکه ممکن است مالکیت مالکان قبلی حفظ شده و فقط اداره‌ی آن از ید مالکان خارج گردد.[۷]

و چون آب یک ثروت ملی محسوب می‌گردد باید به نفع جامعه و بر طبق اصول علمی از آن بهره‌برداری شود و از سوءاستفاده افراد و استفاده غیر مجاز از آن توسط افراد و بیهوده تلف شدن آن جلوگیری شود، بدین طریق فکر ملی شدن آب‌های کشور پدیدار گشت. که در اثر اجرای این طرز تفکر، قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مشتمل بر ۶۶ ماده در تیر ماه ۱۳۴۷ به تصویب قوه قانونگذاری ایران رسید که پس از تصویب این قانون آب از ردیف مباحات خارج گردید، و جزء اموال و مشترکات عمومی درآمد.

[۱]. رشیدی، حمید، پیشین، ص۱۱۱٫

[۲]. آیرملو، نورالدین، پیشین، ص۵٫

[۳]. صفایی، سید حسین، ۱۳۷۹، ص۴۶٫

[۴]. طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات بی‌تا، ص ۳۸۸٫

[۵]. طباطبایی موتمنی، منوچهر، پیشین، ص ۳۸۹٫

[۶]. محمدی، حمید، ضبط، مصادره و استرداد اموال، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۷۵، ص۱۷۰٫

[۷]. زردی نهر، رسول، پیشین، ص ۱۱۲٫