1-1-

فصل دوم :مبانی و دلائل اعتبار احکام کیفری خارجی

نظریه ابوحنیفه. 50

نظریه مالک.شافعی واحمد. 54

مقایسه شریعت با قانون. 57

2-2-1جرائم مهم. 61

2-2-2جرائم کم اهمیت.. 63

2-2-3 اجرای قوانین جزایی از نظر مکانی.. 45

2-2-4محدوده اقلیمی شریعت.. 46

2-3-1نطریه اداره حقوقی قوه قضاییه. 66

2-3-2میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966. 67

2-3-5پذیرش به موجب معاهدات و عرف بین المللی.. 77

2-3-6پذیرش به موجب معاهدات دو جانبه. 78

اعتبار احکام کیفری خارجی براساس نوع مجازات

3-1-1نظریه ایات عظام. 68

3-1-2نظریه اداره حقوقی.. 91

3-2- احکام راجع به قصاص… 92

3-2-1ماهیت حقوقی قصاص… 92

3-2-3نظریه ایات عظام. 71

3-3- احکام راجع به دیات.. 97

3-3-1نظریه اداره حقوقی.. 73

3-3-2نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. 99

3-4- احکام راجع به تعزیرات.. 102

3-4-1مفهوم و گستره جرایم تعزیری.. 102

3-4-2نظریه ایات عظام. 81

3-4-3نظریات اداره حقوقی.. 107

3-4-4مرور زمان در جرائم تعذیری.. 109

3-4-5قانون مجازات 90 و لایحه ایین دادرسی90. 110

نتیجه گیری: 115

پیشنهادات.. 117

چکیده:

احکام کیفری صادر شده از دادگاه خارجی هرچند قطعی و نهایی بوده و همه شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاکمیت همان کشور صادرکننده اعتبار دارد.” زیرا احکام صادره از دادگاههای یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر و هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت کند.» اگرکشوری بپذیرد که احکام دادگاه‌های کشور‌های خارجی مانند احکام داخلی باشد، در واقع به حاکمیت و استقلا‌ل خود لطمه وارد ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احکام قضایی خارج از مرز بازگذاشته که این امر نیزخلا‌ف مصلحت کشور است. ازطرفی نمی‌توان مراحل رسیدگی قضایی سایر کشور‌ها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع نمود و انتظار داشت احکامی‌ که در دادگاه‌های دیگر کشور‌ها صادر شده و سیر قانونی خود را طی کرده‌اند، یک بار دیگر در دادگاه‌های ایران نیز مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آنها حکم صادر شود.در این پژوهش در پی انیم تا با برسی صلاحیت دولتها در اعمال هر چه بیشتر قوانین کیفری در راستای اقتدار حکومتها, بررسی ابعاد نظرات فقهی و حقوقی واستفتائات مختلف از آیات عظام تقلید،,برسی تطبیقی قوانین قبل از انقلاب از جمله قوانین کیفری 1304و1352 وقوانین متفرقه وهمچنین قوانین بعد از انقلاب از جمله لایحه جدید قانون مجا