گفتار سوم: اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد
یکی دیگر از اصول حقوقی، اصل وحدت اجزای قرارداد است. به موجب این اصل در تفسیر قرارداد باید تمام اجزا و شروط قرارداد را مدنظر داشت. در حقوق ایران این اصل معتبر است و در تفسیر قرارداد باید به آن عمل نمود. زیرا مبانی ذکرشده در توجیه این اصل، در حقوق ما پذیرفته‌شده است. پیشتر بیان کردیم که در حقوق ایران اصل بر متابعت از خواست و اراده طرفین در تفسیر قرارداد است. قرارداد پدیده‌ای ایجاد شده از جانب طرفین است که ماهیت و آثار آن علی‌الاصول بر اساس خواست آنها شکل می‌گیرد. نقش قانون‌گذار در این بین محدود کردن اراده مزبور و اعلام بی‌اعتباری مواردی است که اراده افراد غیرقانونی است (شهیدی،۱۳۲،۱۳۸۳؛ کاتوزیان،۱۹۰،۱۳۸۵؛ جعفری لنگرودی،۳۰،۱۳۷۸،). طرفین در ایجاد قرارداد به‌عنوان موجودی اعتباری آن را به‌عنوان مجموعه‌ای واحد متعلق قصد خود قرار داده‌اند. نه اینکه تنها به بخشی از قرارداد نظر داشته و مفاد سایر اجزای آن را مورد توجه قرار ندهند. پذیرش این مبنا دارای آثار مهمی است که مستقیماً در تفسیر قرارداد مؤثر است. هیچ یک از اجزای قرارداد مهمل تلقی نمی‌شود زیرا تمام عناصر و بخش‌های عقد به یکسان مورد توجه افراد قرار گرفته‌اند (اعمال الکلام اولی من اهماله). بنابراین می‌توان از تمام اجزای موجود در قرارداد در توجیه یا رفع ابهام از سایر بخش‌ها نیز مدد گرفت (امامی،۵،۱۳۶۴). به علاوه تفسیری که منجر به ابطال بخشی از قرارداد گردد تنها در صورتی ممکن است که راه حل دیگری برای رفع ابهام از قرارداد وجود نداشته باشد. بر اساس مبنای مورد پذیرش در حقوق ایران، مبنی بر تقدم اراده باطنی الفاظ و عبارت به کار رفته در قرارداد تنها نقش کاشفیت از اراده باطنی را دارند (کاتوزیان،۲۳۲،۱۳۸۵). بنابراین مادامی معتبرند که با اراده باطنی متعارض نباشند. در نتیجه مثلاً اگر با توجه به مجموع قرارداد معلوم شود آنچه مورد خواست و اراده طرفین بوده تحقق عقد اجاره بوده است اما در صدر سند قرارداد مزبور عبارت “مبایعه‌نامه” ذکر شده باشد، مرجع رسیدگی‌کننده نباید منطبق با ظاهر قرارداد را بیع تفسیر کرده و بر اساس احکام آن تصمیم‌گیری کند. از قاعده فقهی”العقودتابع للقصود”نیز می‌توان در اثبات اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد بهره گرفت (گیلانی (میرزای قمی)۵۱۶،۱۴۱۳؛ مراغی،۴۸،۱۴۱۷) بنابراین باید گفت در حقوق ایران قصد طرفین در قرارداد به‌عنوان مجموعه‌ای واحد متبلور است و در رفع ابهام از آن کل قرارداد و تمام شرایط پیرامونی آن مدنظر خواهد بود. (حبیبی،۳۰۸،۱۳۸۹؛ شعاریان و ترابی،۲۳۳،۱۳۷۹).
