ماده ۳ ق. آ. د. م فعلی، اصول حقوقی را که مغایر موازین شرعی نباشد به عنوان یکی از منابع تکمیل قانون برای حل فصل دعاوی بیان نموده است که ممکن است گاه در تفسیر قرارداد نیز بدان استناد شود. در مورد مفهوم اصول حقوقی، تعارف متعددی ارائه شده است. طبق یکی از این تعاریف “اصول حقوقی به دسته ای از قواعد که در قوانین نیامده ولی در جامعه معین وجدان عمومی انها را به منزله قانون پذیرفته است”(کاتوزیان،۲۸،۱۳۸۵)، تعریف شده است. طبق تعریف دیگر اصول حقوقی احکامی است که چندین قاعده از آن سرچشمه می گیرد. و قاعده ای مجرد، کلی و راهنما است که احتمال دارد مبنای چندین قاعده حقوقی باشد: مانند اصل لزوم و آزادی قراردادها و اصل تفسیر به زیان تنظیم کننده قرارداد و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ۲۸).
اصول حقوقی به دسته ای از قواعد کلی گفته می شود که نه تنها مبنای بسیاری از قوانین قرار گرفته است، بلکه به دلیل سابقه طولانی نفوذ و اعتبار خاصی یافته است. پاره ای از قواعد به خاطر ارتباط با عقاید مذهبی یا سنت های ملی، جزء عادت و رسوم مردم می شود. همه آن را لازمه اجرای عدالت می بینند و این اصول بخشی از زندگی حقوقی و ارکان تمدن ملتی می شود که در این هنگام است از اصول حقوقی به عنوان معیار خوب و بد قانون استفاده می کنند و قانونگذار در تجاوز به آنها احتیاط می کند و گفتگو از این اصول است که در منابع حقوق مقام مهمی را احراز کرده است. نمونه هایی از این اصول را در حقوق ما نیز می توان مشاهده کرد. مثل اصل احترام به جان،مال و حفظ حرمت خانه و خانواده، آزادی و مشروع بودن دفاع، عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته، منع ازدواج با محارم… و مانند اینها، تنها به دلیل”کلی بودن” از سایر قواعد ممتاز نشده است و حیثیتی بیش از آن ها دارد.(سلطان احمدی،۸۳،۱۳۸۹)
گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها
۱- جریان اصل لزوم در تفسیر قراردادها
قلمروی اجرای اصل لزوم در قراردادها از دو دیدگاه قابل تعمق و بررسی است:
اول. اجرای اصل لزوم در مورد اصل قرارداد و عقد
در این مورد گاهی با یک عقد و قراردادی در خارج روبرو هستیم که نمی‌دانیم آیا این قرارداد لازم است یا جایز، و یک طرف قرارداد هم مدعی است که قرارداد جایز است. در چنین حالتی به حکم ماده ۲۱۹ قانون مدنی باید اصل لزوم را نسبت به آن قرارداد جاری کرده و آن را لازم بدانیم. بنابراین، دادرس تکلیف دارد اگر به قراردادی برخورد کرد که لزوم یا جواز آن مورد ابهام بوده و مدعی جایز بودن عقد و قرارداد نیز دلیل محکمه‌پسندی بر ادعای خود ارائه ننماید، بنا به قاعدئ اصاله اللزوم باید قرارداد را به‌گونه‌ای تفسیر کند که به لزوم آن بینجامد و فسف یک‌طرفه آن را مجاز نداند. از این مطلب این قاعده تفسیری نیز نتیجه می‌شود ” که تفسیر نباید مستلزم فسخ قرارداد باشد” این نتیجه بروشنی از قسمت اخیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی که می‌گوید:
“… مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.” نیز قابل استنباط است. یعنی علی‌الاصول باید کلیه عقود و قراردادهای واقع شده را که لزوم و جواز آن معلوم نیست حمل بر لزوم کنیم و هر جا که عبارتی از قرارداد قابلیت دو نوع تفسیر را داشت که یکی مستلزم فسخ و دیگری مستلزم لزوم قرارداد باشد. تفسیری را برمی‌گزینیم که به لزوم عقد منجر می‌شود.
دوم. اجرای اصل لزوم در مورد شروط و مفاد قرارداد
هرگاه در لزوم عقد و قرارداد شک و تردیدی وجود نداشته باشد ولی تردید در لزوم برخی از مفاد و شروط آن باشد، مثل‌اینکه یکی از طرفین قرارداد ادعا کند که فلان شرط یا عبارت قرارداد دلالت بر خیار دارد یا خیر، و مثلاً یکی از طرفین قرارداد عبارتی را حمل بر خیار و حق فسخ برای خود بداند ولی طرف دیگر منکر باشد، دلیل و اماره‌ای نیز نسبت به قضیه وجود نداشته باشد، در چنین حالتی دادرس باید آن شرط یا عبارت را به‌گونه‌ای تفسیر نماید که به لزوم آن بینجامد. یعنی اصاله اللزوم را نسبت به آن شرط و عبارت مورد اختلاف هم جاری کند. چراکه علی‌الاصول افراد وقتی قراردادی منعقد می‌کنند می‌خواهند که مفاد آن را نسبت به طرفین قرارداد معتبر و لازم‌الاجرا باشد و این خواست خود آنهاست. زیرا اگر خلاف آن را اراده می‌کردند می‌توانستند در ضمن انعقاد قرارداد ذکر کنند و بنای عقلا در است که طرفین قرارداد قصدشان از انعقاد قرارداد این است که آثار و تعهدات ناشی از آن برای طرفین لازم‌الاجرا و به دور از تزلزل باشد. و این وصف بدیهی هر عقد و قراردادی است و اساساً این معنی به‌روشنی از مفهوم عقد و قرارداد نیز استنباط می‌شود. و جز این نیست که طرفین قرارداد هنگامی به این هدف لازم الاجرا بودن قرارداد و مفاد آن می‌رسند و به تعهدات یکدیگر اطمینان می‌کنند که عقد، لازم باشد.
۲- تفاوت بین دو مفهوم التزام به عقد و لزوم عقد و تبعات آن در تفسیر قراردادها
چنان که گفتیم التزام به عقد و لزوم عقد دو مفهوم کاملاً متمایز از یکدیگرند زیرا لزوم عقد به مفهوم غیر قابل فسخ بودن آن است حال آنکه التزام به عقد به معنی رعایت مفاد عقد و عمل به آن است تا زمانی که عقد پابرجاست. التزام به عقد قاعده‌ای عام است که تمامی عقود و قراردادهای بی‌نام و بانام اعم از لازم و جایز را در برمی‌گیرد. زیرا در عقد جایز و خیاری هم تا زمانی که فسخ نشده است طرفین ملتزم به مفاد آن ها هستند و نمی‌توانند از زیر بار آثار و تعهدات به وجود آمده از آن شانه خالی کنند، و این مطلب که در عقد جایز هر یک طرفین حق دارد یک‌طرفه آن را فسخ کند، مطلب دیگری است که ارتباطی به التزام طرفین به مفاد عقد معتبر تا زمانی که خللی به آن وارد نشده ندارد و خدشه‌ای به تعهدات متقابل طرفین وارد نمی‌کند. و بر همین اساس دادرس در تفسیر عبارات و مندرجات قرارداد باید این دو مطلب را از یکدیگر تفکیک کند. مثلاً در مورد التزام به مفاد عقد تا زمانی که دلیلی بر التزام طرفین به مفاد عقد وجود دارد از تفسیری که منجر به عدم التزام به شرط یا عبارت قرارداد شود پرهیز نماید. و در مورد لزوم عقد نیز اگر لازم و جایز بودن عقد روشن نیست، حتی‌الامکان باید تفسیری را برگزیند که به لزوم عقد بینجامد نه فسخ عقد. برای مثال در عقد وکالت که از جمله عقود جایز است تا زمانی که وکیل عزل نشده است هرگونه اقدامی که در چهارچوب مورد وکالت انجام دهد معتبر است و موکل نمی‌تواند از پذیرش آثار و نتایجی که پیش از فسخ وکالت توسط اقدامات وکیل به وجود آمده است خودداری کند (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ۲۴۷).
این همان مفهوم التزام به عقد است، حال آنکه مفهوم لزوم و جواز عقد آن است موکل هر زمانی که بخواهد می‌تواند عقد وکالت را فسخ کند. زیرا عقد وکالت از عقود جایزه است و مسئله لزوم در مقابل جواز مطرح است.
التزام به عقد علاوه بر اینکه منتسب به اراده طرفین قرارداد بوده و منشا آن تراضی طرفین است، پشتوانه قانونی هم دارد. یعنی قانون از الزامات قراردادی هم حمایت می‌کند. و به منظور حفظ نظم و ثبات در معاملات اقتصادی، طرفین را ملزم به انجام تعهداتی می‌داند که ضمن قرارداد پذیرفته‌اند و به هیچ یک از آنها اجازه تخلف از مفاد قرارداد را تا زمانی که قرارداد به علتی قانونی از اعتبار نیفتاده است نمی‌دهد و در صورت تخلف یک طرف قرارداد، به طرف دیگر حق می‌دهد که الزام او را به انجام قرارداد یا جبران خسارت از دادگاه بخواهد. روشن است که این حمایت قانون از الزامات قراردادی تا آنجایی است که الزامات و تعهدات قراردادی را مشروع بداند و در صورتی که مفاد قرارداد را نامشروع یا برخلاف قانون بداند نه تنها از آن حمایت نمی‌کند بلکه از اجرای آن نیز جلوگیری می‌کند. و به‌عبارت‌دیگر قانون، قراردادی را الزام آور می‌داند که مشروع و قانونی باشد. این معنا به روشنی در ماده ۹۷۵ قانون مدنی تصریح شده است.
گفتار دوم: اصل تفسیر به زیان تفسیر کننده:
یکی دیگر از اصول حقوقی که در تفسیر قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد، اصل تفسیر به زیان تنظیم‌کننده است. به موجب این قاعده در صورت وجود ابهام در قرارداد، ابهام به نحوی رفع می‌شود که به زیان تنظیم‌کننده پیش‌نویس قرارداد یا شرط موردنظر باشد. پیشتر بیان شد قاعده اولیه در تفسیر قرارداد یافتن اراده و قصد مشترک طرفین قرارداد است در این میان از بعضی قواعد استفاده می‌شود که الزاماً برای تفسیر قرارداد و پی بردن به اراده طرفین ایجاد نشده‌اند اما می‌توان در فرایند تفسیر از آنها استفاده کرد. از جمله این اصول اصل تفسیر به زیان تفسیرکننده است(قشقایی،۱۳۷۸،۲۲۸). در اعمال این قاعده ضروری است ابتدا منتفع از تعهد یا شرط مزبور معین گردد. این قاعده تنها در جایی به کار می‌رود که با استفاده‌ای ادله دیگر نتوان رفع ابهام از قرارداد نمود. بنابراین اگر به هر نحوی بتوان با احراز قصد مشترک طرفین از قرارداد رفع ابهام کرد استناد به قاعده مزبور ناممکن است زیرا اجرای آن در حقیقت آخرین راه‌حل در تفسیر قرارداد محسوب می‌شود (سنهوری،۱۳۸۲، ۴۴۴). طرفین قرارداد با توافق یکدیگر اقدام به ایجاد تعهدات قراردادی می‌کنند. اراده اخلاق آنها مبنای ایجاد تعهدات است. بنابراین اگر در مورد قلمرو تعهدی تردید شود با استناد به اصل عدم، به نبود تعهد و عمل بر اساس قدر متقین حکم می‌شود. (سنهوری،۱۳۸۲، ۴۴۴). بنا بر تحلیل مزبور درجایی که تنظیم‌کننده قرارداد خود، متعهد له آن باشد اعمال قاعده مزبور بدون اشکال خواهد بود. اما در جایی که تنظیم‌کننده قرارداد متعهد باشد در این صورت تفسیر به نفع متعهد به‌عنوان قاعده بنیادین پذیرفته‌شده تفسیر می‌گردد. در حقیقت در این صورت تنظیم کردن تعهد و شرط، اماره‌ای مبنی بر متعهدله بودن است و مادامی اعتبار دارد که خلاف آن ثابت نشود. آنچه مهم است احراز طرفین تعهد است و اماره مزبور یکی از طرق اثبات آن قلمداد می‌گردد. بنابراین اگر اثبات شود علی‌رغم فرد قرارداد را تنظیم کرده اما متعهد آن است و (یا در بخشی از آن متعهد محسوب می‌گردد) ابهامات قرارداد به نفع آن رفع می‌گردد و به این نکته توجه نمی‌شود که او خود قرارداد را تنظیم نموده است. اما ممکن است مبنای توجیه قاعده، تعهد تنظیم‌کننده در تمام جوانب باشد. به موجب این نظر تنظیم کننده قرارداد خود متعهد است آن را به شکلی تنظیم نماید که در مرحله اجرا به ابهام یا تردیدی حاصل نشود. او در راستی انجام این تعهد باید از عبارات و الفاظ صریح بهره ببرد. بنابراین هر نوع تردید در مفاد قرارداد به معنی عدم انجام تعهد مزبور از جانب او است و نتیجه آن تفسیر به زیان او خواهد بود. با پذیرش این رویکرد موقعیت تنظیم کننده موضوعیت دارد و در اجرای قاعده مزبور احراز متعهد و متعهدله بی‌تأثیر خواهد بود. در ماده ۱۵۱ قانون مدنی مصر آمده است” هر نوع شک باید به نفع متعهد تفسیر گردد” بر اساس این ماده آنچه مهم است احراز متعهد و مراعات منافع او در تفسیر است تحلیل صاحب‌نظران حقوق مصر بر ماده مزبور نیز نشانگر پذیرش مبنای اول است. (همان) در حقوق فرانسه به‌موجب ماده ۱۶۰۲ قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد هر شرط مبهمی باید به ضرر فروشنده تفسیر شود در توجیه این ماده بیان شده است که هر فروشنده از اطلاعات بیشتری در مورد اشیای موضوع معامله برخوردار است علاوه بر آن مسئولیت تعیین شروط قرارداد با او است. بنابراین عدم وضوع به زیان او تفسیر می‌گردد.
(حبیبی،۳۲۰،۱۳۸۹؛ قشقایی،۲۳۸،۱۳۷۸).
در حقوق ایران تنظیم کننده قرارداد تمام تلاش خود را برای کسب منافع به کار بسته است. پس درصورتی‌که قرارداد دارای ابهامی باشد، به زیان تنظیم‌کننده تفسیر گردد. فرض مزبور به صراحت در قانون ایران نیامده است اما نظریه‌پردازان به آن اشاره‌کرده‌اند و به نظر می‌رسد پذیرش آن در حقوق ایران بدون اشکال است. (کاتوزیان،۲۸۶،۱۳۸۴). افزون بر این که از مفاد مواد ۱۳۰۱ “امضایی که درروی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است “و ۱۳۰۴ ” هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه برعلیه امضاء کننده دلیل است درصورتی‌که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است” قانون مدنی ایران نیز می‌توان به شکل ضمنی این اصل را استنباط کرد. (حبیبی،۳۲۴،۱۳۸۹). زیرا می‌توان گفت مینای مواد مزبور این است انتساب اسناد به فرد صاحب امضا به معنای پذیرش مفاد آن از سوی او است. بنابراین جز در فرضی که اونسبت به قسمتی از سند ادعای جعل مطرح کند، مفاد سند در مورد او قابل‌اجرا است(شمس،۱۸۳،۱۳۸۳). بدون مطرح کردن جعل چنین فرض می‌شود که او به مفاد سند رضایت داشته است. فرضی که در مورد تنظیم‌کننده قرارداد پذیرفته‌شده است. اما درصورتی‌که اصل مزبور را به معنای تفسیر به زیان متعهدله بدانیم، مفاد آن بیانگر اصل برائت خواهد بود. اصل برائت مبین فراغت ذمه است و به‌موجب آن هیچ فردی در برابر دیگری متعهد نیست مگر اینکه تعهد مزبور اثبات شود. در فقه برای اثبات این اصل به روایات متعددی حدیث رفع، حدیث حجب (ما حجب الله علمه علی العباد فهو موضوع عنهم). (حرعاملی،۱۱۰۴،۱۶۳) و حدیث سعه (الناس فی سعهی ما لا یعلمون). (اردبیلی،۱۴۰۳،۱۱۰) استناد شده است. همچنین قواعدی چون قبح عقاب بلابیان نیز در توجیه آن به‌کاررفته است. اما به نظر می‌رسد در بحث تعهدات مهم‌ترین مبنای اصل برائت، اصل عدم است. (امامی۲۸۵،۱۳۷۹). زیرا ایجاد تعهد منوط به وجود عامل و منبعی خاص است. بنابراین اگر در مورد ایجاد تعهد تردید شود بنابر با استناد به اصل عدم، به عدم تحقق آن حکم داده می‌شود. همچنین درجایی که گستره تعهدی خاص نیز محل تردید باشد تنها به میزان قدر متیقن عمل می‌شود (جعفری لنگرودی،۲۱۱،۱۳۷۸؛ کاتوزیان،۴۱،۱۳۸۳). در حقوق ایران اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۹۷ ق.آ.م بیانگر همین قاعده می‌باشند (کاتوزیان،۴۱،۱۳۸۷؛ شمس،۱۰۳،۱۳۸۳). همچنان که می‌توان به ماده ۳۶۹ ق. م و ۲۲۵ ق.ت نیز اشاره کرد (جعفری لنگرودی،۲۱۱،۱۳۷۸). در فقه هم اصل برائت به رسمیت شناخته‌شده و در فروض بسیاری به آن استناد شده است (گیلانی (میرزای قمی) ،۱۴۱۳ ، ۵۲۷-۵۱۰-۵۶۱). بنابراین باید گفت حقوق ایران هم چون حقوق کشورهای فرانسه و مصر اصل تفسیر به زیان تنظیم‌کننده را در هر دو معنای ذکرشده برای آن، پذیرفته است (قشقایی،۲۳۲،۱۳۷۸)
