بازداشت موقت در قتل غیرعمد

قتل غیرعمد دو قسم است: قتل خطای محض و قتل شبه عمد

منظور از قتل خطای محض آن است که قاتل هنگام قتل، نه قصد کشتن مقتول را داشته است و نه قصد فعلی که با آن قتل واقع شده است. روشن است ادله وارد شده درباره جواز بازداشت متهم به قتل، مثل روایت سکونی فقط شامل متهم به قتل عمدی است و شامل قتل خطای محض نمی شود. گرچه عبارت «فی تهمه الدم» در این روایت از جهت لفظ مطلق است و هر اتهام به قتلی را دربرمی­گیرد، ولی متفاهم عرفی آن، به ویژه با عبارت­های قبل و بعد آن، فقط اتهام به قتل عمدی است. بهترین شاهد بر مطلب این است که، همه فقهایی که این روایت را نقل کرده ­اند و درباره آن سخن گفته­اند، فقط از جواز یا عدم جواز حبس متهم به قتل عمدی بحث کرده ­اند. گویا نزد آنان عدم جواز حبس در اتهام به قتل خطای محض مسلم بوده است. به نظر می­رسد وضعیت در قتل شبه عمد نیز اینگونه است. در قتل شبه عمد، قاتل برخلاف قتل خطای محض، قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی­ شود ولی فعل منجر به قتل می­ شود را قصد کرده است، ولی قصد کشتن مقتول را نداشته است و همین عدم قصد قتل، عمل او را از قتل عمدی متمایز می­سازد و نمی­توان به استناد ادله ذکرشده درباره جواز حبس متهم به قتل عمدی، شخص متهم به قتل شبه عمد را حبس کرد. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۹)

آنچه عدم جواز حبس در این موارد را تقویت می­ کند این است که، حتی در صورت اثبات این اتهام از جهت ادله شرعی نمی­توان وجهی برای زندانی کردن قاتل در قتل، در همه موارد خطای محض یا شبه عمد یافت. کیفر قتل خطای محض و شبه عمد فقط لزوم پرداخت دیه است ـ البته در صورتی که بتوان این نوع قتل ها را جرم و دیه را مجازات دانست ـ و تحمیل کیفری غیر از پرداخت دیه به قاتل، مجازات بدون دلیل است تا چه رسد به زندانی کردن متهم به این نوع قتل. با این حال، رویه معمول در دادگاه­ها غیر از این است و معمولاً متهمان به قتل شبه عمد و گاهی متهمان به قتل خطای محض، به تحمل بازداشت موقت ملزم می­شوند. درباره جواز بازداشت موقت در ادعای اعسار از پرداخت دیه نیز دلیلی نداریم. شهید اول می­فرماید: «ویَحبِسُ لَو اِدعَی الاَعسار یَثبِته؛ شخص مدیون در صورت ادعای اعسار، دعوی او پذیرفته نمی­ شود و او را در زندان بازداشت می­ کنند تا دعوی خود را اثبات نماید». (شهید اول، بی تا، ۳۰۲)

روایتی در این­باره از امیر مؤمنان (ع) نقل می­ کنند که حضرت درباره دین، مدعی اعسار را بازداشت می­کرد تا آنکه اعسار او ثابت شود، ولی حکم فقها بر حبس مدعی اعسار مخصوص به موارد محکومیت های مالی و عدم پرداخت دین است. شهید ثانی در این­باره می­فرماید: «وَ انَّما یَحبِسُ معَ دعویَ الاَعسارِ قَبلَ اِثباتِه لَو کان اصلَ الدَین مالاً کَالقرض، اَو عِوضاً عَن مالٍ کَثمن المَبیعِ، فَلَو انتفَی الاَمرانِ کَالجِنایه وَالاِتلاف قَبلَ قولِه فیِ الاَعسار بِیَمینِه لِاصاله عَدمِ المالِ؛ حبس مدعی اعسار منحصراً در مواردی است که دین مورد ادعا، قرض یا ثمن مبیع باشد، ولی اگر دعوی اعسار در موارد غیرکیفری باشد مثل جنایت و اتلاف، دعوی اعسار از او پذیرفته می­ شود (و تا زمان اثبات اعسار حبس نمی­ شود) زیرا اصل نداشتن مال است». (شهید اول، بی تا، ۳۰۲)

در توجیه زندانی کردن متهم به قتل غیرعمدی ممکن است گفته شود در صورت اثبات قتل، متهم ملزم به پرداخت دیه در حق اولیای مقتول است و حبس او برای جلوگیری از به هدر رفتن این حق است. در نتیجه، حبس متهم به این دلیل که ممکن است او به مقدار دیه به اولیای مقتول مدیون باشد، جایز است، ولی باید گفت بطلان این سخن واضح است؛ زیرا هیچ فقیهی حبس متهم به دین را جایز ندانسته است و درباره مدیونی که دین او اثبات شده است نیز عده­ای از فقها در صورت وجود شرایط خاصی، به جواز حبس قائل شده ­اند. (منصوری، ۱۳۸۸، ۴۰) با توجه به موارد مذکور می­توان به این نتیجه رسید که در فقه، بازداشت موقت متهم به قتل غیر عمد جایگاهی ندارد و هیچ روایتی در این خصوص وارد نشده است.

گفتار سوم- بازداشت موقت در ضرب و جرح

    آیا حبس مذکور در روایات و به خصوص روایت سکونی، شامل متهم به ضرب و جرح عمدی نیز می­ شود یا خیر؟ ممکن است گفته شود لفظ «دم» که در روایات آمده است، دست کم شامل جرح عمدی نیز می­ شود؛ زیرا جراحت هم مثل قتل، منجر به خونریزی می­ شود، ولی به نظر می رسد این استدلال کامل نیست؛ زیرا در روایات و به ویژه روایت سکونی، قرینه­هایی وجود دارد که حاکی از ظهور واژه «دم» در قتل عمدی است، حتی اگر قتل منجر به خونریزی نشود. (نجفی، ۱۳۶۵، ۲۶۱) بنابراین بازداشت موقت در ضرب و جرح در فقه پذیرفته نیست.

بخش دوم- بازداشت موقت در سرقت

در این بخش به موارد فقهی بازداشت موقت در سرقت پرداخته می­ شود و حالت­های گوناگون آن مورد بررسی قرار می­گیرد.

    گفتار اول- بازداشت سارق به هنگام غیبت مالباخته

برخی از علما در مورد سرقتی که صاحب مال غائب است، حکم به حد سرقت نداده، بلکه گفته­اند که دزد باید زندانی شود تا صاحب مال حاضر شود. چرا که ممکن است با آمدن صاحب مال و بخشیدن مال به سارق، جایی برای اجرای حد سرقت نباشد. آنچه به نظر می­رسد این است که چون اصل، تبرئه شخص است، اگر کسی متهم به سرقت است و سرقت در حق او ثابت شد، حد بر او جاری می­ شود والا او تبرئه می­گردد و جایی برای حبس او وجود ندارد، بلکه تا آنجایی که ممکن است باید حبس را کم و به حداقل برسانیم. بلی، اگر تأمینی غیر از حبس برای ادامه دادرسی نبود و چاره ای جز بازداشت متهم نباشد، حاکم می ­تواند به خاطر اجرای احکام الهی و عدالت، شخص سارق را زندانی کرده و به محض ثبوت، حکم حد را اجرا کند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۱۶)

به هر حال از علمای شیعه کسی به حبس فتوا نداده و تنها در میان علمای اهل سنت حبس تجویز شده است که ما به آرای هر دو فرقه اشاره می کنیم.

اگر مالباخته غائب باشد و شخص متهم به سرقت، در نزد حاکم باشد، آیا حاکم می ­تواند حد جاری کند، یا متهم زندانی می­ شود تا مالباخته حاضر شود؟ برای فرض مذکور چند نظریه وجود دارد:

اول: اگر وکیل مالباخته اجرای حد را بخواهد، اگر بینه باشد یا اعتراف کند، حد جاری می­ شود ولی اگر بینه باشد، بدون درخواست وکیل مالباخته حد جاری نمی­ شود، بدون اینکه اشاره­ای به بازداشت شده باشد. (طوسی، ۱۳۷۸ق، ۴۲)

دوم: برخی در صورت اقرار یا بینه، جواز اقامه حد را اظهر دانسته ­اند. (خویی، بی تا، ۳۱۳)

اما شیخ طوسی از اهل سنت، نقل می­ کند، عده ای گفته­اند که در صورت اقرار حد قطع جاری نمی­ شود بلکه دزد زندانی می­ شود تا غائب حاضر شود و دسته­ای گفته­اند اگر مال موجود باشد از او گرفته می­ شود و در صورتی که غائب در فاصله­ای نزدیک است، دزد زندانی می­ شود تا وی بیاید، و اگر در فاصله ای دور است، دزد آزاد می­ شود تا حبس طولانی زیانی به او نرساند.