1-2-2-2 نفوذ سرمایه گذاران نهادی.. 19

 

2-2-3 حاکمیت شرکتی.. 20

 

2-2-3-1 مفهوم حاکمیت شرکتی.. 20

 

2-2-3-2 تئوری نمایندگی.. 21

 

2-2-4 نظارت مالکان بر مدیران.. 22

 

2-2-5 خصوصی سازی.. 23

 

2-2-6 فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی.. 24

 

2-2-6-1 فرضیه نظارت کارآمد. 25

 

2-2-6-2 فرضیه همگرایی منافع. 25

 

2-2-7 سرمایه گذاران شرکتی.. 26

 

2-2-8 سرمایه گذاران مدیریتی.. 28

 

2-2-9 نظریه بنگاه اقتصادی.. 30

 

2-3 ساختار شرکت… 30

 

2-4 نگهداشت وجه نقد. 31

 

2-4-1 وجه نقد. 31

 

2-4-2 حد مطلوب نگهداشت وجه نقد. 32

 

2-4-3 نظریه های مرتبط با سطح نگهداشت وجه نقد. 33

 

2-4-3-1 نظریه عدم تقارن اطلاعاتی.. 34

 

2-4-3-2 نظریه نمایندگی.. 34

 

2-4-3-3 نظریه موازنه. 35

 

2-4-3-4 نظریه سلسله مراتب تامین مالی.. 35

 

2-4-4 عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه موازنه. 35

 

2-4-4-1 فرصت های سرمایه گذاری.. 35

 

2-4-4-2 میزان نقدشوندگی دارایی های جاری.. 36

 

2-4-4-3 اهرم مالی.. 36

 

2-4-4-4 اندازه 36

 

2-4-4-5 جریان نقدی.. 36

 

2-4-4-6 عدم اطمینان جریان نقدی.. 37

 

2-4-4-7 سررسید بدهی.. 37

 

2-4-4-8 بحران مالی.. 37

 

2-4-4-9 پرداخت سود سهام. 37

 

 

2-4-5 حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد. 38

 

2-4-6 عدم تقارن اطلاعات و نگهداشت وجه نقد. 38

 

2-4-7 ابزارهای تامین مالی.. 39

 

2-4-8 نقد شوندگی.. 39

 

2-5 پیشینه تحقیق.. 43

 

2-5-1 پیشینه داخلی.. 43

 

2-5-2 پیشینه خارجی.. 48

 

2-5-3 خلاصه فصل.. 55

 

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

 

3-1 مقدمه 59

 

3-2 روش کلی تحقیق.. 59

 

3-3 جامعه آماری.. 60

 

3-3-1 حجم نمونه و کفایت آن.. 61

 

3-3-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. 62

 

3-4 روش گردآوری داده ها 62

 

3-5 ابزار گردآوری داده ها 62

 

3-6 پایایی واعتبار ابزار تحقیق.. 62

 

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 63

 

3-7-1 روش های آماری.. 63

 

3-7-2 مدل تحقیق.. 64

 

3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق.. 64

 

3-7-2-2 تعریف متغیر ها 64

 

3-7-2-3 نحوه اندازه گیری متغیر ها 65

 

3-7-2-4 دسته بندی متغیر ها 66

 

3-7-2-5 رابطه بین متغیر ها 66

 

3-7-2-6 اندازه گیری رابطه. 66

 

3-7-3 نرم افزارها 67

 

 

 

فصل چهارم:بیان یافته ها

 

4-1 مقدمه ‏ 69

 

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 69

 

4-3 توصیف یافته ها 71

 

4-4 تحلیل یافته ها 73

 

4-4-1 تحلیل پیش فرض ها 73

 

2 تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی.. 81

 

3 تحلیل روابط بین متغیرها 82

 

1 رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. 83

 

4-4-3-2 رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. 86

 

2 رابطه بین مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. 89

 

4-4-3-4 رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. 93

 

5 رابطه بین ساختار شرکت(تنوع محصول) و سطح نگهداشت وجه نقد. 96

 

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها

 

5-1 مقدمه 102

 

5-2 خلاصه پژوهش…. 102

 

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 103

 

5-4 نتیجه گیری کلی.. 106

 

5-5 پیشنهادها 107

 

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 107

 

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 109

 

5-6 محدودیتهای پزوهش…. 110

 

پیوست ها:

 

پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. 112

 

. 113

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ:

 

منابع فارسی.. 120

 

منابع لاتین.. 122

 

منابع اینترنتی.. 124

 

 

 

جدول(1-2):پژوهش های پیشین در خارج از ایران.. 56

 

جدول (2-2):پژوهش های پیشین در ایران.. 57

 

جدول (1-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. 61

 

جدول(1-4):توصیف شرکت های نمونه آماری.. 70

 

جدول (2-4):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 72

 

جدول(3-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 74

 

جدول(4-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 75

 

جدول ( 5-4): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس ها 78

 

جدول ( 6-4): بررسی فرض استقلال خطاها 79

 

جدول :(7-4) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 80

 

82

 

جدول (9- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. 83

 

جدول (10- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت نهادی و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   85

 

جدول (11- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. 86

 

جدول (12- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت مدیریتی و نگهداشت وجه نقد سطح در شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   88

 

جدول (13- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. 89

 

جدول (14- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   91

 

جدول (15- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. 93

 

جدول (16- 4): ضریب همبستگی چند گانه بین ساختار مالکیت و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   95

 

جدول (17- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین ساختار شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد. 96

 

جدول (18- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین ساختار شرکت و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   99

 

جدول (19-4):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 100

 

جدول(1-5): نتیجه گیری کلی فرضیات.. 107

 

 

 

نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. 76

 

نمودار(2-4):بررسی نرمال بودن خطاهای مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. 76

 

نمودار(3-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. 76

 

نمودار(4-4): بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. 77

 

نمودار(5-4): بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین ساختار شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد. 77

 

 

 

چکیده

 

در این تحقیق ، رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.

 

تحقیق حاضر شامل دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های1392-1388) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 82 شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 68 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

 

جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

 

فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی  و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

 

 

1. بین مالکیت نهادی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.

 

1. بین مالکیت مدیریتی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود ندارد.

 

1. بین مالکیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.

 

1. بین ساختار مالکیت و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.

 

1. بین ساختار شرکت و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.

 

 

 

واژه های کلیدی:ساختار مالکیت،ساختار شرکت،نگهداشت وجه نقد،اندازه شرکت

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1       مقدمه

 

معمولا یکی از توانمند ترین ابزار های تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و آتی شرکت، صورت جریان وجوه نقد است. صورت جریان وجوه نقد، کلیه منابع و مصارف وجوه نقد شرکت طی یک دوره مالی را در پنج بخش اصلی نمایش داده و بدین ترتیب میزان افزایش یا کاهش وجه نقد در پایان دوره مالی را نسبت به ابتدای آن نشان می دهد. الزامی شدن تهیه صورت گردش وجه نقد در استانداردهای حسابداری ، نشان دهنده اهمیت بالای وجه نقد شرکت در تصمیم گیری های اقتصادی است. اهمیت نگهداری وجه نقد برای شرکت ها در اینست که شرکت بدون وجه نقد قادر به ادامه حیات نیست.

 

این موضوع که شرکت ها چگونه سطح مناسبی را برای نگهداشت وجه نقد، تعیین می کنند از دیدگاه های مختلفی قابل بررسی است. پیش ازین، مدل های شناخته شده ای از دیدگاه های کلی به بررسی و تبیین این موضوع پرداخته اند. طبق این نظریه، شرکت ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه(تعادل)  میان منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد تعیین می کنند. در حقیقت، شرکت ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می کنند. نکته مهم این نظریه، این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه -منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم گیری می کند.

 

نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می کاهد و به عنوان ذخیره ای امن برای مواجهه با زیان های غیر منتظره به شمار می رود و همچنین پیگیری سیاست های سرمایه گذاری بهینه را در زمانی که شرکت با محدودیتهای مالی مواجه است، ممکن می سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه های جمع آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی های موجود کمک می کند.(تهرانی و همکاران،1387).

 

چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان طور که ذخایر وجه نقد افزایش می یابد، مدیران تصمیم می گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به کارگرفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ این که مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف پذیری که با نگهداشت ذخایر وجه نقد به دست می آید، مقایسه کنند. بعلاوه، مدیران منفعت طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت وجه نقد زیاد را اندازه گیری کنند.

 

تشکیل شرکت بامسولیت  محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف می باید وجه نقد موجود در شرکت را به میزان مناسبی نگهداری کنند تا به حد مطلوبی از سود و بازده در شرکت دستیابند.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروه هایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانک هاوشرکت های دیگر تشکیل دهند،میزان مناسب و مطلوب دارایی نقدی در شرکت چگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در میزان نگهداشت وجه نقد موثرتراست ؟ همچنین با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی  بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،1387).

 

1-2      بیان مساله

 

پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم ، شکل گیری کارخانه های بزرگ و انجام طرح های عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن ، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه های مالی کلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر ، یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی ، یعنی سازماندهی و همکاری ، اولین شرکت های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمایه گذاری آن ها بود و مهمترین ویژگی  شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت است.

 

برای سالیان متمادی در گذشته ، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه ها مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته ، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ، این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبق تعریف جنسن و مک لینگ : رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک ، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.(تهرانی و همکاران،1387).

 

با جدا شدن مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع ، ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت ها به عدم تخصیص بهینه منابع می انجامد که این موضوع سبب زیان مالکیت (سهامداران) و در نهایت اقتصاد جامعه در سطح کلان می شود.

 

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد.

 

واقعیت آنست که در بازار های ناقص، نمی توان براحتی منابع داخلی و خارجی را جایگزین یکدیگر در نظر گرفت. زیرا برای تامین مالی خارج از شرکت باید هزینه اضافی پرداخت.(مارچیکا،2007 و پاولیناو همکاران،2005). به همین دلیل آنها معتقدند که مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند.

 

از دیدگاه مدیر منفعت طلب اینکه آیا باید وجوه نقد عاید شده را خرج و یا ذخیره کرد سوالی است که در رابطه با منافع مخارج بیشتر در امروز یا انعطاف پذیری بیشتر در آینده مطرح است . درحالی که کیفیت سرمایه گذاری انجام شده اغلب پس رویدادی است و با تأخیر شناسایی می شود و ذخایر بزرگ وجه نقد می تواند معیاری مهم برای قضاوت سریع سهامدران باشد.

 

با استفاده از“مدل تجاری” حد مطلوب( بهینه)، میزان نگهداشت وجه نقد شرکت بیان می شود. این تصمیم گیری با استفاده از نگهداشت وجه نقد از مقایسه منافع و مخارج نهایی حاصل می شود. میزان نگهداشت وجه نقد احتمالاً بوسیله آشفتگی های مالی، محدود شدن سرمایه گذاری ها بوسیله فقدان منابع مالی و به حداقل رساندن هزینه های جمع آوری منابع، کاهش می یابد.

 

در این صورت ، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان نگهداشت وجه نقد آن ها در شرکت تأثیر دارد ؟ ، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف ، مانند دولت ، مؤسسات مالی ، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند ، چه میزان ذخیره ای از وجه نقد در شرکت ها خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت ، در نگهداشت میزان مناسبی از وجه نقد شرکت مؤثرتر است؟

 

از