همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، بر اساس مواد مختلف قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ از جمله مواد ۵ و ۱۴ این قانون بیمه‌گر موظف به جبران خسارت‌های وارد به اشخاص زیان‌دیده می‌باشد و هم اوست که می‌بایست بر اساس قرارداد بیمه اجباری بار نهایی جبران این خسارات را تحمل کند. با این وجود ممکن است در مواردی بیمه‌گر حق داشته باشد برای آنچه که به زیان دیده پرداخته است به اشخاص دیگر رجوع کند. در این گفتار به بررسی این موارد و شرایط حاکم بر آن‌ ها خواهیم پرداخت.

 

بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بیمه‌گر در دو دسته از موارد حق رجوع به مسئول حادثه را دارا می‌باشد.

 

 

 

بند اول) رجوع بر اساس موارد مذکور در ماده ۶ قانون جدید

 

ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ چنین بیان می‌دارد:

 

“در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه موظف است بدون أخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.”

 

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ استثنائات پوشش بیمه اجباری را بر می‌شمرد، چرا که بر اساس قواعد عمومی، پوشش بیمه می‌تواند منوط به تحقق شرایطی باشد که خارج از آن، تعهد بیمه‌گر منتفی خواهد شود.[۱]

 

اما از سوی دیگر چنان­که در قسمت دعوای مستقیم گفته شد، نتیجه­ عملی امکان رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه‌گر این است که برخی از ایراداتی که بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار دارد، در مقابل زیان‌دیده قابل استناد نیستند. در این صورت بر خلاف موارد معمول در بیمه مسئولیت که بیمه‌گر بار نهایی جبران خسارت را متحمل می‌شود، مسئولیت نهایی بر عهده­ بیمه‌گذار مستقر می‌شود.[۲] بنابراین ملاحظات است که ماده ۶ قانون جدید در رابطه بیمه‌گر با زیان‌دیده او را از استناد به استثنائات پوشش بیمه مذکور در این ماده ممنوع ساخته و مکلف به جبران خسارت‌های به وجود آمده کرده است اما در رابطه بیمه گر با بیمه‌گذار، از آنجا که در خصوص استثنائات مذکور در ماده فوق هیچ تعهدی بر عهده بیمه‌گر وجود ندارد، به وی حق داده شده است تا پس از پرداخت خسارت، به بیمه‌گذار مسئول حادثه رجوع نماید. ذکر این نکته در این خصوص الزامی است که بر اساس ماده ۶ که به تصریح بیان می‌دارد بیمه‌گر باید به شخصی که موجب خسارت شده است رجوع نماید، رجوع به بیمه‌گذار در صورتی مجاز خواهد بود که وی مباشر مصادیق مذکور در ماده باشد.

 

 

بنابراین در صورتی که راننده شخصی غیر از بیمه‌گذار باشد و در اثر انجام یکی از مصادیق مذکور در ماده ۶ موجبات ایجاد خسارت به شخص ثالث را فراهم آورد، بیمه‌گر پس از جبران خسارت،‌ باید به او و نه به بیمه‌گذار برای آنچه که پرداخته است مراجعه نماید.[۳]

 

مبنای رجوع بیمه‌گر به بیمه‌گذار را باید بر اساس اصل جانشینی که یکی از اصول اساسی حقوق بیمه است توجیه نمود. اصل جانشینی حاوی حقی است که بر اساس آن فردی در جای دیگر قرار می‌گیرد تا خودش کلیه حقوق آن شخص و ابزار اجرای آن حقوق را به دست آورد. [۴] بنابراین اصل بیمه‌گری که علی‌رغم میل خود ناچار از پرداخت دین بیمه‌گذار شده است، در رجوع به او قائم مقام زیان‌دیده می‌شود. بر اساس ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بیمه‌گر در ۳ مورد می‌تواند پس از جبران خسارت‌های وارد به اشخاص ثالث، به مسئول حادثه مراجعه نماید:

 

 

 

 

الف) عمد راننده در ایجاد حادثه:

 

 

 

در توجیه رجوع بیمه‌گر در صورت عمد راننده باید گفت اساس عقد بیمه بر پوشش خطر احتمالی است و همان‌گونه که شرط عدم مسئولیت به تقصیرهای غیر عمدی اختصاصی دارد هیچ کس نمی‌تواند خسارت‌هایی که بطور عمد به دیگران وارد می‌کند را بیمه نماید. زیرا شرط عدم مسئولیت در خسارت‌های عمدی یا بیمه آن به نظم عمومی لطمه می‌زند و اضرار به دیگران را آزاد می‌کند.[۵]

 

بنابراین قانون‌گذار در جهت حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی ابتدا بیمه‌گر را موظف به جبران خسارت کرده ولی حق رجوع به راننده را برای وی محفوظ نگاه داشته است.

 

 

 

ب) رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه:

 

ماده ۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به این مورد تصریح نکرده بود. بنابراین افزودن این مورد به استثنائات پوشش بیمه‌ای از نکات مثبت قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ است. دلیل امکان رجوع بیمه‌گر به راننده‌ای که تحت شرایط فوق مبادرت به رانندگی می کند. کاملاً روشن است. در واقع از آنجا که در حال مستی یا استعمال مواد مخدر و روانگردان راننده فاقد تمرکز فکری و دماغی لازم برای هدایت و کنترل وسیله نقلیه می‌باشد، امکان بروز سانحه بسیار زیاد شده و آن را از حالت احتمالی خارج می‌کند، لذا طبیعی است که بیمه‌گر مسئولیت بیمه‌گذار را با لحاظ این شرایط پوشش ندهد.

 

اما همان‌گونه که پیش‌تر نیز بیان شد، به حکم ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷، بیمه‌گر نمی‌تواند به این ایراد در برابر زیان دیده استناد کند، بلکه تنها پس از جبران خسارت وی، حقوق رجوع به مسبب حادثه را به دست می‌آورد.

 

 

 

 

 

• فاقد گواهینامه بودن راننده مسئول حادثه

 

اجازه تردد با وسایل نقلیه موتوری زمینی نیازمند اخذ مجوز از مقام اداری صالح است. این اجازه در قابل سندی موسوم به پروانه ظاهر می‌شود. پروانه حکمی است که طبق آن مقام صلاحیت‌دار اداری به شخص یا اشخاص معین اجازه می‌دهد تا اعمال معینی انجام دهند. مانند پروانه رانندگی.

 

باید توجه داشت که استعمال اصطلاحاتی نظیر گواهینامه­ی رانندگی صحیح نیست بلکه پروانه رانندگی صحیح است.[۶] مبنای حقوقی این مورد آن است که شرط ضمن عقد یا متعارف میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار این بوده است که فردی با اتومبیل رانندگی کند که پروانه­ی مناسب داشته باشد و به قوانین و علائم رانندگی آگاه باشد. این مورد خود حاوی ۲ فرض است: یک فرض آن که راننده اصولاً فاقد پروانه رانندگی باشد و فرض دیگر آن که راننده پروانه رانندگی دارد منتهای مراتب این پروانه متناسب با وسیله نقلیه‌ای که موجب بروز حادثه شده است، نمی‌باشد. بر اساس ماده ۶ در هر دوی این فروض، بیمه‌گر پس از جبران خسارت زیان‌دیده، حق مراجعه به بیمه‌گذار برای دریافت آنچه که پرداخت است را دارا می‌باشد.

 

به نظر می‌رسد که باید به ماده ۶ قانون جدید مورد دیگری نیز اضافه می‌شد و آن خسارت وارده به اشخاص ثالث توسط متصرفین غیر مجاز وسیله نقلیه می‌باشد. اگرچه این نتیجه در وضع کنونی بدون تصریح و بر مبنای قواعد عمومی قابل پذیرش است. همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید “در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد” این راه حل که تضمینی در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است عقد بیمه را بیش از آنکه وابسته به شخص نماید به عین وابسته کرده و با آن پیوند می‌زند. کافی است وسیله نقلیه‌ای که موضوع بیمه‌نامه است سبب وقوع حادثه باشد[۷] تا تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت صورت عملی به خود گیرد، خواه راننده این وسیله راننده مجاز و قانونی باشد، خواه غاصب و متصرف غیر قانونی.

 

اما از آنجا که غاصب نباید از قبل عمل غیر قانونی خود صاحب منفعتی گردد، لذا بیمه‌گر پس از جبران خسارت زیان‌دیده،‌ حق مراجعه به وی بابت آنچه که پرداخت کرده است را دارا می‌باشد.

 

 

 

بند دوم) رجوع بر اساس ماده ۵ قانون جدید

 

دارندگان وسیله نقلیه برای عدم رویارویی با خسارات غیر قابل پیش‌بینی و کلان، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه اجباری در جهت پوشش دادن مسئولیت خود می‌کنند اما استفاده از این شیوه آنها را از إعمال مراقبت لازم و احتیاط در جلوگیری از بروز خطر باز می‌دارد. چرا که وقتی شخص در موقعیتی قرار گیرد که صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مسئول قلمداد شود و از سوی دیگر مسئولیت خود را بیمه شده ببیند نیازی به حفظ اقدامات ایمنی احساس نمی‌کند. نتیجه این إهمال، افزایش حوادث زیان‌بار بوده و جون واهمه‌ای از طرح دعوا و تحمل خسارت در میان نیست، هیچ سعی‌ای در جلب رضایت زیان‌دیدگان نیز به عمل نمی‌آید.[۸] حتی فراتر از این دارندگان این­گونه وسایل حاضر به قبول مسئولیت مستقیم خود در مبنی بر لزوم پرداخت خسارت به زیان‌دیده نیستند و بلافاصله ادعا دارند خسارت را بیمه باید پرداخت کند.[۹] بنابر همین ملاحظات و انتقادات لازم بود تمهیدی به کار برده شود تا ضمن اینکه وسیله جبران خسارت فراهم شود انگیزه بی‌مبالاتی و خودسری را در زمینه حوادث رانندگی کاهش دهد.

 

این راه­حل در ماده ۵ قانون جدید به این هدف لحاظ گردیده است تا در برخی از حوادث زیان‌بار که در آن‌ ها راننده مرتکب نوعی تقصیر سنگین و بی‌احتیاطی بزرگ شده است، درصدی از خسارت را خود به عنوان مسئول بروز حادثه بر عهده گیرد. و بیمه‌گر این اختیار را داشته باشد تا پس از جبران کامل زیان اشخاص ثالث برای بازیافت قسمتی از آنچه که پرداخته، به وی حق رجوع داشته باشد.

 

بر اساس ماده ۵ قانون جدید:

 

«… در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱٪) از خسارت‌های بدنی و دو درصد (۲٪) از خسارت‌های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید…»

 

بنابراین در صورتی که بر اساس گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی علت اصلی وقوع حادثه در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت، یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه‌گر می‌تواند پس از جبران کامل خسارت اشخاص زیان‌دیده برای بازیافت یک درصد از آنچه به عنوان خسارت بدنی و دو درصد از آنچه به عنوان خسارت مالی به آن اشخاص پرداخته است، به مسئول بروز حادثه مراجعه نماید.

 

سؤالی که در این رابطه به نظر می‌رسد این است که آیا تحمیل بخشی از خسارت بر اساس ماده ۵ قانون جدید همان فرانشیز است؟

 

منظور از فرانشیز خسارات جزئی یا درصدی از خسارت است که در پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد و به عهده خود بیمه‌گذار باقی می‌ماند. به عبارت دیگر می‌توان گفت در فرانشیز بیمه‌گر کف تعهد خود را معین می‌سازد. فرانشیز یا اختیاری است که در آن بیمه‌گر قصد دارد با درج شرط در ضمن عقد خود را از جبران خسارت جزئی معاف کند که از موضوع بحث ما خارج است و یا اجباری است، که هدف از آن این است که خود بیمه‌گذار عهده‌دار بخش باقی مانده خسارت شود و نتواند آن را نزد بیمه‌گر دیگری بیمه کند. علت این امر هم وادار کردن بیمه‌گذار به جلوگیری از ورود خسارت است.[۱۰] عده‌ای از نویسندگان معتقدند که ضمانت اجرای مذکور در ماده ۵ قانون جدید فرانشیز نمی‌باشد بلکه تمهیدی است که قانونگذار در جهت تنبیه رانندگان متخلف و بی‌احتیاط در نظر گرفته است و در این راه چنین استدلال کرده‌اند که اولاً فرانشیز قابل حذف است و طرفین می‌توانند با پرداخت حق بیمه اضافه، بیمه‌گر را متعهد سازند و ثانیاً هدف از وضع فرانشیز حفظ حقوق بیمه‌گر و رویکرد اقتصادی است نه پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی.[۱۱] به نظر می‌رسد نویسنده مزبور به تفاوت میان فرانشیز اختیاری و اجباری توجه نداشته است. استدلال‌های فوق که بطور کلی در خصوص فرانشیز اختیاری پذیرفته و قابل قبول است. زیرا ضمن اینکه هدف اصلی این‌گونه فرانشیز حفظ منافع اقتصادی بیمه‌گر می‌باشد، بیمه‌گذار همواره می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافه، مسئولیت بیمه‌گر را گسترده‌تر ساخته و یا اینکه آن قسمت از مسئولیت خود را که عاری از پوشش بیمه‌ای است، نزد بیمه‌گر دیگری بیمه کند.

 

در حالی­که در فرانشیز اجباری هدف جلوگیری از ورود زیان به دیگران از طریق تحمیل بخشی از خسارت به عهده­ بیمه‌گذار می‌باشد و از آنجا که این فرانشیز به حکم قانون و به صورت اجباری لحاظ می‌گردد، لذا قابل حذف نبوده و نمی‌توان آن را نزد بیمه‌گر دیگری پوشش داد. بنابراین به عقیده­ی نگارنده، ضمانت اجرای مذکور در ماده ۵ قانون جدید همان فرانشیز اجباری است و از آنجا که مبلغ قابل بازیافت، معمولاً رقم درشتی نیست، تا مسئول حادثه را به دلیل عجز از پرداخت راهی زندان کند، بلکه مقداری است که اثر بازدارندگی دارد و روح مسئولیت مستقیم را در او زنده می‌کند، از این حیث ایجاد مشکل نمی‌کند.

 

نکته‌ای که در پایان این بخش از نظر می‌گذرانیم، مربوط به امکان رجوع بیمه‌گر مسئولیت به زیان‌دیده از حوادث رانندگی است. اگرچه به موجب قانون بیمه اجباری بیمه‌گر موظف به جبران خسارت‌های بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث است اما گاه بنابه دلایلی این اشخاص از دریافت خسارات مزبور محروم گردیده‌اند و در صورت جبران زیان به بیمه‌گر اجازه رجوع و بازپس‌گیری آنچه را که پرداخته داده شده است. مصداق بارز امکان رجوع بیمه‌گر به زیان دیده را باید در ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ جستجو کرد. بر اساس این ماده:

 

«هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.»

 

بنابراین در صورتی که زیان‌دیدگان حوادث رانندگی با انجام خدعه و تبانی و ارائه مدارک مجعول سعی در اثبات ورود ضرر و زیان به خویش نمایند تا از این طریق بیمه‌گر را مکلف به پرداخت نمایند و این امر در محکمه صالح به اثبات برسد، از دریافت خسارت محروم می‌گردند و در صورتی که قبلاً مبلغی به آن‌ ها پرداخت شده باشد، بیمه‌گر می‌تواند به استناد این تقلب دعوای ایفای ناروا علیه آنان مطرح نماید. زیرا او به اشتباه دین نداشته خود را پرداخت کرده است.

 

از آنجا که در تاریخ نگارش این بخش هنوز آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون مزبور در این خصوص به تصویب نرسیده است لذا نظر به ماده ۲۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ که بیان می‌دارد:«… تا زمانیکه آیین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آیین‌نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد، لازم‌الاجراست.» می‌توان بر آن بود که: ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ۱۳۴۷ که هیچ‌گونه مغایرتی با مفاد قانون جدید ندارد همچنان معتبر و دارای اثر بوده و بر اساس آن امکان رجوع بیمه‌گر به زیان دیده وجود دارد.

 

[۱] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۲۶

 

[۲] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۶۸

 

[۳] .ایرج بابایی، حقوق بیمه، ۲۲۷

 

[۴] . پاول ،آلن، بیمه‌های مسئولیت، ص ۱۹۹

 

[۵] . امامی، محمد، نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری، ص۴۶

 

[۶] . انصاری، ولی‌الله،۱۳۷۰، کلیات حقوق قراردادهای اداری، انتشارات حقوقدان، چاپ اول ، ص ۳۴

 

[۷] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۴۴

 

[۸] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۱۸

 

[۹] . بابایی، ایرج، ۱۳۸۰ ، مسئولیت بدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ش ۴ ، ص ۸۷

 

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۸۵

 

[۱۱] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قواعد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۸۸