منابع پایان نامه با موضوع مرابحه در ایران و سایر کشورهای
۱-۶-۱٫ بررسی عقد مرابحه در ایران
عقد مرابحه آنطورکه در شبکه بانکی سایر کشورهای اسلامی متداول وکاربردی می‌باش،متأسفانه درایران دارای کاربرد نمی‌باشدوآن به این دلیل است که قانون مدونی در این خصوص وجود نداشته است. این موضوع باعث گردیده بود که پژوهشگران و محققین نظام بانکداری نیز به آن توجه چندانی نکرده و سلسله تحقیقات نسبتاً قطع گردد. محققین دانشگاهی نیز، به همین شکل آنچنان کنکاشی در مرابحه ننموده اند و در برخی موارد تنها به ترجمه ی مباحثی از مرابحه در کتب فقهی بسنده نموده اند. به طور مثال پایان نامه ای در سال ۱۳۳۷ نوشته شده که این پژوهش قسمتی از کتاب مختلف الشیعه تحت عنوان مبحث مواضعه و مرابحه تألیف مرحوم علامه حلی بوده که توسط آقای سید محمد تقی ذکاوت به راهنمایی حضرت استاد حجه الاسلام و المسلمین علامه المجتهدین ترجمه و تدوین گردیده است .در هر حال علی رغم پیشینه تاریخی و فقهی مرابحه و کاربرد بسیار فراوان آن همواره خلأ وجود قانونی مدون،در این خصوص در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران وجود داشت .با وجود اینکه سایر کشورهای اسلامی مدّتهاست عمده عملیات بانکی خود را منطبق بر مرابحه نموده اند ،این جرقه در سال ۹۰ از سوی شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پیشنهاد پیوستن این عقد به برنامه پنجم توسعه داده شد .نظر مساعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مکمل قرارگرفتن مرابحه در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه گردید.سپس هیئت وزیران با تصویب بخشنامه مرتبط، با عقود سه گانه استصناع، مرابحه و خرید دین در تاریخ ۲/۵/۹۰ وظیفه خود در این رابطه را به درستی انجام داده و در همین راستا با مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۲۵/۵/۹۰ رسما بخشنامه این عقود سه گانه به بانکها ابلاغ گردید.اما با وجود کاربرد فراوان مرابحه در پوشش همه جانبه عملیات بانکی ،متأسفانه پس از گذشت بیش از ۳ سال از تاریخ ابلاغ، هنوز بطور کاربردی این عقد در بانکها انجام نمی‌گیرد. جای گله دارد که تقریبا هیچ بانکی در قالب مرابحه خدماتی به مشتریان ارائه نداده است.مدیران ارشد بانکی تصور می کنند،با صدور چند بخشنامه داخلی در این راستا رسالت خود را انجام داده‌اند. بانکها با وجود دامنه گسترده این عقد هنوز سرسختانه به عقود سنتی و بیگانه‌ای همچون فروش اقساطی متوسل شده و قصد تغییر شیوه های عملیاتی خود را ندارند.
نقش منتقدین و تحلیل گران اقتصادی و نظام بانکی در بررسی موانع پیش روی اجرای مرابحه و ایراد به شبکه بانکی بسیار مؤثر و راه گشا می تواند باشد. امید است نفوذ روز افزون عقود شرعی در شیوه‌های عملیاتی نظام بانکداری ایران را مشاهده نماییم.
آئین نامه قرارداد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا تقریبا جامع و کامل می‌باشد که جا دارد در اینجا به بخشی از آنها اشاره شود.
الف: مرابحه قراردادیست که به موجب آن عرضه کننده <a href="https://www.sepidarsystem.com/blog/actual-cost/” title=”بهای تمام شده“>بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی بعنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین به متقاضی واگذار می کند.
ب: بانکها می توانند به منظور رفع نیاز های واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی، ابزار کار ماشین آلات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحد ها و نیاز های خانوار ها برای تهیه مسکن کالا های با دوام و مصرفی و خدمات به سفارش و در خواست مشتری مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آنرا در قالب عقد مرابحه به متقاظی واگذار نمایند.
ج: بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدّت قرار داد قابل برگشت می باشد.
د: اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ه: بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.[۱]
همانطور که مشاهده می شود بندهای این آئین نامه کاملا منطبق بر موازین فقهی و روشن و واضح بیان گردیده است همچنین دقیقاً نیازهای نظام بانک داری در نظر گرفته شده و در جهت آنها تبیین گردیده است. امیدواریم با توجه بیشتر مدیران و تصمیم گیران ارشد نظام بانکی و متخصصین و دلسوزان اقتصادی از اینگونه <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275556″ title=”ابزارهای مالی“>ابزارهای مالی که از یک سو با نیازهای فعالان اقتصادی در کشور مطابقت داشته و از طرف دیگر براساس فقه شیعه طراحی گردیده و شبهه ربا را به حداقل می رساند بیشتر و کاربردی تر استفاده گردد.
۱-۶-۲٫ گسترش نفوذ بانکداری اسلامی و مرابحه در کشورهای اسلامی
باتوجه به اینکه از عمر صنعت بانکداری اسلامی در جهان هنوز نیم قرن هم نگذشته است لیکن این مدل عملیات دارای بیش از۲۵۰ مؤسسه بانکداری بوده که در اکثر کشورهای اسلامی ریشه دوانده است بطوری که در حال حاضر بانکهایی در کشورهای اسلامی فعالیت می کنند که حدود ۹۵ درصد عملیات بانکی خود را بر اساس شریعت مقدس منطبق نموده اند.افزایش روز افزون بانکها و مؤسسات مالی اسلامی در منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی از یک طرف ونفوذ گسترده آن در شبه جزیره هند، آفریقای غربی و آمریکای شمالی از سوی دیگر نشان دهنده قدرت و نفوذ ابزارهای مالی مبتنی بر دین مبین اسلام است. یکی از بزرگترین بانکهای اسلامی در جهان بانک اسلامی «برهاد» مالزی (bimb) است که فعالیت های خود را از سال ۱۹۸۳ در مالزی شروع کرده است.شاید به جرأت بتوان این بانک را در حال حاضر اسلامی ترین بانک تلقی نمود.[۲] بانک اسلامی دبی، نخستین بانک تجاری اسلامی در سال ۱۹۷۵، بانک اسلامی فیصل آباد مصر، تأمین مالی هاوس (finance house) کویت و بانک اسلامی فیصل آباد بحرین در ۱۹۷۷و بدنبال آنها بانک اسلامی اردن در ۱۹۷۸،بانک اسلامی مصر در ۱۹۸۲و بست بانک (best bank) توس در ۱۹۸۳و بانک داری بدون ربای ایران در ۱۳۶۲شمسی این مجموعه را کامل نمودند . همچنین گشایش نخستین مؤسسه بانک اسلامی آسیا (alb) در بحرین از بزرگترین دستاوردهای گروه بانکی قدرتمند البرکت است که مرکز فعالیت آن در بحرین می باشد با این وجود کانون اصلی بانک داری اسلامی که واقعاً می توان نام اسلامی را برآن نهاد در کشور مالزی قرار دارد. کشورهای همچون هند و آذربایجان و ژاپن و کره جنوبی نیز از این قافله عقب نمانده و نمونه بارز آن تأسیس نخستین بانک اسلامی هند به نام (lclf) وبانک اسلامی کاو تار در آذربایجان می باشد .دوقطب اقتصادی ژاپن و کره جنوبی نیز جدیداً به فکر استفاده از ابزارها و خدمات بانکی و مالی اسلامی افتاده اند که این تحول را در نوشته های صاحب نظران اقتصادی و بانکی آنها می توان مشاهده کرد. ازجمله تحولات کشورهای آفریقایی در عملیات بانکی اسلامی نیز میتوان بانک دایمونه نیجریه(۲۰۰۹) و بانک نور تونس و فعالیتهای بانک داری اسلامی در سودان را عنوان کرد[۳]. جای تأسف است که با وجود گسترش و ترویج بانکداری اسلامی در جهان به گونه ای که برخی بانک های کشورهای اسلامی همچون مالزی و بحرین بیش از۹۰ درصد فعالیت خدمات بانکی خود را براساس مرابحه طراحی نموده اند، لیکن در کشور ما ایران این قانون در سال ۹۰ تصویب و رسمیت بخشید .متأسفانه علی رغم این تحولات جهانی بانک های ما تمایلی به تغییر در شیوه های عملیاتی خود نداشته و هنوز در مقابل این تغییرات که اقتصاد کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده مقاومت می نمایند. لذا باید گفت بانکداری موسوم به اسلامی کشور ما درحال حاضر، اسلامی نیست و حداقل با این مدل که در حال حاضر اجرا می شود، نام بانکداری اسلامی را نمی توان بر آن نهاد.
۱-۶-۳- پیشینه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در کشورهای غیر اسلامی
تأثیری که نظام مالی اسلامی بر عملیات اقتصادی غرب گذاشته اجتناب ناپذیر است.بطوریکه چاره ای جز پذیرش بانکداری بر مبنای شریعت اسلام ندارند. این بخش به دو زیر بخش تقسیم گردیده و در یکی اصطلاحات مشابه مرابحه و در دیگری تاریخچه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در غرب بررسی می گردد.
۱-۶-۳-۱٫ واژگان مشابه مرابحه درفرهنگ غرب
در غرب واژه(sell/purchase agreement) قراردادهای خرید و فروش تقریباً مشابه مرابحه در اقتصاد اسلامی می‌باشد[۴]. هچنین واژه(rent to rentagreement)نوعی توافق به منظور خرید وسایل خانه و <a href="https://www.irappliancerepairs.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C.html” title=”لوازم خانگی“>لوازم خانگی می باشد که در فروشگاه های آمریکا رواج دارد[۵]. از نظر اصطلاحی نیز، واژه (cost –plus pricing) به معنای قیمت گذاری با سود معین که درآن قیمت فروش کالا از طریق محاسبه هزینه های واقعی تولید و بعلاوه درصد معینی بابت سود مشخص می شود و واژه (mark-up) به معنای سود نا ویژه و یا تفاوت قیمت خرید و فروش یک کالا و Detterd sale (فروش مؤجل) و Promise to Buy/ sell (تعهد برای خرید یا فروش) با معنای اصطلاحی مرابحه نزدیک می باشد. یکی از واژه هایی که معادل مرابحه به کار رفته است (تأمین مالی اضافه بر هزینه) نام دارد. این نامگذاری به دلیل آنست که در این نوع قرارداد، نهادهای مالی سودی را علاوه بر هزینه کالای فروش رفته دریافت می‌کنند.[۶]
۱-۶-۳-۲٫ تاریخچه و نفوذ صنعت بانکداری اسلامی و مرابحه در غرب
صنعت بانکداری برمبنای شریعت مقدس به دو صورت در بانکهای اروپا رخنه کرده است . نوع اول بانک های هستند که یک بخش از شعبه به نام پنجره اسلامی را بر اساس اصول اسلامی طراحی نموده و خدمات ارائه می نمایند .
نوع دوم پا را فراتر گذاشته ودر سطح گسترده تر شخصیت حقوقی مجزایی در قالب بانک داری اسلامی ایجاد نموده اند.
از جمله بانک های نوع اول می توان بانک امریکن اکسپرس (American express bank)، بانک آمریکا (American bank)،bhp paribas و چیس مانهاتان (chase manhattan )ودر سوئیس ،یونیون بانک سوئیس و societe genera .hsbc .cunion bank ofswitzerland)و کلین ورت بنسون (klein wort banson)رانام برد.سوئیس در سال ۲۰۰۲در بحرین بانکی کاملاً اسلامی به نام بور یبا بانک (boriba bank) تأسیس کرد.[۷]
نامیترین کشور از نظر کانون اصلی ارائه خدمات بانک داری اسلامی درقاره اروپا انگستان می باشد.این شهرت بواسط فعالیت بانک اسلامی بریتانیا (lbb) مشتمل بر ۹ شعبه در انگلستان و همچنین قدرت بانک هایی همچون hsbc و لویدزبانک در قاره اروپا شکل گرفته است. بطوریکه در شعب منتخب لویدزبانک در ورثموت،بید منگام و باکینگساید، کلیه خدمات بانکی ومالی اسلامی بر پایه مرابحه و مضاربه ارائه می گردد[۸] و بدین نحو صنعت بانکداری اسلامی را می توان مدیون کشور مالزی در کشورهای اسلامی و کشور انگلستان در کشورهای غیر اسلامی دانست .سایر کشورهای اروپای همچون فرانسه ،ایتالیا، لوکزامبورگ وآلمان با داشتن جمعیت چشم گیر مسلمان دارای پتانسیل خوبی دراین زمینه می باشند در این میان بانک مشهور آلمانی به نام کامرز بانک را می توان نام برد که در حال حاضر خدمات بانک داری اسلامی به مشتریان ارائه می دهد . نفوذ روز افزون صنعت بانک داری اسلامی و ورود عقود اسلامی ازجمله مرابحه در قاره اروپا راه را برای تعامل بیشتر در زمینه شیوه های عملیاتی بانکی با جمهوری اسلامی ایران هموار تر می نماید . نتیجه آینده این تحولات، ورود فرهنگ اسلامی به سایر کشورها و شناساندن ابعاد اقتصادی شریعت مقدس به جهانیان می باشد.
۱-۷٫شیوه های اجرای مرابحه
بیع مرابحه از جهت مختلف، خود به چند دسته قابل تقسیم است فقها و صاحب نظران آن را از جهت شیوه خرید کالا یا خدمات به عادی و سفارشی و از نظر پرداخت وجه به نقد و نسیه و ازنظر شخص معامله گر به اصالتی و وکالتی واز منظر نحوه محاسبه سود به سودمبلغی و سود درصدی تقسیم نموده اند . لذا جهت روشن شدن موضوع بطور مختصر تشریح و مقایسه می گردند .
۱-۷-۱٫ مرابحه عادی و سفارشی
همانطور که از نامش پیداست اگر فروشنده ابتدا کالایی را خریده و پس از مراجعه مشتری جهت خرید وی کالا را با سود معینی به خریدار بفروشد مرابحه از نوع اول وعادی بوده و هرگاه خریدار سراغ فروشنده رفته و کالایی را سفارش دهد و فروشنده پس از سفارش وی کالا را تهیه و با در نظر گرفتن سود معینی به وی واگذار نماید از نوع مرابحه سفارشی می باشد[۹]. ضمنأ در عرف بازار نیزاینگونه معامله رایج بوده وعاقلانه بنظر می رسد.
۱-۷-۲٫ مرابحه نقدی و نسیه
این تقسیم بندی از جهت شکل پرداخت وجه کالا می باشد، بطوری که درمرابحه نقدی،وجه کالا با در نظر گرفتن سود معین می بایست پس از تحویل کالا به مشتری ، پرداخت گردد و معامله تمام می شود[۱۰] .لیکن در مرابحه نسیه خریدار قیمت تمام شده کالا به علاوه سود مشخص شده آن را بصورت نسیه تسویه می نمایند. مرابحه نسیه خود به نسیه دفعی و تدریجی قابل تقسیم می باشد . درنوع اول پرداخت به صورت دفعتاً واحده و یکجا صورت می پذیرد و در نوع دوم پرداخت به صورت قسطی می باشد همچنین در نسیه تدریجی نسیه به فروش اقساطی بوده که بانکها در حال حاضر مبادرت به ارائه تسهیلات به مشتری می نمایند
[۱] آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا،۱۳۶۲، ناشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فصل دوم، ص ۴۳
[۲] الجمال،ا،محمود، ۱۳۸۲،امکان استمرار بانکداری اسلامی، مجله اقتصاد اسلامی، شماره۹، مترجم: هادوی نیا، علی اصغر، صفحه ۱۱۳
[۳] علوی لنگرودی، سید حسین، ۱۳۸۸، مروری بر تحولات بانکداری اسلامی، مجله بانک و اقتصاد، شماره ۱۰۱، صفحه ۱۸، ۲۱ و ۲۴
[۴] پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۳۹۱، عقد مرابحه، صفحه ۶
[۵] نظافتیان، عبدالعلی، ۱۳۹۰، عقد مرابحه و کاربرد آن در نظام بانکی، مجله حقوق بانکی، ناشر بانک مرکزی، شماره ۸۵، ص ۳۴
[۶] حاجی نبی، مژگان، ۱۳۸۳، گزارشی از وضعیت کنونی بانکداری و تأمین مالی اسلامی، (ترجمه متن فیلم مستند درباره وضعیت کنونی بانکداری و تأمین مالی در کشورهای اسلامی)، مجله اقتصاد اسلامی، ناشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره ۱۶، صفحه ۱۷۷
[۷] علیزاده، محمد،۱۳۹۲ ،مرابحه ابزاری برای پوشش ریسک در نظام مالی اسلامی، مجله اقتصادی بورس، بورس اوراق بهادار تهران، شماره ۶۵، ص۴۷
[۸] علوی لنگرودی، سید حسین، ۱۳۸۵، اخبار بانکداری اسلامی، مجله بانک و اقتصاد، ناشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۷۴، ص۱۶
[۹] موسویان ، سید عباس، ۱۳۹۰، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، مجله روند پژوهشهای اقتصادی، ، ناشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،شماره۵۹ ،ص ۳۷
[۱۰] موسویان ، سید عباس، همان ص ۳۸
