مرابحه اصالتی و وکالتی

مشروعیت این نوع از مرابحه به روایت منصور بن حازم از امام صادق (ع) بر می گردد. این تقسیم بندی در جهت شیوه انجام معامله فی ما بین بایع و مشتری بنابر توافقشان صورت می پذیرد به طوری که در مرابحه اصالتی خود فروشنده شخصاً پس از خرید کالا ودر نظر گرفتن سود معین آن را به خریدار واگذار می کند[۱].لیکن در مرابحه وکالتی همانگونه که از نفس وکالت بر می آید فروشنده خود کالا را تهیه نمی نماید،بلکه مشتری را وکیل در خرید و تهیه کالا کرده سپس آنرا با در نظر گرفتن سود مشخصی به مشتری واگذار می نماید. این نوع از مرابحه نیز در حال حاضر در عملیات بانکی رایج می باشد.بطوری که در تسهیلات خرد جهت سهولت انجام کار مشتری با ارائه فاکتور کالا،وکیل فروشنده (بانک) در خرید کالا می گردد و در واقع به نیابت از بانک عمل کرده و کالا را برای بانک می خرد و در تسهیلات کلان به جهت رعایت بهداشت اعتباری و عدم انجام معامله های صوری نظارت و خرید کالا اصالتاً توسط بانک صورت می پذیرد ویا این که بانک بر خرید کالا و تحویل وتحول آن نظارت کامل می نماید . متأسفانه فروش اقساطی سنتی کنونی اکثر معاملات بانک ها را صوری کرده و راه را برای ارائه فاکتور صوری باز گذاشته است. شایددلیل آن این است که تابع هیچ قاعده فقهی نمی باشد. انتظارمیرود با گسترش همه جانبه مرابحه در عملیات بانکی این معضل که به یکی از چالشهای اصلی بانک داری تبدیل شده بر طرف معاملات بانکی هم از نظر شکلی و هم ماهوی واقعی صورت پذیرد.

۱-۷-۴٫  مرابحه با سود درصدی و سود مبلغی

چهارمین و آخرین نوع از تقسیمات مرابحه از جهت نحوه محاسبه سود می باشد. در مرابحه با سود درصدی مبنای محاسبه سود درصد معینی از قیمت تمام شده کالا می باشد لیکن در مرابحه با سود مبلغی کالا از طرف فروشنده با در نظر گرفتن سود مشخص به خریدار واگذار می گردد.[۲] علی رغم این که روایات متعددی هر دو نوع محاسبه سود را مشروع دانسته اند،لیکن به نظر می رسد مرابحه باسود مبلغی منطقی تر بوده وخطر شبهه ربا را کاهش می دهد.

پس از بیان شیوه‌های اجرای مرابحه جای دارد، که بهترین و مناسب‌ترین رفتاربانک در انجام واجرای این عقد تحلیل گردد.

در تحلیل مرابحه عادی و سفارشی، با توجه به فلسفه بانکداری (واسطه‌گری وجوه)، بانک نه می‌تواند کالا را تهیه و منتظر مشتری بماند و نه اینکه با سفارش مشتری کالا را تهیه نماید. درنتیجه مشتری یا شخص دیگری می‌بایست به وکالت از طرف بانک این عمل را انجام دهد. به‌نظر می‌‌رسد با توجه به اینکه مشتری نیاز خود را بهتر می‌داند و اینکه ورود شخص سوم مستلزم ایجاد هزینه‌های مضاعف می‌گردد این عمل توسط خود مشتری انجام گیرد. البته باید احتیاط‌های لازم در خصوص عدم انجام معامله صوری و ارائه فاکتور صوری نیز به عمل آورده شود. لذا جز در موارد خاص مانند تسهیلات کلان بابت خرید دستگاه‌ها و تجهیزات اساسی و خاص این تقسیم‌بندی در عملیات بانکی آنچنان کاربرد ندارد.

بین مرابحه نقدی و نسیه ، نوع نسیه در بانک‌ها کاربرد بیشتری دارد، لیکن در اعتبارات اسنادی می‌توان از مرابحه نقدی استفاده نمود. با توجه به تنوع کاربرد مرابحه می‌توان عملیات تقسیط را بصورت نسیه دفعی، اقساطی و به اقساط مساوی و غیر مساوی انجام داد. در واقع در مقایسه با سایر قراردادهای تقسیطی در بانک‌ها، مرابحه روش‌های تسویه متنوع‌تری با توجه به تقاضا و ظرفیت مشتری جلوی پای آنها خواهد گذاشت.

در نوع سوم، یعنی مرابحه اصالتی و وکالتی، آنچه در حال حاضر در بانک‌ها اجرا می‌گردد بیشتر مرابحه وکالتی می‌باشد. همانطورکه ذکر گردید این مدل در اغلب موارد باعث ارائه فاکتورهای صوری و انجام معاملات صوری می‌گردد. یکی از مواردی که پیشنهاد و تغییر عملیات بانکی به مرابحه بوده، جلوگیری از انجام عاملات صوری می‌باشد. اجرای این مهم در معاملات کلان انجام شدنی می‌باشد، لیکن می‌بایست بانک‌ها تدابیری در نحوه اجرای مرابحه اتخاذ نمایند که این معضل تا حد امکان برطرف گردد.در آخرین نوع از روش‌های اجرای مرابحه، شیوه اجرای کنونی بانک‌ها با مرابحه درصدی،مشابهت بیشتری دارد. زیرا بانک‌ها تسهیلات خود را با درصد معینی سود پرداخت می‌نمایند و حال اینکه از محل همین تسهیلات کالای مورد تقاضای مشتری تهیه و به وی واگذار می‌گردد. به‌نظر می‌رسد انجام معامله مرابحه مبلغی در بانک امکان‌پذیر نباشد. حداقل اینکه برای تمامی کالاها نمی توان یک نسخه را در تعیین مبلغ سود تجویز کرد. پیشنهاد می‌شود بانک‌ها با بهره گرفتن از توانمندی‌های عقد مرابحه کالاها و خدمات را باتوجه به آیتم‌های متفاوت از جمله کالای مصرفی، تولیدی، بازرگانی، خدماتی و … دسته‌بندی نموده و سپس سود آنها به صورت مبلغی (نه بصورت درصدی) در معاملات خود معین نمایند. بدیهی است در این زمینه می‌بایست مواردی دیگر همچون مورد مصرف، شخص استفاده کننده، نوع نیاز و … نیز سنجیده و در نظر گرفته شود.

[۱] موسویان ، سید عباس، همان، ص ۳۹

[۲] موسویان، سید عباس، همان، ص ۴۰