جرم قتل عمد – سببیّت در قتل عمد در جرایم امتناعی(ترک فعل) در رویّه قضایی آمریکا
اصل مسلّم در رویّه ی قضایی آمریکا این است که امتناع با فعل ایجابی از حیث صلاحیت برای محقق کردن رکن مادی جرم و وجود رابطه ی سببیّت میان آن نتیجه، برابر است؛ اما این برابری، مطلق نیست،چون هر فعل ایجابی می تواند پایه ی رکن مادی جرم قرار گیرد؛ اما هر امتناعی نمی تواند این گونه باشد، بلکه باید شرطی اساسی در آن باشد که عبارت است از: نقض تکلیف قانونی که بر عهده ی متهم است با امتناع؛ از این رو به طور ضروری اگر امتناع، تنها مخالف با تکلیف اخلاقی باشد، ممکن نیست که رکن مادی جرم با آن محقق شود.
«اگر امتناع، مخالف تکلیف قانونی باشد، رکن مادی جرم ممکن است بدان تحقق یابد، چه عمدی باشد، مانند این که اراده ی شخص بر آن تعلق گرفته باشد وچه غیر عمدی، مانند این که اراده ی شخص از انجام دادن کاری ایجابی برای جلوگیری از روی دادن نتیجه قاصر باشد.»{[۱]}گاهی رویّه قضایی، مفهوم «امتناع» را به گونه ی واژه ی خاصی به کار می برد.{[۲]}و آن را محدود به خودداری عمدی می کند واز واژه ی «ترک فعل»{[۳] }استفاده می کتد تا برخورداری غیرعمدی دلالت کند. رویّه قضایی آمریکا از صلاحیت امتناع برای تحقق رکن مادی جرم بر پایه ی آن، نتیجه گرفته است که معاونت، یکی از گونه های شرکت در جرم است وبا امتناع نیز حاصل می شود.
در حقوق آمریکا، هیچ گونه ماده ای وجود ندارد که به برابری میان کار ایجابی وامتناع تصریح داشته باشد؛ ولی رویّه قضایی آن، این امر را پذیرفته است. مجموعه ی استفان در تعریف قتل عمد، این برابری را پذیرفته است. ماده ی ۲۶۱ این مجموعه می گوید:«قتل، تسبیب مرگ دیگری با فعل یا امتناع است، به گونه ای که اگر این فعل یا امتناع نبود، مرگ روی نمی داد، مشروط بر این که بالفعل ومستقیم با مرگ ارتباط داشته باشد.»{[۴]} اما قوانینی که از رویّه قضایی آن بهره گرفته اند. اصل برابری میان فعل ایجابی وامتناع را پذیرفته اند.
رویّه قضایی آمریکا هر امتناعی را برای تحقق مسؤولیت کیفری در برابر نتیجه ای که به دنبال آن، روی داده، مناسب ندانسته، بلکه شروطی را نیز نیاز میداند. مهم ترین این شروط آن است که باید تکلیفی قانونی بر عهده ی خودداری کننده باشد که از آن سرباز زده است. افزون برآن، خودداری کننده باید توانایی انجام دادن کار را داشته باشد وبه شرایطی آگاه باشد که این تکلیف از آن سرچشمه می گیرد ومیان امتناع ونتیجه، رابطه ی سببیّت باشد.
«یک اصل مسلّم در رویّه قضایی آمریکا آن است که امتناع، آن گاه تحقق می یابد که مخالف یک تکلیف قانونی باشد. نتیجه ی مهمی که از این اصل گرفته می شود، آن است که اگر امتناع، تنها مخالف تکلیف اخلاقی باشد، موجب ایجاد مسئولیت کیفری نمی شود؛»{[۵]}از این رو حقوق ورویّه قضایی این کشور دیدگاه «بنتام» را نپذیرفتند که باور داشت:«همه ی افراد به طور قانونی موظف به یاری کردن نیاز مندان هستند تا هنگامی که خود در معرض زیان یا تنگناهای نامقبول قرار نگیرند».{[۶]}
«امتناع آن گاه به متهم نسبت داده می شود که انجام دادن کار ایجابی در توان وی باشد،زیرا امتناع، رفتاری ارادی است؛ از این رو در جایی که در سیطره ی اراده قرار نگرفته، امتناع متصور نیست.»{[۷]}
یک اصل پذیرفته شده در رویّه قضایی آمریکا این است که خودداری از انجام دادن تکلیف، آن گاه به کسی نسبت داده می شود که وی به شرایطی که این تکلیف از آن ها حاصل شده، آگاه باشد.
اصل مهم دیگر رویّه قضایی آمریکا، «این است که جرم امتناع دارای نتیجه محقق نمی شود، مگر این که میان امتناع ونتیجه، رابطه ی سببیّت وجود داشته باشد. حقوق ورویّه قضایی این کشورها در تصور رابطه -ی سببیّت میان امتناع ونتیجه و شایستگی امتناع برای سبب بروز نتیجه بودن، هم رأی هستند، بدین گونه، در حقوق ورویّه قضایی آمریکا هیچ اختلافی در این باره وجود ندارد.»{[۸]}
دانش حقوق ورویّه قضایی این کشورها برای تعیین معیار رابطه ی سببیّت میان امتناع ونتیجه، به همان ضوابط پذیرفته شده درباره ی رابطه ی سببیّت میان کار ایجابی ونتیجه ی مجرمانه تکیه می کنند. چنان که گفتیم این ضوابط، به دستگاه قضایی اختیار گسترده ای در ارزیابی می دهد واین دستگاه درمواردی که با عدالت سازگار میبیند، به وجود این رابطه میان امتناع ونتیجه حکم می دهد.
«از مهم ترین ضوابطی که رویّه قضایی برای اثبات رابطه ی سببیّت در جرایم امتناعی دارای نتیجه از آن ها کمک می گیرد، این است که باید ثابت شود مجنی علیه به کلی از فراهم کرده نیازمندی های زندگی که متهم برخلاف تکلیف قانونی از انجام دادن آن ها خودداری کرده ناتوان بوده است؛ بنابراین اگر خانم خانه از دادن غذا ولباس ضروری به خدمت کارش خوددای کند وثابت شود که خادم به دلیل سنّ کم یا اکراه کارفرما به کلی از فراهم کردن این نیاز ها ناتوان بوده است وبر اثر آن بمیرد یا دچار آسیب شود، رابطه ی سببیّت با استناد به ضابطه ی پیشین موجود شمرده می شود.
پذیرش رابطه ی سببیّت میان امتناع متهم ونتیجه ی مجرمانه مانع نمی شود که ثابت گردد کسی دیگر نیز این تکلیف را برعهده داشته واز انجام دادن آن سرباز زده است واین که اگر او به تکلیف خود عمل می کرد نتیجه رخ نمی داد به سخن دیگر ، می توان تصور کرد که دو رفتار، هریک به گونه ی امتناع در ایجاد نتیجه ی مجرمانه سهم داشته باشند.»{[۹]}
انتقاد اساسی ای که به رویّه قضایی آمریکا میتوان گرفت این است که:نقش بنیادهای منطقی در آن اندک است. این رویّه ضوابطی را جمع کرده است تنظیم وباز گرداندن همه ی آن ها به یک اساس منطقی فراگیر، آسان نیست.
انتقاد دیگر این رویّه آن می باشد که از تلاش های حقوقی که در کشورهای دیگر انجام شده ودیدگاه های علمی ارزشمندی وگران بهایی را به بار آورده اند، استفاده نمی کند. این نظریه با پایه های حقوق آمریکا رویارویی ندارد.
انتقاد دیگری که از این روّیه، گرفته می شود این است که برای مطرح کردن معیاری فراگیر از رابطه ی سببیّت که در همه ی جرایم درست باشد، هیچ تلاشی نمی کند وتنها می گوید که این معیار باید در هر جرم با جرم دیگر تفاوت داشته باشد. با این که مسأله ی سببیّت به گونه ای در همه ی جرایم است. این نقد با کوچک بودن جنبه ی بنیادی معیار رابطه ی سببیّت در این رویّه ارتباط دارد. گروهی از حقوق دانان در تلاش برای ریشه یابی این معیار، گفته اند که رابطه ی سببیّت باید تا دامنه ای کشیده شود که مسؤولیت کیفری وجود دارد، در حالی که این نقش در یک گستره ی دامنه دار است وعناصر مسؤولیت کیفری، از جمله رابطه ی سببیّت، دامنه ی آن را روشن می کند وعکس آن درست نیست؛ یعنی پذیرفتنی نمی باشد که مفهوم مسؤولیت، دامنه ی رابطه سببیّت را کوتاه کند.
انتقاد دیگر رابطه سببیّت در رویّه آمریکا این است که برخی از عناصر آن بادانش- های نو، رویارویی دارد و هیچ پایه ی منطقی ندارد. وبه گونه ی ویژه شرط حصول نتیجه در یک سال ویک روز از تاریخ ارتکاب فعل را نمونه می آوریم. این عنصر از وضع دانش های طبیعی در قرون گذشته گرفته شده است وبا وضع علمی نوین سازگار نیست واز سوی دیگر، برخی از عناصر این معیار، خود به ضابطه ای ویژه نیاز دارند واگر هیچ گونه معیاری در کار نباشد،امر حاصل تحکیم قضایی خواهد بود؛ برای نمونه به ایده ی « عامل اساسی، عامل تابع ومستقل » اشاره می کنیم. رویّه قضایی انگلیس وآمریکا معیاری با ساختار روشنی که این مفاهیم را معیّن کند، به دست نمی دهد.
وآخرین انتقاد این است که بر مبنای برخی قرائن استوار است؛ یعنی فروضی که عکس آن ها اثبات شدنی نیست؛ مانند این که عمل سلبی هرگز نمی تواند،عامل طاری باشد واین که رویداد معمولی، هرگز عاملی نیست که رابطه ی سببیّت را قطع کند، هرچند عامل جداگانه ای باشد. نیاز به توضیح نیست که استناد معیار رابطه ی سببیّت در برخی عناصر آن قرائنی که عکس آن استناد ناپذیر نیست به معنای استوار بودن این رویّه درمورد این عناصر، بر مجاز است واین چیزی است که با طبیعت بحث سببیّت که باید بر حقایق استوار باشد ومعیارش را از واقعیت بگیرد، سازگار نیست.
}[۱]{Rollin Perkins, Criminal Law, P. 514.
}[۲]{Forbearance.
}[۳]{Ommission.
}[۴]{Killing is causing the death of a person by an or omission but for which the person killed would not hav died when he did, and which is directly and immediately connected with his death.
}[۵]{Bassiouni , p. 167.
}[۶]{ Perkins, p. 515.
}[۷]{ Ibid.
}[۸]{ Perkins, p. 525.
}[۹]{Ibid
