سبب قانونی،«سببی» است که قانون آن را می پذیرد وبه سخن دیگر،«سبب پذیرفته شده در قانون» می باشد؛{[۱]}از این رو این مسأله اقتضا دارد از مقصودی پژوهش شود که قانون از پذیرش فعل به عنوان سبب قانونی داشته است: تعیین این هدف،روشن کننده ی معیاری خواهد بود که فعل را«سبب قانونی» دانسته است. قانون فعل متهم را سبب می داند تا به این وسیله، در برابر نتیجه ی مجرمانه، برای او مسئولیت کیفری قرار دهد؛ یعنی ضابطه ی« سبب قانونی» شایستگی فعل برای این است که یکی از عناصر مسؤولیت کیفری باشد. پس« مفهوم سبب قانونی به دامنه ای کشیده می شود که مسئولیت بر پایه ی آن استقرار است؛ بنابراین نمی تواند بی آن باشد وبه فراتر از آن کشیده شود. به سخن دیگر، ضابطه ی مفهوم سبب قانونی، برگرفته از همه ی عناصر مسؤولیت است.»{[۲]}
این تعبیر، از پیچیدگی تهی نیست وموجب دور در یک سلسله می شود. پس فرض در تعیین دامنه ی مسؤولیت، این است که بر پایه ی سببیّت باشد نه برعکس؛ از این رو گفته شده که تعیین مفهوم سبب قانونی، برپایه ی مفاهیم سیاست تقنینی است که در کوتاه سخن، عبارت است از این که قانون گذار تا چه اندازه مصلحت می داند که متهم در برابر آثار فعل خود مسؤولیت داشته باشد؟ تا چه اندازه مصلحت جامعه می داند که مسؤولیت متهم در مرز برخی از آثار فعلش به پایان برسد ودر برابر آن بخش، او را مسؤول بداند ودر برابر آثاری که پس از آن در سلسله ی اسباب واقع می شود، مسؤول نباشد؟
حقوق دانان باور دارند که در این باره به نصّ مختص جرم ویژه ای رجوع شود که بحث درباره ی مسؤولیت متهم در برابر آن است، تا شرایطی روشن شود که یک فعل نیاز دارد تا مسؤولیت به آن محقق گردد. این مطلب، هم چنین اقتضا دارد که« از دامنه ی واکنش جزایی تحقیق شود که قانون گذار می- گوید؛ یعنی از دامنه ی واکنش جزایی که قانون گذار برای سببیّت نتیجه وپیرو آن، برای مسئولیت مقرر می کند تا این واکنش، ویژگی باز دارندگی داشته باشد یا آن جا که این واکنش چنین ویژگی نداشته، باید در مرزهای سببیّت باز ایستد، روشن گردد،»{[۳]}به این گونه، تعیین سبب قانونی با تکیه بر تفسیر نصّ قانونی وبا در نظر گرفتن سیاست کیفری قانون گذار در این باره انجام می گیرد.
حقوق دانان هم چنین می افزایند: برای تعیین سبب قانونی نیاز است که اقتضائات عدالت بهره گرفته شود ودر این باره نباید از «وجدان عمومی» {[۴]}چشم پوشی کرد. در کوتاه سخن، مفهوم سبب قانونی با توجه به تفاوت جرایم، گوناگون است ومی تواند فراگیر یا موردی برای اختیار گسترده ی قاضی در ارزیابی باشد.
ضابطه سبب قانونی نزدیک باوجود گوناگونی عناصر مفهوم سبب قانونی یا سبب نزدیک، می توان گفت که پایه ی این ایده این است که باید رابطه ی سببیت میان فعل ونتیجه، مستقیم باشد. فعلی که رابطه اش با نتیجه مستقیم است، سبب قانونی یا نزدیک شمرده می شود واگر این رابطه، غیرمستقیم باشد، سبب قانونی یا نزدیک نخواهد بود وپس از آن، دیگر جایی برای این پرسش نمی ماند که« ضابطه ی مستقیم بودن رابطه ی سببیّت چیست»؟
«این ضابطه، این گونه تعیین می شود که فعل، نقش سببی خود را در حلقه های طبیعی وبه هم پیوسته ی سلسله ی اسباب نگاه دارد، به گونه ای که با آن عامل جداگانه ای وارد نشود که این سلسله را قطع کند یا نقش این فعل را در ایجاد نتیجه از میان می برد وخود به تنهایی بار روی دادن آن را به دوش می کشد.»{ [۵]} در کوتاه سخن می توان گفت: «ضابطه ی مستقیم بودن رابطه ی سببیّت، وارد نشدن هر گونه عاملی در سلسله ی اسباب وقطع نشدن این رابطه است،»{[۶]}بدین گونه، ضابطه ی مستقیم بودن، برگرفته از جداسازی این دو وضع می باشد: وضعیت نخست، جایی است که هیچ عاملی میان فعل ونتیجه قرار نگیرد و وضعیت دوم، جایی که چنین عاملی وارد شود. در حالت دوم، باید میان عاملی که این رابطه را از میان نمی برد و آن که این رابطه را قطع می کند، تفاوت گذاشت. در حالت نخست، برخلاف حالت دوم، رابطه ی سببیّت، مستقیم است.
-۴-۲ سبب یگانه
فعل متهم، آن گاه«سبب یگانه»{[۷]}نتیجه ی مجرمانه است که در میان عوامل نتیجه که می توانند سبب به مفهوم قانونی باشند، واحد باشد؛ یعنی عاملی قانونی که می تواند با نتیجه رابطه داشته باشد. بدین گونه، مفهوم«سبب یگانه» با اصل گوناگونی عوامل نتیجه رویارویی نمی یابد، بلکه فرض پذیرش آن اصل و گزینش فعل متهم است، چون عاملی است که می تواند پایه ی مسؤولیت کیفری قرار گیرد.
پی آمد های زیر بر مفهوم «سبب یگانه» بار می شود.{ [۸]} اگر فعل متهم«سبب یگانه» باشد.
نتیجه آن است که به طور ضروری سبب نزدیک یا سبب قانونی میباشد.
اگر پس از این که متهم، کاری را مرتکب شود، عاملی در سلسله ی اسباب وارد شود.که سبب یگانه باشد، به طور ضروری بدین معنااست که رابطه ی سببی را میان فعل متهم نخست ونتیجه از میان برده است عامل دوم در این مورد،«سبب جانشین»{[۹]}می شود. وبه تنهایی بار مسؤولیت نتیجه ی مجرمانه را به دوش می کشد؛مانند این که متهم با اسلحه ی خود به سوی مجنی علیه شلیک کند وجراحت خطرناکی در وی ایجاد کند که می تواند در دو یا سه روز، مجنی علیه را بکشد؛ ولی کسی دیگر که با متهمِ نخست، رابطه ی مشارکت درجرم ندارد به دنبال کار متهم نخستین، مستقیماً باشمشیر خود سر همان مجنی علیه را جدا کند. در این نمونه، فعل متهم دوم«سبب جانشین» است که می تواند رابطه ی سببیّت را میان فعل متهم نخست ومرگ مجنی علیه از میان ببرد»{[۱۰]}
اگر در هنگامی که متهم، فعل خود را مرتکب می شود یا پس از آن، عاملی در سلسله ی اسباب وارد گردد که با آن در ایجاد نتیجه سهیم باشد؛ یعنی پی آمد آن، نفی نقش فعل متهم نخست نباشد، به گونه ای که ثابت شود نتیجه براثر هردو فعل رخ داده است، فعل هر یک از متهمان«سبب شریک» شمرده می شود؛{[۱۱]}مانند این که متهم به سوی نظامی ای شلیک کند که از پیش به وی تیر اندازی شده ودچار جراحت های کشنده می باشد وفعل این شخص،موجب تسریع در ایجاد مرگ باشد.در این مورد فعل متهم در ایجاد قتل«سبب شریک» نامیده می شود.
-۴-۳سبب طاری
این سبب، هر عاملی است که در سلسله ی اسباب میان فعل متهم ونیجه مجرمانه واقع می شود. شرط اساسی برای این که عاملی سبب طاری باشد، این است که پس از ارتکاب کار متهم، وارد شود؛ اما اگر ورودش هم زمان با فعل ارتکابی متهم باشد، عامل طاری شمرده نمی شود؛ بنابراین، برپایه ی قاعده ی کلی نمی تواند رابطه ی سببیّت فعل ونتیجه را از میان ببرد.
سبب طاری این گونه تعریف شده است:«عاملی که درحضور متهم یا در زمان ومکانی که او کار خود را انجام داده، فعال نبوده است؛ ولی در هنگام رخ دادن نتیجه یا پیش از آن فعال شده است».{[۱۲]}در اجرای این معیار زمانی ومکانی برای تعیین مفهوم سبب طاری گفتنی است، اگر متهم فعل خود را انجام دهد،مانند این که هنگامی که باد به سرعت می وزد،در ساختمانی آتش افروزد وآتش به ساختمان دیگری کشیده شده، در آن، کسی را بکشد،باد سبب طاری شمرده نمی شود،زیرا درهنگام ارتکاب فعل از سوی متهم وجود داشته؛بنابراین، رابطه سببیّت میان فعل متهم ومرگ مجنی علیه موجود بوده است؛ امّا اگر متهم در زمین خالی ماده ای یا جسمی مانند یک تکّه سنگ یا ماده ی منفجره ای هم چون بمب ساعتی قرار دهد، سپس باد شدیدبوزد و آن ماده یا جسم را به جای دیگری بیندازد به گونه ای که با کسی برخورد کند وموجب آسیبی در بدن او شود یا مجنی علیه بمیرد، باد«سبب طاری» شمرده می شود. رویّه قضایی بر مفهوم «سبب طاری» استثنایی وارد کرده واز گستره اش مفهوم عاملی که به گونه ی امتناع صرف است؛ یعنی به شکل«عمل سلبی» است رابیرون کرده است.از آنجا که فعل سلبی عامل طاری شمرده نمی شود. معیار مستقیم بودن رابطه ی سببیّت، عامل جداگانه ای در سلسله ی اسبابی که فعل را با نتیجه پیوند می دهد وارد نشود. رویّه قضایی، عاملی را که به گونه ی امتناع از انجام وظیفه است، هرچند خودداری کننده که به طور قانونی ملزم به عملی باشد که از آن سرباز زده است، درحکم وارد نشدن هیچ عاملی در سلسله ی اسباب به حساب آورده است.
درهمین باره،« اگر کسی دیگری را به نیّت کشتن به استخر شنای عمیقی بیندازد واو غرق شود، رابطه ی سببیّت میان فعل متهم ومرگ مجنی علیه وجود دارد، واین که نجات غریق وظیفه ی خود در نجات دادن قربانی عمل نکرده، با این که توان این کار رانیزداشته، مانعی ایجاد نمی کند؛ اما مسئولیت متهم در این رویداد، روشن است وجلوی مسؤولیت نجات غریق را نمی گیرد. دلیل قاعده ی یاد شده این است که رابطه ی سببیّت میان فعل متهم ومرگ قربانی یا آسیب های شدید او، با خودداری مجنی علیه از درمان خود وامتناع پزشک از انجام عملی که می تواند جان مجنی علیه را نجات دهد، از میان نمی رود.»{[۱۳]}
برای تعیین اینکه «سبب طاری» رابطه ی سببیت را برجای می گذارد یا آن را قطع می کند،چنان که گفتیم باید روشن شود که این عامل،«سبب تابع» شمرده می شود یا «سبب مستقل».
-۳-۱سبب طاری تابع
«عاملی است که فعل متهم آن را ایجاد کرده یا عاملی می باشد که فعالیت آن به جهت تأثیر شرطی به حرکت در آمده که فعل متهم ایجاد کرده است.»{[۱۴]}سبب طاری تابع رابطه -ی سببیّت را میان فعل متهم ونتیجه مجرمانه از میان نمی برد.
برای روشن شدن مفهوم سبب تابع، مثال زیر مطرح می شود: کسی به سوی سگی شلیک می کند که نزدیک در باز خانه ی مالکش ایستاده است. سگ می ترسد وبا همه ی توان به داخل خانه فرار می کند، به گونه ای که با صاحبش برخورد می کند واو لغزیده، بر زمین می افتد ودچار جراحت می شود. در این نمونه، گریختن سگ وپی آمد های آن، از جمله افتادن مجنی علیه بر روی زمین، سبب تابع هستند؛ بنابراین، متهم در برابر آسیب بدنی که مجنی علیه بدان دچار شده مسؤولیت دارد.
{[۱]} Legally- recognized cause.
{[۲]}Perkin,P. 193.
{[۳] }Bassiouni,P.193.
{[۴]}The Common sense.
{[۵]}Perkins, P. 615. Frey v. State (195): A direct result is one which immediately and necessarily follows the act.
{[۶]} Mclaughing, Proxmate cause,H arvard Law Review, 39(1925) P.149.
{[۷]}Sole Cause.
{[۸] }Perkins,P.609؛Cardozo, The Paradoxes of legal science(1928), P.82.
{[۹]}Superseding Cause.
{[۱۰]}دادگاه کالیفرنیا دراین باره می گوید:«این رویداد باید بدین گونه بررسی شود که برای نمونه،اگر گلوله ی شلیک شده، به دلیل تأثیر عاملی منحرف می شد به فرد مورد نظر برخورد نمی کرد،واقعه چگونه می بود؟
{[۱۱]}Contributory Cause.
{[۱۲]}McLaughin, Proximate Cause, Harvard Law Review (1922) P. 149.
{[۱۳]}نجیب حسنی، پیشین، ص ۳۹۴٫
}[۱۴]{Perkins, P. 618.
