در این فصل به بررسی جرم اخفا و امحای آثار و ادله­ مثبته­ی جرم از منظر حقوق جزای اختصاصی می­پردازیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف از عنصر مادی و معنوی و قانونی جرم مذکور صحبت می­کنیم، مجازات آن را مورد مداقه قرار می­دهیم و نهایتاً به تطبیق و پیاده نمودن نهادهای نوین قانون جدید مجازات اسلامی در این جرم، همت می­گماریم.

 

گفتار نخستی جرم امحا و یا اخفای آثار و ادله­ جرم

 

در کنار عناصر تشکیل دهنده­ی خاصِ هر یک از جرایم که برحسب نوع جرم تغییر می­ کند (عناصر اختصاصی)، جرایم به طور کلی دارای عناصر تشکیل دهنده­ی مشترکی (عناصر عمومی) هستند که اختصاص به هر یک از آنها ندارد. در واقع، به لحاظ حقوقی، برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید، باید، نخست، قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)، دوم، عمل یا ترک عملِ مشخص، به منصه­ی ظهور و بروز یا کمینه به مرحله­ فعلیت برسد (عنصر مادی)، سوم، عمل با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد.[۱]

 

ما نیز به همین ترتیب در این گفتار به بررسی و معرفی عنصر قانونی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ مثبته­ی جرم می­پردازیم.

 

بد نیست در این مقام، اشاره­ای کوتاه به ماده­ی ۲، قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بیاندازیم و بنگریم که قانونگذار در این ماده، اصل قانوننی بودن جرم و مجازات را چگونه تقنین نموده است. ماده­ی ۲ قانون مذکور چنین تقریر می­نماید:

 

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­ شود.»

 

متن اولیه­ی این ماده چنین نوشته شده بود: «جرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی­توان جرم دانست مگر آن که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.»

 

این مقرره با ایراد و اشکال شورای نگهبان مواجه شد. به نظر می­رسد این ایراد ناشی از وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی باشد؛ چرا که شورای نگهبان نمی­خواسته با تصویب این ماده، بدین شکل، دست قاضی را در رجوع به منابع فقهی بسته نگه دارد. تصویب ماده بدین شکل، اغیراد اصل قانونی بودن جرم و مجازات را درپی خواهد داشت. چرا که با توجه به عبارات مبهم، محمل و قابل تفسیر اصل ۱۶۷ قانون اساسی، جمع این اصل و آن ماده بدین صورت می­گردد که اگر، فعل یا ترک فعلی در قانون جرم  شناخته نشود تکلیف چیست؟ در اینجا، مجرای عمل و تمسک به اصل ۱۶۷ می­باشد و اجرا و عملی ساختن این اصل، به منزله­ی جرم انگاری عملی است که در قانون مجازات، جرم شناخته نشده.[۲]

 

در قانون مجازات اسلامی یک ماده به موضوع جرم انگاری اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم پرداخته است. این ماده، دایره­ی شمول وسیعی دارد و موارد و مصدایق زیادی را دربرمی­گیرد که یکی از آنها، همین امحا و اخفا است.

 

ماده­ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵، در این خصوص چنین بیان می­دارد: «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی جرم از محاکمه و محکومیت، مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله­ جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه­ی مجرم، ادله­ جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

 

تبصره- در موارد مذکور در ماده­ی ۵۵۳ و این ماده، در صورتی که مرتکب از اقارب درجه­ اول متهم باشد. مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده، بیشتر نخواهد بود.»

 

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم

 

برای عنصر مادی جرم عده­ای از حقوقدانان ۳ جزء را متصور شده ­اند و بیان نموده ­اند که عنصر مادی جرم از کنار هم آمدن این۳ جزء تشکیل می­ شود.

 

به نظراین عده، اولین و نخستین جزء عنصر مادی، عبارت است از رفتار فیزیکی، که با توجه به توصیفی که قانونگذار از هر جرم کرده است، می ­تواند فعل اعم از کردار یا گفتار و یا ترک فعل باشد.اکثر جرایم نیز از این نوع می­باشند. لیکن برخی از جرایم با عدم انجام کاری که قانون بر عهده­ یک فرد مکلف گذاشته است ارتکاب می­یابند. به عنوان نمونه این موارد می­توان، عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تظلم از سوی مقامات قضایی موضوع ماده­ی ۵۹۷ قانون تعزیرات و یا گزارش نکردن جرایم مالی توسط روسا، مدیران یا مسئولان سازمان­ها مصنوع ماده­ی ۶۰۶ قانون تعزیرات.[۳]

 

دومین جزء به نظر این عده، مجموعه­ی شرایط و اوضاع و احوالی است که مقنن، وجود و یا فقدان آنها را برای تحقق جرم ضروری می­داند. به عبارت دیگر، برای تحقق هر جرمی، فعل یا ترک فعل باید در شرایط خاصی رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به جرم، قربانی، زمان و مکان ارتکاب جرم و یا هر چیز دیگری باشد. به علاوه، این شرایط ممکن است ایجابی و وجودی و یا، سلبی و عدمی باشند. به عبارت دیگر، گاه مقنن وجود شرایطی را برای تحقق جرم خاصی ضروری دانسته است و گاه عدم آن را لازم می­داند.

 

سومین جزیی که برای تکمیل عنصر مادی جرم لازم است، وقوع نتیجه­ مشخص شده از سوی مقنن می­باشد. بدون تحقق این نتیجه، جرم تام رخ نخواهد داد و مرتکب تنها ممکن است به شروع به ارتکاب جرم محکوم شود. بدیهی است، تحقق جرایمی که مقنن آنها را مطلق و نه مقید به نتیجه­ خاص دانسته است، نیازی به جزء سوم عنصر مادی ندارد. این جرایم بدون نیاز به منتیج شدن فعل یا ترک فعل به نتیجه­ خاص، به وقوع می­پیوندند.[۴]

 

ما هم به همین ترتیب به بررسی عنصر مادی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم می­پردازیم.

 

بند نخست: رفتار فیزیکی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم

 

منظور از رفتار فیزیکی در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم، رفتاری است که از مرتکب سر می­زند و منتج به نتیجه­ مورد نظر، یعنی خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت می­ شود. ماده­ی ۵۵۴ از لفظ مساعدت استفاده نموده و مصداق های مذکور در ماده را با قید از قبیل، آورده است. بنابراین دایره­ی شمول ماده بسیار گسترده است.

 

در این که این جرم بتواند به وسیله­ی انجام یک «فعل» صورت بپذیرد، هیچ شک و شبهه­ای وجود ندارد. اما آیا این جرم می ­تواند به صورت ترک فعل نیز محقق گردد؟

 

در پاسخ به این پرسش باید معنای «ترک فعل» توجه نماییم، ترک فعل در حقوق کیفری چه معنا و تعریفی دارد؟

 

عده­ای از حقوقدانان، در مقام تعریف ترک فعل ابراز داشته اند که ترک فعل، به معنی امتناع از ایفای تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است. به دیگر سخن، در جرمی که با ترک فعل محقق می­ شود، عنصر مادی جرم، امتناع از عملی است که نفس آن قطع نظر از آثاری که ممکن است به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است.[۵]

 

برخی دیگر از حقوقدانان، برای ترک فعلی که جرم تلقی گردد چهار شرط ذکر کرده ­اند که عبارتند از وجود وظیفه­ی قانونی تخلف شده از آن، رابطه­ سببیت میان ترک فعل و نتیجه­ حاصله از جرم، توانایی تارک بر انجام فعل و چهارم، وجود عنصر معنوی، دالّ بر حصول نتیجه به وسیله­ی ترک فعل را ذکر نموده ­اند.[۶]

 

به نظر می­رسد، تعریف نخست، جامع و مانع باشد و عناصر برشمرده شده­ی دوم تا چهارم، در تعریف دوم، مستغرق در همان وظیفه­ی قانونی باشد.

 

قانون جدید مجازات اسلامی در ماده­ی ۲ مقرر می­ کند:

 

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­ شود.»

 

با تدقیق و تبیین این ماده به یک نتیجه­ مهم نایل می­شویم و آن این است که وقتی قانونگذار می­گوید هر رفتاری که ترک آن در قانون مجازات داشته باشد جرم است، پس بالضروره می­بایست این ترک فعل، در ذات امر، یک تکلیف مبنی بر انجام دادن کاری باشد که از عدم انجام آن، تارک، مستحق مجازات می­گردد.

 

در قوانین نیز با استقرایی کلی در آنها می­توان به این نتیجه رسید که قانونگذار، در پاره­ای اوقات مجازات مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه را در حقِ تارک نیز تحمیل نموده است. ماده­ی ۱۰۶ از قانون سابق آیین دادرسی کیفری یکی از مصادیق این جرم را بدین گونه مقرر می­کرد:

 

«هر گاه متهم، نوشته­های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، قاضی می ­تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه­ آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.»

 

اما پرسش مهمی که می­توان مطرح نمود این است که آیا، عدم شهادت دادن مصداقی از جرم اخفای ادله­ جرم هم محسوب می­ شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر شخصی از ادای شهادت امتناع نماید، آیا می­توان او را به جرم اخفایِ ادله­ جرم مورد پیگرد و تعقیب قرار داد؟

 

تبصره­ی یکم ماده­ی ۲۰۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ در این ارتباط مقرر می­ کند:

 

«در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می­ شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد. مجدداً احضار و در صورت عدم حضور، جلب می­ شود.»

 

بنابراین و با توجه به این ماده، نخستین ضمانت اجرای عدم حضور برای ادای شهادت، جلب شاهد می­باشد. اما این ماده مقرر نمی­ کند که در صورت جلب و عدم ادای شهادت از سوی شاهد، چه آینده­ای در پیش روی وی قرار خواهد گرفت؟

 

تبصره­ی ماده­ی ۲۱۲ همان قانون، پاسخ این پرسش را داده است. مطابق این تبصره:

 

«بازپرس، مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء، اثر انگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورت مجلس قید کند.»

 

با تدقیق در مفاد این ماده، به نظر می­رسد، که نمی­توان هیچگونه ضمانت اجرای کیفری خاصی برای عدم ادای شهادت مقرر کرد.

 

 

[۱] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، میزن، چاپ بیستم، ۱۳۸۹، جلد نخست، ص ۱۲۵٫

 

[۲]  شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۲، جلد نخست، ص ۲۰۸٫

 

[۳]  میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، میزان، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۲۴٫

 

[۴]  میرمحمد صادقی، حسین، همان، ص ۲۵٫

 

[۵]  اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۹، میزان، ص ۲۱۰٫

 

[۶]  میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ نهم، میزان، ۱۳۸۹، ص ۴۳٫