برای تحلیل تاثیر زوال مبنای خیارات در اسقاط آنها، بررسی مبانی خیارات ضروری میباشد. در مورد مبنای خیارات بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد و نظریات متعددی در این زمینه مطرح شده است ودر این فصل به بررسی این موضوع می پردازیم.
گفتار اول – عیوب رضا
در این مبنا سلامت اراده در قبال اجبار و اکراه در عقود تضمین شده است زیرا عقد بایستی بر اراده مستقل طرفین متکی باشد و استقلال اراده با تراضی،تضمین و حفظ می‌شود که لازمه تراضی نیز عدم تحمیل عقد بر یکی از متعاقدین است زیرا ابقای عقد برخلاف اسباب خیار فسخ نوعی تحمیل بر صاحب خیار محسوب می‌شود و باید برای حفظ استقلال اراده به صاحب خیار،حق انتخاب و <a href="http://ijrj.baboliau.ac.ir/article_529993.html” title=”اعمال خیار“>اعمال خیار داده شود و در حقیقت حق خیار فسخ امتیاز نیست بلکه برای تضمین و تامین استقلال اراده صاحب خیار منظور گردیده است. بدیهی است که استقلال اراده منحصرا با تراضی محفوظ می‌ماند و حصول تراضی موقوف به داشتن حق اعمال خیار فسخ میباشد و بدون این حق تراضی نیز تحقق نمی‌یابد. بنابراین عیوب رضا به عنوان یکی از مبانی اصلی خیارات در فقه و حقوق مطرح شده است. این نظریه در فقه عامه، طرفدار بیشتری داشته و توسط اکثر فقهای مذاهب اربعه مورد پذیرش قرار گرفته است (ابن تیمیه، بی تا، ص ۳۳۶ به بعد). ماده ۱۶۶ قانون مدنی مصر نیز عیوب رضا را شامل اشتباه، تدلیس، اکراه و غبن دانسته است (السنهوری، ۱۹۵۸، ص ۲۸۷). در فقه حقوق کشورهای اسلامی، در خیارات ناشی از اشتباه عاقد مبنای اختلال رضا را ارائه کرده اند به عنوان مثال در مورد خیار عیب، غبن، تدلیس و تصریه، تخلف وصف، خیانه، تفرق صفقه، تخلف وصف بر اساس اختلال رضا، اشتباه عاقد ،را موجب حق خیار دانسته اند. (المحمصانی، ۱۳۹۷ه ق، ص۴۲۷).
در فقه امامیه نیز اراده در ایجاد تعهدات، نقش اساسی و اصلی را ایفا مینماید و در فقه این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. البته در فقه امامیه عیب رضا به گستردگی فقه عامه به عنوان مبنای خیارات مورد توجه قرار نگرفته است و تنها عده ای عیب رضا را در مورد برخی از خیارات، در کنار سایر ادله مورد تحلیل قرار دادهاند.
شیخ انصاری به نقل از علامه حلی اعلام می نمایند که ایشان در کنار سایر دلایل جهت اثبات خیار غبن به عیب رضا اشاره نموده است. استدلال مرحوم علامه به این ترتیب است که اگر مغبون عالم به واقعیت بود و اطلاع داشت که قیمت واقعی این مقدار نیست هرگز به بیع راضی نمیشد بنابراین در صورتی که عالم بود، شرط بیع که رضایت می باشد منتفی می گردد و به عبارت دیگر آیه «الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» رضایت را شرط می داند در حالی که در بیع غبنی رضایت حاصل نیست (انصاری،۱۴۲۸ ه ق، ص ۱۵۸). عقیده علامه حلی به وسیله عده ای از فقهای اعظم امامیه مورد انتقاد قرار گرفته است که مقتضی گفتار مرحوم علامه بطلان بیع است نه ایجاد خیار فسخ (موسوی خویی، ۱۴۱۲، ص۲۹۳).
در حقوق موضوعه ایران، برخی از حقوقدانان مبنای بعضی از خیارات را براساس نظریه عیوب رضا توجیه نموده اند، به عقیده آنان عیوب رضا عبارتند از تدلیس، اکراه، غبن و حجر. یکی از این حقوقدانان در این مورد می نویسد: «برای صحت عقد یا معامله تنها وجود قصد و رضا کافی نیست بلکه رضا باید صحیح، یعنی خالی از عیب و علت باشد.» ( شایگان،۱۳۷۵، ص۸۳)
این نظر در حقوق ایران محجور مانده و اکثر حقوقدانان چنین نظری را قابل قبول ندانسته اند زیرا مطابق مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ قانون مدنی، ضمانت اجرای عیوب رضا در حقوق ایران عدم نفوذ می باشد و اگر تدلیس، عیب، غبن و … از عیوب رضا محسوب گردند باید سبب عدم نفوذ یا بطلان عقد گردد نه ایجاد حق فسخ. اثر حق فسخ نسبت به آینده است و فرض چنین است که عقدی نافذ را بر هم می زند پس نمی تواند ضمانت اجرای عیب رضا باشد ( کاتوزیان، ۱۳۸۳ (الف)، ص۶۱). به همین جهت دکترشایگان می نویسد: «تدلیس برخلاف اشتباه هیچ وقت باعث فقدان قصد و رضا و در نتیجه موجب بطلان معامله نیست و فقط از عیوب محسوب شده و به طرفی که فریب خورده حق فسخ می دهد».( شایگان، ۱۳۷۵، ص ۸۳٫)
همانطور که ملاحظه می شود ایشان ناچار شده است قابلیت فسخ را مترادف با عدم نفوذ به شمار آورد که این نظر با توجه به تفاوت فسخ با عدم نفوذ، قابل پذیرش نمی باشد. در حقوق ایران عیب اراده به اکراه و اشتباه منحصر است. ماده ۱۹۹ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست». در این ماده از تدلیس، غبن، عیب وتخلف وصف که در فقه عامه و حقوق کشورهای اسلامی از مصادیق عیوب رضا نامبرده شده، نامی برده نشده است و قانونگذار ایرانی از زیان دیدگان غبن، تدلیس و تخلف وصف، به شیوه دیگری حمایت کرده و به آنان حق فسخ عقد را داده است نه عدم نفوذ آن را و آنان می توانند قرارداد را فسخ کنند ولی قرارداد صحیح محسوب میگردد. پس معنی این گونه تدوین و مخصوصاً ضمانت اجرای مقرر در قانون مدنی این است که این خیارات از جمله خیار تخلف وصف از عیوب اراده به شمار نمیروند ( کاتوزیان، ۱۳۸۳ (ب)، ص ۳۹۵).
گفتار دوم – قاعده لاضرر
یکی دیگر از نظریاتی که در رابطه با مبانی خیارات از جمله خیار وصف مطرح شده قاعده لاضرر میباشد.
به موجب قاعده لاضرر شارع مقدس حکمی که مشتمل بر ضرر باشد امضاء نمی کند و ضرر رسانیدن بعض مسلمین بر بعض دیگر را هم جایز نمیداند در محل بحث ما با فقدان اوصاف ذکر شده در مبیع، بایع به مشتری ضرر وارد کرده فلذا حکم شارع بر عدم لزوم بیع خواهد بود و این امر مستلزم ثبوت خیار تخلف وصف است.
در قراردادها و معاملات حکم نخستین پایبندی متعاقدین به عهد و پیمان و الزام طرفین به اجرای قرارداد است به بیان دیگر عقد لازم است و حکم به وفای آن می شود ولی در صورتی که معلوم شود اوصاف ذکر شده در مبیع موجود نیست چون از حکم به وفای عقد ضرری ناروا به بار می آید، آن حکم نفی می شود و در نتیجه طرف زیاندیده حق فسخ معامله را پیدا می نماید. هدف قانونگذار این است که اضرار را مباح نداند و معامله ضرری را امضاء نکند و این اقدام به منظور جلوگیری از ورود زیان به طرف قرارداد است.
بند اول – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار غبن
در فقه امامیه عدهای از فقها ( شیخ طوسی، بی تا، ص ۲۴). غبن را سبب ثبوت خیار غبن دانسته‌اند و به عقیده یکی از فقها سبب خیار، بدلیل غبنی است که عادت به مثل آن جاری نمی‌باشد و با حدیث نبوی(ص) لا ضرر و لا ضرار، بر مخالف احتجاج نموده‌اند زیرا کسی که چیز با ارزش صد (تومان) را به ده (تومان) بفروشد بدیهی است که در نهایت ضرر است (ابن زهره،۱۴۱۷، ص ۴۲)
شیخ انصاری قویترین دلیل خیار غبن را حدیث نبوی لاضرر تلقی نموده و دلیل آن را چنین توضیح می‌دهند: «لزوم بیع غبنی و عدم تسلط مغبون بر فسخ آن، ضرر بر اوست که مورد نفی واقع شده است و بنا به مفاد روایت، شارع، حکمی را که در آن ضرر باشد ،صادر نکرده و اضرار مسلمان را اجازه نداده و تصرفاتی را که در آن ضرر باشد امضا ننموده است. لذا هر عقدی که لزوم آن سبب ضرر شود آن عقد برای زیان دیده متزلزل میگردد خواه آن ضرر به سبب غبن یا سبب دیگری باشد» (شیخ انصاری، ۱۴۲۸، صص۱۶۱- ۱۶۲). البته فقها در اینکه منشأ ضرر، لزوم عقد میباشد یا صحت عقد، اختلاف دارند عدهای از فقها اعتقاد دارند که منشأ ضرر، لزوم عقد بوده و لذا خبر لا ضرر، لزوم عقد را نفی می‌کند و در توضیح آن اعلام نموده اند که به مقتضای حدیث، هر حکمی که مستلزم ضرر باشد از احکام شرع نمی‌باشد بدلیل اینکه لزوم بیع در معامله غبنی،مستلزم ضرر بوده لذا حکم شرعی نمی‌باشد بخلاف صحت بیع، زیرا صحت بیع مستلزم ضرر نمی‌باشد (مامقانی، بیتا، ص۳۷؛ طباطبائی یزدی، ۱۳۷۸، ص ۱۳۱).
در مقابل برخی دیگر از فقها معتقدند که ضرر ناشی از صحت عقد است و لذا خبر لا ضرر،صحت عقد را نفی می‌کند و لازمه تمسک به حدیث نفی ضرر، بطلان عقد میباشد نه ثبوت خیار غبن، زیرا ضرر ناشی از حکم به صحت عقد میباشد و لزوم نیز صرفا لزوم ضرر میباشد نه اینکه ضرر از ناحیه لزوم، لازم می‌شود.و دلیل نفی ضرر ناظر بر رفع حکم ضرری است نه اثبات خیار، در حالیکه ضرر با رفع لزوم و ثبوت خیار مرتفع می‌شود.لکن حدیث نفی ضرر متکفل اثبات حکمی نیست و صرفا صحت عقد را که حکم ضرری است،رفع می‌کند که به تبع آن عقد باطل می‌شود.و بطلان معاملات غبنی به دلیل اجماع تخصصا از حدیث لا ضرر خارج گردیده است.(موسوی خویی،۱۴۱۲،ص ۱۰۳)
بند دوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار عیب
اکثریت فقهای امامیه مبنای خیار عیب را خبر نفی ضرر تلقی نموده‌اند زیرا لزوم عقدی که بر کالای معیوب واقع شده، ضرر بر مشتری است در حالیکه مشتری بر آن ناآگاه بوده است و هر حکم ضرری با قاعده لا ضرر مرتفع می‌شود بدین ترتیب لزوم عقد بر کالای معیوب مرتفع می‌شود. (بجنوردی،۱۴۱۱ ه ق، ،ص۵۵۴؛ عاملی، بی تا ، ص۴۲۱) البته برخی از فقها، اصلا خیار عیب را در عداد اقسام خیار نیاورده‌اند و برخی نیز خبر لا ضرر را مبنای خیار عیب نداسته و در مقام ایراد اشکال گفته‌اند: خبر بر اینکه ضرر در شرع نفی شده دلالت می‌کند اما اینکه آن طریق و شیوه،خیار باشد بر آن دلالتی ندارد و مثل غبن یا عیبی که با آن خیار را ثابت نموده‌اند دفع ضرر آن با ما به التفاوت نیز امکان دارد( نجفی، ۱۳۷۶، ص ۳)
بند سوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تخلف وصف
برخی از فقها (انصاری، ۱۴۲۸، ص ۲۴۵)و به تبع آن عده ای از حقوقدانان مبنای خیار تخلف از وصف را قاعده لاضرر می دانند به بیان دیگر مبنای خیار را جبران ضرر ناروائی دانسته اند که در نتیجه ناآگاه و جاهل ماندن از اوصاف واقعی مبیع به طرف قرارداد وارد می شود.( حائری شاهباغ، ۱۳۸۷، ص۳۹۶).
در مقابل عدهای از حقوقدانان بر این عقیدهاند که قاعده لاضرر زمانی می تواند به مبنای خیار تخلف وصف باشد که خیار تخلف وصف یکی از اقسام خیار تخلف از شرط نباشد. زیرا در این صورت ، باید اراده متعاقدین و قاعده لاضرر را باید مبنای خیار محسوب نمود. حکومت اراده بدین اعتبار که پایه خطای قراردادی نقض مفاد پیمان یا شرط مورد تراضی است و قاعده لاضرر بدین لحاظ که لزوم جبران ضرر ناشی از آن خطاست که انگیزه جعل خیار برای زیان دیده قرار می گیرد.( کاتوزیان، ۱۳۸۳ الف، ص ۱۹۶)
در فقه عامه نیز با توجه اینکه قاعده لاضرر مورد قبول واقع شده است برخی مبنای بعضی از خیارات را قاعده مورد بحث اعلام نموده اند و به عنوان مبنای خیار تخلف وصف نیز از آن یاد شده است. حقوقدانان اهل سنت نیز به تبعیت از فقها مبنای خیار تخلف وصف را قاعده لاضرر دانسته اند و برخی ار آنان تا آنجا پیش رفته اند که مبنای بسیاری از خیارات در شریعت اسلام را همین قاعده لاضرر اعلام نموده اند ( الرزقا، ۱۳۸۷ ه ق، ص ۴۰۱).
بند چهارم- جبران ضرر به عنوان مبنای خیار رویت
قاعده لاضرر توسط اکثر فقها دلیل خیار رویت اعلام شده است بدلیل اینکه وقتی مبیع و کالا برخلاف وصف باشد لزوم بیع موجب ضرر بر مشتری خواهد بود که با خبر نفی ضرر، لزوم آن متزلزل شده و خیار رویت ثابت میگردد.( انصاری، ۱۴۲۸، ج ۵، ص ۵۴۲؛ طباطبائی،۱۴۰۴،ص ۶۲۵؛ نجفی، ۱۳۷۶، ص ۷۹).
در مقابل برخی از فقها با رد عقیده فوق، دلیل نفی ضرر را مورد اشکال قرار داده . اعلام کرده اند که خیار رویت بر مدار تحقق ضرر مشتری دور نمی‌زند بلکه چنانچه کالایی را که بدون رویت خریده و آن را برخلاف آنچه که سابقا دیده بود یا برخلاف صفتی که احراز نموده، رویت کرد برای او خیار ثابت می‌شود چه آن معامله ضرر بر مشتری باشد یا صرفا برخلاف مصلحتش باشد زیرا خیار با قاعده نفی ضرر ثابت نمی‌شود ( تبریزی، ۱۴۱۶، ص ۳۶۲ ).
بند پنجم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تاخیرثمن
برخی از فقها مبنای خیار تاخیر ثمن را بدلیل اینکه صبر بر لزوم بیع به ضرر بایع است خبر لا ضرر دانسته‌اند(انصاری، ۱۴۲۸،ج ۵، ص ۷۱۲ ؛ آخوند خراسانی،۱۴۱۵، ،ص ۳۰۱). شیخ انصاری (انصاری، همان۵ ، ص ۸۱۲) ضرر لزوم بیع در خیار تاخیر ثمن را شدیدتر از خیار غبن می‌داند زیرا در این حالت بایع ضامن مبیع بوده و تلفش نیز بر او محاسبه می‌شود لکن بدلیل اینکه در ملکیت دیگر است حق تصرف در آن را نداردو بنا به تعبیر برخی بایع از تصرف در ثمن،محجور بوده و حفظ مبیع برای مشتری نیز بر بایع واجب است.
البته به عقیده برخی فقها،ضرر از خود بیع ناشی نمی‌شود تا رفع ضرر آن متوقف بر اثبات تزلزل در بیع باشد بلکه ضرر از تاخیر قبض ثمن نشأت می‌گیرد و جبران ضرر ناشی از چیزی با نفی حکم دیگری،بی‌مفهوم است.
برخی از فقها اینکه صبر بر بیع ضرر داشته و موجب خیار می‌شود را قبول نداشته و می‌فرمایند: «صبر بر بیع و ولو ضرری است لکن مثل سایر دیون بوده و ارتباطی به خیار ندارد به بیان دیگر رفع وجوب صبر از بایع موجب ثبوت خیار نمی شود.»
برخی بدلیل تقدم قاعده«کل مبیع تلف قبل قبضه…» بر قاعده لاضرر معتقد هستند که بر هر حال ضرر با قاعده لاضرر، نفی نشده و قول به خیار تقویت نمی‌گردد بلکه شاید برعکس نیز باشد زیرا موقعی که مشتری از پرداخت ثمن امتناع نماید می‌توانداز مبیعی که در اختیار دارد، تقاص نماید (موسوی خویی، ۱۴۱۲، ص ۴ و ۵)
لذا با توجه به اشکال‌های فوق، برخی از فقها مبنای خیار تاخیر را قاعده لا ضرر ندانسته و آن را تخطئه نموده‌اند زیرا «بدلیل ورود تخصیص بر خبر،آن حدیث ضعیف بوده و عمل اصحاب نیز جبران‌کننده آن نمی‌باشد».( خوانساری، ۱۳۹۶ ه ق، صفحه ۵۷۱)
لکن برخی‌مبنا و ملاک این خیار را تعبدی تلقی نموده‌اند به لحاظ اینکه خیار تاخیر با اخبار سازگارتر میباشد و قبض،متعلق و متمم بیع است لذا تلف قبل از قبض بر عهده بایع است و چنانچه ضرری از ترک قبض حاصل شود نفی حکم بیع برای دفع ضرر امکان دارد.
