عده­ای ‌از فقها دلیل خیار تبعض صفقه را خبر نفی ضرر تلقی نموده‌اند(طباطبائی، ۱۴۰۴ ه ق ، ص۸۴۵). ولی در قبال ایشان، فقهایی‌ نیز با آن مخالفت نموده و معتقدند که در خیار تبعض صفقه ضرر مالی وجود ندارد، لکن ضرر غرضی یعنی تخلف از غرض می‌باشد به لحاظ اینکه تعلق غرض او به مجموع صفقه، ضرری که موجب خیار باشد نیست و الا بایستی در همه موارد تخلف از غرض، خیار ثابت شود مثل اینکه دارویی را به قصد مداوای مریضی بخرد لکن وقتی که به خانه می‌رسد متوجه می‌شود او شفا یافته و یا فوت شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین به عقیده عده­ای از فقها  دلیل خیار ما یفسد لیومه نیز قاعده  نفی ضرر می­باشد(حسینی عاملی، بی تا­، ص ۵۵۴).

 

 

گفتار سوم –  غرر

 

 

برخی از فقها بر این عقیده­اند که توافق دو طرف بر وجود اوصاف خاص در موضوع معامله در حکم اشتراط آنها در معامله می­باشد؛ اقدامی که نه تنها طرف مقابل را متعهد می­نماید، بلکه به طرفی که مورد معامله را بدون دیدن و تنها از روی اوصاف خریداری نموده حق فسخ معامله را می­دهد. بنابراین، خیار رویت وسیله­ای است که غرر را از معامله مرتفع می­نماید و مبنای حق فسخ شخص مغرور همین موضوع می­باشد(انصاری، ۱۴۲۸، ص ۲۵۰).

 

 

این عقیده با انتقاد حقوق­دانان روبرو شده است به نظر این عده، خیار تخلف وصف رفع غرر نمی کند و حتی از آن نمی کاهد؛ حق فسخ وسیله­ای برای جبران خسارات ناشی از غرور می باشد. در حالی که، ضمانت اجرای تخلف از اوصاف اساسی که سبب رفع غرر است، بطلان معامله است و قانونگذار برای تضمین آن نیازی به دادن حق فسخ ندارد. آنچه در معامله کالای ندیده رفع غرر می کند تنها ذکر مقدار و جنس و وصف آن نیست؛ اطمینانی است که در نتیجه اخبار گوینده بوجود می­آید و جانشین علم و آگاهی می گردد و جعل خیار در این زمینه هیچ نقشی ندارد(کاتوزیان، ۱۳۸۳ الف، ص ۱۹۵).

 

 

 

 

گفتار چهارم – حاکمیت اراده

 

 

 

بند اول- شرط صریح

 

 

مبنای برخی از خیارات شرط صریح مندرج در قرارداد می باشد و از میان خیارات، خیار شرط و خیار تخلف از شرط در صورت ذکر و پیش بینی در قرارداد محقق می شوند و بحث زیادی در این رابطه مطرح نشده و حقوق دانان و فقها در این رابطه متفق القول هستند.

 

 

بند دوم- شرط ضمنی

 

 

تخلف از شرط ضمنی، تئوری دیگری است که به عنوان مبنای خیار تخلف از وصف و همچنین سایر خیارات ارائه گردیده است.

 

 

این نظریه که در فقه امامیه توسط فقهای متاخر به ویژه شارحان مکاسب ارائه گردیده است ( امام الخمینی، ۱۴۲۱ه ق، ص ۴۰۰ و ۴۰۱) به موجب آن در معاملات معوض هریک از متبعایعین مالی را به طرف دیگر می دهد تا عوض متعادل دریافت نماید و بر همین اساس با طرف خود تراضی می کند. طرفین بدون تخلف وصف کالا، مبیع را بر اساس اوصاف ذکر شده توسط بایع مورد معامله قرار می دهند و یا طرفین از عرف آگاهی دارند و بر این مبنا وارد مذاکرات می شوند هرچند سخنی بر زبان نیاورند به بیان دیگر مبنای کارشان مبادله عادلانه دو مال یا تعهد است چنانکه گویی به طور ضمنی چنین شرطی می کنند.

 

 

الف-  مبنای خیار غبن

 

 

در این مبنا ثبوت خیار بدلیل تخلف از شرط ضمنی می‌باشد زیرا بنای متعاقدین‌ در عقود،برابری ارزش مالی عوضین بوده و عرفا تساوی آنها مشروط می‌باشد که این‌ بنا نوعی بوده و عقود مشروط به تساوی عوضین در مالیت می‌باشند که تخلف از آن‌ موجب عدم رضایت به معامله می‌شود.

 

 

برخی فقها در مورد مبنای خیار غبن  در آیه شریفه «الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» استناد کرده و اعلام نموده اند که مغبون در صورت‌ آگاهی به غبن راضی به معامله نمی‌شد( علامه حلی، ۱۴۱۰، ص ۲۲۵)

 

 

شیخ انصاری معتقد بر این هستند که بنای طرفین در مقام معامله،برابری مبیع با ثمن است و هنگامی که نقصان قیمت‌ مبیع،مشخص گردد،عدم وجودش مانند سایر صفات مبیع سبب بطلان بیع نمی‌شود بلکه بدلیل اجتناب از لزوم معامله‌ای که بدان رضایت نداشته و ملتزم نبوده است‌ موجب خیار می‌گردد(انصاری، منبع پیشین،ص ۹-۸۵۱).

 

 

همچنین بیشتر فقها، بنای متعاقدین در انجام معاملات تجاری،برابری و تساوی عرفی عوضین بوده‌ که جاری شدن معاملات بر آن مبنا بدلیل اعتماد مشتری یا فروشنده بر آن،از عدم ذکر شرط برابری در متن عقد، کفایت می‌کند و معاملات بنابراین بنای عام،در تساوی‌ و برابری عوضین،ظهور دارد که صرفا با قرینه صارفه از آن منصرف می‌شود.لذا از جمله شرایط ضمنی که تخلف از آن موجب خیار می‌شود، تساوی و برابری ثمن و کالا به حسب قیمت بازار می‌باشد.مگر اینکه تفاوت قیمت،فاحش نبوده و عرفا قابل‌ مسامحه باشد بی‌تردید فروشنده و خریدار با این اعتقاد اقدام به معامله می‌کنند که در این معامله خسارتی بر آن دو وارد نشود به همین دلیل اگر بایع بداند که کالا به مقداری‌ بیشتر از ثمن مذکور در معامله ارزش دارد که قابل مسامحه نیست معامله را ترک می کرد، و همچنین اگر مشتری بداند که کالا با این ثمن برابر نمی‌باشد معامله را انجام‌ نمی‌داد.لذا قصد هر دو طرف معامله تساوی از جهت قیمت بازار است.که این بنا را شرط ضمنی گویند.بنای فروشنده و خریدار بر تساوی قیمت از طرفین ارتکازی بوده‌ که احتیاجی به ذکر کردن یا بنای خارجی ندارد و با فقدان آن شرط،خیار ثابت می‌شود ( بجنوردی، ۱۴۱۱، ص ۹۳۱؛  موسوی خویی، ۱۴۱۲ ه ق ، صص ۱۹۲ و ۲۹۲)

 

 

بنابراین عده­ای تخلف از شرط ضمنی را کاملترین‌ مدرک خیار غبن می دانند. و برخی آن را تنها دلیل بر حجیت‌ خیار غبن می‌دانند(خویی، ۱۴۱۲، ص ۲۰۴)

 

 

این استدلال دارای صغری و کبرایی است صغری:مدرک ثبوت خیار،تبانی متعاقدین بر تساوی مالی عوضین است.

 

 

کبری: تخلف از این بنا موجب عدم رضایت به معامله است.

 

 

همچنانچه در باب فضولی و مکره ثابت شده است، رضای لا حق مثل رضای سابق‌ بوده و تخلف از بنای متعاقدین،راسا موجب فساد بیع نمی‌شود و صاحب خیار می تواند ضمن اقرار به عقد نتیجه آن را اختیار نموده یا آن را رد کند(انصاری، منبع پیشین، ص ۱۵۹).

 

 

ب- مبنای خیار تخلف وصف

 

 

برخی تخلف از شرط ضمنی را مبنای خیار تخلف وصف می دانند(کاتوزیان، ۱۳۸۳ الف، ص ۱۸۹). به عنوان مثال، مشتری در ضمن عقد بیع یک قطعه فرش معین، شرط می­ کند که مورد معامله، بافت تبریز باشد و فرش را با تصور دارا بودن وصف مزبور می خرد بعد از تحویل فرش مورد معامله، مشاهده می کند که فرش بافت تبریز نیست در این صورت مشتری به موجب خیار تخلف وصف، حق فسخ معامله را خواهد داشت. در این میان این سوال مطرح می­ شود که چه تفاوتی بین خیار تخلف از وصف با خیار تخلف از شرط وجود دارد؟ به بیان دیگر، آیا ما می­توانیم خیار تخلف وصف را به عنوان یکی از مصادیق خیار تخلف شرط تلقی کنیم یا خیر؟

 

 

برخی از فقها برای اثبات اصالت خیار مورد بحث و تفاوت آن با خیار تخلف شرط، موردی را مطرح می کنند که خرید و فروش به اعتقاد وجود اوصافی منعقد می گردد و پس از تحویل و مشاهده مبیع، خلاف آن در می آید؛ اوصافی که شرط نشده و غرر را از بین می­برد ( طباطبایی یزدی، ۱۳۸۷، ج۳، ص ۱۲۰).

 

 

در پاسخ به عقیده فوق باید گفت که لازم نیست حتماً شرط صفت به صورت صریح باشد تا تخلف از آن موجب ایجاد حق فسخ گردد بلکه شرط صفت ممکن است به صورت ضمنی باشد به بیان دیگر،  طرفین بدون آنکه اوصاف مورد معامله را به صورت صریح شرط نمایند قرارداد را متبایناً بر وجود اوصاف خاص انعقاد نمایند. فقدان اوصاف ضمنی نیز موجب ایجاد حق فسخ خواهد شد.

 

 

به نظر می رسد  نمی توان فرق ماهوی اساسی بین خیار تخلف وصف و تخلف از شرط پیدا نمود و از لحاظ ماهوی این دو شبیه هم می­باشند برای همین است که برخی از حقوقدانان خیار مورد بحث را چهره خاصی از خیار تخلف شرط اعلام نموده ­اند ( کاتوزیان، منبع پیشین ، ص ۱۸۹).

 

 

با توجه به مباحث مطرح شده در این بخش می­توان گفت که مبنای اصلی خیار تخلف وصف، تخلف از شرط می باشد به عبارت دیگر اراده متعاقدین می باشد.

 

 

ج- خیار عیب

 

 

عده ای از فقها معتقد هستند که در بیع اصل بر صحت و سلامت از عیوب می­باشداطلاق عقد و اشتراط سلامت مبیع هر دو مقتضی آن است که مبیع معیوب نباشد یعنی چه شرط سلامت کنند و چه عقد را مطلق بگذارند مقتضای هر دو سلامت مبیع می باشد(خوئی، ۱۴۱۲ ه ق، صص ۲۹۱-۲۹۳). مطابق این نظریه، وقتی مشتری اقدام به بذل مال در مقابل عینی می کند؛ عمل او مبتنی بر این است که ظن قوی به صحت آن عین دارد و این ظن بر اصاله السلامه مبتنی می­باشد. فروشنده و بایع نیز از این اعتقاد مطلع می­باشند چرا که در غالب معاملات اصل را بر سلامت مبیع می­نهند. این رویه آنقدر متعارف و معمول است که دیگر نیازی به تصریح ندارد و اعتمادی که مشتری به سلامت مبیع دارد او را از شرط نمودن وصف بی­نیاز می­ کند. فقها معتقدند که اگر در معامله سخنی از سلامت مبیع به میان نیاید، بیع غرری نمی­ شود چرا که اصل بر سلامت است و این اصاله السلامه می­باشد که غرر را مرتفع می­سازد(انصاری، منبع پیشین، ص ۲۷۱).

 

 

برخی از حقوقدانان نیز به تبعیت از فقها مبنای خیار عیب را تخلف از شرط ضمنی می دانند(بروجردی عبده، ۱۳۸۰، ص ۱۹۷).  البته عده­ای از حقوقدانان، تخلف از شرط ضمنی را تنها مبنای خیار عیب نمی دانند بلکه آن در کنار سایر مبانی و دلایل خیار عیب  بررسی می­ کنند ( کاتوزیان، منبع پیشین، صص ۳۱۸-۳۱۹).