مبحث اول : جایگاه شرط در قرارداد
گفتار اول : نظریه های مربوط به جایگاه شرط در قرارداد بطور کلی
مسلم است که هدف از شرط ضمن عقد آن است که میان شرط وعقد ارتباط برقرار شود. در تعبیر کلی میتوان این ارتباط را به رابطه اصل و فرع مانند کرد و از تعهدات ناشی از خود قرارداد به عنوان تعهدات اصل یاد کرد و تعهدات مربوط به شروط ضمن عقد را تعهدات فرعی، جنبی و تبعی دانست.
یکی از مهمترین مسائل مربوط به حقوق قراردادها موضوع شروط قراردادی است، طرفین قرارداد بسیاری از خواسته های خود را در قالب شرط ضمن عقد میریزند. بدنه اصلی قرارداد چیزی غیر از ایجاب و قبول و بیان مورد معامله نیست. در واقع بیشتر محتویات یک قرارداد اعم از کتبی یا شفاهی، غالبا همان شروطی است که بین طرفین مورد توافق واقع می شود. با توجه به نظر مشهور در فقه امامیه مبنی بر الزام آور نبودن شرط ابتدایی، نهاد شرط ضمن عقد از دیرباز ذهن گروهی از فقیهان را به خود مشغول کرده و نظریه های متفاوتی در تحلیل رابطه مزبور ابراز شده است. در این فصل با نقل عبارات پاره ای از این فقیهان به احتمالاتی که در این زمینه مطرح شده اشاره کرده و سپس به ارزیابی آنها خواهیم پرداخت.
به تعبیر برخی فقها[۱] مبحث رابطه بین عقد و شرط از دشوارترین مباحث مربوط به فقه معاملات است به طوری که میرزای قمی فقیه وارسته امامیه اعتقاد داشت که در این مسئله بسیار فکر کرده و به کتب علما مراجعه کرده و چیزی که دلش را آرام کند دست نیاورده است.[۲]
محقق یزدی میگوید: «شروطی که در ضمن عقد قرار میگیرد آن گونه که در عرف رایج است از باب لزوم و التزام است نه به شکل تقیید و ظاهر سخن فقیهان نیز همین است… البته از عبارات شهید اول چنین آشکار می شود که وی شرط را از باب تقیید دانسته است.»[۳]
«هرگاه شرط عملی نشود، مشروط له خیار فسخ پیدا می کند، نه اینکه انجام شرط بر مشروط علیه واجب شود تنها فایده شرط ضمن عقد قراردادن بیع در معرض فسخ و زوال است.»[۴]
این تعبیر نشان میدهد که شهید اول به الزام آور بودن شرط ضمن عقد اعتقاد ندارد، نه آن را التزام مستقلی می داند که در ظرف عقد قرار گرفته است و نه برای شرط التزام تبعی قائل است. بنابراین آنچه میتوان به شهید اول نسبت داد نظریه «تقیید محض» است به عبارت دیگر نقش شرط آن است که عقد را مقید کند و با فقدان قید، لزوم عقد برداشته شده و احتمال فسخ و انحلال عقد مطرح می شود. [۵]
اشکال عمدهای که به این دیدگاه وارد است این است که ظواهر ادله شرعی بر این دلالت می کند که عمل به شرط ضمنی جزء تعهدات قراردادی به شمار آمده و میتوان اجبار مشروط علیه را در صورت تخلف از انجام شرط مطالبه کرد و امروزه کمتر کسی است که معتقد به الزام آور بودن شرط ضمن عقد نباشد.
اشکال دیگر این است که اگر شرط ضمن عقد قید قرارداد باشد با منتفی شدن قید (شرط ضمن عقد) باید مقید ( عقد) هم منتفی و باطل شود حال آنکه ایشان قائل به پیدایش حق فسخ برای مشروط له شده است نه بطلان عقد.
امام خمینی (ره) با توجه به تعریف بیشتر لغت شناسان از شرط ( التزام فی التزام) رابطه شرط و عقد را به رابطه ی ظرف و مظروف تشبیه کرده، معتقدند عقد و شرط دو التزام مستقلند که یکی در ضمن دیگری قرار گرفته است. در این باره میگویند:
« ظاهر تفسیر اهل لغت از شرط آن است که شرط التزامی است که در ظرف عقد بیع قرار میگیرد نه اینکه عقد بیع بدان معلق یا مقید باشد، چه در صورت تعلیق یا تقیید شرط « در » عقد بیع نیست. ظاهر تعبیر فقها هم که شرط را به شرط « ضمن » عقد توصیف می کنند همین امر است.[۶] »
از آنچه گفته شد به خوبی روشن می شود که در مورد رابطه عقد و شرط فرضیه های مختلفی قابل طرح است. بنابراین دیدگاه های مختلف زیر را بررسی خواهیم کرد.
۱-دیدگاه تقیید محض
۲-دیدگاه تقلید توام با التزام
۳-دیدگاه تعلیق توام با التزام
۴-دیدگاه تفصیل بین شرط صفت و شرط فعل
۵-دیدگاه ظرفیت
۱)تقیید محض
شهید اول برخلاف فقیهان دیگر در مورد اثر شرط ضمن عقد معتقد است که تنها اثر شرط آن است که در صورت تخلف شرط، مشروط له بتواند عقد را فسخ کند و چنین نیست که مشروط علیه تعهد و تکلیفی نسبت به انجام آن پیدا کند. به عبارت دیگر شرط ضمن عقد حکم تکلیفی جدیدی درباره عمل به شرط بوجود نمی آورد و اثر آن منحصرا ایجاد یک حکم وضعی است(قابلیت فسخ عقد). بدیهی است مطابق این دیدگاه، امکان مطالبهی شرط از مشروط علیه و اجبار وی بر انجام شرط وجود ندارد.
تعبیر شهید اول چنین است:
اولا بازگشت شرط به لزوم عقد خلاف ظاهر است. مثلا در جایی که فروشنده در انشاء ایجاب گفته : « این کالا را به فلان مبلغ به تو فروختم به شرط آنکه فلان کار را انجام دهی » و خریدار هم قبول خود را اعلام کرده است. ظاهر آن است که شرط، اصل عقد را هدف گرفته نه لزوم آن را، زیرا در عبارات قرارداد ذکری از لزوم عقد و امکان فسخ آن در صورت تخلف شرط به میان نیامده تا بتوان شرط را به آن ارجاع داد.[۷]
ثانیا مطابق این احتمال نیز نباید عمل به شرط ضمن عقد تکلیف مشروط علیه به حساب آید و این با برداشت فقهیان از ادله ی شرط ناسازگار است.
صورت سوم نیز به هردو اشکال به صورت قبلی مبتلاست. به علاوه اگر شرط وسیله تقیید استمرار عقد باشد با منتفی شدن آن باشد به انفساخ عقد نظر داد نه به امکان فسخ آن توسط مشروط له.[۸]
بنابراین این دیدگاه امروزه طرفدارانی ندارد.
۱)تقیید توام با التزام
بسیاری از فقیهان رابطه متقابل شرط و عقد را چنین تحلیل کرده اند که شرط، به نوعی، عقد را مقید می کند و در مقابل به تبع تعهد اصلی قراردادی، انجام شرط هم به تعهدات مشروط علیه افزوده می شود. مشروط علیه با پذیرش شرط ملتزم به انجام آن است و این التزام نسبت به تعهد اصلی قرارداد جنبه فرعی و تبعی دارد.
این دیدگاه از یک سو در برابر نظریه شهید اول قرار میگیرد که شرط را صرفا وسیلهی تقیید مفاد عقد میداند و برای مشروط علیه تکلیفی نسبت به انجام آن قائل نیست و از سوی دیگر میتوان آن را در برابر نظریه ظرفیت دانست که مطابق آن، شرط هیچگونه تعلیق و تقییدی در عقد ایجاد نمی کند، بلکه فسخ عقد به وسیله مشروط له است و این با معنای تقیید شرط (مایلزم من عدمه العدم) سازگاری دارد.
البته ایشان شرط ضمن عقد را شرط استمرار عقد دانسته معتقد است شرط، دوام و استمرار عقد را معلق می کند نه خود عقل را. زیرا احتمال اخیر به معنی تعلیق عقد بوده که وی بطلان آن را از مسلمات میداند.
فقیهان دیگری که این دیدگاه را به طور ضمنی پذیرفتهاند میتوان به شیخ انصاری اشاره کرد. ایشان در مورد شرط تبانی، به نفع کسانی که آن را الزام آور می دانند استدلال کرده که شرط تبانی، قید معنوی عقد است و بدیهی است که وفای به عقد بدون قید آن ممکن نیست.[۹]
دیدگاه مزبور و استدلال آن مورد انتقاد برخی از فقیهان واقع شده است. مرحوم مراغی، برخلاف شهید اول، الزام آور بودن شرط ضمن عقد را می پذیرد ولی معتقد است که نقش شرط تقیید مفاد عقد نیست. به عقیدهی وی شرط یا باید ذات عقد را مقید کند یا دوام و استمرار آن را تقیید نماید و یا وصف لزوم آن را[۱۰] و چون این هرسه فرض باطل است دیدگاه مزبور قابل پذیرش نیست. وی علت بطلان فرض اول (تقیید ذات عقد) و فرض دوم (تقیید استمرار عقد) را عقد مطلق می داند. در مورد فرض دوم اضافه می کند که اگر شرط، قید استمرار عقد باشد باید با منتفی شدن شرط استمرار عقد از بین رفته و عقد حالت انفساخ پیدا می کند نه اینکه قابل فسخ شود.
در مورد بطلان فرض سوم (که شرط، لزوم عقد را مقید کند) معتقد است لزوم حکم شرعی عقد است و در اختیار متعاقدین نیست تا بتوانند چیزی را شرط لزوم عقد قرار دهند. [۱۱]
۲)تعلیق توام با التزام
در ابتدا یادآور می شود که برخی از فقها در این مبحث به روشنی میان تعلیق و تقیید فرق نگذاشته و آنها را به جای یکدیگر بکار بردهاند.[۱۲] ما نیز در این نوشتار تعلیق و تقیید را در دو مفهوم متمایز با آثار جداگانه بکار بردهایم. در صورت تقیید عقد، عقد از همان لحظه بر حصهی مقید واقع می شود ولی در صورت تعلیق عقد فقط بر فرض وقوع معلق علیه واقع می شود.
به هر حال نظریه دیگری که در خصوص رابطه شرط و عقد ابراز شده این است که انجام شرط به عنوان یکی از التزامات قراردادی بر مشروط علیه لازم است و تاثیری که شرط در عقد میگذارد آن است که موجب تعلیق عقد می شود. مرحوم آیت اله خویی کرارا بر این دیدگاه تاکید کرده و در صدد توجیه آن برآمده است.
به عقیده ایشان تعلیقی که از نظر فقیهان موجب بطلان می شود مربوط به جایی است که ذات عقد بر امری محتمل الوقوع معلق شود. بنابراین ممکن نیست که شرط ضمن عقد موجب تعلیق ذات شود. اما دو فرض دیگر در مورد شرط قابل تصور است که هردو صحیح است و هریک می تواند مبنای توجیه رابطه عقد و شرط قرار گیرد:
فرض اول آنکه عقد نه بر خود شرط بلکه بر التزام به شرط معلق شود. در این حالت از آنجا که التزام مشروط علیه در هنگام وقوع عقد حاصل است، لطمه ای به درستی عقد وارد نمی شود. زیرا معلق علیه امری حاصل است این تعلیق نظیر تعلیق عقد به شرایط صحت آن بوده و اشکالی ایجاد نمی کند.
دوم آنکه التزام به عقد، معلق بر شرط ضمن آن گردد. در این حالت عقد منجز است نه معلق. اما التزام به معلق به عملی شدن شرط شده و یا عدم تحقق آن، مشروط له حق فسخ پیدا می کند.[۱۳]
۱) تفصیل
پارهای از فقیهان در توجیه رابطه بین شرط و عقد به درستی میان شرط فعل و شرط صفت تفصیل گذاشته و در مورد شرط فعل به نظریه التزام و در مورد شرط صفت به نظریه تقیید گرایش پیدا کرده اند.
صاحب عروه پس از رد نظریه شهید اول (نظریه تقیید محض) این تفصیل را بنیاد نهاده و به دفاع از آن پرداخته است.[۱۴]
ایشان معتقد است گرچه در مورد اوصاف هم میتوان به مجاز و مسامحه از الزام و التزام سخن گفتن و ادعا نمود که مثلا وقتی وصفی در مبیع شرط می شود در واقع فروشنده متعهد می شود که مبیع دارای آن وصف را به خریداری تسلیم کند اما از آنجا که اگر مبیع شخصی واجد صفت نباشد فروشنده نمی تواند صفت را در آن ایجاد کند لذا الزام و التزام به طور حقیقی در مورد شرط صفت ممکن نیست. بنابراین در مورد شرط صفت، آن طور که فهم عرفی اقتضاء می کند باید شرط را بر تقیید حمل کرد.
سرانجام ایشان بعید نمیبیند که حتی در مورد شرط فعل نیز بتوان نظریه تقیید را پذیرفته و به طور کلی از نظریه التزام دست شست. چون با توجه به پاسخ مذکور، در مورد شرط فعل نیز میتوان گفت که طرفین عقد خواستهاند به وسیله شرط ضمن عقد مفاد عقد را مقید کنند و با لحاظ قصد واقعی طرفین و حمل آن بر تعدد مطلوب، نه تعلیق مبطل لازم می آید و نه تخلف شرط به بطلان عقد منتهی خواهد شد.
بلکه به خواست طرفین عقد، در صورت عملی نشدن شرط، ذینفع خیار فسخ خواهد داشت.[۱۵]
تنها اشکالی که مانع پذیرش این نتیجه می شود آن است که مطابق این تحلیل نباید شرط فعل ضمن عقد لازم الوفاء باشد و این خلاف حکم شرع و فهم عرف است.
۲) ظرفیت
بعضی از فقیهان ضمن قبول لازم الوفاء بودن شرط ضمن عقد، به صراحت تقیید و تعلیق را رد کرده اند. امام خمینی(ره) بعد از نقل معنی شرط از دو کتاب لغت ( قاموس و القرب الموارد) که هر دو شرط را به « الزام الشی ء و التزامه فی البیع و نحوه » تعریف کرده اند مینویسد:
« آنچه از تعریف شرط آشکار می شود آن است که شرط التزامی است که ظرف آن عقد بیع است نه اینکه عقد معلق بر آن یا مقید بدان باشد…»[۱۶]
ایشان در رد دیدگاه تقیید مینویسد:
« شرط ضمن عقد قید بیع یا مبیع نیست. اگر کسی مرکب خود را فروشد و زیارت خانه خدا را بر خریدار شرط کند، عقد بیع مقید به زیارت خانه خدا نیست. مبیع هم مرکب مقید به زیارت خانه خدا نیست، بلکه مبیع خود مرکب است و شرط چیز دیگری است که در ضمن عقد بیع قرار گرفته است.» [۱۷]
همچنین ایشان دیدگاه تعلیق را به این بیان مورد انتقاد قرار داده است:
«… از نظر عرف و لغت، معامله بر شرط ضمن آن معلق نیست. زیرا وجود معامله بر وجود شرط توقف ندارد. معامله امری منجز است که در ضمن آن، کاری بر یکی از طرفین آن شرط شده است.
پس رابطه میان آن دو چنین نیست که یکی معلق بر دیگری باشد، بلکه شرط التزام مستقلی است که در ضمن التزامی دیگر قرار گرفته است. هرچند حکم عقلایی آن در صورت تخلف شرط، پیدایش خیار برای مشروط له است»[۱۸]
بنابراین مطابق این دیدگاه شرط، التزام مستقلی است که ظرف تحقق آن در مقام انشاء و دلالت، عقدی است که شرط در ضمن آن قرار گرفته است.
یکی از نتایج این دیدگاه، آن طور که بدان تصریح نموده اند آن است که شرط تبانی الزام آور نیست. زیرا شرط تبانی در مقام انشاء و دلالت در ضمن عقد قرار ندارد و مجرد تبانی سابق موجب تحقق ظرفیت و قرار گرفتن شرط در ضمن عقد نمی شود.[۱۹]
مهمترین سوالی که پاسخ آن در این فرضیه دشوار بنظر میرسد این است که اگر شرط ضمن عقد از استقلال کامل برخوردار است و با عقد مشروط فیه هیچ رابطهای جز رابطه بین ظرف و مظروف ندارد چرا در صورت تخلف شرط، برای مشروط له حق فسخ بوجود میآید.
در پاسخ این سوال، امام خمینی (ره) بین مقام انشاء و دلالت (اراده اعلام شده) و اهداف واقعی طرفین ( و به تعبیر ایشان« اغراض لبی» ) فرق گذاشته معتقدند:
« شرط، در مقام انشاء هیچ رابطهای با خود عقد یا ثمن یا مبیع ندارد… هرچند بر حسب اغراض لبی طرفین، شرط بیگانه از عقد و به همین دلیل است که شرط ضمن عقد موجب تفاوت قیمت می شود و در صورت تخلف شرط حق خیار بوجود میآید»[۲۰]بنابراین خیار تخلف شرط از احکام عقلایی شرط است نه نتیجه تعلق یا تقیید عقد به وسیله شرط. [۲۱]
بعد از بیان دیدگاه های مختلف می توان آمیزهای از برخی از آن نظریه ها را وسیله تحلیل رابطه میان عقد و شرط قرار داده و دیدگاه منتخب را چنین بیان نمود:
اولا: برخلاف نظریه شهید اول نقش شرط تقیید محض نیست. شرط ضمن عقد، آن طور که دیگر فقیهان گفته اند، واجب الوفاء است. پس دیدگاه ترکیب، مانند چهار نظریه پیش از آن به شرط ضمن عقد به عنوان ابزاری برای الزام و التزام مینگرد.
ثانیاً: تفصیلی که محقق یزدی میان شرط فعل و شرط صفت گذاشت و در مورد شرط صفت از نظریه تقیید متابعت نمود منطقی بنظر می رسد چه اینکه با نگاهی به تاریخ فقه امامیه ملاحظه می شود شرط نتیجه را شاید نتوان شرط به معنای حقیقی آن دانست. در دورانی که فقهای کلاسیک عقود غیرمعین و همچنین شروط ابتدایی را مشمول ادله لزوم وفای به عقد نمیدانستند همانا با ایجاد مکانیسم شرط نتیجه، سعی در حل این مشکل نمودند. شاید بتوان گفت شرط صفت هم نتوان به معنای واقعی کلمه شرط دانست. چراکه متبادر از مفهوم شرط ضمن عقد فعل یا ترک فعل اعم از حقوقی و مادی است و اینکه متعاقدین صفتی را در عقد شرط کنند در واقع آنان اوصاف و عوارض مورد معامله را تعیین کرده اند و استعمال کلمه شرط در خصوص این اوصاف و عوارض اگر نگوییم ناشی از مسامحه است شاید بتوان گفت از باب جعل خیار در صورت تخلف از اوصاف و عوارض شرط شده باشد.
ثالثاً: رابطه شرط به عقد (را که به تفصیل بیان شد)
مثل رابطه فرع به اصل است بنابراین بطلان اصل موجب بطلان فرع میباشد ولی بطلان فرع موجب بطلان اصلی نیست مگراینکه جهت مخصوصی داشته باشد[۲۲]. از این رابطه نتایج مهمی در حقوق ایران گرفته شده اند از جمله :
۱-پس از برهم زدن عقد اصلی هیچ یک از دو طرف حق فسخ شرط را ندارد هر چند که عقدتبعی در حال عادی نیز جایز باشد مثل شرط کردن عقد وکالت ضمن عقد نکاح به خاطر تبعیت عقد جایز وکالت از لزوم نکاح.
۲-در صورتی که عقد اصلی به سببی از اسباب فسخ یا اقاله با منفسخ گردد تعهد ناشی از شرط نیز به تبع آن ساقط می گردد مگر اینکه انحلال عقد تبعی نیازمند اسباب و تشریفات خاص باشد. مثلا اگر شرط ضمن عقد نکاح بود با اقامه یا فسخ یا انفساخ عقد اصلی از بین نمی رفت چراکه انحلال نکاح فقط به وسیله طلاق یا فسخ است. همچنین اگر معلوم شود عقد اصلی باطل بوده است شروط ضمن آن نیز بی اثر می شود.
۳-انحلال شرط هیچگاه سبب برهم خوردن عقد اصلی نخواهد شد و بطلان شرط نیز فقط در صورتی موجب بطلان عقد می شود که یا برخلاف مقتضای آن باشد یا سبب مجهول شدن یکی از دو عوض یا نامشروع شدن جهت معامله گردد.
[۱] – منیه الطالب ج ۲ ص ۱۳۷ به نقل از سید مصطفی محقق داماد ، نظریه عمومی شروط و التزام در حقوق اسلامی ، ص ۳۲۹ مرکز نشر علوم اسلامی ۱۳۸۸
[۲] – غنایم الایام ؛ رساله شرط ضمن عقد ؛ ص ۷۳۰ به نقل از میرحسین عابدیان ، شروط باطل و تأثبر آن در عقد ص ط انتشارات جنگل ۱۳۸۷
[۳] – ان الشروط الواقعه فی ضمن العقود علی ماهو المتداول فی العرف انما هی بنحو الالزام و الالتزام لاینحو التقیید و ظاهر الفقها ایضاء ذلک کما لا یخفی علی من تأمل فی کلماتهم . نعم یظهر من الشهیدانه جعلها بمعتی التقیید طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، حاشیه مکاسب ، تحقیق عباس محمد ال سساع ، قم ، دارالمصطفی لاحیاء الثرات ، ۳ جلد ، چاپ اول ، ۱۴۲۳ ، هـ ق ، ج ۳ ، ص ۲۴۷
[۴] – اللمعه الدشقیه فی فقه الامامیه ، دارالتراث ، بیروت ، چاپ اول ، ۱۴۱۰ هـ ق ، ص ۱۲۰ نیز رک : الجبعی العاملی ، زین الدین (معروف به شهید ثانی) ، ۱۴۰۳ هـ ق ج ۳ ، ص ۵۰۶ .
[۵] – محقق یزدی از این موضوع چنین تعبیر کرده است :« یظهر من الشهید انه جعلنا بمعنی التقیید ، حیث انه یقول ان فاءده الشرط جعل العقد الازم جائزا و انه لایجب الوفاء به ولو کان بنحو الالزام و الالتزام کان واجب الوفاء » همان ، ص ۲۴۸
[۶] – سید روح الله الموسوی الخمینی ، البیع ، چاب موسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، قم ، ۵ جلد ، چاپ سوم ، ۱۳۶۳ ، هـ ش ، ج ۱ ، ص ۸۶
[۷] – شهبد اول ، المعه الدشقیه فی فقه الامامیه ، دارالتراث ، بیروت ، چاپ اول ، ۱۴۱۰هـ ق ،ص۱۲۰
[۸] – ر ک : سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ، همان ص ۲۴۹
[۹] – مرتضی انصاری ، همان ، ج۶ ، ص۵۵ ، برای ملاحظه ی تعبیر مشابه شیخ که شرط تبانی را قید معنوی دانسته است رک : طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، همان ، ص ۲۹۳
[۱۰] – سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ، همان ، ص ۲۴۹
[۱۱] – میر عبدالفتاح حسینی مراغه ای ، همان ، ج ۲ ص ۲۷۴-۲۷۳ « ان الشرط لوکان به معنی العدم عندالعدم فلا یفترق الحال بین کونه شرطا الاصول العقد اولاستمراره. البته این بیان از نظر اعتقاد به بطلان عقد معلق و نیز مبطل دانستن تعلیق انحلال عقد (درصورت تقیید دوام عقد به امر محتمل الوقوع) قابل انتقاد است.
[۱۲] – مانند مرحوم نراقی ، رک : همان ، ص ۱۲۸
[۱۳] – محمدعلی توحیدی ، مصباح الفقاهه (تقریرات درس آیه اله خویی) موسسه انصاریان الطباعه و النشر ، قم ۷ جلد ، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ ه ق ص۲۹۹ و ص ۳۵۴٫
[۱۴] – سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی ، همان ، ص۲۴۹ ، « و التحقیق ان یقال بالنفصیل بین ما لوکان الشرط من قبیل الافعال و ما لوکان من قبیل الاوصاف، فقی الاول یکون بنحو الالتزام و فی الثانی بنحو التقیید.»
[۱۵] – همان
[۱۶] – ( الظارهانه الالتزام الذی ظرفه البیع لا ان البیع معلق علیه او متقید به …) البیع ، ج۱ ص۸۶
[۱۷] – همان ، ص ۲۵۰
[۱۸] – همان ، ج ۱ ص۸۹
[۱۹] – همان، ج۱ ص۸۸ رک : ج۵ص۲۵۰
[۲۰] – امام خمینی (ره) البیع ج۵ ص۲۴۴
[۲۱] – همان،ج۵ ص ۲۰۵
[۲۲] -رسایی نیا ، حقوق مدنی ، ص۱۲۴ انتشارات آوارای نو ۱۳۷۶
