مادر جایگزین به صورت کلی می تواند مترادف با مفهوم رحم جایگزین قرار گیرد اما آنچه در ذیل تحت عنوان تعریف واژه مادر جایگزین ارائه می گردد شخصیت حقیقی زن است که به عنوان طرف قرارداد جایگزینی رحم (حال تحت عنوان قرارداد اجاره رحم یا قرارداد با هر عنوان دیگر) قرار می گیرد.

 مقصود از مادرجایگزین آن است که زنی به موجب قرارداد رحم جایگزین (در حالتی که رابطه زوجیت بین وی و مرد صاحب اسپرم وجود ندارد) مسؤلیت حمل جنین زوجی را از ابتدای تشکیل در محیط آزمایشگاهی و انتقال (ظرف حداکثر ۳ روز بعد از لقاح تخمک بارور شده) آن به رحم خود تا زمان تولد نوزاد حاصل ازین لقاح بر عهده گیرد و ملزم به استرداد طفل به والدین صاحب زیگوت می شود .

با توجه به اینکه این زن حامله خواهد شد و عوارض و آثار حاملگی بر وی فائق خواهد آمد لذا متأهل بودن او جهت جلوگیری از فساد احتمالی آینده امری ضروری به نظر می رسد چرا که در صورتیکه زنی مجرد اقدام به اجاره رحم خود نماید ، بدیهی است که نه تنها جلوه خوشی در اجتماع ندارد ، حتی ممکن است در پاسخ به این سئوال موجود در اذهان دال بر نحوه حاملگی وی ، متهم به انجام خلاف شرع شود .

همانگونه که در بالا گفته شد ، زن حامل می بایست متأهل باشد . این مسأله خود به خود ذهن را منصرف می نماید به اینکه آیا شوهر وی در خصوص قرارداد اجاره رحم ثالث محسوب می گردد یا حق دخالت دارد ؟ با عنایت شرع مقدس اسلام ، به نظر کسب اجازه از همسر از ضروریات انعقاد چنین قراردادی است . همانگونه که می دانیم مرد می تواند زن خود را از اشتغال به کارهایی که دون شأن یا خلاف مصالح خانواده است منع نماید ، با توجه به اینکه نمی توان از این نکته غافل شده که حاملگی نه ماهه نمی تواند به زندگی شخصی و خانوادگی زن خللی وارد نکند ، لذا اخذ موافقت شوهر امری بدیهی است[۱] . اما نباید از این نکته نیز غافل شویم که اگر زنی بدون اذن همسر خود اقدام به انعقاد قرارداد جایگزینی رحم نمود و حامله شد ، نمی توان استناد به عدم اذن همسر را مفری برای ختم این قرارداد تلقی نمود زیرا در اینجا حقوق ثالثی به نام جنین پدید می آید که بشدت مورد حمایت شارع است تا آنجا که شارع حتی در زمانی که زنی مورد تجاوز ناخواسته توأم با تهدید جانی قرار می گیرد و در اثر این تجاوز حامله می شود نیز حق سقط جنین درون رحم خود را ندارد و باید آنرا تا مرحله تولد حمل نماید . به نظر نگارنده در این فرض زن دچار معصیت نافرمانی از اذن شوهر شده و می تواند از مواردی باشد که مرد محق خواهد بود از شرایط مقرر برای شوهر در قانون در باب عدم تمکین (عدم تمکین عام و عدم تمکین خاص) استفاده نماید .

در انتهای این بخش مفید فایده می نماید تا برخی از دلایل رجوع زنی جهت جایگزین نمودن رحم خود و تحمل نه ماه تمام بارداری بیان شود :

• همانطور که در بدایه امر آشکار می نماید ، یکی از مهمترین این دلایل نیاز مالی و و فقر گاهاً شدیدی است که گریبان گیر این قسم از زنان در زندگی شخصیشان است . این انگیزه یکی از اساسی ترین علت های گرایش زنان به سمت جایگزین نمودن رحم خود می باشد . بنا به دلایل متعدد ،‌آمار دقیقی از تعداد قرارداد های جایگزینی رحم که در ایران منعقد می شود در دست نیست و به طریق اولی از نرخ و مبلغ اجاره نمودن رحم یک زن برای نه ماه بارداری نیز اطلاع و منبعی موثق وجود ندارد . بعد از تحقیق میدانی ای که در یکی از مراکز مهم درمان ناباروری در ایران توسط نگارنده بعمل آمد ، می توان با صراحت گفت که در ایران قرارداد هایی از چهار میلیون تومان تا نود میلیون تومان جهت اجاره یک رحم (جایگزینی رحم) منعقد می گردد . این نرخ درکشوری مثل ایالات متحده آمریکا مبلغی معادل بیست هزار دلار است [۲]. شایان ذکر است که کل هزینه های بیمارستانی و هزینه های مربوط به مراقبت دوره درمان بر عهده زوجین صاحب جنین است و مادر صاحب رحم در این رابطه ، هیچ گونه پرداختی نمی نماید .

• یکی دیگر از انگیزه هایی که زنان را به سمت جایگزینی رحم سوق می دهد ، ارضاء عواطف انسانی است . خود این عامل به دوگونه ابراز می شود : اول آنکه مادر و یا خواهری حاضر می شود رحم خود را برای دختر یا خواهر خود که به هر دلیل قادر به حامله شدن نیست جایگزین نماید . دوم آنکه فردی بدون داشتن هیچگونه انگیزه مالی و یا قرابت فامیلی حاضر می شود برای زوجی که نابارور هستند تبرعاً حامله شود و عواطف خود را در راستای کمک به نیاز دیگران به این صورت بروز دهد . شاید دو موردی که در این بند ذکر شد به ندرت حادث شود اما به هر حال جزء عوامل اصلی انگیزه زنان برای جایگزین نمودن رحم خود است .

[۱] . سیفی ، غلامعلی ،  حقوق اشخاص ثالث در قرارداد رحم جایگزین ، فصلنامه باروری و ناباروری – سال ۹-۱۳۸۷، شماره ۱، صفحات ۸۲ – ۶۵ .