گفتار سوم: لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد
متأسفانه در دوره های مختلف با مقوله ازدواج مجدد بازی شده و اقدامات غیرکارشناسی در این حوزه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، کار کارشناسی جدی در مقوله دفاع از حقوق زن در برابر ازدواج مجدد صورت نگرفته است و ما یک استراتژی جدی در این حوزه نداریم. ما در مقوله ازدواج مجدد نتوانسته ایم به نتیجه برسیم و آن را مسکوت گذاشته و به ماده ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ برگشته ایم. همچنین در حوزه فقه، ازدواج موقت، مهریه و سایر امور مربوط به خانواده نیز کار کارشناسی صورت نگرفته است. باید یک استراتژی جدی در حوزه حمایت از حقوق زن در برابر ازدواج مجدد به وجود آید. منشور حقوق و مسئولیت های زن که اکنون وجود دارد، الزام آور نیست و مشخص نیست در کجا باید مورد استفاده قرار گیرد.
گفتار چهارم: حمایت از حقوق زنان هم در خانه و هم در جامعه
با تقویت خانواده از زنان حمایت می شود، اما زنان در بیرون از خانواده نیز دارای حقوق هستند. چه زمینه های حقوقی- اجتماعی ما را به سمت تدوین لایحه حمایت از خانواده سوق داده است؟ در سال های ۷۶ تا ۸۳ تأکید بر حقوق زنان بود و با تکیه بر حقوق زنان مطالعات گسترده، همایش های متعدد و جنبش های حمایت از زن شکل گرفت. در منشور حقوق و مسئولیت های زنان نیز به حقوق و تکالیف زنان اشاره شد. اما از سال ۸۴ نگاه کمی تغییر کرده و به جای پرداختن به حقوق زنان، به خانواده توجه بیشتری شد.
حقوق زنان را باید در خانواده ببینیم نه به صورت مستقل؛ اما وقتی بر خانواده و نقش مادری و همسری زنان تأکید می شود، به جنبه های حقوق زنان در بیرون از خانواده کمتر توجه می شود. ما حقوق زن را باید در خانواده ببینیم، اگر خانواده تقویت و تحکیم شود، بیشترین حمایت از زن و کودک به عمل می آید، اما زنان و کودکان در بیرون از خانواده نیز دارای حقوق هستند. کار کارشناسی بنیادی در حوزه زنان صورت نگرفته است. باید یک نگاه کلان به خانواده داشته باشیم که زن، مرد و کودکان را در نظر گیرد.
گفتار پنجم: عدم تصمیم گیری دادگاه در طلاق توافقی از جانب زوجین
ماده ۳۶ این قانون نیز به این مسئله می پردازد که «هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست». این یک امر بدیهی است که اگر وکالت بلاعزل داشته باشد می تواند طلاق بگیرد، اما اگر دادگاه دستور بدهد دیگر اسم آن طلاق توافقی نیست. زن و مرد از بدو ورود به دادگاه باید هر دو بر طلاق توافق داشته باشند. در ماده دیگر پیش بینی شده است که اگر طلاق را ثبت نکردند سازش ها باطل می شود. دادگاه اختیار ندارد از جانب زوجین تصمیم بگیرد. این قانون نوآوری هایی برای زنان دارد، اما عمده نوآوری ها در حوزه دادرسی است و شامل مبانی ای است که می تواند خانواده را از هم متلاشی کند. ممکن است از جهاتی حسن باشد، اما کم شدن آیین دادرسی و افزایش طلاق های توافقی به تحکیم خانواده کمک نمی کند.
همچنین ماده ۳۱ نیز به این مسئله اشاره می کند که «ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند». منظور قانونگذار از این ماده چیست؟ یعنی اگر زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، طلاق صادر می شود؟
گفتار ششم: بازنگری در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی
قانون حمایت از خانواده، نمی تواند تغییرات مورد نظر را در مورد حقوق زن به وجود آورد. نه تنها در قانون جدید حمایت از خانواده، بلکه در قانون مدنی نیز مواردی وجود دارد که نیاز به بازنگری دارد. در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مرد مکلف است هزینه زن را بپردازد و قانونگذار دو مکانیزم قائل شده است و در مواردی که مرد عاجز است یا از پرداخت هزینه ها امتناع می کند، قانونگذار حکم انحلال زندگی را صادر می کند. این امر نه تنها به حمایت از زن کمک نمی کند بلکه باعث نزول شأن زن می شود، جای تعجب است که به خاطر عدم پرداخت هزینه ها قانونگذار چنین رویه ای را در نظر گرفته است. زمانی که سرپرست خانواده(مرد) به لحاظ اتفاقی که خارج از کنترل او است، مانند بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و غیره قادر به کار کردن نباشد، چرا باید جواز انحلال زندگی اش داده شود؟ در اینجا باید سازمان های تأمین اجتماعی و دولت پادرمیانی کنند و جهت تحکیم خانواده دخالت داشته باشند، این نقض غرض است.
یکی از فقها بر ضرورت پژوهش در زمینه موضوع زنان، بر ضرورت پژوهش های جدید تاکید می کند و علل این ضرورت را نقص پژوهش های گذشته، پدید آمدن مسایل جدید با توجه به توسعه زندگی بشر و گسترش ارتباطات و بالا رفتن سطح آگاهی ها، لزوم بازنگری در فقه و حقوق خانواده با توجه به شکل گیری نظام اسلامی و تقیّد این نظام به اجرای قوانین شرعی و ضرورت مطالعه و تدقیق جدید با توجه به تهاجم فکری و سیاسی و پیدا شدن شبهات برون دینی که ذهن دینداران را نیز مشغول کرده است می داند تا با ارائه نظرات جدید یا تبیین روشن و قابل دفاع از نظریه های قدیم، شبهات، حل و سوال ها جواب داده شود.
در ادامه دشواری های تحقیق در موضوع زنان باید بیان کرد قریب به اتفاق تحقیق های گذشته توسط فقیهان مرد صورت گرفته و هر قدر هم محققان گذشته طرفدار حقوق و آزادی زن بوده باشند، باز هم حس مردانگی آنان حداقل در مواردی بروز کرده و ناخودآگاه نظریاتی ابراز شده که به سود مردان و به ضرر زنان است و لذا می بینیم فقه ما حتی در حقوق زنان و خانواده، با احساسات و غرایز مردان الفت بیشتری دارد.
احتیاط های فراوان و نابجایی که در این موضوع مطرح شده و همینطور عدم تفکیک بین سنت ها و شریعت، همه را یک کیسه کردن و به دفاع یا رد آن پرداختن را نیز از دیگر مشکلات این حوزه می باشد.
حل هر مشکلی تنها با قانون میسر نمی شود. ما همواره وقتی مشکلی در جامعه می بینیم فوراً تلاش می کنیم از طریق قانون آن را حل کنیم البته درست است قانون یکی از راهکارهای جدی برای حل معضلات و مشکلات است اما تمام راه نیست بلکه باید در فکر راه های دیگری برای حل مشکلات زنان بود.
در مسایل زنان و خانواده باید ابتدا سیاستگذاری در سطح کلان فرهنگی تبیین شود. سپس هرکس طبق قانونگذاری خود را ملزم بداند که بر اساس سیاست های شناخته شده نظام تعیین تکلیف کند، مواردی از خلأ اگر احیانا وجود داشته باشد را پر کند، مواردی که نواقص موجود را برطرف کرده و بتوان با شرایط جدید با دنیای جدید و با نگاه دوباره به آموزه های دین شرایط زنان را بهبود بخشید، دولت و مجلس باید در این زمینه اهتمام ورزند و گرنه بدون سیاستگذاری و به طور مقطعی راهکار اساسی به وجود نخواهد آمد.
با اشاره به اینکه لایحه حمایت از خانواده خلأیی را برطرف نکرده است، باید گفت در این نوع قانونگذاری با تمام زحماتی که برای تدوین آن کشیده می شود نتیجه مطلوبی را نخواهد داشت؛ چراکه مبانی روشن نیست و سیاست های کلی مشخص نشده است. مسایل اجتماعی در قانونگذاری باید در نظر گرفته شود، قانونگذار باید به صورت یک جامعه شناس حقوقدان آثار اجتماعی قوانین را ببیند، خلاء ها را شناسایی کرده و مشکلات اجتماعی را بشناسد.
تفاوت هاى طبیعى میان زن و مرد و تعدد مسئولیت ها و نقش هایى که به تناسب این تفاوت ها به وجود می آید، واقعیت هایى انکارناپذیرند. مثلا «پدر»بودن و «فرزند» بودن، دو نقش و موقعیت متفاوت است که هر یک حقوقى و تکالیفى را مى طلبد. چنان که «استادی» و «شاگردی» نیز دو نقش متفاوت است با حقوقى و تکالیفى. قرار گرفتن در موقعیت مدیریت جامعه، شرایط و حقوقى متفاوت با موقعیت و نقش رعیت و توده مردم را ایجاب مى کند. زن و مـرد نیـز، چه در چارچـوب روابط خانـوادگى و «همسرى» و «پدر و مادرى»، و چه در مناسبات اجتماعى، به خاطر تعدد نقش و تفاوت برخى موقعیت هایى که دارند، در کنار حقوق و مسئولیت هاى مشترک، حقوق و مسئولیت هاى متفاوتى نیز دارند و تساوى و تشابه همه جانبه آنان امرى ناممکن و غیر معقول است.
گفتارهفتم: لزوم تعادل میان حقوق و تکالیف زن ومرد
این بخش از حقوق و مسئولیت هاى متفاوت، هر چند در مقایسه با وظایف و حقوق مشترک، اندک است ولى بسیار مهم و راهگشاست و نادیده گرفتن آن باعث مى شود که آن بخش دیگر نیز آسیب ببیند بنابراین شعار تساوى همه جانبه زنان و مردان اگر به معناى نادیده گرفتن این دسته از نقش ها و موقعیت هاى متفاوت باشد، ادعایى غیر منطقى و ناشدنى است. آنچه که در نگرش مجموعى ما، در شناخت مسایل زنان به عنوان یک اصل به شمار مى رود تعادلى است که میان حقوق و تکالیف زن و مرد وجود دارد. دو کفه حقوقى زن و مرد هر چند تفاوت هایى را در درون خود دارد اما در مجموع باید با یکدیگر برابرى کند و این یعنى «تساوى» برخاسته از تعادل».»
وقتی که از حقوق زن سخن می گوییم، حرف هایی جدی داریم. من معتقدم که هیچ مردی نمی تواند دو تا زن بگیرد. این تعدد زوجات برای سرپرستان یتیمان است. قرآن می فرماید، «شما سرپرستان یتیمان مبادا کالای خوب را برای خودتان بردارید و کالای بد را برای یتیمان بگذارید و در ادامه نیز می فرماید، ای سرپرستان یتیمان اگر خوف دارید و مى ترسید از اینکه (به هنگام ازدواج با دختران یتیم ) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان ، چشم پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر، و اگر مى ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید تنها یک همسر بگیرید….»
اما باید توجه کنیم که این اصلاً به ما که شرایط آن روز را نداریم، ربطی ندارد که بتوانیم دو، سه یا چهار تا زن بگیریم. این تعدد زوجات مربوط به سرپرستان مال یتیمان است. فراموش نکنیم که باز هم در ادامه همان آیه خداوند می فرمایند، اگر در مورد آن ها هم نمی توانید عادل باشید، یکی بیشتر نمی توانید بگیرید. اگر دومی را گرفتید، اولی باطل است چون در مقام حکم وضعی تعریف می شود و نه حکم تکلیفی. متأسفانه مردان با شهوات خود تفسیر به رأی می کنند و همین سبب پیدایش اشکالات می شود.
با یک نگاه تطبیقی به حقوق زن و خانواده به این نتیجه می رسیم که برخی نگاه فرد محوری دارند، این نگاه فردمحور شامل نگاه مردسالارانه است.
نگاه مرد سالارانه، مرد را محور تمام قوانین می داند، گوئی که تنها برای وی قانون می نویسد. در سیستم فرهنگی ما نیز گاهی این نگاه دیده می شود، مثلاً در برخی مکان های تفریحی برای اینکه مردان گناه نکنند خانم ها را از حضور در این مکان منع می کنند. معلوم است که با این نگاه حقوق زن تعریف دیگری پیدا می کند. بر عکس، گاهی زن در کانون توجه و محور همه برنامه ها قرار می گیرد که هیچکدام از این نگاه با دیدگاه اسلام سازگاری ندارد. در حال حاضر در حقوق داخلی خودمان برخی از قوانین با نگاه فرد محور تنظیم شده است.
قانونگذاری در مورد زنان به عنوان یک رشته قانونگذاری و به صورت مستقل شاید اصولاً مطرح نباشد بلکه در کنار قوانین دیگر و بر حسب مورد مطرح می شود و این مواردی هم که بر حسب مورد مطرح می شود گاهی البته مثبت است؛ مانند بحث ارث زن که عدم تعادلی را که سال ها وجود داشت، از بین برد؛ اما در موارد دیگری نظیر گذرنامه حرکت را در جهت عکس می بینیم و مثبت ارزیابی نمی شود.
در عین حال مواردی است که شاید قانون به معنای اخص نباشد، اما ضوابطی هستند که نمی توان آنها را حامی حقوق زنان دانست؛ نظیر بحث حذف زنان از ورود به برخی رشته های دانشگاهی و امثال اینها که شاید در برخی مواقع مثلاً دورکاری، در ظاهر به نفع زنان تلقی شود، اما در درازمدت و در دید کلان به نفع زنان نیست؛ چراکه باعث می شود مؤسسات و اداراتی که درصدد استخدام هستند زنان را استخدام نکنند تا از ضررهای به عمل آمده مثل دورکاری یا مرخصی زایمان طولانی مدت، احتراز کنند. بنابراین به طور کلی من گمان نمی کنم قانونگذاری ها در جهت حفظ و استیفای حقوق و منافع زنان باشد.
تا زمانی که اسلام در جامعه حاکم باشد، زن ارزش دارد و هنگامی‌که جامعه از اسلام فاصله گرفت و همان خوی سابق و فرهنگ های انحطاطی و انحرافی خود آنها حاکم شد، خشونت به زنها دیده می‌شود.
باید اسلام واقعی و نه اسلام طالبانی در جامعه فراگیر شود. تفکر طالبانی و این انسانهای متعصب، منحرف و متحجر هستند که جنسیت را ملاک ارزشمند بودن قرار می‌دهند، در حالی که اسلام محمدی، علوی و حسینی، ارزش ها را روی جنسیت قرار نمی دهد. چنین مسایلی از جهل ناشی می شود. اگر انسانها به واقعیت خود برسند، چنین مواردی دیده نخواهد شد. به طور مثال اعتقاد من این است که در دولت ایران، وزارتخانه‌ای به عنوان خانواده ایجاد شود؛ زیرا خانواده مسأله بسیار مهمی است و در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز در باره‌اش بحث شده است.
متاسفانه در حال حاضر مردم نمی‌دانند زنها از چه حقوقی برخوردار هستند و همه کارها را در خانه انجام می‌دهند و در انتها هیچ! در حالی که زن در اسلام وظیفه ندارد که در خانه کار کند، حتی شیر دادن به بچه تا ۷ روز است که باید انجام شود و پس از آن می‌تواند برای شیر دادن به کودک، از همسر خود پول دریافت کند. نگاه اسلام به زن به این صورت است؛ اما در ایران مواردی از نقض حقوق زنان مشاهده می‌شود و مردها به شیوه‌ای با همسر خود برخورد می‌کنند که گویی وظیفه اوست همه کارهای منزل و شخص همسر را انجام دهد، در حالی که جایگاه زن در اسلام بسیار فراتر از این است و زنان با انجام این کارها که وظیفه‌شان نیست، به همسر و خانواده خود لطف می‌کنند. به اعتقاد من اگر فردی بخواهد اسلامی محض را پیاده کند، باید رضایت زن را جلب کند.
مسأله مردسالاری در کشورهای خاورمیانه بسیار قوی است، در برابر آن نیز، مردها تا توانسته‌اند زن را منحط کرده و پایین آورده‌اند. علاوه بر آن در طول تاریخ نسبت‌هایی به ائمه(ع) داده شده است؛ مثلا به امیرالمؤمنین(ع) نسبت داده شده که زنها را ناقص‌العقول دانسته‌اند، این موارد تا اندازه‌ای تکرار شده است که به تدریج به جایی می‌رسد که خود زن باور می‌کند، ناقص العقل، کم شانس و در برابر مرد همیشه شماره دوم است.بله! اصلا من باید همیشه کاری کنم که به مرد خوش بگذرد. کم کم خود زنها این مسائل را باور کرده‌اند و این بدبختی است! در چنین شرایطی انقلاب فرهنگی بسیار دیر اتفاق خواهد افتاد و تغییر این باور، زمان بسیاری می‌طلبد.
در اسلام عقد نکاح بدون تعیین مهریه معنی ندارد و اگر به هر دلیلی هنگام عقد میزان مهریه مشخص نشود مهرالمثل (یعنی آن میزان مهری که دختران هم سطح دختر عقد شده دریافت می دارند) برای زوجه تعیین می شود. نظر به اینکه شرط اساسی اطلاق وصف عادلانه برای یک نظام حقوقی، ایجاد تعادل میان تکالیف و حقوق افراد بدون توجه به جنسیت، نژاد و مذهب است به طوری که در مقابل هر تکلیف مشخص، حقوقی متناسب با آن برای افراد تعیین شود، شارع نیز این امر را مورد توجه قرار داده و در ایجاد احکام حقوقی با در نظر گرفتن شرایط محیطی که در آن به وضع قوانین می پرداخته در حفظ تعادل میان روابط زوجین تلاش کرده است. بنابراین در نظام حقوقی اسلام زوج موظف به تأمین مایحتاج زندگی (از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک) برای زوجه و نیز پرداخت مهریه به وی شده و زوجه در مقابل، صرفاً موظف به تمکین است.
به نظر می رسد در این سیستم (با توجه به عرف زمان وضع حکم) قانونگذار زوجه را شریک در زندگی زناشویی نمی داند زیرا لازمه هرگونه شراکت تقبل قسمتی از مسئولیت و نیز به تناسب آن شرکت در تصمیم گیری است، حال آنکه شارع نه تنها کوچک ترین وظیفه یی (به جز تمکین) برای زوجه در خانه قائل نشده بلکه کلیه اموال و دارایی ها و نیز درآمد وی را متعلق به شخص او می داند و در صورتی که زوجه به جز تمکین وظایف دیگری را در خانواده بر عهده گیرد برای مثال به فرزندان شیر دهد یا در اداره امور منزل فعالیتی انجام دهد مستحق اجرت المثل (مزدی که اگر این اعمال را یک کارگر خانه یا ندیمه کودک انجام می داد دریافت می کرد) خواهد بود و به تبع این موضوع تصمیم گیری در رابطه با امور زندگی نیز بر عهده مرد است و وی به عنوان رئیس خانواده و صاحب زندگی مصلحت را تشخیص می دهد. با توجه به آنچه از تقابل روابط و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر دریافت می شود در نظام حقوقی اسلام با درنظر گرفتن عرف زمان و مکان وضع احکام این نظام تعادل میان روابط زن و مرد در زندگی زناشویی برقرار است. قانونگذار در مقابل پرداخت مهریه از جانب زوج، زوجه را موظف به تمکین کرده و به منظور امکان ادامه حضور زوجه در منزل زوج و توانایی انجام وظایف خویش(تمکین) زوج را موظف به پرداخت نفقه دانسته است و در واقع عقد نکاح، عقدی مبتنی بر مشارکت مرد و زن به منظور ادامه زندگی با یکدیگر نیست بلکه صرفاً نوعی رابطه حقوقی است مبتنی بر تمکین و پرداخت مهریه و به همین دلیل در خطبه عقد ازدواج زن مرد را خطاب قرار داده و می گوید؛«نفس خویش را در مقابل مهریه معلوم(که از قبل تعیین شده) به نکاح تو درمی آورم» و مرد قبول می کند.
از مطالب فوق چنین برمی آید که تا زمانی که تفکر غالب جامعه این نوع رابطه را در ایجاد روابط زناشویی پذیرا باشد مشکلی پیش نیامده و نظام حقوقی کاملاً عادلانه می نماید، لیکن ایجاد کوچک ترین تغییر عرفی و هنجاری در این زمینه تعادل نظام حقوقی را دچار اختلال کرده و وصف عادلانه بودن آن را مخدوش می سازد. شایان ذکر است وضع احکام و قوانین حقوقی با عرف حاکم بر جوامع رابطه مستقیم داشته و به تبع آن ارتباط نزدیکی با روش زندگی و شکل روابط افراد با یکدیگر دارد(برای مثال تفاوت شکل روابط در جوامع صحرانشین و گله دار با روستایی و کشاورزی و نیز شهرنشین و صنعتی بسیار مشهود است) و تغییر در ساختار روابط انسانی و سبک زندگی در طول تاریخ از زمانی به زمان دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر امری کاملاً طبیعی بوده و همواره در شرایط مختلف با سرعت کمتر یا بیشتر رخ داده است و به همین دلیل معمولاً وضع قوانین با الگوهای از پیش تعیین شده بدون توجه به تحولات اساسی روابط افراد با یکدیگر، مشکلات حقوقی و هنجاری بسیاری را برای جامعه در پی داشته است و غالباً تشکیل مجالس قانونگذاری در جوامع مدرن به منظور گریز از این گونه تحجرگرایی و عدم انعطاف قوانین است. از جمله موضوعاتی که طی سده اخیر با سرعتی غیرقابل وصف دچار تحولات اساسی شده تفاوت در نوع نگرش نسبت به موقعیت زنان در جامعه و نیز نظام خانوادگی است. زنان که تا قبل از قرن بیستم عموماً به عنوان جنس ضعیف تر و درجه دوم جامعه تلقی می شدند طی این قرن با تلاش های پیگیر جنبش های حمایت از حقوق زنان جایگاه متفاوتی نسبت به گذشته یافته و از حقوق نسبتاً برابر با مردان بهره مند شده اند. این تحولات هنجاری به حدی اساسی و عمیق بوده که لزوم تجدیدنظر در اکثر قوانینی که به طریقی با زنان مرتبط است از جمله روابط حقوقی زوجین امری اجتناب ناپذیر است. امروزه زنان در خانواده موقعیتی همانند مردان داشته و دیدگاه جنسیتی که سالیان بس طولانی بر تصور بشر حاکم بوده جای خود را به دیدگاه انسانی داده است. اینک در روابط انسانی زن یا مرد بودن تفاوتی ایجاد نمی کند بلکه هر کدام از ایشان به عنوان یک انسان کامل مقتدر بر سرنوشت خویش بوده و قابلیت تقبل مسئولیت و تصمیم گیری در امور مربوط به زندگی خود را دارند و هر یک از ایشان باید بتوانند نیازهای اولیه زندگی را از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک بدون نیاز و اتکا به طرف مقابل تأمین کنند، هر چند اجتماعی بودن و نیازمندی انسان ها به یکدیگر قابل انکار نیست. نیاز یک جنس به جنس دیگر برای تامین نیازهای اولیه زندگی در بینش انسان متمدن جایگاهی ندارد لذا هر چند در برخی از جوامع عدم توجه کافی قانونگذاران به تغییرات هنجاری و رفتاری ایجادشده در جامعه ثبوت قوانین سابق و در نتیجه عدم امنیت اجتماعی را در پی داشته است لیکن روابط حقیقی میان افراد جدای از طرز تلقی ایده آل قانونگذاران از این روابط تحت تاثیر تغییر در ساختار روابط انسانی منجر به تفاوت در عرف حاکم بر جامعه نسبت به گذشته شده است. به همین دلیل در جوامع مدرن عنوان ریاست خانواده برای مردان و تصمیم گیری انفرادی ایشان در تشخیص مصلحت زندگی یا تأمین هزینه های زندگی به تنهایی و عدم مسئولیت زن ها در خانواده جایگاهی ندارد و تغییرات عرفی حاکم بر عقد ازدواج منجر به عدم پذیرش روابط مبتنی بر پرداخت مهریه از جانب زوج و وظیفه تمکین از طرف زوجه شده و برای زنان امروز نه تنها شراکت در زندگی مشترک با مردان به طور مساوی و پذیرش بار مسئولیت مالی و غیرمالی زندگی و به تبع آن شرکت در تصمیم گیری های زندگی امری عادی است بلکه تمکین اجباری و بدون میل ایشان در مقابل همسرانشان امری مذموم و برخلاف اخلاق و انسانیت است. در این راستا در سال های اخیر جهت توجیه حکم مهریه و انصراف از رابطه مستقیم پرداخت مهریه در مقابل تمکین، عناوینی همچون «هدیه مرد به زن» یا «وسیله اثبات علاقه وی به همسر خویش» با تفاسیر احساسی و غیرمنطقی از این رابطه حقوقی مطرح شده است. هرچند مقصود این روش تلاش در جهت انطباق اصل حکم (پرداخت مهریه) با عرف زمان (عدم پذیرش تمکین در مقابل مهریه) و مورد قبول قرار دادن آن نزد عموم است اما به جهت بی توجهی مبتکران آن به حفظ تعادل در نظام حقوقی میان تکالیف و حقوق و حذف یکی در مقابل نگهداری دیگری منجر به ژرف تر شدن مشکلات حقوقی در نظام خانواده شده است.
اصطلاح «مهریه حق زن است» بدون در نظر داشتن منشاء واقعی و غیر احساسی این حق و تکلیفی که در مقابل آن باید برقرار باشد به این مشکلات دامن می زند در این شرایط عدم توجه به موقع و کافی قانونگذار به این مقوله می تواند منجر به ورود ضررهای جبران ناپذیری به جامعه شده و نه تنها افراد را در اجرای وظایف و انتظارات خویش دچار سرگشتگی می کند بلکه در بسیاری از موارد در روابط حقوقی زوجین بدون توجه به محق بودن افراد، فردی که قوی تر یا نااهل تر باشد دارای حق و حقوق بیشتر می شود و ادامه این روند هم برای مردان و هم برای زنان مخاطره آمیز خواهد بود چه اینکه در موارد بسیاری مشاهده می شود زنان هنگام طلاق به دلیل حفظ آبرو و جلوگیری از مشکلات بیشتر در زندگی زناشویی یا به خاطر به دست آوردن حضانت فرزندان ناچار به بخشیدن مهریه و دیگر حقوق خویش می شوند و چون در طول زندگی زناشویی وظیفه پرداخت نفقه با ایشان نبوده، پس از طلاق قادر به تامین زندگی خویش نیستند.
ظاهراً تا زمانی که قانونگذار به طور جدی و اساسی به این امر مهم نپردازد، برای کاهش مشکلات ناشی از کم بودن میزان مهریه و زیاد بودن آن برای مردان، باید راه حل هایی موقت اندیشید. هرچند در برخی موارد پیشنهادهایی برای کاهش مقدار مهریه مطرح شده ولی عدم توجه عمقی به این مساله که کاهش مهریه بدون در نظر گرفتن حقوق متناسب با این کاهش برای زنان می تواند لطمات سنگینی را برای ایشان در پی داشته باشد، مشکلات بیشتری ایجاد می کند برای مثال پیشنهادهایی از قبیل پرداخت مالیات مهریه از جانب مردان به منظور عاملی جهت کاهش میزان مهریه علاوه بر اینکه دچار اشکال ماهوی است (به دلیل اینکه مالیات نسبتی از درآمد افراد است که دولت به منظور تأمین هزینه های خویش دریافت می دارد، حال آنکه مهریه برای مردان درآمد نیست بلکه هزینه است) در صورت اجرا شدن، وضعیت را آشفته تر از پیش می سازد. در شرایط فعلی با توجه به عدم امکان شناخت کافی زوجین پیش از ازدواج به دلیل منع فرهنگی و قانونی روابط دختر و پسر در ایران، همواره نگرانی هایی در تعیین میزان مهریه برای طرفین وجود دارد چنان که تعیین مهریه پایین توسط خانواده دختر ایشان را با خطر نااهلی مرد، بی توجهی وی به حقوق همسر خویش در زمینه حق تصمیم گیری در زندگی و فعالیت های اجتماعی و نیز از همه مهم تر تعدد زوجات مواجه می کند و از طرف دیگر تعهد به پرداخت مهریه بالا برای مردان خطر ناسازگاری همسر و در نتیجه به اجرا گذاشتن بی دلیل مهریه پس از عقد یا عروسی و نابود شدن زندگی خانوادگی و شخصی ایشان خواهد داشت. به نظر می رسد در این وضعیت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین قرار دادن شرط حق طلاق، حق کار، حق مشارکت در انتخاب محل مسکن و تصمیم گیری در امور زندگی برای زنان و در مقابل کاهش میزان مهریه در حد یک رسم تشریفاتی و نیز مشارکت زوجین در تأمین هزینه های زندگی (آنچه تقریباً امروزه مرسوم است) می تواند منجر به کاهش صدمات خانوادگی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی افراد نااهل (اعم از زن و مرد) شود و به جای قرار دادن عوامل فشار بر طرف مقابل، با ایجاد شرایط برابر برای زوجین به بسیاری از مشکلات حقوقی خانواده ها خاتمه داد.
