گفتار هشتم : شروط ضمن عقد
برای رفع نابرابری میان زن و مرد و برای اینکه یک تعادلی بین این حقوق و تکالیف برقرار شود، می‌توانیم از شروط ضمن عقد استفاده کنیم.
شروط ضمن عقد بسیار ارزشمند است و بهتر است خانم‌ها به جای مهریه‌های سنگین، شروط ضمن عقد محکمی برای همسرانشان بگذارند تا در طول زندگی به استناد آنها بتوانند حقوق نسبتا برابری با همسر خود داشته باشند.
ازدواج یک قرارداد است که حقوق و تکالیفی را بر دوش مرد و زن قرار می‌دهد، اما رسوم حاکم بر جامعه باعث شده ما کمتر به این مساله توجه کنیم همه افراد اوایل ازدواج توجه‌شان به حاشیه‌های ازدواج است، خواستگاری و مراسم عروسی، جهیزیه و… ،توجه نمی‌کنند که پای یک قرارداد و عقد را دارند امضا می‌کنند و باید متوجه این مساله باشند که به موجب این قرارداد چه تعهداتی نسبت به طرف مقابل دارند.
متأسفانه در کشور ما بیشتر مردم عادت دارند نخوانده پای قراردادها را امضا کنند، این مساله در ازدواج بیشتر هم اتفاق می افتد و بیشتر اوقات دختر و پسری که می‌روند برای ازدواج، همان موقع که سند ازدواج‌شان می‌خواهد امضا شود، سند نکاحیه را که شرایط در آن نوشته شده برای اولین بار می‌بینند و امضا می‌کنند و در آن موقع هم زیاد از مفاد سند ازدواج سر در نمی‌آورند، چون از طرفی اصطلاحات فنی و حقوقی است و از طرف دیگر آن موقع دو طرف در حال و هوای دیگری هستند.
با بیان این که براساس قوانین مدنی ایران حقوق و تکالیف به صورت برابر بین زن و شوهر تقسیم نمی‌شود، باید گفت زن به موجب عقد ازدواج بسیاری از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، اشتغال، انتخاب مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد و در قبال آن حقوق مادی مانند مهریه و نفقه را به دست می‌آورد که در بسیاری از موارد دستیابی به این حقوق مادی هم با مشکل همراه است.
شروط ضمن عقد متأسفانه در جامعه ما رایج نشده است و حتی بسیاری از افراد تحصیل‌کرده هم از آن استفاده نمی‌کنند چون اولاً، همه جامعه از این شروط آگاه نیستند و نمی‌دانند که چنین شروطی را می‌توانند بگذارند، دوماً هم اینکه ما می‌گوییم از این شروط استفاده کنید بسیاری می‌گویند اصلاً زندگی که بخواهد با این شرط و شروط باشد بهتر است که شروع نشود.
هر ۱۲ موردی که زن و مرد برای عقد امضا می‌کنند شروطی است که مرد به زن وکالت می‌دهد با اثبات آن شرایط برای طلاق وکالت داشته باشد، یعنی آن ۱۲ مورد را برای ازدواج امضاء نمی‌کنیم بلکه برای طلاق امضاء می‌کنیم.
این شروط شامل حق مسکن، کار، تحصیل، طلاق، تقسیم دارایی‌های مشترک در هنگام جدایی و حضانت فرزندان است، باید در هنگام عقد نکاح در دفتر خانه ثبت اسناد رسمی در قباله ازدواج ثبت شود.
با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین می‌توانند تمامی شروطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد برای یکدیگر بگذارند.
البته شروط نباید مخالف مقتضای ذات باشد بنابراین اگر زنی حین عقد شرط کند که از همسرش تمکین نکند شرط هم باطل است و هم عقد را باطل می‌کند.
گفتار نهم: افزایش حمایتی زنان در جرم انگاری و مجازات های جدید این قانون
ازدواج دختران در ایران تا قبل از سن ۱۳ سالگی منوط به اجازه دادگاه است. در قانون جدید، مجازات مردی که بدون توجه به این شرط ازدواج کند، بر حسب میزان صدمه ای که رابطه جنسی به کودک وارد می کند، درجه بندی شده و در موارد نقص عضو، بیماری و مرگ کودک علاوه بر شوهر برای ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه هم مجازات در نظر گرفته شده است (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده). با این وجود قانونگذار مرگ این دختران را به دلیل بارداری در سنین پایین و سایر آسیب های روحی و روانی به آن ها را نادیده گرفته است. همچنین از آن جا که بر اساس عرف برخی مناطق کشور، مجوز ازدواج کودکان به راحتی توسط قضات داده می شود، مسئولیت خاص قضات نیز باید در این موارد پیش بینی و برای آن جرم انگاری می شد.
همچنین براساس ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده اگر مواقعه منتهی به فوت زن شود، زوج تنها به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم می شود. با توجه به اینکه وضعیت جسمانی دختران نسبت به گذشته ضعیف تر شده است قانونگذار باید در جهت حمایت هرچه بیشتر دختران ۲ راهکار در نظر گیرد:
۱ـ سن ازدواج را افزایش داده به طوریکه قرارنباشد مواقعه سلامتی دختر را به خطر اندازد و منتهی به مرگ دختر شود.
۲ـ جنبه ی بازدارند گی ماده ی ۵۰ ق ح خ را افزایش داده، طوریکه مردان در برابر اینگونه ازدواج ها احساس خطر کنند.
تغییر مجازات عدم ثبت ازدواج توسط شوهر، از دیگر تغییرات این قانون است. قانون به جای تقویت الزام ثبت ازدواج، قاضی را مختار کرده است تا بین مجازات حبس و جزای نقدی، یکی را انتخاب کند.
در حالیکه تا پیش از این صرفاً مجازات حبس در انتظار شوهری بود که از ثبت ازدواج خودداری کرده بود. این در حالی است که ثبت ازدواج تا حد زیادی تامین کننده حقوق زنان است و الزام برآن می تواند از بسیاری از اختلافات و مشکلات بعدی زنان برای اثبات رابطه خود و فرزندانشان جلوگیری کند.(ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده)
گفتار دهم: جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده
به اعتقاد من اگر قرار باشد که در حوزه زنان، تحولی به لحاظ قانونگذاری ایجاد گردد، لازم است که مباحث مربوط به نکاح و طلاق قانون مدنی بازنگری شود.
قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ ش است و طبیعی است که زمان بازنگری بسیاری از فصول آن فرا رسیده است. ضمن آنکه قانون مدنی در بسیاری از مباحث سکوت کرده و بسیاری از مواد آن هم در طول زمان کارکردهای مثبت و منفی خویش را نشان داده است. به عنوان مثال: خسارات ناشی از نامزدی دارای هیچ نرخ و میزانی نمی باشد. یا در باب نکاح و در بحث عیوب منجر به فسخ نکاح، از مواردی نام برده شده که امروزه با انتقادات جدی مواجه است. چرا که با یک عمل سرپایی قابل درمان می باشد.
در بحث طلاق عسر و حرج، صرفاً به دلیل سکوت قانون، زن مجبور است که از تمام حقوق خویش برای گرفتن طلاق بگذرد در حالی که مطابق شرع نباید اینگونه باشد. ازدواج موقتی که در قانون مدنی به آن اشاره گردیده تنها چهار ماده را به خود اختصاص می دهد و بسیاری از موارد آن تعیین تکلیف نشده است. مثلاً آیا حقوق نکاح موقت نود و نه ساله با حقوق نکاح یک ساعته یکسان است؟ و آیا اصولاً چنین چیزی منطقی است؟
فقها در کتاب های خود به این مسائل پرداخته اند، اما قانون مدنی در این زمینه ساکت است.
در مورد ازدواج مجدد در قانون مدنی هیچ ماده ای وجود ندارد، حتی اینکه باید محدود به چهار عدد باشد نیز ذکر نگردیده است.
لذا با توجه به ضرورت تأمین حقوق زنان، کودکان و خانواده، می بایست هر چه سریعتر به اصلاح مواد قانونی پرداخت.
قواعد مربوط به خانواده، جزو قواعد آمره محسوب می‌شود به طوری که اراده طرفین در تنظیم روابط زوجین تاثیر زیادی ندارد؛ چرا که شرایط و آثار نکاح را قانون تعیین می‌کند. با وجود این، در حقوق کشورمان نیز حاکمیت اراده طرفین مورد توجه بوده و می‌توان با توافق طرفین مواردی را روشن کرد.
به عنوان مثال شروط ضمن عقد نکاح و نیز وکالت مرد به زن در طلاق که در قباله‌های نکاح درج شده‌اند، جزو شروط قراردادی محسوب میشوند و طرفین می‌توانند در این موارد با یکدیگر توافق کنند. همچنین انتقال نصف دارایی مرد به زن جزو شروط قراردادی است، گرچه در برخی از کشورها این امر قانونی است و زمانی که مرد قصد دارد زن را طلاق دهد به گونه‌ای که زن مقصر نیست نصف دارایی مرد به زن تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد فوت مرد نیز این موضوع صدق می‌کند.
در حقوق کشور ما این موارد جزو شروط قراردادی محسوب میشوند؛ زیرا ما در این زمینه‌ها با موانع فقهی روبرو هستیم و نمی‌توانیم از نظر فقهی تنصیف دارایی را در قوانین کشورمان پیش‌بینی کنیم.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا عمده مشکلات قوانین مربوط به خانواده ناشی از ضعف در تقنین است یا اجرا ؟ در پاسخ باید گفت مشکلات خانواده بیشتر مربوط به اجرای قوانین است. به عنوان مثال قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ در زمینه تعدد زوجات همچنان به قوت خود باقی است و این قانون هنوز نسخ نشده است.
درباره اشکالات تقنینی در مورد خانواده نیز باید گفت: گرچه در قانون آمده که ریاست خانه با شوهر است ولی حقوقدانان می‌گویند که شوهر نباید از این اختیار سوءاستفاده کند. این اختیار در راه مصلحت خانواده به شوهر داده شده است؛ بنابراین شوهر نمی‌تواند فعال مایشاء باشد و هر دستوری بدهد بلکه باید در حدود عرف، حقوق و مصلحت خانواده عمل کند، البته به اعتقاد برخی از فقها و حقوقدانان این ریاست، ریاست اقتصادی است.
ما در رابطه با حقوق زنان، کودکان و خانواده نیاز جدی به احیای سیستم مددکاری در رسیدگی به مسائل خانواده داریم و تا وقتی که ما مددکاری را آنچنان که باید و شاید در جامعه‌مان شناسایی نکنیم و نقش آن را در بحث اختلافات خانوادگی، طلاق، حضانت و … نشناسیم عملاً نمی‌توانیم بگوییم در اجرا موفق هستیم. در جامعه ی امروزی باید در کنار دادگاه خانواده، مراکز مشاوره و مددکاری وجود می داشت، به خاطر آسیب پذیری که فرزندان، زنان و حتی مردانی دارند که از همسرانشان جدا میشوند، مددکاری باید زمینه حمایت از خانواده در بحران و پس از گسست خانواده را نیز حتماً داشته باشد و وجود سیستم مددکاری قوی در کنار سیستم قضایی در زمینه‌های حمایتی ضروری است. اینها مسایلی است که تحولات جدید اقتضای آن را دارد. قانونگذار از این منظر در قانون جدید حمایت خانواده تأکید بسیار داشته است.
اولین مساله‌ای که باید به طور جدی مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد تا بتوانند قانون جامع و مانع به تصویب برسانند این است که قابلیت اجرای آن قانون را هم در نظر بگیرند و وقتی می‌خواهند قانونی وضع کنند از کسانی که در اجرا با آن قانون سر و کار دارند از جمله قضات و وکلا نظرخواهی کنند.
پایان دادن به خشونتهای خانگی و حمایت جدی از زنان بزه دیده انواع خشونت که آمار بالایی را به خود اختصاص داده است و بهره مندی زن و مرد از منافع خانواده می تواند سنگ بنای زندگی بهتر و تربیت فرزندانی سالم تر و عاری از خشونت باشد. یک قانون حمایتی باید امکان وقوع ازدواج اجباری و زیر سن قانونی را به کلی از بین ببرد تا نیازی به این نباشد که برای مردی که با دختری خردسال ازدواج می کند و در اثر تجاوز به او دختر به قتل می رسد یا مجروح می گردد قانونگذاری شود.
بنابراین خانواده امروزی به مقرراتی محتاج است تا در آن به درستی از آن بهره جسته و با آرامش خیال به زندگی حقیقی به دور از تنشهای رایج بپردازد، و قوانینی نیاز دارد که از رویارویی و زور آزمایی زن و مرد علیه یکدیگر بکاهد.
یکی از مسایل مهمی که این قانون به سکوت برگزار کرده است، راه های کاھش آسیب های بعد از طلاق است. با افزایش آمار طلاق در کشور جا داشت تا به این مهم که معمولاً پس از طلاق عمده زنان دچار مشکلات مالی میشوند و حمایتهای خانواده را از دست می دهند، حمایتهایی مد نظر قرار میگرفت .اما، طراحان این قانون، نه زن به مفهوم واقعی و امروزی آن را شناخته اند و نه معضلات موجود در نظام حقوقی کنونی خانواده را می شناسند. برای اثبات این موضوع به اختصار، به برخی از معضلات اجتماعی و حقوقی موجود اشاره خواهیم کرد.
بی تردید آمار پرونده های اختلافات خانوادگی و بخصوص طلاق بخش وسیعی از آمار نگران کننده پرونده های وارده به دادگاه ها ی دادگستری را به خود اختصاص داده است، و دغدغه طراحان این قانون تسکین این موضوع بوده؛ ولی در عمل ھیچ کمکی به این وضعیت نخواھند کرد .آنچه امروزه خانواده را با مشکل مواجه کرده است و این نهاد برای رهایی از آن نیاز به حمایت حقوقی دارد کاملاً با آنچه در قانون موجود آمده است، متفاوت و در پاره ای موارد متضاد می باشد.
در مبحث مربوط به حمایت از زنان مطلقه در دوران عده و در ماده ۳۸ مقرر شده است «در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت‌جلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد عینی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع، صورت جلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود.
صورت‌جلسه تکمیل شده به امضاء سردفتر زوجین یا نمایندگان آن ها و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال در صورت انقضاء مدت عده احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.
با توجه به اینکه تعداد این زنان کمتر از زنانی است که خودشان متقاضی طلاق هستند و به‌ویژه اینکه مدت عده سه ماه است، بنابراین حکم این ماده قانونی خیلی موثر نیست. به نظر اینجانب قانون باید به شکلی باشد که در چنین مواقعی که زن به تقاضای شوهر مطلقه می‌شود، بعد از عده نیز از حمایتهای مالی شوهر سابق تا زمان ازدواج مجدد یا تا زمان رفع نیاز تا حدودی که از حداقل زندگی اولیه بهره‌مند شود، برخوردار باشد.
گفتار یازدهم: تنصیف دارایی های زن و شوهر جایگزین مناسب برای ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده
به موجب ماده ی ۳۰: در مواردیکه زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج هزینه هایی از مال خود کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت کند می تواند معادل آن را دریافت کند.
خیلی زود است تا از این ماده به عنوان یک نهاد حمایتی جدید از زنان نام ببریم باید منتظر نتیجه آن در عرصه اجرا باشیم.
در واقع زن به جای اینکه قرار باشد در دادگاه پرداخت هزینه ها را ثابت کند، از ابتدا زن و شوهر هر آنچه دارایی در طول زندگی مشترک به دست می آورند را بین خود تقسیم کنند.
فرض کنید در مقاطعی از زندگی مشترک زن دارایی های شخصی حاصل از سال ها اشتغال، ارث یا فروش زیور آلات را برای تأمین گذران زندگی مشترک مثل پرداخت اجاره بها، خرید مسکن، خوراک و .. لوازم و ملزومات زندگی مشترک صرف کرده یعنی هر آنچه قانوناً از تعهدات شوهر محسوب می شود را تهیه و تدارک دیده است. چنانچه به عنوان مدعی، مستند به مدارک و شواهد، غیر تبرعی بودن اقدامات مالی مصروفه را که به نحو متعارف هم صورت گرفته باشد ثابت نماید، حسب این ماده مشروط به اینکه از ناحیه زوج مأمور به انجام بوده باشد، می تواند از مسیر پیش بینی شده معادل آن را از همسر خود بگیرد.
توضیح مطلبی کوتاه ضروری است، روانشناسان می گویند خانه مأمن و مأوی ست؛ یعنی بالاتر از جنبه های فیزیکی و چهاردیواری، روابط و تعاملات زن و شوهر متفاوت از روابط کارگر، کارفرما، یا فرمانده و فرمانبر است. پس خانه پادگان نیست تا همه اعمال زن و فرزندان با صدور فرمان و اذن انجام شود. با یک نگاه عادی ظاهر ماده و محتوای آن، این گونه هم استنباط می شود اگر زن بابت اقدام های مالی خود در تأمین نیازهای متعارف و حیاتی زندگی مشترک طلبکار باشد بدیهی است که وصول آن از طریق مراجع قضایی عمومی مهم امکان پذیر است. قطعاً قانونگذار زن و شوهر را در موقعیت طلبکار و بدهکار و رودرور ندیده، اما نحوه وضع و ادبیات به کار برده شده این پیام را می رساند. مطمئناً تسری راهبرد حمایتی تنصیف دارایی های مشترک به زوجین، نه فقط مختص به ایام طلاق یک طرفه زوج، بلکه در طول زندگی مشترک، جایگزین مناسب تری برای ماده ۳۰ قانون جدید به نظر می رسد.
