تدلیس در صورتی از موجبات فسخ نکاح است که دارای این دو شرط باشد:۱-موجب فریب طرف عقد شود:یعنی مسلّم باشد که اگر تدلیس انجام نمی شد طرف عقد نیز حاضر به تراضی نمی گشت . پس اگر مردی خواستار زناشویی با دختری باشد و او برای اینکه مرد را در تصمیم خود استوارتر سازد به دروغ صفت کمالی را به خود نسبت دهد تدلیس محقق نشده چرا که مرد پیش از آن دواطلب ازدواج با زن بوده و در نتیجه فریب واقع نشده است . ۲-تدلیس کننده طرف عقد باشد.. در مواردی که تدلیس سبب ایجاد اشتباه در عقد می شود، در هر حال موجب بطلان عقد است . زیرا اگر سبب بطلان عقد عیب اراده باشد تفاوتی نمی کند که این عیب در اثر فریب طرف معامله حادث شود یا ثالث. قانون مدنی نیز همین نظر را در مورد اکراه پذیرفته است و در ماده ۲۰۳ می گوید: «اکراه موجب عدم موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.» ولی تدلیس به معنایی که در قانون مدنی در شمار خیارات آمده است از عیوب اراده نیست جرمی است که قانونگذار مجازات آن را دادن حق فسخ به طرف عقد معین کرده است و بدین وسیله خواسته زیانهای ناشی از آنرا جبران کند . پس کسی باید ضرر را جبران کند که خود باعث آن شده است . در صورتی که شخص ثالث مرتکب تدلیس شود به استناد خطایی که او مرتکب شده و زیانی که وارد کرده است نمی توان طرف عقد را به وسیله انحلال عقد محکوم کرد .ظاهر ماده ۴۳۹ قانون مدنی نیز با این نظر موافق است زیرا مقرر داشته :«اگر باید تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری» قانونگذار برای جلوگیری از تدلیس در نکاح، ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است . مطابق ماده ۷۸۳ قانون جدید مجازات اسلامی:«چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ،تمکن مالی، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود ، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد .»
حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در این خصوص می فرماید: با توصیف زن نزد زوج برای تزویج به اینکه سالم است ، تدلیس محقق می شود به طوری که توصیف او سبب مغرور شدن و فریب خوردن او شود پس، با اخبار او به آن – نه برای تزویج و نه برای زوج-تدلیس تحقق پیدا نمی کند . ظاهر آن است که با سکوت از عیب هم با علم به آن و مخفی بودن آن از زوج و اعتقاد شوهر به اینکه عیب ندارد تحقق پیدا می کند . همچنین حضرت امام بیان می دارند :کسی که تدلیس او موجب رجوع به مهر بر او است همان کسی است که تزویج به او استناد دارد:از ولی شرعی یا عرفی او مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ و عمو و داییش از کسانی که فقط با رأی آنها اقدام می کند و متصدی تزویج او می شوند و در تزویج او و در عرف و عادت به آنها رجوع می شود…. بلکه بعید نیست کسی که نزد هر دو طرف در رفت و آمد است و در ایجاد وسائل ائتلاف بین آنها تلاش می کند نه کسی که ذکر شد ملحق شود.(موسوی الخمینی ، تحریرالوسیله،ج سوم :۵۲۵تا۵۲۷ ، مسأله۱۱ و ۱۲)
به نظر می رسد که فریب دادن طرف عقد در ازدواج از شرایط مؤثر تدلیس محسوب می شود زیرا در صوت عدم هر گونه حیله و فریبکاری در وصلت بین دو نفر ، تدلیس را نمی توان احراز کرد و تدلیس در ازدواج با فریب دادن حاصل می شود . و این فریب هم می تواند از سوی طرف عقد باشد حال چه زوج خود را به صفت کمالی غیرواقع موصوف نماید یا عیبی را از خود بپوشاند و چه زوجه خود را متصف به کمالات واهی کرده و یا عیوب خود را مخفی کند البته در صورتی که تدلیس در ازدواج به اشتباه مؤثر بیانجامد موجب بطلان است زیرا سبب عیب اراده شده است و اگر موجب عیب اراده نباشد خیار فسخ برای طرف عقد ایجاد خواهد کرد . البته به فرموده حضرت امام خمینی (ره) تدلیس در ازدواج به کسی منتسب خواهد بود که تزویج به او استناد دارد. لذا نباید قطعاً طرفین را فقط در این امر دخیل بدانیم بلکه شخص ثالث هم می تواند در تدلیس مؤثر باشد که در این فرض رجوع مهر به او خواهد بود.
۲-۳-۷- تدلیس در معاملات دولتی
معاملات دولتی در معنی اخص، تنها شامل عقودی که جنبه مالی دارند می گردند و در دو قالب مزایده و مناقصه صورت می گیرد . این معاملات ، تابع حقوق خصوصی بوده و در صورت اختلاف در مورد آنها در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشند . از آنجایی که در معاملات دولتی نیز امکان وقوع جرم وجود دارد و یکی از راه های ارتکاب جرم،تدلیس در معامله دولتی می باشد و این مقوله در تقسیم بندی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد . قانونگذار در مادتین ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته است . علی ایحال جهت رعایت تشریفات قانونی در انجام معاملات دولتی و جلوگیری از ارتکاب هر گونه جرمی، مکانیزمهای کنترلی و نظارتی می بایست دقیق تر عمل نمایند تا امنیت اقتصادی که سنگ بنای پیشرفت در هر جامعه ایست محفوظ بماند.
۲-۴- تدلیس و نهادهای مشابه – حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس
در این قسمت، ابتدا تدلیس را با نهادهای مشابه (مواردی چون نظریه اشتباه، اکراه ،قاعده غرور، خیار عیب، خیار غبن و خیار تخلف از شرط صفت) مقایسه کرده سپس به بررسی حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس خواهیم پرداخت.
۲-۴-۱-تدلیس و نظریه اشتباه
در حقوق موضوعه ما (ماده ۱۹۹ق.م.)«اشتباه» از جمله عیوب اراده به شمار آمده است و گاه نیز مانع از تراضی می شود . به همین جهت نیز، نفوذ حقوقی و اعتبار عقد را از بین می برد و آن را باطل و غیرفافذ می کند.
ماده ۱۹۹ ق.م:رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .
اشتباه یک پدیده روانی است که به دلیل برهم زدن مبانی رضا و قصد، اراده را بی اثر می سازد. پس تفاوتی نمی کند که منشأ تصور نادرست مشتبه، کاهلی خود او یا رویدادهای خارجی و طبیعی یا فریب کاری طرف معامله باشد . آن چه اهمیت دارد اثر این عوامل بر اراده است.
در قانون مدنی ما تدلیس در زمره خیارات آمده است و فقط به زیان دیده از آن (فریب خورده) حق فسخ عقد را می دهد. یعنی عقدی که در اثر تدلیس منعقد شده صحیح و نافذ است و تا زمانی که شخص فریب خورده به اشتباه ناشی از تدلیس پی نبرد و در مهلت متعارفی از حق خود مبنی بر فسخ عقد استفاده ننماید ، عقد دارای تمام آثار حقوقی می باشد و در صورتی هم که وی تصمیم به فسخ عقد بگیرد آثار عقد از لحظه فسخ به بعد از بین خواهد رفت و لطمه ای به آثار قبل از فسخ وارد نمی آید .
معنی این گونه تدوین و به خصوص ضمانت اجرای مقرر در قانون مدنی این است که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود. به بیان دیگر، تصور نادرستی که در نتیجه حیله و فریب کاری طرف معامله در ذهن دیگری به وجود می آید، در نفوذ عقد اثری ندارد. قراردادی که بسته می شود معتبر و نافذ است جز این که برای جبران ضرر ناروای فریب خورده (یا مجازات فریبکار) به او حق داده می شود که عقد را فسخ کند و اثر اقدام او نیز تنها ناظر به آینده است.(امین،۱۳۹۱: ۲۹و۳۰)
برخی از حقوقدانان مانند دکتر شایگان در کتاب حقوق مدنی تدلیس را در زمره عیوب رضا آورده و بیان می دارد از آن جا که ضمانت اجرا در مورد عیوب رضا، عدم نفوذ است بناچار قابلیت فسخ را مرادف با عدم نفوذ به حساب آورده است. برخی دیگر از حقوقدانان مانند دکتر لنگرودی در دایره المعارف حقوق مدنی و تجاری و دکتر امیری قائم مقامی در کتاب حقوق تعهدات ،خیارات از جمله تدلیس را در شمار عیوب رضا و از مصداق های اشتباه قلمداد کرده اند(همان: ۳۰)
سؤال : چرا اشتباهی که در نتیجه خدعه و فریب کاری طرف قرارداد ایجاد می شود در زمره عیوب اراده نمی آید و عقد را از اعتبار نمی اندازد؟
در پاسخ به این سؤال برخی از اساتید معتقدند که بایستی با در نظر گرفتن قلمرو اشتباه و پیشینه تاریخی خیار تدلیس، به طرز معقولی آنها را با هم جمع کرد: می دانیم که«اشتباه» در حقوق ما دامنه ای محدود دارد تا استواری و استحکام معاملات را به اندک خطایی از بین نبرد.اشتباه در صورتی عیب اراده است که در علت عمده عقد صورت گیرد و جلوه گاه آن در خود موضوع معامله یا شخصیت طرف عقد می باشد . به بیان دیگر، اشتباهی در عقد مؤثر است که در وصف اساسی یا جوهری یکی از ارکان عقد صورت پذیرد و هر اشتباه را نباید از عیوب اراده شمرد .(همان: ۳۰)
اگر بخواهیم در این قلمرو تدلیس را نیز از جمله عیوب اراده به حساب آوریم ، تکراری است ناشایسته که باید از آن پرهیز کرد. زیرا تدلیس صرفاً وسیله القای شبهه و فریب کاری است و آن چه در اراده یا تراضی اخلال می کند تصور نادرستی است که در نتیجه خدعه از واقعیت به وجود می آید و مبنای ایجاد رضا بر انجام معامله می شود پس منطق ایجاب می کند که تنها اشتباه از عیوب اراده باشد و تدلیس قلمرو دیگر و ضمانت اجرای دیگری بیابد.(کاتوزیان، ۱۳۷۶ ،ج۱ :۶۴۳)
البته برخی از اساتید، این استدلال را قانع کننده نمی دانند و معتقدند که با توجه به دسته بندی کلی اشتباهاتی که در معاملات صورت می گیرد، می توان گفت که در واقع تدلیس نیز ایجاد اشتباه می کند . البته در نوع اشتباه بایستی فرق گذاشت .بدین ترتیب که اگر اشتباه در وصف جوهری(صورت نوعیه) باشد، به قصد لطمه می زند و موجب بطلان است و اگر در اوصاف فرعی باشد موجب خیار فسخ است، اعم از این که ناشی از تدلیس باشد یا نباشد.(صفایی، سیدحسین، جزوه آموزشی درس حقوق مدنی ، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ، سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴، مبحث اشتباه)
ایشان به طور کلی اشتباهاتی که در معاملات ممکن است رخ دهد را به سه دسته تقسیم می کنند:
الف- اشتباهاتی که عیب اراده تلقی شده و موجب بطلان و عدم نفوذ می شوند.
ب-اشتباهاتی که عیب اراده تلقی نشده و موجب فسخ قرارداد می شوند.
ج- اشتباهات غیرمؤثر که هیچ گونه تأثیری در قرارداد منعقده ندارند.
برخی از اشتباهاتی که موحب خیار فسخ می باشند عبارتند از :
اشتباه در قیمت در صورتی که منجر به غبن فاحش شود(م۴۱۶ق.م.)
ماده ۴۱۶ قانون مدنی: هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.
اشتباه در اوصاف موضوع(مورد معامله) در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد (مواد ۲۳۵ و ۴۱۰ق.م.)
ماده ۲۳۵ قانون مدنی : هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود که صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .
ماده ۴۱۰قانون مدنی: هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید .
اشتباه در اوصاف شخصی معامله کننده در صورتی که این اوصاف به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد(م۱۱۲۸ق.م.) (همان)
ماده ۱۱۲۸: هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد .
سؤال دیگری که ممکن است به ذهن برسد این است که با توجه به مراتب فوق فایده نظریه تدلیس چیست و در کجا ظاهر می شود ؟
در پاسخ باید گفت فایده این نظریه در جایی ظاهر می شود که فریب ناشی از آن در قلمرو اشتباه مؤثر قرار نمی گیرد و لکن حمایت از فریب خورده (مدلّس) و مجازات حیله گری تدلیس کننده (مدلّس) ایجاب می کند که الزام ناشی از چنین قراردادی از بین برود و در صورتی تعهد فریب خورده باقی بماند که پس از کشف واقع نیز بدان راضی باشد مانند اشتباهی که در نتیجه پوشاندن عیوب کالا یا وانمود ساختن وجود اوصاف کمالی در طرف قرارداد به وجود آمده و او را به انجام معامله ای ناخواسته ترغیب کرده است ،یا اشتباهی که علت عمده عقد نیست یا فریبی که باعث اشتباه در انگیزه های شخصی طرف قرارداد شده است و یا اشتباه در قیمت بدون این که به غبن فاحش منجر شود.
در چنین مواردی است که قانون مدنی ایران، عقد را قابل فسخ می داند. راه تاریخی و سنتی حمایت از فریب خورده در حقوق ما جبران ضرر او به وسیله از بین بردن لزوم قرارداد و دادن حق فسخ به او است :بدین ترتیب که قاعده لاضرر حکم اولی و طبیعی «لزوم وفای به عقد» را تعدیل می کند و بر مبنای این حکم ثانوی به فریب خورده «اختیار فسخ» یا خیار تدلیس داده می شود.(نجفی، ۱۳۶۶، ج۲۳: ۲۶۴)
«بدین ترتیب از اختلاط دو نظریه «اشتباه» و «تدلیس» پرهیز خواهد شد :اشتباه موثر ، ویژه اوصاف جوهری و اخلال در علت عمده عقد و ضمانت اجرای آن بطلان است و در شمار عیوب اراده قرار می گیرد، ولی خیار تدلیس وسیله جبران ضرر فریب خورده در جایی است که اشتباه اثر نمی کند و عقد را بی اعتبار نمی سازد.»(کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱ : ۴۶۵)
به نظر مرحوم کاتوزیان هر یک از دو نظریه اشتباه و تدلیس گستره ای خاص می یابد و هیچ تعارضی باقی نمی ماند:اشتباه در علت عمده عقد اگر در قلمرو تراضی و قصد مشترک طرفین قرار گیرد و مربوط به یکی از ارکان اساسی عقد باشد، عیب اراده محسوب می شود، خواه سبب آن اوضاع و احوال خارجی، خواه تدلیس طرف قرارداد یا دخالت اشخاص ثالث باشد.(یعنی تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از آن به «تدلیس جوهری یا اصلی» یاد شده است سبب بطلان است نه خیار فسخ) برای مثال، اگر فروشنده خدعه ای کند که خریدار را درباره جنس مورد معامله به اشتباه اندازد یا متهب حیله ای به کار برد که واهب را درباره شخصیت او دچار اشتباه سازد ، چنین معامله ای باطل است و محلی برای اعمال خیار تدلیس باقی نمی ماند . برعکس، هر گاه که در وضع عادی حاضر به پذیرفتن آن نیست (نقصی را بپوشاند یا وجود وصفی را در مبیع وانمود سازد) و القای این شبهه در نفوذ عقد مؤثر نباشد ، قانونگذار برای جبران ضرر مشتبه به او اختیار فسخ معامله را می دهد.(همان : ۴۶۶و۴۶۷)
طباطبایی یزدی در حاشیه المکاسب در این خصوص بیان می دارد: این تحلیل و تقسیم بندی تدلیس به تدلیس موجب بطلان و تدلیس موجب فسخ نباید موجب شگفتی شود که چگونه ممکن است تدلیسی سبب بطلان عقد گردد، در حالی که قانون مدنی به طور مطلق اثر آن را محدود به خیار فسخ می کند و از آن ذیل عنوان خیار تدلیس یاد می کند . زیرا این اطلاق ها که ناظر به موضوع شایع عرفی حکم است مانع از احراز احکام دیگر در موارد خاص نیست، چنان که در قانون مدنی «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است» (ماده ۲۰۳ق.م)و لکن همه پذیرفته اند که این حکم مخصوص مواردی است که قصد صدمه نبیند و امکان انتخاب را از مکره نگیرد، یا در خیار تخلف از وصف دانسته ایم که حکم قانون مخصوص موردی است که وصف مفقود فرعی یا عرضی باشد، پس هر گاه وصفی که خریدار درباره ی آن به اشتباه افتاده است ذاتی یا اساسی باشد، عقد باطل خواهد بود.(طباطبایی یزدی،۱۳۸۷: ۱۲۳)
تدلیس و اشتباه ناشی از آن که ضمانت اجرای بطلان یا خیار فسخ دارد، در قلمرو قراردادهای مالی است، اما در عقد نکاح که بیشتر روایات مربوط به تدلیس در آن عقد مطرح شده، خیار تدلیس وجود ندارد و کسی که تدلیس او سبب وقوع نکاح شده، خواه عاقد یا شخص ثالث، به موجب قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید مهر را بدهد، اگر تدلیس کننده خود زوجه باشد، مهرالمسمی را نمی تواند بگیرد یعنی مهرالمسمی باطل است (در صورت اعمال خیار تدلیس نسبت به مهرالمسمی از طرف زوج) ، اما استحقاق مهرالمثل را دارد به شرط این که مهرالمثل بیشتر از مهرالمسمی نباشد، زیرا زوجه نمی تواند از خدعه و تدلیس بهره بگیرد .(موسوی ،۱۳۸۲، چ۱: ۴۲۹)
به نظر می رسد که چون در قانون مدنی هر یک از اشتباه و تدلیس دارای یک اثر حقوقی خاصی هستند و اشتباه مستنداً به ماده ۱۹۹ قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله دانسته شده و تدلیس هم به استناد ماده ۴۳۹ موجب حق فسخ برای کسی که فریب خورده است می شود. لذا هر یک احکام خاص و ضمانت اجرای جداگانه ای دارد و با وجود صراحت قانونی نباید این دو را دارای اثر یکسان دانست و تدلیس را هم مثل اشتباه از عیوب رضا قلمداد کرد. زیرا در معامله ای که در اثر تدلیس منعقد می شود قصد و رضا زایل نیست بلکه هر دو بطور واقع و هیچ گونه خدشه ای وجود دارد اما در اشتباه رضا وجود ندارد با ذکر این توضیح که هر اشتباهی را هم نباید از عیوب اراده محسوب کرد و اشتباه در علت عمد عقد که مربوط به موضوع معامله و یا شخصیت طرف عقد فقط می تواند از مصادیق عیوب رضا محسوب شود. لذا ضمانت اجرای اشتباه مؤثر عدم نفوذ معامله و ضمانت اجرای تدلیس فسخ معامله خواهد بود.
