معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای انتقال بین المللی مواد و تجهیزات هسته ای برای اهداف صلح آمیز را به رعایت شرایطی منوط کرده است. مقررات معاهده در این خصوص چنین اشعار داشته است: هر یک از طرف های معاهده متعهد می شوند که چشمه یا مواد شکاف پذیر ویژه یا تجهیزات یا موادی را که به طور خاصی جهت فرابری، استفاده یا تولید مواد شکاف پذیر ویژه طراحی یا تهیه شده است را به هیچ یک از دولتهای غیردارنده سلاح هسته ای برای اهداف صلح آمیز فراهم نیاورند، مگر اینکه چشمه یا مواد شکاف پذیر تابع پادمانهایی که این ماده لازم کرده است قرار گیرد». بنابراین، به موجب مقررات فوق، دولتهای که قصد صدور چشمه، مواد ویژه یا تجهیزات یا موادی که موجب تولید مواد ویژه شکاف پذیر می شود را دارند باید از قبل حصول اطمینان کنند که پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به کاربرد و مصرف آنها اعمال خواهد شد. دولتی که این مواد و تجهیزات را دریافت می کند باید توافقنامه ای با آژانس امضا نماید و مواد و تجهیزات دریافتی خود را تحت نظارت و بازرسی ان قرار دهد. هرچند که صدور و انتقال کاربردهای صلح آمیز اتم به اعمال پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط شده است، با این وجود در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به این موضوع نیز تاکید شده است که خود این پادمانها و کنترل ها نباید طوری اعمال شود که مانع حق استفاده صلح آمیز اعضا از کاربردهای اتم گردد. بر اساس معاهده، دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای نباید با بهانه ای بی دلیل و غیر حقوقی، صدور و انتقال مواد و تجهیزات برای اهداف صلح آمیز را تابع یک سلسله محدودیت هایی اضافی نمایند و از این طریق به حق دولت ها در برخوردار شدن از کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی خدشه وارد آورند.
متاسفانه و علیرغم صراحت مقررات معاهده، در اواسط دهه ۱۹۷۰ یک تعداد تشکلات بین المللی شکل گرفته و انتقال و صدور مواد و کالاهای هسته ای را تابع یک سلسله قواعد و مقرراتی خود وضع کرده بودند، نمودند. کمیته زانگر و گروه عرضه کنندگان هسته ای (کلوپ لندن) از جمله این تشکلات بین المللی بودند که به ترتیب در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ و به دنبال آزمایشات هسته ای هند در سال ۱۹۷۴ شکل گرفتند. کمیته زانگر و کلوپ لندن مبنای حقوقی تاسیس و اقدامات خود را بند ۲ ماده ۳ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای اعلام کرده و به تدوین و اعمال قواعد و مقررات سفت و سختی در زمینه عرضه و صادرات مواد و کالاهای هسته ای برای اهداف صلح آمیز پرداختند. پس از کشف برنامه های مخفیانه عراق، کمیته زانگر و کلوپ لندن اقدامات خود را در زمینه تجارت و صادرات مواد و کالاهای هسته ای صلح آمیز تشدید نمودند و غیر از مواد و تجهیزات هسته ای صدور برخی از مواد، کالاها و تجهیزات غیر هسته ای را نیز تابع کنترل و نظارت های سفت و سخت خود کردند. ایالات متحده هم، هر چند که خود عضو گروه های فوق بود، با این وجودمستقلانه نیز عمل کرده و با تصویب قوانین منع گسترش سلاح های در سال های ۱۹۷۸ و ۲۰۰۰ کنترل و نظارت های اضافی تر بر صادرات مواد و کالاهای هسته ای تحمیل نموده است.
هرچند که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای عرضه و صدور مواد و کالاهای هسته ای ویژه را به قبول پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط کرده است با این وجود، به طور که اشاره شد، بر این موضوع نیز تاکید نموده است که پادمانهای آژانس نباید به بهانه ای برای ایجاد اخلال در حق اعضای معاهده در استفاده صلح آمیز از انرژی و تکنولوژی هسته ای تبدیل گردد. اقداماتی که کمیته زانگر، کلوپ لندن و ایالات متحده در زمینه صادرات مواد و کالاهای هسته ای صلح آمیز به کار بستند و موانعی جدی برای برخی از دولت ها در زمینه استفاده صلح آمیز از اتم بوجود آوردند، به نظر نمی اید با روح و مقررات معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای سازگاری داشته باشد. و قطعا به خاطر همین عدم سازگاری است که از دهه ۱۹۷۰ بسیاری از کشورهای غیر هسته ای عضو معاهده اقدامات گروه های فوق الذکر را نقض ماده ۴ معاهده تلقی و خواستار توقف هر چه فوری اقدامات آنها شده اند.
گفتارچهارم :حق مشروع کشورها در بهره مندی از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز
مهمترین وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی گسترش استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز است.به کارگیری صلح آمیز از انرژی هسته ای همچنین در اساس نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به رسمیت شناخته شده است و در حقیقت مبنای اصلی تشکیل این سازمان را تشکیل میدهد در ماده ۲ اساسنامه آژانس چنین بیان میدارد: آژانس خواهد کوشید سهم انرژی اتمی را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد.
همچنین برابر ماده ۳ اساسنامه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در سراسر جهان از محورهای عمده فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. علاوه بر این آژنس بین المللی انرژی اتمی ترویج و هدایت توسعه کاربردهای صلح آمیز هسته ای برقراری استانداردهایی از بابت ایمنی هسته ای و حفاظت محیط زیست ارائه کمک های فنی و ترغیب افزایش همکاری های فنی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و مبادله اطلاعات علمی و فنی در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای و تشویق مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را نیز به عهده دارد.( دریایی،۱۳۸۷،ص۲۲)
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نیز متضمن حقوق و تکالیفی برای دولتهای عضو آن می باشد .از یک طرف دولتهای فاقد سلاح هسته ای وفق ماده ۲ معاهده متعهد گردیده اند که از قبول مستقیم و غیر مستقیم سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای یا کنترل بر این سلاح ها از هر انتقال دهنده ای خودداری نماید.
و به هیچ نحوی از انحاءسلاح هسته ای با سایر ادوات انفجاری هسته ای تولید ننموده و تحصیل نکنند و برای ساختن آن در جستجو یا قبول کمک بر نیایند .
این کشورها همچنین تحت ماده ۳ معاهده متعهد شده اند که تاسیسات و مواد هسته ای خود را تحت پادمان آژانس قرار دهند .اما این که کشورهای غیر هسته ای در مقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قراردادن فعالیتهای هسته ای خود و سپردن تعهد برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق ماده ۲ چه به دست می آورند را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
– به رسمیت شناختن حق لاینفک همه کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق ماده ۴ معاهده
– حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حداکثر ممکن طبق ماده ۴ معاهده
– ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق ماده ۷ معاهده .
-حق دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل طبق ماده ۶ معاهده
-حق مشارکت و بهره مندی از منافغ انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز
این که چه میزان از این حقوق کشورهای غیر هسته ای تضمین شده و چه میزان توانستند به حقوق خود برسند را باید در سابقه ۳۸ ساله N P T و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری ماده ۴ و ماده ۶ معاهده توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیر هسته ای مطرح شد پیگیری کرد.
تقریبا در هیچ اجلاس بازنگری معاهده نبوده است که کشورهای غیر هسته ای اعتراضات شدیداللحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند برخی از اجلاس های بازنگری معاهده به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهدات خود به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند .
در واقع حق دولتها نسبت به انرژی هسته ای در کنفرانس های بازنگری معاهده نیز مورد تاکید قرار گرفته و یکی از عوامل اساسی در تمدید نا معین معاهده در سال ۱۹۹۵ بوده است بهه گونه ای که ۷ پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این موضوع اختصاص یافت.
حق غیر قابل انکار کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای آن قدر اهمیت دارد که ماده ۳ معاهده ضمن اینکه موضوع نحوه تحت پادمان قراردادن تاسیسات کشورهای غیر هسته ای را بیان میدارد
به حق غیر قابل انکار کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز توجه ویژه دارد ماده ۳ در این خصوص بیان میدارد پادمان های مقرر در این ماده به نحوی اجرا خواهد شد که ماده ۴ این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات جهت فرآوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این معاهده نشود(دریایی،۱۳۸۷،ص۲۳)
برابر بند ۲ ماده ۴ معاهده کشورهای هسته ای ملزم به ارائه اطلاعات علمی و فنی مرتبط با به کارگیری صلح جویانه از انرژی هسته ای گردیده اند معاهده در بند ۱ ماده ۴ حق دولتها در بهره برداری از انرژی هسته ای را به رسمیت شناخته است.به موجب این بند هیچ یک از مقررات معاهده حاضر نباید به نحوی تعبیر گردد که به حقوق غیر قابل تفویض هریک از دولتهای طرف معاهده در راه توسعه ،تحقیق ،تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای به منظورهای صلح جویانه بدون تبعیض و طبق مقررات مواد ۱و۲ معاهده حاضر لطمه وارد سازد.
این مقرره نقش اساسی را در تشویق دولتهای غیر عضو به عضویت ایفا نموده است اهمیت بهره مندی صلح آمیز از انرژی هسته ای به قدری است که باید بدون هیچ مانعی صورت پذیرد در ماده ۴ معاهده مقرر شده است که در اجرای پادمان ها باید موارد زیر رعایت شود :
– عدم جلوگیری از توسعه اقتصادی و فناوری کشور یا همکاری بین المللی در زمینه فعالیت های صلح جویانه هسته ای از جمله مبادله بین المللی مواد هسته ای .
– اجتناب از مداخله بی مورد در فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورها به ویژه در بهره برداری از تاسیسات هسته ای.
ماده ۵ معاهده تصریح دارد که هریک از دولتهای عضو تعهد می نمایند از طریق رویه های بین المللی مقتضی ،فوائد بالقوه هر نوع استفاده صلح جویانه را در اختیار تمامی دولتهای عضو فاقد سلاح هسته ای بگذارد.
متاسفانه برخی کشورها نه تنها در راستای تعهد اخیر الذکر خود گام برنداشته اند بلکه با تشکیل کلوپ های انحصاری غیر رسمی مبادرت به ایجاد محدودیت در این زمینه نموده اند و عملا تعهدات خویش بر این اساس را نقض نموده اند .مطمئنا در این حالت چنانچه دولتی در راستای تامین مواد و قطعات مورد نیاز مشروع خویش به بازار سیاه روی آورد تعهدات خویش وفق معاهده را نقض ننموده و مسئولیت این امر بر عهده دولتهای هسته ای است که از ارائه فن آوری مربوطه خودداری ورزیده اند .
به طور کلی از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد به ویژه اساس نامه آژانس ،معاهده NPT کنفرانس های بازنگری معاهده و حتی موافقت نامه های پادمان کشورها با آژانس میتوان نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی صلح آمیز از انرژی هسته ای منبعث از دو اصل کلی حقوقی میباشد:
– دستاوردهای علمی و فناوری میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور خاصی نیست این دستاوردها به وبژه در زمینه علوم و فنون هسته ای باید با حسن نیت برای صلح و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شوند ونباید وسیله ایجاد وحشت ،باج خواهی یا ایجاد سلطه باشند.
-دومین اصل حقوقی،اصل ضرورت تعادل بین حقوق و تکالیف کشورها در معاهدات بین المللی است.یک معاهده بین المللی نمی تواند صرفا متضمن تعهدات باشد بلکه در مقابل تعهدات باید حقوقی نیز وجود داشته باشد وجود حقوق در برابر تعهد موجب ایجاد انگیزه برای عضویت در معاهداتو تداوم رژیم حقوقی شده و چون منافع بلند مدت کشورها را تضمین می کند پایبندی به رژیم مزبوررا نیز تضمین می نماید .
