یکی از وظایف حقوق بین الملل عمومی، قانونی نمودن فعالیت های مربوط به انرژی به معنی عام است.(Lamm .1985.p120)بدین منظور اکنون مجموعه ای از اصول و مقررات حقوق بین الملل، فعالیت های مربوط به انرژی اتمی را یعنی نوعی از انرژی که با تغییر در ساختار هسته اتم حاصل می شود به طور خاص تحت پوشش قرار می دهد.اصول و قوانین مذکور خود حقوق جداگانه ای به نام “حقوق بین الملل انرژی اتمی” را تشکیل می دهد که شاخه جوانی از حقوق بوده، حاکم بر فعالیت های تابعین حقوق بین الملل مربوط به انرژی هسته ای است. البته تعهدات بین المللی مربوط به فعالیت های اتمی به آنچه در حقوق بین الملل انرژی است منحصر نمی شود، بلکه آن تعهدات را در قواعد حقوق بین الملل حاکم بر فعالیت های متعددی که توسط کشورها در بخش انرژی و دیگر بخش ها صورت می گیرد نیز می توان یافت.
در این روند قانونی سازی، اولویت حقوق بین الملل انرژی اتمی این بوده که مسئولیت قانونی اولیه باید بر عهده مقامات داخلی هر کشور باشد(blix,1989,p187 )با این حال چون فعالیت های هسته ای دارای آثار بالقوه فراملی است، جامعه بین المللی بخصوص، از زمان تاسیس جامعه ملل (بند۲ ماده۸ میثاق) و سازمان ملل متحد (مواد۱۱، ۲۶ و ۴۷ منشور) که به طور جدی در مورد تقلیل و خلع سلاح های نظامی خطرناک اقداماتی را شروع نمودند از تلاش و همکاری منطقه ای و جهانی برای اتخاذ تدابیر فراملی و قوانین متحدالشکل نیز فروگذار نکرده است. باید یادآور شد که جامعه ملل در این راه توفیقی نیافت و با شکست مواجه شد؛ ولی پش از ایجاد سازمان ملل متحد آژانس بین المللی انرژی اتمی[۱]تاکنون نقش مهمی را ایفا نموده است. هدف اصلی آژانس کمک در کاربرد انرژی هسته ای در مسیر صلح، سلامتی و سعادت در سراسر جهان و به حداقل رساندن خطرات مالی و جانی این انرژی است.
بخش اول :چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای
در چهار دهه گذشته همکاری های بین المللی در زمینه انرژی هسته ای به پیدایش اسناد حقوقی الزام آور و قواعد و استانداردهای توصیه ای غیر الزام آور و مشورتی زیادی منجر گردیده است. این اسناد و قواعدبر اموری چون ایمنی هسته ای، حمایت در برابر اشعه، مدیریت زباله های هسته ای، برنامه ریزی و کمک اضطراری، نقل و انتقال مواد رادیواکتیو، مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، حمایت فیزیکی از مواد هسته ای، حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته ای و بالاخره نظارت ها، بازرسی ها و راستی آزمایی های[۲] آژانس بین المللی انرژی هسته ای حاکم می باشد. (Edwin.,1993p187)
از مهم ترین اسناد فوق الذکر و نهادهای فعال در این مورد می توان به موارد زیر اشاره کرد: اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، کمیته سازمان ملل محد در مورد آثار اشعه اتمی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار، آژانس انرژی هسته ای، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا، آژانس عربی انرژی اتمی، کنوانسیون ۱۹۶۰ پاریس در مورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای، کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، پیمان ۱۹۶۷ تلاتلولکو( www.opanal.org)) یا معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای در آمریکای لاتین، معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای،(www.bbc.uk) کنوانسیون بین المللی امنیت هسته ای ۱۹۹۴، کنوانسیون اعلام زود هنگام حوادث هسته ای، کنوانسیون مساعدت در زمان بروز حادثه هسته ای، قطعنامه سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اصول مربوط به منابع نیروی هسته ای در ماورای فضا، و معادهده ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۶ در مورد ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای[۳] که هنور لازم الاجرا نشده است.
به علاوه، سازمان ها و نهادهای مختلفی در سطوح منطقه ای و جهانی در اعمال و توسعه حقوق بین الملل انرژی مشارکت دارند که می توان ان ها را به طور کلی به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول سازمان هایی مثل آژانس است که تمام فعالیت آن ها مربوط به بخش انرژی است .دوم سازمان هایی مثل سازمان ملل متحدند که صلاحیت عام داشته و با تفسیر موسع انرژی می تواند بخشی از فعالیت های آن ها را تشکیل دهد. سوم سازمان هایی چون “برنامه توسعه ملل متحد” یا UNDP[4] است که جهت نیل به اهداف خود گاهی جنبه های خاصی از انرژی را مورد بررسی قرار می دهند. در این جا با توجه به اهمیت سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی با صلاحیت جهانی که آژانس نیز عضوی از خانواده آن محسوب می شود، نقش آن را در زمینه انرژی اتمی مورد مطالعه قرار می دهیم:
گفتار اول:نقش سازمان ملل متحد
در سوم ماه اکتبر ۱۹۴۵ رئیس جمهور آمریکا در کنگره این کشور اعلام کرد که او مذاکراتی را آغاز کرده که به موجب ان موافقتنامه ای را (در مرحله اول با بریتانیا و کانادا و سپس با دیگر ملل) در خصوص شرایطی که بر اساس آن ها و با همکاری بین المللی رقابت در زمینه مسابقات هسته ای را از بین می برد، منعقد خواهد کرد. سه کشور مذکور در ماه بعد “اعلامیه مورد توافق درباره انرژی اتمی”[۵] را صادر نموده و به موجب آن موافقت کردند که به منظور تحصیل موثرترین وسایل ممنوعیت کامل استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد ممنوعه و جهت تشویق استفاده گسترده از آن، برای مقاصد صنعتی و انسان دوستانه، کمیسیونی تحت اداره سازمان ملل متحد به وجود آید تا توصیه های لازم را به سازمان ارائه کند. در دسامبر ۱۹۴۵ در اجلاس شورای وزیران خارجه در مسکو پیشنهادهای مذکور در اعلامیه مورد بررسی قرار گرفت و شوروی سابق اصلاحات جزئی را در آن صورت داد. این پیشنهادهای بعداً به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و متعاقباً مسائلی چون کنترل انرژی اتمی به نحوی که فقط برای مقاصد صلح آمیز به کار رود، حذف سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی از برنامه تسلیحاتی ملی کشورها و ایجاد ابزارهای محافظتی مناسب از قبیل بازرسی و دیگر وسایلی که بتوان از کشورها در مقابل خطرات ناشی از نقض تعهدات هسته ای حمایت کرد، در برنامه سازمان قرار گرفتند.
بنابراین از ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد، موضوع کنترل و عدم گسترش سلاح های هسته ای مورد توجه مجمع عمومی آن سازمان بوده و جالب توجه است که اولین قطعنامه مجمع عمومی پس از تاسیس، قطعنامه شماره ۱(۱) مورخ ۲۴ ژانویه ۱۹۴۶ در خصوص این سلاح ها می باشد. در این زمینه خصوصا باید از تلاش های کمیسیون انرژی اتمی و کمیته خلع سلاح آن سازمان نام برد. کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل مرکب اط نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت و نماینده کانادا (در صورتی که در ان شورا عضوی نداشت) توسط مجمع عمومی در ۲۴ ژانویه ۱۹۴۶ تاسیس شد. در اولین جلسه کمیسیون که در ۱۴ ژوئن ۱۹۴۶ در نیویورک برگزار شد مقرر گردید گزارش های و توصیه های کمیسیون به شورای امنیت ارائه شود. در اولین گزارش خود به شورای امنیت کمیسیون خواستار تشکیل نظام بین المللی قدرتمندی برای کنترل و نظارت بر سلاح های هسته ای گردید.
همچنین کمیسیون خلع سلاح (سلاح های متعارف)[۶]سازمان ملل به استناد ماده۲۹ منشور و طی قطعنامه (۱)۴۱ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع به وجود آمد. اندکی بعد شوروی سابق در آگوست ۱۹۴۹ و انگلیس در ۳ اکتبر ۱۹۵۲ سلاح های اتمی خود را آزمایش نمودند. زمانی که ایالت متحده امریکا بمب اتمی هیدروژنی خود را در نوامبر ۱۹۵۲ تست کرد، دنیا شاهد تحول وحشتناک جیدید گردید. به دنبال این حوادث و مشکلات متعدد ناشی از ان ها که عمدتا ریشه سیاسی داشت، مجمع عمومی در سال ۱۹۵۲ طی قطعنامه (۶) ۵۰۲ خود کمیسیون جدیدی را جایگزین دو کمیسیون قبلی نمود. کمیسیون جدید با نام ” کمیسیون خلع سلاح” هم در مورد سلاح های متعارف و هم در مورد سلاح های هسته ای فعالیت خود را تحت نظارت مجمع عمومی شروع کرد. آیزونهار، رئیس جمهور وقت آمریکا، در ۸ دسامبر ۱۹۵۳ در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی معروف به “اتم ها برای صلح” را ایراد نمود. به دنبال ان دولت های آمریکا و شوروی سابق خصوصاً از سال ۱۹۵۶ به بعد به طور جدی در پی انعقاد معاهده ای جهت نظارت، کنترل، بازرسی و عدم گسترش سلاح های هسته ای بودند؛ اما از همان ابتدا بحث “عدم گسترش” سلاح های هسته ای (که هنوز از ان ها تعریف دقیقی ارائه نشده است) و “حق توسعه صلح آمیز” انرژی اتمی بین دو دسته از کشورهای عضو و غیر عضو باشگاه هسته ای، ازمسائل مورد اختلاف بوده است. در همین جهت پس از طرح موضوع توسط ایرلند، مجمع عمومی، قطعنامه(۱۴)۱۳۸۰ را در نوامبر ۱۹۵۹ در خصوص این سلاح ها تصویب کرد. قطعنامه بعدی (۱۶۵۳) در ۴ نوامبر ۱۹۶۱ به اتفاق آرا توسط مجمع به تصویب رسید. در قطعنامه های فوق کشورهای فاقد سلاح هسته ای متعهد شدند از ساخت این گونه سلاح ها خودداری کنند، به خصوص در قطعنامه ۱۶۵۳ مجمع عمومی مقرر گردیده است که استفاده از سلاح های هسته ای مخالف روح، متن و اهداف سازمان ملل متحد و در نتیجه مخالف منشور ان سازمان و مخالف قواعد حقوق بین الملل و حقوق انسانی است و جرم علیه بشریت و تمدن محسوب می شود. در سال ۱۹۶۵ دو دولت فرانسه و چین نیز به عنوان قدرت هسته ای پدیدار شدند؛ لذا در ۱۰ و ۱۲ ژوئن ۱۹۶۸ مجمع در قطعنامه ۲۲/ ۲۳۷۳ از دولت ها تقاضا کرد طرح معاهده ای را در مورد سلاح های موصوف امضا و تصویب کنند که سرانجام طرح مذکور در اول ژوئیه ۱۹۶۸ به صورت معاهده ان پی تی درآمد و از ۵ مارس ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد.
مجمع عمومی همچنین قطعنامه های دیگری در خصوص فعالیت های هسته ای کشورها موضع گیری نموده است؛ از جمله در قطعنامه ۴۱/۵۱ مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۹۶ با تاکید بر قطعنامه های پیشین خود دولت ها را به استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی ترغیب کرد. در همان سال مساله عدم مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای در مجمع عمومی شدت گرفت و صف بندی کشورها در این خصوص را آشکار نمود. اکثریت دولت ها معتقد بودند که تهدید یا به کارگیری سلاح هسته ای به طور مطلق ممنوع می باشد. نظریه آنان در قالب قطعنامه مجمع عمومی تجلی یافت که طی آن از رکن قضایی سازمان یعنی دیوان بین المللی دادگستری تقاضای رای مشورتی نمودند. گروه دوم را کشورهای دارنده سلاح های هسته ای همچون روسیه، انگلستان، فرانسه و آمریکا تشکیل می داد که توسل به سلاح های هسته ای را در شرایط خاصی جایز می دانند. گرچه دیوان نتوانست اظهار نظر نهایی ارائه کند، با این حال در ۸ ژوئیه ۱۹۹۶ به اتفاق آرا اعلام نمود که تهدید یا استفاده از چنین سلاح هایی می بایست منطبق بر مقتضیات حقوق مخاصمات مسلحانه خصوصا اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه باشد؛ لذا نتیجه گرفت که تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای علی القاعده با قواعد حقوق بین الملل مخاسمات مسلحانه، بویژه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه مغایر است؛ اما از نظر دیوان بین المللی دادگستری، در جدال “مرگ و زندگی” توسل به سلاح اتمی در دفاع مشروع آزاد است. دیوان اعلام کرد که نه حقوق بین الملل عرفی و نه حقوق بین الملل قراردادی هیچ کدام استفاده از جنگ افزار اتمی یا تهدید به استفاده از ان را مطلقا منع نمی کند. به نظر دیوان ” با در نظر گرفتن وضع فعلی حقوق بین الملل و داده های در دست، فعلا مساله حقانیت و مشروعیت استفاده از جنگ افزار اتمی یا تهدید به استفاده از آن در شرایط مدافعه حیاتی قابل حل و فصل حقوقی نیست”.[۷]از این رای می توان چنین نتیجه گیری کرد که به طور کلی طبق اصول حقوق بین الملل عمومی، هر آن چه بر کشوری منع نشده، الزاما آزاد و مجاز است.
بالاخره، مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ در قطعنامه ای با اکثریت آرا از کلیه کشورها درخواست نمود که تعهد به خلع سلاح هسته ای را که دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی سال ۱۹۹۶ خود تایید نموده، با شروع مذاکرات چندجانبه در سال ۲۰۰۰ عملی نمایند، تا این امر در نزدیک ترین زمان منجر به انعقاد کنوانسیونی شود که توسعه، تولید، آزمایش، انتقال، انباشت، تهدید یا استفاده از جنگ افزارهای هسته ای را ممنوع نموده و نابودی این سلاح ها را قانونی سازد. این امر تاکنون محقق نشده است.
در پایان این قسمت باید یادآور شد که برغم اسناد حقوقی موجود، نظر مشورتی دیوان، قطعنامه های مجمع عمومی و فشار افکار عمومی جهان، کشورهای هسته ای تاکنون به تعهد خود در مورد سلاح اتمی عمل نکرده اند. از مهم ترین اقدامات دولت های هسته ای در مورد کاهش مسابقات هسته ای می توان از موافقتنامه ۱۹۸۷ واشنگتن در خصوص انهدام سلاح های هسته ای میان برد و کوتاه برد(www.fas.org)و موافقتنامه ۱۹۹۱ جکسن هول در مورد تجدید سلاح های استراتژیکی آفندی یا پیمان استارت( www.fae.org)نام برد که به موجب آن آمریکا و شوروی سابق تعهد کردند تا سال ۲۰۰۰ سلاح های هسته ای دوربرد آفندی را تا ۳۰% کاهش دهند. با این حال در حال حاضر مذاکرات چند جانبه جدی در خصوص خلع سلاح هسته ای و فعالیت های موثر دو جانبه بین کشورهای باشگاه هسته ای صورت نمی گیرد. هند و پاکستان برغم معاهده ۱۹۹۶ منع آزمایش های هسته ای اقدام به انجام ان ها نموده، و سنای آمریکا این معاهده را نپذیرفته است. همچنین کشورهای هسته ای با نقض تعهدات خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فروش تکنولوژی هسته ای به کشورهایی چون اسرائیل و آفریقای جنوبی به آن ها کمک کرده اند ( www.fae.org)[8]بدیهی است این امر چیزی جز بی توجهی نسبت به سازمان ملل در این زمینه و مخالفت با حکومت قانون در روابط بین الملل محسوب نمی گردد
گفتار دوم:دیدگاه منشور سازمان ملل متحد
مساله کنترل سلاح های هسته ای و توسعه انرژی اتمی در منشور سازمان ملل متحد مورد بحث قرار نگرفته است. بر اساس منشور هیچ یک از ارگان های ان سازمان، مدیریت مستقیم، بازرسی، تحقیق در این زمینه و قدرت اعطای مجوز کنترل موثر انرژی اتمی را بر عهده ندارد، حتی بر خلاف میثاق جامعه ملل، منشور به مساله خلع سلاح نیز زیاد نپرداخته است؛ با این حال طبق ماده ۲۴ آن منشور مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت نهاده شده که کنترل انرژی اتمی را نیز در بر می گیرد. به همین جهت قطعنامه ۸۲۵ شورای امنیت در ۱۱ مه ۱۹۹۳ در خصوص کره شمالی و بند c قطعنامه ۶۸۷ مورخ ۳ اوریل ۱۹۹۱ در خصوص عراق حساسیت شورای امنیت نسبت به فعالیت های هسته ای کشورها را نشان می دهد، با این حال بر اساس ماده ۲۴؛ گرچه شورای امنیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد تنها مرجع مسئول در این خصوص نیست. مسئولیت مذکور بر عهده نهادهای دیگر و نیز کلیه اعضای سازمان می باشد. به همین دلیل ارگان های دیگر سازمان همچون مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و دیوان بین المللی دادگستری نیز در این زمینه مسئولیت های ویژه ای را بر عهده دارند.
ماده۲۶ منشور، شورای امنیت را مسئول تشکیل سیستمی می داند که باید مسابقات تسلیحاتی را تحت کنترل در آورد. مطابق این ماده شورای امنیت به منظور کمک به استقرار صلح و امنیت بین المللی با مساعدت کمیته ستاد نظامی مندرج در ماده ۴۷ مکلف است طرح هایی برای برپایی نظام تسلیحاتی در جهان به اعضای سازمان ملل متحد تسلیم کند، اما به استناد فصل ششم منشور، شورا زمانی اعمال صلاحیت خواهد کرد که اولا اختلافی وجود داشته باشد و ثانیا بین آن باشد ه ادامه آن اختلاف صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد. بر اساس فصل هفتم منشور نیز صلاحیت شورا محدودیت دارد و فقط در صورت اقدام خواهد کرد که نسبت به صلح و امنیت تهدید وجود داشته و یا نقض صلح یا عملی تجاوزکارانه صورت گرفته باشد. در واقع منشور حاوی قواعد کلی در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی است، بدون این که در مورد نوع خاصی از سلاح هایی باشد که ممکن است مورد صلاحیت اتخاذ تصمیم لازم در مورد جنبه های امنیتی انرژی اتمی را به شورای امنیت می دهد.
بیان این نکته لازم است که شاید علت عدم ذکر مساله سلاح های هسته ای در منشور، این واقعیت باشد که بمب اتمی هیروشیما زمانی فرود آمد (۶ آگوست ۱۹۴۵) که کار تدوین منشور پایان یافته بود و در ۲۲ اکتبر ۱۹۴۵ لازم الاجرا شد.
گفتار سوم: نظام تامینی آژانس و معاهده ۱۹۶۸ ان پی تی-
عدم پیش بینی مکانیزم قوی در منشور ملل متحد، این اعتقاد که باید سازمان خاصی مسئولیت نظارت بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را بر عهده بگیرد به وجود آورد. این احساس نیاز، به تاسیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای در ۲۹ جولای سال ۱۹۵۷ منجر گردید. گرچه آژانس یک موسسه تخصصی سازمان ملل متحد نیست، موظف است به مجمع عمومی و شورای امنیت فعالیت های خود را گزارش کند. محل استقرار این سازمان هم اکنون در وین است و هدف اصلی آن کمک در کاربرد انرژی هسته ای، بر اساس معاهده ۱۹۶۸ عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای، در مسیر صلح، سلامتی و سعادت در سراسر جهان و تقلیل مخاطرات جانی و مالی این انرژی (مانند حادثه چرنوبیل) است. اکنون قریب ۱۴۰ کشور عضو آژانس هستند.www.iaea.org))
تاکنون آژانس در جهت نظام مندی انرژی اتمی مهم ترین نقش را ایفا نموده است. این سازمان بین الدولی جهانی وابسته به خانواده ملل متحد است که در چهارچوب سند تاسیس خود فعالیت می نماید. وظیف آژانس نظارت بر حسن اجرای تعهدات مندرج در اساسنامه خود (که تاکنون سه بار در سال های ۱۹۶۳، ۱۹۷۳ و ۱۹۸۹ اصلاح شده است)، ان پی تی و اسناد متعلقه دیگر منجمله موافقتنامه پادمان[۹] و پروتکل الحاقی به موافقتنامه پادمان معروف به پروتکل ۲ +۹۳ (یا به عبارت کامل تر پروتکل الحاقی به موافقت نامه های بین دولت ها و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. در اساسنامه آژانس آمده است که آژانس با هدف جلوگیری از تبدیل مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای (همچون توسعه و امور تحقیقاتی) به استفاده در سلاح های هسته ای یا ابزارهای انفجاری هسته ای به وجود آمده است و تلاش خواهد کرد تا سهم انرژی اتمی در برقراری صلح، سلامتی و موفقیت در جهان را سرعت بخشیده، توسعه دهد. از نظر اعتبار حقوقی قطعنامه های آژانس بخشی از منابع حقوقی این سازمان بین المللی را تشکیل داده، برای اعضا الزام آور می باشد. در صورت تخلف نسبت به اجرای تصمیمات آژانس، علاوه بر مکانیسم تنبیهی خود سازمان علیه متخلف، شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمانت اجرای آن تصمیمات محسوب می شود.
۳-۳معاهده ان پی تی
معاهده ان پی تی در ۱۹۶۸ امضا و در ۱۹۷۰ برای ۲۵ سال لازم الاجرا و در ۱۹۹۵ برای مدت نامحدودی تمدید شد. در مقدمه آن معاهده آمده است: “به منظور کاهش از تنش های بین المللی و تقویت اعتماد متقابل بین دولت ها برای تسهیل در توقف ساخت تسلیحات هسته ای، نابودی کلیه ذخیره های موجود، حذف تسلیحات اتمی و ابزارهای استفاده از ان در زرادخانه های ملی و به منظور مدون ساختن این مقاصد در قالب یک پیمان جهت خلع سلاح کامل و عام تحت نظارت موثر و دقیق بین المللی، با یادآوری این که بر اساس منشور ملل متحد، دولت ها باید در روابط بین المللی خود از تهدید یا استفاده از زور، یا اعمال هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد در تعارض باشد، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر دولت ها احتراز ورزند، و این که تثبیت و تداوم صلح و امنیت بین المللی با به حداقل رسیدن سوق منابع انسانی و اقتصادی جهان به سوی مسلح شدن میسر می شود، …. توافق می کنند که به تعهدات مندرج در معاهده عمل نمایند.”
مطابق با معاهده موصوف به استثنای تعداد اندکی از کشورها (آن زمان آمریکا، شوروی و بریتانیا)، داشتن سلاح هسته ای برای سایر کشورها ممنوع اعلام گردیده است. تعداد اندکی که دارای این گونه صلاح ها هستند کشورهایی هستند که تا قبل از ژانویه ۱۹۶۷ سلاح هسته ای ساخته، یا بر اساس ماده ۶ معاهده مذکور انفجار هسته ای داشته اند. آن ها متعهدند ” با حسن نیت مذاکرات مربوط به اقدامات موثر در مورد خاتمه مسابقه تسلیحات هسته ای و خلع سلاح اتمی را هر چه زودتر تعقیب نمایند”. لذا به نظر می رسد در مجموع، این ماده حتی کشورهای هسته ای را به خلع سلاح هسته ای و قرار دان فعالیت های اتمی خود تحت کنترل بین المللی و خودداری از توسعه و طراحی انواع جدید این گونه سلاح ها ملزم کرده است.
بنابراین یکی از دلایل تصویب ان پی تی، جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای از طریق تعامل کشورهای باشگاه هسته ای و غیر هسته ای بوده است. کشورهای هسته ای متعهد به مذاکرات خلع سلاح هسته ای و کشورهای غیر هسته ای به عدم دستیابی به این سلاح ها متعهد شده اند. برای ترغیب کشورهای فاقد این سلاح ها، کشورهای اتمی تعهد نموده اند “بدون تبعیض” کشورهای غیرهسته ای را در انجام دادن تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز یاری نمایند. همچنین هرکشور غیرهسته ای موافقت نموده تا “تدابیر محافظتی”[۱۰] آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرد. این در حالی اس که اقدامات تامینی مورد نظر در مورد کشورهای هسته ای اعمافل نمی شود.
این معاهده برغم این که در مرکز رژیم بین المللی فعالیت های هسته ای قرار ارد، یک معاهده تبعیض آمیز است (فلسفی، ۷۴-۷۳، صص۴-۵) که حقوق و تعهدات نابرابری را بین دو گروه از کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای و کشورهای فاقد تکنولوژی هسته ای برقرار می کند. بر اساس مواد ۲ و ۳ معاهده، کشورهای عضو غیرهسته ای حق برخورداری از سلاح های هسته ای را از خود سلب نموده و نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای را در مورد کلیه فعالیت های هسته ای خود پذیرفته اند. در مقابل، کشورهای دارنده تکنولوژی هسته ای، انتقال دانش فنی و تجهیزات هسته ای برای مصارف صلح آمیز را به کشورهایی مثل ایران مورد تایید قرار داده اند. تعهدات نابرابر و غیرعادلانه بین این دو گروه از کشورها و فقدان الزامات بین المللی در اجبار دولت های هسته ای نسبت به انتقال تکنولوژی کشورهای غیر هسته ای از جمله نکاتی است که در معاهده به چشم می خورد به همین دلیل برخی از کشورهای هسته ای با عرضه کمک های فنی و انتقال مواد و تکنولوژی غیرصلح جویانه به کشورهای مورد حمایت خود ماده ۱ معاهده را نقض نموده اند.www.fas.org) (طبق ماده ۱ معاهده هر دولت دارای تسلیحات هسته ای، متعهد می شود از انتقال هرگونه سلاح هسته ای یا دیگر ابزارهای انفجار هسته ای یا اعطای مستقیم یا غیرمستقیم کنترل تسلیحات یا ابزارهای انفجار هسته ای به دیگران خودداری کند و به هیچ نحوی، هیچ یک از کشورهای فاقد جنگ افزارهای هسته ای را یاری، تشویق و ترغیب به ساخت یا دستیابی به ان تسلیحات یا دیگر ابزارهای انفجار هسته ای یا کنترل چنین سلاح ها یا ابزارهای انفجاری نکند. در مقابل، بر اساس ماده ۲ پیمان، هر دولت فاقد تسلیحات هسته ای متعهد می شود هیچ گونه سلاح هسته ای یا ابزارهای انفجار هسته ای را از هیچ منبع انتقال دهنده یا به هر نحو دیگری، دریافت نکند و کنترل مستقیم یا غیرمستقیم چنین سلاح ها یا ابزارهایی را در دست نگیرد؛ به ساخت یا تلاش برای دستیابی به سلاح ها یا ابزارهای انفجار هسته ای مبادرت نورزد، و در پی کمک برای ساخت سلاح های هسته ای یا ابزارهای انفجار هسته ای نباشد یا چنین کمک هایی را دریافت نکند.
چون کاربرد سلاح های هسته ای با توجه به نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۹۶ حداقل در دفاع مشروع مجاز است. معاهده ان پی تی یک معاهده قانون ساز یا عام نبوده، در بردارنده قاعده آمره[۱۱] و یا تعهدات عام الشمول[۱۲] نیست؛ لذا ماهیت قراردادی دارد. بدین لحاظ هر پنج سال یک بار کنفرانس کشورهای عضو ان پی تی برای بررسی عملکرد آن پیمان برگزار می گردد. تازه ترین اجلاس دوره ای ان از ۲ مه ۲۰۰۵ در مقر سازمان ملل متحد آغاز به کار نموده، تا ۲۷ مه ادامه خواهد داشت.
در حال حاضر ۱۸۹ کشور یعنی تقریبا همه کشورها به استثنای هند، پاکستان، اسرائیل، کوبا و کره شمالی عضو آن معاهده هستند.www.un.org)) بر اساس نظر مشورتی سابق الذکر دیوان بین المللی دادگستری، همه کشورها اعم از عضو و غیر عضو به مذاکره جهت از بین بردن این سلاح ها ملزم هستند.[۱۳] با این حال بر اساس ماده ۳، تدابیر محافظتی آژانس نباید بر سر راه توسعه تکنولوژیکی یا اقتصادی هم پیمانان در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مانع ایجاد کند. همچنین طبق بند۱ ماده ۴ هیچ نکته ای در این معاهده نباید به گونه ای تفسیر شود که حق مسلم همپیمانان در انجام دادن تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت تاثیر قرار دهد. این امر باید بدون اعمال تبعیض و در مطابقت با مواد ۱ و ۲ معاهده باشد.
گفتار چهارم:ضمانت اجرای تعهدات هسته ای
با توجه به اصل حاکمیت دولت[۱۴] و مطابق با بند ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد حقوق بین الملل اصولا در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی کشورهاست دخالتی نمی کند؛ ولی انرژی اتمی امروزه از صلاحیت انحصاری حقوق داخلی خارج و نگرانی بین المللی محسوب می شود. در این جهت ضمانت اجرای تعهدات هسته ای شامل راه های مسالمت آمیز از قبیل مذاکره، صدور قطعنامه توسط آژانس و رسیدگی قضایی توسط مراجع بین المللی و ابزارهای قهرآمیز چون کاربرد زور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بند ۱ ماده ۳۳ منشور سازمان ملل متحد اظهار می دارد: “طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره
میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود، راه حل آن را جست جو نمایند.” بر اساس بند ب ماده ۱۹ اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز هرگاه عضوی در نقض مقررات اساسنامه یا هر قراردادی که طبق مقررات اساسنامه منعقد نموده، اصرار ورزد، کنفرانس عمومی که مرکب از کلیه اعضای آژانس است، می تواند بنا بر توصیه شورای ۳۵ نفره حکام[۱۵] به اکثریت دو ثلث از اعضای حاضر و رای دهند، امتیازات و حقوق عضویت آن عضو را معلق سازد. همچنین بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه آژانس:
۱- هر مسالها اختلافی در باب تفسیر یا اجرای این اساسنامه که با مذاکره فیصله نیافته باشد، طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع خواهد شد، مگر این که طرفین ذینفع برای رفع اختلاف به طریق دیگری توافق کنند.
۲-کنفرانس عمومی و شورای حکام هر یک جداگانه حق دارد به شرط اجازه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کند که در مورد مساله حقوقی که در حدود فعالیت آژانس پیش آید، نظر مشورتی ابراز نماید.”
همان طور که قبلا نیز اشاره شد، در صورتی که مسائل مربوط به انرژی باعث به مخاطره انداختن صلح و امنیت بین المللی گردد، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند نسبت به ان ها تصمیم گیری نماید؛ زیرا شورا در چهارچوب منشور سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. از این رو، در تحلیل نهایی، قطعنامه ای شورای امنیت، ضمانت اجرای موثری برای تصمیمات آژانس محسوب می شود. از طرف دیگر استفاده از ابزارهای قهرآمیز نه تنها در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بلکه در ماده ۳ اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای پیش بینی گردیده است. پاراگراف ۴ بند ب ماده ۳ اساسنامه اظهار می دارد: “آژانس گزارش های سالیانه ای از فعالیت های خود به مجمع عمومی سازمان ملل و عندالاقتضا به شورای امنیت تسلیم خواهد کرد و هرگاه در حدود فعالیت های آژانس مسائلی پیش آید که در صلاحیت شورای امنیت باشد، آن آژانس شورای امنیت ا که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهان را بر عهده دارد از ان مسائل مستحضر خواهد ساخت…”
برغم ضمانت اجراهای ذکر شده، نظام تضمینی بین المللی فعلی نواقص زیادی دارد. نظارت اصلی که به آژانس محول شده است، در عمل به نحو تبعیض آمیزی فقط کشورهای غیر هسته ای را تحت پوشش قرار می دهد و حتی فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورهای باشگاه هسته ای را در بر نمی گیرد. مهم ترین ابزار کنترل آژانس گزارش های ارسالی از سوی دولت های تحت نظارت است که معمولا دارای اطلاعات اشتباه یا ناقص است، به علاوه نظارت آژانس اساسا بر برنامه ها،تاسیسات و مواد اتمی است که به آن سازمان اعلام شده و این در حالی است که عدم اطلاع از طرف دولت ها با تعهدات ان ها بر اساس ان پی تی مغایرت دارد. همچنین نظارت آژانس بر کشورهای غیرعضو پیمان ان پی تی فقط در خصوص مواد خام یا فراورده های شکافتنی دریافتی از دولت های طرف پیمان است. در این معاهده کشورهای فاقد جنگ افزارهای هسته ای تعهد کرده اند که اولا: از دستیابی به این سلاح ها خودداری ورزند؛ و ثانیا: به صورت ضمنی حق انحصاری چند قدرت هسته ای را بر این سلاح ها به رسمیت شناخته اند. به نظر می رسد این امر با اصل برابری دولت ها (مذکور در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد) منافات داشته باشد. تضمینات ان پی تی باید به کشورهای هسته ای و کشورهای خارج از پیمان مذکر نیز تعمیم یابد تا جنبه های تبعیض آمیز از میان برود. از طرف دیگر در وضعیت حاضر، کشورهای غیر هسته ای، نظارت های آژانس را غیر دوستانه تلقی کرده، معتقدند سبب جاسوسی در این کشورها می شود. بنابراین در خصوص اعتمادسازی نسبت به فعالیت های بازرسان آژانس نیز باید اقدامات جدی انجام شود. –
[۱]-International Atomic Energy Agency. See the IAEA internet homepage at http://www.iaea.org
[۲]-Verifications
[۳]-Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT(
[۴]-United Nations Development Programme.
[۵]-Agreed Declaration on Atomic Energy, Washington ۱۵Nov.1945
[۶]-در مورد مساله خلع سلاح از جمله خلع سلاح هسته ای ن.ک. اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل قطعنامه (۲۵) ۲۶۲۵ مورخ ۲۰ اکتبر ۱۹۷۰ و اعلامیه مربوط به تقویت مبانی امنیت بین المللی قطعنامه (۲۵)۲۷۳۴ مورخ ۱۶ سپتامبر۱۹۷۰٫
[۷]-ICJ Rep.1996, Advisory Opinion, 8July 1996, Parag.105 (2) (E).
.
[۹].Safeguard Agreement
[۱۰]-Safeguards
[۱۱]-Jus Cogens
[۱۲]-Erga Omnes
[۱۳]-ICJ Rep.1996, Advisory Opinion, 8 July 1996, parag. 105 (2)(E).
[۱۴].State Sovereignty
[۱۵]-Board of Governors
