روایات نابرابری قصاص اعضای زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم روایات نابرابری قصاص اعضای زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم این روایتها دلالت دارند که دیه قطع اعضای زن برابر با مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه نرسد و هر گاه به یک سوم رسید . دیه نصف می شود. اضافه بر یک سوم شامل دیه جان هم می شود که باید تنصیف گردد. پنج روایت بر این رأی مشهور دلالت می کنند که از این قرارند. ۱)صحیحه ابان بن تغلب قال: قلت لابی عبذالله (علیه السلام)ما تقول فی الرجل قطع اصبعاً ما اصابع المره کم فیها ؟ قال: عشره من الابل قلت قطع اثنتین ؟ قال: عشرون قلت قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعاً؟ قال: عشرون : قلت: سبحان الله یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون. و یقطعاربعاً فیکون علیه عشرون؟! ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرا ممن قاله و نقول الذی جاء به شیطان فقال : مهلا یا ابان ! هذا حکم رسول الله (صلی الله علیه و آله) ان المراه تعافل الرجل الی ثلث الدیه فاذا بلفت الثلث رجعت الی النصفو یا ابان! انک افزتنی بالقیاس والسنه اذا قیست محق الدین . ابان بن تغلب می گوید: به امام صادق(علیه السلام)گفتم: اگر مردی انگشت زنی را قطع کند،دیه آن چقدر است؟ فرمود ده شتر . گفتم: اگر دو انگشت را قطع کند چطور ؟ فرمود: بیست شتر ، گفتم : اگر سه انگشت را قطع کند چطور؟ فرمود: سی شتر. گفتم : اگر چهار انگشت را قطع کند،چطور؟ فرمود: بیست شتر ؟! در عراق این سخن را شنیدم ولی از آن دوری می جستم و می گف۵تم حکمی شیطانی است . امام صادق(علیه السلام) فرمود: ساکت شو ای ابان! این حکم رسول خداست . دیه زن برابر با مرد است تا یک سوم و وقتی بدان پایه رسید دیه اش نصف می گردد. ای ابان با من از روی قیاس سخن گفتی و هر گاه سنت بر پایه قیاس شکل گیرد دین از میان می رود. گرچه مشهور روایت ابان را صحیحه می دانند لیکن در متن و سند ان ایراد ها و اشکالهای متنی و سندی صحیحه ابان بدین شرح است: ۱) محقق اردبیلی درباره سند آن می گوید: بدان که در روایت ابان ، عبد الرحمان بن حجاج قرار گرفته و نسبت به وی تردیدی وجود دارد؛ زیرا شیخ صدوق در مشیخه من لایحضره الفقیه می گوید: ابوالحسن(علیه السلام) فرمود:عبدالرحمان بر قلب من سنگینی می کند و برخی وی را به لسانی گری متهم کرده اند که از آن عدول کرده است. ۲)ابان بن تغلب از فقیهان بر جسته و مورد احترام امام باقر(علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام)است . امام باقر(علیه السلام)به وی فرمود:در مسجد مدینه بنشین و فتوا ده. امام صادق(علیه السلام) در هنگام شنیدن خبر فوت او فرمود : مرگ ابان دلم را به درد آورد. او فقیه و محدثی بزرگ است که سی هزار حدیث روایت کرده و در قرآن، حدیث، فقه و ادبیات صاحب نظر بوده است . آیا می توان باور کرد که شخصی با چنین موقعیتی از دانش و فضل در برابر سخن امامش که راویان و محدثان پایین تر از او با احترام و تعبیر «جعلت فداک» جانم به فدایت سخن می گفتند- بگویند: این سخن در عراق به ما رسید و ما آنرا سخن شیطان می دانستیم؟!! ۳)سخن امام در پاسخ به ابان که اگر سنت با قیاس سنجیده شود دین و شریعت از میان خواهد رفت. نشان می دهد که ابان از حرمت قیاس و آثار زیانبار آن بی اطلاع است . ولی آیا می توان در مورد ابان با آن منزلت و مقام علمی و فقهی، چنین چیزی را احتمال داد؟ ۴)تعجب ابان از اینکه دیه قطع چهار انگشت بیست شتر است، با اینکه دیه قطه سه انگشت سی شتر بود امری عقلایی و طبیعی است زیرا فحوای پاسخهای قبلی امام (علیه السلام)چنین است و اگر این تعجب بر پایه فحوای سخن متکلم باشد، چگونه از سوی امام مورد اعتراض قرار می گیرد و متهم به قیاس می شود ؟ چرا که فتوای عدله شرعی در فقه ستون و استنباط و استدلال و سنگ آسیای اجتهاد و فقاهت به شمار می رود و فحوای دلیل همان القای حضوصیت و تنقیح مناط است که حرف آنرا از مناسبت حکم و موضوع و جهات دیگر به دست می آورد در حقیقت تمسک به ضحوا تمسک به دلیل لفظی است. ۵)گذشته از همه اینها پاسخ مطرح شده در حدیث با پرسش و تعجب ابان سازگاری ندارد زیرا ابان از این گونه تشریح در مقام ثبوت تعجب می کند و امام پاسخ این پرسش را، طبق نقل حدیث نمی دهد و گرنه ابان در حجیت سخنی که از امام (علیه السلام) صادر شود تردیدی ندارد. به سخن دیگر. روش قرآن کریم و پیامبر (صلی الله علیه و اله) و اهل بیت(علیه السلام) اقناع مخاطبان، بویژه شخصیتهای علمی و فقیهان است. قرآن کریم با آن که خود بیان است: « و انزلنا الیک الذکرلتبین للناس مانُزل الیهم» و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم ، تا برای مردم آنچه را که به سوی ایشان نازل شده است. توضیح دهی . بیان علل احکام در روایات اهل بیت بدان حد است که شیخ صدوق علل الشرایع را تألیف می کند. حال آیا می توان گفت در جایی که پرسشی جدی در ذهن فقهی چون ابان شکل گرفته امام به جوابی اسکاتی قناعت ورزد؟!! شگفتی فقیهان فریقین از این حکم کسی از فقهای شیعه یا اهل سنت در مقام توجیه و بیان حکمت این حکم عجیب بر نیامده است ولی همه در شگفتی فرو رفته اند. برخی آن را نپذیرفتند و برخی با ملاحضه آنچه در خود روایت آمده است که نباید گرد قیاس رفت و باید تعبدا این حکم را پذیرفت و در مقام فهم حکمت و فلسفه آن بر نیامد آن را قبول کردند. ولی به هر حال توضیح ندادند که چه معمایی در این حکم ساده اجتماعی که باید بر مردم اجرا شود نهفته است که در طول قرون و اعصار قابل کشف نبوده است. هم ابان بن تغلب شیعه را در چهارده قرن پیش شگفت زده کرده و هم ربیعه سنی مذهب را به حیرت فرو برده و هم امام شیعیان و هم بزرگ سنیان در این مقام بر نیامده اند که با توضیحی قانع کننده پیروان خود را از حیرت و نا باوری وجود چنین حکمی در شرع انور در آورند و صرفاً با تأکید بر اینکه سنت پیامبر (ص) همین است و باید آن را پذیرفت آنان را مجاب کردند و هم اکنون نیز پس از گذشت قرنها و بالا رفتن سطح توان فقهی فقیهان کسی به راز این حکم پی نبرده است . قسمت چهارم : تحلیل و نظر مقدس اردبیلی (۱) مقدس اردبیلی، از فقیهان شیعه ، پس از نقل این حکم می گوید : این حکم مشهور است ولی هم بر خلاف قواعدی که درباب دیه از روایات نقل شده می باشد و هم بر خلاف عقل است زیرا عقل اقتضا می کند که دیه چهار انگشت بیش از سه انگشت باشد یا لا اقل از آن کمتر نباشد در حالی که اینجا کمتر شده است. دیه سه انگشت سی شتر است و دیه چهار انگشت بیست شتر. آنگاه می گوید: البته دیه چهار انگشت بیست شتر بودن موافق قاعده است . زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبت به مرد طبیعی است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است در زن بیست شتر باشد. آنچه باید روشن شود این است که چه حکمتی در زیاد تر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوی قرار دادن آن با مرد بوده است ؟ البته محقق اردبیلی به پاسخی نرسیده است ولی با ۱- دکتر حسین مهرپور،فصل نامه فقه و حقوق دانشگاه تهران سال سوم شماره ۲۱ پایان نامه حقوق توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روی آوردن به قیاس از امام (ع) نقل شده می گوید: در این روایت به بطلان قیاس اشاره رفته است در حالی که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح است و معلوم می شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز مشکل است زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم می کند که اگر دیه قطع سه انگشت سی شتر بود به طریق اولی در قطع چهار انگشت حداقل باید همان سی شتر باشد و نمی تواند کمتر باشد. در حالی که نقل این روایت خلاف آنرا می گوید . پس معلوم میشود که نمی توان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات کرد؛ زیرا ای بسا حکمت خفته ای وجود دارد که ما بر آن دست نیافته ایم به هر حال مقدس اردبیلی به همه ایراد و تردیدی که نسبت به این حکم بدیع داشته و حتی در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشکیک نموده نظر می رسد آن را پذیرفته و تعبداً قبول کرده است. در حالی که قبول تعبدی احکام فرعی آن هم در زمینه مسائلی اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت صحیح به نظر نمی رسد و با روح بیان احکام اسلامی مه مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمی تواند یک امر دست نیافتنی و نامشکوف باشد. سازگاری ندارد. در خصوص روایت ابان بن تغلب به نظر می رسد با توجه به تردیدی که حداقل دریکی از روایت سلسله سند آن یعنی عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبیلی به شرحی که قبلاً ذکر شد وجود دارد و مغایرت آن با قواعد نقلی و فهم عقلی نمی تواند روایت مزبور مستند و مورد عمل قرار گیرد بخصوص که نحوه بیان روایت هم به گونه ای است که صحت صدور آنرا زیر سوال می برد اینکه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتی که به امام صادق(ع) دارد در مقابل بیان حکم از سوی امام بگوید ما قبلاً فکر می کردیم گوینده و آورنده چنین حکمی شیطان است و یا امام(ع) در مقابل حسرت و ناباوری ابان تا آن حد که این حکم را یک حکم شیطانی بداند به جای اینکه پاسخ توجیهی بدهد صرفاً به بیان اینکه . این حکم از سوی رسول خدا (ص) صادر شده اکتفا کند و ابان را از توسل به قیاس و لوازم فاسد آن بر حذر دارد در حالی که وی متوسل به قیاس نشده و بیان اقتضای مسلم فهم و درک عقل را بیان کرده همه نشان دهنده این است که این روایت نمی تواند صحیح باشد و مستند حکم و مبنای وضع قانون قرار گیرد این امر به این می ماند که کسی بشنود سیلی زدن به گوش زدن می تواند مجاز باشد. بگوییم هشدار که قیاس در دین جایز نیست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمی توان ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به آنها را استنباط کرد. به هر حال به نظر می رسد قرائن حالیه و مقالیه و عقلیه بر نا معتبر بودن و صحیح نبودن این روایات دلالت دارد و بحق نمی توان چنین حکم ناسازگار با عقل و منطق را که هیچ کس نمی تواند حکمتی برای آن در یابد در مبنای آن برقرار کردو طبعاً تصویب قانون بر مبنای چنین منبعی با همه تردیدهایی که در صحت آن وجود دارد از سوی قانون گذار عملی دور از احتیاط بوده و در عین حال موجب عدم محکومیت این نوع قوانین موضوعه در جامعه باشد نظر صاحب فتح القدیر همان استبهاد عقلی که در مورد بیان چنین حکمی از مقدس اردبیلی دیده شد از برخی از فقهای عامه نیز ابراز شده و در نتیجه این حکم را رد کرده و با این روایت قابل اثبات ندانسته اند. از جمله در کتاب شرح فتح القدیر پس از بیان اینکه دیه زن اصولاً نصف دیه مرد است و توجیه این امر می گوید این حدیثی که دیه زن را حد ثلث مساوی دیه مرد می داند و از ثلث به بعد حکم به نصف بودن .آن می کند. حدیث شاذ و نادری است و نمی توان با چنین حدیث شاذی این حکمی را که خلاف عقل است و هر عقلی آنرا درست نمی داند ثابت کرد. « و مثل هذا الحکم الذی یحیله عقل کل عاقل لایمکن اثباته بلشاذ النادر » ۲) مضمره سماعه، قال: سالته عن جراحه النساء، فقال : الرجال والنساء فی الدیه سواء حتی تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دیه الرجل. سماعه می گوید : از ایشان درباره جراحت بر زنان پرسیدم . فرمود: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آنگاه که به یک سوم دیه رسد و وقتی از آن گذشت دیه جراحت به زنان به اندازه نصف دیه مرد است. این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد: اولاً برخی عثمان بن عیسی را که در این سند واقع شده تضعیف کرده و نزد برخی مجهول است . دوماً متن این روایت نیز دارای اشکال است زیرا نخست پایان برابری دیه را رسیدن به یک سوم معرفی نکرده و سپس غایت و پایان را گذر از یک سوم می داند. حتی تبلغ الثلث الدیه جراحت زن و مرد برابر است تا به یک سوم رسد(فاذا جازت الثلث)و وقتی از آن گذشت….(با اینکه باید چنین باشد: فاذا بلغ الثلث وقتی به یک سوم رسید کما اینکه در روایت های دیگر چنین است. ۳)صحیح جمیل بن دراج قال: ساحت ابا عبدالله (ع) عن المراه بینها و بین الرجل قصاص ؟ قال: نعم فی الجراحات حتی تبلغ الثلث سواءفاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المراه؛ جمیل بن دراج می گوید : از امام صادق (ع) پرسیدم آیا میان زن و مرد قصاص جاری است ؟ فرمود بله. در جراحت ها قصاص جاری است . تا به یک سوم رسد پس از آن (دیه) مرد بالا می رود و دیه زن کم می شود. خبر ابی بصیر : قال سالت ابا عبدالله (ع) عن جراحات؟ فقال: جراحه المراه مثل جراحه الرجل حتی تبلغ ثلث الدیه ، فاذا بلغت ثلث الدیه سواء اضعفت جراحه الرجل ضعفین علی جراحه المراه و سن الرجل و سن المراه سواء ؛ « ابو بصیر می گوید: از امام صادق(ع) درباره جراحت ها پرسیدم. فرمود : جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه یک سوم دیه رسد. وقتی بدان جا رسید . دیه جراحت بر مرد دو برابر دیه جراحت بر زن می شود و (دیه) دندان زن و مرد برابر است. ۵)صحیح الحبی. عن ابی عبدالله (ع) و اصبح المراه باصبح الرجل حتی تبلغ الجراحه ثلث الدیه فذا بلت ثلث الدیه ضعیفت دیه الرجل علی دیه المراه . امام صادق (ع) فرمود (دیه) انگشت زن برابر (دیه)انگشت مرد است تا اینکه جراحت ها به یک سوم دیه رسد. وقتی به دان پایه رسید . دیه مرد دو برابر دیه زن می شود. روایت سوم ، چهارم و پنجم : این سه روایت به دیه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل دیه خطایی نمی شوند و نمی توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا تعدی کرد و الغای خصوصیت نمود: چون حق قصاص در عمد وجود دارد و ممکن است کاستی دیه به خاطر داشتن حق قصاص باشد. علاوه بر ایرادهای خاص بر این دسته از احادیث . ایرادهایی نیز به مجموع آنها وارد می شود: (۱) ظاهر این اخبار اختصاص حکم به دیه اعضاست. بلکه می توان گفت در این دلالت مانند نص است و از این جهت تعمیم آن به دیه جان – که از اهمیت بالایی درکتاب و سنت و جوامع بشری و عقل و خرد برخوردار است-قابل قبول نیست . (۲)این روایت ها درمورد دیه عضو نیز از آن جهت که با کتاب و سنت مخالف اند حجیت ندارند. پس چگونه می توان حکم آنها را به دیه جان تعمیم داد؟ جالب است که محقق اردبیلی در ذیل این بحث می نویسد: این رأی مشهور است لیکن خلاف قواعد عقلی و نقلی است. آنگاه می گوید: دو روایت بر این نظر دلالت دارند :یکی صحیحه ابان و دیگری مضمره سماعه و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد می کند.