روایات نا برابری دیه زن و مرد با دلالت مطابقی قسمت اول : روایات نا برابری دیه زن و مرد با دلالت مطابقی روایاتی که نا برابری دیه را با دلالت مطابقی اثبات می کنند، پنج حدیث می باشند که سه حدیث آن ذکر می گردد: ۱) محمد بن یعقوب. عن علی بن ابراهیم . عن محمد بن عیسی. عن یونس عن عبدالله بن مسکان، عن ابی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث …. قال: دیه المراه نصف دیه الرجل. امام صادق(علیه السلام) در روایتی فرمود: دیه زن نصف دیه مرد است . این روایت گرچه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد . ولی از جهت سند، با مشکل مواجه است. زیرا از یک سو در سند این حدیث محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کندو محمد بن الحسن الولید روایات او را آنگاه که به تنهایی ناقل باشد- مردود شمرده است . از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است. چرا که شیخ طوسی، سید بن طاوس«شهید ثانی» محقق و گروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند و نجاشی او را توثیق کرده است و سپس از تعارض جرح و تعدیل اقوی ترک عمل به این روایت است . ۲)محمد بی یعقوب ، عن علی بن ابراهیم . عن محمد بن عیسی. عن یونس او غیره، عن ابن مسکان، عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال : « دیه الجنبین خمسه اجراء: خمس للنصفه عشرون دینارا وللعلقه خمسان اربعون دیناراً و للمضغه ثلاثه اخماس ستون دینارا وللعظم اربعه اخماس ثمانون دینارا و اذا تم الجنبین کانت له مائه دینارا فاذا انشی فیه الروح فدیته الف دینارا و عشره الاف درهم ان کان ذکرا و ان کان انثی فخمسمائه دینار و ان قتلت المراه و هی حبلی فلم یدر اذکرا کان ولدها ام انثی فدیه الولد نصف دیه الذکر و نصف دیه الانثی ودیتها کاملهً » امام صادق (علیه السلام) : دیه جنین دارای پنج مرحله است. یک پنجم برای هنگامی که نطفه بسته شود: یعنی بیست دینار. دو پنجم برای هنگامی که تبدیل به خون بسته شود یعنی چهل دینار. سه پنجم برای هنگامی که تبدیل به گوشت جویده شود یعنی شصت دینار. چهار پنجم برای هنگامی که استخوان روید : یعنی هشتاد دینار و وقتی جنین کامل شد دیه آن یکصد دینار است. و اگر روح در آن دمیده شود و مذکر باشد دیه آن هزار دینار یا ده هزار درهم است و اگر مونث باشد دیه آن پانصد دینار خواهد بود و اگر زن بار داری کشته شود و دانسته نشود که فرزندش پسر است یا دختر دیه فرزند نصف دیه پسر و نصف دیه دختر در نظر گرفته و دیه زن کامل است. این روایت سند آن مانند روایت نخست با مشکل مواجه است زیرا در این سند نیز محمد بن عیسی از یونس نقل می کند و ایراد های پیش گرفته در این نیز می آید. علاوه بر آن احتمال ارسال سند نیز می رود. زیرا محمد بن عیسی از یونس یا دیگری که نامش نا معلوم نشده – نقل روایت کرده است محمد بن عیسی از یونس او غیره. ۳)وبالاسناد. عن ابن محبوب ، عن ابن ایوب ، عن الحلبی و ابی عبیده عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: « قتل عن رجل قتل امراه خطا وهی علی رأس الولد تمخض،قال : علیه الدیه خمسه آلاف درهم و علیه الذی فی بطنها غره وصیف او وصیفه او اربعون دیناراً » « از امام صادق(علیه السلام) در مورد مردی سؤال شد که زنی را به اشتباه بکشد و او در حال زایمان باشد. امام صادق(علیه السلام) فرمود: پنج هزار درهم بعنوان دیه زن بر مرد است و برای فرزند یک برده مرد یا زن و یا چهل دینار دیه تعلق می گیرد. » این روایات از دو جهت مشکل دارد . جهت اول اینکه سخن امام پاسخ به سوالی درباره مورد خاصی است. یعنی آنگاه که زنی حامله به هنگام وضع حمل به قتل رسد بنابراین احتمال دارد قضیه شخصیه باشدکه در خارج اتفاق افتاده وامام حکم آنرا بیان فرموده اند. و هیچگاه نمی توان براساس قضایای شخصیه و جزئیه استدلال کرد. و اگر قضیه شخصیه هم نباشد به مورد سوال اختصاص می یابد و آنرا نمی توان به همه موارد دیه زنان تعمیم داد. جهت دوم اینکه دیه جنینی که خلقتش کامل شد دیه انسان کامل است و اگر جنین به این حد نرسیده باشد دیه اش یکصد دینار کمتر است . بنا براین تخییر میان یک برده مرد یا زن و چهل دینار در دیه جنین مخالف فتوای اصحاب بوده و مورد اعراض آنهاست. و با سقوط حجیت این بخش از حدیث قسمت نخست آن نیز از حجیت می افتد. چراکه دو حتم مستقل نیست تا بتوان مدعی تبعیض در حجیت شد . قسمت دوم : دلالت التزامی بر این نا برابری گواهی می دهند: مضمون این روایات چنین است که اگر مرد آزاده ای در برابر زن آزاده ای قصاص شده و به قتل رسد . باید نیمی از دیه به خانواده مرد مقتول پرداخت گردد. معنای این سخن چنین است که دیه زن نصف دیه مرد است و گرنه وجهی برای پرداخت نیمی از دیه وجود ندارد . تعداد این روایت ها در کتب معتبر حدیثی به پانزده روایت می رسد و از این میان ، نزدیک به ده حدیث آن دارای سند معتبر است. برخی از این روایات عبارتند از: ۱)محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی ، عن احمد بن محمد و عن علی بن ابراهیم ، عن ابیه جمیعاً عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله(علیه السلام) درباره مردی که همسرش را به عمد بکشد فرمود : اگر خانواده زن بخواهد مرد را بکشد می توانند و باید به خانواده مرد نصف دیه را بپردازند و اگر بخواهند می توانند نصف دیه را یعنی پنج هزار درهم از خانواده مرد بگیرند. و از کشتن وی صرف نظر نمایند. ۲)و « عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی، عن یونس،عن عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله(علیه السلام)قال: اذا قتلت المراه رجلا قتلت به و اذا قتل الرجل المراه فان اراد و القوداد وافضل دیه الرجل(علی دیه المراه) و اقادوه بها. و ان لم یفعلو قبلوا الدیه. دیه المراه کامله. و دیه المراه نصف دیه الرجل» امام صادق (علیه السلام)فرمود : هرگاه زنی مردی را بکشد در مقابل کشتن او قصاص می گردد و اگر مردی زنی را بکشد چنانچه بخواهند قصاص کنند باید نیمی از دیه مرد را به خانواده اش بپردازند و مرد را قصاص کنند و اگر از کشتن صرف نظر کنند . دیه کامل زن را دریافت کنند و دیه زن نصف دیه مرد است . « و عنه، عن ابیه ، عن ابن ابی عمید. عن عماد. عن الحبی، عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: فی الرجل یقتل المراه متعمدا فاراد اهل المراه ان یقتلوه، قال: ذاک لهم اذا ادوا الی اهله نصف الدیه و ان قبلو الدیه فلهم نصف دیه الرجل و ان قتلت المراه الرجل قتلت به، لیس لهم الانفس. » امام صادق(علیه السلام) در باره مردی که زنی را به عمد بکشد فرمود: اگر خانواده زن بخواهند می توانند مرد را بکشند و این حق را دارند . لیکن نیمی از دیه را باید به خانواده مرد بپردازند و اگر از کشتن صرف نظر کنند دیه زن را که نصف دیه مرد است بپذیرند و اگر زنی مردی را بکشد قصاص می شود و خانواده مرد حقی دیگر ندارند . همچنین روایتهای ۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵-۱۹-۲۰-۲۱ از همان باب ۳۳ بر این مطلب دلالت دارند. استناد به این روایتها دو اشکال جدی دارد: ۱)این روایتها در مدلول مطابقی خود حجت نیست. چنانکه آن را در برابری قصاص زن و مرد به اثبات رساندیم و اگر دلیلی در دلالت مطابقی خود حجت نباشد دلالت التزامی آن نیز صحت ندارد. زیرا دلالت التزامی در وجود و حجیت تابع دلالت مطابقی است . به سخن دیگر وقتی لفظ در دلالت مطابقی و معنای اصلی خود حجت نیست گویا دلالتی وجود ندارد. پس ملزومی نیست تا لازمی داشته باشد. به عبارت سوم وقتی لفظ در ملزوم که اصل است -حجیت ندارد قهراً لازم آن نیز که فرع است حجیت نخواهد داشت . ۲)استدلال به روایتهای لزوم دیه در قتل عمد برای مورد قتل خطایی در صورتی امکان پذیر است که از قتل عمد الغای خصوصیت گردد. یعنی گفته شود که میان قتل عمدی و خطایی تفاوتی نیست. اما الغای خصوصیت دشوار تر است. زیرا ممکن است حکم به تنصیف دیه در قتل عمد به جهت اختیار داری خانواده مقتول میان قصاص و گرفتن دیه باشد لیکن در قتل خطایی که قصاص جایز نیست و تنها دیه گرفته می شود نتوان حکم به تنصیف کرد . به هر حال تعمیم حکم از این روایت ها به مسئله قتل خطایی مشکل جدی دارد.