مبحث اول- شروط ضمن عقد نکاح
« نکاح، سازمان حقوقی ویژهای است که بر مبنای رابطه جنسی و عاطفی زن و مرد ایجاد شده است.»[۱] در این عقد نیز آزادی اراده حاکم است و عقد با قصد و رضای طرفین منعقد می شود. ولی آثار این عقد را قوانین معین می کنند. زن و شوهر نمی توانند آثار متعارف نکاح را بر طبق قرارداد خود دگرگون سازند یا حکمی از احکام نکاح را که در قانون آمده اند را تغییر دهند. به همین جهت، در این زمینه اصل بر امری بودن قوانین است و همین نکته نکاح را از معاملات جدا میسازد.[۲]
البته قانونگذار به طرفین عقد نکاح اجازه داده تا حدودی که خلاف قوانین امری مربوط به آن نباشد، شروطی را ضمن عقد راجع به امور مالی، مسکن و غیره بپذیرند. ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد: « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را معتقد کرده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
به طور کلی باید گفت که قانون با ارائه یک الگوی واحد در تشکیل، ادامه و نحوه انحلال زندگی خانوادگی نمی تواند پاسخ گوی تنوع سلایق و عقاید، فرهنگها، موقعیتهای اجتماعی و نیازهای مادی و معنوی افراد در جامعه امروزی باشد. شروط ضمن عقد تا حد زیادی می تواند به این تنوع نیازها پاسخ مثبت دهد، بدون اینکه حرمت قانون شکسته شود.
مبحث دوم – اقسام شروط ضمن عقد نکاح
نکاح از جمله عقود معین می باشد که اهمیت و اعتبار ویژه و موقعیت ممتاز آن در میان سایر عقود بر کسی پوشیده نیست. بنابراین، احکام راجع به شروط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شروط ضمن عقد نکاح نیز واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی آن مقرر است. بنابراین تقسیم شروط به باطل و صحیح در این عقد نیز صادق است. در ذیل به بیان این شروط میپردازیم:
گفتار اول- شروط باطل
شروط باطل ضمن عقد نکاح مانند شروط باطل در سایر قراردادها به دو دسته تقسیم میشوند:
بند اول – شروط باطل غیر مبطل
این شروط طبق ماده ۲۳۲ ق.م به سه گونه است:
۱-شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد مثل شرط آموختن زبان خارجی ظرف یک روز به همسر، چنین شرطی باطل است ولی بطلان آن به صحت عقد لطمه نمیزند خواه طرفین یا یکی از آنها به غیرمقدور بودن شرط عالم باشند خواه جاهل[۳]
۲-شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد مثل اینکه در ضمن عقد شرط شود که « شروط علیه به مدت یک سال روزی یک سطل آب از چاه بکشد و دوباره در همان چاه خالی کند، این شرط که متضمن نفع و فایده عقلایی نیست باطل است ولی موجب بطلان عقد نیست».[۴]
۳-شروطی که نامشروع باشد اعم از حرمت شرعی یا ممنوعیت قانونی. مثل اینکه درعقد شرط شود که مشروط علیه ۶ ماه حق اقامه نماز نداشته باشد یا مکلف شود بدون داشتن گواهینامه رانندگی برای مدت معینی رانندگی اتومبیل مشروط له را شخصا برعهده بگیرد. چنین شرطی نیز باطل است ولی موجب بطلان عقد نمی شود.[۵]
در مورد شروط فاسدی که مفسد عقد نیستند، در نکاح برای مشروط له حق فسخ نیست اگرچه مشروط له جاهل به فساد شرط باشد.[۶] چرا که موارد فسخ نکاح در قانون معین بوده و جز در آن موارد اجازه فسخ نکاح داده نشده است ولی اگر از شرط فاسد، زیانی وارد شود زیان دیده از جهت تسبیب حق مراجعه به مسبب را دارد.
بند دوم- شروط باطل و مبطل عقد:
طبق ماده ۲۳۳ ق.م این شروط عبارتند از :
۱-شرط خلاف مقتضای عقد : چنین شرطی باطل و مبطل عقد نکاح میباشد. بنابراین اگر ضمن عقد شرط شود که علقه زوجیت بین زوجین برقرار نشود، این شرط باطل است و عقد را نیز فاسد می کند.
۲-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، از آنجا که عقد نکاح از عقودی نیست که عوضین در آن مصداق پیدا کند، لذا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، در نکاح دائم عنوانی ندارد. اما در نکاح منقطع چنین شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود قابل تصور و موجب بطلان عقد است زیرا در نکاح منقطع مهر عوض است و اگر شرط مجهول موجب جعل به مهر شود مهر ساقط می شود. با سقوط مهر عقد نکاح نیز باطل میگردد.[۷]
گفتار دوم- شروط صحیح
شروط صحیح طبق ماده ۲۳۴ ق.م به شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل تقسیم می شود:
بند اول-شرط صفت
شرط صفت در نکاح عبارت از این است که وجود صفت خاصی در یکی از زوجین شرط شود مثل اینکه مرد شرط کند که زن باکره باشد یا زن شرط کند که مرد متدین باشد. این گونه شروط صحیح اند و با تحقق آنها عقد لازم می شود. در صورت تخلف از این گونه شروط نیز برای مشروط له خیار فسخ ثابت می شود.
بند دوم- شرط نتیجه
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. در این گونه شروط، نتیجه یکی از اعمال حقوقی بدون اینکه به سبب دیگری نیاز باشد به دست میآید و از این رو آن را شرط نتیجه میگویند. مثل اینکه ضمن عقد نکاح شرط شود که شوهر مالک مال معینی باشد که متعلق به زن است. در این صورت نیاز به ایجاب و قبول جداگانه ای نیست و به محض تحقق عقد نکاح، نتیجه منظور نیز به دست میآید. در زمینه شرط نتیجه در عقد نکاح آنچه بیشتر مورد استفاده واقع می شود، شرط وکالت برای طلاق است. تخلف از این گونه شروط در نکاح از موجبات خیار فسخ نیست و فقط مشروط له حق مطالبه خسارات وارده را از مشروط علیه دارد.[۸]
بند سوم- شرط فعل
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بریکی از طرفین یا بر شخص خارجی شرط شود (ماده ۲۳۴ ق.م) مانند آنکه در عقد نکاح شرط کنند که شوهر زن خود را در شهر معینی سکنی دهد و یا اینکه شوهر هزینه تحصیل همسرش را بپردازد.
تخلف از شرط فعل در عقد نکاح از موجبات فسخ نیست چون خیار فسخ به علت تخلف از شرط فعل، ویژه قراردادهای مالی است و در نکاح موراد فسخ محدود است. بنابراین مشروط له اختیار فسخ ندارد و فقط در صورت زیان از جهت تخلف از شرط می تواند جبران آن را از مشروط علیه بخواهد.[۹]
به نظر برخی از حقوقدانان، شروط صحیح ضمن عقد نکاح را می توان به دوگروه اصلی تقسیم نمود:
الف- شروط ناظر بر احکام نکاح ب-شروط ناظر به امور خارجی[۱۰]
الف) شروط ناظر بر احکام نکاح
شروطی هستند که موضوع آنها یکی از احکام قانونی عقد نکاح است و طرفین بدین وسیله میخواهند حدود آن حکام را تغییر دهند. از این شروط به شروط ناظر به احکام نکاح تعبیر می شود. شروطی که طرفین در احکام نکاح منظور می دارند، ممکن است ناظر بر یکی از این موارد باشد:
۱-انعقاد نکاح
۲-آثار نکاح
۳-انحلال نکاح
۴-مهر. در ذیل به اختصار به بررسی این شروط میپردازیم:
۱- شروط مربوط به انعقاد نکاح
حق مربوط به انتخاب طرف قرارداد در عقد نکاح از بدیهی ترین نتایج اصل آزادی قراردادهاست. اما شرایط انعقاد و درستی عقد را قانون معین می کند و به طرفین اجازه نمی دهد که در این زمینه نیز هر طور میخواهند تصمیم بگیرند. قواعد مربوط به شرایط اساسی قراردادها بیشتر به منظور حفظ سلامت اراده و حمایت از نظم عمومی در برابر قراردادهای خصوصی وضع می شود و به همین دلیل نیز امری است. این اصل در عقد نکاح که جنبه اجتماعی آن نیز اهمیت بسزا دارد، بیشتر تقویت می شود و طرفین نمیتوانند نظم متعارف عقد را برهم بزنند. حق ازدواج کردن از حقوق مربوط به شخصیت انسان است و با هیچ قراردادی ساقط نمی شود. بنابراین اگر کسی در قراردادی حق نکاح با زنی را برای مدتی از خود سلب کند و در همین مدت زن را به همسری بگیرد، هیچ دادگاهی حق ندارد آن دو را زن و شوهر نشناسد.
۲-شروط مربوط به آثار نکاح
در قراردادها براساس اصل آزادی اراده، آثار عقد را طرفین معین می کنند و التزاماتی که از عقد به وجود میآید، ناشی از اراده خود آنان است. اما در نکاح طرفین ناگزیرند آثار عقد را همان طور که قانون معین کرده است، بپذیرند. زن و شوهر نمیتوانند در نکاح شرط کنند که مثلا ریاست خانواده با شوهر نباشد یا شوهر نتواند با مشاغل منافی خانوادگی زن مخالفت کند.
۳-شروط مربوط به انحلال نکاح
انحلال نکاح از امور مربوط به نظم عمومی است. بنابراین قواعد مربوط به انحلال نکاح در زمره قوانین امری است. این قواعد را باید تفسیر محدود کرد. یعنی به وسیله قیاس و استحسان نمیتوان موجب تازهای بر موارد انحلال افزود. زن و شوهر نیز حق ندارند به تراضی عقد را اقاله کنند یا در نتیجه شرط موردی را برای انحلال نکاح پیش بینی کنند که در قوانین نیامده است. برای مثال، نمی توان در نکاح دائم شرط کرد که برای طلاق نیازی به رجوع به دادگاه نباشد.[۱۱]
گذشته از موردی که طرفین نکاح با توافق درخواست طلاق می کنند و خارج از مبحث شرط است، در دو مورد شرط ضمن عقد در فسخ نکاح موثر است:
۱-درباره فسخ نکاح: امکان برهم زدن عقد به منظور جبران ضرر برای کسی که چنین پیمانی را نفهمیده امضا کرده است، وجود دارد. مثلا اگر یکی از زوجین عیوب پیش بینی شده در قانون مدنی را دارا باشند، طرفی که از این موضوع مطلع نبوده و ندانسته تن به این ازدواج داده است، حق فسخ آن را دارد. البته اگر ضمن عقد نکاح، اسقاط خیار فسخ نکاح شود، دیگر حقی برای طرفین زیان دیده باقی نمیماند.
۲-به موجب ماده ۱۱۲۸ ق.م « هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که فاقد آن وصف مقصود بوده است، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.» تعیین این اوصاف، محدودیت ویژه ای در قانون ندارد و اراده طرفین می تواند زمینه را چنانکه میخواهند برای اجرای حکم ماده ۱۱۲۸ فراهم آورد.
ب) شروط ناظر بر امور خارجی
دسته دیگر شروطی هستند که مستقیما مربوط به نکاح نیست و زن و شوهر به دلایلی آنها را در زمره توابع عقد آورده اند. این گونه شروط به طور مستقیم ناظر به انعقاد و آثار عقد نیست.
برای این گونه شروط، مثالهای فراوانی میتوان ذکر کرد؛ چنانکه مرد متعهد شود که زن دیگر اختیار نکند و یا زن خود را از شهر معینی خارج نکند و یا زن را در طلاق دادن خود وکیل کند یا تعهد می کند که ملاک همسر خود را در برابر دستمزد ناچیزی اداره کند یا اشتراک در دارایی خانواده شرط شود. قواعد عمومی مربوط به نفوذ و ضمانت اجرای این شروط را باید در کلیات قراردادها مطالعه کرد ولی این قواعد در پاره ای امور به لحاظ طبیعت ویژه عقد نکاح مسائلی را ایجاد می کند که باید جداگانه بررسی شود: تخلف از شرط خواه مربوط به وصف مورد معامله یا انجام دادن کار معین یا بدست آمدن نتیجه موردنظر باشد، سرانجام به مشروط له حق می دهد که برای جبران زیان خویش عقد اصلی را فسخ کند (مواد ۲۳۵و۲۳۹و۲۴۰و۲۴۲و۲۴۳ ق.م) این ضمانت اجرا در مورد شرط صفت در یکی از زوجین پذیرفته شده است. چنانکه ماده ۱۱۲۸ ق.م مقرر می دارد:« هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود..» و لی موضوع مورد ابهام در این مورد این است که آیا به قیاس شرط صفت، می توان ادعا کرد که تخلف از شرط فعل و نتیجه نیز در حدود قواعد عمومی و در همان شرایط برای کسی که شرط به سود اوست حق فسخ ایجاد می کند؟
نویسندگان حقوقی به این پرسش پاسخ منفی دادهاند و معتقدند که نمیتوان در صورت تخلف از شرط فعل و نتیجه هم به متعهد له فسخ داد.[۱۲] در نکاح از آنجا که موارد فسخ محدود است و تخلف از شرط فعل و نتیجه صریحا از موجبات فسخ به شمار نیامده، نمی توان برای مشروط له خیار فسخ قائل شد و فقط میتوان به او حق داد در صورتی که زیانی از جهت تخلف از شرط به او وارد شده باشد، جبران آن را از مشروط علیه بخواهد.[۱۳] چرا که « سازمان حقوقی خانواده را تنها به حکم قانون و در موارد خاص میتوان از بین برد و حاکمیت اراده در این زمینه استثنایی است.»[۱۴]
در زمینه صحت یا بطلان شروط مجهولی که ضمن عقد نکاح میآیند، نظرات متفاوتی ابراز شده است که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد:
[۱] – ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی-خانواده ۱۳۸۵، چاپ پنجم، تهران ، نشر میزان ص۱۷۸
[۲] – همان
[۳] – سیدعلی محمد یثربی قمی ، حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۷۶ ، تهران ، نشر سازمان تبلیغات اسلامی ، ص۵۸
[۴] – همان
[۵] – همان
[۶] – همان ص ۵۹
[۷] – سید مصطفی محقق داماد ، بررسی فقهی حقوق خانواده ، نکاح و انحلال آن ، ص ۳۲۶ و ۳۲۷
[۸] – سید علی محمد یثربی قمی، منبع پیشین،ص۵۶
[۹] – همان
[۱۰] – ناصر کاتوزیان ،منبع پیشین، ص۱۷۹
[۱۱] – همان ، ص ۱۸۵
[۱۲] – سیدحسن امامی، حقوق مدنی،۱۳۸۲،جلد۴،تهران،انتشارات اسلامیه ص ۳۷۲و۳۷۳
[۱۳] – سیدحسین صفایی، و اسدا… امامی ،مختصرحقوق خانواده،۱۳۸۱،تهران،نشرمیزان ص۶۲و ۶۳
[۱۴] – ناصر کاتوزیان، ،منبع پیشین، ص۱۹۱
