۱- مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد:
ماده ۴۰۲ قانون مدنی با انشاء عبارت «هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده» یکی از شرایط خیار تأخیر ثمن را عین معین بودن یا در حکم معین بودن مبیع قرار داده است. به عقیده فقهاء به چند دلیل مبیع یا مثمن باید معین باشد.
دلیل اول: اجماع- در اشتراط این شرط بین فقهاء امامیه اجماع وجود دارد. برخی از فقهاء مثل شیخ طوسی در مبسوط و علامه حلی در تحریر تصریح کرده‌اند که مبیع باید معین یا شبه معین (در حکم معین یا کلی در معین) باشد. پاره‌ای از فقهاء نیز مانند محقق ثانی در جامع‌المقاصد و علامه در تذکره و ابن‌زهره در غنیه به این شرط تصریح نکرده‌اند، اما از ظاهر کلامشان استفاده می‌شود که مبیع باید حتماً معین یا شبه معین باشد. از برخی کتب نظیر انتصار سیدمرتضی انصاری، خلاف شیخ طوسی، جواهر قاضی و مفاتح الکرامه نقل شده است: «اگر چنانچه شیء معینی را به ثمن معینی بفروشد (لو باع شیئاً معینا بثمن معین) ، اگر بعد از سه روز ثمن را نیاورد، بایع می‌تواند معامله را برهم بزند»، به طوری که نقل اجماع شده است، بویژه شیخ طوسی که در کتاب‌های مبسوط و خلاف، دو عبارت متناقض به کار برده است، چون در مبسوط فرموده: «لو باع شیئاً معیناً بثمن معلوم» و در خلاف فرموده: «لو باع شیئاً معیناً بثمن معین» و در هر دو سند هم نقل اجماع کرده است. در مقعد اجماع اخیرالذکر همان طوری که مبیع باید معین باشد، ثمن هم باید معین باشد، یعنی ثمن هم باید در معاملاتی که خیار تأخیر وجود دارد، معین باشد (طوسی، ۱۳۸۷: ص ۱۵۳).
شیخ انصاری صاحب مکاسب در تعبیر کلام این فقهاء سه جواب می‌دهد: ۱) مراد از ثمن معین در معقد اجماع فقهاء، معین در مقابل کلی نیست، بلکه در مقابل مجهول است، به این قرینه که علامه در تحریر به تبع مبسوط شیخ طوسی، صفت ثمن را معلوم قرار داده است. به علاوه اگر بخواهیم لفظ معین در کتاب خلاف را به معنای عین مشخص خارجی تعبیر کنیم، لازمه‌اش این است بین معقد اجماع که در خلاف آمده و آنچه که در مبسوط آمده، تغایر باشد و این خیلی بعید است. ۲) لفظ معین در عبارت ثمن معین در معاقد اجماع دلالت بر عین معین خارجی دارد، اما در مورد ثمن از این قاعده خارج می‌شویم به خاطر اجماعی که دلالت می‌کند در ثمن تعین معتبر نیست، به تعبیر دیگر اجماع داریم که ثمن لازم نیست معین در مقابل خارجی باشد. لذا بر طبق اجماع لفظ معین را باید تعبیر به معلوم کنیم. ۳) در عبارت «لو باع شیئاً معیناً بثمن معین» درست است که صفت یکی است، اما موصوفات مختلف است. شیئ معین ظهور عرفی دارد به شیئ معین، اما ثمن معین ظهور در تشخص خارجی ندارد، ظهور در ثمن معلوم در مقابل ثمن مجهول دارد. زیرا در غالب معاملات ثمن عنوان کلی دارد، پس اگر معین وصف ثمن قرار گرفت، نمی‌توان ادعا کرد ظهور در معین خارجی دارد (انصاری، ۱۴۲۰: ص ۲۷۴).
دلیل دوم: قاعده لاضرر- قاعده لاضرر در صورتی برای بایع خیار ثابت می‌کند که بایع متضرر شود و فرض تحقق ضرر در مورد کلی فی‌الذمه وجود ندارد، زیرا تکلیف به حفظ مبیع، ضمان تلف مبیع قبل از قبض و قبح تصرف در مبیع که موجب ضرر بایع است، صرفاً در خصوص عین معین خارجی و کلی در معین قابل تصور است.
دلیل سوم: روایات- از بین روایات اربعه در روایت اسحاق ابن عمار امام (ع) می‌فرماید: «من اشتری بیعاً؛ کسی که مبیعی را بخرد». روشن است که بیع فروختنی نیست، بلکه مبیع فروختنی است. پس مراد از بیع مبیع است و زمانی چیزی را می‌توان فروخت که چیزی در خارج و در معرض فروش درآید و تشخص خارجی داشته باشد و اطلاق آن بر کلی مناسبتی ندارد، لذا اطلاق مبیع بر آن نمی‌شود. در روایت زراره نیز از جهت لفظ «المتاع» و از جهت قول امام (ع) که فرمود: «یدعه عنده؛ مشتری مبیع را نزد بایع می‌گذارد» در عین معین و آنچه که در حکم آن است، ظهور دارد، زیرا متاع در عرف بر عین معین استعمال می‌شود و قول «یدعه عنده» فقط در عین معین خارجی معنا دارد نه در کلی. در روایت ابوبکر ابن عیاش که امام فرمود: «من اشتری شیئاً؛ کسی که چیزی را بخرد» کلمه شیء وجود دارد و کلمه شیء اطلاق دارد و اطلاقش هم شامل معین و هم کلی می‌شود، گرچه برحسب وضع لغوی کلمه شیء مطلق است، اما ظاهر لفظ شیء، موجود خارجی است و مبیع کلی هم در خارج وجود ندارد، زیرا کلی در باب معاملات برخلاف کلی در باب منطق و کلی طبیعی که در خارج موجود است، ممکن است در هنگام عقد موجود نباشد یا بایع مالک آن نباشد، لذا مبیع کلی یک امر اعتباری شرعی و عقلایی است که عرف و شرع با آن معامله اموال انجام می‌دهند و آن را مال محسوب می‌کنند. اگر گفته شود، کلی عنوان ملک دارد و عقلاء با آن معامله انجام می‌دهند و این امر اقتضای صحت اطلاق لفظ شیء بر این کلی و یا معانی که شامل آن هم می‌شود را دارد ولو اینکه اطلاقش شامل کلی بشود. به عبارت اخری اگر بخواهیم کلمه شیء را درخصوص عین معین خارجی استعمال بکنیم، احتیاج به قرینه نداریم، زیرا لفظ شیء نظیر مطلقی که انصراف به بعضی افراد دارد یا نظیر مجاز مشهور است که استعمال آن در معنای مجازی به علت کثرت‌الاستعمال نیاز به قرینه صارفه ندارد. در اینجا ممکن نیست که احتمال اراده خصوص موجود خارجی را با اصالت عدم قرینه دفع کرد، زیرا جایی با اصل عدم قرینه دفع می‌کنیم که محتاج به قرینه باشیم، اما در اینجا محتاج به قرینه نیستیم؛ زیرا لفظ شیء از مجازات مشهور است. بالاخره اگر در هر دو معنا اطلاق شود و هیچ کدام محتاج به قرینه نباشند، حداقل در این لفظ اجمال پیدا می‌شود که در این صورت به قدر متیقن که همان بعض الافراد کثرت الاستعمال یا عین معین خارجی است، اکتفاء می‌کنیم. بعضی فقهاء گفته‌اند، خیار تأخیر در مبیع کلی هم جریان دارد و این قول را به ظاهر عبارات بیشتر علماء نسبت داده‌اند، از این جهت که آنها مبیع را به مبیع معین تقیید نکرده‌اند. شیخ انصاری می‌فرماید: «در این نسبت تعمیم اشکال وجود دارد، زیرا اولاً از کلمات آنها بیشتر از تقیید استفاده نمی‌شود، ثانیاً اکثر فقهاء اصلاً متعرض این مسئله که مبیع باید عین معین خارجی باشد یا نه، نشده‌اند، ثالثاً نتیجه تعمیم به کلی، شک در تعمیم است که در این صورت به قدر متیقن اکتفا می‌کنیم و قدر متیقن جایی است که مبیع معین و شخصی باشد. شهید اول در کتاب دروس نقل کرده: «شیخ طوسی در مبسوط این خیار را به عین معین مقید کرده است». البته از آنجایی که شیخ طوسی خودش فتوی نداده، بلکه گفته اصحاب ما روایت کرده‌اند، استفاده می‌کنیم که مسئله بین فقهاء قطعی است که خیار تأخیر مختص به عین معین خارجی می‌باشد. درنتیجه با تأمل در ادله مسئله یعنی اجماع، قاعده لاضرر و نصوص، قطع حاصل می‌شود که خیار تأخیر اختصاص به عین معین دارد (فاضل هرندی، ۱۳۸۶: ج ۴، ص ۲۴۳).
در ظاهر روایات و معاقد اجماع و فتاوی فقهاء و ماده ۴۰۲ قانون مدنی در در طرف ثمن، شرط عین معین یا در حکم عین معین بودن دیده نمی‌شود. بنابراین مشتری حتی اگر ثمن معین باشد، از جهت تأخیر در تسلیم مبیع حق فسخ یا بر هم زدن معامله را ندارد. به نظر می‌رسد، عدم اشتراط این شرط در مورد ثمن ناشی از این امر باشد که این خیار به خاطر احتراز از توجه ضرر ایجاد شده و چون در غالب معاملات، مبیع معین و ثمن کلی است، از تأخیر در تسلیم مبیع به مشتری همان ضرری که از تأخیر در تأدیه ثمن بر بایع ایجاد می‌گردد، متوجه نخواهد شد، زیرا در اثر بیع، مبیع معین به مشتری تملیک و برای مشتری در آن حق عینی ایجاد می‌شود که در صورت اعسار بایع، مشتری می‌تواند مال خود را عیناً استرداد نماید و داخل غرماء نگردد. از این رو ادله شرعی و قانونی برای مشتری در صورت تأخیر در تسلیم مبیع، خیار تاخیر ثمن قائل نشده‌اند، ممکن است ایراد شود در صورت کلی بودن مبیع باید به مشتری حق داده شود که خیار تأخیر در تسلیم مبیع را داشته باشد، پاسخ این است کلی بودن مبیع امری استثنایی است، به علاوه دادن حق فسخ به مشتری عدول از اصل لزوم بیع است و نمی‌توان برای مشتری بدون وجود نص خاص حق فسخ قائل شد (مدنی، ۱۳۸۳: ج ۴، ص ۹۰).
۲- تأدیه ثمن و تسلیم مبیع مؤجل نباشد:
یعنی برای تأدیه ثمن و یا برای تسلیم مبیع اجلی در عقد بین متبایعین مقرر نشده باشد. در صورتی که برای تسلیم یکی از این دو اجلی تعیین شده باشد، طبق ماده ۴۰۲ قانون مدنی خیار تأخیر ثمن جاری نخواهد بود. پاره‌ای از فقهاء در توجیه و تعلیل این شرط می‌گویند، اولاً آنچه از نص (روایات اربعه) به ذهن تبادر می‌کند، این است که تأدیه ثمن و مبیع مدت نداشته باشد، ثانیاً خیار مخالف اصل لزوم بیع است، زیرا اصل لزوم بیع است و خیار مخالف اصل لزوم است و در حکمی که مخالف اصل است به قدر متیقن و منصرف نص، یعنی بیع نقدی اکتفاء می‌شود. ثالثاً مسئله فی‌الجمله مورد اجماع است (فاضل هرندی، ۱۳۸۶: ج ۴، ص ۲۲۵). البته حضرت آیت‌الله سیستانی خیار تأخیر را نیز در موردی که مبیع مؤجل باشد، ولی مدت آن تعیین نشده باشد، جاری می‌دانند. به نظر می‌رسد، یکی از مبانی مهم این شرط این باشد که در صورت تأجیل عوضین حق حبس و گروکشی وجود ندارد، زیرا طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری از حق حبس برخوردارند و از تکلیف تسلیم مورد معامله در زمانی که از حق حبس استفاده می‌کنند، معافند و می‌توانند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. در چنین حالتی فروشنده در وضعیت خطرناکی قرار می‌گیرد که ادامه آن غیرعادلانه و زیانباراست، زیرا خریدار، مالک منافع مبیع است و بایع ملزم به نگهداری آن است. از سوی دیگر ضمان معاوضی (مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض) بر عهده فروشنده است و در صورت تلف مبیع مال خود را در برابر هیچ از دست می‌دهد و از انتفاع و تصرف در ثمن نیز به دلیل عدم قبض محروم است. در چنین حالتی بایع نمی‌تواند بدون اقباض مبیع، الزام مشتری را به تسلیم ثمن بخواهد، زیرا مشتری از حق حبس استفاده می‌کند، تنها راه احتراز از ضرر در این حالت، دادن حق خیار فسخ به بایع است. در صورت تعیین موعد، هر یک از عوضین که حال باشد باید تسلیم شود، زیرا تعیین موعد برای تسلیم به منزله تراضی بر سقوط حق حبس می‌باشد و نشانه آن است که طرفین خواسته‌اند اجرای تعهد یکی را بر دیگری مقدم دارند. در چنین موردی هر یک از عوضین که حال باشد، باید تسلیم شود. در این صورت بایع می‌تواند در صورت عدم تسلیم ثمن حال بدون مانع قانونی، الزام خریدار را به تسلیم از دادگاه بخواهد و اگر الزام ممکن نشد، به عنوان آخرین حربه حق فسخ بیع را خواهد داشت. در فرضی که طرفین معامله شرط کرده‌اند، تسلیم احد عوضین یا هر دو مؤجل باشد، اما موعد را تعیین نکرده‌اند یا در صورتی که موعد مجهول باشد، عقد و شرط هر دو باطل است، زیرا تعیین موعد مجهول یا عدم تعیین موعد تسلیم از جمله شروطی است که جهل به آن در ارزش مبیع اثر می‌کند و به همین جهت مطابق بند ۲ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باعث بطلان عقد می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۸۷: صص ۱۸۵-۱۸۴).
در صورتی که برای تأدیه بعض مبیع یا بعض از ثمن اجل معین شود، خیار تأخیر ثمن موجود نمی‌شود، زیرا این امر تبعض در بیع است و آن موجب ضرر مشتری خواهد بود. دلیل این امر اطلاق ماده ۴۰۲ قانون مدنی است که مؤجل بودن مبیع یا ثمن را مانع از پیدایش خیار تأخیر ثمن دانسته است (امامی، ۱۳۷۵: ج ۱، ص ۲۸۱).
