ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت
در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ آمده است: «قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیق قرار بازداشت موقت یا قرار اخذ تأمین یا تبدیل تأمین را صادر کند. در مورد قرار بازداشت موقت … مکلف است حداکثر طی ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم برابر ماده ۳۳ اقدام می شود…». و بر اساس ماده ۳۳ این قانون، قرار بازداشت موقت به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی میرسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان طی ۱۰ روز میباشد.
بر اساس بند(ح) ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی … قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود…».
بر اساس ماده ۲۴۰ لایحه آیین دادرسی کیفری «قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه داستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند، بازداشت می شود» و بر اساس ماده ۲۴۵ «دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، … این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس … رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است».
همانطور که ملاحظه می شود بین قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و لایحه آیین دادرسی کیفری در این مورد تفاوتهایی وجود دارد که از این قرار است:
۱) بند ح ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر کرده: «در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید». در صورتی که لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر کرده: «قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود».
۲) قانون مزبور، در خصوص مهلت دادستان برای اظهار نظر در مورد قرار بازداشت موقت مسکوت است. این در حالی است که مهلت دادستان برای اظهار نظر در لایحه حداکثر بیست و چهار ساعت میباشد.
۳) بر اساس قانون مزبور، هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است. در حالی که بر اساس لایحه مزبور، هرگاه داستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
به نظر میرسد لایحه آیین دادرسی کیفری در اینخصوص به حقوق متهم توجه بیشتری مبذول داشته است. همچنین اختیارات دادستان را دراین مورد کاهش داده است؛ چرا که بر اساس لایحه، اگر دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از طرف بازپرس مخالف باشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اما قانونگذار مجدداً اختیارات بازپرس را زیر سؤال برده است و بهتر بود که بازپرس در صدور قرار بازداشت موقت مستقل عمل کند، زیرا این امر خود یکی از عوامل اطاله دادرسی و در نتیجه به ضرر متهم میباشد.
نکته قابل ذکر اینکه، مقام قضایی باید در صدور قرار، قاعده «تناسب قرار» را با توجه به ملاک های بازداشت موقت مورد توجه قرار دهد. ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری در اینباره مقرر میدارد: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد». به علاوه ماده ۲۵۰ لایحه آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر کرده: «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت جسمی و روحی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد». صرفنظر از ایرادی که بر مواد فوق از نظر محصور نمودن مصادیقی که در رعایت تناسب، مورد استناد واقع میشوند، وارد است؛ میتوان بیان داشت، در حقیقت رعایت تناسب قرار تأمین، از جمع میان معیارها و ملاکهای بازداشت و دیگر شرایط و اوضاع و احوال موجود در پرونده، خصوصیات جرم ارتکابی و وضعیت متهم ودیگر قرائن قابل برداشت است. بنابراین رعایت تناسب امری الزامی است.
بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن
از میان انواع قرارهای تأمین، قرار بازداشت موقت مهمترین وشدیدترین نوع تأمینی است که قاضی می تواند متهم را به تحمل آن مجبور نماید و منظور از آن نیز در توقیف نگهداشتن متهم در تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد. معهذا باید توجه داشت که در هر حال قرار بازداشت موقت بر خلاف اصل برائت بوده و با توجه به این امر باید در نهایت احتیاط، صادر و تنها در مورد جرائمی جایز باشد که ارتکاب آن از اهمیت والایی برخوردار بوده و نظم عمومی جامعه را به میزان قابل توجهی برهمزند. لذا با توجه به این امر، گسترش دامنه صدور قرار بازداشت موقت می تواند مخالف آزادیها و حقوق افراد تلقی شده و تضییع حقوق آنان را در پی داشته باشد، که با این وجود متأسفانه ملاحظه میگردد که مقنن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به این امر بیاعتنا بوده و دامنه صدور قرار بازداشت موقت را به میزان قابل ملاحظهای نسبت به گذشته افزایش داده که این امر در هر حال به هیچ وجه موجه و منطقی بهنظر نمیرسد و از طرفی مخالف با اصول اساسی حقوق بشر نیز میباشد. کما اینکه کشور ما از این لحاظ همیشه تحت فشار جوامع بین المللی بوده تا از میزان موارد بازداشت موقت بکاهد که نهایتاً به جای کاهش موارد آن، به افزایش موارد آن پرداخته که خود جای بسی تأمل دارد. (عظیمی، ۱۳۹۰، ۲) اما خوشبختانه لایحه آیین دادرسی کیفری به این امر مهم توجه کرده است و علاوه بر کاهش موارد اختیاری قرار بازداشت موقت، به حذف موارد اجباری قرار بازداشت پرداخته و همچنین موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح را ملغی کرده است.
بر طبق مواد ۳۲ و ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت در قانون وجود دارد که عبارت است از قرار بازداشت موقت اختیاری و قرار بازداشت موقت اجباری. در دسته اول، احراز ضرورت یا عدم ضرورت قرار بازداشت با مقام قضایی، از جمله بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اما در دسته دوم گویا قانونگذار قبلاً این ضرورت را تشخیص داده است و مقام قضایی پس از احراز اتهام و شرایط قانونی، لزوماً باید قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید. قانونگذاران بسیاری از کشورها در سده نوزدهم و حتی نیمه اول قرن بیستم، با لحاظ ضرورتهای عملی در برخی اتهامات، قضات تحقیق را مکلف به صدور قرار بازداشت متهمان نمودند. در اینگونه موارد مقام قضایی نیازی نیست دلایلی برای ضرورت بازداشت متهم ارائه کند و صرف استناد به مواد قانونی مربوط حکایت از تناسب و مشروعیت قرار بازداشت دارد. در قوانین کشورهای اروپایی که قرار بازداشت موقت اجباری در مواردی پیش بینی شده بود، در نیمه دوم قرن بیستم با شروع تفرید مجازاتها، قانونگذاران، فردی کردن قرارهای تأمینی را نیز در نظر گرفتند و اغلب کشورها که به تدریج به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ملحق شده اند، به علت مغایرت بازداشت اجباری متهمان با فحوای کنوانسیون در صدد لغو بازداشت موقت اجباری برآمدند. (صابر، ۱۳۸۹، ۱۴۸) کما اینکه قانونگذار کشور ما نیز در ماده ۲۳۷ لایحه آیین دادرسی کیفری فقط به بیان موارد اختیاری قرار بازداشت موقت پرداخته و نسبت به حذف موارد اجباری قرار بازداشت موقت اقدام کرده است.
نکته قابل ذکر این است که، در ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقنن بیان میدارد: «کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن … در متن قرار ذکر شود …». ماده ۲۳۹ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز مقرر کرده: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و … در متن قرار ذکر شود…».
با توجه به مواد مذکور، در کلیه موارد قرارهای بازداشت موقت، قاضی باید قبل از صدور قرار، با توجه به دلایل و قراین موجود در پرونده، عنصر مادی جرم را به رفتار متهم منتسب دانسته و ضمن احراز مسئولیت کیفری وی، مستند قانونی و تبیین ادله و چگونگی انتساب عنصر مادی جرم را به متهم در قرار صادره ذکر نماید.
حال با لحاظ این مقدمه باید دید که وضعیت نظام کیفری ایران در مورد قرار بازداشت موقت از چه قرار است.
گفتار اول– قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم
قرار بازداشت موقت اختیاری بدین معناست که مقنن در مواردی، (موارد قید شده در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بندها و تبصرههای آن)، در خصوص قرار بازداشت موقت، به مقام قضایی اختیار داده و مطابق تشخیص و صلاحدید قاضی، صدور قرار بازداشت موقت یا عدم صدور آن را جایز دانسته است. مهمترین و اساسیترین شرطی که در صدور قرارهای بازداشت موقت قید شده و نباید از نظر دور بماند، وجود قرائن و اماراتی است که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید و بدیهی است که تشخیص این امر با قاضی صادر کننده قرار خواهد بود. پس در مورد قرار بازداشت موقت اختیاری، هرگاه قرائن و امارات، دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، قاضی در صدور قرار بازداشت موقت مختار است، لیکن اگر قرائن و امارات موجود در پرونده، متوجه متهم نباشد، قاضی به هیچوجه، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نمی باشد و باید تأمین خفیفتری اخذ نماید.
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد: «در موارد زیر هر گاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف: جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب: جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج: جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د: در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامیی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ﻫ : در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره ۱- در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب فساد شود.
تبصره ۲- رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است».
همچنانکه ملاحظه میگردد، مقنن در این ماده در پنج مورد قاضی را مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نموده که اگر دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، مشخص خواهد شد که این پنج مورد قابلیت در برگیری همه جرائم را دارا میباشند و لذا قاضی در هر جرمی می تواند قرار بازداشت متهم را صادر نماید.
۱- جواز صدور قرار بازداشت موقت در کلیه جرایم
طبق بند «د» ماده ۳۲، هرگاه قراین و امارات موجود، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، قاضی می تواند: «در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود»، متهم را بازداشت نماید. با عنایت به اطلاق بند مزبور، قاضی به استناد تحقق هریک از عناوین مورد اشاره در ماده، به تشخیص خود می تواند در کلیه جرایم اعم از شدید یا کماهمیت مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نماید. (مؤذن زادگان، ۱۳۸۰، ۱۳۹) و این موضوع به معنای پایمال کردن حقوق متهمان است.
۲- جواز صدور قرار بازداشت موقت در اتهام به ارتکاب جرایم معین
مطابق بندهای «الف»، «ب»، «ج» ماده ۳۲ و تبصره ۲ آن، در جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، رجم، صلب، قطع عضو بوده و جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد و نیز جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند «د» ماده مذکور، هرگاه قراین و امارات موجود، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، قاضی می تواند متهم را بازداشت کند.
یک) جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار در این بند صدور قرار بازداشت موقت جرایمی که مجازات قانونی آنها یکی از کیفرهای فوقالذکر باشد را مجاز دانستهاست. در قوانین جمهوری اسلامی ایران موارد اعدام زیاد است. صرفنظر از حدود و قصاص که مبتنی بر موازین شرعی بوده و حکم ویژهای دارند، در قلمرو تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز کیفر اعدام فراوان دیده می شود. در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در جرایم امنیتی، در جرایم بزرگ اقتصادی و نظایر آن، اعدام پیش بینی شده است که نتیجه مستقیم آن توسعه موارد بازداشت موقت میباشد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ج۴، ۱۶۲)
دو) جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
این دسته از جرایم نیز نوعاً بسیار زیاد است. قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در برگیرنده بسیاری از این نوع مجازاتها میباشد. در نتیجه به این لحاظ در قلمرو تعداد زیادی از جرمها میتوان قرار بازداشت موقت صادر کرد. نظری اجمالی به قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و دقت در مجازاتهای انشا شده، صحت این ادعا را به سهولت تایید می کند.
برای صدور قرار بازداشت موقت به استناد بند «ب» ماده مذکور، علاوه بر شرایط عمومی برای صدور قرار بازداشت موقت، وجود دو شرط دیگر نیز ضروری است:
- جرم ارتکابی عمدی باشد.
- حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
بنابراین، اگر حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی کمتر از سه سال حبس و حداکثر آن حتی بسیار سنگین باشد، باز هم از شمول این بند خارج است.
سه) جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است، که شامل مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ میباشد. بسیاری از مجازاتهای تعیین شده در این مواد ملایمتر و سبکتر از آن است که با ماهیت موارد صدور قرار بازداشت موقت سازگار باشد. جالب توجه این است که قانونگذار با وجود کم و سبک بودن مجازات بعضی از جرایم موضوع فصل مذکور، اجازه صدور قرار بازداشت موقت را میدهد بدون اینکه توجه به میزان مجازات داشته باشد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ج۵، ۱۸۵)
به عنوان مثال، در تبصره ماده ۵۱۰ مجازات عمل ارتکابی شش ماه تا دو سال حبس میباشد و یا مجازات مندرج در ماده ۵۰۶، یک تا شش ماه حبس میباشد.
۳-جواز صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز
در بند «ه» ماده مذکور، صدور قرار بازداشت موقت متهم برای اقامه بینه، در قتل عمد تجویز شدهاست و مدت آن شش روز میباشد. این جهت برای صدور قرار بازداشت موقت مستند فقهی دارد و در حقوق موضوعه سایر کشورهای جهان از آن سابقهای دیده نمی شود.
برای صدور قرار بازداشت موقت، به جهت مذکور، علاوه بر شرایط عمومی صدور قرار بازداشت موقت، وجود شرایط زیر نیز ضروری است:
- جرم ارتکابی قتل عمد باشد.
- اولیای دم تقاضای بازداشت متهم را بنمایند.
- این تقاضا به منظور اقامه بینه صورت گرفته باشد.
- مدت آن از شش روز بیشتر نباشد.
