1. 1. – عبدالباقی عبدالفتاح:احکام القانون المدنی المصری،۱۹۵۰م،تأمینات الشخصیه و العینیه،چاپ اسکندریه،ص۲۴۱٫ ↑

   

 

1. 1. – السنهوری بیک عبدالرزاق:الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،ج۲،ص۱۱۳۴٫ ↑

 

1. 1. – انصاری شیخ مرتضی:مکاسب،ج۳،ص۳۱۲٫ ↑

 

1. 1. – کتاب البیع،محمدحلمی عبسی بیک،ص۴۱۹ . ↑

 

1. 1. – بروجردی عبده محمد:حقوق مدنی،۱۳۲۹،چاپ علمی تهران،ج۱،ص۲۲۰٫ ↑

 

1. 1. – اردبیلی احمدبن محمد(مقدس اردبیلی):مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الذهان،چاپ سنگی، قم،ص۵۶۱و۵۶۰٫٫ ↑

 

1. 1. -بحرانی یوسف بن احمد:الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره،۱۴۱۰هـ.ق،قم،مؤسسه‌ نشر اسلامی،چاپ اول،ج۱۸,۱۹ ،ص۳۶۴٫ ↑

 

1. 1. -جیلانی قمی میرزا ابوالقاسم:جامع الشتات،۱۳۱۷هـ.ق،مؤسسه‌ کیهان،چاپ اول،ج۲،ص۱۵۵٫ ↑

 

1. 1. – الحسینی الروهانی سید محمد صادق:فقه الصادق تعلیق علی المکاسب،۱۳۸۹هـ.ق،مطبعه علمیه،قم،ج۱۴،ص۴۲۴٫ ↑

 

1. 1. – انصاری، شیخ مرتضی:مکاسب،ج۳،ص۳۱۲٫ ↑

 

1. 1. – غروی اصفهانی، محمدحسین ،حاشیه المکاسب،ج۲،ص۱۹۸٫ ↑

 

1. 1. -امام خمینی(ره):کتاب البیع،ج۵،ص۳۷۱٫ ↑

 

1. 1. – همان: ظاهراًً امام خمینی به امتناع ابتدائی معتقد نبوده و فقط در صورت امتناع طرف دیگر حق حبس را جایز می‌داند.. ↑

 

1. 1. – انصاری، شیخ مرتضی:مکاسب، ج۳؛ص۱۱۸٫ ↑

 

1. 1. – باقری.طباطبائی،ا.م،۱۳۸۴،حق حبس،‌فصل‌نامه مطالعات اسلامی،شماره۶۷،ص۲٫ ↑

 

1. 1. – امام خمینی(ره)، کتاب البیع،ج ۵؛ص۳۷۱و۳۷۲ . ↑

 

1. 1. – خوانساری سید احمد:جامع المدارک فی شرح المختصر النافع،۱۴۰۵هـ.ق،مؤسسه‌ اسماعیلیان،قم،چاپ سوم،ج۳،ص۱۹۷٫ ↑

 

1. 1. – امامی،سید حسن:حقوق مدنی،ج۱؛ ص۴۵۸ . ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر:قواعد عمومی قراردادها، ج۴؛ص۸۶ و۸۷ . ↑

 

1. 1. – مقاله،باقری.طباطبائی،ص۲۵٫ ↑

 

1. 1. – جیلانی قمی میرزا ابوالقاسم:جامع الشتات،ج۲، ص۱۵۶٫ ↑

 

1. 1. – طباطبائی، سید علی: ریاض المسائل فی بیان الاحکام بادلائل، ۱۴۱۹ق،مؤسسه نشر إسلامی، قم، چاپ اول، ج۵، ص۱۴۹٫ ↑

 

1. 1. – انصاری، شیخ مرتضی:مکاسب،ج۳،ص۱۱۷ . ↑

 

1. 1. – ذو المجدین، زین العابدین: فقه و تجارت، ۱۳۲۶، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،ص۲۶۳ . ↑

 

1. 1. – نجفی، محمد حسن: جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج۲۳،ص۱۴۵٫ ↑

 

1. 1. – امام خمینی(ره)،کتاب البیع،ج۵،ص۲۷۳٫ ↑

 

1. 1. – امام خمینی(ره)،کتاب البیع،ج۵،ص۲۷۳٫ ↑

 

1. 1. – یوسف بن مطهر حلی(علامه حلی):تذکره الفقهاء،۱۴۲۰هـ.ق،بیروت،مؤسسه‌ آل البیت(ع) الاحیاء التراث،چاپ اول،ج۱۰، ص۱۰۹٫ ↑

 

1. 1. – ابن ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد:السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۷ق، مؤسسه نشر اسلامی، قم، چاپ دوم، ج۲، ص۳۰۶٫ ↑

 

1. 1. -در ماده ۱۹۹۰ قانون مدنی ایران شرایط اساسی معامله آمده است. ↑

 

1. 1. – شرایطی که در مواد ۳۴۵ تا ۳۶۱ قانون مدنی ایران آمده است. ↑

 

1. 1. – مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد. ↑

 

1. 1. – حسینی مراغی، میرفتاح:العناوین الفقهیه،۱۴۱۸هـ.ق،مؤسسه النشر الإسلامی،قم،چاپ۱،ج۲،ص۲۵۲٫ ↑

 

1. 1. – نجفی محمد حسن:جواهر الکلام،ج۲۳،ص۱۴۴٫ ↑

 

1. 1. – کاشانی سید محمود:جزوه حقوق مدنی۷،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،دوره کارشناسی، سال تحصیلی ۶۴-۶۳،ص۸۱ به بعد.. ↑

 

1. 1. – امامی،سید حسن:حقوق مدنی،ج۱،ص۴۲۶(قانون مدنی در ماده ۱۰۵۸ به حبس زوجه تا اخذ مهریه اشاره کرده و او را قادر ساخته است از ایفاء زناشویی خود داری نماید.) ↑

 

1. 1. – نجفی محمد حسن:جواهر الکلام، ج۳۳،ص۱۴۷٫ ↑

 

1. 1. – امام خمینی(ره)، کتاب البیع،ج۵،ص۳۴۷٫ ↑

 

1. 1. – نجفی محمد حسن:جواهر الکلام،ج۲۳،ص۱۴۷٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،معاملات معوض(عقود تملیکی)،۱۳۶۸،انتشارات یلدا،چاپ سوم،ج۱،ص۱۴۵ پاراگراف۹۶٫ ↑

 

1. 1. – الغروی النائینی،میرزا محمد حسین:تقریرات(تعلیقه غروی بر مکاسب)،۱۳۷۳هـ.ق،مکتبه البوذر جمهری،چاپخانه حیدری،ج۲،ص۲۰۱٫ ↑

 

1. 1. – الحسینی الروهانی سید محمد صادق:فقه الصادق تعلیقه علی المکاسب،ج۱۴ص۴۳۰٫ ↑

 

1. 1. – امام خمینی(ره):کتاب البیع،ج۵،ص۳۷۸٫ ↑

 

1. 1. – انصاری شیخ مرتضی:مکاسب،ج۳،ص۳۱۲- جبعی عاملی زین الدین بن نور الدین(شهید ثانی):روضه البهیه فی الشرح لمعه الدمشقیه،۱۳۹۶هـ.ق،دارالعالم الاسلامی،بیروت،ج۳،ص۵۲۷٫ – مامقانی،شیخ عبداله:مناهج المتقین،بی تا،چاپ نجف،ص۲۳۱ . ↑

 

1. 1. -کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،معاملات معوض،ج۱،ص۱۵۰-امامی،سیدحسن:حقوق مدنی،ج۱،ص۴۵۸–جعفری لنگرودی،محمد:حقوق تعهدات،ج۱،ص۲۵۵٫ ↑

 

1. 1. – این قاعده مشهور فقهی قاعده ای است که در کلیه عقود و قرار دادها جاری می‌باشد . ↑

 

1. 1. – شهیدی تبریزی حاج میرزا فتاح:هدایه الطالب الی اسرار المکاسب،۱۳۷۵هـ.ق،طبع تبریز،ص۶۱۷٫ ↑

 

1. 1. – انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب،ج۳،ص۳۱۲٫ ↑

 

1. 1. -بند۳ ماده ۱۶۲ در آثار بیع و ماده ۳۲ قانون مدنی حاصل در زمان اجرای حق حبس فروشنده متعلق به مشتری است. ↑

 

1. 1. – الحسینی الروهانی سید محمد صادق: فقه الصادق علیه السلام،ج۱۴،ص۴۳۰ – امام خمینی(ره): کتاب البیع،ج۵،ص۳۷۸٫ ↑

 

1. 1. -علی الید ما أخذات حتی تؤدی. ↑

 

1. 1. – من اتلف مال الغیر فهو له ضامن . ↑

 

1. 1. – الحسینی الروهانی سید محمد صادق: فقه الصادق(ع)،ج۱۴ ص۴۳۰ – امام خمینی(ره): کتاب البیع،ج۵ ص۳۷۸٫ ↑

 

1. 1. – انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب ،ج۳،ص۳۱۲٫ ↑

 

1. 1. – پیشین، قسمت اول- الغروی النائینی،میرزا محمد حسین:تقریرات(تعلیقه غروی بر مکاسب)،ج۲ ص۲۰۱٫ ↑

 

1. 1. – پسین، قسمت دوم. ↑

 

1. 1. – همان. ↑

 

1. 1. – انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب،ج۳،ص۳۱۲٫- الحسینی الروهانی سید محمد صادق: فقه الصادق(ع)،ج۱۴،ص۴۳۱٫ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد: حقوق تعهدات،ج۱،ص۲۵۵٫ ↑

 

1. 1. – حسینی عاملی، سید محمد جواد:مفتاح الکرامه،ج۴،ص۷۲۸٫ ↑

 

1. 1. – نجفی، محمد حسن: جواهر الکلام، ج۲۳،ص۱۶۴٫ ↑

 

1. 1. – انصاری، شیخ مرتضی: مکاسب، ج ۳،ص۱۲۰٫ ↑

 

1. 1. – اردکانی یزدی، مرتضی: غنیه الطالب فی الحاشیه علی المکاسب، ۱۳۶۴، چاپخانه علمیه، قم، چاپ اول، ج۵،ص۴۱۰٫ ↑

 

1. 1. – امام خمینی‌(ره):کتاب البیع،ج۵،ص۳۷۹٫‌ ↑

 

1. 1. – خوئی سید ابوالقاسم:مصباح الفقاهه فی المعاملات،ج۷،ص۵۳۲٫ ↑

 

1. 1. – انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، ج ۳،ص۱۱۸٫ ↑

 

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۳،ص۱۴۷٫ ↑

 

1. 1. – پیشین. ↑

 

1. 1. – خوئی سید ابوالقاسم:مصباح الفقاهه،ج۷،ص۵۳۲٫ ↑