نتیجه و پیشنهاد

امروزه بهره برداری از حقوق مالکیت فکری بیش از آن که استثناء باشد یک قاعده است.کنوانسیون های موجود در رابطه با مالکیت های فکری در هر کشوری یک نظام حمایتی از حق مالکیت فکری ایجاد نموده اند،اما حمایت مذبور به صورت درون سرزمینی می‌باشد.

این چنین نظام حمایتی زمانی می‌تواند به خوبی اجرا شود که حق مالکیت فکری که قصد اعطای آن را دارد به همان کسی اعطا نماید که در محل ثبت مالک شناخته شده است و قلمرو و شرایط حمایتی مشابهی با محل ثبت حق مالکیت فکری ارائه نماید.به صورت ایده آل،چنین حالتی با هماهنگ سازی بین‌المللی^[۱۰۷] قوانین ماهوی مالکیت فکری قابل دست یابی می‌باشد.

در دست یابی به سطح نازلی از همسانی در تشکیل GATT-WTO و موافقت نامه ی تریپس به وضوح مشکلاتی پدیدار شد و به هر حال این رویکرد به یک راه حل کامل در آینده ای نزدیک منجر نخواهد شد.

عدم همسانی کامل قوانین ماهوی راجع به حق مالکیت فکری،یک سیستم حاوی قواعد تعیین قانون قابل اعمال،به عنوان بهترین راه حل باقی می ماند.

قواعد حل تعارض حاکم بر اموال برای تعیین دادگاه صالح کافی نبوده بلکه باید سعی نمود تا قواعد حل تعارض به سمتی سوق داده شود که ماهیت خاص این دسته از حقوق لحاظ شود.

قواعد دو جانبه ی موجود در رابطه با قاعده ی حل تعارض حاکم بر اموال را می توان به گونه ای تفسیر نمود که با ماهیت ویژه ی حق مالکیت فکری مغایر نبوده و ما را به مراجعه به دادگاه صالح راهنمایی نماید.

این واقعیت را باید پذیرفت که هنوز حق مالکیت فکری بر مبنای درون سرزمینی اعطاء می شود.تحت تاثیر یکسان سازی بین‌المللی جزیی قوانین ماهوی مالکیت فکری هر کشور حق ملی خود را اعطا می‌کند که در قلمرو سرزمین آن کشور واجد اثر باشد،حتی اگر آن حق ملی بر مبنای کنوانسیون های بین‌المللی اعطاء شده باشد،باز هم توسط کشورهای عضو یک حق ملی و داخلی تلقی می شود.فلذا منطقی است که اظهار نماییم که دادگاه های هر کشور بر شرایط و ضوابط حمایت از حق مالکیت فکری که در آن کشور ایجاد شده است حاکم خواهند بود.

برای مثال چنان چه شخصی در ایران با تقدیم تقاضانامه به اداره ی مالکیت صنعتی خواستار ثبت اختراعی شود که ابتدا آن را درفرانسه به وجود آورده است ،این قانون ثبت اختراعات ایران است که مشخص می‌کند تحت چه ضوابطی و با حصول چه شرایطی حق اختراع اعطاءخواهد شد.پس می بایست دادگاه کشور ایران نیز به عنوان کشور حمایت کننده در رسیدگی ‌به این موضوع صلاحیت انحصاری داشته باشد.

با توجه ‌به این که در قوانین ایران،در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده در دعاوی ناشی از حق مالکیت فکری که دارای یک عنصر خارجی می‌باشد،مواد قانونی وجود ندارد،و استناد قاضی به مواد قانونی موجود ،در تعیین صلاحیت خود،با توجه به ماهیت ویژه این دسته از حقوق غیر متعارف و منصفانه نمی باشد،زیرا هر گاه دو نفر که تابع ایران نمی باشند و موضوع دعوای آن ها نیز در ایران واقع نشده ،در دادگاه های ایران اقامه دعوا نمایند،مطابق مواد ۹۷۱ قانون مدنی و ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی،به دلیل اقامه دعوا در محاکم ایران،دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی دارد.که این امر علاوه بر این که دخالت در حقوق عمومی کشور ثبت کننده حق،موضوع دعوا می شود ،به دلیل عدم آگاهی از سلسله ایادی آن و تشریفات قانونی که در آن کشور برای موضوع دعوا در نظر گرفته شده است ، منجر به صدور رایی می شود در مشمئذ کننده و فاقد وجاهت می‌باشد.

فلذا می بایست مانند کشورهای اروپایی قانون خاصی برای تشخیص صلاحیت وضع و مشخص شود که دادگاه های ایران در چه زمینه ای صلاحیت رسیدگی دارند.

فصل سوم :تعیین قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه:

در قضایایی که موضوع جنبه فراملی دارد و به بیش از یک کشور مرتبط است ،دادگاه ی که مورد ارجاع واقع شده است پس از آن که تعارض در صلاحیت قضایی را حل کرده وبر اساس هر یک از موازین و معیارهایی که در فصل گذشته بیان گردید،خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد، به مرحله بعدی فرایند قضایی وارد می شود که حل تعارض قوانین و تعیین قانون صالح و یا حاکم بر مسئله مورد تنازع و موضوع دعوی است.

در این مرحله نیز دادگاه نیازمند قواعد و معیارهایی است که بر مبنای آن و با اعمال درست قواعد مربوط قانون صلاحیت دار و مناسب را تشخیص دهد و دعوی را ‌بر اساس آن حل و فصل نماید . بدیهی است نظام حل تعارض کشورها حاکی از نوع نگاه حاکم بر نظام حقوقی آن ها خواهد بود،که ممکن است از کشوری به کشور دیگر و نیز از حوزه ایی به حوزه دیگر مسائل و موضوعات حقوقی متفاوت باشد .

از این رو روش حل تعارض در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت می‌گردد.نکته دیگری که در حل تعارض و تعیین قانون صالح مؤثر است ،توصیفی است که از قضایای حقوقی بعمل می‌آید . از آن جا که در سیستم های قضایی گوناگون نسبت به توصیف مسائل حقوقی رویکردهای متفاوتی دیده می شود ، گاه ممکن است به رغم هماهنگی سیستم و قواعد حل تعارض دو کشور ، راه حل نهایی قضیه تحت تاثیر توصیف متفاوت ، متغیر گردد . ‌بنابرین‏ برحسب این که قضیه در دادگاه چه کشوری رسیدگی شود ممکن است قانون حاکم بر موضوع متفاوت باشد.

بر این اساس در فصل حاضر پیش از ورود به مسئله، تعیین قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری مناسب است مبحث کوتاه را به موضوع روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری اختصاص دهیم تا درک راه حل های متفاوتی که ممکن است در نظام های حقوقی مختلف معمول باشد آسان تر گردد.

مبحث اول: روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری

گفتار اول: روش های حل تعارض

به طور کلی برای تعیین یک قاعده به منظور حل تعارض قوانین در روابط بین‌المللی دو روش وجود دارد که عبارتند از ۱-روش اصولی و۲-روش حقوقی.